Law No. (7) of 2014 AD
on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (241) shall be amended by adding a second paragraph, as follows:
The session shall be deemed public if it is transmitted live to the public over one or more satellite channels, via public monitors, or other communications media.
Article (2)
Article (243) shall be amended by adding a second paragraph, as follows:
In cases of necessity where there are concerns about the safety of the accused or it is feared they may escape, the court may utilise modern means of communication to link the accused with the courtroom and undertake the procedures against them in this manner. Such procedures shall apply to witnesses, experts, civil plaintiffs, and civil prosecutors if the conditions of necessity, which shall be left to the court’s discretion, are met in accordance with the conditions and circumstances in which the trial is being conducted.
Article (3)
Any provision that conflicts with those of this Law shall be repealed.
Article (4)
This Law shall enter into force from the date of its publication and shall be published in the Official Gazette and the various media.
The General National Congress – Libya
Issued in Tripoli
23 Jumada al-Awwal 1435 AH
Corresponding to: 24 March 2014 AD
قرار رقم (7) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة رقم (241) بإضافة فقرة ثانية لها على النحو التالي:
وتعتبر الجلسة علنية إذا تم نقلها مباشرة إلى الجمهور عبر قناة قضائية أو أكثر أو من خلال الشاشات العامة أو وسائل الاتصال الأخرى.
مادة (2)
تعدل المادة (243) بإضافة فقرة ثانية على النحو التالي:
وفي حالات الضرورة التي يخشى فيها على سلامة المتهم أو يخاف فيها من فراراه يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة، وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفقا للظروف والاحوال التي تجري فيها المحاكمة.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ 23/جمادى الأول/1435 هجرية
الموافق :24/مارس/2014
Law No. (3) of 2013 on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
Law No. (5) of 1996 amending a provision in the Code of Criminal Procedure
Law No. (2) of 1987 amending Article (345) of the Code of Criminal Procedure
Law No. (101) of 1976 on amending Article (30) of the Code of Military Procedure
Law No. (9) of 1976 on amending the Military Code of Procedure
Law No. (87) of 1974 adding certain provisions to the Code of Criminal Procedure
Law No. (8) of 1971 on amending Articles (217) and (218) of the Code of Criminal Procedure
Law No. (22) of 1963 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
Law of 1955 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.