Law No. (5) of 1427 FBP
on childhood protection
The General People’s Congress
:
In execution of the resolutions adopted by the Basic People’s Congresses in their ordinary session of 1427 FBP, and formulated by the General Forum of Basic People’s Congresses, syndicates, professional associations, and unions (the General People’s Congress) in their ordinary session from 25 to 29 Shaaban, corresponding to 25 to 29 December 1427 FBP;
And upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
In the application of the provisions of this law, “child” shall refer to children who are less than sixteen years old, including foetuses in the womb.
Article (2)
Marriage contracts shall be concluded after confirming the spouses do not suffer from genetic or infectious diseases, or genetic diseases resulting from inbreeding, which may impact the children’s physical and mental health. The diseases referred to shall be determined by virtue of a decision issued by the General People’s Committee for Health and Social Security.
Article (3)
The implementation of custodial penalties may be postponed for pregnant and breastfeeding women for a period not exceeding one year after birth, provided the punishable crime does not affect State security. In any case, the provision of appropriate health conditions for pregnant and breastfeeding women in prison shall be taken into account.
Article (4)
The health facility where birth is taking place shall perform medical examinations on the newborn to make sure he does not suffer from any genetic or natal cause of disability. It shall refer the newborn to the specialist centre as soon as it discovers any kind of disease or disability.
Article (5)
Health facilities at all levels shall provide necessary vaccines and vaccinations free of charge. Failure to provide children with vaccinations or administer them without justification shall be considered as an abuse of minors and is punishable under the Penal Code.
Article (6)
Those who have the status of judicial officers in applying the provisions of this law shall monitor the parties and individuals who care for orphaned children affairs, as well as children reported to be subjected to ill-treatment by their parents or others in any manner or shown to have been exposed to such a treatment by any means, and verify the nature of their treatment and care provided to them.
Article (7)
Through institutions it establishes, society shall ensure the right to provide full shelter to children who have no caretakers.
Article (8)
Children of unknown parents shall be given a first, middle, and last names and registered in a record prepared for such purposes in the competent civil registry office. They shall be entitled to receive identity cards, passports, and family booklets, without the condition of conclusion of marriage contracts.
Article (9)
Primary education shall be a right that society ensures for its members who are capable of receiving it, whether they are healthy or suffer from disabilities. It shall be compulsory and children may not be deprived of it.
Article (10)
Subject to the provisions stipulated in the aforementioned Labour Law No. (58) of 1970, child employment shall be prohibited in any work, unless it is for the purpose of teaching a craft and the child wishes to do so.
Article (11)
Urban and rural plans shall include squares, playgrounds, parks, child service facilities, and kindergartens necessary for work status of women, provided their child services collect a fee. Their aim shall be to provide healthy and disabled children alike bases for growth, freedom of movement, running, and playing amid healthy and safe conditions.
Article (12)
A committee called the Higher Committee for Children shall be formed. It shall prepare the plans and programs necessary to care for children, monitor the authorities concerned with the implementation of the provisions of this law, and issue the necessary instructions in this regard. The formation of the committee, its work system, and its affiliation shall be regulated by a decision issued by the General People’s Committee.
Article (13)
The financial amounts necessary to cover the expenses of activities and benefits prescribed under the provisions of this law, including care for children’s culture, the encouragement of writing and publication on childhood, and care for children’s theatres, libraries, and shows, shall be allocated annually in the State’s general budget within the allocations of sectors concerned with the implementation of the provisions of this law, so as to achieve a media and cultural message with a content that contributes to the preparation of youth and provides children with an opportunity to shine and be creative.
Article (14)
Social and psychological experts determined by virtue of a decision from the General People’s Committee shall have the status of judicial officers in the implementation of the provisions of this law.
Article (15)
The provisions of this law shall not impair any provisions or benefits that are better for children and stipulated by legislation in force.
Article (16)
The General People’s Committee shall issue the decisions necessary for the implementation of the provisions of this law.
Article (17)
This Law shall be published in the Official Gazette and various media outlets and shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
The General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
On 6 December 1427 FBP
قانون رقم (5) لسنة 1427 ميلادية
بشأن حماية الطفولة
مؤتمر الشعب العام ،،
صاغ القانون الآتي :
المادة الأولى
يقصد بالطفل في تطبيق إحكام هذا القانون الصغير الذي لم تبلغ سنه السادسة عشرة ويشمل ذلك الجنين في بطن أمه .
