Law No. (29) of 2013
on transitional justice
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Chapter (1)
General Provisions
Article (1)
The Concept of Transitional Justice
For the application of the provisions of this law, transitional justice means addressing the grave and systematic violations of fundamental rights and freedoms to which Libyans were subjected by the state apparatuses under the former regime. This shall be done through legislative, judicial, social, and administrative measures, in order to reveal the truth, hold perpetrators to account, reform institutions, preserve the national memory, and provide reparations and compensation for the misdeeds for which the state is responsible for providing compensation.
The concept of transitional justice in this law shall include some of the effects of the 17 February Revolution, specifically:
1. Positions and actions which led to ruptures in the social fabric;
2. Acts which were necessary to protect the revolution and which were marred by some behaviours that did not adhere to its principles.
The objective of this shall be to reach national reconciliation, to overcome enmities, to secure social peace, and to establish a state that upholds rights and is governed by rule of law.
Article (2)
Definition of Grave and Systematic Violations
A grave and systematic violation is a violation of human rights through killing, abduction, physical torture, or the confiscation or destruction of funds, if committed as the result of an order issued by a person acting with a political motive, as well as breaches of fundamental rights that result in severe physical or moral repercussions.
Article (3)
Events to Which the Law Applies
The provisions of this law shall apply to events that occurred between 1 September 1969 and the end of the transitional period as of the election of the legislature based on the permanent constitution.
Article (4)
Objectives of the Law
This law aims to achieve the following:
1. Legal recognition of the just nature of the 17 February Revolution and that this Revolution is the right of the Libyan people, and to attest to the corruption, tyranny, and criminality of the previous era.
2. The preservation and securement of civil peace.
3. Accountability for human rights violations that were committed under the auspices of the state or one of its institutions, or by individuals acting on its behalf.
4. Reassuring the people and convincing them that justice exists and that it is effective.
5. Determination of the responsibility of the state apparatuses or of any other parties for human rights violations.
6. Investigation, documentation, and preservation of the events subject to transitional justice, and submitting them to the competent national entities.
7. The repeal of unjust laws that violated human rights and allowed for tyranny in the country.
8. The provision of reparations for victims of and those harmed by the events included under the concept of transitional justice in accordance with this law, and their compensation for damages for which the state is responsible for providing compensation.
9. Societal reconciliation.
10. Exposing and documenting the suffering of Libyan citizens under the former regime.
11. The reformation of state institutions.
Article (5)
Components of Transitional Justice
The achievement of transitional justice in Libya shall be based on the following aspects:
1. The issuance of laws and constitutional provisions that reveal the just nature of the 17 February Revolution, the injustice of the former regime, and the illegitimacy of unjust laws.
2. The disclosure of facts of a public and collective nature.
3. The disclosure of individual facts.
4. Criminal accountability.
5. Consensual reconciliation.
6. Legislative amnesty and general amnesty.
7. Reparations.
8. Issues of displaced persons.
Article (6)
Invalidity and Illegitimacy of Unjust Legislation
The obstruction of constitutional life in Libya is an injustice and an aggression. The legislation issued by the former regime as an expression of its desires and without any legal or constitutional basis is unjust and shall be considered invalid and unconstitutional as of its drafting. Such legislation may not be used against established rights. The negative effects of such legislation on individuals and on society must be addressed.
Chapter (2)
The Fact-Finding Commission
Article (7)
Establishment of the Commission and Its Powers
An independent commission shall be established under the General National Congress (GNC). The commission shall enjoy legal personality and financial independence, and it shall be called the Fact-Finding and Reconciliation Commission (FFRC). It shall be based in the city of Tripoli and undertake the following tasks:
Article (8)
Departments of the FFRC
The FFRC shall establish specialised departments according to the components of transitional justice designated in this law, as follows:
1. A department to review legislation related to the issue of transitional justice.
This department shall work to repeal unjust laws and restore proper legal life, in accordance with the constitution and with Sharia law.
2. A department to conduct fact-finding into human rights violations of a public and collective nature committed in the era of the former regime, and to present the results of these investigations in a comprehensive report that includes evidence, applications, affected persons, and recommendations; this report shall be widely published in the media.
3. A department to conduct fact-finding into individual violations, and to disclose violations committed against individuals.
