Law No. (47) of 1975
on prisons
In the name of the People,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
issued the following Law:
Chapter (1)
Goals and Types of Prisons
Article (1)
Prisons are places of reform and education whose goal is to reform the conduct of persons convicted of criminal custodial penalties and to rehabilitate them to be good members of society.
Article (2)
Prisons are of three types:
Article (3)
Prisons of the various types shall be established, their locations specified, and their management organized pursuant to a decree from the Minister of Interior, based on a proposal of the director of the General Directorate of Prisons.
Article (4)
Custodial penalties may only be enforced in prisons. Persons who are placed in preventative detention shall be held in local prisons and, when necessary, may be placed in a main prison. It is prohibited to hold persons who are placed in preventative detention anywhere other than in these prisons, unless the public prosecution deems, either in the interests of the investigation or in remote areas, to hold such detainees in other locations prepared for such and attached to competent police stations.
In all cases, the period of detention in such locations may not exceed fifteen days.
Article (5)
Penalties shall be enforced in main prisons for the persons listed below, who shall be subject to the regulations thereof:
Persons sentenced to hudud punishments shall be placed in these prisons until the punishment is carried out, if required by law.
Article (6)
Penalties shall be enforced in local prisons for the persons listed below, who shall be subject to the regulations thereof:
Article (7)
Penalties shall be enforced in private prisons for the persons listed below, who shall be subject to the regulations thereof:
Such persons may all be placed in local prisons if no private prisons are available, or if they exhibit poor conduct or there are reasonable fears that they may escape.
Article (8)
Inmates shall be transferred from a main prison to a local prison and from a local prison to a private prison for the remainder of their penalty, pursuant to a decree from the director-general of the General Directorate of Prisons, on condition that the remaining period is not more than two years in the first case and one year in the second case and the inmate has established their good reputation and conduct throughout their stay in the prison from which they are being transferred.
The provisions set out in the implementing regulations shall be followed with regard to the aforementioned transfer and determination of the type of private prison to which they shall be transferred.
Chapter (2)
Acceptance of Inmates
Article (9)
Individuals may only be placed in prison pursuant to a written order signed and stamped by the public prosecution, and they may not remain there after the period stated on such order.
Article (10)
Prison directors or the person acting in their place must, prior to accepting any person into prison, receive a placement order and sign the second copy thereof indicating receipt and return it to the person presenting the inmate, who shall sign the original order.
Article (11)
When placing an inmate in prison, the placement order shall be recorded in the general record in the presence of the person who presented the inmate, and this person must sign such record.
Article (12)
A summary of inmate rights and duties shall be read to each inmate when they enter prison, in the presence of the prison director or delegate thereof, and this summary shall be displayed in prominent locations in the prison.
Article (13)
When being placed in prison, inmates must be searched and any money and valuable or prohibited items that may be on their person shall be seized and recorded in the special registers.
If an inmate has financial obligations to the state set out in the ruling issued against them for the penalty, such obligations shall be fulfilled by any money they might have on their person. If such is not sufficient to fulfil such obligations and the inmate has not satisfied such after being instructed to do so, the public prosecution shall undertake the sale of their possessions in a public auction and use the proceeds of such sale to fulfil said obligations. The sale shall end when it has produced a sum sufficient to fulfil the required amount. Any amounts remaining after fulfilment of the obligations referred to in the preceding Article, if any, shall be placed in the inmate’s account in the trust record to use when needed, unless they request it be paid, in full or in part, to a person of their choosing or to their guardian.
In all cases, inmates shall keep five dinars out of the amounts they owe, even if the proceeds of the sale did not fulfil their obligations.
Article (14)
After one year has passed, the prison administration may transfer valuable items placed in the aforementioned inmate trust account to the public prosecution for sale by public auction and the price thereof shall be kept in the owner’s trust account.
Article (15)
The prison administration shall confiscate any items an inmate hides, avoids turning over, or that a third party attempts to deliver to them in secret. Confiscated items shall be sold by public auction and the price thereof shall be deposited in an account belonging to the prison treasury to use for inmate care.
Article (16)
Clothing that appears harmful to public health shall be removed from inmates. All other clothing shall be kept, provided this period does not exceed one year. If the prison term is for a longer period, such clothing shall be turned over to a person selected by the inmate or to the inmate’s guardian. If the inmate does not choose someone or the guardian does not collect such items, they may be sold by public auction and the price thereof placed in the inmate’s trust account.
Article (17)
If an inmate is transferred from one prison to another, their file and the full contents thereof must be sent with them as well as their funds held in trust to the prison to which they are being transferred.
Chapter (3)
Division and Treatment of Inmates
Article (18)
If an inmate does not submit a request for return of or [sic] the other valuable items kept, that were not sold to fulfil their obligations to the state in accordance with Article (13) hereof, within three years of their release, escape without arrest, or death without the inmate’s heirs submitting a request for such after their notification and within that period, such money or proceeds from the sale of other items shall be transferred to the special account referred to in Article (15) hereof, without need for undertaking any procedure for such.
Article (19)
Inmates at each main or local prison shall be divided in terms of treatment or lifestyle into two categories, each of which shall be isolated from the other. The first category shall contain:
The implementing regulations shall specify the treatment of each category and transfer from the second category to the first category.
Article (20)
Persons placed in preventative detention shall be housed in locations separate from other prison inmates and may be allowed to stay in furnished rooms for a fee, as resources allow and in accordance with the rules set out in the implementing regulations.
Article (21)
Persons placed in preventative detention may have the food they need brought in or may purchase it from outside the prison, provided this does not conflict with health or security requirements. Otherwise, they will be given the food provided to inmates.
Prison directors may grant this right to sentenced persons from the first category set out in Article (19) hereof.
Article (22)
If a sentenced person’s prison term exceeds four years, they must pass through a transitional period, to be set out in the implementing regulations, prior to their release. The implementing regulations shall also set out the treatment of inmates during such period so that restrictions are gradually lessened and privileges granted.
Article (23)
With regard to housing, inmates shall be categorized by their prior convictions, the type of charge, their reformability, and their social and psychological circumstances. The provisions set out in the implementing regulations shall be followed for such.
Article (24)
Female inmates shall be fully isolated from other male inmates, and inmates under the age of twenty-one shall be isolated from those over this age.
Chapter (4)
Inmate Housing and Treatment
Article (25)
With the exception of Article (4) hereof, the public prosecution may house women placed in preventative detention as well as women sentenced to a custodial penalty or placed under probation in the social welfare institutions specified by the Ministry of Social Affairs and Social Security in agreement with the Ministry of Interior for such purpose.
An order to house sentenced women in these institutions shall be issued by the competent attorney-general based on a request from the director of the General Directorate of Prisons and a report from the Social Welfare Department including the opinion of the competent department at the Ministry of Social Affairs and Social Security.
Pursuant to an order therefrom, female inmates may be returned to prison if they display poor conduct or there is a fear of escape.
The period female inmates spend in a social welfare institution shall be deducted from the term of the penalty to which they were sentenced.
Article (26)
The by-laws of social welfare institutions shall be issued pursuant to a decree from the Minister of Social Affairs and Social Security wherein the reform of female inmates is assigned to these institutions along with the provision of a proper religious education and training in practiable work and trades that provide them with the means for an honourable life after their release. Social welfare institutions shall be subject to the judicial oversight set out herein.
Article (27)
Commencing from the sixth month of pregnancy, pregnant inmates shall receive the treatment prescribed by the competent doctor in terms of food, work, and sleep, until she gives birth and for the first forty days after giving birth. Pregnant inmates at any stage of pregnancy and nursing inmates may be granted this treatment if prescribed by the doctor.
Article (28)
Children shall remain with their inmate mothers until they reach two years of age. When they reach this age or if the mother does not desire to keep the child with her for this period, children shall be turned over to their father or to the person with the right to custody.
If a child has no father or relatives supporting them, the prison director must notify the competent body to transfer them to a nursery, notifying the mother of such and enabling her to see the child periodically, as set out in the implementing regulations.
Chapter (5)
Inmate Employment and Wages
Article (29)
Persons placed in preventative detention or sentenced to ordinary imprisonment may not be employed in activities other than those related to cleaning their rooms. Work shall be compulsory for all sentenced inmates whose health condition does not prevent such.
The implementing regulations shall specify the types and nature of the activities they shall perform. Inmates shall not work for a period longer than eight hours a day.
Article (30)
Inmates shall be exempted from work when they reach sixty years of age, unless they do not wish to be exempted and their health permits, as established by a report from the competent doctor.
Article (31)
Other than in cases of necessity, inmates may not be made to work on Fridays and official holidays. Non-Muslims may not be made to work on their religious holidays.
Article (32)
Pursuant to an order from the director of the General Directorate of Prisons after approval of the Minister of Interior, inmates may be housed in temporary work camps if they are employed at locations at a distance from the prison site such that they are prevented from returning to prison daily. Such camps shall observe the rules stipulated for inside prisons with regard to order, food, health, discipline, and the necessary security precautions.
In all cases, inmates shall be returned to the prison as soon as the work they have been assigned at the distant location is completed.
Article (33)
Inmates shall receive compensation for their work in prison. The amount, payment terms, and manner of disbursement of such wage shall be specified by the implementing regulations.
Article (34)
No more than half of an inmate’s wages may be garnished or deducted to satisfy an expense debt or to pay the amounts owed by the inmate as compensation for any prison losses caused by their error. If there is more than one such debt, the priority shall go to alimony debts. Compensation for the losses set out in the preceding paragraph shall be assessed by a committee formed pursuant to a decree issued by the director of the General Directorate of Prisons.
Article (35)
If an inmate dies, any wages owed thereto shall be disbursed to their heirs. If the deceased has no heirs, such wages shall be transferred to the special account set out in Article (15) hereof.
Chapter (6)
Inmate Education
Article (36)
The provisions of the Social Security Law on work injuries shall apply to prison inmates who perform their work in accordance with the provisions of this Chapter. In application of the aforementioned provisions, inmates shall be commensurate to workers and the Minister of Interior shall be considered their employer.
Article (37)
Education shall be compulsory for illiterate inmates. The prison administration shall work to educate and provide occupational training to other inmates, taking into consideration their age, readiness, and prison term, and in accordance with the curriculums provided for the State’s various educational stages. The Ministry of Interior with the Ministry of Education and the Ministry of Labour and Civil Service shall provide study materials and training in each prison.
Article (38)
The General Directorate of Prisons shall facilitate all study aids and exam taking for inmates who have a level of education that allows for such and who wish to continue their studies.
