Law No. (19) of 1962
on prisons
We, Idris I, King of the United Kingdom of Libya, have ratified and issued the following law passed by the Senate and the House of Representatives
Chapter (1)
Types of Prisons
Article (1)
There are three types of prisons:
Article (2)
The following persons shall serve their penalties in principal prisons and they shall be subject to the regulations thereof:
Article (3)
The following persons shall serve their penalties in central prisons and they shall be subject to the regulations thereof:
All such persons may be placed in a principal prison if such prison is closer to the Prosecution’s headquarters or if the central prison has limited space.
Article (4)
Prisons of all types shall be established and their locations and their affiliated jails shall be determined by a resolution issued by the executive council.
Chapter (2)
Admission of Prisoners
Article (5)
No person may be placed in prison without a written order signed by the competent authorities assigned by the law. Such person may not remain in prison beyond the period specified in this order.
Article (6)
Prior to admitting any person, the prison officer or his substitute shall sign an acknowledgement of receipt for any order requested the admission of the convict to prison. He shall return the original copy of the order to the person who brought the prisoner and keep a copy thereof signed by the issuing entity to be kept in the prison.
Article (7)
Upon admission, a summary of the prisoner’s detention order shall be entered into the prisoners’ general register in the presence of the person who brought the prisoner. Such person shall sign the aforementioned register.
Article (8)
A summary of the prison’s applicable regulations relating to prisoners’ rights and duties shall be read to every prisoner upon his admission in the presence of the prison officer or his delegated employee.
Article (9)
Every prisoner shall be searched upon his admission to prison. Any illegal substances, money, or valuable items in his possession shall be confiscated.
If the prisoner has financial obligations toward the government by virtue of his sentence, such obligations shall be settled using any amount of money in his possession. If such amount is insufficient and the prisoner fails to fulfil his obligations after he is requested to do so, his valuable items shall be sold through the Public Prosecution to fulfil his dues to the government from the proceeds of the sale. However, sale shall not be completed if it yields a sufficient amount to settle the prisoner’s dues.
If any amount remains after settling the prisoner’s obligations, such amount shall be deposited in his trusts account to be used for his expenditures when necessary, unless it is delivered, whether wholly or partially, to the person of his choice or his receiver upon his request.
In all cases, an amount not exceeding one pound shall be kept for prisoners to be used for his expenditures, even if the proceeds of the sale do not suffice to settle his obligations.
Article (10)
Valuable items found in the possession of the prisoner upon his admission to prison, which are not sold to settle his dues to the government in accordance with the foregoing article, shall be preserved for the prisoner unless they are delivered at his request to a person of his choice or his receiver.
Article (11)
Any items that are concealed by the prisoner or that the prisoner refuses to deliver or that another person attempts to enter into prison clandestinely may be confiscated.
Article (12)
The prisoner’s clothes shall be destroyed if proven to be detrimental to public health. Other clothes shall be kept for the prisoner if his imprisonment period is one year or less. If it exceeds one year, such clothes shall be handed over to the person determined by the prisoner. If he does not assign anyone, the clothes may be sold, whereupon their price shall be deposited in his trusts account.
Article (13)
If the prisoner is transferred to another prison, a copy of the order by which he was imprisoned as well as all his papers and items shall be sent along with him to the destined prison.
Chapter (3)
Grouping and Treatment of Prisoners
Article (14)
Prisoners inside every principal or central prison shall be grouped into two categories: (A) and (B). Category (A) shall include:
Category (B) shall include all other prisoners.
Persons under physical coercion by virtue of financial judgments shall be classified under category (B) unless the Public Prosecution decides otherwise for any of the aforementioned considerations. Nonetheless, if the financial penalty is imposed along with an original custodial penalty, the prisoner shall remain in the same category he was in upon serving the original sentence.
The treatment of both categories shall be determined by a regulation.
These two categories shall be separated.
Article (15)
Prisoners shall be grouped based on their prior convictions, the duration of their sentence, and their capacity for reform. Regardless of their categories, prisoners shall also be divided into grades and they shall move up such grades based on their behaviour, labour, and period of imprisonment.
The provisions of the internal regulation shall apply in this respect.
Article (16)
Female prisoners shall be completely separated from male prisoners.
Prisoners under twenty years of age shall be separated from prisoners above such age.
Article (17)
Prisoners under provisional detention shall be placed in special zones separately from other prisoners. Every Category (A) provisional detainee shall be held in a special room that is equipped with the furniture specified for such category. They may acquire any domestic appliances authorised by the prison’s regulations at their own expense.
Category (B) provisional detainees may be granted such privilege for a sum of money determined by the internal regulation provided that the prison space allows.
Article (18)
Regardless of their category, provisional detainees shall have the right to wear their own clothes unless the prison administration decides that they wear the clothes designed for other inmates for health or hygiene reasons.
They may send for any food they need from outside prison or buy food from prison at the specified price. If they do not wish or cannot do so, they shall be given the meals specified for their category.