4. A department to conduct fact-finding into human rights violations committed following the fall of the Gaddafi regime; the FFRC shall dedicate a specific bureau to fact-finding concerning the events that accompanied the 17 February Revolution and work to record information in a manner that preserves the rights of all.
5. A department for issues of displaced persons.
6. A department of arbitration and reconciliation based on the call for consensual reconciliation and for legislative amnesty and general amnesty. This department shall have permanent contact with the reconciliation committees and with wise individuals in the regions to restore the national fabric and to achieve the conditions for reconciliation between these regions.
Article (9)
Duration of the FFRC
The duration of the FFRC shall be four years from the date on which it begins its work. This duration may be extended for one year by a request presented by the FFRC to the legislature three months prior to the expiry of its term.
Article (10)
The Administrative Board of the FFRC
The FFRC shall have an Administrative Board comprised of a president and eight additional members known for their independence, impartiality, and competence. These members shall be appointed by the GNC. The Administrative Board shall be the highest authority of the FFRC, and it shall administer the FFRC’s affairs and represent the FFRC in its relations with others and before the judiciary.
Article (11)
The Powers of the Administrative Board
The Administrative Board shall undertake the following tasks:
1. Form the departments according to the issues necessary for achieving transitional justice: fact-finding, reconciliation, and addressing issues of refugees and displaced or missing persons; and forming committees as necessitated by the circumstances.
2. Adopt internal regulations for the work of the FFRC and its affiliated committees.
3. Establish an administrative unit to assume responsibility for administrative, financial, and technical matters; and seek the assistance of local and international expertise, particularly in the areas of training and resource management.
4. Review reports of the departments and draft a final report upon completion of its work; and take the necessary measures or decisions within the limits of the mandate of the FFRC as stipulated in this law.
Article (12)
Membership Conditions for the Administrative Board
All those who are selected to serve as a member of the Administrative Board of the FFRC, as the director of one of its affiliated departments, or as a member of one of its affiliated committees must meet the following conditions:
1. They must be of Libyan nationality.
2. They must not be affiliated with any political party.
3. They must not have been involved in the Revolutionary Committees Movement; served as a member of the Revolutionary Guard, the Internal or External Security Agencies, military intelligence, cleansing committees, or the so-called League of the Leader’s Comrades; served as a judge with the People’s Court or the State Security Court; or assumed the function of the prosecutor general or the military advocate-general.
4. They must not have been convicted of a crime related to a public or professional position, or of any crime of moral turpitude or breach of trust.
5. They must not have been dismissed from a position or profession based on a disciplinary decision.
6. They must not be less than thirty years of age.
7. The criteria for assuming the posts stipulated in Law No. (13) of 2013 on political and administrative isolation must not apply to them.
8. They must submit a financial disclosure.
Article (13)
The Budget of the FFRC
The FFRC shall have its own independent budget, which it shall present to the Cabinet. The budget shall be approved by the GNC in the name of the FFRC.
Article (14)
Remunerations
The president and members of the Administrative Board of the FFRC shall be awarded a monthly remuneration as determined by a GNC resolution.
The FFRC shall set a table for salaries and remunerations for the individuals who are appointed to the FFRC or who assist the FFRC in carrying out certain functions, as well as the conditions and procedure for appointments. This table shall be approved by the Cabinet.
Article (15)
Taking the Oath
The president and the members of the Administrative Board of the FFRC, as well as the members of the departments and committees affiliated with the FFRC, shall take the following oath before assuming their duties:
“I swear by Almighty God that I shall perform my duties with honesty, faithfulness, and integrity, and that I shall respect legal rights and the Constitutional Declaration.”
Members of the FFRC shall take the oath before the President of the GNC. Members of the departments and committees shall take the oath before the president of the Administrative Board of the FFRC.
Article (16)
The Fact-Finding Powers of the FFRC
Article (17)
FFRC Reports
Upon the completion of each file, the FFRC shall submit:
1. An overall report, including general recommendations.
2. A detailed report for each individual file, which should be attached to the comprehensive report and include the following:
a. A full statement of the facts, supported by evidence.
b. The results that were reached through study and investigation, including a precise determination of the extent of damages, responsibility, and the individuals concerned.
c. The attempts made by the FFRC to bring about reconciliation between the parties.
d. Recommendations for ways to address the violations or resolve the conflicts, such as taking measures or procedures or referring individuals or incidents to the competent body.