Inmates may not leave to take exams except by permission from the competent chief prosecutor, and such shall not be permitted with regard to crimes related to state security except by approval of the Ministry of Interior. The exit of such persons may be avoided through the allocation of exam committees for them inside the prison, in accordance with the rules set out for this purpose by the Ministry of Education, in agreement with the Ministry of Interior.
Article (39)
A library shall be established in each prison containing books for circulation and any other publications that aim to educate and edify inmates. All inmates may make use of such library in their free time. Inmates may have books, newspapers, and magazines legally authorized for circulation brought to them at their own expense.
Article (40)
The General Directorate of Prisons shall provide various media to inmates and work to hold educational and recreational seminars and lectures for them.
Article (41)
Inmates shall be granted incentive financial remuneration if, during their prison stay, they are able to memorize either the entire or half of the Quran, or if they earn a general, university, or graduate diploma.
The implementing regulations shall state the amount of remuneration provided for each case.
Article (42)
Each prison shall have one or more preachers whose job it is to provide religious guidance and assistance in reforming inmates.
Chapter (7)
Medical Care for Inmates
Article (43)
Each prison shall have a resident physician aided by a sufficient number of assistants and entrusted with health matters in accordance with the implementing regulations. The required capabilities and medical devices shall be provided thereto.
Article (44)
If a prison doctor finds that an inmate is at risk of being harmed due to the term that they spend in solitary confinement or due to work or other causes, they must present the matter to the prison director in writing, along with the procedures they deem necessary to prevent the harm. The director must submit the doctor’s suggestions to the Minister of Interior immediately, in order for him to order the measures required to prevent the harm.
Article (45)
If the prison doctor finds that an inmate has an illness affecting their mental powers, he shall present [the matter] to the prison director to handle transfer of the inmate to the competent medical committee in the psychiatric hospital for an examination and evaluation. If the inmate is found to have an illness, the competent attorney-general shall order their hospitalisation, and shall be notified of their return to the prison upon their recovery.
If the aforementioned medical committee finds at any time prior or subsequent that the inmate was feigning illness, such period shall not be deducted from the sentence, and the term of the penalty to which they were sentenced shall be increased by a term equal to that which they spent feigning illness outside prison.
Article (46)
If a doctor finds that a sentenced person has a life-threatening illness or an illness that puts them at risk of full disability and requires they be released, the director of the General Directorate of Prisons must submit the matter to a medical committee presided over by a forensic physician to be formed pursuant to a decree from the Minister of Interior, in agreement with the Minister of Justice and the Minister of Health, to review the matter of the release of the afflicted person.
If the medical committee deems it necessary to release the afflicted person, the director of the General Directorate of Prisons shall transfer this decision, after approved by the Minister of Interior, to the attorney-general to issue a release decision. This decision shall be enforced immediately upon issue, and the competent chief prosecutor shall be notified thereof, along with the police station affiliated to the released individual’s place of residence.
Article (47)
The police must monitor individuals released due to health concerns in accordance with the provisions of the preceding paragraph and present them every three months, or as required by their condition, to the prison doctor in the area for a medical examination. The doctor shall submit a report on their health condition to the General Directorate of Prisons. If, after being brought before the medical committee again, it is found that the health concerns that called for their release are no longer present, the attorney-general shall, based on the request of the director of the General Directorate of Prisons, issue a decree cancelling the release order.
The provision of the last paragraph of Article (45) hereof shall apply with regard to this period.
Article (48)
If a sick inmate’s condition becomes critical, the prison administration shall notify the police station in the district where the inmate’s family resides to inform them of such immediately, and they shall be allowed to visit the inmate. If an inmate dies, their family must be notified and the body turned over to them if they appear and request such. The necessary health measures shall be taken if the deceased had an epidemic disease.
In all cases, the competent chief prosecutor and the director of the General Directorate of Prisons must be notified of the inmate’s condition and death, and their body may not be buried except by permission from the public prosecution.
If three days pass from an inmate’s death and the family does not appear to receive their body, the inmate may be buried at the state’s expense. The burial may take place within 24 hours if required by health exigencies.
Chapter (8)
Social Welfare of Inmates
Article (49)
A department of social welfare shall be established within the General Directorate of Prisons. A sufficient number of experts and specialists shall work in such department and it shall have a section in each prison.
This department and the divisions thereof shall hold competence in the following:
Article (50)
The prison’s social welfare department shall notify the competent social affairs inspectorate of inmates’ names at least two months prior to their release. The latter shall, with the labour inspectorate and the General Authority for Social Security, provide suitable work for released individuals and offer them material assistance, depending upon the circumstances.
Article (51)
The director of the General Directorate of Prisons may disburse lump sum financial grants of not more than ten dinars from the account set out in Article (15) hereof to released individuals in need, in order to satisfy their immediate needs after release.
Chapter (9)
Visits and Correspondence
Article (52)
Inmates have the right to send and receive mail and receive visitors, as set out in the implementing regulations, without prejudice to the Code of Criminal Procedure’s provisions on persons placed in preventative detention.
Article (53)
An inmate’s lawyer shall be permitted to meet with them individually after obtaining written permission for such from the public prosecution or an investigating judge, as the case may be, whether the meeting is at the inmate’s invitation or based on the request of their lawyer.
Article (54)
Each competent chief prosecutor, director of the General Directorate of Prisons, or prison director may permit an inmate’s relatives, representative, or guardian to visit them outside of ordinary visiting hours, when necessary.
Article (55)
Prison directors or those delegated to represent them for this purpose may review every piece of correspondence sent to or by an inmate, and shall prohibit the sending or receipt of such if they deem the contents suspicious or a breach of security.
Article (56)
For reasons related to public health or security, any visitor may be searched. If they object, the visitor may be barred from the visit, and the reasons for such shall be stated in the visit record.
The director of the General Directorate of Prisons may decide to bar visits temporarily in any prison for the reasons referred to in the preceding paragraph.
Chapter (10)
Inmate Leaves
Article (57)
Inmates sentenced to a custodial penalty shall be entitled to an annual leave of eight days, granted in periods of not more than four days each, pursuant to the conditions set out in the implementing regulations.
Article (58)
Inmates shall be considered to have earned leaves if they meet the conditions therefor pursuant to a decision from the director of the General Directorate of Prisons, who must notify the competent attorney-general of the decision immediately upon its issuance. Leaves may not be granted to individuals sentenced in the crimes set out in Book (2), Section (1) of the Penal Code and in crimes of drug importing and trafficking except by agreement of the Minister of Interior.
Article (59)
The periodic leave periods shall be determined pursuant to a decision from the prison director, based on the inmate’s request.
Article (60)
In cases of an emergency, an emergency leave may be granted to sentenced persons, not to exceed 72 hours. Such leave shall be granted pursuant to a decision from the director of the General Directorate of Prisons in the event of the death of one of the inmate’s relatives as defined under Article (16) of the Penal Code, and pursuant to a decree from the Minister of Interior in other cases.
Article (61)
In all cases, the leave period shall not count as part of the penalty to which the inmate was sentenced. Leaves shall be calculated from the hour the inmate leaves the prison. If there is a long distance between the prison location and the inmate’s destination, the leave period shall be increased to allow for round-trip travel, provided such increase not exceed four days in all cases.
If an inmate does not return at the end of the leave, they shall be deemed to be a fugitive in accordance with Article (277) of the Penal Code.
Chapter (11)
Inmate Discipline
Article (62)
One of the following disciplinary measures shall be imposed upon an inmate if they display poor conduct or violate order:
Article (63)
Prison directors may impose the following penalties:
The director of the General Directorate of Prisons shall have the authority to impose any punishment among those set out in the previous Article.
The decision issued to impose the punishment shall be substantiated and final.
Article (64)
In all cases, punishments may not be imposed on inmates prior to being notified of the charge attributed to them, their statements heard, and a report drawn up investigating their defence.
Article (65)
All punishments imposed on inmates shall be recorded on a special form kept in their file, and shall also be recorded in the special register for punishments.
Article (66)
No disciplinary punishment imposed in implementation of this Law shall prevent an inmate’s release immediately upon completion of the penalty set out in the judicial ruling issued against them.
Article (67)
Persons placed in preventative detention shall, with regard to discipline, be treated as sentenced inmates.
Chapter (12)
Administration and Order
Article (68)
A General Directorate of Prisons shall be established within the Ministry of Interior which shall have a director-general who oversees the prisons affiliated thereto and the work flow therein, in accordance with this Law and implementing decrees thereof. Each prison shall be run by a director who shall be responsible for implementation of this Law and implementing decrees thereof within the prison they manage.
Article (69)
Prison officers and non-commissioned officers holding a rank of at least corporal shall hold the capacity of judicial police officer.
Article (70)
Prison directors shall be responsible for each order they receive from the public prosecution or from an investigating judge or court with a request to present any inmate, and shall observe sending the inmate at the scheduled time.
Article (71)
Prison directors shall inform the public prosecution and competent bodies immediately of the death of any inmate which occurs suddenly or as a result of an incident, as well as of the serious injury or escape of an inmate, and every felony or misdemeanour committed by or against any inmate.
Article (72)
Prison directors shall notify the chief public prosecutor, security control, and the director of the General Directorate of Prisons immediately of any disturbance, riot, or collective disobedience occurring in the prison.
Article (73)
Prison directors shall accept any complaints from inmates, whether verbally or in writing, and undertake the required measures with regard thereto, writing all of this in the record of complaints and requests submitted by inmates. If an inmate wishes to submit their complaint to another body, the prison director must submit it to the public prosecution or to the entity to which the complaint is being submitted.
Article (74)
No members of the public authorities shall be permitted to communicate with persons placed in preventative detention, except by written permission from the competent public prosecutor, and the prison director must record in the visit record the name of the person that was allowed such, the time of the meeting, permission date, and content thereof.
Article (75)
Inmates shall be served judicial papers and other documents by delivery of a copy of the notice to the prison director or person acting in his place, and he must undertake all measures to ensure that the inmate is immediately shown the copy of any ruling or document served thereto and that they understand the content thereof. If the inmate expresses their wish to send a copy of the notification to a specific person, it must be sent thereto by registered letter.
In all cases, service and correspondence procedures must be recorded in the record of judicial notices and challenges.
Article (76)
Reports on appeals or other challenges that an inmate wishes to submit shall be drafted on the form prepared for such and certified by the Minister of Justice. Such shall be written up by the prison director or representative thereof in such matters.
Prison directors shall confirm that these reports are recorded in the record allocated for such and submitted immediately to the registrar of the competent court. Such may be sent by registered letter if the courthouse is in a city far away from the prison location.
Article (77)
Each prison shall have the following records:
Each prison shall have a special record for official visits wherein the visitor records any observations they deem important.