Article (19)
Provisional detainees may send for any authorized newspapers, books, and magazines they want at their own expense, with the exception of sensational or arousing ones.
Article (20)
The attorney of the provisional detainee shall be authorised to meet with him in private on the condition of acquiring a written authorisation from the Prosecution or the investigating magistrate, whether such meeting is called for by the detainee or the attorney.
Article (21)
The competent superintendent may grant those convicted of simple detention all or some of the benefits given to provisional detainees upon consulting the Chief Prosecutor and the Director-General of Prisons in the governorate.
Article (22)
If the period spent by a convict in prison exceeds four years, he shall undergo a transitional period before his release. The duration of such period and the prisoner’s treatment during it shall be determined by the regulation, taking into account the gradual attenuation of restrictions or granting of benefits.
Article (23)
Pregnant prisoners shall receive special medical treatment concerning their nutrition, labour, and sleep starting from the sixth month until delivery and four days beyond.
The mother and child shall receive the necessary medical care along with appropriate nutrition, clothing, and comfort. The pregnant or mother prisoner may not be deprived of her approved nutrition for any reason whatsoever.
Article (24)
Any child below two years of age shall remain with his imprisoned mother. If the mother does not wish to keep her child with her or if the child reaches two years of age and does not have a father or any relatives to support him, the prison director or officer shall contact the district administrator to entrust his care to a government shelter, inform the prisoner of his location, and allow her to see her child periodically as stipulated by the internal regulation.
Chapter (4)
Labour of Prisoners
Article (25)
Prisoners who are under provisional detention or simple detention may not be employed in chores other than cleaning their cells. Any prisoner who pays the sum of fifteen piasters per day may be relieved from such chores. However, such prisoners may be tasked with simple chores stipulated by the regulation if they choose to.
Article (26)
The regulation shall specify the types of labour imposed on prisoners who are sentenced to life imprisonment, imprisonment, or detention with labour. The prisoner shall be exempted from labour if he is sixty years old unless he is proven to be capable of working by a physician.
Article (27)
The duration of labour for prisoners who are sentenced to life imprisonment, detention, or imprisonment with labour may not be less than six hours or over eight hours per day.
Article (28)
If it is necessary to task prisoners with chores related to public utilities in areas that are located away from prison, they may be lodged at night in temporary camps or prisons by virtue of an order issued by the prison officer with the consent of the competent superintendent. In such case, the rules relating to nutrition, health, order, and discipline that are applicable inside the prison shall be respected. The prison officer shall take any precautions he deems necessary to prevent the escape of prisoners.
Article (29)
With the exception of cases of necessity, prisoners may not be put to labour on Fridays and official holidays, and non-Muslim prisoners may not be put to labour on their religious holidays.
Chapter (5)
Remuneration of Prisoners
Article (30)
Starting their second year of incarceration, prisoners shall be granted remuneration for their labour.
The regulation shall specify the amount, terms of eligibility, and disbursement method of such remuneration, provided that it is inferior to the regular remuneration granted for tasks that are similar to the ones performed by the prisoner.
Article (31)
In the event of death of the prisoner, any due remuneration shall be disbursed to his heirs.
Article (32)
The remuneration of prisoners may not be subject to attachment, without prejudice to the right of the prison administration to deduct the value of any loss caused by the prisoner.
Chapter (6)
Education of Prisoners
Article (33)
The prison administration shall educate the prisoners taking into consideration their gender, age, willingness, and the duration of their sentence.
Article (34)
The competent superintendent shall prepare the curriculum for men and women in agreement with the Minister of Education upon consulting the Director-General of prisons in the governorate.
Article (35)
A library shall be established for prisoners in every prison. It shall contain religious, scientific, and ethical books, which the prisoners shall be allowed to use in their free time.
Article (36)
Category (A) prisoners may send for any authorised books and magazines at their own expense, with the exception of sensational or arousing ones.
Article (37)
The prison administration shall facilitate the study and testing of educated prisoners who have the will to pursue their studies at their own expense. Prisoners may not leave prison to take examinations without written authorisation by the competent superintended and upon the approval of the Chief Prosecutor.
Article (38)
Every principal or central prison shall have a preacher whose job is to encourage virtue and urge prisoners to perform their religious duties. Such prisons may also have one or more social and psychological experts in the manner prescribed by the internal regulation.
Article (39)
A reward of five hundred pounds shall be given to any prisoner who obtains an elementary certificate during his imprisonment, ten pounds for a high school diploma, and fifteen pounds for a college degree.
A reward of ten pounds shall be granted to every prisoner who manages to memorise the Holy Quran entirely during his imprisonment. The reward shall be five pounds if the prisoner memorises half of it.
Chapter (7)
Treatment of Prisoners
Article (40)
Every principal prison shall have one or more physicians who shall be in charge of medical duties. Central prisons in each governorate shall also have a physician. If a physician cannot be appointed thereto, the health inspector or other physicians shall be tasked with the duties of the prison doctor.
The doctor’s duties and responsibilities shall be set forth by the internal regulation.