Article (18)
Referral of Cases to the FFRC
The FFRC shall look into all cases that are referred to it by:
1. The GNC.
2. The government.
3. Civil society organisations concerned with human rights and victims of violations.
4. The parties to a dispute, or one of them. The case may be submitted by their representatives or lawyers under special powers of attorney.
5. The Minister of Justice.
The FFRC may take the initiative to look into any case as it deems appropriate.
Article (19)
Reinvestigation
If it becomes evident to the FFRC that investigations include shortcomings, deficiencies, or contradictions, it may send the report back to the committee assigned to the matter for further examination, investigation, and collection of evidence. The FFRC may also refer the report to another department or committee.
Article (20)
Referrals Issued by the FFRC
Decisions about eligibility for compensation shall be issued by the relevant departments or committees. The FFRC shall refer decisions regarding compensation, once they are approved, to committees that shall be formed to estimate the value of the compensation and to determine its type and the method by which it shall be disbursed.
The FFRC may also make referrals to civil or criminal courts or to arbitration, reconciliation, or amnesty committees.
Article (21)
Disclosure of Secrets
Individuals who work in the entities mentioned in this law shall be prohibited from disclosing secrets, information, or data as well as from leaking any documents obtained through the performance of their functions.
Article (22)
Witness Protection
The FFRC shall work to take the necessary measures and procedures to protect witnesses and to encourage them to present their statements before the competent committees.
Chapter (4) [sic]
Reparations
Article (23)
Eligibility for and Types of Reparations
Anyone who is subjected to grave and systematic human rights violations may obtain adequate reparation from the state. Reparations shall be provided in one or more of the following forms:
1. The payment of monetary compensation for material damages, according to the loss incurred by the affected person, except the loss of earnings. This shall be for cases in which the misdeed which caused the damage was committed for a political motive.
2. Memorialisation, as determined by the FFRC.
3. Treatment, rehabilitation, and provision of social services.
4. Any other form determined by the Cabinet, based on a proposal submitted by the FFRC.
Article (24)
Compensation Assessment Committee
Compensation shall be determined by a decision of a committee appointed by the FFRC’s Administrative Board to assess compensation. The committee shall be composed of five members and headed by a judge. Its decisions shall be approved by the FFRC.
Article (25)
Compensation Fund
A fund shall be established by a GNC resolution under the name of the “Victims’ Compensation Fund.” It shall have legal personality and independent financial liability. It shall effect payment of due compensation in accordance with this law, following completion of the FFRC’s work.
The resolution establishing the fund shall determine the resources of the fund and how it shall be financed. Regulations shall be issued by the Cabinet organising the fund, including the bases for estimating compensation and the methods, timing, and manner of payment, as well as its beneficiaries. The fund shall take the place of the claimant when claiming compensation from those obligated to pay it.
In an exception of the timing stipulated in the first paragraph of this article, the fund may begin disbursement of expedited compensations in cases that the FFRC decides to expedite. The regulations shall set the criteria for such expedition.
Article (26)
Ending Cases of Detention
The Ministers of Justice, Interior, and Defence, or those mandated by them, must each take the necessary measures, each within their mandate, to end the detention of accused persons associated with the former regime. Within a maximum of ninety days from the date on which this law is issued, such detainees must be referred to the relevant prosecution or released. Their detention shall not be considered illegal if there is sufficient evidence that they have committed acts considered to be crimes under the law.
Article (27)
No Statute of Limitations for Political Crimes
Criminal proceedings for crimes committed before Law No. (11) of 1997 came into effect and which were committed for political, security, or military motives shall not be subject to the statute of limitations.
Chapter (5)
Supporting Transitional Justice
Article (28)
Commission for Redressing Real Estate Grievances
An independent commission shall be established to provide redress for real estate grievances based on a law that shall be issued in this regard.
Article (29)
Revocation of Some Nationality Decisions
A legal committee shall be formed by a decision issued by the President of the GNC to review decisions granting Libyan nationality. To this end, the committee may take all necessary measures, particularly by proposing the following:
1. To revoke the Libyan nationality of all who were granted this nationality based on decisions issued as of 15/02/2011.
2. To revoke and nullify the Libyan nationality of all to whom nationality was granted for military purposes or political orientations under the former regime.