Any other records whose use the prosecutor general or director of the General Directorate of Prisons deems necessary may be established. The director of each prison shall be responsible for the integrity and orderliness of the aforementioned records.
Chapter (13)
Administrative Inspections
Article (78)
Prisons shall have an unit for administrative inspections that employs male and female inspectors to handle the inspection of such prisons and confirm compliance with the regulations in place and implementation of all related laws and regulations, examine any complaints submitted thereto, study the issues assigned thereto, and submit reports on inspector and inspection results to the director of the General Directorate of Prisons.
Article (79)
The Minister of Interior shall have the right to inspect and visit the prisons. Members of the administration shall not be allowed to enter the prisons, except by permission from the competent chief prosecutor.
Chapter (14)
Judicial Supervision
Article (80)
Without prejudice to Articles (32) and (33) of the Criminal Procedure Code, the prosecutor general and members of the public prosecution shall have the right to enter at any time all prison locations, in order to confirm:
Such persons shall have the right to meet inmates and receive their complaints and, in general, to confirm observation of the laws and regulations and take any necessary measures with regard to any violations. The prison director shall provide them with all requested information.
Chapter (15)
Release of Inmates
Article (81)
Inmates shall be released at noon of the day following completion of the penalty term. The state shall bear the expenses of their travel to their town in the Jamahiriya or to any other country chosen thereby whose distance is not further than their town. If they are to be placed under police observation or turned over thereto for any legal reason, or if the released inmate does not have a permanent residence in the Libyan Arab Jamahiriya, the prison administration shall notify the police at least one week prior to their release and turn them over to them immediately upon their release.
Article (82)
If, upon release, an inmate does not have clothing or is not able to obtain any, suitable clothing shall be disbursed to them, as set out in the implementing regulations.
Chapter (16)
Implementation of Conditional Release
Article (83)
Conditional release of persons sentenced to a custodial penalty shall only be allowed if the person has spent three-fourths of the penalty term in prison, their conduct during such time invites confidence that they have been reformed and their release is not a threat to public security, and the time spent in prison is not less than nine months.
If the penalty is life imprisonment, release may not be requested unless the sentenced individual has spent at least twenty years in prison.
In all cases, the sentenced individual must have fulfilled the financial obligations of their sentence, unless their inability to do so has been established.
Article (84)
If sentenced to more than one penalty in crimes that took place before the sentenced individual entered prison, the release request shall be on the basis of the total of these sentences.
If, while in prison, a sentenced individual commits a crime, the release request shall be on the basis of the time remaining when the crime was committed plus the term of the penalty for the crime for which they were sentenced.
Article (85)
Conditional release shall be at the request of the director of the General Directorate of Prisons, and the release order shall be implemented thereby immediately upon its issue.
The order shall be issued in accordance with the rules set out in the Criminal Procedure Code.
Article (86)
The implementing regulations shall set out the duties that persons granted conditional release must observe, in terms of their residence, lifestyle, and good conduct.
The release order issued must contain a list of these duties.
Article (87)
Persons granted conditional release shall, upon release, receive a card bearing their photograph drawn up in accordance with Article (453) of the Criminal Procedure Code.
Article (88)
Released individuals must present themselves immediately upon their release to the police department assigned to monitor them.
Article (89)
If a released individual violates the conditions of their release, the competent police body must notify the chief prosecutor of such in order to issue an order cancelling their release.
If cancelled, and a person granted conditional release is returned to prison to complete the remaining term of their sentence, the prison administration must calculate the term of the penalty to which they were sentenced that was remaining on the day of their conditional release as an enforceable period, and increase it by the period of time the person spent out on conditional release.
Article (90)
If a person granted conditional release does not have a permanent residence in the Libyan Arab Jamahiriya, they may be deported after their release. If they return prior to completion of the term of the penalty to which they were sentenced they shall be considered as someone who has violated the terms of release.
Article (91)
The prosecutor-general shall review complaints submitted on conditional release, examine them, and undertake the measures he deems fit to eliminate their grounds.
Chapter (17)
Enforcement of the Death Penalty
Article (92)
Without prejudice to Articles (433) and (435) of the Criminal Procedure Code, the director of the General Directorate of Prisons shall determine the location, date, and time that the death penalty is enforced and notify the prosecutor general and the Ministry of Interior of such in writing. The death penalty may be enforced from sunset to sunrise.
Article (93)
If a doctor establishes that a sentenced individual is pregnant, the director of the General Directorate of Prisons must notify the prosecutor-general of such so that he may take the necessary measures in accordance with Article (436) of the Criminal Procedure Code.
Article (94)
The prison director must notify relatives of individuals sentenced to the death penalty of the date set for execution. Without prejudice to Article (432) of the Criminal Procedure Code, the relatives may visit them the day before such date.
Article (95)
The prison director shall read aloud to persons sentenced to the death penalty in the execution location the text of the ruling issued for the death penalty and the charge for which they were sentenced thereto, before those present in accordance with Article (434) of the Criminal Procedure Code.
Article (96)
The prison director shall make the necessary arrangements to turn over the body of persons sentenced to the death penalty to their relatives, after enforcement of the ruling. If they do not request such, the necessary measures must be taken with regard to burying the body. In all cases the burial shall take place without a ceremony.
Chapter (18)
Planning and Development
Article (97)
A planning board for prisons shall be formed, composed of:
This board shall hold competence to study penal reform systems in existing prisons and how to apply them, determine ways to improve and advance them to ensure they achieve the goals set therefor as well as elaborate plans to establish and improve prisons and inmate treatment regulations, and review everything related to prisons, submitting its suggestions and recommendations to the Cabinet and the competent ministers. The board shall meet once every six months and as needed at the invitation of its chairperson.
Chapter (19)
General and Closing Provisions
Article (98)
Members of the police working in prisons as well as those tasked with guarding sentenced individuals and persons placed in preventative detention inside and outside the prison may use their firearms against such persons under the following conditions:
In all cases, opening fire shall commence with one shot in the air as a warning. If an inmate continues their attempt to attack, resist, or escape after this warning, it is permissible to fire at their legs.
Article (99)
Inmates must be notified of the text of the previous Article when entering the prison and when leaving it for any reason during their stay.
Article (100)
As a preventative measure, prison directors may order that an inmate be placed in hand restraints for a period not to exceed 72 hours, if they commit a disturbance or sustained severe aggression or there is a fear they might harm themselves or others.
A prison director may order that a prisoner be placed in leg restraints if there is a fear they may escape during transport and there are reasonable grounds for such fear.
In all cases, the prison director shall immediately inform the director of the General Directorate of Prisons and the public prosecution or investigating judge, as the case may be, of the restraint order. The director shall remove the restraints immediately once the grounds therefor are no longer present. The restraint order, grounds therefor, and procedures thereof shall be recorded in the incident register.
Any such persons may order the removal the restraints, if shown to be unnecessary.
Article (101)
A prison director or prison officer delegated thereby shall have the right to inspect each person inside the prison suspected of possessing prohibited items, whether an inmate, worker, or other person.
Article (102)
Every prison director or any worker who accepts a person into a prison without an order from the competent authorities in accordance with Article (10) hereof or who refuses to obey an order from the such authorities to release a person or unjustly extends the period of their stay in prison shall be subject to the penalty set out in Article (434) of the Penal Code.
Article (103)
Without prejudice to any more severe penalty set out in the Penal Code or any other law, the following shall be subject to a penalty of imprisonment for a period of not less than one month and not to exceed six months and a fine not less than two hundred dinars and not to exceed one thousand dinars, or one of these penalties:
The provision of the preceding paragraph shall be displayed in visible locations and on the outside door of each prison.
Article (104)
Foreigners against whom an order of detention or deportation is issued by the Minister of Interior shall be placed in prison temporarily until deportation proceedings are completed.
Article (105)
The aforementioned Law No. (19) of 1962 shall be repealed as shall any provision that conflicts with the provisions of this Law. The implementing regulations and decrees in force shall remain in force where they do not conflict with the provisions of this law until they are repealed, amended, or replaced in accordance with the provisions thereof.
Article (106)
The implementing regulations for this law shall be issued by a decree from the Minister of Justice in agreement with the Minister of Interior.
Article (107)
This Law shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force thirty days after the date of its publication.
The Revolutionary Command Council – Libya
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Gen. al-Khweldi al-Hamedi
Minister of Interior
Mohammed Ali al-Jiddi
Minister of Justice
Issued on 10 Jumada al-Awwal 1395 AH
Corresponding to 22 May 1975 AD
Explanatory Memorandum
on the draft law regulating prisons
The revolution brought reform to all aspects of life in the country, and has established legislation to rebuild and organize society on foundations of social justice, inspired by the basic principles of the noble Sharia. The effects of this are reflected in the health and prosperity of society, where every member is provided with resources for effective contribution and constructive participation in building their society. It was seen that the full health and sound structure of society requires a review of the current prison law so as to make the restriction of liberty of sentenced persons into a period of rehabilitation and preparation for them to return to society as useful members of the community, worthy of the honour of belonging to it, and to use this time to equip them with Islamic spiritual sustenance, purifying their spirits, and social therapy to rectify those elements of their circumstances that have deviated from the right path, with an appropriate measure of education and occupational training providing them with qualifications that allow them to live a decent and honourable life. This view is consistent with modern ideas on the philosophy of criminal punishment, wherein the objective is not limited to punishment to reprimand those sentenced and deter others, but rather aims in equal measure to cleanse them of the causes of their deviance and rectify their conduct with the aim of returning to society – at the end of their sentence – as beings with regard and useful human energy, and reasons not to return to the wrong path, thereby shielding society from such ills.
The attached draft law on the regulation of prisons was prepared on the basis of these ideas. It takes into consideration the achievement of all of the above objectives using the latest provisions, whether as relates to the nature of these institutions and their role, or to the treatment and rights of inmates during their sentence, or to the social support provided to them and their families during that period and after an inmate’s release. All successful experiences in the field of penal corrections have been taken into consideration, and the features of the aforementioned latest orientation appear in various aspects of this draft:
Women’s treatment in such institutions shall be subject to the judicial oversight provided in the draft. The draft assigns the activities of the above exception to the competent attorney-general so that this license is in the hand of an expert who accesses the suitable conditions for their application. The draft has given special care to pregnant or nursing inmates and their young children with regard to treatment and custody (Article (29)).
First, inmates shall receive wages for their labour from their first day of work (Article (34)) as repayment and to encourage, instil, and affirm the value of work.
Second, inmates are insured against labour risks in that they are provided (Article (37)) a right to financial assistance and compensation in the event of injuries arising from or because of their labour under the rules set out in this regard in the Law of Social Insurance. The draft has reserved to inmate wages the immunity provided from garnishment and deduction (Article (45) of the Penal Code), although it permits deduction of up to one-half of wages as compensation for any losses caused by the inmate to the institution and in implementation of the expense provisions, with expense debts holding precedence.
