Law No. (6) of 1987 organising the entry and residence of foreigners
قانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب

Law No. (6) of 1987

on organising the entry, residence, and exit of foreigners in Libya

 

The General People’s Congress

 

In execution of the resolutions adopted by the General People’s Congresses in their third ordinary session of 1396 FDP corresponding to 1986 AD, which were drafted by the General Forum of People’s Congresses and People’s Committees (General People’s Congress) in their twelfth ordinary session held in the period between 26 Jumada al-Akhera and Rajab 1396 FDP corresponding to 25/02 to 02/03/1987 AD.

 

Upon review of:

  • Law No. (17) of 1962 on the entry, residence, and exit of foreigners in Libya and the amendments thereof;

drafted the following law:

Article (1)

Entry and exit from Libyan territory shall be through the prescribed entry and exit areas, and with permission from the competent bodies. Entry and exit shall be with a visa in the passport or its equivalent.

Article (2)

Foreigners may enter, reside in, or exit Libyan territory provided they obtain a valid visa in accordance with the provisions of this Law. It shall be issued on a valid passport or its equivalent document by a certified competent authority. It shall grant the visa holder the right to return to the issuing country.

Article (3)

Citizens of Arab countries shall have the right to enter Libyan territory using personal ID cards. They shall enter through specified entry ports and in accordance with the rules and procedures specified by the General Directorate of Passports and Nationality.

Article (4)

Upon arrival in Libyan territory or departure therefrom, ship and airplane captains must provide a list containing the names and personal information of ship or airplane workers and passengers to the competent passport office. They shall notify the office of any passengers who lack valid entry or transit visas and prevent them from debarking or boarding the ship or airplane without written permission from the aforementioned office. Prior to departure, they shall report any passenger that debarked the ship or airplane and did not return and submit his travel document to the competent passport office. If his absence is not detected until after departure, they must inform the aforementioned office via telegram of the passenger’s name and nationality. They must send his travel document as quickly as possible from the first seaport or airport they reach.

 

Article (5)

The following visas shall be granted by virtue of this law:

a) Entry visa: Permits entry for the purpose stated in the visa for a period that does not exceed 45 days from the date of issuance. Grants the bearer the right to stay in Libyan territory for a period of three months from the date of entry.

b) Transit visa: Permits entry for the purpose of crossing Libyan territory to reach the territory of another country. Grants the bearer the right to stay in Libyan territory for a maximum of 15 days from the date of entry.

c) Exit visa: Grants the bearer permission to exit Libyan territory.

d) Residency visa: Permits the bearer to stay in Libyan territory for the period and purpose specified therein.

Article (6)

A multiple-entry entry visa may be granted, provided the nature of the foreigner’s work so requires, for a maximum period of three months from the date of issuance.

An exit and multiple-entry visa may be granted to foreigners who have obtained a residency visa. It shall be valid for the period of residency and shall not exceed six months.

The executive regulation shall determine the conditions that must be met to grant this visa.

Article (7)

A collective entry visa may be granted to bearers of a collective travel document. They must not exceed fifty people and the passport must contain photos of them and their information. The executive regulation shall determine the other conditions that must be met to grant this visa.

Article (8)

Foreigners subject to the provisions of this law shall meet the following requirements:

a) Respect the systems and laws in force in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya.

b) Refer to the nearest passports authority to register within seven days of his arrival date. Present the relevant information and documents for himself and his family members that are granted entry visas as dependents on the form designated for this purpose.

c) Provide the information requested of him by the dates specified for him. Report the loss, damage, or expiration of his travel document.

Article (9)

Anyone who shelters or houses foreigners in any way must provide information regarding the foreigner or his companions within 48 hours of the sheltering or housing to the nearest passports office or local public security station. This shall be done on the form designated for this purpose. The police station or local public security station must notify the nearest branch or passports office of this.

Article (10)

The foreigner’s wife, minor children, unmarried daughters, and parents and minor siblings for which he provides shall be granted the same residency that has been granted to him.  

 

Article (11)

Foreigners permitted entry or residency for a specific purpose may not violate this purpose unless they have obtained written permission from the director of the General Directorate of Passports and Nationality or any persons who he has delegated to perform this task.

