Law No. 7 of 2012
On the Establishment of the Libyan Intelligence Service
The National Transitional Council (NTC)
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Definitions
In applying the provisions of this Law, the following terms shall have the corresponding meanings:
LIS: The Libyan Intelligence Service.
Chief of the LIS: Chief of the Libyan Intelligence Service.
Employees of the LIS: The employees as per this Law and other employees subject to the provisions of Law No. 12/2010 on the Labour Relations Law indicated in the Law.
Member: Member of the LIS.
Salary: The base salary, which shall be calculated on the basis of the starting salary of the employee’s grade, in addition to the annual and incentive bonuses and promotions he has earned.
Full salary: The base salary in addition to allowances and other financial benefits payable under this Law and the regulations issued pursuant thereto.
Part (1)
Establishment of the Libyan Intelligence Service and Description of its Objectives and Functions
Article (1)
An statutory civilian apparatus called the Libyan Intelligence Service shall be established. It shall possess legal personality and be subordinate to the Head of State.
Article (2)
The LIS shall consist of directorates, departments, and offices that shall be specified and their functions elaborated by a Decision issued by the Chief of the LIS.
Article (3)
The LIS shall aim to ensure Libya’s security and safety through the following:
10. Secure means of communication and international information networks against being hacked or exploited in destructive activities.
11. Monitor and gather information on regional military and security alliances, whether between countries of the region or with other foreign powers.
12. Prepare studies, researches, and forecasts in various fields and on strategic and vital issues.
13. Accompany official delegations and follow the activities of international conferences abroad.
14. Protect and accompany key figures visiting Libya and also protect their residences until they leave the country.
15. Accompany and protect the Head of State and important figures on trips abroad.
16. Warn the State’s services, institutions, and bodies about any domestic or foreign danger that may threaten the security and sovereignty of the country or part thereof, whether in the form of war, invasion, siege, act of sabotage, or natural or environmental disaster, or that may threaten the safety of its economy, food security, democratic regime, or social fabric, in order to spread reassurance among citizens.
17. Any tasks that may arise that pertain to the nature of the LIS’s work and the objectives for which it was established.
Article (4)
All bodies, public organisations and institutions, companies, etc., shall cooperate with the LIS so as to enable it to perform its work within the limits of the competences conferred to it by law.
Part (2)
Chapter (1)
Positions in the Libyan Intelligence Service
Article (5)
The LIS shall consist of a chief, a number of deputy chiefs, a number of directors, and a sufficient number of members, individuals, and employees.
Article (6)
The Chief of the LIS shall be appointed at the grade of minister and his deputy chiefs at the grade of a deputy minister. The Head of State shall issue a Decree for their appointment.
Article (7)
Directors and the like and other members and employees in the LIS shall be appointed by a Decision from the Chief, who shall designate a professional leadership staff for them.
Article (8)
The Chief of the LIS shall manage and conduct the affairs of the LIS, and to such end, he shall have the authority to issue decisions and take the measures necessary to achieve its objectives in accordance with the provisions of this Law.
He shall issue a decision to specify the functions of the deputy chiefs and directors. He may delegate some his functions to one of his deputy chiefs or one of the directors. He may also delegate some of his functions pertaining to a specific mission to any employee of the LIS. The most senior deputy chief followed by the most senior director shall replace the Chief of the LIS in the event he is absent or his post is vacant.
Article (9)
The Chief of the LIS shall represent the LIS before courts and in its ties with third parties. Parties concerned shall invite the Chief of the LIS to attend any session they may hold to discuss issues pertaining to national security.
Article (10)
The Chief of the LIS shall take measures and issue instructions that enable the LIS to carry out its activities and ensure the confidentiality of its works. He shall be forbidden from divulging any information on its confidential work unless authorised by the Head of State.
Article (11)
The Chief of the LIS shall be responsible before the Head of State for the LIS’s activities and works and for the implementation of its objectives as per the provisions of this Law.
Article (12)
The professional cadre of the LIS shall consist of three categories (officers – non-commissioned officers – civilian employees).
The positions of employees of the LIS shall be divided into:
Article (13)
The LIS shall comply with Table (1) and Table (2) annexed to this Law in organising its professional cadre with regard to the professional grades and ranks and the minimum time limit required for promotion from one grade or rank to another.
Article (14)
The ranks of the members of the LIS shall be as follows:
Chapter (2)
Appointment to Positions of the LIS
Article (15)
Article (16)
Candidates for positions in the LIS specified by the Chief of LIS shall be graduates from a university faculty, higher institute, military academy, or the police faculty.
Those who have obtained the appropriate or average qualification to fill technical or LIS positions shall be exempt from this condition.
Article (17)
Appointment procedures for vacant positions and the bases adopted to choose the appropriate candidates shall be determined by a decision issued by the Chief of the LIS.
Article (18)
The initial appointment shall be at the starting salary of the grade specified for the position to which the appointment pertains, and the Chief of the LIS shall issue a decision to regulate the conditions of transfer from the military to the civilian staff in the LIS.
Article (19)
Without prejudice to the provisions of Article 13, transfer from one position to another within the LIS, in accordance with the terms and conditions specified by a decree issued by the Chief of the LIS, shall be permissible. The transferred employee shall be entitled to the starting salary of the grade specified for the position to which he is transferred or to his last salary, whichever is greater.
Article (20)
Any person appointed in one of the positions of the LIS shall be put under probation for a year starting from the day he receives the job. Then the issue shall be presented to the Personnel Affairs Committee, which, in light of the data or reports submitted about him, may:
Article (21)
Any person who has previously served in the government, public bodies or institutions, companies, or self-employment may be appointed to the LIS at grades other than the lowest grade in the LIS and at a salary that exceeds the starting salary of the grade and with nominal seniority, provided that he does not take precedence over any LIS employee who had graduated in the same year as he.
The Chief of the LIS shall issue a decision to set the terms and conditions governing the appointment, in accordance with the preceding paragraph.
Article (22)
Notwithstanding the provisions of the texts pertaining to appointment, those with special experience may be appointed through a decision by the Chief of the LIS to grades other than the lowest grade in the LIS and at a salary that exceeds the starting salary of the grade and with nominal seniority, provided that the candidate meets the qualification requirement in accordance with the provisions of this Law.
Article (23)
With the exception of positions for which appointment shall be through a decree by the Head of State, no former employee of the LIS may be appointed to the LIS in a higher position or with higher nominal seniority than his colleagues who were with him, unless he has acquired higher educational qualifications and the appointment was made by virtue thereof and in accordance with the provisions of this Law.
Article (24)
Appointment to the LIS with fixed remuneration shall be possible according to the need and necessity of the nature of the work. The Chief of the LIS shall issue a decision to set the terms and conditions governing appointment with fixed remuneration or with a contract in accordance with the preceding paragraph, without abiding by the rules prescribed in this regard.
Article 25
Prior to exercising his functions, every person appointed, transferred, delegated, or seconded to work in the LIS shall take the following oath:
“I swear by God Almighty to protect the internal and external security of the country; to uphold the interests of the people and the safety of the country; to respect the Constitution and the Law; to perform my functions with integrity and honesty; and to protect the secrets thereof.”
The Chief of the LIS and deputy chiefs shall take the oath before the Head of State, while directors and other employees shall do the same before the Chief of the LIS or one of his deputy chiefs.
Chapter 3
Personnel Affairs Committee
Article (26)
A committee called the “Personnel Affairs Committee” shall be formed in the LIS, presided over by one of the deputy chiefs and with the directors of directorates as members. The Chief of the LIS may add to the Committee some members of the LIS, provided that their votes are not counted.
Article (27)
In addition to the stipulations of this Law, the Committee shall be responsible for reviewing appointments, promotions, annual bonuses, competence reports, and any other matter the Chief of the LIS may wish to submit thereto.
Article (28)
All employees of the LIS, with the exception of the Chief and deputy chiefs, shall be subjected to the annual competence reports. Competence shall be assessed with the grade of (excellent — very good — good — average — weak). The Chief of the LIS shall issue a decree to set the required format of the reports, provided that this format includes a case field for the employee, in particular with regards to his performance of his professional duties and his ability, preparedness, and dedication to his work.
Article (29)
An employee shall be notified of the report in the event his competence is assessed with a grade that affects his promotion or his annual bonus. He shall be made aware of his deficiencies in the performance of his work, and he may file a grievance to the Personnel Affairs Committee within thirty days from the date of his notification. The Committee shall take a decision on the grievance within thirty days from its date of submission, or it shall be considered rejected. The report shall not be considered final until after the deadline for filing a grievance or rendering a decision thereon has passed.