In addition to that type of leave, the draft provides another type that may be granted to inmates in emergencies, such as the death of one of the family members listed in Article (16) of the Penal Code. These emergency leaves are 72 hours long and granted pursuant to a decree from the director general of prisons in the event of the death of one of the aforementioned relatives, and pursuant to a decree from the Minister of Interior in all other cases. The draft contains a provision to increase the leave term if necessary due to long-distance travel by a maximum of not more than four days round trip.
These are the most prominent features of the draft submitted. The draft, and all provisions thereof, is a way to keep pace with the objectives of reform and correction with the goals of prevention and deterrence, through which all the objectives of the philosophy of criminal punishment are achieved in accordance with the conclusions of modern thought.
The matter is submitted to review issuance of the attached draft upon approval thereof.
قانون رقم (47) لسنة 1975م
في شأن السجون
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،،
اصدر القانون الآتي:
الفصل الأول
في أهداف السجون وأنواعها
مادة (1)
السجون هي أماكن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم لأن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.
مادة (2)
السجون ثلاثة أنواع :
أ) سجون رئيسية
ب) سجون محلية
جـ) سجون خاصة مفتوحة وشبه مفتوحة
مادة (3)
يكون إنشاء السجون بمختلف أنواعها وتحديد مقارها وتنظيم إدارتها بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للسجون.
مادة (4)
لا يجوز تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في غير السجون ويودع المحبوسون احتياطيا في السجون المحلية ويجوز عند الضرورة أن يتم إيداعهم في أحد السجون الرئيسية، ويحظر إيداع المحبوسين احتياطيا إلا في هذه السجون ما لم تر النيابة العامة أما لمصلحة التحقيق، أو في المناطق النائية حجز هؤلاء المحبوسين في أماكن أخرى تعد لذلك وتلحق بمراكز الشرطة المختصة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحجز في هذه الأماكن عن خمسة عشر يوما.
مادة (5)
تنفذ العقوبة في السجون الرئيسية على الأشخاص الآتي ذكرهم ويخضعون لأنظمتها:-
أ) المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام.
ب) المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد.
جـ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
ويودع المحكوم عليهم بعقوبة الحد في هذه السجون إلى حين تنفيذ الحد فيهم إذا اقتضى القانون ذلك.
مادة (6)
تنفذ العقوبة في السجون المحلية على الأشخاص الآتي ذكرهم ويخضعون لأنظمتها:-
أ) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.
ب) المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عليه عائدا.
مادة (7)
تنفذ العقوبة في السجون الخاصة على الأشخاص الآتي ذكرهم ويخضعون لأنظمتها:
أ) المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
ب) المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة.
جـ) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من كبار السن الذين تجاوزا الستين.
د) المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية.
ويجوز وضع هؤلاء جميعا في السجون المحلية إذا لم تتوفر السجون الخاصة أو إذا ساء سلوكهم أو خيف هربهم لأسباب جدية.
مادة (8)
ينقل النزيل من السجن رئيسي إلى سجن محلي ومن المحلي إلى سجن خاص لقضاء ما تبقى له من عقوبة وذلك بقرار من المدير العام للإدارة العامة للسجون بشرط ألا تزيد المدة الباقية عن سنتين في الحالة الأولى وعن سنة واحدة في الحالة الثانية وأن يكون النزيل قد أثبت حسن سيرته وسلوكه طوال مدة بقائه بالسجن المنقول منه.
ويتبع في شأن النقل المشار إليه وتحديد نوع السجن الخاص الذي يجرى النقل إليه الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
في قبول النزلاء
مادة (9)
لا يجوز إيداع أي إنسان في السجن إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة (10)
يجب على مدير السجن أو من يقوم مقامه قبل قبول أي إنسان في السجن أن يستلم أمر الإيداع وأن يوقع على النسخة الثانية بالاستلام ويردها لمن أحضر النزيل على أن يوقع الأخير على أصل الأمر.
مادة (11)
عند إدخال النزيل إلى السجن يسجل أمر إيداعه بالسجل العام في حضور الشخص الذي أحضره ويجب على هذا الشخص أن يوقع في ذلك السجل.
مادة (12)
يتلى على كل نزيل عند دخوله السجن بحضور مدير السجن أو من يندبه ملخص لواجبات النزلاء وحقوقهم ويعلن هذا الملخص في أماكن بارزة بالسجن.
مادة (13)
عند إدخال النزيل السجن يجب تفتيشه وحجز ما قد يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة أو ممنوعات وقيدها بالسجلات الخاصة.
فإذا كان على النزيل التزامات مالية للدولة مقررة بالحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفت ما قد يوجد معه من نقود فإذا لم تكف للوفاء بتلك الالتزامات ولم يف النزيل بها بعد تكليفه بذلك تولت النيابة العامة بيع ما يمتلكه من أشياء بالمزاد العلني للوفاء من ناتج البيع بالالتزامات المذكورة ويوقف البيع متى نتج عنه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب وإذا تبقى للنزيل شيء بعد الوفاء بالالتزامات المشار إليها بالمادة السابقة أودع الباقي في حسابه بسجل الأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يطلب أداءه كله أو بعضه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وفي جميع الأحوال يحتفظ للنزيل بمبلغ خمسة دينارات من مستحقاته ولو لم تف حصيلة البيع بالتزاماته.
مادة (14)
يجوز لإدارة السجن تحويل أمانات النزلاء المذكورة من الأشياء ذات القيمة إلى النيابة العامة كلما مر عليها سنة لبيعها بالمزاد العلني والاحتفاظ بثمنها في حساب الأمانات على ذمة أصحابها.
مادة (15)
تقوم إدارة السجن بمصادرة ما يخفيه النزيل أو يمتنع عن تسليمه أو يحاول غيره توصيله إليه خفية على أن تباع الأشياء المصادرة بالمزاد العلني ويودع الثمن في حساب خاص بخزانة السجن للصرف منه على وجه الرعاية للنزلاء.
مادة (16)
تعدم ثياب النزيل التي يتبين أنها مضرة بالصحة العامة أما غيرها من الملابس فيحتفظ بها هذه لا تزيد على السنة فإذا زادت مدة إيداعه عن ذلك سلمت لمن يعينه أو إلى القيم عليه أما إذا لم يعين أحد أو امتنع القيم عن استلامها جاز بيعها بالمزاد العلني وإيداع ثمنها بالأمانات لحساب النزيل.
مادة (17)
إذا نقل النزيل من سجن إلى آخر وجب إرسال ملفه بجميع محتوياته معه وكذلك الأمانات الخاصة به إلى السجن المنقول إليه.
الفصل الثالث
في تقسيم النزلاء ومعاملتهم
مادة (18)
إذا لم يتقدم النزيل بطلب رد أو الأشياء الأخرى ذات القيمة المحتفظة بها والتي لم تبع استيفاء لما عليه من التزامات للدولة طبقا للمادة (13) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثة سنوات من الإفراج عنه أو هربه وعدم القبض عليه أو وفاته دون أن يتقدم ورثته خلال تلك المدة بطلبها بعد إخطارهم تؤول هذه النقود أو حصيلة بيع الأشياء الأخرى إلى الحساب الخاص المشار إليه في المادة (15) من هذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء بذلك.
مادة (19)
يقسم النزلاء بكل سجن رئيسي أو محلي من حيث المعاملة أو المعيشة إلى فئتين تعزل كل منها عن الأخرى وتشمل الفئة الأولى:
أ) المحبوسون احتياطيا.
ب) المحكوم عليهم في جرائم سياسية ولا تعد من الجرائم السياسية في تنفيذ أحكام هذا القانون جرائم القتل والجنايات والجنح المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني ومن قانون العقوبات.
جـ) المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة.
د)المحكوم عليهم بالحبس البسيط لأول مرة.
هـ) المحكوم عليهم من كبار السن الذين تجاوز الستين من عمرهم.
و) المحكوم عليهم الذين جاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم ولم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم.
ز) المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية. وتشمل الفئة الثانية سائر المحكوم عليهم الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية المعاملة لكل من الفئتين وكيفية النقل من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى.
مادة (20)
يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء بالسجن ويجوز التصريح لهم بالإقامة في غرف مؤثثة بمقابل، وذلك في حدود ما تسمح به الإمكانيات ووفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (21)
يجوز للمحبوسين احتياطيا إحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه منه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات الصحة أو الأمن وإلا صرف لهم الغذاء المقرر للنزلاء.
ويجوز لمدير السجن أن يمنح هذا الحق للمحكوم عليهم من الفئة الأولى المنصوص عليها بالمادة 19 من هذا القانون.
مادة (22)
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحددها اللائحة التنفيذية كما تحدد كيفية معاملة النزيل خلالها على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا.
مادة (23)
يراعى في إسكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة ومدى قابليتهم للإصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية وتتبع في ذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية من أحكام.
مادة (24)
تعزل النزيلات عزلا كاملا عن غيرهن من النزلاء كما يعزل النزلاء الذين لم يتجاوز سن الحادية والعشرين عن الذين تجاوزوها.
الفصل الرابع
في إيواء النزلاء ومعاملتهن
مادة (25)
استثناء من المادة (4) من هذا القانون يجوز من النيابة العامة إيواء المحبوسات احتياطيا وكذلك المحكوم عليهن بعقوبات مقيدة للحرية والمفروض عليهن مراقبة الحرية في مؤسسات للرعاية الاجتماعية تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالاتفاق مع وزارة الداخلية لهذا الغرض.
ويصدر أمر إيواء المحكوم عليهن في هذه المؤسسات من المحامي العام المختص بناء على طلب مدير الإدارة العامة للسجون وتقرير من إدارة الرعاية الاجتماعية يتضمن رأي الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
ويجوز بأمر منه إعادة النزيلة إلى السجن إذا ساء سلوكها أو خيف هربها.
وتستنزل المدة التي تقضيها النزيلة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية من مدة العقوبة المحكوم بها عليها.
مادة (26)
يصدر بتنظيم العمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية قرار من وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على نحو يكفل تقويم نزيلات هذه المؤسسات وتربيتهن تربية دينية صالحة وتدريبهن على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهن أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهن وتخضع مؤسسات الرعاية الاجتماعية للإشراف القضائي المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة (27)
تعامل النزيلة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل المعاملة التي يقررها الطبيب المختص من حيث الغذاء والتشغيل والنوم وذلك حتى تضع حملها وينقضي أربعون يوما على الوضع ويجوز أن تمنح الحامل في أي مرحلة من مراحل الحمل وكذلك المرضع هذه المعاملة إذا قرر الطبيب ذلك.