3. To revoke and nullify the Libyan nationality of all to whom nationality was granted in violation of the provisions of the legislation in force at the time of the issuance of the decision to grant nationality.
Revocation and nullification shall take place according to reasoned decisions of the executive authorities in accordance with the general rules pertaining to loss of nationality. The competent authorities shall implement the decisions issued by this committee. The committee may exercise all necessary powers to achieve this, including challenging the constitutionality of laws and decisions according to which Libyan nationality has been granted.
Article (30)
Encouraging the Return of Illicitly Gained Funds
If illicitly gained funds are returned voluntarily, criminal proceedings regarding these funds shall be dropped. If it is proven at any time that the offender has funds that he did not return, the public prosecution shall initiate criminal proceedings.
Chapter (6)
Final Provisions
Article (31)
Criminalisation of Refraining from Assisting the FFRC
Anyone who refrains from allowing the authorities charged with implementing this law to examine any evidence or documents in his possession, or who refuses to appear before the FFRC or its committees without an acceptable justification, shall be punished by imprisonment for a period of not more than six months or a fine of not more than one thousand LYD.
Article (32)
Repeal of Law No. (17)
Law No. (17) of 2012 on establishing the rules of national reconciliation and transitional justice, and the amendments thereof, shall be repealed. All assets and staff of the Commission established under that law shall be referred to the FFRC established by this law.
Article (33)
Executive Regulations
The executive regulations for this law shall be issued by a GNC resolution based on a proposal from the FFRC. It shall explain the procedures necessary for the implementation of the provisions of this law.
Article (34)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance, and any provision contrary to this law shall be repealed. This law shall be published in the Official Gazette.
General National Congress – Libya
Issued in Tripoli
28/01/1434 AH
Corresponding to 02/12/2013 AD
قانون رقم (29) لسنة 2013م
في شأن العدالة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع:
· على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
· وعلى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية وتعديلاتهما والقوانين المكملة لهما.
· وعلى قانون العقوبات والاجراءات العسكرية وتعديلاتهما.
· وعلى القانون المدني.
· وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسيل الأموال.
· وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م في شأن نظام القضاء و تعديلاته.
· وعلى القانون رقم (24) لسنة 2010م في شأن أحكام الجنسية ولائحته التنفيذية.
· وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012م في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (38) لسنة 2012م في شأن الاجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
· وعلى الاتفاقيات الدولية المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.
· وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والعشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ 22/9/2013.
صدر القانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
مفهوم العدالة الانتقالية
يقصد بالعدالة الانتقالية في مقام تطبيق أحكام هذا القانون معالجة ما تعرض له الليبيون خلال النظام السابق من انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية من قبل الاجهزة التابعة للدولة، عن طريق إجراءات تشريعية قضائية واجتماعية وإدارية، وذلك من أجل إظهار الحقيقة ومحاسبة الجناة وإصلاح المؤسسات وحفظ الذاكرة الوطنية وجبر الضرر والتعويض عن الأخطاء التي تكون الدولة مسؤولة بالتعويض عنها.
ويشمل مفهوم العدالة الانتقالية في هذا القانون بعض آثار ثورة السابع عشر من فبراير وهي تحديدا:
1- موقف وأعمال أدت الى شرخ في النسيج الاجتماعي.
2- أعمال كانت ضرورية لتحصين الثورة شابتها بعض السلوكيات غير الملتزمة بمبادئها.
وذلك بهدف الوصول الى المصالحة الوطنية وإصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعي والتأسيس لدولة الحق والقانون.
مادة (2)
تعريف الانتهاك الجسيم والممنهج
الانتهاك الجسيم والممنهج هو انتهاك حقوق الانسان من خلال القتل أو الاختطاف أو التعذيب الجسدي أو مصادرة الأموال وإتلافها إذا ارتكب نتيجة توجيه أمر من شخص يتصرف بدافع سياسي، وكذلك التعدي على الحقوق الاساسية بشكل يرتب آثار مادية أو معنوية جسيمة.