Article (30)
A member of the LIS who receives two reports with the grade “weak” shall be deprived of the first annual bonus and from promotion during the year following that in which the report was submitted. An employee for whom two consecutive annual reports with the grade “weak” are submitted shall be referred to the Personnel Affairs Committee to review his case. The Committee may recommend transferring him to a position that suits his ability and preparedness, whether within the LIS or outside it. In the event he receives another consecutive report with the grade “weak,” he shall be transferred to another position commensurate with his ability and preparedness within the LIS or outside it.
Article 31
Additional conditions for promotion may be added by a decision from the Chief of the LIS for all or some of the positions in the LIS, as required by the interests of work and provided that such does not contravene Law No. (12) of 2010 on labour relations.
Article (32)
In the event promotion of the employee is due and he is not promoted due to failure to meet the requirements thereof three times in a row, he shall be promoted to the next grade, referred to retirement, or transferred to the civil service by a decision from the Chief of LIS.
Article (33)
Promotion in positions of the LIS shall be by an examination of competence, taking seniority into account.
In all cases, promotion by an examination requires that the candidate to be promoted received two annual reports with at least the grade “good”, and that one of the two reports covers the position from which he is being promoted in the last year.
Article (34)
Upon a proposal by the Chief of LIS and a decree issued by the Head of State, any person who is doing exceptional work in the LIS may be promoted to the grade above his without taking into account seniority or time limits required in the position before promotion.
Article (35)
The promoted employee shall be given the starting salary of the grade to which he is promoted or one of its bonuses, whichever is greater, with effect from the date the promotion decision was issued if it is the first day of the month, and starting the first of the following month otherwise. Promotion shall not change the due date of the annual bonus.
Article (36)
Employees of the LIS shall receive the legally prescribed annual bonuses for the category specified in Table 1 and Table 2 appended to this Law. A decree issued by the Chief of the LIS shall be issued to grant the bonus.
The bonus shall be granted on the first of the month following the completion of one year from the date of appointment or the date the previous annual bonus was granted, whichever is earlier.
Article (37)
By virtue of a decision by the Chief of the LIS, any member of the LIS may be granted an incentive bonus equivalent to the prescribed annual bonus, as per the following conditions:
This bonus shall be due on the first of the month following the date of issuance of the decision to grant it, and it shall not change the maturity date of the annual bonus.
A decision by the Chief of the LIS shall make it possible to grant the employee an annual bonus equivalent up to two months’ salary in the fiscal year in the event he performs excellent LISs, has done a job, or submitted a productive report to achieve the objectives of the LIS or raise the level of performance of the work done.
Article (38)
Members of the LIS shall be granted housing and family allowances, and they shall also be given a technical allowance in accordance with the applicable provisions in the LIS. They shall be entitled to recover the expenses proven to have been spent in order to perform their functions.
Article (39)
Members of the LIS shall be given a nature-of-work and distinction allowances, in accordance with the terms and categories set by virtue of a decree by the Head of State, on the proposal of the Chief of the LIS.
Chapter (4)
Secondment, Delegation, and Transfer
Article (40)
Employees working in the government, public bodies and institutions, and companies in which the State or public-law persons are shareholders may be seconded or delegated to work in the LIS. These employees, military or civilian, shall not be subject to any supervision or control during the period of their secondment or delegation.
The LIS shall pay for the seconded or delegated employee for the duration of his secondment or delegation all the allowances and benefits prescribed for the position he occupies, provided that they do not exceed the total that would be due to him in the event he was transferred to the position.
Article (41)
By virtue of a decision from the Chief of LIS, the employees of the LIS shall be delegates or seconded to work in the government, public bodies and institutions, and companies in which the State or public-law persons are shareholders may be seconded or delegated to work in the LIS.
The period of secondment or delegation shall be counted toward promotion and calculation of the bonus and the salary. In the event that what the employee receives from the party to which he was seconded or delegated is less than the total remuneration he receives from the LIS, the difference shall be paid to him from the budget of the LIS.
Article (42)
By virtue of a decision by the Chief of the LIS, recourse may be made to the expertise of specialists and technicians from the government, public bodies and institutions, and companies in which the State or public-law persons are shareholders, in order to temporarily carry out scientific or technical work of a special nature. Their bonus shall be determined in accordance with rules issued in a decision by the Chief of the LIS, without being bound by the rules prescribed in this regard.
Article (43)
Employees in the government, public bodies and institutions, and companies in which the State or public-law persons are shareholders may be transferred to a position of the LIS, provided that the employee agrees to the transfer in writing and his delegation or secondment to the LIS is not less than one year.
When necessary and upon the recommendation of the Personnel Affairs Committee, the Chief of the LIS may carry out the transfer without complying with the minimum time period for delegation or secondment.
In all cases, the transfer shall be to a position equivalent to the grade or military rank the employee occupies and with the same seniority, without prejudice to the seniorities working in the LIS.
Article (44)
An employee transferred to the LIS shall be granted the starting salary of the grade of the position to which he is transferred or his last salary, whichever is greater. Taking his seniority or experience into account, and at the suggestion of the Personnel Affairs Committee, the employee may be granted one or more bonuses, with a maximum of four bonuses from this grade, provided that such does not exceed the highest salary of the grade.
Article (45)
Employees in the LIS may be transferred to the government, public bodies and institutions, and companies in which the State or public-law persons are shareholders.
Chapter (5)
Leaves and Treatment
Article (46)
Leaves are a right for the employee and he shall exercise such in the manner set forth in the following articles. He shall neither relinquish, postpone or abbreviate them, except for necessities required by the interest of work.
In all cases, the employee shall receive an annual leave of at least fifteen consecutive days.
Article (47)
Annual leave shall be 30 days a year and shall increase to 45 days for those who attain the age of 50 or whose service period exceeds 20 years. The dates granted for annual leaves shall be according to the requirements of work and they may be combined, provided they do not exceed three months a year.
Article (48)
Unscheduled leave for reasons that prevent the employee of the LIS from informing his superiors in advance to authorise him his absence shall not exceed three days at a time and twelve days a year. The employee’s right to unscheduled leave shall be forfeited when the year ends, and this leave shall not be combined with any other leave whatsoever without the approval of the Chief of the LIS.
Article (49)
At the end of their LIS, employees of the LIS are entitled to monetary compensation for their accrued annual leave, provided they have retained such for reasons related to the interests of work.
The compensation is assessed based on the last full salary the employee received before his service.
Without taking into account changes to the salary (for all employees of the LIS), each employee shall have the right to an end-of-service bonus, whatever the reason for his end of service except dismissal, at rate of one month’s salary for each year spent in the position.
The LIS shall be undertake to provide health insurance expenses for its employees and their dependent families, and also for employees referred to retirement for having reached the legal age or for lack of physical fitness and for the widows of martyrs and employees who died as a result of their service.
Article (50)
Employees of the LIS shall have the right to sick leave with full pay for the duration of their treatment. Sick leave shall be granted within the country upon a decision by the competent medical committee and abroad on the basis of a medical report from the doctor certified by the political representation mission abroad.
Article (51)
Any employee of the LIS may be granted special leave to sit exams at an educational institute where the Chief of the LIS has already approved him to study, and the leave shall not exceed the duration specified for the exam.
The employee shall submit a certificate proving he sat exams all throughout this period or he shall be considered absent without justification. In the event he fails the exam, the leave granted to him shall be deducted from his annual leave if he still has leave days, or it shall be considered unpaid leave.
Article (52)
Any employee in the LIS shall be prohibited from carrying out, either by himself or by mediation, any of the acts prohibited or criminalised under the laws and regulations in force, in particular:
10. Mistreat his superiors.
11. Be absent or late to work without an acceptable excuse.
12. Join or form political parties throughout the duration of his work for the LIS or join a political, social, national, or foreign entity, except with the permission of the Chief of the LIS.
13. Buy or rent for exploitation purposes real estate or movable property put to sale or lease by administrative or judicial authorities in the body for which he works, if such is related to him.
14. Participate in the establishment of companies or accept any position therein, except with the written permission of the Chief of the LIS.
15. Engage in any business or have any interest in tenders, auctions, contractual deals, or contracts related to his work function.
16. Combine his work with any other paid or unpaid work he performs, except with the written permission of the Chief of the LIS.
Exempt from these conditions are his assuming acts of wardship, trusteeship, power of attorney, or judicial assistance to relatives up to the fourth degree, or acts of escrow on money in which he or one of his relatives or in-laws up to the fourth degree is partner or shareholder.
