Military Penal Law No. (49) of 1956
We, Idris I, King of the United Kindgom of Libya,
have ratified and issued the following law
passed by the Senate and the House of Representatives
Title (1)
General Principles
Article (1)
Definitions
The following terms mentioned in this law shall have the following meanings ascribed to them:
Officer: any member of the Libyan Army who holds a military rank by virtue of a royal decree, and any imam.
Private: any person who serves in the Libyan Army or in any force affiliated therewith.
Soldier: refers to officers, military academy cadets, non-commissioned officers, and privates.
Mobilisation: a summons to compulsory military service for commissioned persons in order to repel an outside attack or suppress a revolution or internal unrest. Land, air, and sea forces shall remain in a constant state of mobilisation from the time of departure until their return to Libyan territory.
Enemy confrontation: All military units, fighters and warships shall be considered in a state of enemy confrontation upon preparing to encounter the enemy.
Enemy: The term “enemy” encompasses political groups that are treated as belligerent countries even if such groups are not recognized as countries, in addition to armed insurgents.
Armed person: Any person who carries a weapon to perform a duty that requires bearing arms.
Armed gathering: The gathering of several individuals under the command and supervision of a commander to engage in service while carrying weapons.
Service: The process by which a person tasked with service performs a specific military duty or executes a legitimate order issued by a superior who must be obeyed.
Subordinate: The person tasked with service.
Commander: The person with the authority to give orders by virtue of the powers of his position.
Higher-ranking member: A term that encompasses rank and seniority.
Guard: Any soldier who is appointed to a location to maintain security and order or conduct surveillance in accordance with the instructions issued by his superiors, whether in time of peace or mobilisation.
Guard duty: The presence of armed soldiers under the authority of a commander for purposes stated in the previous clause, whether in time of peace or mobilisation.
Patrol: Any armed soldier conducting a specific duty on foot in a certain location for the abovementioned purposes, whether in time of peace or mobilisation.
An act shall be considered to be committed in a state of gathering if it involves at least three soldiers gathered for the purpose of military service, with the exception of the perpetrator, the accessory, and the commander or the higher ranked member.
A sentence requiring continued service shall mean the postponement of the sentence to the date fixed by the military tribunal that handed down the conviction sentence.
Part (1)
Preliminary Provisions
Article (2)
Applicability of Penal Code Provisions
The provisions of the Penal Code, Book 1, shall be applicable to crimes and penalties set forth by this law unless a text in this law stipulates otherwise. The Penal Code’s provisions and other applicable laws in Libya shall apply to soldiers who commit the normal crimes stipulated by such laws.
Article (3)
Persons Subject to the Present Law
The provisions of this law shall be applicable to the following persons:
The provisions of this law shall apply to the abovementioned persons even after their discharge from military service or their imprisonment upon committing a crime.
Article (4)
Crimes Committed in a Foreign Country
Soldiers may be prosecuted for military crimes committed in a foreign country during their presence therein for the purpose of an official service or military educational delegation, whether they have been prosecuted in such country or not.
Article (5)
Crimes against Friendly Armies
Military crimes committed against any soldier of Libya’s military allies shall be considered as committed against a Libyan soldier if the country of the victim has concluded a reciprocity agreement with Libya and the said crimes are committed during joint military operations.
Article (6)
Non-Extinction of Crimes and Penalties by prescription
Article (107) of the Penal Code shall not apply to crimes committed by a soldier that are stipulated by this law or fall under the jurisdiction of military tribunals. Article (102) of the Penal Code shall not apply to penalties sentenced in military tribunals.
Part (2)
Military Penalties
There are three types of military penalties:
Chapter (1)
Principal Penalties
Article (8)
Death Penalty
Execution by shooting shall be inflicted upon soldiers in accordance with the Code of Military Procedure. Such penalty may only be executed with the approval of the king. It may not be executed on any religious holiday observed by the convict or during official holidays.
Non-soldiers shall be referred to the Public Prosecution for the execution of the penalty in accordance with the procedures applicable to non-soldiers.
The military tribunal may replace the death penalty with life imprisonment or temporary imprisonment for a minimum of ten years if it determines that the circumstances of the case require mercy on the accused, provided that the reasons thereof are stated by the court.
Article (9)
Imprisonment and Detention
Imprisonment and detention penalties shall be executed in military prisons in accordance with the regulations thereof. These two penalties may be executed in regular prisons in accordance with the laws in force. If an officer is convicted for a crime punishable by detention for a maximum of three years and the court finds reasons for mercy, it may replace the detention penalty with salary deduction and deprivation of seniority status or transfer to the half-salary list, provided that the reasons for commutation are stated in the sentence.
Crimes of moral turpitude shall not be subject to the provisions of the previous paragraph.
Article (10)
Deprivation of Seniority Status
Deprivation of seniority status shall be imposed by increasing the minimum period required for the promotion of officers to a higher rank by the amount of time stipulated by the sentence. This penalty may not exceed two years.
Chapter (2)
Disciplinary Penalties
Article (11)
Disciplinary Penalties
Disciplinary penalties are:
They shall be imposed in accordance with the following provisions.
Article (12)
Confinement
There are three types of confinement:
Article (13)
Barracks Confinement
Barracks confinement means keeping the convict in the military barracks or department under the following conditions:
Article (14)
Room Confinement
Room confinement means keeping the convict in a room under the following conditions:
Article (15)
Confinement on Diminished Rations
Confinement on diminished rations consists of placing the convict in a solitary room. He shall be provided with a solid bed and given the bread and water he deserves, and he shall be prohibited from smoking. Such deprivation shall be lifted on the fourth, eighth, and twelfth days of the confinement, and on one out of every three days from the remaining confinement period. The convict shall be prohibited from performing his official duties. Confinement on diminished rations may be commuted to lighter disciplinary penalties if the convict’s health is proven unable to tolerate the penalty.
Article (16)
Common Confinement Provisions
The confinement penalty shall not be imposed on military cadets, and theconfinement on diminished rations shall not be imposed on officers.
Article (17)
Deprivation of Weekly Leave
The penalty of weekly leave deprivation shall be executed by forbidding the convict to leave the barracks, or the military academy or department on Fridays for a maximum period of four consecutive weeks. Such penalty may not be imposed on officers.
Article (18)
Extra Services
Extra services consist of extra education and extra sentry duty.
Article (19)
Salary Deduction
Salary deduction shall be imposed on officers, non-commissioned officers, and privates, provided that it does not exceed one fourth of the monthly salary.
Article (20)
Reprimand
Reprimand of officers shall be effected in private. Secret reprimand shall consist of sending a secret letter to the officer informing him of his crime and warning him that his actions are unsatisfactory and must be corrected.
Non-commissioned officers shall be reprimanded before higher ranked officers. Privates shall be reprimanded before more than three members of their unit members.
Article (21)
Commutation of Disciplinary Penalties
Each crime shall be punished by a separate disciplinary penalty. The same crime may not incur more than one disciplinary penalty.
In the event of multiple penalties entailed by multiple crimes, the confinement period may not exceed four weeks.
Article (22)
Applicability of Disciplinary Penalties after Discharge
Disciplinary penalties handed down after discharge from the military may not be implemented. However, discharge may be postponed until after the execution of the disciplinary penalty if the day of discharge coincides with the day of the penalty’s execution.
Article (23)
Disciplinary Penalties for Officers
Disciplinary penalties that may be imposed on officers are the following:
Article (24)
Disciplinary Penalties of Non-Commissioned Officers
Disciplinary penalties that may be imposed on non-commissioned officers are the following:
Article (25)
Disciplinary Penalties of Privates
Disciplinary penalties that may be imposed on privates are the following:
Chapter (3)
Consequential Penalties
Article (26)
Consequential Penalties
Consequential penalties are:
Article (27)
Expulsion
Expulsion shall be imposed pursuant to the sentencing of the principal penalty in the following cases:
Expulsion may be imposed upon a sentence of no less than three years’ detention.
Article (28)
Effects of Expulsion
The expulsion penalty shall entail the following effects without the need for an explicit text in the sentence:
Article (29)
Removal
Removal shall be imposed if the accused is sentenced to detention for a maximum period of one year and in other cases stipulated by law. The penalty of removal may be imposed in the event of a detention sentence of less than one year.
Article (30)
Effects of Removal
The penalty of removal shall entail the following effects without the need for an explicit text in the sentence:
Article (31)
Transfer to Half-Salary List
The officer may be sentenced to be transferred to the half-salary list in addition to any other penalties he may be sentenced to. Such penalty shall entail depriving the officer of official duties, and the duration thereof shall be counted as half service with respect to retirement. The officer shall lose his seniority status for promotion in relation to his colleagues by the length of the half-salary period.
The officer shall be retired if he remains on the half-salary list for over a year.
Article (32)
Stripping of Military Rank
The accused may be stripped of his military rank in the event of a detention sentence of one year or less. Such sentence shall entail reducing the rank of the accused to the rank of private and depriving him of all the rights acquired in the military, with the exception of his pension rights, without the need for a statement thereof in the sentence.
Article (33)
Referral of Cases from Civil to Military Tribunals to Pronounce Consequential Penalties
If a non-military tribunal sentences a military person to a penalty for a crime that falls under its jurisdiction and the penalty handed down requires or allows the imposition of a consequential penalty in accordance with this law, the court shall refer the case through the Prosecution to the competent military tribunal in order to pronounce the consequential penalty pursuant to the provisions of this law.
