adding certain provisions to law No. (19) of 2013 AD
on reorganising the Audit Bureau
The General National Congress,
Upon review of:
The following articles shall be added to Law No. (19) of 2013 AD on reorganising the Audit Bureau;
The head of the Bureau shall have all powers and authorities entrusted to the Cabinet by the laws and legislation with regard to the management of the Bureau’s affairs and funds, and the Bureau head shall have the authority to issue administrative, regulatory, and financial regulations and decrees transferring items in the Bureau’s budget.
To enable it to perform its oversight duties to protect public funds, monitor the performance of the bodies subject to its oversight, and assess the State’s general policies, the Bureau may inspect any document or ask to review or obtain any data from public, private, or foreign bodies, including confidential data, related to the competencies assigned thereto under the law regulating it.
Within the framework of the application of Article (19) of Law No. (19) of 2013 AD on reorganising the Audit Bureau, the head of the Bureau may order the administrative detention of the equivalent of the value of lost State funds from the funds or property of the party causing such loss or the party unduly benefiting from such funds, in accordance with Law No. (152) of 1970 AD on administrative detention until a judicial ruling is issued to confiscate the detained funds, acquit, or lift the detention.
The Bureau’s resources shall consist of the financial appropriations allocated thereto in the State’s general budget, which shall be funded through the following sources:
The following articles of Law No. (19) of 2013 AD on reorganising the Audit Bureau shall be amended to read in accordance with the amendment next to each:
If it is established that disbursals were made that caused harm to public funds, the head of the Bureau may suspend disbursals from the bank accounts of bodies that suffered the damage, and may place them under examination and accompanying audit until the causes are removed and the damage undone. The Bureau head may also monitor the funds that were unduly disposed of in the accounts of the beneficiary bodies and persons and adopt the necessary measures for the return thereof.
If the examination, review, or audit produces matters necessitating investigation, the Bureau head or deputy thereof shall forward the documents to the competent bodies.
This Law shall come into force on the date of its issue and all provisions conflicting herewith shall be repealed. This Law shall be published in the Official Gazette.
بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (19) لسنة 2013م.
في شأن اعادة تنظيم ديوان المحاسبة
● الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته.
● النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
● القانون رقم (19) لسنة 2013م, في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
● ما عرضه السيد رئيس ديوان المحاسبة بكتابه رقم (197 - 21) بتاريخ 11-1-2016م.
● وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (235) المنعقد بتاريخ 09/ربيع الآخر/1437هـ. الموافق 19/يناير/2016م.
تضاف للقانون رقم (19) لسنة 2013م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المواد التالية:
لرئيس الديوان جميع السلطات والصلاحيات التي تخولها القوانين والتشريعات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بإدارة شؤون الديوان وأمواله, وله سلطة إصدار اللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية وإصدار قرارات المناقلات بين بنود ميزانية الديوان.
في سبيل تمكين الديوان من ممارسته لمهامه الرقابية للمحافظة على المال العام, والرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته, وتقييم السياسات العامة بالدولة, له أن يفحص أي وثائق أو مستندات وطلب الاطلاع والحصول على أي بيانات من الجهات العامة أو الخاصة أو الأجنبية بما فيها السرية, والتي ترتبط باختصاصاته المسندة إليه بموجب قانون تنظيمه.
في إطار تطبيق المادة رقم (19) من القانون رقم (19) لسنة 2013م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة لرئيس الديوان أن يأمر بالحجز الإداري على ما يعادل قيمة أموال الدولة الضائعة من أموال وممتلكات المتسبب في ذلك الضياع أو المستفيد من هذه الأموال بدون وجه حق, وفقاً لأحكام قانون الحجز الإداري رقم (152) لسنة 1970م. إلى أن يصدر حكم قضائي بمصادرة الأموال المحجوزة أو التبرئة أو الإفراج عن الحجز.
تتكون موارد الديوان من الاعتمادات المالية التي تخصص له من الميزانية العامة للدولة والتي يتم تمويلها من خلال المصادر التالية:
1. إيرادات الميزانية العامة للدولة ويستلزم على الحكومة تسييل قيمة مخصصات الديوان وفق أساس زماني ثابت دون تأخير.
2. الإيرادات التي يتحصل عليها الديوان مقابل ما يقوم به من أعمال الفحص والمراجعة والاستشارات المالية والفنية والتدريبية.
3. وفورات ميزانيات السنوات السابقة على أن تخصم من ميزانية تلك السنة.
4. أية موارد أخرى تقرر للديوان.
تعدل المواد التالية من القانون رقم (19) لسنة 2013م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة بحيث يكون نصها وفق التعديل المقابل لكل منها:
المادة رقم (20) لرئيس الديوان إذا ما ثبت له أن هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام أن يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف, ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر, كما له تتبع الأموال التي تم التصرف فيها بدون وجه حق في حسابات الجهات والأشخاص المستفيدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لترجيعها.
إذا أسفرت عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق عن أمور تستوجب التحقيق, يحيل رئيس الديوان أو وكيله الأوراق إلى الجهات المختصة.
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.