Article (53)
Any employee in the LIS who violates duty or commits a prohibited act shall be disciplinarily punished in accordance with the provisions of this Law, without prejudice to the filing of civil or criminal proceedings against him if necessary. He shall be exempt from disciplinary punishment in the event it is proven that he committed the violation pursuant to a written order by his superior. In this case, responsibility shall be borne by the person who issued the order.
Article (54)
Disciplinary sanctions that may be imposed on the employees of the LIS, with the exception of the Chief and his deputies, shall be:
Article (55)
No sanction shall be imposed on any employee of the LIS before questioning him, taking his statements, and ensuring his defence. The questioning shall be recorded in written minutes.
Sanctions of warning, confinement at the workplace, and deduction of the salary for a period not exceeding one week may be inflicted based on oral questioning or interrogation, provided it is documented in the indictment.
The employee may not be prosecuted for a single act more than once, no more than one sanction may be inflicted for a single act. The decision issued for the signing of the sanction shall be justified.
Article (56)
All duties and obligations imposed by the position shall apply to employees of the LIS according to the prescribed general rules, and they shall do the following, in particular:
Article (57)
The sanction of deduction may not exceed 15 days’ salary at a time, and in the implementation of the sanction, the deduction may not exceed one-fourth the monthly salary after the deducted or forfeited quarter.
The proceeds of sanctions imposed on employees of the LIS shall be collected in a special account that shall be disbursed for purposes and social projects pertaining to them as shall be determined by a decision from the Chief of the LIS.
Article (58)
The sanction of confinement in the room shall not be imposed for a period exceeding four weeks, and the confined employee shall be deprived from the right to issue orders and shall be exempt from the performance of official tasks prescribed for the position.
Article (59)
The sanction of confinement at the workplace shall not exceed four weeks, and the confined employee shall not be exempt from the performance of official tasks at the workplace. He shall be forbidden from receiving visitors, unless the visit is for work purposes.
Article (60)
Rank and grade may not be demoted for disciplinary purposes by more than one grade or rank, and the decision issued in this regard shall determine the seniority of the employee in the grade or rank to which he is lowered.
Article (61)
Members of the LIS may be suspended from work as a precaution if required by the interest of the investigation or the nature of the work assigned to him.
In the case of the Chief and his deputies, suspension decisions shall be issued by the Head of State and in the case of directors and other employees of the LIS, such shall be issued by the Chief.
The suspension may continue until a decision is taken on what is attributed to the employee, and it shall not exceed thirty days, except in the event he is accused of a felony or misdemeanour involving moral turpitude or by virtue of a decision from the competent disciplinary board.
The sanction of suspension of work shall entail the suspension of payment of half the salary. If criminal or disciplinary proceedings are completed without convicting the employee, he shall be given half the salary that was suspended from payment.
Article (62)
The Chief of the LIS shall have the power to impose the sanctions set forth in Article (54), Paragraph (1), with the exception of the sanctions of demoting the grade and dismissal from the position.
His deputies, directors and other leaders shall have the same power with regards to those who are in lower grades, provided that deduction of the salary does not exceed forty-five days in one year.
Article (63)
Disciplinary proceedings for employees in positions for which appointment does not require a decree by the Head of State shall be undertaken by an ordinary disciplinary board formed by a decision from the Chief of LIS as follows:
A member in the LIS who is more senior than the employee referred to the disciplinary board, as chairman.
A member in the LIS who is less senior than the board chairman and more senior than the employee referred to the disciplinary board, as member.
A legal member, as member.
Article (64)
A disciplinary appeals board shall be formed by a decision from the Chief of the LIS as follows:
A deputy chief or director, as chairman.
A member in the LIS who is more senior than the employee referred to the disciplinary board and who did not participate in the ordinary disciplinary board, as member.
A legal consultant, as member.
Article (65)
The LIS and the person concerned may appeal the decision of the ordinary disciplinary board before the disciplinary appeals board by virtue of a written request submitted to the chairman of the previous board within thirty days from the date of notification or knowledge.
Article (66)
No disciplinary sanctions may be imposed on employees in positions for which appointment requires a decree by the Head of State, except through a higher disciplinary board formed for this purpose through a decree by the Head of State.
The higher disciplinary board shall impose the sanctions stipulated in Article (54) and the decision of the board in their regard shall be final and with cause.
Article (67)
Decisions issued by any disciplinary boards to dismiss an employee shall be taken by consensus.
Article (68)
Referral to a higher disciplinary board shall be by virtue of a decree by the Head of State and referral to an ordinary disciplinary board shall be by virtue of a decision by the Chief of the LIS.
The referral decree shall in all cases include a detailed statement of the charges and the employee shall be notified thereof. He shall also be notified of the date of the hearing scheduled for his trial at least ten days in advance. No meeting of the disciplinary boards shall be valid unless attended by all members.
Article (69)
Decisions issued by disciplinary boards formed according to the provisions of this Law shall include the ground on which they are based and shall be communicated to the employee concerned within 15 days from the date of issuance.
Article (70)
Any employee placed in preventive detention or imprisoned in execution of a criminal sentence shall be suspended from work by force of law throughout the period of his incarceration. In the event the imprisonment is in execution of a criminal sentence, he shall forfeit the right to receive his total salary throughout the term of imprisonment, and such period shall not count toward his seniority for entitlement to a grade, the annual bonus, or leave. In the event the detention is preventive, the payment of his full salary shall be suspended for the duration of incarceration until a decision is reached with regard to the case.
Chapter (6)
End of service and Pensions
Article (71)
Service of employees of the LIS shall be terminated for any of the following reasons:
Article (72)
When the duration of their work or calculated service reaches twenty years, may request the termination of his work or LIS, any worker subject to the provisions of this law, even if he has not reached the old age stipulated in Article (13) of Law No. (13) of 1981 on […] and in this case, he shall receive a social security pension settled in accordance with the provisions of Article 14 of the Social Insurance Law 13/1981.
Article (73)
End of service for lack of physical fitness shall not be possible before the end of his sick and annual leave, unless he requests to be referred to retirement by choice.
Article (74)
Provisions relating to implicit resignation or the tacit acceptance of written resignation shall not apply to employees of the LIS, and their service shall not end by resignation unless it is written and explicitly accepted.
Their resignation shall not be accepted before they spend ten years in the LIS, in which case resignation may be accepted by the Chief of the LIS.
Article (75)
The Chief of the LIS shall issue a decree on the formation of a Medical Committee for the LIS to determine the percentage of physical disability for employees.
Article (76)
The Chief of the LIS may issue a decision to retain a member after the end of his service for a period that shall not exceed one month to deliver what is in his charge. In case of necessity, this period may be extended for up to two months. During this period, he shall be granted remuneration equivalent to what he was receiving before the end of his service.
Article (77)
Upon completion of 20 years of work or calculated service, all employees in the LIS subject to the provisions of this Law may request to end their service or work by referral to elective retirement.
Article (78)
Without prejudice to the provisions of this Law, the provisions of Law No. (43) of 1974 on the retirement of military personnel, with the exception of Articles (1 – 2 – 16 – 17 – 33 – 38), and NTC Law No. (1) issued on 01/01/2012 on some provisions pertaining to the salaries and retirement of military personnel, shall apply to officers and non-commissioned officers in the LIS.
Chapter (7)
Criminal Provisions
Article (79)
The LIS shall notify the competent prosecution authorities of investigations and lawsuits filed with regard to the following crimes:
Article (80)
Except in cases of in flagrante delicto, no investigative action may be taken against any employees of the LIS with regard to a felony or a misdemeanour, except with the written permission of the Chief of the LIS.
Article (81)
Trials of employees of the LIS shall be conducted in the presence of a member designated by a decision from the Chief of the LIS. The member shall be permitted to ask questions, but shall not participate in deliberations.
Article (82)
Without prejudice to the Code of Criminal Procedure, employees of the LIS who have been granted the status of judicial police by virtue of a decision issued by the Chief of the LIS shall be permitted to search persons and homes with the permission of the prosecution competent to investigate and uncover crimes stipulated in this Law, provided there are strong grounds to justify such procedure, in addition to crimes stipulated in Part 1 of the Penal Code and crimes that infringe of State security.
Permission to search shall be written and justifiable and a report shall be prepared in this regard to show that the search has taken place, as well as the identity of the searchers, the search’s time, date, and findings, and proof of the presence or absence of the person concerned.
