Law No. (3) of 2013
On the Amendment of the Code of Criminal Procedure
Upon review of:
The following law has been issued:
Article (1)
Articles 187 bis (A) and 187 bis (B) of the Code of Criminal Procedure shall be amended as follows:
Article (187 bis A) “The Public Prosecution shall conduct the investigation in crimes stipulated in Volume 2, Chapter 1 of the Penal Code as well as in the crimes related thereto. Upon investigation of such crimes and referral thereof to court, the Public Prosecution shall have all the powers vested in the Public Prosecution and the investigating magistrate.”
Article (187 bis B) “For crimes cited in the previous article, the accused shall be referred to the Public Prosecution within seven days from his arrest. The Public Prosecution shall question the accused within three days from his referral, following which it shall order his placement in preventive detention or release.”
The detention order of the Public Prosecution shall only be effective for two weeks. If an extension of the detention is considered, the documents shall be submitted to the competent judge in order to issue the order to release or extend the detention period of the accused after hearing his statements, provided that such detention is extended for one or more successive periods not exceeding forty-five days each, until completion of the investigation.
Article (2)
Any provision contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article (3)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter in force on the date of issuance thereof.
General National Congress – Libya
Tripoli
24 February 2013
قانون رقم (3) لسنة 2013م
في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
يعدل نص المادتين 187 مكرراً (أ) و187 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
مادة (187 أ مكرراً) "تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويكون لها عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلي المحكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق".
مادة (187 ب مكرراً) "تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه" .
ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة أسبوعين، فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كلّ منه على خمسة وأربعين يوماً إلي أن ينتهي التحقيق .
مادة (2)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ:
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 24/ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ/ 2013ﻡ.
ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ: 14/ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ 1434ﻫـ.
Law No. (7) of 2014 on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
Law No. (5) of 1996 amending a provision in the Code of Criminal Procedure
Law No. (2) of 1987 amending Article (345) of the Code of Criminal Procedure
Law No. (101) of 1976 on amending Article (30) of the Code of Military Procedure
Law No. (9) of 1976 on amending the Military Code of Procedure
Law No. (87) of 1974 adding certain provisions to the Code of Criminal Procedure
Law No. (8) of 1971 on amending Articles (217) and (218) of the Code of Criminal Procedure
Law No. (22) of 1963 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
Law of 1955 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.