Law No. (2) of 2004
amending certain provisions of Law No. (6) of 1987
on organising the entry and residence of foreigners in Libya
The General People’s Congress
Upon review of:
formulated the following law:
Article (1)
Articles (6) and (19) of Law No. (6) of 1987 shall be replaced with the following texts:
Article (6):
Foreigners may be granted multiple-entry visas when the nature of their work so requires. They may be granted multiple entry and exit visa for the duration of their permitted residence if they have a residence permit.
The General People’s Committee for General Security may facilitate the entry and exit visa procedures for tourism and investment purposes.
Residence and visa requirements and their validity period shall be set forth by the executive regulation.
Article (19):
Without prejudice to any harsher penalty stipulated by any other law, detention and a fine of no less than LYD two thousand, or either penalty, shall be imposed on:
Article (2)
A new article titled Article (19) bis shall be added to Law No. (6) of 1987, which shall be worded as follows:
Article (19) bis:
Without prejudice to any harsher penalty stipulated by any other law, detention for at least one year and a fine of no less than LYD one thousand shall be imposed on anyone who commits any of the following acts directly to acquire for himself or for others a material or non-material benefit:
In all cases, a confiscation order shall be issued with regard to any money resulting from the crime and any amounts and means used or prepared to be used to commit such crime.
Article (3)
Any provision contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article (4)
This law shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Legal Register.
General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
On 6 March 1372 FDP
قانون رقم (2) لسنة 2004
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجى
بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (السادسة) و(التاسعة عشرة) من القانون رقم (6) لسنة 1987ف النصان الآتيان:-
المادة السادسة:-
يجوز منح الأجانب تأشيرات دخول صالحة لعدة رحلات متى كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ذلك. كما يجوز منحهم تأشيرة بالخروج والدخول صالحة لعدة رحلات إذا كانوا حاصلين على إقامة وذلك لمدة الإقامة الممنوحة.
كما للجنة الشعبية العامة للأمن العام تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج لغرض السياحة والاستثمار.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الإقامة والتأشيرات ومدة صلاحية كل منها.
المادة التاسعة عشرة:-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أ- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ج- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها.
د- كل من بقى في البلاد بعد إبلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
هـ- كل من استخدم أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون.
مادة (2)
يضاف إلى القانون رقم (6) لسنة 1987ف مادة جديدة برقم "المادة التاسعة عشرة" مكرر يجري نصها على النحو التالي:-
المادة التاسعة عشرة مكرر:-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد الأفعال الآتية:-
أ- تهريب المهاجرين بأية وسيلة.
ب- إعداد وثائق سفر لهم، أو هوية مزورة، أو توفيرها، أو حيازتها.
ج- تنظيم، أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال المحصلة من الجريمة والمبالغ والوسائل التي استخدمت فيها، أو أعدت لارتكابها.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق 6/الربيع/1372و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.