Article (12)

Anyone who employs a foreigner shall provide a statement thereof to the competent passport office either directly or through the postal service within seven days of the foreigner’s employment. The aforementioned office shall be notified of the completion of his service within the same period.

Article (13)

Foreigners granted residency visas must refer to the General Directorate of Passports and Nationality or one of its branches or offices within one month from the visa’s date of issuance in order to obtain a residency permit. The foreigner must present this permit to any competent employee that requests it during the performance of his job. If necessary, the employee may temporarily retain the permit on the condition that they provide the bearer with a receipt.

The executive regulation shall determine the information contained in the residency permit and its period of validity in accordance with the residency type.

The provision of this Article does not apply to foreigners that have obtained a temporary residency visa for a period that does not exceed three months, or to residents below sixteen years of age who are dependents to a foreigner.

Article (14)

A foreigner’s legal residency right shall be revoked if he is absent from Libyan territory for a period that exceeds three months. Exceptions may be made to this provision as specified by the executive regulation.

Article (15)

Any foreigner who departs Libyan territory for a period exceeding three consecutive months shall submit his residency permit to the competent passport office in exchange for a receipt. He must register upon return regardless of the duration of his absence in accordance with the provisions of Article (8), Clause (b) of this Law. He shall request that his permit be returned.

Article (16)

Residency visas granted to foreigners may be revoked at any time in the following cases:

a) If his presence threatens the security, wellbeing, economy, public health, or public morals of the nation domestically or abroad, or if he is a burden on the state.

b) If he is convicted of a felony or misdemeanour of moral turpitude or of undermining national security or integrity.

c) If he violates the conditions imposed on him upon being granted the visa.

d) If the reason for which he was granted the visa has abated.

The visa shall be revoked regardless of its period by virtue of a decree issued by the director of the General Directorate of Passports and Nationality.

 

Article (17)

Foreigners shall be deported in the following cases:

a) If he enters the country without a valid visa.

b) If he refuses to leave the country despite the expiration of his legal residency period and the refusal of the competent authority to renew it.

c) If the visa granted to him is revoked for one of the reasons specified in Article (16) of this Law.

d) If a judicial order for deportation is issued in his regard.

Deportation in cases (a, b, c) shall be by virtue of a substantiated decision issued by the director of the General Directorate of Passports and Nationality.

Article (18)

The director of the General Directorate of Passports and Nationality shall require any foreigner that is to be deported to reside in a specific destination or to go to the nearest security authority on the specified date until his deportation. The director may detain the foreigner until the completion of the deportation measures.

Foreigners that have been deported from Libyan territory are not permitted to return without a substantiated decision by the director of the General Directorate of Passports and Nationality.

                                                                       Article (19)

Without prejudice to any more severe punishment stipulated by any other law, the following persons shall be sentenced to imprisonment and fined an amount of money that does not exceed LYD 200 or either of these two punishments:

a) Anyone who give false statements before competent authorities or knowingly provides them with false information or papers in order to facilitate the entry, residence, or exit from the country for himself or another person in violation of the provisions of this Law.

b) Anyone who enters, resides in, or exits the country without a valid visa issued by the competent authorities in accordance with the provisions of this Law.

c) Anyone who violates the imposed requirements for granting, extending, or renewing a visa.

d) Anyone who remains in the country after being informed that he must depart by the competent authorities in accordance with the provisions of this Law.

e) Anyone who employs a foreigner without abiding by the provisions set forth in Article (9) of this Law. 

Article (20)

Anyone who violates any other provision of this Law or the regulations issued pursuant thereto shall be sentenced to imprisonment for a period that does not exceed three months and fined an amount of money that does not exceed LYD 100 or either of these two punishments.

Article (21)

Public employees working in the General Directorate of Passports and Nationality selected by virtue of a decree issued by the General People’s Committee shall have the capacity of judicial officers in matters concerning the implementation of the provisions of this Law and the regulations issued pursuant thereto.

