Law No. (13) of 1371 FDP
on approving certain provisions on the People’s Oversight and Inspection and cleansing
The General People’s Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Article (1)
Pursuant to this Law, an authority for financial and technical oversight shall be established called the Financial and Technical Oversight Authority. This Authority shall be an independent legal entity affiliated to the General People’s Congress.
The objective of this Authority shall be to achieve effective financial and technical oversight over all bodies set out in Article (5) of Law No. (11) of 1425 FBP on reorganising the People’s Oversight, amended by Law No. (30) of 1369 FDP. The Authority shall be managed by a General People’s Committee whose Secretary and Assistant Secretary shall be selected by the General People’s Congress. The Authority shall have all the competencies and powers entrusted to the General People’s Committee for the People’s Oversight and Inspection Agency, set out in Law No. (11) of 1425 FBP on reorganising the People’s Oversight, amended by Law No. (30) of 1369 FDP.
Article (2)
The Financial and Technical Oversight Authority shall exercise the competencies and authorities set out in Chapters (1) and (2) of Part (2) and Articles (5) bis, (15) bis, (71) and (78) of Law No. (11) of 1425 FBP on reorganising the People’s Oversight, amended by Law No. (30) of 1369 FDP.
Articles (77) bis (b) and (80) of the aforementioned Law shall also apply to the Authority.
The Secretary of the Authority’s General People’s Committee shall exercise the competencies and powers entrusted to the Secretary of the General People’s Committee of the People’s Oversight and Inspection Authority under Chapters (1) and (2) of Part (2) and Articles (34) and (79) of Law No. (11) of 1425 FBP on reorganising the People’s Oversight, amended by Law No. (30) of 1369 FDP.
Article (3)
The Authority shall hold competence to investigate financial violations in accordance with the competencies, rules and procedures set out in Chapter (4) of Law No. (11) of 1425 FBP amended by Law No. (30) of 1369 FDP.
Article (4)
The Financial and Technical Oversight Authority shall have an independent discretionary annual budget prepared at least three months prior to the beginning of the financial year. Its financial year shall commence at the beginning of the state’s fiscal year and end at the end thereof.
The Authority shall have one or more accounts opened at a bank operating in the Great Jamahiriya under a decision from the Secretary of the Authority’s General People’s Committee.
Article (5)
The Financial and Technical Oversight Authority shall perform the administrative oversight and investigation duties set out in the aforementioned Law No. (11) of 1425. It shall also exercise the competencies and powers assigned to the cleansing committees under the aforementioned Law No. (1) of 1423 FBP though a committee formed under a decree from the Secretary of the General People’s Committee of the People’s Oversight and Inspection Authority.
Article (6)
The expression “cleansing committees” shall replace the expression “the People’s Oversight and Inspection Authority” wherever found in the legislation in force. The Secretariat of the General People’s Congress shall issue the necessary decrees, regulations and forms to implement this Law, and the regulations, decrees and forms issued in implementation of the aforementioned Law No. (11) of 1425 FBP. Law No. (10) of 1423 FBP shall remain in force until any amendments or repeal thereof is issued.
Article (7)
Article (7) of the aforementioned Law No. (10) of 1423 FBP shall be repealed and any provision that conflicts with those of this Law shall also be repealed.
Article (8)
The provisions of Part (3) of Law No. (11) of 1425 FBP on reorganising the People’s Oversight shall apply to the members and employees placed to work at the Financial and Technical Oversight Authority. Such members and employees shall retain all benefits and allowances provided thereto under said Law, the implementing regulations thereof and the regulations and decrees issued pursuant thereto, until the law organising work at both of these authorities is issued.
Article (9)
The Secretary of the General People’s Committee for the People’s Oversight and Inspection Agency and the Secretary of the General People’s Committee for the Financial and Technical Oversight Authority shall take the measures necessary to transfer competencies and distribute workers and all assets between them, within a period of not more than three months from the date this Law is issued.
Article (10)
This Law shall come into force on the date of its issue, and shall be published in the Legal Register.
The General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
Corresponding to: 13 June 1371 FDP
قانون رقم (13) لسنة 1371 و.ر
بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير
مؤتمر الشعب العام:
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون جهاز للرقابة المالية والفنية يسمى " جهاز المالية والفنية " له الشخصية الإعتبارية المستقلة، ويتبع مؤتمر الشعب العام.
ويهدف إلى تحقيق رقابة مالية وفنية فعالة على جميع الجهات المبينة بالمادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر ويدار بلجنة شعبية عامة يتم اختيار أمينها والأمين المساعد لها من مؤتمر الشعب العام، ولها كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر
مادة (2)
يباشر جهاز الرقابة المالية و الفنية الإختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من الباب الثاني والمواد الخامسة مكرر والخامسة عشر مكرر والحادية والسبعين والثامنة والسبعين من القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر.
كما تسري على الجهاز أحكام المادتين السابعة والسبعين مكرر (ب)، والثمانين من القانون المذكور.
ويباشر أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز الإختصاصات والصلاحيات المقررة لأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب أحكام الفصلين الاول و الثاني من الباب الثاني والمادتين الرابعة والثلاثين والتاسعة والسبعين من القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر
مادة (3)
يختص الجهاز بالتحقيق في المخالفات المالية وفقا للإختصاصات والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون رقم (11) لسنة 142 ميلادية المعدل بالقانون (30) لسنة 1369 و.ر.
مادة (4)
تكون لجهاز الرقابة المالي و الفنية ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ويكون له حساب أو أكثر يفتح بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز.
مادة (5)
يتولى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية ممارسة مهام الرقابة الإدارية والتحقيق المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 1425 المشار إليه، كما يتولى ممارسة الاختصاصات و الصلاحيات المسندة إلى لجان التطهير بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه من خلال لجان تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة (6)
تستبدل بعبارة لجان التطهير عبارة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية أينما وردت في التشريعات النافذة، وتتولى أمانة مؤتمر الشعب العام إصدار ما يلزم من قرارات ولوائح ونماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والنماذج الصادرة تنفيذا للقانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية والقانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليهما إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.
مادة (7)
تلغى المادة السابعة من القانون رقم(10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (8)
تسري على الأعضاء والموظفين الذين يتم تنسيبهم للعمل بجهاز الرقابة المالية والفنية أحكام الباب الثالث من القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية كما يحتفظون بكافة المزايا والعلاوات المقررة لهم بموجب القانون المذكور ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك إلى حين صدور القانون الذي ينظم عمل كل من الجهازين.
مادة (9)
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الإختصاصات وتوزيع العاملين وكافة الموجودات بينهما، وذلك في أمد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (10)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في :سرت
الموافق: 13/الصيف/1371 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.