مادة (3)
الأحداث التي يسري عليها القانون
تسري أحكام هذا القانون على الوقائع التي حدثت اعتبارا من 1 سبتمبر 1969 إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية بإنتخاب المجلس التشريعي بناء على الدستور الدائم.
مادة (4)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1- الاعتراف القانوني بعدالة ثورة السابع عشر من فبراير وكونها حقا للشعب الليبي والإقرار بفساد وطغيان وتجريم العهد السابق.
2- الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخه.
3- المحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت تحت غطاء الدولة أو إحدى مؤسساتها أو الافراد الذين يتصرفون بالاستمداد منها.
4- بث الطمائنينه في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة و فعالة.
5- تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي طراف اخرى عن انتهاكات حقوق الانسان.
6- تحقيق الوقائع موضوع العدالة الانتقالية وتوثيقها وحفظها وتسليمها للجهات الوطنية المختصة.
7- إلغاء القوانين الجائرة التي انتهكت حقوق الانسان ومكثت للطغيان في البلاد.
8- جبر الضرر الواقع بالضحايا والمتضررين نتيجة الوقائع التي يشملها مفهوم العدالة الانتقالية وفق هذا القانون وتعويضهم عن الأضرار التي تكون الدولة مسؤولة بالتعويض عنها.
9- تحقيق مصالحات مجتمعية.
10- كشف و توثيق أوجاع معاناة المواطنين الليبين في النظام السابق.
11- إصلاح مؤسسات الدولة.
مادة (5)
مكونات العدالة الانتقالية
يقوم تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا على الجوانب التالية:
1- إصدار قوانين و نصوص دستورية تكشف عن عدالة ثورة السابع عشر من فبراير عن عدم عدالة النظام السابق وانعدام مشروعية القوانين الظالمة.
2- كشف الحقائق ذات الطبيعة العامة و الجماعية.
3- كشف الحقائق الفردية.
4- المحاسبة الجنائية.
5- لمصالحة الاتفاقية.
6- العفو التشريعي والعفو العام.
7- جبر الضرر.
8- شؤون النازحيين.
مادة (6)
بطلان التشريعات الظالمة وعدم مشروعيتها.
بعد ظلما وعدوانا تعطيل الحياة الدستورية في ليبيا، وتعد التشريعات التي أصدرتها النظام السابق تعبيرا عن رغباته ودون أساس شرعي أو دستوري من التشريعات الظالمة وتعتبر لاغية وغير دستورية منذ صياغتها، ولا يصح التذرع بها في مواجهات الحقوق الثابتة ويجب معالجة آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
الفصل الثاني
هيئة تقصي الحقائق
مادة (7)
إنشاء الهيئة واختصاصاتها
تنشأ هيئة مستقلة تتبع المؤتمر الوطني العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتقوم بما يلي:
1- تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالاتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان، وتحديد هويات المتورطين في هذه الانتهاكات.
2- رسم صورة كاملة لطبيعة وأسباب ومدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبت خلال العهد السابق.
3- جمع وجهات نظر الضحايا ونشرها.
4- توثيق الروايات الشفهة للضحايا.
5- دراسة أوضاع النازحين في الداخل و الخارج واتخاذ القرارات بالتدابيير اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم، وتمكينهم من حقوقهم أسوة بغيرهم من الليبيين، وللحيولة دون إيقاع أي تمييز ضدهم.
6- العمل على إعادة النازحيين في الخارج من المواطينين الليبين بالاضافة إلى حل مشكلة النازحيين في الداخل.
7- البحث في ملف المفقودين والمعتقلين وإصدار القرارات المناسبة من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته وما يلزم من تدابير لضمان حياة كريمة لأسرهم.
8- التعاون مع تنظيمات المجتمع المدني التي تقوم على أساس موازنه لأساس قانون العدالة والمصالحة.
9- إصدار القرارات الخاصة بالتعويض المناسب للضحايا بأشكاله المختلفة مثل التعويض المادي، أو تخليد الذكرى أو العلاج أو إعادة التأهيل وتقديم الخدمات الاجتماعية وتكون قراراتها ذات صفة ملزمة.