Article (41)
Any person sentenced to prison who is proven incapable of performing the labour imposed in the principal prison by the prison doctor shall be referred to the medical committee of the governorate to consider his transfer to a central prison. The decision shall be executed after its approval by the Director-General of prisons in the governorate and the consent of the Chief Prosecutor.
The prison to which a prisoner is transferred shall monitor his condition and submit a medical report thereon. If the medical committee establishes after examining the prisoner’s condition that the reasons for his transfer no longer exist, he shall be returned to the principal prison. Its decision shall be executed after its approval by the Director-General of prisons in the governorate and the consent of the Chief Prosecutor.
The aforementioned medical committee shall be composed in accordance with a decision issued by the Minister of Health, provided that it is composed of three doctors, one of whom shall be the doctor of the concerned prison.
Article (42)
Any irrevocably convicted prisoner who is proven by the prison doctor to suffer from mental disorder shall be referred to the medical committee of the governorate for re-examination. If the committee ascertains his condition, it shall recommend his admission to a psychiatric hospital. The committee’s recommendation shall be presented to the Chief Prosecutor to issue the order of his admission to such hospital until his acquittal.
The hospital administration shall inform the Chief Prosecutor whenever the prisoner recovers, in which case the Chief Prosecutor shall order his return to prison. The period spent in the hospital shall be deducted from the duration of his sentence.
Article (43)
Any convict who is proven by the prison doctor to suffer from a life-threatening illness shall be referred to the medical committee of the governorate for his release. The release decision shall be executed after its approval by the Director-General of prisons in the governorate and the consent of the Chief Prosecutor. The Ministry of Justice and the other competent entities shall be informed thereof.
The administrative authority shall monitor the prisoner’s condition to be ready to revoke the release decision if necessary. The prisoner shall be returned to prison for the remainder of this sentence by an order issued by the Chief Prosecutor if it is established upon his re-examination by the medical committee of the governorate that the medical reasons for his release no longer exist.
The period spent by the released prisoner outside prison shall be deducted from the duration of his sentence.
Article (44)
If the condition of the ill prisoner reaches a dangerous stage, the prison administration shall notify the administrative authority where his family live to notify them immediately and authorise them to visit the prisoner.
In the event of the prisoner’s death, his family shall be notified immediately in the same manner. They shall be given the body if they ask for it. If they wish for the body to be transferred to a town, the medical procedures shall be taken at the government expense before handing the body over to be transferred at the family’s expense. The family shall not be allowed to move the body if the cause of death is an epidemic disease.
If the family does not appear to receive the body within twenty-four hours of his death, the deceased may be buried in the cemetery of the region where the prison is located.
Chapter (8)
Visitation and Correspondence
Article (45)
Every convict shall have the right to correspondence and to visitation by his family members in accordance with the internal regulation. Provisional detainees shall enjoy this right without prejudice to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure.
Article (46)
The prisoner’s attorney who appeals the judgment shall be authorised to meet with the prisoner in private on condition that he acquires a written authorisation from the Prosecution, whether the meeting is called for by the prisoner or requested by the attorney.
Article (47)
The Chief Prosecutor and the Director-General of prisons in the governorate may authorise the prisoner’s family to visit him outside regular visitation hours in cases of necessity.
Article (48)
Prison officers may examine any letter addressed to or by prisoners. They may prevent such letters from being sent or received if they deem their content suspicious.
Article (49)
In the event that the prison officer has suspicions about any visitor, he may order that he be searched. If the visitor objects to the search, he may be prohibited from conducting the visit and the reasons for such prohibition shall be mentioned in the prison’s daily record.
Article (50)
Visitation may be prohibited, whether conditionally or unconditionally, during specific times for reasons of security or public health.
Chapter (9)
Disciplining Prisoners
Article (51)
The prison officer may impose the following disciplinary penalties on prisoners if they misbehave or violate order.
Article (52)
The Director-General of prisons may impose the following disciplinary penalties on prisoners at the request of the prison officer.
Article (53)
No penalty may be imposed on a prisoner before notifying him of the act attributed to him, hearing his statement, and allowing for his defence. The decision imposing the penalty shall be final.
Article (54)
All penalties imposed on prisoners shall be recorded in a special register.
Article (55)
The prison officer or his substitute shall immediately notify the district administrator, deputy governor or commandant of the region, and the Public Prosecution of any turbulence or mass insubordination caused by the prisoners.
Article (56)
No disciplinary penalty that was ordered in execution of the provisions of this law may be imposed without releasing the prisoner on the date stipulated by the judicial judgment issued against him.
Article (57)
Provisional detainees shall receive the treatment reserved for prisoners who are sentenced to detention or prison as regards the disciplinary system.
Chapter (10)
Release of Prisoners
Article (58)
The prisoner shall be released on the day following the end of his sentence.
Article (59)
If it is decided to place the prisoner under police surveillance, he shall be handed over to the police to execute the provisions of the laws and regulations pertaining to surveillance.