Chapter (4)
Stay of Execution
Article (34)
Stay of Execution
Military tribunals may decide to suspend the execution of a penalty, subject to the provisions of the Penal Code and the following provisions:
Part 3
Attempt, Complicity, and Recidivism
Article (35)
Attempt
If the principal crime requires or allows for the execution of any consequential penalty stated in this law, such penalty shall or may be executed in case of attempt as well.
Article (36)
Complicity
The commander shall be considered a perpetrator if he issues an order to perform a military duty and such order results in the commission of a crime. The subordinate shall be considered an accomplice in the following cases:
Article (37)
The offender shall be deemed a recidivist if he commits a military crime similar to the crime that he previously committed. Crimes that require only disciplinary penalties shall not be deemed a repeat offence. In the event of recidivism, the penalty shall be doubled.
Title (2)
Military crimes
Chapter (1)
Crimes against State Security
Article (38)
Treason
Any person who aims to separate any part of the United Kingdom of Libya or to put Libya or any part thereof under foreign control shall be sentenced to the death penalty.
Article (39)
Enlistment in Foreign Service
Any Libyan soldier who enlists in any way in the enemy’s armed forces or remains at the service of such forces after a declaration of hostilities shall be sentenced to the death penalty.
Whoever commits the offense while in enemy territory against his will due to the laws of such territory shall be exempted from punishment.
Article (40)
Armament, Equipment, and Destruction of Military Sites
The death penalty shall be inflicted of anyone who abandons or surrenders to the enemy, or in any way forces or coaxes a chief, commander or official to abandon or surrender to the enemy a site, location, station, garrison, sentry or guard in contradiction to the requirements of military situations or while abstaining or neglecting to use the available defence means at his disposal; or abandons or surrenders military warehouses, industrial facilities, instruments of war of all kinds, or means of transportation to the enemy; or destroys airports, ports, aircrafts, or warships, or makes the same unfit for use; or destroys bridges, dams, railways, or public roads for the benefit of the enemy; or causes or facilitates the enemy’s seizing of part of the armed forces or surrenders the same to the enemy due to his negligence in performing his duties.
Article (41)
Aiding the Enemy in Time of Mobilisation
Whoever commits any of the following crimes during mobilisation with the intention of aiding the enemy or harming the army shall be sentenced to death:
Article (42)
Deceit in Receipt of Military Weapons and Ammunition
Article (43)
Failure to Report the Aforementioned Crimes
Whoever learns about the commission or attempted commission of any crime mentioned in the previous articles and fails to report the same to the competent authority shall be punished by imprisonment for a maximum period of fifteen years.
Article (44)
Prisoner’s Breach of Promise
Any war prisoner who is released based on a promise he makes and breaches such promise and fights the Libyan army shall be sentenced to death.
Any Libyan taken prisoner by the enemy and released upon promising not to take up arms against such enemy and refrains to do so based on this promise shall be punished by imprisonment for a maximum period of five years.
Article (45)
Foreigners Enlisted in the Army
Any foreigner enlisted in the Libyan Army who conspires with the enemy against this Army shall be sentenced to death. Foreigners enlisted in the Libyan Army shall be subject to the provisions of this chapter.
Article (46)
Destruction of Military Maps and Documents
Any person who destroys, tears, or loses military books, registers, maps, plans, or documents, or causes the destruction or tearing of the same shall be punished by imprisonment for a maximum period of ten years. The said crime shall not be punishable if it is committed out of fear of such documents or others falling into the hands of the enemy and if they could not be preserved and could possibly benefit the enemy.
Article (47)
Prolongation of Mobilisation Period and Failure of Military Duty
Any person who intentionally causes the prolongation of mobilisation, fails military duties in order to facilitate the enemy’s operations, or commits any acts that causes harm to the Army other than those stated in the previous articles shall be punished by imprisonment for a maximum period of fifteen years.
Article (48)
Exoneration of the Accomplice in the Event of Reporting the Offence
The accomplice shall be exempted from penalty if he reports the intention to commit any crime stated in this chapter before its commission to the competent authority, or if he enables the apprehension of offenders or their accomplices in the same crime or other crimes similar in type or seriousness.
Chapter (2)
Absence and Desertion
Article (49)
Failure to Report for Mobilisation
Any person who is required to report for military service and fails to report for mobilisation at the designated time and location shall be punished by imprisonment for a maximum period of five years with continuous service. The person so sentenced shall return to his unit to complete the required period in military service and serve the penalty upon completion of service.
If the period of failure to report exceeds three months without acceptable excuse, the concerned person may be sentenced to the death penalty.
Article (50)
Absence inside Libya
Whoever is absent from his unit or place of duty or exceeds the duration of his leave in time of peace for more than fifteen days without legal justification shall be punished by detention for a maximum period of one year. Any such absence that occurs in time of mobilisation and exceeds five days shall be punished by imprisonment for a maximum of three years and a sentence to continue service.
Article (51)
Unauthorised Absence
Whoever is absent from duty without authorisation, fails to appear at the parade ground or designated staging area, leaves such place without due authorisation, leaves class without cause, or is found outside his designated bounds or in a prohibited place shall be punished by detention not exceeding one month.
Article (52)
Absence Abroad
Whoever commits any of the following acts in time of mobilisation shall be punished by imprisonment not exceeding five years while continuing service:
Article (53)
Desertion to Enemy Side or Upon Confrontation
Article (54)
Conspiracy to Desert
If two or more people conspire to desert to a foreign country, they shall each be punished by imprisonment for five years at most while continuing service. Instigators and persons responsible for the desertion shall be punished by imprisonment for a maximum of ten years. If such offense is committed in time of mobilisation, instigators and responsible persons shall be punished by the death penalty, whereas the penalty of others shall be doubled.
Article (55)
Failure to Report Desertion
Any person who knows about a plan to desert before its occurrence and abstains from reporting the same to prevent it shall be punished by detention not exceeding six months if the desertion actually occurs.
The same penalty shall be imposed on any person who fails to report absentees, deserters, or other unregistered members, or employs the same in official or private duties while aware of their status.
The penalty shall double if the offence is committed in time of mobilisation.
Article (56)
Escaping Confinement
Any person sentenced to a disciplinary penalty who escapes from the detention centre in conspiracy with the guard or by taking advantage of his inattention or absence shall be punished by increasing the duration of his confinement by half the remaining period provided that the doubled period is not less than a month.
Article (57)
Submission of Forged Documents
Whoever submits in time of mobilisation a forged document of his completion of service shall be punished by imprisonment not exceeding five years. Recidivists may be sentenced to the death penalty.
Article (58)
Stripping the Deserter of Military Rank
Any NCO deserter shall be stripped of his rank in addition to the penalties stipulated by this law.
Article (59)
Reprieve
Custodial penalties may be reprieved in accordance with the previous articles of this chapter until completion of required military service.
Article (60)
Penalty Mitigation of Repentant Deserter
If a deserter repents and surrenders during mobilisation, the death penalty shall be replaced by imprisonment for a maximum period of fifteen years.
Chapter (3)
Malingering and Deceitful Evasion of Service
Article (61)
Malingering and Delaying Recovery
Any soldier who malingers or delays himself by any act that increases his illness or disability in order to evade military duty shall be punished by detention not exceeding one year.
Article (62)
Self-Harm
Any person who commits any of the following offences upon confronting the enemy shall be punished by imprisonment for a maximum of five years and the death penalty:
Article (63)
Deceitful Evasion of Military Service
Any person who resorts to deceit in any way to evade or help others to evade military service or part thereof shall be punished by imprisonment for a maximum period of five years.
Article (64)
Attempted Suicide
Any person who attempts suicide for the purpose of evading military service shall be punished by detention for a maximum of six months.
Chapter (4)
Crimes against the Military System
Article (65)
Disrespect for Commanders or Higher Ranks
Any person who fails to show due respect to his commander or higher ranks during the performance of his official duty, and any person who objects whether verbally or by gesture to the reprimand addressed to him by the commander in accordance with this law shall be punished by confinement.
Article (66)
Insulting the Commander
Article (67)
Disobedience
Any person who intentionally disobeys or neglects to obey orders related to official duties shall be arrested and punished by detention for a maximum of six months.
In case of recidivism, the penalty shall be detention for a maximum of two years if the accused persists in his disobedient behaviour, and imprisonment for a maximum of five years if the offence is committed during mobilisation, muster or upon the command “to arms” or if the accused is armed.
The penalty shall be imprisonment for a maximum of ten years if the offence is committed upon confrontation with the enemy.
Article (68)
Damages Arising from Disobedience
If disobedience results in damages to funds, threat to self, or security disruption, or disrupts the army’s preparation for war or the completion of training, the penalty shall be imprisonment for a maximum of fifteen years. The penalty shall be death or life imprisonment if such results are incurred during confrontation with the enemy.
Article (69)
Obstructing Commander’s Performance of Duties
Any person who prevents or tries to prevent his commander or a higher-ranked individual by force or threats from executing an order related to his official duties shall be punished by imprisonment not exceeding ten years. The same penalty shall apply if the offence is committed against the personnel assigned to guard the commander or the higher-ranked individual or the personnel trained for this purpose.
Article (70)
Assault on Higher-Ranked Personnel
Any person who assaults a higher-ranked individual shall be punished by imprisonment for a maximum of ten years. The penalty shall be imprisonment for a maximum of fifteen years if the assault occurs during the officer’s performance of duties or musters, by use of arms or an instrument that causes death, or during mobilisation outside official service.
Attacking an officer in service during mobilisation shall be punished by the death penalty.
The penalty shall be life imprisonment if the assault results in a physical disability of the victim and it shall be death penalty if the assault results in death.