مادة (28)
يبقى الطفل مع أمه النزيلة حتى يبلغ السنتين من عمره فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها تلك المدة يسلم لأبيه أو لمن له حق حضانته.
وأن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن إخطار الجهة المختصة لتتولى تحويله إلى إحدى دور الحضانة مع إخطار الأم بذلك وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
في تشغيل النزلاء وأجورهم
مادة (29)
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بالحبس البسيط في غير الأعمال المتعلقة بتنظيف حجرهم ويكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقومون بها وطبيعتها ولا يجوز أن تزيد مدة عمل النزيل عن ثماني ساعات يوميا.
مادة (30)
يعفى النزيل من العمل إذا بلغ الستين من العمر وذلك ما لم يرغب فيه وتثبت قدرته الصحية عليه بتقرير من الطبيب المختص.
مادة (31)
في غير حالات الضرورة لا يجوز تشغيل النزلاء في أيام الجمعة والعطلات الرسمية كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية.
مادة (32)
يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للسجون بعد موافقة وزير الداخلية إيواء النزلاء في معسكرات عمل مؤقتة تراعى فيها القواعد المقررة داخل السجون من حيث النظام والغذاء والصحة والتأديب واحتياطات الأمن اللازمة وذلك عند تشغيلهم في جهات بعيدة عن موقع السجن بعدا يتعذر معه إعادتهم يوميا إليه.
وفي جميع الأحوال يتعين إعادة النزلاء إلى السجن فور الانتهاء من الأعمال التي كلفوا بها بعيدا عنه.
مادة (33)
يمنح النزيل مقابل عمله في السجن أجرا تحدد اللائحة التنفيذية مقداره وشروط استحقاقه وأوجه التصرف فيه.
مادة (34)
لا يجوز الحجز على أجر النزيل أو الخصم منه إلا في حدود النصف وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي تستحق على النزيل كمقابل لما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للسجن وإذا تعددت الديون المذكورة كانت الأولوية لدين النفقة وتتولى تقدير مقابل الخسائر المنصوص عليها في الفقرة السابقة لجنة تشكل بقرار من مدير الإدارة العامة للسجون.
مادة (35)
إذا توفى النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر وإذا لم يكن للمتوفى ورثة آل ذلك الأجر إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.
الفصل السادس
في تقيف النزلاء وتعليمهم
مادة (36)
تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي بشأن إصابات العمل على نزلاء السجون الذين يجري تشغيلهم طبقا لأحكام هذا الفصل، وفي تطبيق الأحكام المشار إليها يكون النزلاء بمثابة العمال وتعتبر وزارة الداخلية صاحب العمل بالنسبة إليهم.
مادة (37)
يكون التعليم إلزاميا للأميين من النزلاء وتعمل إدارة السجن على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة وذلك وفقا للمناهج المقررة في مختلف المراحل الدراسية بالدولة، وتوفر وزارة الداخلية مع وزارة التعليم والتربية ووزارة العمل والخدمة المدنية مقومات الدراسة والتدريب في كل سجن.
مادة (38)
على الإدارة العامة للسجون أن تيسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للنزلاء الذين هم على درجة من التعليم تسمح لهم بذلك ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة.
ولا يجوز خروج النزلاء لتأدية الامتحانات إلا بإذن من رئيس النيابة المختص ولا يؤذن بذلك فيما يخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة إلا بعد موافقة وزير الداخلية ويجوز الاستعاضة عن خروج هؤلاء بتخصيص لجان امتحانات لهم داخل السجن وفقا للقواعد التي تضعها لهذا الغرض وزارة التعليم والتربية بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
مادة (39)
تنشأ في كل سجن مكتبة تضم الكتب الجائز تداولها وأية مطبوعات أخرى تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء، ولجميع النزلاء الانتفاع بها في أوقات فراغهم. وللنزيل أن يحضر على نفقته الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها قانونا.
مادة (40)
على الإدارة العامة للسجون أن توفر وسائل الإعلام المختلفة للنزلاء وأن تعمل على عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية لهم.
مادة (41)
يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في السجن حفظ القرآن نصفه أو كله. أو حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة المكافأة المقررة لكل حالة.
مادة (42)
يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر وظيفته الإرشاد والمعاونة دينيا في تقويم انحراف النزلاء.
الفصل السابع
في الرعاية الطبية للنزلاء
مادة (43)
يكون في كل سجن طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين وتناط به الأعمال الصحية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتوفر له الإمكانيات والمعدات الطبية اللازمة.
مادة (44)
إذا تبين لطبيب السجن أن هناك ضررا قد يؤثر عل صحة النزيل بسبب المدة التي يقضيها في الحجز الانفرادي أو العمل أو لغير ذلك من الأسباب وجب عليه عرض الأمر وما يراه من إجراءات لدرء الضرر على مدير السجن كتابة. وعلى المدير عرض ما يشير به الطبيب فورا على وزير الداخلية ليأمر باتخاذ ما يلزم لدرء الضرر.
مادة (45)
إذا تبين لطبيب السجن أن النزيل مصاب بمرض في قواه العقلية، يعرض على مدير السجن ليتولى تحويله إلى اللجنة الطبية المختصة بمستشفى الأمراض العقلية للكشف عليه وتقرير حالته، فإذا ثبت مرضه يأمر المحامي العام المختص بإيداعه بالمستشفى، وعند شفائه يبلغ بإعادته إلى السجن.
على أنه إذا ثبت للجنة الطبية المذكورة في أي وقت سابق أو لاحق أنه كان متمارضا فإنه لا تستنزل تلك المدة من العقوبة، وتزاد مدة العقوبة المحكوم بها بما يساوي المدة التي قضاها متمارضا خارج السجن.
مادة (46)
إذا تبين للطبيب أن المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعرضه للعجز كليا مما يقتضي الإفراج عنه وجب على مدير الإدارة العامة للسجن عرض أمره على لجنة طبية برئاسة أحد الأطباء الشرعيين تشكل بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة، وذلك للنظر في أمر الإفراج عن المحكوم عليه المصاب.
وإذا رأت اللجنة الطبية ضرورة الإفراج عن المحكوم عليه المصاب، أحال مدير الإدارة العامة للسجون هذا القرار بعد اعتماده من وزير الداخلية، إلى المحامي العام ليصدر قرار الإفراج - وينفذ هذا القرار فور صدوره، ويخطر به رئيس النيابة المختص، وجهة الشرطة التي يتبعها موطن إقامة المفرج عنه.
مادة (47)
يجب على الشرطة مراقبة المفرج عنه صحيا وفقا لأحكام المادة السابقة وعرضه كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت حالته على طبيب السجن بالمنطقة لإجراء الكشف الطبي عليه وتقديم تقرير عن حالته الصحية إلى الإدارة العامة للسجون فإذا تبين بعد إعادة عرضه على اللجنة الطبية أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عنه قد زالت أصدر المحامي العام بناء على طلب مدير الإدارة العامة للسجون قرارا بإلغاء أمر الإفراج.
ويسري بشأن هذه المدة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 45 من هذا القانون.
مادة (48)
إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطر تبلغ إدارة السجن جهة الشرطة التي يقيم أهله في دائرتها لإفادتهم بذلك فورا، ويؤذن لهم بزيارته، فإذا توفى النزيل وجب إخطار أهله وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسليمها، وتتخذ الإجراءات الصحية اللازمة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار رئيس النيابة المختص ومدير الإدارة العامة للسجون بحالة النزيل ووفاته، ولا يسمح بدفن الجثة إلا بإذن من النيابة العامة.
وإذا مضى على وفاة النزيل ثلاثة أيام دون أن يحضر أهله لتسليم جثته جاز دفنها على نفقة الدولة، ويجوز الدفن خلال 24 ساعة إذا اقتضت ذلك الضروريات الصحية.
الفصل الثامن
في الرعاية الاجتماعية للنزلاء
مادة (49)
ينشأ بالإدارة العامة للسجون إدارة للرعاية الاجتماعية يعمل بها عدد كاف من الخبراء والأخصائيين، يكون لها قسم بكل سجن.
وتختص هذه الإدارة وأقسامها بما يأتي:
أ) المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج استقبال النزلاء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم.
ب) الاشتراك في وضع برنامج معاملة النزلاء وتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم والمساهمة في الإشراف على تنفيذ هذه البرامج وتعديلها وفقا لما يكشف عنه تطبيقها.
جـ) إعداد البحوث الاجتماعية والدارسات النفسية التي تساعد على تأهيل النزلاء لكي يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.
د) متابعة النشاط الاجتماعي للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية وتقديم المساعدات اللازمة لحلها.
هـ) إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا وتدبير عمل مناسب لهم قبل الإفراج عنهم ورعاية النزلاء وأسرهم، اجتماعيا وماديا، أثناء تنفيذ مدة العقوبة وبعد الإفراج، وذلك بالاشتراك مع الهيئات الحكومية والعامة المختصة والمؤسسات الخاصة المعينة.
مادة (50)
تقوم إدارة الرعاية الاجتماعية بالسجون بإخطار مراقبة الشئون الاجتماعية المختصة بأسماء النزلاء قبل الإفراج عنهم بمدة شهرين على الأقل. وعلى هذه الأخيرة أن تتولى مع مراقبة العمل والهيئة العامة للضمان الاجتماعي توفير العمل المناسب للمفرج عنهم وتقديم المساعدة المادية إليهم، وذلك بحسب الأحوال.
مادة (51)
يجوز لمدير الإدارة العامة للسجون، صرف منحة مالية مقطوعة لا تزيد عن عشرة دينارات من الحساب المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون للمفرج عنه المحتاج وذلك لمواجهة احتياجاته العاجلة بعد الإفراج.
الفصل التاسع
في الزيارة والمراسلة
مادة (52)
للنزيل الحق في التراسل واستقبال الزوار وذلك طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ودون إخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في شأن المحبوسين احتياطيا.
مادة (53)
يصرح لمحامي النزيل بمقابلته على انفراد بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق حسب الأحوال سواء أكانت المقابلة بدعوة من النزيل أو بناء على طلب محاميه.
مادة (54)
لكل من رئيس النيابة المختص أو مدير الإدارة العامة للسجون أو مدير السجن أن يأذن لذوي النزيل أو وكيله أو القيم عليه بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك.
