Law No. (58) of 2012 amending some provisions of Law No. (6) of 2006 on the judicial system
قانون رقم (58) لسنة 2012 في شأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء

Law No. (58) of 2012

amending some provisions of Law No. (6) of 2006 on the judicial system

The Interim National Transitional Council

Upon review of:

  • The Victory Statement of the 17 February Revolution issued on 23/10/2012;
  • The interim Constitutional Declaration issued on 3 August 2011, and the amendments thereof;
  • The rules of procedures of the Interim National Transitional Council, and the internal regulation thereof;
  • Law No. (6) of 1982 on reorganising the Supreme Court and the amendments thereof;
  • Law No. (30) of 2010 on medical insurance;
  • Law No. (13) of 1980 on social security and the amendments thereof;
  • And based on the proposal the Minister of Justice dated 01/07/2012;

issued the following law:

Article (1)

Article (104) of Law No. (6) of 2006 on the judiciary shall be amended as follows:

The judicial body member whose service is terminated due to attaining the legal age or lack of fitness shall receive a retirement pension amounting to 70% of his last salary if his pensionable service is of twenty years. If the duration of service exceeds twenty years, this percentage shall increase by 1% for each year on the basis of the last salary.

If active judicial body members receive a salary increase, the retiree pension shall increase by the same percentage. For matters not covered by this law, the judicial body shall be subject to the laws and regulations related to general retirement provisions.

Article (2)

This law shall enter into force from the date of entry into force of Law No. (33) of 2012 issued on 11 June 2012. It shall be published in the Official Gazette.

Interim National Transitional Council – Libya

Issued in Tripoli

Thursday 18/7/2012

 

قانون رقم (58) لسنة 2012 م. في شأن

تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 م.

بشأن نظام القضاء

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت:

بعد الاطلاع على

 

·       بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 23/10/2012 م

·       وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته

·       وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ولائحته الداخلية

·       وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 م. بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته

·       وعلى القانون رقم (30) لسنة 2010 م. بشأن التأمين الصحي

·       وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م. بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته

·       وبناء على ما عرضه السيد المستشار وزير العدل في 01/07/2012 م


أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تعدل المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2006 م. في شأن نظام القضاء ويجري نصها على النحو التالي

 يستحق عضو الهيئات القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس سبعين في المائة من أخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة وإذ زادت مدة الخدمة عن عشرين سنة ازدادت هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة، على أساس احتساب أخر مرتب كان يتقاضاه

وإذا زيدت مرتبات أعضاء الهيئات القضائية العاملين زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزداد بها المرتب ويسري على الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون القوانين واللوائح المتعلقة بالأحكام العامة للتقاعد.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2012 م. الصادر في 11/ يونيو/2012 م. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس بتاريخ:

الخميس 18/7/2012م.