Article (71)
Mitigation of Penalty in Case of Provocation
The penalty shall be reduced by half and the death penalty shall be replaced by life or temporary imprisonment if the offence stipulated in the previous article results from the provocation of the accused due to an act committed by the victim that contravenes military regulations or laws or due to the victim exceeding the limits of his legal powers.
Article (72)
Conspiracy to Commit Assault or Disobedience
If two or more persons conspire to disobey, resist or attack their superiors or to commit any other act that causes chaos and corruption in the Army, they shall be each punished by imprisonment for a maximum of five years.
Whoever knows about such conspiracy and does not report it prior to the commission of the offence shall be punished by imprisonment for a maximum of three years if the offence is actually committed.
The accomplice shall not be punished if he reveals the conspiracy before the offence is committed, knowledge thereof is obtained, or the offenders are apprehended.
Article (73)
Military Insubordination
Military insubordination is the public assembly, recalcitrance or disturbance of two or more soldiers declaring disobedience of their superiors’ orders or attempting to resist or attack them. Insubordination shall be punished by imprisonment for a maximum of ten years.
This offence shall be punished by imprisonment for a maximum of fifteen years if it occurs in time of mobilisation, and by death penalty if it occurs upon confrontation with the enemy.
Whoever instigates or directs the insubordination shall be punished by imprisonment for a maximum of fifteen years and by death penalty if the offence occurs in time of mobilisation, and by death if it occurs upon confrontation with the enemy.
Whoever rebels against orders to suppress the insubordination, insists on disobeying the same or misuses the military signal with the intention of facilitating the insubordination through his rebellion or misuse shall be considered an instigator.
Article (74)
Commutation of Repentant Insubordinate’s Penalty
If any insubordinate or higher-ranked individual mentioned in the previous article repents prior to committing an act that influences the situation, the penalty shall be reduced to imprisonment for a maximum of five years if he is the instigator or planner of the insubordination and to imprisonment of a maximum of two years if he belongs to the rest.
Article (75)
Lying
Whoever lies to his commander in matters related to his duties shall be punished by imprisonment for a maximum of three months. The same penalty shall apply to any person who files a false complaint despite his knowledge of its inaccuracy or who violates the applicable complaint procedures.
Article (76)
Illegitimate Muster
Any person who musters a group of soldiers for the purpose of filing a complaint or discussing or deliberating a matter pertaining to the Army or to military regulations or formations without the proper capacity to do so shall be punished by imprisonment for a maximum of three years.
Article (77)
Humiliation, Disobedience or Resistance of Guards
Any person who humiliates a guard, sentinel or patrol, prevents the same from performing their duties, or disobeys or attacks the same shall be considered to have committed such acts against a higher-ranked individual and shall be punished by the relevant penalties.
Article (78)
Awareness of Rank
For the execution of the penalties stipulated in this chapter, the lower ranking member must be aware of the rank of his senior or shall have cause for awareness thereof, otherwise the penalties stipulated by the Penal Code shall apply whenever appropriate.
Chapter (5)
Exceeding the Limits of Competences
Article (79)
Issuance of Orders Not Related to Service
Any person who misuses his powers by giving orders to a lower ranking member, instructing him to commit acts that are not related to the job or asking him for a gift, loan or any other benefit shall be punished by imprisonment for a maximum of two years.
The commander shall be punished by imprisonment for a maximum of five years if he requests the commission of a crime and he shall be considered a perpetrator if the crime is committed.
Article (80)
Use of Privates in Private Services
Any person who uses a private in private services against the Army’s rules and regulations in force shall be punished by imprisonment for a maximum of six months.
Article (81)
Unentitled Imposition of Disciplinary Penalties
Any person who intentionally imposes a disciplinary penalty without being entitled to or exceeds the limits of his competences shall be punished by detention for a maximum of two months.
Article (82)
Influencing Military Tribunals
Any person who misuses his powers to influence military tribunals shall be punished by imprisonment for a maximum of five years.
Article (83)
Transfer of Soldiers out of Designated Unit
Any person who transfers a soldier to other than his designated unit, department or site without acceptable justification shall be punished by detention for a maximum of six months. If such offence is committed in time of mobilisation, it shall be punished by imprisonment for a maximum of three years.
Article (84)
Disregard of Complaint
Any person who disregards the complaint of a lower-ranked member or threatens him to withdraw such complaint shall be punished by detention for a maximum of six months.
Article (85)
Non-Cooperation with Civil Authorities
Any person who refuses to assist in the legal apprehension of a person accused of a crime that falls under the jurisdiction of ordinary courts, or neglects or abstains from providing help when requested by competent authorities shall be punished by detention.
Article (86)
Abuse of Power in Other Cases
Any person who abuses his power in other than the cases stipulated by previous articles shall be punished by detention.
Article (87)
Mistreatment of Lower Ranks
Any person who insults, humiliates, or mistreats lower-ranked personnel against military rules and regulations shall be punished by detention for a maximum of three months. The penalty shall be detention if the aforementioned acts are corroborated by a specific incident.
Article (88)
Assault on Lower Ranks
Any person who assaults or harms a lower-ranked member, commits any act that can damage his health, doubles his service without cause, or allows others to harm or attack him as mentioned shall be punished by detention for a maximum of two years.
Article (89)
Justifying Causes
Chapter (6)
Financial Crimes in Time of Mobilisation
Article (90)
Loot
Whoever leaves his unit to seek or seize loot for himself shall be punished by detention. The same penalty shall apply to any person tasked with delivering legally acquired loot who refrains from doing so with the intention of appropriating the same for himself.
Article (91)
Pillaging
Whoever takes advantage of war panic, abuses his power to seize the funds of others or collect money or funds without authorisation, or exceeds the limits of military duties to benefit himself or others shall be considered a pillager and shall be punished by imprisonment for a maximum of five years.
Seizure of provisions, ammunition, tools, medical supplies, clothes, or means of transportation in return for a price or for an urgent military necessity commensurate with the state of necessity at the time shall not be considered pillaging if the same cannot be acquired otherwise.
Article (92)
Vandalism
Whoever destroys or vandalises movable or immovable assets without military necessity, cuts down trees, or destroys or orders the destruction of agricultural crops shall be punished by detention.
Article (93)
Aggravating Circumstances
Article (94)
Misappropriation of the Funds of Prisoners, Wounded, and Dead
Chapter (7)
Other Financial Crimes
Article (95)
Loss or Destruction of Military Material
Whoever loses without acceptable justification, destroys, intentionally abandons, or uses for personal profit any of the items placed at his disposal for purposes of military service shall be punished by detention and shall guarantee the financial value thereof.
Article (96)
Theft, Dissipation, Sale, and Pawning of Military Material
Article (97)
Abuse
Chapter (8)
Violation of Public Service Affairs
Article (98)
False Reporting
Whoever prepares or submits a report, statement, or other official documents related to service or the position while aware of their falsehood shall be punished by detention.
Whoever transfers the same to a higher-ranked member while aware of their falsehood shall incur the same penalty.
Article (99)
Neglect
Any guard or commander of a military station, platoon, or unit tasked with a special mission, who causes intentionally or by neglect his inability to carry out a task, or who abandons his guard post or commits any act contravening his given instructions potentially resulting in damage shall be punished by arrest or detention for a maximum of two years.
If such offence is committed in time of mobilisation, it shall be punished by imprisonment for a maximum of fifteen years, and by the death penalty if committed during confrontation with the enemy.
Article (100)
Causing the Siege of War Equipment
Whoever exposes a military ship, aircraft, weapons, equipment, or mission to siege or danger as a result of negligence in his duties shall be punished by arrest or detention.
Article (101)
Delaying Military Prosecution
Whoever obstructs the mission of military courts without acceptable justification shall be punished by detention for a maximum of six months.
Article (102)
Disregard of Crimes
Any guard or commander of a military station, platoon, or unit tasked with a special mission, who disregards a crime despite his ability to prevent it or who is tasked with preventing it and fails to do so shall incur the punishment of the principal perpetrator.
Article (103)
Falsifying Supplies and Returning Corrupt Supplies
Whoever falsifies or substitutes military supplies and ammunition or causes such acts, or plants falsified or substituted supplies or ammunition or causes the falsification or substitution thereof despite his knowledge of their condition shall be punished by detention unless the act is a crime of higher seriousness.
Whoever distributes or causes the distribution of rations of corrupt supplies while aware of their corruption shall be punished by detention for a maximum of two years.
Article (104)
Receipt of Items Contrary to Conditions
Whoever receives or causes receipt of food, clothes, installations, or other military items or buildings contrary to agreed conditions shall be punished by detention. The penalty shall double if the delivered items pertain to weapons, equipment, other war material, or animals.
The penalty shall be imprisonment for a maximum of fifteen years if the perpetrator achieves or intends to achieve profit for himself or others.
Article (105)
Volunteering After Expulsion or Removal
Whoever volunteers in the Army after his removal or expulsion therefrom and conceals such expulsion or removal from the recruiting authority shall be punished by detention.
Chapter (9)
Other Acts against the Military System
Article (106)
Disregarding Acts of Lower-Ranked Personnel
Whoever neglects or is careless in the supervision of lower-ranked personnel or fails to report their offences to competent authorities or to take legal action in their regard shall be punished by detention for a maximum of six months.
Article (107)
Unauthorised Marriage
Whoever is required by military laws or orders to acquire a marriage authorisation from the competent authority and marries without such authorisation shall be punished by detention for a maximum of one year.