مادة (55)
لمدير السجن أو من ينتدبه لهذا الغرض أن يطلع على كل مكاتبة ترد إلى النزيل أو تصدر عنه، وعليه أن يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن.
مادة (56)
يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو الصحة العامة تفتيش أي زائر فإذا عارض في ذلك جاز منعه من الزيارة مع بيان الأسباب في سجل الزيارات.
ولمدير الإدارة العامة للسجون أن يقرر منع الزيارة مؤقتا في أي سجن للأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل العاشر
في إجازات الزملاء
مادة (57)
يستحق النزيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أجازة سنوية مدتها ثمانية أيام تمنح على فترات لا تزيد كل منها على أربعة أيام وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (58)
يكون تقرير استحقاق النزيل للأجازات إذا توافرت شروطها بقرار من مدير الإدارة العامة للسجون الذي عليه أن يخطر المحامي العام المختص بالقرار فور صدوره، ولا يجوز منح أجازات للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم جلب المخدرات والاتجار فيها إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة (59)
يكون تحديد الفترات الدورية للأجازة بقرار من مدير السجن بناء على طلب النزيل.
مادة (60)
يجوز لظروف طارئة منح أجازة اضطرارية للمحكوم عليه لا تزيد مدتها عن 72 ساعة ويكون منح هذه الأجازة بقرار من مدير الإدارة العامة للسجن في حالة وفاة أحد أقارب النزيل المحددين في المادة 16 من قانون العقوبات وبقرار من وزير الداخلية فيما عدا ذلك من الحالات.
مادة (61)
وفي جميع الأحوال لا تحتسب فترة الأجازة من مدة العقوبة المحكوم بها ويبدأ احتساب الأجازة من ساعة مغادرة النزيل السجن على أن تزاد مدة الأجازة في حالة بعد المسافة بين مقر السجن والجهة التي يقصدها النزيل بما يتناسب مع ذلك ذهابا وإيابا بحيث لا تتجاوز هذه الزيادة بحال من الأحوال أربعة أيام.
وإذا لم يعد النزيل عند انتهاء الأجازة اعتبر هاربا وفقا لنص المادة (277) من قانون العقوبات.
الفصل الحادي عشر
في تأديب النزلاء
مادة (62)
توقع أحد الجزاءات التأديبية الآتية على النزيل إذا أساء السلوك أو خالف النظام:
أ) الإنذار.
ب) الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز شهرا واحدا.
جـ) الحرمان من الأجر بما لا يجاوز أجر أسبوع في المرة الواحدة، ولا يزيد عن ثلاثين يوما في السنة.
د) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لا تجاوز ثلاثين يوما.
هـ) إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر.
و) خفض درجة النزيل إلى الدرجة الأدنى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر.
ز) الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز شهرا.
مادة (63)
لمدير السجن توقيع الجزاءات التالية:-
أ) الإنذار.
ب) الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
جـ) الحرمان من الأجر بما لا يجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
د) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
هـ) إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
و) خفض درجة النزيل إلى الدرجة الأدنى من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ز) الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
ولمدير الإدارة العامة للسجن سلطة توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ونهائيا.
مادة (64)
لا يجوز توقيع الجزاء على النزيل في جميع الأحوال قبل إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يحرر بذلك.
مادة (65)
تقيد جميع الجزاءات التي توقع على النزيل في نموذج خاص يحتفظ به في ملفه كما تقيد في السجل الخاص بالجزاءات.
مادة (66)
لا يحول أي جزاء تأديبي يوقع تطبيقا لأحكام هذا القانون دون الإفراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائي الصادر عليه.
مادة (67)
يعامل المحبوس احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة النزيل المحكوم عليه.
الفصل الثاني عشر
في الإدارة والنظام
مادة (68)
تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للسجون يكون لها مدير عام يتولى إدارتها والإشراف على السجون التابعة لها وسير العمل فيها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويتولى إدارة كل سجن مدير يكون مسئولا عن تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له داخل السجن الذي يتولى إدارته.
مادة (69)
يكون لضباط السجون وضباط الصف من رتبة نائب عريف على الأقل صفة مأمور الضبط القضائي.
مادة (70)
مدير السجن مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو محكمة بطلب إحضار أي نزيل وعليه أن يلاحظ إرسال النزيل في الموعد المحدد.
مادة (71)
على مدير السجن إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فورا بوفاة أي نزيل تحدث فجأة أو نتيجة حادث وكذلك بإصابة أي نزيل إصابة بالغة أو بفراره وبكل جناية أو جنحة تقع من النزلاء أو عليهم.
مادة (72)
على مدير السجن إخطار رئيس النيابة العامة ومراقب الأمن ومدير الإدارة العامة للسجون فورا بما يقع في السجن من هياج أو أعمال شغب أو عصيان جماعي.
مادة (73)
على مدير السجن قبول أي شكوى من النزيل شفوية كانت أو كتابية واتخاذ اللازم بشأنها واثبات ذلك جميعه في السجل المعد للشكاوى والطلبات المقدمة من النزلاء فإذا رغب النزيل في إبلاغ شكواه إلى جهة أخرى كان على مدير السجن رفعها إلى النيابة العامة أو إلى الجهة المقدمة إليها الشكوى.
مادة (74)
لا يسمح لأي من رجال السلطات العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطيا إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وعلى مدير السجن أن يدون في سجل الزيارات اسم الشخص الذي سمح له بذلك وقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
مادة (75)
يتم إعلان النزلاء بالأوراق القضائية وبغيرها من الأوراق بتسليم صورة الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه، ويجب عليه اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع النزيل فورا على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه وإفهامه مضمونها، فإذا أبدى النزيل رغبته في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل.
وفي جميع الأحوال يتعين إثبات إجراءات الإعلان والإرسال في سجل الطعون والإعانات القضائية.
مادة (76)
تحرر التقارير بالاستئناف أو بغيره من الطعون التي يرغب النزيل في رفعها على النموذج المعد لذلك والمعتمد من وزير العدل ويتم تحريرها بمعرفة مدير السجن أو من ينيبه عنه في ذلك.
وعلى مدير السجن أن يتحقق من قيد هذه التقارير في السجل المخصص لها وتسليمها فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب مسجل إذا كان مقر المحكمة في مدينة بعيدة عن موقع السجن.
مادة (77)
يكون في كل سجن السجلات الآتية:
1- سجل عام لجميع النزلاء.
2- سجل المحبوسين احتياطيا.
3- سجل الأمانات.
4- سجل الأمتعة.
5- سجل التنقلات اليومية.
6- سجل التشغيل.
7- سجل الأجور.
8- سجل الحوادث.
9- سجل الرعاية الصحية.
10- سجل الزيارات.
11- سجل الأجازات.
12- سجل الشكاوى والتظلمات المقدمة من النزلاء.
13- سجل الهاربين من السجن.
14- سجل المضبوطات.
15- سجل الجزاءات.
16- سجل الطعون والإعلانات القضائية.
17- سجل الإفراج تحت شرط.
ويكون في كل سجن سجل خاص بالزيارات الرسمية يدون فيه الزائر ما يراه من ملاحظات.
ويجوز إنشاء أية سجلات أخرى يرى النائب العام أو مدير الإدارة العامة للسجون ضرورة استعمالها، ويكون مدير كل سجن مسئولا عن سلامة السجلات المشار إليها وانتظام القيد فيها.
الفصل الثالث عشر
في التفتيش الإداري
مادة (78)
يكون للسجون جهاز للتفتيش الإداري يعمل به مفتشون ومفتشات يتولون التفتيش على تلك السجون والتأكد من التزام النظم الموضوعة لها وتنفيذ كافة ما جاء بالقوانين واللوائح متعلقا بها وفحص ما يقدم إليهم من شكاوى ودراسة ما يسند إليهم من موضوعات ويقدمون تقارير بنتائج المفتشين والفحص إلى مدير الإدارة العامة للسجون.
مادة (79)
لوزير الداخلية حق التفتيش على السجون وزيارتها ولا يسمح لرجال الإدارة بدخول السجون إلا بإذن من رئيس النيابة المختص.
الفصل الرابع عشر
في الإشراف القضائي
مادة (80)
مع مراعاة أحكام المادتين 32، 33 من قانون الإجراءات الجنائية، يكون للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة حق الدخول في أي وقت إلى جميع أماكن السجون وذلك للتحقق من:-
أ) تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم وأوامر قاضي التحقيق والنيابة العامة وذلك على الوجه المبين فيها.
ب) عدم وجود شخص محجوز بغير وجه قانوني.
جـ) تصنيف النزلاء ومعاملتهم المعاملة المقررة.
د) فحص السجلات والأوراق القضائية للتأكد من مطابقتها للنماذج المقررة وسلامة استعمالها وانتظام القيد فيها.
ولهم حق مقابلة النزلاء وقبول شكاواهم وبصفة عامة التأكد من مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات وعلى مدير السجن أن يقدم لهم جميع ما يطلبونه من بيانات.
الفصل الخامس عشر
في الإفراج عن النزلاء
مادة (81)
يفرج عن النزيل ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، وتتحمل الدولة نفقات سفره إلى بلده بالجمهورية أو إلى أية دولة أخرى يختارها بها لا تكون على مسافة أبعد من بلده، فإذا كان مقررا وضعه تحت مراقبة الشرطة أو مطلوبا تسليمه إليها لأي سبب قانوني أو لم تكن للمفرج عنه إقامة دائمة في الجمهورية العربية الليبية كان على إدارة السجن إخطار الشرطة قبل موعد الإفراج عنه بأسبوع على الأقل وتسليمه إليها فور الإفراج عنه.
مادة (82)
إذا لم تكن للنزيل عند الإفراج عنه ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس مناسبة طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
الفصل السادس عشر
في تنفيذ الإفراج تحت شرط
مادة (83)
لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إلا إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده بها يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام وأن لا تقل المدة التي قضاها عن تسعة أشهر.
فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد لا يجوز طلب الإفراج إلا إذا كان المحكوم عليه قد أمضى في السجن مدة عشرين سنة على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزه عن ذلك.
مادة (84)
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها في جرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون طلب الإفراج على أساس مجموع هذه العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة ما يكون طلب الإفراج على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم عليه من أجلها.
مادة (85)
يكون الإفراج تحت شرط بطلب من مدير الإدارة العامة للسجون وينفذ أمر الإفراج بمعرفته فور صدوره.
ويصدر الأمر وينفذ وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (86)
تحدد اللائحة التنفيذية الواجبات التي يلزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها وذلك من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره.
ويجب أن يتضمن الأمر الصادر بالإفراج بيانا بتلك الوجبات.
