CDA 2014 Committee Proposal on Chapter 8: The Financial System
المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل التاسع (النظام المالي الايرادات)


Title on the Financial System


Article (1)


All revenues, including taxes, duties, loans, grants, profits and returns due to the State from its possessions shall go to the public treasury. No amounts of public treasury money shall be allocated or spent for any purpose whatsoever except by law. 

Article (2)


Discussing and Approving the Draft Budget

The government shall submit the draft budget to the legislative authority at the end of September every year to be examined and approved, part by part. No delay shall be made except upon permission of the legislative authority in cases of emergency or necessity. The beginning of the fiscal year shall be decided by law. 

Article (3)


The legislative authority shall discuss the budget with the government and the Audit Bureau. It has the right to consult specialized experts within a period of sixty days from the date of the submission of the budget; and it shall be approved, at the latest, by the end of December of every year. The budget shall be passed in a law. 

Article (4)


Making Temporary Monthly Allocations

If the budget is not approved before the beginning of the fiscal year, the Prime Minister may make temporary monthly allocations on the basis of 1/12 of the allocations of the previous year, by virtue of a Prime Ministerial decree, and for a period not exceeding three months beginning on January 1 and ending on March 31. Revenues shall be collected and expenditures spent in accordance with the laws in force at the end of the last fiscal year. 

Article (5)


New expenditures in excess of the allocations approved in the budget

Every expenditure not included in the budget, or in excess of the estimates thereof, shall be referred to the legislative authority for examination and approval. Its permission shall also be sought whenever it is desired to move an amount from one budget item to another

Article (6)


Making Payments from the Public Treasury

The law shall determine the rules and conditions for paying salaries, pensions, wages, bonuses, assistance and compensations decided by the public treasury and the authorities executing these items. No exceptional amounts shall be paid except within the limits of the law. 

Article (7)


Surplus Allocations

Surplus allocations from the previous budget and the balances remaining in the bank accounts at the end of the fiscal year identified by the law shall be returned to the Ministry of Finance. A detailed report, supported by the necessary documents, shall be prepared and submitted to the legislative authority to be examined and for the necessary measures to be taken concerning these allocations and balances. The legislative authority may consult with the government in this regard. 

Article (8)


Off-Budget Accounts

No account under any name shall be opened off budget, and no money shall be transferred to such an account except by permission of the legislative authority. If such accounts are needed, the legislative authority shall pass a law regulating the management, crediting and debiting of such accounts.  

Article (9)


Rules for Drafting and Executing the Budget 

Rules for drafting and executing the budget, for its books, records, documentation, accounting and legal standards, determining the persons who authorise spending, and the rules and conditions of closing the State's final accounts shall be passed in a law; as shall explanatory regulations, which include all the records and documents related to the document cycle of the State and its institutions. 

Article (10)


The Extraordinary Budget

When necessary, a draft extraordinary budget, lasting for more than one year, may be drawn up, including extraordinary revenues and expenditures, and shall not be executed unless approved by parliament. 

Article (11)


Loans, Commitments and Facilities

No public loans or commitments, which require payments from the public treasury, shall be made except by law. 

Article (12)


Together with the draft budget, the government shall submit to the legislative authority a statement about the financial and economic condition of the State and about the measures taken to execute budget allocations and the implications of all this for the draft budget. 

Article (13)


Final Accounts

The State's final accounts for the ending fiscal year shall be submitted to the legislative authority to be discussed and approved latest by the end of April of the next year, and no delay shall be allowed. The government shall be held accountable for this, the Central Bank shall suspend the funding of the budget, and the legislative authority shall discuss the final accounts and approve them within 60 days of the date of submission. 

Article (14)


The Emergency Account, the Strategic Reserve and the Budget Support Account

The legislative authority may create an emergency strategic account to face crises, like natural disasters, problems in the national, regional and global economy and emergency situations, whose expenses the government cannot cover from the approved budget. It may also create the budget support account when the financial resources of the State diminish, when there is extra development spending or to face rising prices in regional and global markets. The accounts shall be funded and paid from in accordance with the law. 