Part (4)
Budget and Financial Provisions
Article (83)
The LIS shall prepare a draft of its annual budget to be presented to the Head of State. Its total figure shall be communicated to the competent authorities.
Article (84)
The allocations of the LIS shall be included as a single figure in the State budget.
Article (85)
Only the Chief of the LIS may issue decisions governing the following issues:
Article (86)
The LIS shall be exempt from paying taxes and customs fees on what it imports in order to carry out its work.
Article (87)
The Chief of the LIS shall be responsible before the Head of State for the usage of the LIS’s annual budget, in light of security and confidentiality considerations that shall be upheld in this regard.
Article (88)
Employees of the LIS designated by virtue of a decision from the Chief of the LIS shall be exempt from the condition to acquire and carry weapons.
The Chief of the LIS shall issue a decree to determine the rules governing their acquiring and carrying weapons.
Part (5)
General Provisions
Article (89)
The LIS shall conduct its activities in accordance with the law and in a way that ensures respect for human rights and fundamental freedoms. Activities thereof that violate such rights and freedoms shall not enjoy immunity.
Article (90)
The LIS shall conduct its activities in accordance with human rights and fundamental freedoms guaranteed and protected under the law.
Article (91)
The objective of the Libyan Intelligence Service shall be to enhance security and stability in the country and create conditions that will enable citizens to exercise the rights and freedoms guaranteed by law.
Article (92)
The medical body determined by the Chief of the LIS shall determine the physical fitness of employees, the sick leave to which they are entitled, the treatments he may need, and the degree of disability resulting from injury during or because of the performance of his professional duties.
Article (93)
Apparel shall be dispensed annually to employees in positions for which appointment is carried out by virtue of a decision by the Chief of the LIS.
Part (6)
Temporary and Transitional Provisions
Article (94)
All movable and fixed assets of the former dissolved External Security Service that were transferred to the National Authority for National Security shall be transferred to the Libyan Intelligence Service established under the provisions of this Law, and all employees of the dissolved External Security Service shall be transferred to the Libyan Intelligence Service with the same professional and financial conditions.
Article (95)
Upon a proposal by the Chief of the LIS, the Cabinet shall prepare a system of material and moral incentives for employees, so as to ensure the achievement of objectives, improve performance, and rationalise expenditure, provided that the system includes the categories of material incentives and the conditions to grant such.
Article (96)
A Social Solidarity Fund shall be established in the LIS, which partially contributes to its funding by amounts included annually in its budget. The sums shall be supplemented by the subscription fees of employees in the LIS.
Article (97)
By virtue of a decision by the Chief of the LIS, employees of the LIS may be dispatched in a delegation or for a scholarship, training grant or study leave, whether in the country or abroad. Their positions shall be retained until their return from deployments.
Article (98)
Employees in senior leadership positions in the LIS may obtain benefits in exchange for the responsibilities entrusted to them during their terms by virtue of a decree issued by the Head of State on the recommendation of the Chief of the LIS.
Article (99)
Deputy officers may be promoted exceptionally in the event he carries out excellent and honourable work that achieves objectives for the LIS, in accordance with the terms and conditions issued by a decision by the Chief of the LIS.
Article (100)
In order to preserve the confidentiality of the LIS’s work, it shall not be subject to audit by the Audit Office. It shall only provide a detailed financial report to the Head of State.
Article (101)
Subject to the provisions of this Law, the Chief of the LIS shall exercise the powers vested in the minister and deputy minister in laws and regulations. The Personnel Affairs Committee in the LIS shall exercise the powers vested in the Personnel Affairs Committee in Law No. 10/2012 on labour relations.
Article (102)
The provisions of Labour Relations Law No. 12 of 2010 shall be applied with regard to what was not covered by this Law and in a manner consistent with the provisions of this Law.
Article (103)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of issuance. Each person shall implement it within his mandate. Law No. 76 of 1976 on the Security of the Republic Committee and also any previous decrees or laws that governed the work of the dissolved External Security Service or the National Commission for National Security or that are contrary to the provisions of this Law shall be repealed.
National Transitional Council – Libya
Issued in Tripoli
Tuesday 06/02/2012
قانون رقم ( 7) لسنة 2012 ميلادي
بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:
الجهاز: جهاز المخابرات الليبية.
رئيس الجهاز: رئيس جهاز المخابرات الليبية.
منتسبو الجهاز: شاغلوا الوظائف بهذا القانون وغيرهم من العاملين بالجهاز الخاضعين لأحكام القانون رقم 12/2010 بشأن علاقات العمل المبين في هذا القانون.
العضو: منتسب الجهاز.
المرتب: المرتب الأساسي ويحسب على أساس أول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف مضافاً إليه العلاوات السنوية والتشجيعية وعلاوات الترقية التي استحقت له.
المرتب الكامل: المرتب الأساسي مضافاً إليه البدلات والمزايا المالية الأخرى المستحقة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
الباب الأول
تكوين جهاز المخابرات الليبية وتبيان أهدافه واختصاصاته
مادة (1)
ينشأ جهاز مدني نظامي يسمى جهاز المخابرات الليبية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق برئاسة الدولة.
مادة (2)
يتكون الجهاز من إدارات وأقسام ومكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
مادة (3)
يعمل الجهاز على تحقيق أمن وسلامة ليبيا ويتم ذلك عن طريق:
1- حماية أسرار ليبيا والمحافظة عليها من التسرب.
2- مقاومة نشاط المخابرات الأجنبية ضد أمن وسلامة الدولة الليبية.
3- مراقبة الجهات الأجنبية سواء أفراداً أو مؤسسات اعتبارية.
4- متابعة النشاط المشبوه والمعادي لأمن ليبيا.
5- القيام بأعمال المخابرات المعاكسة.
6- العمل على تأمين المصالح الليبية بالخارج.
7- التصدي للأنشطة المعادية التي تقوم بها الدول والمنظمات وتستهدف الهوية الوطنية والقيم ومبادئ المجتمع.
8- كشف الاستراتيجيات والمخططات المعادية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
9- مكافحة الشبكات الإرهابية ومنظمات الجريمة المنظمة.
10- تأمين وسائل الاتصال وشبكات المعلومات الدولية من الاختراق أو من استغلالها في أنشطة هدامة.
11- رصد وجمع المعلومات عن التحالفات العسكرية والأمنية بين دول المنطقة فيما بينها أو مع قوى خارجية أخرى.
12- إعداد الدراسات والبحوث والتنبؤات في المجالات المختلفة وفي القضايا الإستراتيجية والحيوية.
13- مرافقة الوفود الرسمية ومتابعة المؤتمرات الدولية بالخارج.
14- حماية ومرافقة الشخصيات الهامة الوافدة إلى ليبيا وكذلك حماية مقارهم إلى حين مغادرتهم للبلاد.
15- مرافقة وتأمين رئيس الدولة والشخصيات الهامة في الرحلات الخارجية.
16- تحذير أجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة من أي خطر داخلي أو خارجي قد يهدد أمن وسيادة البلاد أو أي جزء منها، سواء كانت في صورة حرب أو غزو أو حصار أو عمل تخريبي أو كارثة طبيعية أو بيئية أو يهدد سلامة اقتصادها أو أمنها الغذائي أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الاجتماعي وذلك لبث روح الطمأنينة بين مواطنيها.
17- ما يستجد من مهام ذات صلة بطبيعة عمل الجهاز والأغراض المنشأ من أجلها.
مادة (4)
على جميع الجهات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وغيرها، التعاون مع الجهاز بما يمكنه من أداء عمله وفي حدود الاختصاصات الممنوحة له قانوناً.
الباب الثاني
الفصل الأول
الوظائف بجهاز المخابرات الليبية
مادة (5)
يتشكل الجهاز من رئيس وعدد من النواب وعدد من المدراء وعدد كاف من الأعضاء والأفراد والموظفين.
مادة (6)
يعين رئيس الجهاز بدرجة وزير ونوابه بدرجة وكيل وزارة ويصدر بتسميتهم قرار من رئاسة الدولة.
مادة (7)
يعين المدراء ومن في حكمهم وسائر الأعضاء والعاملين في الجهاز بقرار من الرئيس، ويحدد لهم كادر وظيفي قيادي خاص بهم.
مادة (8)
يتولى رئيس الجهاز إدارته وتصريف شئونه، وله في سبيل ذلك سلطة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويصدر قراراً بتحديد اختصاصات النواب والمدراء، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته أحد نوابه أو أحد المدراء، كما يجوز له أن يعهد إلى أي موظف من موظفي الجهاز ببعض اختصاصاته في مهمة محددة، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه أقدم النواب فأقدم المدراء.