مادة (8)
إدارات الهيئة
تنشئ الهيئة إدارت متخصصة حسب مكونات العدالة الانتقالية المحددة في هذا القانون وذلك على النحو التالي:
1- إدارة مراجعة التشريعات ذات الصلة بموضوع العدالة الانتقالية.
وتهتم بالعمل على إلغاء القوانين الظالمة وإعادة الحياة القانونية إلى نصابها وفق الدستور العام ووفق دستور الشريعة الغراء.
2- إدارة تقصي الحقائق عن الانتهاكات ذات الطبيعة العامة والجماعية لحقوق الإنسان في عهد النظام السابق وتقدم نتائج التحقيقات في تقرير شامل يضم الأدلة والتطبيقات والمضرورين والتوصيات ويتم نشره في الإعلام بشكل موسع.
3- إدارة تقصي الحقائق عن الانتهاكات الفردية، وتقوم على كشف الانتهاكات الخاصة بالأفراد.
4- إدارة تقصي الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بعد سقوط نظام القذافي وتخصص الهيئة مكتبا خاصا بتقصي الحقائق في الأحداث المصاحبة لثورة 17 فبراير وتعمل على تدوين المعلومات بشكل يحفظ الحقوق للجميع.
5- إدارة شؤون النازحين.
6- إدارة التحكيم والمصالحة وتقوم على الدعوى إلى المصالحة الانتقاليى والدعوة إلى العفو التشريعي والعفو العام، ويكون لها اتصال دائم مع لجان المصالحة وحكماء المناطق اللحمة الوطنية وتحقيق شروط المصالحة بين تلك المناطق.
مادة (9)
مدة عمل الهيئة
تحدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ إنطلاق عملها، وهذه المدة قابلة للتمديد لسنة واحدة بطلب يقدم من الهيئة إلى السلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهلا من نهاية المدة المحددة لها.
مادة (10)
مجلس إدارة الهيئة
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وثمانية أعضاء أخرين ممن عرف عنهم الاستقلالية والحيدة والكفاءة يعينهم المؤتمر الوطين العام، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة يتولى إدارة شؤونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير أمام القضاء
مادة (11)
اختصاصات مجلس الإدارة.
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- تشكيل الإدارات حسب الموضوعات الضرورية لتحقيق العدالة الانتقالية تقصي الحقائق أو المصالحة أو متابعة شؤون اللاجئين والنازحين أو المفقودين وتشكل اللجان حسب ما تقتضيه الاحوال.
2- وضع اللائحة الداخلية لعمل الهيئة واللجان التابعة لها.
3- إنشاء جهاز إداري يتولى المسائل الإدارية والمالية والفنية، والاستعانة بيبيوت الخبرة المحلية و الدولية خاصة في مجال التدريب وإدارة الموارد.
4- مراجعة تقارير الإدارت ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها واتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات في حدود اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القانون.
مادة (12)
شروط العضوية في مجلس الإدارة
يشترط فيمن يختار عضوا في مجلس إدارة الهيئة أو مدير لإحدى الإدارات التابعة لها أو عضوا في لجنة من اللجان التابعة لها ما يلي:
1- أن يكون ليبي الجنسية.
2- عدم الأنضمام لأي حزب سياسي.
3- ألا يكون قد انخرط في حركة اللجان الثورية أو كان أحد أفراد الحرس الثوري أو جهاز الامن الداخلي أو الخارجي أو الاستخبارات العسكرية أو لجان التطهير أو ربطة ما يسمى رفاق القائد أو عمل قضايا بمحكمة الشعب أو أمن الدولة أو تولى وظيفة النائب العام أو المدعي العام العسكري.
4- ألا يكون محكوما عليه في جريمة تتعلق بالوظيفة العامة أو المهنية أة أي جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.
5- ألا يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي.
6- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
7- أن لا تنطبق على العضو معايير تولي المناصب المنصوص عليه في القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن العزل السياسي و الإداري.
8- تقديم إقرار الذمة المالية.
مادة (13)
ميزانية الهيئة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل المؤتمر الوطني العام بإسم الهيئة.
مادة (14)
المكافآت
يمنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بهيئة تقصي الحقائق والمصالحة مكافأة شهرية تحدد بقرار من المؤتمر الوطني العام.