Article (15)


The legislative authority shall create a specialized committee of financial and economic experts charged with the following responsibilities:

  • Drawing up the State's financial policies;
  • Monitoring the financial system and organizing financial relations;
  • Identifying the State's financial needs within specific periods of time for approval;

Proposing appropriate standards to achieve financial stability

Article (16)



Imposing, modifying and cancelling taxes shall not be done except by a law. No one may be exempted from them except in the cases determined by the law; and no one shall be charged to pay any other taxes, fees or costs except within the limits of the law.

  1. The law shall identify the special rules for collecting taxes, duties and other public money, and the procedures for spending them. 

Article (17)


The Central Bank

The Libyan Central Bank is the central bank of the State. It is a public autonomous institution regulated by law. 

Article (18)


Functions of the Central Bank

The Central Bank shall discharge its responsibility independent of any authority in the framework of commitment to the monetary, fiscal and economic policy of the State.  The Central Bank shall aim to ensure economic development, growth and sustainability by carrying out the following functions:

  1. Drawing up and implementing the monetary, credit and banking policies;
  2. Issuing the national currency and maintaining its stability;
  3. Oversight over banks and financial institutions;
  4. Providing advice to the State on issues related to public economic policy;
  5. Addressing the phenomena of inflation and deflation;
  6. Preparing the trade balance;
  7. Preparing regular financial positions and the final financial position every year;
  8. Other functions identified by its law. 

Article (19)


The Central Bank's Board of Directors

The Central Bank shall have a governor and a number of deputies appointed by the legislative authority for a five-year term renewable once. They enjoy independence in discharging their functions.   

Article (20)


Facilities and Assurances

The Central Bank shall not give any facilities or assurances except in the cases identified by the law. 

Article (21)


The Central Reserve Bank

The Central Bank system shall consist of three Central Banks in the cities of Tripoli, Benghazi and Sebha. These banks have the same authorities in the fields of issuance, oversight and control of all financial institutions in the regions in accordance with the law. 

Article (22)


The Board of Directors

  1. Every bank shall have a board of directors and chairman nominated by the President of the State and approved by the legislative authority.
  2. The board of directors of the “main Central Bank”, called the “Central Reserve Bank”, shall consist of an equal number of representatives from the three central banks.
  3. The president of the State shall nominate and the legislative authority approve the appointment of the president of the Central Reserve Bank, who shall be a member of the boards of directors of the three Central Banks, or from outside the Central Banks, for a period of five years renewable only once.
  4. The board of directors of the Central Reserve Bank shall oversee and execute the monetary policy of the State.  

Article (23)


Sovereign Funds

  1. The Libyan Investment Foundation shall be transferred to the sovereign funds and shall be restructured by creating three sovereign funds in accordance with a law:
    1.  The investment fund;
    2. The future generations fund;
    3. The money reclamation fund.
  2. Sovereign funds shall be funded through a share of the financial revenues of the Libyan State and the surplus in the budget in accordance with the law. 

Article (24)



Sovereign funds may lend to the State when there is a deficit in the State's general budget

باب النظام المالي



مادة 1

تؤول الى الخزانة العامة كافة الايرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح وكافة الارباح والعوائد التي تعود على الدولة من إدارة ممتلكاتها بالداخل و الخارج ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة أو الانفاق منها لأي غرض مهم كان نوعه إلا بموجب قانون. 

مادة 2

مشروع الميزانية ومناقشتها واعتمادها

تقدم الحكومة مشروع الميزانية الى السلطة التشريعية في نهاية شهر سبتمبر من كل عام لفحصها واعتمادها وتقر الميزانية بابا، ولا يجوز التأخر عن هذا الموعد إلا بإذن من السلطة التشريعية في الحالات الطارئة والضرورية ويحدد بدء السنة المالية بقانون.


مادة 3

يجب على السلطة التشريعية مناقشة الميزانية مع الحكومة وديوان المحاسبة، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء المختصين في مدة أقصاها (60) يوم من تاريخ تقديم الميزانية ويتم اقرارها في موعد اقصاه نهاية ديسمبر من كل عام وتصدر الميزانية العامة بقانون. 