Article (108)
Interference in Political Affairs
Whoever holds or participates in political meetings, belongs to a political body, participates in demonstrations, strikes, or electoral campaigns, writes political articles in his real name or under a pseudonym, gives political speeches, or instigates others to commit any such acts shall be punished by detention for a maximum of five years.
Article (109)
Affiliation with Charities
Whoever joins a charity without permission shall be punished by detention not exceeding one month.
Article (110)
Acts of Moral Turpitude
Whoever commits any of the following acts shall be punished by detention for a maximum of six months:
Article (111)
Gambling
Any soldier who takes part in gambling shall be punished by detention for a maximum of six months.
Article (112)
Marriage to a Prostitute
Article (113)
Cohabitation with a Prostitute
Whoever cohabits with a prostitute and does not leave her despite warning shall be punished by detention for a maximum of six months.
Article (114)
Sodomy
Whoever commits any of the following acts shall be punished by detention for a maximum of three years and expulsion from the Army:
Article (115)
Crimes Entailing Forfeiture of Cadet Rights
Military academy cadets who commit, whether as perpetrators or accomplices, any crime of moral turpitude such as forgery, breach of trust, swindling, fraud, perjury, false testimony, or sodomy shall forfeit their rights as cadets and shall be prohibited entry into any military academy.
Article (116)
Disciplinary Crimes
Whoever commits any act, carelessness, or negligence that disrupts military order shall be punished by a disciplinary penalty if no specific penalty is stipulated by this law.
Article (117)
Entry into Force
The Minister of Defence shall implement this law and it shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
King Idris — Libya
Issued in Dar Al-Salam Palace on 18 Safar 1376 AH
Corresponding to 23 September 1956 AD
By order of the King
Khalil al-Qalal Ali Jaouda
Acting Prime Minister Minister of Defense
قانون العقوبات العسكرية
رقم (49) لسنة 1956م (1)
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه وأصدرناه:
القسم الأول
مبادىء عامة
المادة (1)
تعاريف
يقصد من الكلمات الآتية في هذا القانون المعاني الآتية:
الضابط
هو كل شخص في الجيش الليبي يحمل رتبة عسكرية بمقتضى مرسوم ملكي وكل إمام.
الجندي
هو كل شخص أستخدم في الجيش الليبي أو في أي قوة من القوات التابعة له.
العسكري
يشمل الضابط وطلبة المدارس العسكرية وضابط الصف والجنود.
النفير
هو دعوة المكلفين للخدمة الإلزامية في الجيش لدفع اعتداء خارجي أو لقمع ثورة أو اضطرابات داخلية وتعتبر القوات البرية والجوية والبحرية في حالة نفير دائما من مغادرتها للأراضي الليبية إلى أن تعود إليها.
حالة مجابهة العدو
تعتبر جميع الوحدات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في حالة مجابهة للعدو ومنذ شروعها في اتخاذ العدة والاستعداد بقصد الاصطدام بالعدو.
العدو
تشمل كلمة العدو الجماعات السياسية التي تعامل معاملة الدول المحاربة ولو لم يكن معترفا بها كدول والعصاة المسلحين.
المسلح
هو كل من يحمل السلاح لأداء واجب يقتضي حمل السلاح.
التجمع المسلح
هو اجتماع عدة أفراد بإمرة آمر وبإشرافه بالشروع في الخدمة وهم يحملون السلاح.
الخدمة
هي قيام الشخص المأمور بالخدمة بواجب عسكري محدد أو تنفيذ أمر مشروع صادر إليه من رئيس تجب إطاعته.
المأمور
هو المكلف بالقيام بالخدمة.
الآمر
هو الحائز لسلطة الأمر بمقتضى سلطات وظيفته.
الأعلى رتبة
تعبير يشتمل على الرتبة الأقدمية.
الحارس
هو كل عسكري يعين في مكان ما لتوطيد الأمن وللحفاظ على النظام والضبط أو للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه سواء كان ذلك وقت السلم أو النفير.
الخفر
هو وجود عساكر مسلحين تحت إمرة آمر للأغراض المذكورة في البند السابق سواء كان ذلك وقت السلم أو النفير.
الدورية
كل عسكري سيار مسلح يقوم بواجب معين في منطقة من المناطق للأغراض السالف ذكرها سواء ذلك وقت السلم أو النفير.
ويعتبر الفعل مرتكبا في حالة (تجمع الأفراد) إذا وقع أمام ثلاثة من العسكريين على الأقل على مجتمعين بقصد الخدمة العسكرية باستثناء الفاعل والشريك والآمر أو الأعلى رتبة.
والحكم باستمرار الخدمة معناه تأجيل العقوبة إلى الوقت الذي تحدده المحكمة العسكرية التي حكمت بالإدانة.
المادة (2)
تطبيق أحكام قانون العقوبات
تسري أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يوجد في هذا القانون نص يخالف ذلك. وتسري أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين المعمول بها في ليبيا على العسكريين عند ارتكابهم الجرائم العادية المنصوص عليها في تلك القوانين.
المادة (3)
الأشخاص الخاضعون لهذا القانون
تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الأتي ذكرهم:
أ ـ الضباط المستخدمين في الجيش الليبي أو المنتمين إلى قوة عسكرية تابعة له.
ب ـ طلبة المدارس العسكرية وضباط الصف والجنود المنتمين إلى الجيش الليبي أو إلى أية قوة عسكرية تابعة له.
ج ـ الأسرى العسكريين سواء كانوا ليبيين أو أجانب.
وتطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص المذكورين ولو خرجوا من الجيش أو القوة العسكرية أو الأسر بعد ارتكابهم الجريمة.
د ـ المدنيين المشتركين مع أحد العسكريين في ارتكاب جريمة من الجرائم العسكرية في حالة النفير.
المادة (4)
الجرائم المرتكبة في بلد أجنبي
تجوز محاكمة العسكريين بسبب الجرائم العسكرية التي يرتكبونها في بلد أجنبي عند وجودهم فيه للقيام بخدمة رسمية أو بعثة تعليمية عسكرية سواء أكانوا قد حوكموا في ذلك البلد أم لم يحاكموا.
المادة (5)
الجرائم ضد جيوش الدول الحليفة
الجرائم العسكرية التي ترتكب ضد أحد العسكريين المنتمين إلى جيش دولة متحالفة عسكريا مع ليبيا تعتبر كأنها قد ارتكبت ضد أحد العسكريين الليبيين إذا كانت الدولة التي ينتمي إليها المجني عليه قد عقدت مع ليبيا اتفاقا للمعاملة بالمثل وكانت الجرائم المذكورة قد ارتكبت أثناء القيام بالخدمات العسكرية المشتركة.
المادة (6)
عدم سقوط الجريمة والعقوبة بمضي المدة
لا يسري حكم المادة (107) من قانون العقوبات على الجرائم التي يرتكبها عسكري ويكون منصوصا عليها في هذا القانون أو من اختصاص المحاكم العسكرية كما لا يسري حكم المادة (120) من قانون العقوبات المذكور على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية.
الباب الثاني
العقوبات العسكرية
المادة (7)
العقوبات العسكرية ثلاثة أنواع
1- عقوبات أصلية.
2- عقوبات تأديبية.
3- عقوبات تبعية.
المادة (8)
الإعدام
تنفذ عقوبة الإعدام في العسكريين رميا بالرصاص وفقا لقانون الإجراءات العسكرية ولا تنفذ هذه العقوبة إلا بعد موافقة الملك. ولا يجوز تنفيذها في أي يوم من أيام الأعياد الدينية للمحكوم عليه أو الأعياد الرسمية.
ويسلم غير العسكريين إلى النيابة العامة لتنفيذ هذه العقوبة فيهم وفقا للإجراءات المتبعة بالنسبة إلى غير العسكريين.
وللمحكمة العسكرية أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا رأت ظروف القضية تستوجب الرأفة بالمتهم على أن تذكر الأسباب الموجبة لذلك.
المادة (9)
السجن والحبس
تنفذ عقوبتا السجن والحبس في السجون العسكرية وفقا للوائحها، ويجوز تنفيذ هاتين العقوبتين في السجون العادية وفقا للقوانين المرعية وإذا حكم على ضابط في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وجدت أسباب تستدعي الرأفة بالمتهم جاز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الحبس عقوبة قطع الراتب والحرمان من الأقدمية أو الإحالة على قائمة نصف الراتب على أن تذكر في الحكم أسباب التخفيف.
وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة الجرائم المخلة بالشرف.
المادة (10)
الحرمان من الأقدمية
تفرض عقوبة الحرمان من الأقدمية بزيادة الحد الأدنى للمدة المحددة قانونا لترقية الضابط من رتبة إلى أخرى بالقدر الذي ينص عليه الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة لمدة لا تزيد على سنتين.
الفصل الثاني
العقوبات التأديبية
المادة (11)
العقوبات التأديبية
هي:
1- الاعتقال.
2- الحرمان من العطلة الأسبوعية.
3- الخدمات الإضافية.
4- قطع الراتب.
5- التوبيخ.
وتطبق وفقا للأحكام التالية:
المادة (12)
الاعتقال
الاعتقال ثلاثة أنواع:
أولا ـ اعتقال الثكنة.
ثانيا ـ اعتقال الغرفة.
ثالثا ـ اعتقال الرياضة.
المادة (13)
اعتقال الثكنة
اعتقال الثكنة هو إبقاء المحكوم عليه في الثكنة أو المصلحة العسكرية مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم الإعفاء من الخدمات في الدوائر الرسمية والثكنات وميادين العرض.