 

Article (22)

The provisions of this Law shall not apply to the following categories:

a) Members of the political and consular corps and their accredited equivalents in the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, provided that they perform their duties and within the limits of the principle of reciprocity.

b) Persons exempt by virtue of international treaties to which the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya is signatory and within the limits of those treaties.

c) Persons exempt by special permission from the General People’s Committee for political considerations or considerations related to international courtesies.

d) Ship or airplane employees arriving in the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya that hold sea or air travel documents issued by competent authorities with which they are affiliated. The visa shall be issued on those documents by the competent passport office in the seaport or airport and shall declare entry, residency, or exit. These visas shall not grant the bearer the right to remain in the country beyond the duration of the ship or airplane’s stay.

e) Passengers of ships or airplanes that anchor or land in a seaport or airport in Libyan territory that are permitted by the competent passport offices to disembark or temporarily remain in Libya for the duration of the ship or airplane’s stay. 

Article (23)

The executive regulation for this Law shall be issued by virtue of a General People’s Committee decree and must specifically include the following:

a) Determine the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya’s entry and exit ports.

b) Rules and measures for determining the foreigners banned from entry into or exit from the country and how to include or remove their names from lists designated for this purpose.

c) Deportation procedures and their implementation.

d) Conditions and procedures for granting visas to foreigners, exemptions, validity period, extensions, renewals, request dates, and specifying competent granting authorities, resulting fees, and cases of exemption from these fees in whole or in part, subject to the principle of reciprocity.

e) Rules and procedures concerning granting and renewing residency permits, determining their appearance and information contained therein, fees to be paid for granting or renewal, and cases of exemption from these fees in whole or in part, subject to the principle of reciprocity.

f) Specify the necessary records, forms, and papers for the implementation of the provisions of this Law and their money consideration.

g) Specify the persons who are required to provide securities or pledges prior to their entry into the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya.

h) Specify the testimonies that declare the foreigner’s completion of obligations prior to departure.

Article (24)

Law No. (17) of 1962 on the entry, residence, and exit of foreigners in Libya and the amendments thereof shall be revoked. The regulations and decrees issued pursuant thereto shall remain in force, provided they do not conflict with the provisions of this Law until they are amended or revoked.

Article (25)

This decree shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.

 

            The General People’s Congress – Libya  

 

Issued on 24/Shawwal/1396 FDP

Corresponding to 20/06/1987 AD

قانون رقم (6) لسنة 1987م

بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

 

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2/ 3/1987م، وبعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، وتعديلاته .

 

صيغ القانون الآتي

 

مادة (1)

يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه

 

مادة (2)

يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً على تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو على وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها

 

مادة (3)

يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية

 

مادة (4)

يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه.

 

مادة (5)

تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :-

أ ) تأشيرة دخول: وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد على خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها، وتخول حاملها البقاء بالأراضي الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول.

ب ) تأشيرة مرور: وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول.

ج ) تأشيرة خروج : تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية.

د ) تأشيرة إقامة: وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها.

 

مادة (6)

يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح.

كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين على تأشيرات بالإقامة، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات

 

مادة (7)

يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى علىألا يزيد عددهم على خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة.

 

مادة (8)

يجب على الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :-

أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره.

 

مادة (9)

على كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو نقطة أمن شعبي محلي، وذلك علي النموذج المعد لذلك، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك.

 

مادة (10)

يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له.

 

مادة (11)

لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك.

 

مادة (12)

على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة.

 

مادة (13)

على كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة.

ولا يسري حكم هذه المادة على الأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا على المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً.

 

مادة (14)

يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

مادة (15)

على كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته

 

مادة (16)

يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :-

أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة.

ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام

ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة .

د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة .

ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية .

 

مادة (17)

يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : -

أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة .

ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة على تجديدها .

ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .

د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد .

ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

 

مادة (18)

لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض على الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد على أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد .

ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

 

مادة (19)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : -

أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .

ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها .

د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .

هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون .

 

مادة (20)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه .

المادة الحادية والعشرون

يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .

 

مادة (21)

لا تسري احكام هذا القانون على الفئات الآتية :

أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل .

ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات.

ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية.

د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها، على أن يتم التأشير على تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة .

هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة.

 

مادة (23)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن على الأخص ما يلى :

أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها .

ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك .

ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها .

د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل .

هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل

و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى .

ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .

ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة .

 

مادة (24)

يلغي القانون رقم (17) لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها

 

مادة (25)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

مؤتمر الشعب العام

صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر

الموافق   /20/ 6 / 1987 ف

Text information