Article (60)
If the prisoner does not have any clothes or is unable to procure some, he shall be given clothes in compliance with the internal regulation.
Chapter (11)
Administration and Order
Article (61)
In each governorate, prisons shall have a Director-General who shall be in charge of their administration and the oversight of their work.
Article (62)
A prison officer shall be appointed to every prison. He shall be in charge of guarding the prisoners and enforcing the laws and regulations pertaining to prisons inside the prison under his command. The prison officer shall report to the Director-General in the exercise of his duties.
Article (63)
The personnel and employees of each prison shall be under the supervision of the prison officer and they shall follow his orders.
Article (64)
Every prison shall possess the following registers:
General register for prisoners
Daily record of prison incidents
Register for prisoners’ belongings
Register for prisoners’ labour
Penalty register
Excapee register
Prisoner complaint and request register
Judicial registers deemed necessary by the Chief Prosecutor for the implementation of the provisions of this law.
Article (65)
The prison officer shall be responsible for executing every order addressed by the Public Prosecution, the investigating magistrate, the oversight body, or the court to summon a prisoner. He shall send the requested prisoner on the set date and time.
Article (66)
The prison officer shall receive any serious complaint from prisoners, be it verbal or written, and notify the same to the Public Prosecution or the competent entity after documenting the same in the complaint register.
Article (67)
The prison officer shall notify the Prosecution and the competent entities immediately of the death of any prisoner who passes away suddenly or as a result of an accident or serious injury or by his own will. He shall also inform them of any felony committed by or against the prisoners.
He shall notify the Prosecution of any misdemeanours committeed by or against the prisoners if they are serious or if administrative or disciplinary penalty is not sufficient given the condition of the accused.
Article (68)
Prisoners’ notices shall be addressed to the prison officer or his substitute, who shall use all the necessary means to inform the prisoner of a copy of any judgment or paper sent thereto in prison and explain its content the soonest possible. If the prisoner shows interest in sending a copy of such notice to a certain person, this copy shall be send by registered mail. These procedures shall be documented in a special register.
Article (69)
Any report of appeal or any other report that a prisoner wishes to file through the prison officer shall be made on the designated template that is approved by the Minister of Justice.
The prison officer shall ensure the delivery of the reports of appeal or other reports submitted by prisoners, their registration in the designated record, and their immediate referral to the competent court registrar. Reports may be sent through post by registered mail if the competent court registrar is located away from prison.
Chapter (12)
Administrative Inspection
Article (70)
Prisons shall have male and femal inspectors who report to the Director-General of prisons. They shall conduct inspections inside prisons or ensure their compliance with all their related regulations. Their reports on such matters shall be submitted to the Director-General of prisons in the governorate.
Chapter (13)
Judicial Supervision
Article (71)
Without prejudice to the provisions of Article (32) of the Code of Criminal Procedure, members of the Public Prosecution and supervising judges shall each have, within their jurisdiction, the right to enter any prison zone at any time to ensure that:
Chapter (14)
General and Temporary Provisions
Article (72)
Wardens and security officers entrusted with guarding prisoners may use their firearms against prisoners in the following cases:
Article (73)
Prisoners shall be advised of the provisions of the foregoing article upon entering and leaving prison to perform labour outside.
Article (74)
The prison officer may order the prisoner to be handcuffed using iron shackles if he exhibits turbulence or extreme assault, or using leg irons if he attempts to escape or is feared to escape and such fear has reasonable cause. He shall immediately notify the Director-General of prisons, the Public Prosecution, or the investigating magistrate, depending on the case.
The Public Prosecution and the investigating judge may order to uncuff the prisoner if it is not deemed necessary. Any cuffing with iron shackles shall be recorded in the prison’s daily incidents register along with the reasons thereof.
Article (75)
Detention for three months at most and a fine not exceeding twenty pounds or either penalty shall be imposed on any of the following:
Article (76)
The Director-General of prisons and the prison officers and agents shall act in the capacity of judicial officers each within their mandate.
Article (77)
Until the central prisons stipulated by this law are established, prisoners who are sentenced to detention for less than one year and those who are subject to physical coercion shall be placed in principal prisons.
Article (78)
All previous legislation that contradict the provisions of this law shall be repealed.
Article (79)
This law shall enter into force after thirty days from its date of publication in the Official Gazatte. The Minister of Defence shall issue the necessary regulations for its implementation after consulting the governorates.
King Idris — Libya
Issued in Dar Al-Salam Palace on 26 Dhu al-Qaada 1381 AH
Corresponding to 1 May 1962 AD
By order of the King
Muhammed Uthman al-Sayd Wehbi al-Buri
Prime Minister Minister of Justic
e
قانون رقم (19) لسنة 1962م
في شأن السجون
نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
فصل الأول
فى أنواع السجون
مادة (1)
السجون ثلاثة أنواع:
1- سجون رئيسية.
2- سجون مركزية.