مادة (87)
يسلم المفرج عنه تحت شرط عند الإفراج تذكرة تحمل صورته الشمسية تحرر وفقا لنص المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (88)
يتعين على المفرج عنه تقديم نفسه فور إخلاء سبيله إلى جهة الشرطة المحددة لمراقبته.
مادة (89)
إذا خالف المفرج الشروط التي وضعت للإفراج عنه وجب على جهة الشرطة المختصة إبلاغ رئيس النيابة بذلك ليتولى استصدار أمر بإلغاء الإفراج.
فإذا ألغى وأعيد المفرج عنه تحت شرط إلى السجن ليستوفى المدة الباقية من عقوبته وجب على إدارة السجن احتساب المدة التي كانت باقية من العقوبة المحكوم بها يوم الإفراج عنه تحت شرط مدة واجبة التنفيذ مع زيادتها بمقدار المدة قضاها مفرجا عنه تحت شرط.
مادة (90)
إذا لم يكن للمفرج عنه تحت شرط إقامة دائمة في الجمهوري العربية الليبية جاز إبعاده بعد الإفراج عنه فإذا عاد قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم من أخل بشروط الإفراج.
مادة (91)
يتولى النائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها.
الفصل السابع عشر
في تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة (92)
مع مراعاة أحكام المادتين 433 و435 من قانون الإجراءات الجنائية يتولى مدير الإدارة العامة للسجون تحديد مكان وتاريخ وساعة تنفيذ الإعدام ويخطر النائب العام ووزارة الداخلية بذلك كتابة، ويجوز تنفيذ عقوبة الإعدام من وقت غروب الشمس حتى شروقها.
مادة (93)
إذا ثبت طبيا أن المحكوم عليها بالإعدام حامل وجب على مدير الإدارة العامة للسجون إخطار النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لنص المادة (436) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (94)
يجب عل مدير السجون إخطار أقارب المحكوم عليه بالإعدام بالتاريخ المحدد للتنفيذ ومع مراعاة حكم المادة 432 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز لهم أن يزوروه في اليوم السابق على ذلك التاريخ.
مادة (95)
يتلو مدير السجن على المحكوم عليه بالإعدام في مكان التنفيذ منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم عليه من أجلها وذلك على مسمع الحاضرين وفقا لنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (96)
على مدير السجن اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ الحكم لأقاربه، فإن لم يطلبوا ذلك وجب اتخاذ ما يلزم بشأن دفن الجثة وفي جميع الأحوال يتم الدفن بغير مراسم.
الفصل الثامن عشر
في التخطيط و التطوير
مادة (97)
يشكل مجلس تخطيط للسجون يتألف من:-
1- وزير الداخلية أو من ينيبه. رئيسا
2- النائب العام أو من ينيبه. عضوا
3- وكيل وزارة العدل. عضوا
4- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي عضوا
5- وكيل وزارة التعليم والتربية عضوا
6- وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية عضوا
7- وكيل وزارة الإسكان عضوا
8- وكيل وزارة الصحة عضوا
9- وكيل وزارة الزراعة عضوا
10- مدير المركز الوطني للبحوث التشريعية والجنائية عضوا
11- مدير الإدارة العامة للسجون عضوا
ويختص هذا المجلس بدراسة نظم الإصلاح العقابي في السجون القائمة وكيفية تطبيقها، وتقرير وسائل تطويرها والنهوض بها بما يكفل تحقيقها للأهداف المقررة لها كما يتولى وضع خطط إنشاء وتحسين السجون ونظم معاملة النزلاء والنظر في كل ما يتصل بالسجون ويقدم اقتراحاته وتوصياته إلى مجلس الوزراء والوزراء المختصين. ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
الفصل التاسع عشر
أحكام عامة و ختامية
مادة (98)
يجوز لرجال الشرطة العاملين بالسجون وكذلك المكلفين بحراسة المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا داخل السجون وخارجه أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد هؤلاء في الأحوال الآتية:-
أ) صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
ب) منع فرار أي نزيل إذا تعذر منعه بوسائل أخرى.
وفي جميع الأحوال يتعين البدء بإطلاق عيار ناري واحد في الفضاء للإنذار فإن واصل النزيل محاولته الهجوم أو المقاومة أو الفرار بعد هذا الإنذار جاز إطلاق النار في اتجاه الساقين.
مادة (99)
يجب تنبيه النزيل إلى ما نصت عليه المادة السابقة عند دخوله السجن وعند مغادرته لها لأي سبب خلال فترة إيداعه.
مادة (100)
لمدير السجن أن يأمر كإجراء تحفظي بقيد النزيل بحديد الأيدي لمدة لا تجاوز 72 ساعة إذا وقع منه هياج أو تعد شديد مستمر أو خيف إلحاقه ضررا بنفسه أو لغيره.
ولمدير السجن أن يأمر بقيد النزيل بحديد الأرجل إذا خيف هربه أثناء نقله وكان لهذا الخوف أسباب معقولة.
وعلى مدير السجن إبلاغ أمر القيد فورا في جميع الأحوال إلى مدير الإدارة العامة للسجون والنيابة العامة أو قاض التحقيق بحسب الأحوال، وعليه إنهاء القيد فور زوال أسبابه، ويثبت أمر القيد وأسبابه وإجراءاته في سجل الحوادث.
ويجوز لأي من هؤلاء الأمر برفع القيد الحديدي إذا تبين عدم ضرورته.
مادة (101)
لمدير السجن أو من يفوضه من مأموري الضبط بالسجن حق تفتيش كل شخص داخله يشتبه في حيازته لأشياء ممنوعة سواء كان من النزلاء أو من العاملين أو غيرهم.
مادة (102)
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 434 من قانون العقوبات كل مدير سجن أو أي من العاملين قبل فيها شخصا دون أمر من السلطات المختصة وفقا لنص المادة (10(من هذا القانون، وكذلك إذا رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة بقائه بالسجن.
مادة (103)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أ) كل شخص أدخل في السجن شيئا على خلاف القانون واللوائح المنفذة له أو شرع في ذلك.
ب) كل شخص أدخل فيها أو خرج منها مكاتبات أو مطبوعات على خلاف النظام المقرر.
جـ) كل شخص أعطى شيئا لنزيل محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالسجن أو من أحد المكلفين بحراسة النزلاء.
ويجري إعلان حكم الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة وعلى الباب الخارجي بكل سجن.
مادة (104)
يودع الأجانب الذين يصدر أمر بحجزهم وإبعادهم من وزير الداخلية في السجون وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتم إجراءات الإبعاد.
مادة (105)
يلغى القانون رقم 19 لسنة 62م المشار إليه كما يلغى أي نص يخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها طبقا لأحكامه.
مادة (106)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية.
مادة (107)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد/الحويلدي الحميدي
وزير الداخلية
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر في 10 جمادى الأول 1395هـ
الموافق 22 مايو 1975م
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون تنظيم السجون
امتدت يد الثورة بالإصلاح إلى كل جوانب الحياة في البلاد فقد قامت بالتشريع على إعادة بناء المجتمع وتنظيمه على أسس من العدل الاجتماعي الذي يستلهم المبادئ الأساسية للشريعة الغراء وينعكس أثره على المجتمع صلاحا وصحة إذ يتيح لكل عضو فيه أسباب الإسهام الفعال والمشاركة البناءة في بناء مجتمعه، وقد رؤى أن كمال صلاح المجتمع وصلابة بنائه يقتضي إعادة النظر في أحكام قانون السجون الحالي على نحو يجعل من مدة تقييد حرية المحكوم عليهم فترة تأهيل وإعداد لهم للعودة إلى المجتمع أعضاء نافعين فيه صالحين لشرف الانتماء إليه، وتزويدهم خلالها بزاد روحي إسلامي يطهر نفوسهم وبعلاج اجتماعي يصلح ما أعوج من أحوالهم وبمقادير مناسبة من التعليم أو التدريب المهني يؤهلهم لحياة شريفة كريمة، ويوافق هذا النظر الفكر الحديث في فلسفة العقاب الجنائي، الذي لا تنحصر فيه غاية العقاب في زجر المحكوم عليه وردع غيره، وإنما يستهدف بذات الدرجة تطهيره من أسباب انحرافه وتقويم سلوكه بما ينتهي به إلى العودة إلى المجتمع- بانتهاء المدة المحكوم بها عليه- ككيان له اعتبار وطاقة إنسانية نافعة، ويوفر له أسباب عدم العودة إلى الانحراف ويقي المجتمع من ذلك البلاء.
وعلى أساس هذا الفكر أعد مشروع القانون المرافق بتنظيم السجون مراعيا تحقيق الأغراض المتقدمة جميعا بما استحدثه من أحكام سواء فيما يتصل بطبيعة هذه المؤسسات ودورها، أو بمعاملة النزلاء وحقوقهم أثناء مدة العقوبة أو بما يوفر لهم وأسرهم من رعاية اجتماعية خلال تلك المدة وبعد الإفراج عن النزيل، وأخذ في الاعتبار في كل ذلك سائر التجارب الناجحة في مجال الإصلاح العقابي، وتبدو معالم الاتجاه المستحدث المشار إليه في نواحي متعددة من هذا المشروع:-
1- إذا كان المشروع قد استبقى التسمية الحالية لدور العقاب وهي السجون إلا أن كل أحكامه تنطق بالطبيعة المزدوجة لدور هذه السجون وهو ما عني المشروع أيضا بالنص عليه صراحة في المادة(1(
2- أضاف المشروع(مادة2) إلى أشكال السجون التقليدية نوعا جديدا منها هي السجون الخاصة المفتوحة أو شبه المفتوحة حسب التفصيل الذي ستتضمنه اللائحة التنفيذية التي ستخصص لإيداع المحكوم عليهم الذين لا تنم الجرائم المحكوم عليهم من أجلها عن خطورة إجرامية، وكذلك من بلغ منهم سن الستين رعاية لشيخوختهم بالإضافة إلى من أثبتوا خلال مدة بقائهم في السجون الأخرى حسن سلوكهم وجدارتهم بمعاملة خاصة ويمتاز هذا النوع المستحدث من السجون بقيامها على أساس إعطاء مقدار كبير من الثقة للمحكوم عليه يعوده على قدر من الاحترام والحرية ويشجعه على القيام من عثرته في أقرب وقت، فهي لا تأخذ طابع السجون الأخرى من حيث المظهر وطريقة الإدارة والحراسة وإنما تأخذ سمة مؤسسات العمل والإيواء العادية من حيث رفع الحراسة كلية أو بحراسة مخففة مع تكثيف الوسائل النفسية والعلاجية والثقافية.
