Law No. (55) of 1971
on the Justice System for remote areas
In the name of the People,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
· Constitutional Declaration No. (1) issued on 2 Shawwal 1389 AH, corresponding to 11 December 1969 AD;
· Justice System Law No. (29) of 1962 and amendments thereto;
· The Code of Civil and Commercial Procedure;
· The Code of Criminal Procedure;
· Based on the submission of the Minister of Justice and the approval of the Cabinet;
issued the following Law:
Article (1)
This Law shall apply to remote areas as defined pursuant to a Cabinet decree.
Chapter (1)
Formation and Jurisdiction of the Courts
Article (2)
Courts, each of which shall consist of a judge, shall rule on the disputes set out herein. A decree from the Minister of Justice shall be issued establishing such courts and defining their areas of jurisdiction.
The procedures set out in this Law shall be followed before said courts.
Article (3)
Judges shall be assigned to work in the courts referred to in the preceding article pursuant to a decree from the Minister of Justice. Members of the sharia courts may be assigned, provided that their activities at such courts are subject to inspection by the civil judiciary. The Minister of Justice shall specify the procedures of such inspection and the rules for determining their adequacy.
Article (4)
The courts of remote areas shall hold jurisdiction to rule on civil and commercial disputes falling within the original jurisdiction of the criminal court. Their local jurisdiction with regard to these disputes shall be determined in accordance with the rules provided under the Code of Civil and Commercial Procedure with regard to local jurisdiction.
Article (5)
Without prejudice to the jurisdiction of the criminal court to hear violations and misdemeanours, the courts of remote areas shall hold jurisdiction to rule upon the following crimes if they occur within their area of jurisdiction:
1. Violations
2. Misdemeanours determined pursuant to a decree from the Minister of Justice.
Chapter (2)
Civil and Commercial Procedures
Article (6)
Cases may be filed before the court in writing or orally, and the plaintiff may file the case directly or through a representative.
Article (7)
If a case is filed orally, the judge shall draw up a report of the information stated by the plaintiff or representative thereof. Such report shall be signed by the judge and the plaintiff or their representative, after payment of the case fees by the party filing the case.
Article (8)
The case shall be recorded in a special register under a serial number, stating the names of the parties to the dispute, their place of residence, and the merits and submission date of each case.
Upon registration, the case shall be submitted to the judge to set a date for hearing. This shall be recorded and reported to the plaintiff or representative thereof. Such report shall serve as official notification of the case.
A judge may hear a case in another location outside the courthouse.
Article (9)
The defendant shall be served a copy of the statement of claim or procés-verbal. The notice shall state the location and date of the case hearing. Service shall take place at least a week prior to the session set to hear the case.
Article (10)
The judge shall determine the manner of service, taking into consideration the circumstances of each case, and may assign the police, members of local governance, or court employees to serve notice.
Article (11)
The notice shall be delivered to the person being served or at their place of residence to someone residing with or working for them. In the event that no such persons are present, those present decline to receive the notice, or it becomes clear that they do not hold legal capacity, the person serving notice must write this on the original notice and submit a copy thereof to the local counsellor, who shall deliver it to the person being served.
Article (12)
If the plaintiff and the defendant appear before the judge and request that their case be heard, the judge must, using due diligence, draw up a report including all of the information identifying the opponents, the merits of the case, and the claims, after payment of the fees set for the case by the party filing the case.
The case shall be recorded in the case registry from the information written in the report, then the judge shall hear the case immediately if possible, or set another session to hear it.
Article (13)
The parties may appear directly or be represented by attorneys or relatives to the fourth degree.
Article (14)
If the plaintiff or the defendant does not appear at the first hearing set by the court, the case shall be cancelled. If the defendant alone appears at the first session, they may request that the case be ruled upon or cancelled. The case shall be renewed based on a request submitted by the plaintiff to the court, which may exempt the plaintiff from the renewal fees if it finds the reasons given for their absence convincing. Cases may not be renewed more than once. If a case remains cancelled for a period of sixty days it shall be considered as if it never was.
Article (15)
Rulings handed down with the defendant in absentia are permissible if the court confirms that the defendant was properly served.
Article (16)
The plaintiff shall, on the day of the hearing or prior thereto, submit the documents on which their claims are based. The court shall enable the defendant to review such documents and may grant the defendant a period of time, if requested, to allow the defendant to respond to the case or submit their documents.
Article (17)
The litigants shall appear on the day of the hearing along with the witnesses or experts that they wish to give testimony. The court may, of its own accord, summon anyone whose testimony it wants to hear or whose expert assistance it deems necessary, and the court may order the joinder of anyone it deems necessary to join to the parties in the interest of justice or to reveal the truth.