مادة (15)
حلف اليمين
يحلف رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة وأعضاء الإدارات واللجان التابعة لها قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والصدق و النزاهة وأن احترم الحقوق الشرعية والإعلان الدستوري "
ويكون حلف اليمن بالنسبة لأعضاء الهيئة أمام رئيس المؤتمر الوطني العام ويحلف أعضاء الإدارات اللجان اليمين أما رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة (16)
سلطات الهيئة في التقصي
للهيئة سلطة أمر الأشخاص وتفتيش الأماكن وضبط المستندات والأدلة وتحريزها وزيادة الأماكن ذات الصلة بالموضوعات التي تحقق فيها، ويكون للأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الحقائق والمصالحة سلطة الضبطية القضائية في هذا الشأن
- للهيئة الاستعانة بأعضاء الشرطة وغيرهم من موظفي الإدارة المحلية.
- للهيئة واللجان التابعة لها أن تطلب مت أي شخص أن يكشف عن أي معلومة أو وثيقة أو مادة لديه يكون لها علاقة بموضوع البحث الذ تقوم به الهيئة وان تستجوب أي شاهد وأن تحلفه اليمين القانونية المقررة.
- للهيئة العمل على تلقي معلومات في دولة أخرى وتقوم وزراة الخارجية بالعمل على الحصول على الموافقة من الدولة المقصودة.
- للهيئة إتباع الطرق الودية وبذل المساعي الحميدة لحل المنازعات بما في ذلك النزاعات الأهلية بالطرق العرفية.
مادة (17)
تقاير الهيئة
تقدم الهيئة عند الانتهاء من كل ملف:
1- تقريرا إجماليا يتضمن توصيات إجمالية.
2- تقريرا تفصيليا لكل ملف على حده ترفق الإجمالي على أن يشمل التقرير التفصيلي ما يلي:
أ- بيانا وافيا بالوقائع مدعما بالأدلة.
ب- النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة والتحقيق متضمنه تحديدا دقيقا لحجم الأضرار وللمسؤولية وللأشخاص ذوي العلاقة بها.
ت- ما قامت له الهيئة في سبيل محاولات الصلح بين الأطراف.
ث- إصدار توصيات بشأن طرق معالجة الانتهاكات أو حل النزاعات بما في ذلك اتخاذ إجراءات أو تدابير أو إحالة أشخاص أو وقائع إلى الجهة المختصة.
مادة (18)
إتصال الهيئة بالحالات.
تقوم الهيئة بالنظر فيما يحال إليها من كل من:
1- المؤتمر الوطني العام.
2- الحكومة.
3- مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان وضحايا الانتهاكات.
4- أطراف المنازعة أو أحدهم، ويجوز أن يكون العرض من وكلائهم أو محامين عنهم بموجب وكالات خاصة.
5- وزير العدل.
كما يجوز للهيئة أن تبادر من تلقاء نفسها بالنظر في أي قضية إن رأت وجها لذلك.
مادة (19)
إعادة التحقيق
للهيئة إذا تبين لها أن هناك نقصا أو قصورا في التحقيقات أو تناقضا فيها أن تعيد التقرير إلى اللجنة المكلفة بالموضوع لمزيد من الدراسة والتقصي وجمع الأدلة، ولها أن تعدله إلى إدارة أو لجنة أخرى.
مادة (20)
الإحالة التي تصدرها الهيئة
تصدر قرارت إستحقاق التعويض عن الادارات أو اللجان الخاصة وتحيل الهيئة قرار التعويض بعد إعتماده بعد إلى لجان تشكل لتقدير التعويض وتحديدا نوعه وألية صرفه.
كما يجوز للهيئة الإحالة للمحاكم المدنية أو الجنائية او الإحالة إلى لجان التحكيم والمصالحة والعفو.
مادة (21)
إفشاء الأسرار
يحظر على العاملين بالهيئات المذكروة في هذا القانون إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو تسريب أي وثائق وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لمهامهم.
مادة (22)
حماية الشهود
تعمل الهيئة على اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات لحماية الشهود وتشيعهم على الإدلاء بأقوالهم أمام اللجان المختصة.