3- سجون خاصة وتشمل إصلاحيات الأحداث والمعتقلات وغيرها، ويصدر مرسوم ملكي بتنظيم هذه السجون الخاصة.
مادة (2)
تنفذ العقوبة في سجن رئيسي على الأشخاص الآتين ويخضعون لأنظمته:
1- المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
2- المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة ما لم تكون مدة الحبس الباقية وقت صدور الحكم أقل من ذلك، ولم يكونوا مودعين قبل صدور الحكم في سجن رئيسي.
مادة (3)
تنفذ في سجن مركزي على الأشخاص الآتين ويخضعون لأنظمته.
1- المحكوم عليهم الذين لا يدخلون في إحدى الفئتين المذكورتين في المادة السابقة.
2- الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية.
على أنه يجوز وضع هؤلاء جميعا في سجن رئيسي إذا كان أقرب إلى مقر النيابة أو إذا ضاق بهم السجن المركز.
مادة (4)
يكون إنشاء السجون بمختلف أنواعها وتعيين مقارها والنظارة التي تتبعها بقرار من المجلس التنفيذي.
الفصل الثاني
فى قبول المسجونين
مادة (5)
لا يجوز إيداع أي إنسان في السجن إلا بأمر كتابي موقع من السلطات المختصة بذلك قانونا ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة (6)
يجب على مأمور السجن أو من يقوم مقامه قبل قبول أي إنسان فيه أن يوقع بالاستلام على كل أمر صادر بإيداع المحكوم عليه في السجون، وعليه أن يعيد أصل الأمر لمن أحضر المسجون وأن يحتفظ بصورة من هذا الأمر موقعة ممن أصدره لحفظها في السجن.
مادة (7)
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص أمر حبسه بالسجل العمومي للمسجونين وذلك بحضور الشخص الذي أحضره ويجب على هذا الشخص التوقيع على السجل المذكور.
مادة (8)
يتلى على كل مسجون عند دخوله السجن بحضور المأمور أو من ينيبه عنه من الموظفين ملخص من اللوائح المعمول بها في السجن المتعلقة بواجبات المسجونين وحقوقهم.
مادة (9)
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأخذ ما قد يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.
وإذا كان على المسجونين التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما قد يوجد معه من نقود فإن لم تكف للوفاء ولم يف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع، على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من المسجون.
فإذا تبقى للمسجون شيء بعد الوفاء بالتزاماته قيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه، كله أو بعضه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحتفظ للمسجونين بمبلغ لا يجاوز جنيها للإنفاق منه عليه ولو قلت حصيلة البيع عن الوفاء بالتزاماته.
مادة (10)
يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي قد توجد معه عند دخوله السجن والتي لا تباع استيفاء لمطلوب الحكومة طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
مادة (11)
يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع عن تسليمه أو يحاول غيره توصيله إليه خفية في السجن.
مادة (12)
تعدم ثياب السجين إذا تبين أنها مضرة بالصحة العامة أما الثياب الأخرى فيحتفظ به له إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل فإن زادت على ذلك سلمت لمن يعينه المسجون فإن لم يعين أحدا جاز بيعها وقيد ثمنها في الأمانات لحسابه.
مادة (13)
إذا نقل المسجون من سجن إلى أخر وجب أن ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة الأمر الذي حبس بمقتضاه وجميع أوراقه وأشيائه.
الفصل الثالث
فى تقسيم المسجنونين ومعاملتهم
مادة (14)
يقسم المسجونون داخل كل سجن رئيسي أو مركزي إلى فئتين (أ وب) وتشتمل الفئة (أ)
1- المحكوم عليهم الذين قرر الحكم منحهم معاملة خاصة نظرا لنوع المعيشة التي اعتادوها أو لنوع الجريمة المتهمين بها أو ظروفها أو نظرا لأحوالهم الاجتماعية.
2- المحبوسين احتياطيا المأذون لهم من النيابة أو من قاضي التحقيق بتلك الميزة لأحد الاعتبارات المذكورة.
3- المحكوم عليهم في جرائم سياسية، ويعامل هؤلاء نفس المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وتشمل الفئة (ب) جميع المسجونين الآخرين.
ويوضع الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية بالفئة (ب) إلا إذا قررت النيابة العامة غير ذلك لأحد الاعتبارات المتقدمة ومع ذلك إذا كانت العقوبة المالية محكوما بها مع عقوبة أصلية مقيدة للحرية فيبقى المسجون بالفئة التي كان بها عند تنفيذ العقوبة الأصلية.
وتبين بلائحة كيفية المعاملة لكل من الفئتين.
كما يجب عزل كل من الفئتين عن الأخرى.
مادة (15)
يرتب المسجونون حسب سوابقهم ومدة عقوبتهم ومدى قابليتهم للإصلاح كما يقسمون على اختلاف فئاتهم إلى درجات وينقلون من درجة إلى أعلى منها بحسب السلوك والعمل والمدة.
وتتبع في شأن ذلك ما تنص عليه اللائحة الداخلية من أحكام.