مادة 4

فتح الاعتمادات الشهرية المؤقتة

في حالة عدم إقرار الميزانية قبل بداية السنة المالية، يجوز لرئيس الحكومة فتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس واحد من اثني عشر 12/1 من اعتمادات السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والتي تبدأ من اول شهر يناير وتنتهي في 31 مارس، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية المنتهية. 

مادة 5

المصروفات الجديدة الزائدة من المعتمد بالميزانية

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بها يجب ان يحال الى السلطة التشريعية لدراسته واقراره ويجب استئذانه كلما اريد نقل مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية.


مادة 6

صرف المبالغ من الخزانة العامة

يحدد القانون قواعد وشروط منح المرتبات والمعاشات والاجور والمكافأت والاعانات والتعويضات التي تقررها الخزانة العامة والجهات التي تتولى تنفيذها، ولا يجوز صرف أي مبالغ استثنائية إلا في الحدود التي يحددها القانون. 

مادة 7

فائض الاعتمادات

فائض الاعتمادات الميزانية التيسيرية وأرصدتها الدفترية المتبقية بالحسابات المصرفية عند انتهاء السنة المالية المحددة بقانون تؤول الى وزارة المالية ويعد تقرير مفصل عنها مدعومة بالمستندات اللازمة ويقدم التقرير الى السلطة التشريعية لدراسته واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة حيال هذه الاعتمادات وارصدتها وللسلطة التشريعية ان تتشاور مع الحكومة في ذلك. 

مادة 8

الحسابات خارج الميزانية

لا يجوز فتح أي حساب خارج الميزانية تحت أي مسمى وكذلك تحويل الاموال اليه إلا بإذن من السلطة التشريعية، وفي حال ما اقتضت الحاجة الى هذه الحسابات يصدر السلطة التشريعية قانون ينظم إدارة هذه الحسابات وتمويلها والصرف منها. 

مادة 9

قواعد مشروع الميزانية وقواعد تنفيذها

يتم اعداد قواعد مشروع الميزانية وقواعد تنفيذها ودفاترها وسجلاتها ومستنداتها ودورتها المستندية وتفويضاتها والمعايير المحاسبية والقانونية، وتحديد الاشخاص الآمرين والآذنين بالصرف، وقواعد وشروط إقفال الحسابات الختامية للدولة بقانون ولوائح تفسيرية متضمنة كافة سجلات ومستندات الدورة المستندية بالدولة والمؤسسات التابعة لها.

مادة 10

الميزانية الاستثنائية

يجوز في حالة الضرورة، وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا تنفذ إلا اذا اقرها مجلس النواب. 

مادة 11

القروض والارتباطات والتسهيلات

لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها انفاق مبلغ من الخزانة العامة إلا بموجب قانون. 

مادة 12

تقدم الحكومة الى السلطة التشريعية برفقة مشروع الميزانية بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية وما لذلك كله من اثار على مشروع الميزانية. 

مادة 13

الحساب الختامي

يقدم الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية للسلطة التشريعية لمناقشته واعتماده في موعد اقصاه نهاية شهر ابريل عن السنة التالية ولا يجوز التأخير عن هذا الموعد، وتساءل الحكومة عن ذلك، ويحجب دعم الميزانية بالأموال من قبل المصرف المركزي، ويجب على السلطة التشريعية مناقشة الحساب الختامي واعتمادها خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه. 

مادة 14

حساب الطوارئ والاحتياطي الاستراتيجي وحساب دعم الميزانية

يجوز للسلطة التشريعية تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي لمواجهة الازمات التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة مثل الكوارث الطبيعية واختلال وتدني الاقتصاد الوطني والاقليمي والدولي وحالات الطوارئ وتكوين حساب دعم الميزانية في حالة تدني الموارد المالية للدولة أو التوسع في الانفاق التنموي أو مواجهة ارتفاع الاسعار في الاسواق الاقليمية والدولية، ويتم تمويلها والانفاق منها بموجب قانون. 