2- عدم السماح بمغادرة الثكنة.
3- عدم السماح باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات الخدمة.
المادة (14)
اعتقال الغرفة
اعتقال الغرفة هو بقاء المحكوم عليه في غرفة مع مراعاة ما يأتي:
1- يوضع الضابط في غرفة على انفراد، وأما غيره من العسكريين فيوضعون في غرفة معينة مجتمعين.
2- الحرمان من حق إصدار الأوامر.
3- الحرمان من القيام بالواجبات جميعها.
المادة (15)
اعتقال الرياضة
تنفذ عقوبة اعتقال الرياضة بأن يوضع المحكوم عليه في غرفة على إنفراد ويخصص له فراش صلب ويعطى له ما يستحق من الخبز والماء فقط ويمنع من التدخين، ويرفع هذا الحرمان في اليوم الرابع والثامن والثاني عشر من أيام الاعتقال وفي يوم واحد من كل ثلاثة أيام من المدة الباقية من الاعتقال. ويحرم المحكوم عليه من القيام بواجباته الرسمية. وتستبدل بعقوبة الرياضة عقوبة أخف منها من العقوبات التأديبية إذا ظهر أن صحة المحكوم عليه لا تتحمل العقوبة.
المادة (16)
أحكام مشتركة بشأن الاعتقال
1- يحكم باعتقال الثكنة أو الغرفة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع وباعتقال الرياضة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.
ولا تطبق عقوبة الاعتقال بالنسبة لطلبة المدارس العسكرية ولا عقوبة اعتقال الرياضة بالنسبة للضباط.
2- إذا تعذر تطبيق نوع من أنواع الاعتقال على المتهم نظرا لرتبته حكم عليه بعقوبة أخف منها درجة مما يمكن تطبيقه عليه.
3- تستحق للمحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته مدة اعتقاله.
4- يعين حارس على باب غرفة الاعتقال في اعتقال الغرفة أو الرياضة.
5- يجوز استخدام الجنود الممتازين والجنود في خدمات عسكرية شاقة إذا ارتكبوا أثناء الاعتقال أفعالا تبرر ذلك.
6- إذا قبل المحكوم عليه بالاعتقال زائرا أو ترك مكان اعتقاله يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر.
المادة (17)
الحرمان من العطلة الأسبوعية.
تنفذ عقوبة الحرمان من العطلة الأسبوعية بحرمان المحكوم عليه من الخروج من الثكنات أو المدارس أو المصالح العسكرية أيام الجمعة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع متتالية. ولا يجوز توقيعها على الضابط.
المادة (18)
الخدمات الإضافية
الخدمات الإضافية هي التعليم الإضافي والخفر الإضافي.
المادة (19)
قطع الراتب
يحكم بقطع الراتب على الضابط وضباط الصف والجنود على أن لا يزيد ذلك على ربع الراتب الشهري.
المادة (20)
التوبيخ
يكون التوبيخ بالنسبة للضباط سريا. ويتم التوبيخ السري بإرسال كتاب سري إلى الضابط يخطر فيه بنوع جريمته وبأن أعماله غير مرضية مع مطالبته بإصلاح حاله.
ويكون توبيخ ضباط الصف أمام من هم أرفع منهم درجة. أما الجنود فيتم توبيخهم أمام أكثر من ثلاثة من أفراد وحدتهم.
المادة (21)
تعديل العقوبات التأديبية.
تفرض لكل جريمة على حدة عقوبة تأديبية ولا يجوز فرض أكثر من عقوبة تأديبية واحدة بالنسبة للجريمة الواحدة.
وإذا تعددت العقوبات بتعدد الجرائم فلا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال على أربعة أسابيع.
المادة (22)
تنفيذ العقوبات التأديبية بعد التسريح
لا يجوز تنفيذ عقوبة تأديبية حكم بها على شخص بعد تسريحه من الجيش غير أنه يجوز تأجيل التسريح إلى ما بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة التأديبية إذا كان يوم التسريح موافقا ليوم بدء تنفيذ العقوبة.
المادة (23)
العقوبات التأديبية بالنسبة للضباط
العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الضباط هي:
1- التوبيخ السري.
2- قطع الراتب.
3- اعتقال الثكنة أو الغرفة.
المادة (24)
العقوبات التأديبية بالنسبة لضباط الصف
العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على ضباط الصف هي:
1- التوبيخ.
2- التعليم الإضافي.
3- الحرمان من العطلة الأسبوعية.
4- أي نوع من أنواع الاعتقال.
5- قطع الراتب.
المادة (25)
العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الجنود هي:
1ـ التوبيخ.
2- الخدمات الإضافية.
3- الحرمان من العطلة الأسبوعية.
4- أي نوع من أنواع الاعتقال.
5- قطع الراتب.
المادة (26)
أنواع العقوبات التبعية
العقوبات التبعية هي:
1- الطرد والإخراج والإحالة على قائمة نصف الراتب وذلك بالنسبة للضباط
2- الطرد وإسقاط الراتب وذلك بالنسبة لضباط الصف والجنود المتطوعين.
المادة (27)
الطرد
يحكم بالطرد تبعا للحكم بالعقوبة الأصلية في الحالات الآتية:
أولا ـ عند الحكم بالإعدام أو السجن.
ثانيا ـ عند الحكم بالإدانة في الجرائم المخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة.
ويجوز الحكم بالطرد عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (28)
آثار الطرد
يترتب على عقوبة الطرد الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم:
أ ـ فقدان الرتبة العسكرية والحرمان من حق التوظف في الجيش.
ب ـ استرداد الأنواط والأوسمة.
جـ ـ استرداد الشهادات المدرسية العسكرية.
د ـ عدم القبول في الجيش بصفة ضابط أو ضابط أو جندي أو موظف.
المادة (29)
الإخراج
يحكم بالإخراج عند الحكم على المتهم بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وفي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون. ويجوز الحكم بعقوبة إخراج عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة أقل من سنة.
المادة (30)
آثار الإخراج
تترتب على عقوبة الإخراج الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم.
أ ـ الحرمان من الرتبة العسكرية.
ب ـ عدم جواز إعادة استخدامه بصفة ضابط أو موظف في الجيش.
المادة (31)
الإحالة على قائمة نصف راتب
يجوز الحكم بإحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب علاوة على أية عقوبة أخرى يحكم بها.
ويترتب على فرض هذه العقوبة حرمان الضباط من القيام بواجباته الرسمية وتحسب مدتها نصف خدمة فيما يتعلق بالتقاعد، ويفقد الضابط أقدميته بالنسبة لزملائه من حيث الترقية وذلك بقدر مدة نصف الراتب.
ويحال الضابط إلى التقاعد إذا استمر في قائمة نصف الراتب لمدة تزيد على سنة.
المادة (32)
إسقاط الرتبة
يجوز الحكم بإسقاط الرتبة عند الحكم بالحبس لمدة سنة أو أقل ويترتب على الحكم بإسقاط الرتبة تخفيض درجة المتهم إلى درجة جندي وحرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها في الجيش، وما عدا حقوقه التقاعدية، دون حاجة إلى التصريح بذلك في الحكم.
المادة (33)
إحالة القضايا من المحاكم المدنية للمحاكم العسكرية للحكم بالعقوبات التبعية
إذا حكمت إحدى المحاكم غير العسكرية على شخص عسكري بعقوبة لارتكابه جريمة مما يخضع لقضائها وكانت العقوبة المحكوم بها مما يستوجب أو يجيز فرض عقوبة تبعية وفقا لهذا القانون، فإن على المحكمة أن تحيل القضية عن طريق النيابة إلى المحكمة العسكرية المختصة للحكم بالعقوبة التبعية طبقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
إيقاف التنفيذ
المادة (34)
إيقاف التنفيذ
للمحاكم العسكرية أن تقرر وقف التنفيذ وتتبع في ذلك أحكام قانون العقوبات مع مراعاة الأحكام الآتية:
أ ـ يلغى أمر إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جرائم إذا أرتكب المحكوم عليه خلال خمس سنوات من أمر إيقاف التنفيذ جريمة عسكرية حكم عليه فيها بالسجن أو بالحبس وعندئذ تنفذ العقوبات على التعاقب.
ب ـ إذا حكم على عسكري بعقوبة مقيدة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان قد حكم عليه من قبل المحاكم غير العسكرية مع إيقاف التنفيذ ولم تنقض مدة الإيقاف بعد فإن الإدانة في الجريمة العسكرية لا يترتب عليها إلغاء الإيقاف وإنما يجوز للمحكمة العسكرية أن تأمر بتنفيذ العقوبتين على التداخل أو على التعاقب.
جـ ـ إذا أرتكب عسكري جريمة عسكرية أثناء عقوبة مقيدة للحرية محكوم عليه بها من محكمة غير عسكرية جاز للمحكمة العسكرية أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها.
الباب الثالث
الشروع و الإشتراك و العود
المادة (35)
الشروع
إذا كانت الجريمة الأصلية توجب أو تجيز تطبيق إحدى العقوبات التبعية المصرحة بهذا القانون فيجب أو يجوز حينئذ تطبيقها في حالة الشروع أيضا.
المادة (36)
الاشراك
يعتبر الآمر فاعلا إذا أصدر أمرا لتنفيذ واجب عسكري فترتب على تنفيذ الأمر ارتكاب جريمة. ويعتبر المأمور شريكا في الحالتين الآتيتين.
أ ـ إذا تجاوز حدود الأمر الصادر له.