مادة (16)
تعزل المسجونات عزلاً كاملاً عن المسجونين.
كما يعزل المسجونون الذين لم يجاوزوا سن العشرين عن الذين جاوزوها.
مادة (17)
يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن خاصة منفصلة عن غيرهم من المسجونين, ويقيم كل محبوس احتياطيا من الفئة (أ) في غرفة خاصة مؤثثة بالأثاث المخصص لهذه الفئة ويجوز لهم أن يستحضروا على نفقتهم ما يريدون من الأدوات المنزلية التي يسمح بها نظام السجن.
ويجوز منح المحبوسين احتياطيا من فئة (ب) هذه الميزة مقابل دفع مبلغ تحدده اللائحة الداخلية بشرط أن تسمح أمكنة السجن بذلك.
مادة (18)
للمحبوسين احتياطيا بغض النظر عن فئاتهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
ويجوز لهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإذا لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر لفئتهم.
مادة (19)
للمحبوسين احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاؤون من الصحف والكتب والمجلات المرخص في تداولها عدا ما كان منها مثيرا للشعور أو الحواس.
مادة (20)
يرخص لمحامي المحبوس احتياطيا في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن مكتوب من النيابة أو من قاضي التحقيق سواء كانت المقابلة بدعوة من المحبوس أو بطلب من المحامي.
مادة (21)
يجوز للناظر المختص بعد أخذ رأي رئيس النيابة ومدير عام السجون في الولاية أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا.
مادة (22)
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال، وتبين اللائحة مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
مادة (23)
تعامل المسجونة الحامل إبتداء من الشهر السادس للحمل معاملة طبية خاصة فيما يختص بالغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها وتمضى أربعون يوماً على الوضع .
ويجب أن تبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس والراحة ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الام من الغذاء المقرر لها لاى سبب كان .
مادة (24)
يبقى مع المرأة المسجونة كل طفل لم يبلغ السنتين من عمره فإذا لم ترغب فى بقائه معها او بلغ الطفل سنتين ولم يكن له أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجون أو مأمور مخابرة المتصرف لتسلمه والعناسة به فى إحد الملاجىء الحكومية وإخطار المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها فى أوقات دورية على الوجه المبين باللائحة الداخلية .
الفصل الرابع
فى تشغيل المسجونين
مادة (25)
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بالحبس البسيط في غير الأعمال المتعلقة بتنظيف حجرهم، ويجوز أن يعفى من هذه الأعمال من يقوم منهم بدفع مبلغ خمسة عشر قرشا يوميا، على أنه يجوز تشغيلهم في بعض الأعمال البسيطة التي تنص عليها اللائحة إذا اختاروا ذلك.
مادة (26)
تبين اللائحة أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن أو الحبس مع الشغل. ويعفى السجين من الشغل إذا بلغ من العمر ستين سنة ميلادية إلا إذا أثبت الطبيب أنه قادر على الشغل.
مادة (27)
لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الحبس أو السجن مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا تزيد على ثمان.
مادة (28)
إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلا في معسكرات أو سجون مؤقتة بأمر يصدره مأمور السجن بعد موافقة الناظر المختص وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب، ويتخذ مأمور السجن ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هروب المسجونين.
مادة (29)
لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين منهم في أعيادهم الدينية وذلك كله في غير حالات الضرورة.
الفصل الخامس
فى اجور المسجونين
مادة (30)
يمنح المسجون ابتداء من السنة الثانية لدخوله السجن أجرا مقابل عمله فيه.
وتبين اللائحة مقدار هذا الأجر وشروط استحقاقه وأوجه صرفه على أن يراعى في تحديده أن يكون دون الأجر العادي المقرر لمثل العمل الذي يقوم به المسجون.
مادة (31)
إذا توفي المسجون صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر.
مادة (32)
لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون.
الفصل السادس
فى تثقيف المسجونين
مادة (33)
تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة الجنس والسن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.
مادة (34)
يضع الناظر المختص بالاتفاق مع ناظر المعارف منهج الدراسة للرجال والنساء وذلك بعد أخذ رأي مدير عام السجون في الولاية.
مادة (35)
تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ويسمح لهم بالانتفاع بهذه الكتب في أوقات فراغهم.
مادة (36)
يجوز للمسجونين من فئة (أ) أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاؤون من الكتب والمجلات المرخص في تداولها عدا ما كان منها مثيرا للشعور أو الحواس.
مادة (37)
على إدارة السجن أن تيسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للمسجونين الذين على درجة من الثقافة ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وذلك على نفقتهم، ولا يجوز خروج المسجون لتأدية الامتحان إلا بإذن مكتوب من الناظر المختص بعد موافقة رئيس النيابة.