المادة الثانية
يكون إبرام عقود الزواج بعد التأكد من سلامة الزوجين من الإمراض الوراثية والمعدية ومن الإمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب ذات الأثر على صحة الأطفال الجسمية والعقلية ويصدر بتحديد الإمراض المشار إليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي .
المادة الثالثة
يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المرأة الحامل والمرضع لمدة لاتتجاوز سنة بعد الوضع لمدة لاتجاوز سنة بعد الوضع مالم تكن الجريمة المعاقب عليها ماسة بآمن الدولة وفى كل الأحوال يجب مراعاة توفير الظروف الصحية الملائمة للمرأة الحامل والمرضع في السجن .
المادة الرابعة
على المرفق الصحي الذي تتم به الولادة إجراء الفحوصات الطبية للمولود للتأكد من سلامته من اى سبب للإعاقة الوراثية أو بسب الولادة وعليه إحالة المولود إلى المركز المتخصص فور اكتشافه لأي نوع من أنواع المرض أو الإعاقة .
المادة الخامسة
تتولى المرافق الصحية بكل مستوياتها توفير الأمصال والتطعيمات الأزمة بدون مقابل ويعتبر التقصير تقديم الطفل للتطعيمات أو في إجرائها بدون مبرر في حكم إساءة معاملة القصر المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات .
المادة السادسة
يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق إحكام هذا القانون متابعة الجهات والإفراد الذين يقومون على شئون الأطفال الأيتام وكذلك الأطفال الذين يبلغ عن تعرضهم للإساءة في المعاملة من قبل ذويهم أو غيرهم على اى وجه أو يكشف تعرضهم لها باى وسيلة والتحقق من طبيعة المعاملة التي يلقونها والرعاية المقدمة للهم .
المادة السابعة
يكفل المجتمع من خلال المؤسسات التي يقيمها حق رعاية الإيواء الكامل للاطفال الذين لاولي لهم .
المادة الثامنة
يمنح الأطفال مجهولوا النسب أسماء ثلاثية ويسجلون بسجل معد لذلك بمكتب السجل المدني المختص ويحق لهم الحصول على البطاقات الشخصية وجوازات السفر وكذلك كتيبات العائلة دون التقيد بشرط إبرام عقود الزواج .
المادة التاسعة
التعليم الأساسي حق يكفله المجتمع لأبنائه الأسوياء والمعاقين القادرين عليه وهو إلزامي ولا يجوز حرمان الطفل منه .
المادة العاشرة
مع مراعاة الأحكام المقررة بقانون العمل رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه يحضر تشغيل الأطفال في أي عمل إلا إذا كان ذلك لغرض تعليم حرفة من الحرف وبناء على رغبته الطفل .
المادة الحادية عشرة
يجب أن تكون مخططات المدن والقرى مشتملة على ساحات وملاعب وحدائق ومرافق خدمات للأطفال ودور الحضانة المناسبة لواقع العمل التي تشتغل فيها النساء على أن تقدم خدماتها للأطفال بمقابل وذلك بما يضمن لهم أسوياء ومعاقين أسباب النمو وحرية الحركة والانطلاق واللعب في ظروف صحية ومأمونة .
المادة الثانية عشرة
تنشا لجنة تسمى اللجنة العليا للطفولة تتولى إعداد الخطط والبرامج اللازمة للاهتمام بالطفل ورعايته ومتابعة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار ما يلزم من تعليمات في هذا الشأن ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتبعيتها قرار من اللجنة الشعبية العامة .
المادة الثالثة عشر
تخصص بالميزانية العامة للدولة سنويا ضمن مخصصات القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام القانون المبالغ المالية اللازمة لتغطية مصروفات المناشط والمزايا المقررة وفقا لأحكامه بما في ذلك الاهتمام بثقافة الطفل وتشجيع التأليف والنشر في مجال الطفولة والاهتمام بمسارح ومكتبات ومعارض الأطفال بما يحقق رسالة إعلامية وثقافية ذات مضمون يساهم في إعداد النشء وإتاحة الفرصة أمامه للتألق والإبداع .
المادة الرابعة عشرة
تكون للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام القانون .
المادة الخامسة عشرة
لا تخل أحكام هذا القانون بأية أحكام أو مزايا أفضل للأطفال مقررة بموجب التشريعات النافذة .
المادة السادسة عشرة
تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفى وسائل الأعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مؤتمر الشعب العام
صدر في /سرت
الموافق :6 الكانون 1427 ميلادية .
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.