ب ـ علم أن الأمر يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو عادية ونفذه مع ذلك.
القسم الثاني
الجرائم العسكرية
الفصل الأول
الجرائم المخلة بأمن الدولة
المادة (37)
العود
يعتبر المجرم عائدا إذا ارتكب جريمة عسكرية مماثلة للجريمة التي سبق له أن ارتكبها. ولا تعتبر أساسا للعود الجرائم التي توجب تطبيق عقوبات تأديبية فقط. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (38)
الخيانة
يعاقب بالإعدام كل من سعى لسلخ أي جزء من المملكة الليبية المتحدة أو لوضع ليبيا أو أي جزء منها تحت سيطرة أجنبية.
المادة (39)
الانخراط في خدمة أجنبية
يعاقب بالإعدام كل عسكري ليبي التحق على أي وجه يعمل في القوات المسلحة للعدو أو بقى يعمل مع تلك القوات بعد إعلان حالة العداء.
ولا عقاب على من وجد في الأراضي المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الأراضي.
المادة (40)
تسليح المواقع العسكرية والعتاد والتخريب
يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى العدو أو أرغم أو أغرى بأية طريقة كانت حاكما أو آمرا أو شخصا مسئولا على ترك أو تسليم موقع أو مكان أو مخفر أو حامية أو حرس أو خفر خلافا لما توجبه المواقف العسكرية أو دون أن يستعمل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل في استعمال تلك الوسائل أو ترك أو سلم للعدو مخازن الجيش أو دور الصناعة أو أدوات الحرب على اختلاف أنواعها أو وسائل النقل أو أتلف المطارات أو المواني أو الطائرات أو السفن الحربية أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو خرب الجسور أو السدود أو السكك الحديدية أو الطرق العامة لمنفعة العدو أو سبب أو سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية أو سلمه بإهمال القيام بما تقضي واجبات وظيفته.
المادة (41)
معاونة العدو وقت النفير
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية أثناء النفير بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش:
1- تحريض من يستطيع حمل السلاح من الليبيين على الذهاب إلى جانب العدو. أو التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية أو عرقلة جمع الجنود.
2- بث روح التمرد أو العصيان أو الذعر بين القوات الليبية.
3- تحريف الأخبار أو الأوامر الخاصة بالخدمة أو إهمال تنفيذها على الوجه المطلوب.
4- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والاشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم.
5- قيادة العدو أو توجيهه إلى القوات الليبية أو تضليل هذه القوات عن الطريق الصحيح أو جعلها تقوم بأعمال أو حركات خاطئة بإصدار إشارة عسكرية مضللة.
6- عدم تموين الوحدات الملكف بها.
7- تسريح أسرى الحرب أو التسبب في هربهم.
8- مفاتحة الآمر للعدو بعقد اتفاق معه يستلزم تسليم الوحدات الموجودة تحت أمرته وسلاحها دون أن يقوم بما تقضيه واجبات وظيفته.
المادة (42)
الغش في استلام الأسلحة والذخائر العسكرية
1- يعاقب بالإعدام كل من عهد إليه بتسليم أسلحة وعتاد وذخائر عسكرية في زمن الحرب فتسلمها وهو يعلم أنها فاسدة أو غير صالحة الاستعمال في الغرض المعدة له.
2- وإذا وقعت الجريمة وقت السلم يعاقب بالحبس لمدة أدناها خمس سنوات وأقصاها خمس عشرة سنة.
المادة (43)
عدم الإخبار عن الجرائم السابقة
كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد السابقة أو بالشروع فيها ولم يخبر الجهة المختصة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة (44)
نكث الأسير عهده
يعاقب بالإعدام كل أسير من أسرى الحرب أطلق سراحه بناء على عهد قطعه فنكث العهد وقاتل الجيش الليبي.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل ليبي أسره العدو وأطلق سراحه بعد تعهده بعدم استعمال السلاح ضد هذا العدو فامتنع بناء على ذلك عن استعمال السلاح ضده.
المادة (45)
الأجانب في الجيش
يعاقب بالإعدام كل أجنبي كان مستخدما في الجيش الليبي وتآمر مع العدو ضد ذلك الجيش.
وتطبق على الأجنبي المستخدم في الجيش الليبي أحكام هذا الفصل.
المادة (46)
إتلاف المستندات والخرائط العسكرية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أتلف أو مزق أو فقد الدفاتر أو السجلات أو الخرائط والمخطوطات أو الوثائق العسكرية أو تسبب في إتلافها أو تمزيقها. ولا يعاقب على الجريمة المذكورة إذا ارتكبت خوفا من وقوع الأوراق أو غيرها في يد العدو، ولم يكن بالامكان المحافظة عليها وكان من المحتمل استفادة العدو منها.
المادة (47)
إطالة مدة النفير والإخلال بالواجبات العسكرية
كل من سبب عمدا إطالة النفير أو أخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لأعمال العدو أو قام بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالجيش غير ما نص عليه في المواد السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة (48)
إعفاء الشريك في حالة الإخبار
يعفى الشريك من العقوبة إذا أخبر الجهة المختصة بالعزم على ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل قبل الشروع في تنفيذها أو إذا مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة.
المادة (49)
التخلف في حالة النفير
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة كل من كان مكلفا بالخدمة العسكرية وتخلف في حالة النفير عن الحضور في المكان الذي كلف بالحضور فيه وفي الوقت المعين له. ويعاد المتخلف إلى وحدته لإكمال المدة المطلوبة منه في الخدمة العسكرية وتنفيذ العقوبة بعد إكمال الخدمة.
وإذا زادت مدة التخلف عن ثلاثة أشهر دون عذر مقبول جاز الحكم بالإعدام.
المادة (50)
التغيب في ليبيا
كل من تغيب عن وحدته أو عن المحل الذي كلف بالقيام فيه بواجباته مدة تزيد على خمسة عشر يوما أو تجاوز مدة إجازته بأكثر من ذلك بدون عذر مشروع يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا حدث التغيب أو التجاوز وقت السلم. فإذا حدث وقت النفير ودام أكثر من خمسة أيام يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويحكم في هذه الحالة باستمرار الخدمة.
المادة (51)
التغيب عن الوظيفة دون إذن
كل من تغيب عن الوظيفة دون إذن أو لم يحضر ميدان العرض أو محل الاجتماع المعين أو خرج من ذلك المكان قبل الإذن له بذلك أو خرج من الصف بلا ضرورة أو وجد خارج الحدود المعينة له أو في مكان محظور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر.
المادة (52)
التغيب في الخارج
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة كل من ارتكب في وقت النفير أحد الأفعال الآتية:
1- كل من تغيب مدة عشرة أيام أو أكثر وكان التغيب خارج الحدود.
2- كل أسير ليبي أطلق سراحه ولم يرجع إلى اقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية.
3- كل عسكري فارق طائرة عسكرية أو سفينة حربية خارج الحدود ولم يرجع إلى أقرب قنصلية ليبية أو أقرب مرجع لدولة متحالفة مع ليبيا.
المادة (53)
الهرب إلى جانب العدو أو عند مجابهته
1- يعاقب بالإعدام كل من هرب وانحاز إلى جانب العدو.
2- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من هرب عند مجابهة العدو أو من موقع محصور دون أن ينحاز إلى جانب العدو.
المادة (54)
الاتفاق على الهرب
إذا اتفق شخصان أو أكثر على الهرب إلى دولة أجنبية يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة ويعاقب المحرضون والمسؤولون عن الهرب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وإذا ارتكبت الجريمة وقت النفير عوقب المحرضون والمسؤولون بالإعدام وضوعفت العقوبة على الآخرين.
المادة (55)
عدم الإخبار عن الهرب
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر كل من علم بالعزم على الهرب قبل وقوعه ولم يخبر به لمنعه إذا وقع الهرب فعلا.
وتطبق العقوبة ذاتها على من لم يخبر بالغائبين أو الهاربين أو الباقيين غير المسجلين أو استخدامهم في أعمال رسمية أو خاصة مع علمه بذلك.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير.
المادة (56)
الهرب من الاعتقال
إذا هرب المحكوم عليه بعقوبة تأديبية من المعتقل بالتواطؤ مع الحارس أو بانتهاز غفلته أو غيابه يعاقب بإضافة نصف المدة الباقية من اعتقاله إلى تلك المدة الباقية على أن لا تقل المدة المضاعفة عن الشهر.
المادة (57)
تقديم وثائق مزورة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قدم وقت النفير وثيقة مزورة بأنه قد أتم الخدمة.
ويجوز الحكم بالإعدام على العائد في هذه الجريمة.
المادة (58)
إسقاط الرتبة عن الهارب
يحكم بإسقاط الرتبة على كل ضابط صف هارب وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (59)
تأجيل تنفيذ العقوبة
يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها وفقا للمواد السابقة من هذا الفصل إلى ما بعد إكمال الخدمة العسكرية المطلوبة.
المادة (60)
تخفيف عقوبة الهارب النادم
إذا سلم الهارب نفسه نادما أثناء النفير جاز أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة (61)
التمارض وتأخير الشفاء
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل عسكري تمارض أو تسبب في تأخير نفسه أتى عملا من شأنه أن يزيد عليه مرضه أو عاهته بالتخلص من الواجبات العسكرية.
المادة (62)
الحاق الأذى بالنفس
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالإعدام إذا وقعت الجريمة عند مجابهة العدو كل من:
أ ـ سبب لنفسه مرضا أو عاهة.