مادة (38)
يكون لكل سجن رئيسي أو مركزي واعظ أو أكثر تكون وظيفته ترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفروض الدينية ويجوز أن يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
مادة (39)
تمنح للمسجون مكافأة قدرها خمسة جنيهات إذا استطاع خلال وجوده في السجن الحصول على الشهادة الابتدائية وعشرة جنيهات للحصول على الشهادة الثانوية وخمسة عشرة جنيها للحصول على شهادة جامعية.
كما تمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات لكل مسجون استطاع خلال وجوده في السجن حفظ القرآن الكريم بكامله فإذا حفظ نصفه كانت المكافأة خمسة جنيهات.
الفصل السابع
فى علاج المسجنوين
مادة (40)
يكون في كل سجن رئيسي طبيب أو أكثر تناط به الأعمال الصحية كما يكون للسجون المركزية في كل ولاية طبيب فإذا لم يتيسر تعيين طبيب لها كلف مفتش الصحة أو غيره من الأطباء بأداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.
وتبين اللائحة الداخلية واجبات الطبيب ومسئولياته.
مادة (41)
كل محكوم عليه بالسجن يتبين لطبيب السجن أنه عاجز عن العمل المقرر في السجن الرئيسي يعرض أمره على اللجنة الطبية في الولاية للنظر في نقله إلى سجن مركزي وينفذ القرار بعد اعتماده من مدير عام السجون في الولاية وموافقة رئيس النيابة.
وعلى السجن المنقول إليه المسجون مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه فإذا تبين للجنة الطبية بعد التحقق من حالته أن الأسباب الصحية التي دعت لنقله قد زالت قررت إعادته إلى السجن الرئيسي وينفذ قرارها بعد اعتماده من مدير عام السجون في الولاية وموافقة رئيس النيابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة الطبية المشار إليها قرار من ناظر الصحة على أن تكون من ثلاثة أطباء على الأقل أحدهم طبيب السجن المختص.
مادة (42)
إذا تبين لطبيب السجون أن أحد المسجونين المحكوم عليهم نهائيا مصاب بخلل في قواه العقلية عرض أمره على اللجنة الطبية في الولاية لإعادة فحصه فإذا تأكدت من إصابته أوصت بإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية وتبلغ توصية اللجنة لرئيس النيابة لإصدار الأمر بإيداعه في المستشفى حتى يبرأ.
وعلى إدارة المستشفى إبلاغ رئيس النيابة عند شفاء المسجون وفي هذه الحالة يأمر رئيس النيابة بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
مادة (43)
كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر يعرض أمره على اللجنة الطبية في الولاية للنظر في الإفراج عنه وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون في الولاية وموافقة رئيس النيابة وتخطر بذلك نظارة العدل والجهات الأخرى المختصة.
وعلى جهة الإدارة مراقبة حالة المسجون توطئة لإلغاء أمر الإفراج إذا اقتضى الحال ذلك ويعاد إلى السجن لاستيفاء عقوبته بأمر من رئيس النيابة إذا تبين من إعادة فحصه بمعرفة اللجنة الطبية في الولاية أن الأسباب الصحية التي دعت للإفراج عنه قد زالت.
وتستنزل المدة التي قضاها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة عقوبته.
مادة (44)
إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته.
وإذا توفي المسجون يخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلدة تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون حضور أهله لتسلم جثته جاز دفنها بمقبرة الجهة الكائن بها السجن.
الفصل الثامن
فى الزيارة والمراسلة
مادة (45)
يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه في السجن وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
مادة (46)
يرخص لمحامي المسجون الذي طعن في الحكم في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن مكتوب من النيابة سواء كانت المقابلة بدعوة من المسجون أو بطلب من المحامي.
مادة (47)
لكل من رئيس النيابة ومدير عام السجون في الولاية أن يأذن لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.
مادة (48)
لمأموري السجن أن يطلع على أية رسالة ترد إلى أحد المسجونين أو تصدر عنه وله أن يمنع تسليمها أو تصديرها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة.
مادة (49)
إذا اشتبه مأمور السجن في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه. وإذا عارض في التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع في سجل يومية السجن.
مادة (50)
يجوز منع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا في أوقات معينة وذلك لأسباب تتعلق بالأمن أو الصحة العامة.
الفصل التاسع
فى تأديب المسجونين
مادة (51)
يكون لمأمور السجن توقيع العقوبات التأديبية الآتية على المسجون إذا أساء السلوك أو خالف النظام.
1- الإنذار.
2- الحد من صنف الطعام ونوعه الذي يصرف للمسجون في الحدود التي يقررها طبيب السجن وذلك لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
3- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون أو درجته لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
4- الحرمان من الأجر لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
5- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
6- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
مادة (52)
لمدير عام السجون توقيع العقوبات التأديبية الآتية على المسجون وذلك بناء على طلب مأمور السجن.
1- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون أو درجته لمدة لا تزيد على سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما.
2- الحرمان من الأجر لمدة تزيد على سبعة أيام.
3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة تزيد على ثلاثين يوما ولا تجاوز ستة أشهر.