3- أن التدرج في معاملة النزلاء لم يعد- في هذا المشروع- قاصر على التمييز فقط بين فئات النزلاء ودرجاتهم في هذه الفئات يتدرج بينها النزيل بحسب سلوكه وما يبديه من تقبل للإصلاح داخل السجن عينه، وإنما عني المشروع عناية كبيرة بتقرير نقل النزيل بين السجون الرئيسية والمحلية والخاصة بما ينتهي به إلى السجون المفتوحة، بحسب ما يثبت من جدارته لذلك والثقة فيه، وبحسب ما بقي له من مدة عقوبة(مادة8) وكل ذلك مما ستفصل اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة به- وواضح أن المقصود من ذلك الحكم هو الاقتراب بالنزلاء من الحياة العادية في المجتمع بخطوات متتالية تنتهي إلى خروجهم لها، واندماجهم فيها بغير عقبات في التكيف مع الحياة التي عزلوا عنها مددا متفاوتة ودون هزات نفسية نتيجة امتلاكهم حرياتهم كاملة فجأة ودفعة واحدة بعد أن منعوا منها مدة سلب حرياتهم فيسيئون استخدام هذه الحرية على وجه مناف لحقوق المجتمع وتقاليده.
4- واستطراداً لذات المنطق، وأخذا بفكرة التدرج, أوجب المشروع(مادة23( أن يمر النزيل بفترة انتقال إذا زادت مدة بقائه في السجون عن أربع سنوات تخفف فيها القيود عليه وتزاد المزايا تدريجيا حتى يتهيأ للنزيل الانتقال من الحياة المحكومة بنظم خاصة في السجون إلى الحياة الحرة الطليقة، حتى في الحالات التي لا يتمتع فيها النزيل بمزايا النقل بين الفئات أو الدرجات أو السجون بسبب يرجع إليه.
5- أفرد المشروع الفصل الرابع منه لإيواء النزيلات ومعاملتهن بأحكام متميزة في هذا الصدد مراعيا في ذلك ما للطبيعة الأنثوية من خصائص تجعل المرأة بصفة عامة أكثر استجابة للتقويم وأولى بالصيانة فأجاز على سبيل الاستثناء إيواء المحكوم عليهن- أيا كانت الجرائم المحكوم عليهن من أجلها والمحبوسات احتياطيا في دور للرعاية الاجتماعية تحددها وزارة الشئون الاجتماعية لذلك بالاتفاق مع وزارة الداخلية بدلا من إيوائهن في السجون العادية(مادة 26(
على أن تخضع معاملتهن في تلك المؤسسات للإشراف القضائي المنصوص عليه في المشروع، وأسند المشروع أعمال الاستثناء المتقدم إلى المحامي العام المختص حتى تكون هذه الرخصة في يد خبير تقدر الظروف المناسبة لتطبيقها وقد زاد المشروع في إحاطة النزيلة الحامل أو المرضع ووليدها بعناية خاصة في مجالي المعاملة والحضانة(مادة29)
6- أنشأ المشروع(مادة 15) حسابا خاصا في كل سجن من السجون للصرف منه في أوجه رعاية النزلاء يئول إليه ثمن الأشياء المصادرة التي يحاول النزلاء أو غيرهم إخفاءها أو تسليمها بالمخالفة للنظم المقررة والأمانات والأجور المستحقة التي لا يطالب بها أصحابها أو ورثتهم خلال ثلاث سنوات من الإفراج عن النزيل أو هربه أو وفاته.
7- أن تشغيل النزلاء في السجون متطلب لأسباب متعددة فهو من وسائل العلاج المقررة وأسلوب ناجع للإفادة من الطاقات الإنسانية للنزلاء، وهو إلى هذا وذاك توظيف أمثل لوقتهم لما فيه صلاحهم وفيما يعود عليهم بالنفع في مستقبل حياتهم في المجتمع, لذلك قرر المشروع أن يكون تشغيل النزلاء وجوبيها بالنسبة إلى جميع المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك عدا المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط فالعمل اختياري بالنسبة إليهم وهو كذلك بالنسبة إلى من بلغ الستين من عمره إلا إذا رغب فيه وكان قادرة عليه صحيا والمشروع في تنظيمه لتشغيل النزلاء على وجه يحفظ لهم حقوقهم استحدث حكمين أساسيين:
أولهما أن يؤجر النزيل عن عمله منذ اليوم الأول لأدائه(مادة 34)
إثابة لهم وتشجيعا وغرسا لقيمة العمل وتأكيدها في نفوسهم.
والآخر تأمين النزلاء من أخطار العمل بأن قرر لهم(مادة 37) حقا في تعويضات وإعانات مالية في حالات الإصابات الناشئة عن تشغيلهم أو بسببه بالأوضاع المقررة في هذا الخصوص، في قانون الضمان الاجتماعي وقد احتفظ المشروع لأجور النزلاء بما لها من حصانة مقررة من الحجز والخصم(مادة45 عقوبات)غير أنه أجاز الخصم منها في حدود النصف مقابل ما يتسبب فيه النزيل من خسائر للمؤسسة وتنفيذا لأحكام النفقة مع تقديم ديون النفقة لذي التزاحم.
8- وعني المشروع أشد العناية بتثقيف النزلاء وتعليمهم فأفرد الفصل السادس منه للأحكام المقررة لأوجه هذه العناية، عناصرها تعليم إلزامي, وتدريب مهني ودراسة منهجية للمتقدمين في مراحل الدراسة وتيسير لوسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات وحوافز تشجيعية مالية لمن يوفق من هؤلاء في دراسته وتحصيله( 38-39) كما لقيت الثقافة العامة رعاية المشروع إذ أوجب إنشاء مكتبة في كل سجن وأجاز لكل نزيل أن يحضر على نفقته الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها قانوناً فعمم هذه الميزة على النزلاء كافة ولم تعد قاصرة على بعضهم أو طائفة منهم(مادة 39) وأوجب على الإدارة العامة للسجون أن توفر لهم وسائل الإعلام المختلفة وتيسير الثقافة عن طريق الندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية(مادة 40) هذا وقد حظيت الثقافة الدينية بمزيد من الاهتمام إذ أوجب المشروع أن يكون لكل سجن واعظ ديني يرشد ويعظ ويسهم في العلاج لغرس قيم الدين الإسلامي الحنيف(مادة42) كما فرض مكافآت مالية تشجيعية لمن يزود نفسه أثناء وجوده بالسجن بحفظ القرآن أو نصفه(مادة41) وتتقرر هذه المكافآت أيضا لمن يحصلون على شهادات عامة أو عالية أثناء وجودهم بالسجن.
9- خصص المشروع لكل من الرعاية الطبية للنزلاء ورعايتهم اجتماعيا فصلا مستقلا فقد تناول في الفصل السابع تنظيم الرعاية الطبية على نحو يوفر للنزيل ما يلزمه منها ويقربها إليه فأوجب تخصيص طبيب لكل سجن(مادة 43) كما نظم الإفراج الصحي وأسلوب متابعة المفرج عنه لهذا السبب( 47) وما بعدها.
10- وتمثل أحكام الرعاية الاجتماعية الواردة في الفصل الثامن استحداثا في هذا المجال وهي لا تقف عند علاج ومتابعة النزيل اجتماعيا منذ حلوله بالسجن والإسهام في علاجه وتقويم انحرافه بالأساليب العلمية النفسية المقررة، وإعداده وتأهيله نفسيا واجتماعيا ومهنيا للعودة إلى المجتمع ولكنها تعدو هذا إلى ما بعد الإفراج عنه بتدبير عمل مناسب له من خلال الأجهزة الرسمية المختصة والمعنية وتتناول أسرته بالرعاية في الحالين, أثناء مدة العقوبة وبعد الإفراج عنه (مادة 50) وتقوم على تلك الرعاية إدارة متخصصة مزودة بالخبراء والأخصائيين في الإدارة العامة للسجون تمارس عملها ومسئولياتها بواسطة أقسام لها في كل سجن على حده(مادة 49(
11- وتمهيدا لعودة النزيل للحياة الاجتماعية العادية، متى أوفى أغلب مدة العقوبة المحكوم بها عليه وحسن سلوكه أثناء ذلك، وتمكينا له من الاتصال بأسرته وأهله، وبدء اتصاله بالعلاقات الاجتماعية المألوفة، جاء المشروع بمبدأ جديد هو الحق في أجازة سنوية للنزيل ثمانية أيام تمنح على فترات لا تزيد كل منها على أربعة أيام وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وإلى جانب ذلك النوع من الأجازات، فقد قرر المشروع نوعا آخر يجوز منحه للنزيل في الحالات الطارئة مثل وفاة أحد أقاربه المحددين في المادة(16 من قانون العقوبات) وهذه الأجازة الطارئة مدتها(72) ساعة وتمنح بقرار من مدير عام السجون في حالة وفاة أحد الأقارب المشار إليهم وبقرار من وزير الداخلية فيما عدا ذلك من الحالات وتضمن المشروع نصا بزيادة مدة الأجازة إذا اقتضت ذلك دواعي بعد المسافة بحد أقصى ذهابا وإيابا لا يتجاوز(4) أيام.
12- في تنظيم المشروع لتأديب النزلاء ألغى ما هو مقرر من عقوبة الحرمان من الطعام أو الحد منه لعدم ملائمتها لقواعد المعاملة الإنسانية واستبدل بها أنواعا من العقوبات تصيب المزايا المقررة للنزلاء لمدد محددة(مادة63(
13- وقد راعي المشروع الحاجة إلى إعادة النظر في أحوال السجون ورفع مستواها والنهوض بها بما يكفل تحقيق الأغراض المستهدفة منها والتخطيط لهذه السجون في كل المجالات الإنشائية والتنظيمية وتلك المتصلة بمعاملة النزلاء لذلك تضمن إنشاء مجلس تخطيط للسجون برئاسة وزير الداخلية أو من ينيبه وعضوية النائب العام أو من ينيبه وممثلين عن سائر الوزارات والجهات المعنية بأمر تلك السجون أو نزلائها لتولي الاختصاصات المشار إليها في اجتماعاته الدورية التي تعقد كل ستة شهور وكلما دعت حاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس هذا المجلس(مادة 97(
تلك هي أبرز معالم المشروع المعروض تكون- وسائر أحكامه- سبيلا يتواكب فيه أغراض الإصلاح والتقويم مع أهداف الزجر والردع وتتحقق به كل غايات فلسفة العقاب الجنائي حسبما انتهى إليها الفكر الحديث.
والأمر معروض للنظر في إصدار المشروع المرافق لدى الموافقة عليه.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.