مادة 15

تقوم السلطة التشريعية بتشكيل لجنة متخصصة من الماليين والاقتصاديين وتختص بالمهام التالية:

  • وضع السياسات المالية للدولة.
  • متابعة النظام المالي وتنظيم العلاقات المالية.
  • تحديد الاحتياجات المالية للدولة ضمن فترات زمنية محددة ليتم التوافق عليها.
  • اقتراح المعايير المناسبة من اجل الوصول الى الاستقرار المالي. 

مادة 16


أ‌. قرض الضرائب وتعديلها والغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من آدائها كلها أو بعضها إلا في الاحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.

ب‌. يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

مادة 17

المصرف المركزي

مصرف ليبيا المركزي هو المصروف المركزي للدولة وهو مؤسسة عامة تتمتع بالاستقالية ويتنظم بقانون. 

مادة 18

مهام المصرف المركزي

يمارس المصرف المركزي مهامه بأستقلالية عن أي سلطة وفي اطار الالتزام بالسياسة النقدية والمالية والاقتصادية للدولة، ويهدف المصرف المركزي الى ضمان النمو الاقتصادي وتطويره واستدمته من خلال مباشرة وظائفه التالية:

1.  وضع وتنفيذ السياسات النقدية والانتمائية والمصرفية.

2.  إصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها.

3.  الاشراف على المصارف والمؤسسات المالية.

4.  تقديم المشورة للدولة في المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية العامة.

5.  معالجة ظاهرتي التضخم والانكماش.

6.  اعداد الميزان التجاري.

7.  اعداد المراكز المالية الدورية والمركز المالي النهائي لكل سنة.

8.  غيرها من الوظائف التي يحددها قانونه. 

مادة 19

مجلس الادارة

للمصرف المركزي محافظ وعدد من النواب يتم تعيينهم من السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتمتعون بالاستقلالية في أداء مهامهم. 

مادة 20

التسهيلات والضمانات

 لا يمنح المصرف المركزي أية تسهيلات ولا يقدم أي ضمانات إلا في الحدود التي ينص عليها القانون.


مادة 21

مصرف الاحتياطي المركزي

تشكل منظومة المصرف المركزي من ثلاث مصارف مركزية في مدينة طرابلس وبنغازي وسبها، ولهذه المصارف نفس الصلاحيات في مجال الاصدار والاشراف ورقابة جميع المؤسسات المالية في منطقتها ويكون بموجب قانون.


مادة 22

مجلس الإدارة

1.  كل مصرف مجلس إدارة ورئيس للمصرف يفتح من رئاسة الدولة ويقر من قبل السلطة التشريعية.

2.  يشكل مجلس إدارة المصرف المركزي (الرئيسي) ويسمى (مصرف الاحتياط المركزي) من ممثلين بالتساوي من المصارف المركزية الثلاثة.

3.  يقترح رئيس الدولة وتقر السلطة التشريعية رئيسا للمصرف الاحتياط المركزي من اعضاء مجلس الإدارة للمصارف المركزية الثلاثة أو من خارجه ليكون رئيسا للمصرف لمدة لا تتجاوز (5) سنوات قبلة للتمديد مرة واحدة.

4.  يشرف مجلس الإدارة المصرف الاحتياطي المركزي على السياسة النقدية للبلاد ويمارسها.

مادة 23

الصناديق السيادية

أ‌.  تؤول المؤسسة الليبية للاستثمار الى الصناديق السيادية ويتم إعادة هيكلتها بإنشاء ثلاثة صناديق سيادية ويكون ذلك بموجب قانون:-

1.  صندوق الاستثمار.

2.  صندوق الاجيال القادمة.

3.  صندوق استرداد الاموال.

ب‌. تمول الصناديق السيادسة بنسبة من عوائد الموارد المالية للدولة الليبية وفائض الميزانية ويكون ذلك بموجب قانون.


مادة 24


يجوز للصناديق السيادية اقراض الدولة في حالة وجود عجز بالميزانية العامة للدولة.


Text information