4- السجن الانفرادي لمدة تزيد على خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاثين يوما.
5- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن.
مادة (53)
لا يجوز توقيع عقوبة على المسجون قبل إعلانه بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نهائيا.
مادة (54)
تقيد في سجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.
مادة (55)
يجب على مأمور السجن أو من يقوم مقامه أن يبلغ فورا متصرف أو قائمقام المنطقة وحكمدارها والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي.
مادة (56)
لا يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائيا.
مادة (57)
يعامل المحبوسون احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن.
الفصل العاشر
فى الإفراج على المسجونين
مادة (58)
يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.
مادة (59)
إذا كان المسجون مقررا وضعه تحت مراقبة البوليس وجب تسليمه إليه لاتباع ما نصت عليه القوانين واللوائح الخاصة بالمراقبة.
مادة (60)
إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.
الفصل الحادي عشر
فى الادارة والنظام
مادة (61)
يكون للسجون في كل ولاية مدير عام يتولى إدارتها والإشراف على سير العمل فيها.
مادة (62)
يعين لكل سجن مأمور يكون مسئولا عن حراسة المسجونين وعن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته. ويكون المأمور في أداء مهمته تابعا للمدير العام.
مادة (63)
يخضع موظفو ومستخدمو كل سجن لإشراف مأمور السجن ويعملون طبقا لأوامره.
مادة (64)
يكون في كل سجن السجلات الآتية:
سجل عمومي للمسجونين.
دفتر يومية حوادث السجن
سجل أمتعة المسجونين.
سجل تشغيل المسجونين.
سجل الجزاءات.
سجل الهاربين من السجن.
سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين.
السجلات القضائية التي يرى رئيس النيابة ضرورة استعمالها تنفيذا لأحكام هذا القانون.
مادة (65)
مأمور السجن مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو الإشراف أو المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.
مادة (66)
على مأمور السجن قبول أية شكوى جدية من المسجون شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوى.
مادة (67)
على مأمور السجن إبلاغ النيابة والجهات المختصة فورا بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو بقراره وبكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم.
ويجب عليه أيضا إبلاغ النيابة بحوادث الجنح التي ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء الإداري أو التأديبي غير كاف.
مادة (68)
يكون إعلان المسجونين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه مضمونها وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص.
مادة (69)
يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد المسجونين في رفعه بواسطة مأمور السجن محررا على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من وزير العدل.
وعلى مأمور السجن أن يتحقق من تسليم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها في السجن المخصص لذلك وإرسالها فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويجوز إرسال التقارير بالبريد بكتاب مسجل إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيدا عن السجن.
الفصل الثاني عشر
التفتيش الادارى
مادة (70)
يكون للمسجون مفتشون ومفتشات تابعون لمدير عام السجون وذلك للتفتيش عليها داخل السجن أو من تنفيذ كافة النظم الموضوعة له وترفع تقاريرهم في ذلك إلى مدير عام السجون في الولاية.
الفصل الثالث عشر
الاشراف القضائى
مادة (71)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية يكون لأعضاء النيابة العامة وقضاة الإشراف في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق مما يلي:
1- تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والنيابة وقضاة الإشراف وأحكام وقرارات المحاكم على الوجه المبين فيها.
2- عدم وجود شخص مسجون بغير وجه قانوني.
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5- استعمال السجلات التي نص عليها القانون بطريقة منتظمة.
6- مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما يقع من مخالفات.
الفصل الرابع عشر
احكام عامة ووقتية
مادة (72)
يجوز للسجانين ولرجال الأمن المكلفين بحراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية:
1- صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
2- منع فرار أي مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا واصل المسجون محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز إطلاق النار في اتجاه
ساقيه.
مادة (73)
يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.
مادة (74)
لمأمور السجن أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد شديد أو بحديد الأرجل إذا حاول الهروب أو خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وعليه إبلاغ ذلك فورا إلى مدير عام السجون إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.
ويجوز للنيابة العامة ولقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه ويجب أن يدون كل أمر بالتكبيل بالحديد في السجن يومية حوادث السجن مع بيان أسباب ذلك.
مادة (75)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1- كل شخص أدخل في السجن أو في أحد معسكرات السجن بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون أو شرع في ارتكاب هذا الفعل.
2- كل شخص أدخل في السجن أو في المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح.
3- كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين حراسة المسجونين. ويجب أن يعلق بمحل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص هذه المادة.
مادة (76)
يكون لمدير عام السجون ولمأموري وضباط السجون صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه.
مادة (77)
يجوز إلى حين إنشاء السجون المركزية المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة وكذلك الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدني في السجون الرئيسية.
مادة (78)
تلغى جميع التشريعات السابقة التي تتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (79)
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل بعد مشاورة الولايات إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
إدريس
صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381 هـ
الموافق 1 مايو سنة 1962م
بأمر الملك
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
وهبي البوري
وزير العدل
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.