ب ـ عطل نفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء عسكري آخر أو أوقع بنفسه أو بغيره ضررا خطيرا يجعل نفسه أو غيره غير أهل للخدمة العسكرية.
المادة (63)
الاحتيال للتخلص من الخدمة العسكرية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل طرقا احتيالية بأي وجه ليخلص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها.
المادة (64)
الشروع في الانتحار
كل من شرع في الانتحار بقصد التخلص من الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (65)
عدم احترام الآمر أو الأعلى رتبة
يعاقب بالاعتقال كل من لم يقم بما يفرض عليه من واجب الاحترام إزاء آمره أو من هو أعلى منه رتبة عند قيامه بواجبه الرسمي وكذلك كل من يعترض بالقول أو الإشارة على التوبيخ الصادر إليه وفقا لهذا القانون من الآمر.
المادة (66)
إهانة الآمر
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان آمره أو أعلى رتبة منه وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقعت الإهانة أثناء القيام بالواجبات الرسمية.
2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الإهانة بأن نسب المتهم إلى آمره أو أعلى منه رتبة واقعة معينة من شأنها لو صحت أن توجب احتقاره أو عقابه قانونا.
3- وإذا وقعت الإهانة بإحدى طرق العلانية كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (67)
عدم الطاعة
كل من تعمد عدم إطاعة الأوامر المتعلقة بالواجبات الرسمية أو أهمل في إطاعتها يعاقب بالاعتقال وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
إذا تكررت الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا أصر المتهم على عدم الطاعة، والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة وقت النفير أو أثناء تجميع الأفراد أو عند صدور الأمر إلى السلاح أو إذا كان المتهم مسلحا.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو.
المادة (68)
الأضرار الناتجة عن عدم إطاعة الأوامر
إذا نتج عن عدم إطاعة الأوامر ضرر بالمال أو خطر على النفس أو اضطراب في الأمن أو إخلال بتهيئة الجيش للحرب أو عرقلة أكمال التدريب كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتبت هذه النتائج عند مجابهة العدو.
المادة (69)
منع الآمر من تأدية واجبه
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من منع أو حاول أن يمنع آمره أو من هو أعلى منه رتبة بالقوة أو بالتهديد من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته الرسمية. وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكبت الجريمة ضد المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة أو الذين أعدوا لهذا الغرض.
المادة (70)
الاعتداء على الأعلى رتبة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على من هو أعلى منه رتبة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقع الاعتداء أثناء قيام الضابط بوظيفته أو أثناء تجمع الأفراد أو إذا وقع الاعتداء باستعمال سلاح أو آلة من شأنها أن تسبب الموت أو إذا وقع الاعتداء في النفير خارج الخدمة.
فإذا وقع الاعتداء على ضابط أثناء النفير في الخدمة كانت العقوبة الإعدام.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن الاعتداء عاهة في جسم المعتدي عليه، والإعدام إذا أدى الاعتداء إلى الموت.
المادة (71)
تخفيف العقوبة عند الاستفزاز
تخفض العقوبة إلى النصف وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة نتيجة لاستفزاز المتهم بقيام المعتدي عليه بأي عمل لا يتفق مع النظم أو القوانين العسكرية أو نتيجة لتجاوز سلطاته القانونية.
المادة (72)
الاتفاق على الاعتداء أو عدم الطاعة
إذا اتفق شخصان أو أكثر على عدم إطاعة أوامر الرؤساء أو مقاومتهم أو الاعتداء عليهم أو إتيان أي فعل آخر من شأنه بث الفوضى ونشر الفساد في الجيش يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب من علم بالاتفاق ولم يخبر عنه قبل ارتكاب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقعت الجريمة فعلا.
ولا عقاب على الشريك إذا كشف عن الاتفاق قبل وقوع الجريمة أو حصول العلم بها أو القبض على المجرمين.
المادة (73)
العصيان العسكري
يعتبر عصيانا عسكريا اجتماع شخصين أو أكثر من العسكريين علنا وتمردهم أو ضجيجهم معلنين بذلك عدم إطاعتهم لأوامر رؤسائهم أو محاولين مقاومتهم أو الاعتداء عليهم وتكون عقوبة العصيان السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة وقت النفير. والإعدام إذا وقعت عند مجابهة العدو.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالإعدام إذا وقعت الجريمة، وقت النفير، والإعدام إذا وقعت عند مجابهة العدو.
أو إداره، وكذلك كل من كان أعلى رتبة بين مرتكبي العصيان.
ويعتبر في حكم المحرض كل من تمرد على الأوامر الصادرة إليه بقمع العصيان أو أصر على عدم إطاعتها أو إساء استعمال الإشارة العسكرية وكان يقصد بتمرده أو إساءته تسهيل وقوع العصيان.
المادة (74)
تخفيض عقوبة العاصي النادم
إذا ندم عاصي في حكم المادة السابقة قبل أن يرتكب فعلا يؤثر على الأمر أو من هو أعلى منه رتبة خففت عقوبته إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان محرضا أو مدبرا للعصيان وإلى السجن لمدة لا تزيد على سنتين إذا كان من الآخرين.
المادة (75)
الكذب
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من كذب على آمره في أمور تتعلق بواجباته.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المرعية لرفعها.
المادة (76)
الجمع غير المشروع
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من جمع عددا من العسكريين بقصد رفع الشكاوى أو المناقشة أو التباحث في أي أمر من الأمور التي تتعلق بالجيش أو النظم العسكرية أو التشكيلات ولم تكن له صفة تخوله ذلك.
المادة (77)
إهانة الخفير أو عدم إطاعته أو مقاومته
كل من أهان حارسا أو خفيرا أو دورية أو منعه من القيام بواجباته أو لم يطع أوامره أو اعتدى عليه يعد أنه قد ارتكب هذا الفعل على أعلى رتبة ويعاقب بالعقوبات المقررة لذلك.
المادة (78)
العلم بالرتبة
يشترط لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يكون الأدنى رتبة عالما برتبة من هو أعلى منه أو أن يكون لديه ما يحمله على هذا العلم، وإلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العادي إن كان لها وجه.
الفصل الخامس
تجاوز الإختصاص
المادة (79)
إصدار أوامر لا علاقة لها بالخدمة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين كل من أساء استعمال سلطاته بأن أصدر إلى من هو دونه أوامر أو طلب منه إتيان أفعال لا علاقة لها بالوظيفة أو طلب منه هدية أو قرضا أو أية منفعة أخرى.
ويعاقب الآمر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا طلب ارتكاب جريمة، فضلا عن اعتباره فاعلا لجريمة إذا ارتكبت.
المادة (80)
استخدام الجندي في خدمات خاصة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من استخدم جنديا في خدمات خاصة خلافا للقواعد والنظم المرعية في الجيش.
المادة (81)
فرض عقوبة تأديبية دون اختصاص
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين كل من فرض عمدا عقوبة تأديبية لا حق له في فرضها أو تجاوز في ذلك حدود اختصاصاته.
المادة (82)
التأثير في المحاكم العسكرية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أساء استعمال سلطاته للتأثير في المحاكم العسكرية.
المادة (83)
نقل العسكري إلى غير وحدته
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من نقل عسكريا إلى غير الوحدة أو المصلحة المعين فيها أو غير موقعه المحدد له دون عذر مقبول وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير.
المادة (84)
إهمال الشكوى
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل شكوى من هو دونه أو هدده ليحمله على سحبها.
المادة (85)
عدم التعاون مع السلطات المدنية
يعاقب بالحبس كل من رفض إسداء المساعدة للقبض قانونا على شخص متهم بجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية أو أهمل أو امتنع عن تقديم المساعدة عندما تطلب منه ذلك الجهات المختصة.
المادة (86)
إساءة استعمال السلطة في الأحوال الأخرى
يعاقب بالحبس كل من أساء استعمال سلطته في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (87)
إساءة معاملة الأدنى رتبة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب من هو دونه رتبة أو أهانه أو أساء معاملته خلافا للقواعد والأنظمة العسكرية. وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.
المادة (88)
الاعتداء على الأدنى رتبة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على من هو دونه أو الحق به أذى أو قام بها من شأنه الإضرار بصحته أو ضاعف خدمته بلا موجب أو سمح للغير بإيذائه أو الاعتداء عليه كما تقدم.
المادة (89)
أسباب مبررة
1- لا يعاقب الأعلى رتبة إذا ارتكب ضد من هو أدنى منه رتبة فعلا من الأفعال المعاقب عليها قانونا لدفع الاعتداء عن نفسه أو لإرغام الأدنى رتبة على إطاعة الأوامر عند الضرورة القصوى أو الخطر ولو أدى ذلك الفعل إلى موت من هو أدنى رتبة بشرط أن يتناسب الفعل مع الضرورة أو الخطر.
2- لا يعاقب على استعمال السلاح لإرجاع الهاربين إلى منطقة الحركات الفعلية أو لإيقاف النهب أو التخريب إذا لم يكن بالامكان تحقيق ذلك بغير استعمال السلاح.
3- لا عقاب على الأعلى رتبة إذا انتقد من هو دونه أو أنبه فيما يتعلق بالأخطاء المتعلقة بالخدمة.
4- ويعتبر الخفر والحرس والدورية في مقام الأعلى رتبة أثناء القيام بواجباتهم وذلك فيما يتعلق بأحكام هذه المادة.