مادة (9)
يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويجب على الجهات المعنية أن تدعو رئيس الجهاز لحضور أية جلسة تعقدها لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الوطني.
مادة (10)
على رئيس الجهاز اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات التي تمكن الجهاز من ممارسة نشاطه وتكفل سرية أعماله، ولا يجوز له الإدلاء بأية معلومات عن نشاطه السري إلا بإذن من رئاسة الدولة.
مادة (11)
يكون رئيس الجهاز مسئولاً أمام رئيس الدولة عن نشاطه وأعماله وتحقيق أغراضه طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (12)
يتكون الكادر الوظيفي للجهاز من ثلاثة فئات (الضباط - ضباط الصف - الموظفين المدنيين).
أما وظائف منتسبي الجهاز فتقسم إلى: -
-1 وظائف المدراء العامين والمدراء.
-2 وظائف رؤساء الأقسام والمكاتب.
-3 وظائف الفنيين والعاملين.
مادة (13)
يتقيد الجهاز بالجدول ( 1) والجدول ( 2) المرفقين بهذا القانون في تنظيم كادره الوظيفي من حيث الرتب والدرجات الوظيفية والحد الأدنى المقرر للترقية من درجة إلى درجة أو من رتبة إلى رتبة.
مادة (14)
تكون رُتب منتسبي الجهاز كما يلي:-
أ- بالنسبة للضباط:
-1 لواء.
-2 عميد.
-3 عقيد.
-4 مقدم.
-5 رائد.
-6 نقيب.
-7 ملازم أول.
-8 ملازم.
ب- بالنسبة لضباط الصف:
-1 نائب ضابط.
-2 مساعد ضابط أول.
-3 مساعد ضابط.
-4 رئيس عرفاء أول.
-5 رئيس عرفاء.
-6 عريف.
-7 نائب عريف.
-8 فرد (نفر).
الفصل الثاني
التعيين في وظائف الجهاز
مادة (15)
1- يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الجهاز ما يأتي:
أ- أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية ومن أبوين متمتعين بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
ب- ألا يكون متزوجاً من أجنبية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس الهيئة إذا كانت الزوجة متمتعة بجنسية إحدى الدول العربية وتعتبر الزوجة في حكم الأجنبية إذا كان أحد أبويها أو كلاهما من أصل غير عربي واكتسب الجنسية الليبية بطريق التجنس.
ت- أن يكون محمود السيرة والسلوك.
ث- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
ج- ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي نهائي بالعزل من وظيفته السابقة.
ح- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
خ- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة أو مكتسباً للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة الخدمية أو الفنية.
د- أن تثبت لياقته الصحية طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز له الإعفاء من هذا الشرط.
ذ- ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إضافة شروط أخرى للتعيين في كل أو بعض وظائف الجهاز وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل.
مادة (16)
يشترط في المرشح لإحدى وظائف الجهاز التي يحددها الرئيس أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية أو كلية الشرطة.
ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على المؤهل المناسب أو المتوسط لشغل الأعمال الفنية أو الخدمية.
مادة (17)
تحدد بقرار من رئيس الجهاز، إجراءات التعيين في الوظائف الخالية، وأسس اختيار من يصلحون لشغلها.
مادة (18)
يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها، ويصدر رئيس الجهاز قراراً ينظم شروط النقل من الكادر العسكري إلى الكادر المدني بالجهاز.
مادة (19)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 13 ) يجوز النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من رئيس الجهاز، ويمنح الموظف المنقول أول مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها أو مرتبه الأخير أيهما أكبر.
مادة (20)
يوضع من يعين في إحدى وظائف الجهاز تحت الاختبار مدة سنة من تاريخ تسلمه العمل، ثم يعرض الأمر على لجنة شؤون الموظفين، ويكون لها في ضوء البيانات أو التقارير المقدمة عنه ما يأتي:-
-1 أن تصدر قرار بتثبيته إذا تبين لها صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته.
-2 أن تمنحه فترة اختبار أخرى تحددها مع إحاطته بما تبين لها من ملاحظات على عمله.
-3 أن توصي بنقله إلى وظيفة أخرى داخل الهيئة أو خارجها إذا تبين لها عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته.
مادة (21)
يجوز تعيين من له مدة خدمة سابقة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المهن الحرة، في غير أدنى الدرجات بالجهاز بمرتب يجاوز أول مربوط الدرجة وبأقدمية اعتبارية فيها بشرط ألا يسبق زميله في التخرج المعين بالجهاز.
ويصدر رئيس الجهاز قراراً بالشروط والأوضاع التي تنظم التعيين وفقاً للفقرة السابقة.
مادة (22)
استثناءً من أحكام النصوص المتعلقة بالتعيين، يجوز بقرار من رئيس الجهاز، تعيين ذوي الخبرة الخاصة، في غير أدنى الدرجات بمرتب يجاوز أول مربوط الدرجة وبأقدمية اعتبارية فيها بشرط أن يكون المرشح مستوفياً شرط المؤهل طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (23)
فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئاسة الدولة لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق بالجهاز في وظيفة أعلى بها أو بأقدمية أسبق من زملائه الذين كانوا معه فيها ما لم يكن قد حصل على مؤهل علمي أعلى وتم التعيين بمقتضاه طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (24)
يجوز التعيين بمكافأة مقطوعة في الجهاز وفقاً لما تستلزمه حاجة وطبيعة العمل فيه، ويصدر رئيس الجهاز قراراً بالشروط والأوضاع التي تنظم التعيين بمكافأة مقطوعة أو بعقد وفقاً للفقرة السابقة دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة (25)
يقسم كل من يعين في الجهاز أو ينقل إليه أو يندب أو يعار ليعمل فيه وقبل مباشرته أعمال وظيفته قسماً نصه كالآتي:-
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أمن الوطن داخلياً وخارجياً، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحافظ على أسرارها"
ويكون حلف اليمين أمام رئاسة الدولة بالنسبة لرئيس الجهاز ونوابه، وأمام رئيس الجهاز أو أحد نوابه بالنسبة للمدراء وباقي المنتسبين.
الفصل الثالث
لجنة شؤون الموظفين
مادة (26)
تنشأ في الجهاز لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب رئيس الجهاز وعضوية مدراء الإدارات، ويجوز لرئيس الجهاز أن يضم للجنة بعض أعضاء الجهاز على أن لا يكون لهم صوت معدود.
مادة (27)
تختص اللجنة فضلاً عما نص عليه هذا القانون بالنظر في التعيين والترقية والعلاوات السنوية وتقارير الكفاءة وأية مسائل أخرى يرى رئيس الجهاز عرضها عليها.
مادة (28)
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية، موظفو الجهاز عدا رئيسها ونوابه وتقدم التقارير سنوياً وتقدر الكفاءة بدرجة (ممتاز - جيد جداً - جيد - متوسط - ضعيف)، ويصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديد نموذج التقارير على أن يتضمن بيان حالة الموظف وعلى الأخص ما يتصل بقيامه بمهام وظيفية ومدى قدرته واستعداده وتفانيه في عمله.
مادة (29)
يخطر المنتسب بالتقرير إذا قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة السنوية مع بيان أوجه القصور في أدائه لعمله، وله أن يتظلم إلى لجنة شؤون الموظفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر مرفوضاً ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة (30)
يحرم منتسب الجهاز الذي يحصل على تقريرين بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية ومن الترقية خلال السنة التالية للسنة التي قدم عنها التقرير، ويحال الموظف الذي يقدم عنه التقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف إلى لجنة شؤون الموظفين للنظر في أمره، ويكون لها أن توصى بنقله إلى وظيفة تتناسب مع قدرته واستعداده داخل الجهاز أو خارجه، فإذا حصل على تقرير تال مباشرة بدرجة ضعيف وجب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدرته واستعداده داخل أو خارج الجهاز.
مادة (31)
1- يشترط للترقية في الوظائف الجهاز ما يأتي:
أ- أن يكون المرشح قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية.
ب- أن يكون المرشح مستوفياً الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.
ج- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية المباشر ة للدرجة التي يشغلها المرشح.
د- ألا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبي مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية.
ه- أن يجتاز امتحان الترقية بنجاح وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم.
و- ألا تقل درجة كفاءته السنوية الأخيرتين عن درجة جيد.
ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إضافة شروط أخرى للترقية إلى كل أو بعض وظائف الجهاز وفقاً لما يتطلبه صالح العمل وبما لا يتعارض و القانون رقم (12) للعام 2010 بشأن علاقات العمل.
مادة (32)
إذا حل موعد ترقية الموظف وتخطي لعدم استيفائه شروطها ثلاث مرات متتالية، وجب ترقيته إلى الدرجة التالية وإحالته إلى التقاعد أو نقله إلى الخدمة المدنية بقرار من رئيس الجهاز.
مادة (33)
تكون الترقية إلى الوظائف بالجهاز بالاختبار للكفاية مع مراعاة الأقدمية.
وفي جميع الأحوال يشترط للترقية بالاختبار أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على تقريرين سنويين بدرجة جيد على الأقل، وأن يكون أحد هذين التقريرين عن أعمال الوظيفة المرقى منها في السنة الأخيرة.
مادة (34)
يجوز بقرار من رئاسة الدولة بناءً على عرض رئيس الجهاز ترقية من يقوم بعمل استثنائي من أعمال الجهاز إلى الدرجة التالية لدرجته دون التقيد بالأقدمية أو المدد الزمنية الواجب انقضاؤها لجواز الترقية.
مادة (35)
يمنح المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترقية إذا كان اليوم الأول من الشهر واعتباراً من أول الشهر التالي فيما عدا ذلك، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة السنوية.
مادة (36)
يمنح منتسبو الجهاز العلاوات السنوية المقررة قانوناً بالفئة المحددة في الجدول رقم (1) والجدول رقم ( 2) المرفقين بهذا القانون، ويصدر بمنح العلاوة قرارٌ من رئيس الجهاز.
ويكون منحها من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة السنوية السابقة أيهما أقرب.
مادة (37)
يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح العضو بالجهاز علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة وذلك بالشروط الآتية:-
-1 أن يكون كفاءته قد قدرت بدرجة ممتاز في السنتين الأخيرتين.
-2 أن يكون قد بذل خلال هاتين السنتين جهداً غير عادي في تحقيق أهداف الجهاز.
-3 ألا يمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
ويستحق هذه ا لعلاوة من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بمنحها، ولا تغير من موعد استحقاق العلاوة السنوية.
كما يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح الموظف مكافأة تشجيعية بحد أقصى يعادل مرتب شهرين في السنة المالية، إذا أدى خدمات ممتازة أو قام بعمل أو قدم بحثا منتجاً في تحقيق أغراض الجهاز أو رفع مستوى أداء العمل به.
مادة (38)
يمنح منتسبوا الجهاز علاوتي السكن والعائلة كما يمنحوا العلاوة الفنية طبقاً للأحكام المعمول بها في الجهاز كما يحق لهم استرداد النفقات التي يثبت تكبدهم إنفاقها في سبيل أداء وظائفهم.
مادة (39)
يمنح منتسبوا الجهاز بدل عملٍ وتمييزٍ وفقاً للشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئاسة الدولة بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.
الفصل الرابع
الإعارة والندب والنقل
مادة (40)
يجوز إعارة أو ندب العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام للعمل في الجهاز، ولا يكون لهذه الجهات عسكرية أم مدنية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة إعارتهم أو ندبهم.
ويصرف الجهاز للموظف المعار أو المنتدب طيلة فترة إعارته أو ندبه جميع الإبدال والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها فيه على ألا يتجاوز ذلك مجموع ما يستحقه في حالة نقله إليه.
مادة (41)
يجوز بقرار من رئيس الجهاز إعارة أو ندب منتسبي الجهاز للعمل بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.وتدخل مدة الإعارة والندب في استحقاق العلاوة والترقية وفي حساب المعاش وإذا قل مجموع ما يتقاضاه الموظف من الجهة المعار أو المنتدب إليها عن مجموع ما يتقاضاه من الجهاز يصرف له الفرق من ميزانية الجهاز.
مادة (42)
يجوز بقرار من رئيس الجهاز الاستعانة بذوي الخبرة من الاختصاصيين والفنيين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وذلك للقيام مؤقتاً بأعمال علمية أو فنية ذات طبيعة خاصة وتحدد مكافأتهم وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة (43)
يجوز نقل العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، إلى أحد وظائف الجهاز ويشترط لذلك أن يوافق الموظف كتابة على النقل، وأن يكون قد سبقت إعارته أو ندبه إلى الجهاز مدة لا تقل عن سنة.
ولرئيس الجهاز عند الضرورة وبناء على توصية لجنة شؤون الموظفين إجراء النقل دون التقيد بهذا الحد الأدنى لمدة الإعارة أو الندب.
وفي جميع الأحوال يتم النقل إلى وظيفة من درجة معادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كان يشغلها الموظف وبذات أقداميته فيها دون الإخلال بالأقدميات الموجودة بالجهاز.
مادة (44)
يمنح من ينقل للجهاز أول مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها أو مرتبه الأخير أيهما أكبر ويجوز بالنظر إلى خبرته أو أقدميته، وبناء على اقتراح مسبب من لجنة شؤون الموظفين منحه علاوة أو أكثر بما لا يجاوز أربعاً من علاوات هذه الدرجة وبما لا يزد على نهاية مربوطاها.
مادة (45)
يجوز نقل منتسبي الجهاز إلى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
الفصل الخامس
الإجازات والعلاج
مادة (46)
الإجازات حق للمنتسب يمارسه على الوجه المبين في المواد التالية، ولا يجوز له أن يتنازل عليها، كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً متصلة على الأقل.
مادة (47)
تكون مدة الإجازة السنوية ثلاثين يوماً في السنة وتزاد إلى خمسة وأربعين يوماً بالنسبة لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة، وتحدد مواعيد منحها بحسب مقتضيات حاجة العمل، ويجوز ضم مددها بشرط ألا تجاوز ثلاثة أشهر في السنة.
مادة (48)
تكون الإجازة العارضة لسبب لا يستطيع منتسب الجهاز معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص له في التغيب ولا تزيد مدتها على ثلاثة أيام في المرة الواحدة، واثني عشر يوماً في السنة، ويسقط حق الموظف فيها بمضي السنة، ولا يجوز أن تتصل بإجازة من نوع آخر بدون الموافقة من رئيس الجهاز.
مادة (49)
يستحق منتسبو الجهاز عند انتهاء خدمتهم تعويضاً نقدياً عن إجازاتهم السنوية المتراكمة بشرط أن يكون قد احتفظ لهم بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
ويتم تقدير التعويض بمراعاة آخر مرتب كامل حصل عليه المنتسب قبل خدمته.
دون النظر عن التغيرات التي تحدث لللمرتب (بالنسبة لجميع منتسبي الجهاز ) فلكل موظف الحق في مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب عدا الفصل، بمعدل مرتب شهر عن كل سنة قضاها في الوظيفة.
ويلتزم الجهاز بتوفير نفقات التأمين الصحي لمنتسبيه وأسرهم العائلين لهم ووالديهم وكذلك المحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية ولأرامل الشهداء والمتوفين بسبب الخدمة.
مادة (50)
للمنتسب الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، ويكون منح الإجازة المرضية في الداخل بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويكون منحها في الخارج بناءً على تقرير طبي من الطبيب المعتم لدى بعثة التمثيل السياسي في الخارج.
مادة (51)
يجوز منح أي من منتسبي الجهاز إجازة خاصة لأداء الامتحان في معهد علمي سبقت موافقة رئيس الجهاز له على الدراسة فيه، ولا تزيد الإجازة على المدة المحددة للامتحان.
وعلى العضو أن يقدم شهادة تثبت أداء الامتحان طوال هذه المدة وإلا اعتبرت غياباً بغير مبرر، غير أنه إذا رسب في الامتحان حسبت الإجازة الممنو حة له من إجازته السنوية إذا كان له رصيد منها، وإلا اعتبرت إجازة بدون مرتب.
مادة (52)
يحظر على موظف الجهاز بالذات أو بالوساطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المجرمة بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، وعلى الأخص:
-1 أن يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته.
-2 أن يتجاوز حدود اختصاصاته وواجباته أو أن يسيء استعمال صلاحياته أو يستغل وظيفته.
-3 أن يفشي أية معلومات أو بيانات اطلع عليها بحكم وظيفته، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد تركه الخدمة.
-4 أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو المتعلقة بالعمل أو يترعها من الملفات أو السجلات المخصصة ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً ما لم يكن ذلك بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
-5 أن يخالف إجراءات الأمن والسرية التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز.