الفصل الرابع
التعويضات
مادة (23)
استحقاق التعويض وأنواعه
لكل من تعرض لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان الحصول على تعويض مناسب من الدولة ويكون التعويض بصورة أو أكثر من الصور الآتية:
1- دفع التعويض المالي عن الضرر المادي، عما لحق المضرور من خسارة دون ما فاته من كسب، في حالة كان الخطأ الناشئ عنه الضرر وقع بدافع سياسي.
2- تخليد الذكرى على النحو الذي تقرره للهيئة.
3- العلاج وإعادة التأهيل وتقديم خدمات اجتماعية.
4- أي صورة من الصور التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة تقصي الحقائق والمصالحة.
مادة ( 24)
لجنة تقدير التعويضات
يحدد التعويض بقرار من لجنة بعينها مجلس إدارة الهيئة برئاسة قاض تقوم بتقدير التعويض مكونه من خمسة أعضاء على أن يتم اعتماد القرار من الهيئة.
مادة (25)
صندوق التعويضات
ينشأ بقرار من المؤتمر الوطني العام صندوق يسمى (صندوق تعويض الضحايا) تكون له الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة يتولى دفع التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون بعد انتهاء هيئة تقصي الحقائق من أعمالها.
ويحدد في قرار الانشاء موارد الصندوق وكيفية تمويله ويصدر بتنظيم الصندوق لائحة من مجلس الوزراء على أن تتضمن قواعد تقدير التعويض وطرق دفعه ومواعيده وكيفيته والأشخاص المستفيدين منه ويحل الصندوق محل صاحب الحق في مطالبة الملزم بالتعويض.
واستثناء من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز أن يبدأ الصندوق في صرف تعويضات مستعجلة للحالات التي تققر هيئة تقصي الحقائق استعجالها، وتنظيم اللائحة ضوابط الاستعمال.
مادة (26)
إنهاء حالات الاعتقال
على وزارة العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصه، اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من أتباع النظام السابق، في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون، بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانونا، أو بإطلاق سراحهم.
مادة (27)
عدم تقادم الجرائم السياسية
لا تسقط الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ القانون رقم (11) لسنة 1997م والتي ارتكبت لدوافع سياسية أو أمنية أو عسكرية ولا تنقضي الدعاوى الجنائية بشانها بمضي المدة.
الفصل الخامس
دعم العدالة الانتقالية
مادة (28)
هيئة رد المظالم العقارية
تنشأ هيئة مستقلة لرد المظالم العقارية بناء على قانون يصدر بالخصوص.
مادة (29)
إلغاء بعض قرارات الجنسية
تشكل لجنة قانونية بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام للنظر في قرارات منح الجنسية الليبية ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعلى الاخص اقتراح ما يلي:
1- سحب الجنسية الليبية عن كل من صدر له قرار بمنحها اعتبارا من يوم 15/2/2011م.
2- سحب وإسقاط الجنسية الليبية عن كل من منحت له تحقيقا لأغراض عسكرية أو توجهات سياسية في النظام السابق.
3- سحب و إسقاط الجنسية الليبية عن كل من منحت له بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة فترة صدور قرار المنح.
ويكون السحب والإسقاط بموجب قرارات مسببة من الجهات التنفيذية وفقا للقواعد العامة لفقد الجنسية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجنة، كما يجوز للجنة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك من طعن في عدم دستورية القوانين والقرارات التي منحت الجنسية الليبية استنادا إليها.
مادة (30)
التشجيع على رد الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية
إذا تم رد الأموال المكتسبة لطريقة غير مشروعة طوعية تنقضي الدعوى الجنائية بشأنها، إذا ثبت في أي وقت وجود أموال لدى الجاني لم يردها فعلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (31)
تجريم الامتناع عن مساعدة الهيئة
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من يمتنع عن تمكين الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون من الإطلاع على أي أدلة أو مستندات في حوزته أو يرفض المثول أمام هيئة التقصي والمصلحة أو لجانها دون عذر مقبول.
مادة (32)
إلغاء قانون رقم 17
يلغى القانون رقم (17) لسنة 2012م بإنشاء إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديله وتؤول كافة أصول الهيئة المحدثة بموجبه والعاملين بها إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (33)
اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من هيئة تقصي الحقائق والمصالحة على ان تبين الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (34)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر قي الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 2/12/2013م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.