الفصل السادس
جرائم الأموال أثناء النفير
المادة (90)
اختلاس الغنائم
يعاقب بالحبس كل من ابتعد عن وحدته طلبا للغنائم أو استولى لنفسه على غنيمة من الغنائم.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مكلفا بتسليم الغنائم التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها بقصد تملكها.
المادة (91)
النهب
يعتبر ناهبا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل رعب الحرب أو أساء استعمال سلطته فاستولى على أموال الغير أو جمع نقودا أو أموالا دون أن يكون مخولا أو تجاوز حدود الواجبات الحربية لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير.
ولا يعتبر نهبا الاستيلاء على مواد التموين أو الذخائر أو الأدوات أو المواد الصحية أو الملابس أو وسائط النقل مقابل أداء ثمنها نقدا أو نسيئة لدفع ضرورة حربية ماسة بقدر ما تقتضيه الضرورة في ذلك الحين إذا لم يكن بالامكان الحصول عليها بطريقة أخرى.
المادة (92)
التخريب
يعاقب بالحبس كل من أتلف أو خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا أو غير منقول أو قطع أشجارا أو أتلف محصولا زراعيا أو أمر بذلك.
المادة (93)
ظروف تشديد
1- إذا اقترنت الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين باستعمال القوة يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا أدى استعمال القوة إلى إحداث عاهة في جسم المجني عليه، والإعدام إذا أدى استعمال القوة إلى الموت.
2- إذا اشترك عدة أشخاص في النهب يحكم على منظم النهب والمحرض عليه والذي تزعمه بالإعدام، ويعاقب الآخرون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
3- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقع التخريب أو الإتلاف أو النهب على المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو ملحقات هذه المؤسسة ما دامت هذه الملحقات مستعملة أو معدة للاستعمال في خدمتها.
المادة (94)
الاعتداء على أموال الأسرى والجرحى والموتى
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استولى بقصد التملك على نقود أو أشياء من القتلى أو الجرحى في ميادين القتال سواء أكان ذلك أثناء السير أو النقل أو أثناء وجودهم في المستشفيات.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان الاستيلاء على أموال أسير عهد إلى المتهم المحافظة عليه.
2- يعاقب بالإعدام كل من أذى جريحا أو جرحه بقصد نهب ما معه.
3- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من تخلى عن جريح معهود إليه به أو أذاه.
الفصل السابع
الجرائم الأخرى المرتكبة على المال
المادة (95)
فقد أو إتلاف المواد العسكرية
كل من فقد بدون عذر مقبول شيئا من الأشياء أو المهمات المسلمة إليه لاستعمالها لأغراض الخدمة العسكرية أو أتلفها أو تركها قصدا أو استعملها لمنفعته الشخصية يعاقب بالحبس ويضمن قيمة المال.
المادة (96)
سرقة وتبديد وبيع ورهن المواد العسكرية
1- كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد الأرزاق والأشياء العسكرية ما عدا السلاح والعتاد وما أودع إليه بسبب وظيفته من النقود والأشياء الثمينة وكذلك إذا اشترى أو ارتهن أو أخفى الأشياء المذكورة عن علم يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وتزداد العقوبة إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن النفير.
2- إذا كان الفعل المرتكب متعلقا بالعتاد أو السلاح تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وفي إثناء النفير مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
3- يحكم باسترداد المال إذا كان موجودا في حيازة العسكري وتسترد قيمته إذا كان مستهلكا.
المادة (97)
الاستغلال
1- يعاقب بالحبس كل من تواطأ مع غيره على تحديد إيجار بخس لمنزل أو محل من المحلات الكائنة تحت تصرف السلطات العسكرية وأجر المنزل أو المحل بالإيجار البخس.
2- كل من استغل مكانته وكسب لنفسه منفعة من شراء أو بيع المؤن أو البضائع أو الذخائر العسكرية.
الفصل الثامن
الإخلال بشؤون الخدمة العامة
المادة (98)
وضع التقارير الكاذبة
يعاقب بالحبس كل من أعد أو قدم تقريرا أو بيانا أو أوراقا رسمية أخرى تتعلق بالخدمة أو الوظيفة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نقلها إلى من هو أعلى منه رتبة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.
المادة (99)
الإهمال
ويعاقب بالاعتقال أو بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من كان آمرا لمخفر أو لمفرزة أو لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بمهمة خاصة أو كان حارسا ونتج عن إهماله أو تعمده أن أصبح غير قادر على القيام بمهمة أو ترك محل حراسة أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك.
وإذا ارتكبت الجريمة أثناء النفير كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتكون عقوبتها الإعدام إذا ارتكبت أثناء مجابهة العدو.
المادة (100)
التسبب في محاصرة المعدات الحربية
يعاقب بالاعتقال أو بالحبس كل من عرض للحصار أو للخطر سفينة أو طائرة أو أسلحة أو عتادا أو مهمات حربية بسبب تهاونه في القيام بواجبه.
المادة (101)
تأخير المحاكمة العسكرية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من عطل المحاكم العسكرية عن القيام بمهمتها دون عذر مقبول.
المادة (102)
التغاضي عن ارتكاب الجرائم
يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل من كان آمرا لمخفر أو مفرزة أو وحدة عسكرية مكلفة بمهمة خاصة أو كان حارسا أو تغاضي عن ارتكاب جريمة وكان في وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها ولم يمنعها.
المادة (103)
غش المؤن وترجيع المؤن الفاسدة
يعاقب بالحبس كل من غش المؤن والذخائر العسكرية أو استبدل بها غيرها أو تسبب في ذلك أو زرع المؤن أو الذخائر المغشوشة أو المبدلة أو تسبب في ذلك مع علمه بحالتها ما لم يكون الفعل جريمة أخطر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من وزع الجرايات من مؤن فاسدة مع علمه بفسادها أو تسبب في توزيعها.
المادة (104)
استلام أشياء مخالفة للشروط
كل من تسلم أو تسبب في تسليم مأكولات أو ملبوسات او تجهيزات أو أشياء عسكرية أخرى أو أبنية عسكرية خلافا للشروط المتفق عليها يعاقب بالحبس وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو عتاد أو مواد حربية أخرى أو حيوان.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا حصل الفاعل على منفعة لنفسه أو لغيره أو كان قصده الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
المادة (105)
التطوع بعد الطرد أو الإخراج
يعاقب بالحبس كل من كان قد أخرج أو طرد من الجيش ثم عاد إلى التطوع فيه بأن أخفى عن سلطة التجنيد واقعة طرده أو إخراجه من الجيش.
الفصل التاسع
الأفعال الأخرى المخلة بالنظام العسكري
المادة (106)
التغاضي عن أفعال أدنى رتبة
يعاقب بالاعتقال أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل أو تهاون في مراقبة من هو دونه أو لم يخبر جهات الاختصاص بالجرائم التي ارتكبها أو لم يتخذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بها.
المادة (107)
الزواج دون إذن
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ألزمته القوانين أو الأوامر العسكرية بأن يحصل من السلطة المختصة على إذن بالزواج وتزوج دون أن يحصل على هذا الإذن.
المادة (108)
التدخل في الأمور السياسية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو حملات الانتخابات أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على القيام بأي فعل من الأفعال المذكورة.
المادة (109)
الانتماء إلى جمعيات خيرية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من انتمى إلى جمعية خيرية دون إذن.
المادة (110)
الأفعال المخلة بالشرف
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر:
1ـ كل من تعاطي الخمور أو المخدرات أيا كانت وهو في الثكنه أو أثناء القيام بالواجب أو أثناء ارتداء الزي العسكري.
2ـ كل من دخل بملابسه العسكرية محلات البغاء أو المحلات المعدة للقمار أو أي محل آخر يعتبر دخوله مهينا للشرف العسكري.
3ـ كل من رافق بملابسه العسكرية أشخاصا عرفوا بسوء السمعة والأخلاق.
المادة (111)
المقامرة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار.
المادة (112)
الزواج من أمرآة ساقطة
1- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن الشهر فضلا عن الإخراج من الجيش كل من تزوج من أمرآة ساقطة وهو يعلم بحالها ولم يطلقها بعد إنذاره بذلك.
2- كل من احتفظ بامرآة يعلم أنها ساقطة ولم يطلقها.
المادة (113)
السكن مع مومس
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الستة أشهر كل من ساكن مومسا ولم يتركها رغم تلقيه الإنذار بذلك.
المادة (114)
اللواط
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالطرد من الجيش:
أ ـ كل من لاوط عسكريا ولو برضاه وكذلك الملاط به.
ب ـ من كان وسيطا لهذا الفعل.
المادة (115)
الجرائم المسقطة لحقوق التلمذة
طلبة المدارس العسكرية الذين يرتكبون سواء بصفتهم فاعلين أو شركاء إحدى الجرائم المخلة بالشرف كالتزوير أو خيانة الأمانة أو جرائم النصب أو الاحتيال أو اليمين الكاذبة أو شهادة الزور أو جريمة اللواط تسقط عنهم حقوقهم باعتبارهم طلبة ويحرمون حق دخول المدارس العسكرية أي كانت.
المادة (116)
الجرائم التأديبية
يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية كل من يرتكب فعلا أو تقصيرا أو إهمالا يخل بالنظام العسكري ولم ينص هذا القانون على عقوبة له.
المادة (117)
نفاذ القانون
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
| إدريس |
صدر بقصر دار السلام في 18 سفر سنة 1376 هجري الموافق 23 سبتمبر سنة 1956 م. |
|
| بأمر الملك خليل القلال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة |
علي جعودة وزير الدفاع |
|
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.