Article (18)
The court shall strive to conduct conciliation among the parties by all means necessary. If conciliation is achieved, such shall be written in the session report or the agreement appended to the report. In all cases, the report shall be signed by the parties and the judge, and the report shall be considered as having the force of an executory legal document.
If conciliation attempts fail, the court must rule on the merits of the case.
Article (19)
The testimony of each witness shall be heard one at a time, and the expert statements shall be heard, all while under oath.
Article (20)
The court may, at the request of the parties, administer an assertory oath in the formulation stated in the hearing minutes and, after swearing the oath, the minutes shall be signed by the person under oath and the judge.
Article (21)
The court may not adjourn a case hearing without a justified excuse and a hearing may not be adjourned for the same reason more than once. In all circumstances, ruling on the case shall not be postponed for more than two months.
Article (22)
The court shall issue its ruling after hearing the statements of the litigants, verifying their defence, and inspecting their documents. The hearing proceedings shall be written up in a report signed by the judge in which the procedures from the start of hearing the case until issuance of the ruling thereon shall be set out, including the proposal of conciliation to the parties.
Article (23)
The court shall issue its ruling on the case and state therein the material grounds for its decision. The grounds of the ruling must be stated when the ruling is read, unless the ruling is issued in a hearing. In this case the grounds must be filed within three days at most.
Article (24)
The ruling must state the court that issued the ruling and the issuing date, the name of the judge that issued the ruling, the name of the parties, their places of residence and names of their representatives, if any, and must state the elements of the dispute, the wording of the ruling, and contain the judge’s signature.
Article (25)
The rulings of courts of remote areas are subject to appeal before the appeals circuit at the civil court of first instance in whose jurisdiction the court that issued the ruling is located, within the limits and deadlines and in accordance with the procedures provided with regard to the appeal of criminal court rulings.
Rulings issued by the courts of remote areas may be appealed within the limits of the minimum amount therefor, if rendered invalid or there is an error in the application of the law.
Article (26)
Expedited rulings shall be included in the circumstances set out in the Civil and Commercial Code of Procedure.
Article (27)
Rulings shall be enforced by the police or member of local governance, at the request of the prevailing party. Enforcement may commence only after the party against whom the ruling is to be enforced has been notified of the content of the ruling.
Article (28)
The court shall rule on requests for judicial assistance submitted in the cases that fall within its jurisdiction. With regard to such requests, the rules set out in Section Five of the Justice System Law shall apply.
Chapter (3)
Criminal Procedures
Article (29)
Members of the police who are assigned to work at the public prosecution may perform investigations and initiate criminal cases before said courts, in accordance with Article (2) bis of the Code of Criminal Procedure.
Article (30)
For crimes committed in its area of jurisdiction, the court shall have the powers of a criminal judge with regard to extending preventative detention and release on bail or without bail.
Article (31)
Civil rights claims in criminal cases heard by the courts of remote areas shall not be accepted.
Article (32)
Cross-claims from the party against whom a ruling was issued by the courts in absentia shall be accepted in accordance with the Code of Criminal Procedure.
Article (33)
All rulings issued on criminal articles in accordance with this Law shall be subject to appeal before the violations and misdemeanours appeals circuit at the civil court of first instance within whose jurisdiction the court that issued the ruling lies, in accordance with the conditions and procedures set out in the Code of Criminal Procedure.
Chapter (4)
General Provisions
Article (34)
The courts shall exercise their jurisdiction as set out in this Law where no special provision is made guided by the general rules of the Civil and Commercial Code of Procedure and the Criminal Code of Procedure, in particular those parts related to guarantees on litigation and rights of defence.
Article (35)
The Minister of Justice shall issue the decrees necessary to implement this Law, and shall specify the forms and registers required for such.
Article (36)
This Law shall come into force as of 11 Rajab 1391 AH, corresponding to 1 September 1971 AD. It shall be implemented by the Minister of Justice and the Minister of Interior, and published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council – Libya
Colonel Muammar Gaddafi
Prime Minister
Mohammed Ali al-Jiddi
Minister of Justice
Gen. al-Khweldi al-Hamedi
Minister of Interior and Local Governance
Issued on 25 Jumada al-Akhera 1391 AH
Corresponding to 17 August 1971 AD
قانون رقم (55) لسنة 1971
بشأن النظام القضائي للمناطق النائية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل الأول
في تشكيل المحاكم واختصاصها
مادة (2)
يتولى الفصل في المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون محاكم تؤلف كل منها من قاض ويصدر بإنشائها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من وزير العدل.
