Law No. (7) of 2014 on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
قانون رقم (7) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

Law No. (7) of 2014 AD

on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure

 

The General National Congress,

 

Upon review of:

 

  • The interim Constitutional Declaration issued on 03 August 2011 AD and amendments thereto;
  • The rules of procedure of the General National Congress;
  • The Penal Code and the Code of Criminal Procedure and the amendments and supplementary laws thereto;
  • The conclusions of the General National Congress in its ordinary meeting No. (178) held on Sunday, 22 Jumada al-Awwal 1435 AH, corresponding to 23 March 2014 AD;

 

issued the following law:

 

Article (1)

Article (241) shall be amended by adding a second paragraph, as follows:

The session shall be deemed public if it is transmitted live to the public over one or more satellite channels, via public monitors, or other communications media.

 

Article (2)

Article (243) shall be amended by adding a second paragraph, as follows:

In cases of necessity where there are concerns about the safety of the accused or it is feared they may escape, the court may utilise modern means of communication to link the accused with the courtroom and undertake the procedures against them in this manner. Such procedures shall apply to witnesses, experts, civil plaintiffs, and civil prosecutors if the conditions of necessity, which shall be left to the court's discretion, are met in accordance with the conditions and circumstances in which the trial is being conducted. 

 

Article (3)

Any provision that conflicts with those of this Law shall be repealed.

 

Article (4)

This Law shall enter into force from the date of its publication and shall be published in the Official Gazette and the various media.

 

The General National Congress – Libya

Issued in Tripoli

23 Jumada al-Awwal 1435 AH

Corresponding to: 24 March 2014 AD

قرار رقم (7) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية

 

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات والإجراءات الجنائية و تعديلاتهما، والقوانين المكملة لهما.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (178) المنعقد يوم الاحد بتاريخ 22/جماد الأول/1435هـ الموافق 23/مارس/2014م.

 

صدر القانون الآتي:

 

مادة (1)

تعدل المادة رقم (241) بإضافة فقرة ثانية لها على النحو التالي:

وتعتبر الجلسة علنية إذا تم نقلها مباشرة إلى الجمهور عبر قناة قضائية أو أكثر أو من خلال الشاشات العامة أو وسائل الاتصال الأخرى.

 

مادة (2)

تعدل المادة (243) بإضافة فقرة ثانية على النحو التالي:

وفي حالات الضرورة التي يخشى فيها على سلامة المتهم أو يخاف فيها من فراراه يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة، وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفقا للظروف والاحوال التي تجري فيها المحاكمة.

 

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة.

 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ 23/جمادى الأول/1435 هجرية

الموافق :24/مارس/2014 

Text information

Other amending texts