-6 أن يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات الجهاز أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلفه أو ضياعه.
-7 أن يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو أن يتقاعس في أداء الواجب.
-8 أن يظهر بمظهر غير لائق من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وأهدافها.
-9 أن يرتكب أي عمل أو تصرف يسيء إلى سمعة الجهاز.
-10 أن يسئ معاملة رؤسائه.
-11 أن يتغيب عن العمل أو يتأخر عن عمله بدون عذر مقبول.
-12 الانتماء للأحزاب السياسية أو تأسيسها طيلة مدة عمله بالجهاز والانضمام إلى هيئة سياسية أو اجتماعية أو وطنية أو أجنبية إلا بأذن من رئيس الجهاز.
-13 أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع أو التأجير في الجهة التي يؤدي فيها عمله إذا كان ذلك مما يتصل به.
-14 أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل أي منصب فيها إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
-15 أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته.
-16 أن يجمع بين عمله أو أي عمل آخر يؤديه بمقابل أو بدون مقابل إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
ويستثنى من ذلك توليه أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة أو تولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة شريكاً أو صاحب مصلحة فيها.
مادة (53)
يعاقب تأديبياً كل موظف منتسب للجهاز يخالف الواجب أو يرتكب عملاً محظوراً طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يخل ذلك بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء، ويعفى من العقاب التأديبي إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
مادة (54)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على منتسبي الجهاز عدا الرئيس ونوابه هي:
-1 الإنذار.
-2 الحجز بمقر العمل.
-3 الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
-4 الحجز في الغرفة.
-5 خفض الدرجة والرتبة.
-6 النقل إلى الخدمة المدنية.
-7 العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
مادة (55)
لا يجوز توقيع عقوبة على أي من منتسبي الجهاز إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب.
ويجوز توقيع عقوبات الإنذار والحجز في مقر العمل وخصم مدة لا تجاوز أسبوعاً من المرتب بناءً على تحقيق أو استجواب شفوي على أن يوثق في صحيفة الاتهام.
ولا يجوز محاكمة الموظف عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.
مادة (56)
تسري على منتسبي الجهاز جميع الواجبات والالتزامات التي تفرضها الوظيفة وفقاً للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة القيام بالآتي:-
-1 الالتزام بقواعد الأمن والسرية ونظم العمل التي يصدرها الجهاز، ويظل الالتزام بالسرية قائماً حتى بعد انتهاء الخدمة، ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من أحد منتسبي الجهاز الإدلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالإدلاء بهذه البيانات ولو كان ذلك بعد تركه الخدمة به إلا إذا وافق على ذلك رئيس الجهاز كتابة وفي حدود ما تتضمنه الموافقة.
-2 إخطار الجهاز بكل ما يطرأ على حياته لاجتماعية من تغيرات تؤثر على عمله.
-3 عدم الالتحاق بالعمل لدى الحكومات أو الهيئات الأجنبيةإلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
مادة (57)
لا يجوز أن تزيد عقوبة الخصم خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة، كما لا يجوز أن يزيد الخصم تنفيذاً للعقوبة على ربع المرتب الشهري بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه.
وتجمع حصيلة عقوبات الخصم الموقعة على منتسبي الجهاز في حساب خاص يصرف منه في الأغراض والمشروعات الاجتماعية الخاصة بهم على الوجه الذي يصدره بتحديده قرار من رئيس الجهاز.
مادة (58)
لا يجوز توقيع عقوبة الحجز في الغرفة لمدة تجاوز أربعة أسابيع، ويحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة الوظيفة.
مادة (59)
لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ولا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل، ولا يسمح له باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.
مادة (60)
لا يجوز أن يزيد خفض الدرجة أو الرتبة كعقوبة تأديبية على درجة أو رتبة واحدة، ويحدد القرار الصادر به أقدمية العضو في الدرجة أو الرتبة التي خفض إليها.
مادة (61)
يجوز أن يوقف العضو احتياطياً عن العمل إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق أو طبيعة العمل المسند إليه.
ويصدر قرار الوقف من رئاسة الدولة بالنسبة لرئيس الجهاز ونوابه، ومن رئيس الجهاز بالنسبة للمدراء، وسائر منتسبي الجهاز.
ويجوز استمرار الوقف إلى حين البت فيما نسب إلى الموظف، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً إلا في حالة الاتهام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بقرار من مجلس التأديب المختص.
ويترتب على عقوبة الوقف عن العمل وقف صرف نصف المرتب، فإذا انتهت الإجراءات الجنائية أو التأديبية إلى عدم إدانة الموظف يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
مادة (62)
يكون لرئيس الجهاز سلطة توقيع العقوبات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (54) باستثناء عقوبتي خفض الدرجة والعزل من الوظيفة.
ويكون لنوابه والمدراء وغيرهم من القيادات ذات السلطة بالنسبة لمن يقلون عنهم في الدرجة على ألا يجاوز الخصم خمسة وأربعين يوماً في السنة الواحدة.
مادة (63)
يتولى المحاكمة التأديبية لمنتسبي الجهاز غير الشاغلين للوظائف التي يتم التعيين فيها بقرار من رئاسة الدولة، مجلس تأديب عادي يشكل بقرار من رئيس الجهاز على النحو التالي:-
عضو في الجهاز أقدم من الموظف المحال .......................................................رئيساً
عضو في الجهاز أحدث من رئيس المجلس وأقدم من العضو
المحال...........................................................................................................عضواً.
عضو قانوني .............................................................................................عضواً.
مادة (64)
يشكل مجلس تأديب استئنافي بقرار من رئيس الجهاز على النحو الآتي:-
أحد نواب رئيس الجهاز أو أحد المدراء ..................................................... رئيساً
عضو في الجهاز أقدم من العضو المحال ولم يشترك في مجلس التأديب
العادي.......................................................................................................... عضواً.
مستشار قانوني .........................................................................................عضواً.
مادة (65)
يجوز لكل من الجهاز وصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب العادي أمام مجلس التأديب الإستئنافي بمقتضى طلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس الأخير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم أو الإخطار.
مادة (66)
لا يجوز توقيع عقوبات تأديبية على شاغلي الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئاسة الدولة إلا عن طريق مجلس تأديب عال يشكل لهذ ا الغرض بقرار من رئاسة الدولة.
ويوقع مجلس التأديب العالي العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 54 ) ويكون قرار المجلس بشأنه مسبباً ونهائياً.
مادة (67)
يجب أن يكون القرار الصادر عن أي من مجالس التأديب بعزل العضو بإجماع الآراء.
مادة (68)
تكون الإحالة إلى مجلس التأديب العالي بقرارا من رئاسة الدولة، وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب العادي بقرار من رئيس الجهاز.
ويجب أن يتضمن قرار الإحالة في جميع الأحوال بياناً مفصلاً بالتهم، وأن يخطر العضو به وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل، ولا يكون انعقاد أي من مجالس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء.
مادة (69)
يجب أن يشتمل القرار الصادر من مجالس التأديب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون على الأسباب التي بني عليها، ويجب أن يبلغ إلى العضو الصادر في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
مادة (70)
كل عضو يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه فإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه الكامل مدة الحبس، ولا تحسب هذه المدة في أقدميته لاستحقاقه الدرجة والعلاوة السنوية والإجازة، فإذا كان الحبس احتياطياً يوقف صرف مرتبه الكامل مدة الحبس إلى حين البت في القضية.
الفصل السادس
انتهاء الخدمات والمعاشات
مادة (71)
تنتهي خدمة منتسبي الجهاز بأحد الأسباب الآتية:-
-1 بلوغ سن الستين لشاغلي رتبة عقيد فما فوق، وسن الخامسة والخمسون لباقي الضباط وسن الخمسين لضباط الصف، ولرئيس الجهاز مد خدمة المنتسب البالغ لسن التقاعد لمدة لا تتجاوز سنتين.
-2 ثبوت عدم اللياقة الصحية للخدمة.
-3 الاستقالة.
-4 العزل من الوظيفة بقرار تأديبي نهائي.
-5 الإحالة إلى التقاعد بقرار مسبب من رئيس الجهاز إذا فقد الموظف الثقة والاعتبار اللازمين للبقاء في الوظيفة.
-6 فقد الجنسية.
-7 الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلتين بالشرف، ويكون الفصل جائزاً لرئيس الجهاز إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
-8 الزواج بأجنبية أو الزواج دون إذن من رئيس الجهاز بمن تتمتع هي ووالداها بجنسية أحد البلاد العربية.