وتتبع أمام المحاكم المذكورة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (3)
يكون ندب القضاة للعمل بالمحاكم المشار إليها في المادة السابقة بقرار من وزير العدل ويجوز أن يكون الندب من بين رجال القضاء الشرعي، على أن يخضع هؤلاء للتفتيش القضائي المدني عن أعمالهم بالمحاكم المذكورة، ويحدد وزير العدل إجراءات هذا التفتيش وقواعد تقدير كفايتهم.
مادة (4)
تختص محاكم المناطق النائية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية الداخلة أصلا في اختصاص المحكمة الجزئية ويتحدد اختصاصها المحلي بالنسبة لهذه المنازعات طبقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الاختصاص المحلي.
مادة (5)
مع عدم الإخلال باختصاص المحكمة الجزئية بنظر المخالفات والجنح، تختص محاكم المناطق النائية بالفصل في الجرائم الآتية إذا وقعت في دائرة اختصاصها:
1- المخالفات.
2- الجنح التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
الفصل الثاني
في الإجراءات المدنية والتجارية
مادة (6)
يجوز أن ترفع الدعوى أمام المحكمة كتابة أو شفاها، ويجوز للمدعي أن يرفع الدعوى بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.
مادة (7)
في حالة رفع الدعوى شفاها، يحرر القاضي محضرا من واقع ما يدلي به المدعي أو وكيله من بيانات ويوقع على هذا المحضر من القاضي والمدعي أو وكيله، وذلك بعد استيفاء رسوم الدعوى من رافعها.
مادة (8)
تقيد الدعوى في سجل خاص بأرقام مسلسلة مع بيان أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وموضوع كل دعوى وتاريخ تقديمها.
وتعرض الدعوى بمجرد قيدها على القاضي ليحدد موعد نظرها، ويؤشر بما يفيد ذلك مع إبلاغ المدعي أو وكيله ويقوم هذا الإبلاغ مقام الإعلان.
ويجوز للقاضي أن ينظر الدعوى في مكان آخر خارج مقر المحكمة.
مادة (9)
يعلن المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى أو محضرها ويبين في الإعلان مكان وموعد نظر الدعوى ويتم الإعلان قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأسبوع على الأقل.
مادة (10)
يحدد القاضي الطريقة التي يتم بها الإعلان بمراعاة الظروف في كل حالة وله أن يكلف الشرطة أو رجال الحكم المحلي أو موظفي المحكمة بإجراء الإعلان.
مادة (11)
يسلم الإعلان إلى شخص المعلن إليه أو في محل إقامته إلى أحد المقيمين معه أو العاملين لديه وفي حالة عدم وجود أحد من هؤلاء أو إذا امتنع من وجد عن تسلم الإعلان أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك على أصل الإعلان وتسليم صورته إلى مستشار المحلة ليتولى تسليمها للمراد إعلانه.
مادة (12)
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام القاضي وطلبا نظر دعواهما فعلى القاضي تحرير محضر يتضمن كافة البيانات المعرفة بالخصوم وموضوع الدعوى والطلبات تعريفا نافيا للجهالة وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة على الدعوى من رافعها.
ويتم قيد الدعوى في سجل الدعاوى من واقع البيانات التي أثبتت في المحضر ثم يتولى القاضي نظرها في الحال إن أمكن وإلا حدد جلسة أخرى لنظرها.
مادة (13)
للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم من المحامين أو من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
مادة (14)
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى قررت المحكمة شطب الدعوى فإذا حضر المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى جاز له أن يطلب الحكم في الدعوى أو شطبها ويجدد السير في الدعوى بناء على طلب يقدمه المدعي إلى المحكمة التي يجوز لها أن تعفيه من رسوم التجديد إذا اقتنعت بما أبداه من عذر عن تغيبه ولا يجوز تجديد السير في الدعوى إلا مرة واحدة، وإذا بقيت الدعوى مشطوبة مدة ستين يوما اعتبرت كأن لم تكن.
مادة (15)
يجوز الحكم في غيبة المدعى عليه إذا تحققت المحكمة من صحة إعلانه.
مادة (16)
يقدم المدعي في يوم الجلسة أو قبله المستندات التي يبني عليها طلبه، وتمكن المحكمة المدعى عليه من الاطلاع عليها ويجوز منح المدعى عليه مهلة إذا طلب ذلك - ليتمكن من الرد على الدعوى أو لتقديم مستنداته.
