Decree No. (2) of 2016 on the temporary regulation of the work of public sector institutions
قرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام

 

AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2016

بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام

 

مجلس رئاسة الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/08/2011م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته المالية وتعديلاته.
  • وعلى ما تقرر بمحضر الاجتماع الأول للمجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 12/01/2016م.

 

قـــــــرر

 

مادة (1)

يحظر على كافة الجهات التنفيذية والإدرية العامة بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها اتخاذ أي اجراءات من شأنها تغيير في هيكليتها أو نظمها أو إداراتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة، ويقع باطلا أي إجراء تم بعد تاريخ الاتفاق السياسي المشار إليه يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

 

مادة (2)

على الأجهزة الرقابية والمصارف كل فيما يخصه التقيد بتنفيذ أحكام هذا القرار وعدم تنفيذ أية إجراءات مخالفة لأحكامه.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

 

مجلس رئاسة الوزراء

صدر في : 03/ربيع الثاني /1437 هجري

الموافق: 13/1/2016 ميلادي  

Text information

Text Type
Decree
Text number
2
Text date
Institution
Head of State
Version of the text
This text is an original law