-9 الوفاة.
مادة (72)
يجوز لأي من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون متى بلغت مدة عمله أو خدمته المحسوبة عشرون سنة أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن قد بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة ( 13 ) من القانون رقم ( 13 ) لعام 1981 بشأن ويتقاضى في هذه الحالة معاشاً ضمانياً يسوى طبقاً لأحكام نص المادة ( 14 ) من قانون الضمان الاجتماعي 13/1981 ميلادي.
مادة (73)
لا يجوز إنهاء خدمة العضو لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والسنوية ما لم يتقدم بطلب إحالته إلى التقاعد اختياراً.
مادة (74)
لا تسري أحكام الاستقالة الاعتبارية أو القبول الضمني للاستقالة المكتوبة عل منتسبي الجهاز، ولا تنتهي خدمتهم بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وقبلت صراحة. كما لا يجوز قبول استقالتهم إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات من خدمتهم في الجهاز، وفي هذه الحالة يكون قبول الاستقالة بالجواز لرئيس الجهاز.
مادة (75)
يصدر قرار من رئيس الجهاز بشأن تشكيل اللجنة الطبية بالجهاز لتتولى تحديد نسبة العجز الصحي لمنتسبيه.
مادة (76)
يجوز بقرار من رئيس الجهاز إبقاء العضو بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته، ويجوز عند الضرورة مد هذا الميعاد بما لا يجاوز شهرين ويصرف له عن هذه المدة مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.
مادة (77)
يجوز لأي منتسبي الجهاز الخاضعين لأحكام هذا القانون متى بلغت مدة عمله أو خدمته المحسوبة عشرين سنة أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته بإحالته على التقاعد الاختياري.
مادة (78)
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يسرى في شأن الضباط وضباط الصف بالجهاز أحكام القانونين رقم ( 43 ) لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين ما عدا
المواد (1-2-16-17-33-38)، وكذلك القانون رقم (1)/2012 م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 1/1/2012م. الخاص بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
الفصل السابع
أحكام جنائية
مادة (79)
يتولى الجهاز إبلاغ النيابة المختصة بالتحقيق ومباشرة الدعوى في الجرائم الآتية:
أ- الجرائم التي تقع على أموال وممتلكات الجهاز أياً كان مرتكبوها.
ب- انقطاع عضو من منتسبي الجهاز عن العمل في الخارج أو عن التواجد في الجهة المحددة له بمعرفة الجهاز مدة عشرة أيام متصلة أو أكثر بغير عذر مقبول.
ج- الجرائم التي تقع في الأماكن التي يمارس الجهاز فيها نشاطاً له.
مادة (80)
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أي من منتسبي الجهاز في جناية أو جنحة إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
مادة (81)
يجب أن تكون محاكمة منتسبي الجهاز بحضور عضو به يصدر بتحديده قرار من رئيسه، ويكون له توجيه الأسئلة ولا يكون له الاشتراك في المداولة.
مادة (82)
مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية، يجوز لموظفي الجهاز الصادر لهم قرار من رئيس الجهاز بمنحهم صفة الضبط القضائي، تفتيش الأشخاص والمنازل بإذن من النيابة المختصة بمناسبة تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والكشف عنها بشرط وجود مبررات قوية تبرر هذا الإجراء، وا لجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من قانون العقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة.
ويجب أن يكون الإذن بالتفتيش مكتوباً ومسبباً وأن يحرر محضر يبين فيه حصول التفتيش ومن قام به وساعة وتاريخ ذلك وما أسفر عنه وإثبات وجود أو غياب صاحب الشأن.
الباب الرابع
الميزانية والأحكام المالية
مادة (83)
يضع الجهاز مشروعاً بميزانيته السنوية يعرض على رئاسة الدولة ويبلغ الرقم الإجمالي فيه إلى جهات الاختصاص.
مادة (84)
تدرج اعتمادات الجهاز كمبلغ إجمالي في ميزانية الدولة.
مادة (85)
يختص رئيس الجهاز دون سواه بإصدار قرارات تنظيم المسائل الآتية:
أ- النظام المحاسبي وكيفية التصرف في الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
ب- اللائحة المالية للعقود التي يبرمها الجهاز.
ج- نظم المخازن.
د- الشروط والإجراءات التي تنظم التصرف في ممتلكات الجهاز.
ه- بدل السفر ومصاريف الانتقال لمنتسبي الجهاز.
و- المكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة.
ز- التعويضات التي تصرف لمنتسبي الجهاز عما يلحق بهم من أضرار أثناء أو بسبب العمل.
مادة (86)
يعفى الجهاز من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على ما يستورده من الخارج في سبيل مباشرة أعماله.
مادة (87)
رئيس الجهاز مسئول أمام رئاسة الدولة عن أوجه التصرف في الميزانية السنوية للجهاز في ضوء اعتبارات الأمن والسرية التي يجب الالتزام بها في هذا الشأن.
مادة (88)
يعفى منتسبو الجهاز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيسه، من شرط الحصول على ترخيص بحمل السلاح وحيازته.
ويصدر الرئيس قراراً بتحديد القواعد التي تنظم حملهم وحيازتهم للسلاح.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (89)
تدير المخابرات نشاطها وفقاً للقانون وبما يكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا تتمتع تصرفتها الماسة بهذه الحقوق والحريات بأي حصانة.
مادة (90)
تدير المخابرات نشاطاتها استناداً إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة والمحمية بموجب القانون.
مادة (91)
غاية جهاز المخابرات الليبية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وإيجاد الظروف الملائمة التي من شأنها تمكين المواطن من ممارسة الحقوق والحريات المكفولة قانوناً.
مادة (92)
تختص الجهة الطبية التي يحددها رئيس الجهاز بتقرير اللياقة الصحية للموظف وما يستحقه من أجازات مرضية وما يحتاجه من علاج وتحديد درجة العجز المترتبة على الإصابة أثناء أو بسبب أداء واجباته الوظيفية.
مادة ( 3 9)
تصرف كسوة سنوية لمنتسبي الجهاز الشاغلين للوظائف التي يصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديدها.
الباب السادس
أحكام وقتية وانتقالية
مادة (94)
تؤول إلى جهاز المخابرات الليبية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت مملوكة (لجهاز الأمن الخارجي السابق المنحل) والتي آلت إلى الهيئة الوطنية للأمن القومي وضم منتسبي الجهاز المنحل كافة إلى جهاز المخابرات الليبية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
مادة (95)
يضع مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس الجهاز نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للمنتسبين بما يكفل تحقيق الأهداف وتحسين الأداء وترشيد الإنفاق على أن يتضمن ذلك فئات الحوافز المادية وشروط منحها.
مادة (96)
ينشأ في الجهاز صندوق للتكافل الاجتماعي يساهم الجهاز بتمويله جزئياً بمبالغ تدرج سنوياً في ميزانيته وتستكمل المبالغ من رسوم اشتراك العاملين فيه.
مادة (97)
يجوز بقرار من رئيس الجهاز إيفاد أحد منتسبي الجهاز في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج وتحفظ وظائفهم إلى حين رجوعهم من الإيفاد.
مادة (98)
يجوز لشاغلي الوظائف القيادية العليا في الجهاز الحصول على مزايا مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أثناء شغلهم لهذه الوظائف بقرار يصدر من رئاسة الدولة على توصية من رئيس الجهاز.
مادة (99)
يجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وجليلة حققت أهدافاً للجهاز وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز.
مادة (100)
حفاظاً على سرية عمل الجهاز لا يخضع الجهاز لمراجعة ديوان المحاسبة ويكتفي بتقديم تقرير مالي مفصل لرئاسة الدولة.
مادة (101)
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يمارس رئيس الجهاز الاختصاصات المخولة للوزير ووكيل الوزارة في القوانين و اللوائح، وتباشر لجنة شؤون الموظفين بالجهاز الاختصاصات المخولة للجنة شؤون الموظفين في القانون رقم 10/2012 بشأن علاقات العمل.
مادة (102)
تطبق أحكام قانون علاقات العمل رقم 12/2010 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (103)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، ويلغى القانون رقم 76 لسنة 1976 م. بشأن هيئة أمن الجمهورية وأي قرارات أو قوانين سابقة نظمت عمل جهاز الأمن الخارجي المنحل أو الهيئة الوطنية للأمن القومي أو تخالف أحكام هذا القانون.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 6/2/2012 م.
.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!