مادة (17)
يحضر الخصوم في يوم الجلسة ومعهم الشهود أو الخبراء الذين يرغبون في إسماع أقوالهم وللمحكمة أن تدعو من تلقاء نفسها من ترى حاجة لسماع شهادته أو للاستعانة بخبرته ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله من الخصوم لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.
مادة (18)
على المحكمة أن تسعى لإجراء الصلح بين الطرفين بكل الوسائل الممكنة، فإذا تم الصلح بينهما أثبت ذلك في محضر الجلسة أو ألحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي, ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ.
وإذا لم تفلح محاولات الصلح وجب على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى.
مادة (19)
تسمع شهادة كل شاهد على حدة، كما تسمع أقوال الخبراء وذلك كله بعد حلف اليمين.
مادة (20)
يجوز للمحكمة - بناء على طلب الخصوم - توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي تقرها في محضر الجلسة وبعد حلف اليمين يوقع على المحضر من الحالف والقاضي.
مادة (21)
لا يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلا لعذر مبرر ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة، وتراعي في جميع الأحوال ألا يتأخر الفصل في الدعوى أكثر من شهرين.
مادة (22)
تصدر المحكمة حكمها بعد سماع أقوال الخصوم وتحقيق دفاعهم وفحص مستنداتهم ويحرر بما يجري في الجلسة محضر يوقعه القاضي تبين فيه الإجراءات من بدء نظر الدعوى إلى صدور الحكم فيها بما في ذلك عرض الصلح على الطرفين.
مادة (23)
تصدر المحكمة حكمها في الدعوى وتبين فيه الأسباب الجوهرية التي أقامت عليها قضاءها ويجب إيداع أسباب الحكم عند النطق به ما لم يكن الحكم صادرا في جلسة المرافعة وفي هذه الحالة يجب إيداع أسبابه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة (24)
يجب أن يشتمل الحكم على بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره واسم القاضي الذي أصدره وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا وبيان أوجه النزاع ومنطوق الحكم وتوقيع القاضي.
مادة (25)
أحكام محاكم المناطق النائية قابلة للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية المدنية الواقعة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك في الحدود والمواعيد وطبقا للإجراءات المقررة في شأن استئناف أحكام المحاكم الجزئية.
ومع ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم المناطق النائية في حدود النصاب الانتهائي لها إذا شابها بطلان أو خطأ في تطبيق القانون.
مادة (26)
يشمل الحكم بالنفاذ المعجل في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (27)
تنفذ الأحكام بمعرفة الشرطة أو رجال الحكم المحلي، بناء على طلب المحكوم له ولا يجوز البدء في التنفيذ إلا بعد إنذار المنفذ عليه بمضمون الحكم.
مادة (28)
تفصل المحكمة في طلبات المساعدة القضائية المقدمة في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها ويطبق في شأن هذه الطلبات القواعد المقررة في الباب الخامس من قانون نظام القضاء.
الفصل الثالث
في الإجراءات الجنائية
مادة (29)
يجوز أن يتولى التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم المذكورة، رجال الشرطة الذين يندبون للعمل بالنيابة العامة طبقا للمادة 2 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (30)
يكون للمحكمة بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب في دائرة اختصاصها سلطات القاضي الجزئي المتعلقة بمد الحبس الاحتياطي والإفراج بكفالة أو بدونها.
مادة (31)
لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية في الدعاوى الجنائية التي تنظرها محاكم المناطق النائية.
مادة (32)
تقبل المعارضة من المحكوم عليه في الأحكام الغيابية التي تصدرها المحاكم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (33)
جميع الأحكام الصادرة في المواد الجنائية طبقا لهذا القانون تكون قابلة للاستئناف أمام دائرة المخالفات والجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية المدنية الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة (34)
تمارس المحاكم اختصاصاتها المبينة في هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص مستهدية في ذلك بالأصول العامة لقانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية وعلى الوجه الأخص ما تعلق منها بضمانات التقاضي وحقوق الدفاع.
مادة (35)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما يحدد النماذج والسجلات التي يتطلبها ذلك.
مادة (36)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من 11 رجب سنة 1391هـ الموافق أول سبتمبر سنة 1971م، وعلى وزير العدل والداخلية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/ معمر القذافي.
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدى
وزير العدل
الرائد/الحويلدي الحميدي
وزير الداخلية والحكم المحلي
صدر في 25 جمادى الآخر 1391 هـ
الموافق 17 اغسطس 1971م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.