Decree of 1973 on re-organising the Ministry of the Treasury
قرار لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم وزارة الخزانة

Cabinet Decree of 1973

on reorganizing the Ministry of the Treasury

The Cabinet

Upon review of: 

  • Law No. (62) of 1957 on the boycott of Israel;
  • Law No. (19) of 1964 on civil service and the amending laws thereof;
  • The law on retirement issued on 17 Dhu al-Hijja 1386 AH corresponding to 28 March 1967 AD regarding the financial system of the State, and the amending laws thereof;
  • Law No. (21) of 1968 on issuing income taxes;
  • Law No. (35) of 1968 on the stamp tax;
  • The Revolutionary Command Council Decree concerning the reorganisation of the Ministry of the Treasury issued on 28 Ramadan 1391 AH corresponding to 16 November 1971 AD;
  • Law No. (68) of 1972 on the Customs Guard;
  • Law No. (89) of 1972 issuing the customs law;
  • Law No. (130) of 1972 on the local administration system;
  • The proposal made by the Minister of the Treasury in agreement with the Minister of Civil Service;

has decided:

Article (1)

The Ministry of the Treasury shall plan and monitor the implementation of the general financial policy of the State, develop and maintain sources of public income, control the spending thereof, propose and implement the monetary and banking policy in coordination with the other competent entities in the State to stabilise the financial and monetary situation, and perform any other competencies stipulated by law.

The Ministry shall carry out all the duties necessary to achieve its goals, in particular:

  1. Oversee the revenues, expenditures, public funds, treasuries, and reserves of the State, control their collection, procurement, and disposal in accordance with the established rules and regulations, and take all the necessary procedures to collect the rightful dues of the public treasury and recover any amounts thereof that have been unrightfully spent or disposed of in contravention of the laws and regulations.
  2. Study and draft the general budget of the State and any annexed or exceptional budgets or additional allocations related thereto.
  3. Oversee the management of the State’s accounts, keep, maintain, and close the records thereof, and prepare the final accounts for the State at the end of the financial year.
  4. Participate with the competent entities in the study and preparation of the development budget, and keep their accounts in accordance with their relevant laws and regulations.
  5. Propose financial and accounting legislation, regulations, and systems that guarantee control over the handling of public funds, issue the necessary instructions and directives to concerned entities to ensure proper handling and increased financial awareness, and ensure compliance with the requirements of financial laws and regulations.
  6. Oversee the monery policy, the Central Bank of Libya, and its affiliated commercial banks, and stay up-to-date with financial developments in all the government agencies and public institutions and services in cooperation with the concerned entities.
  7. Oversee the Regional Office for the Boycott of Israel, and implement the boycott decisions.
  8. Oversee the work of the Central Tenders Committee.
  9. Provide governorates and municipalities with any requested assistance and technical consultancy related to the field of work of the Ministry, monitor the performance of their activities in this regard, conduct inspections thereof, and produce reports on their outcomes and notify the prime minister thereof.
  10. Perform any other competences entrusted to the Ministry by the various laws and regulations.

Article (2)

  1. The organisational structure of the Ministry shall be composed of the following offices and public departments:
  1. Tax Authority:

Its duties consist of the implementation of tax laws, tax assessment, and tax collection. For this purpose, it may keep files and records of taxpayers, monitor them, take the necessary procedures to prosecute defaulting taxpayers, and take all the legal actions required in this respect.

The Tax Office shall be composed of the following public departments:

  1. Department of Technical Affairs.
  2. Tax Department in the governorate of Tripoli.
  3. Tax Department in the governorate of Benghazi.
  1. Customs Administration:

It shall implement the customs law, collect the import and export fees, propose the necessary adjustments to the customs tariff in harmony with the financial and social policy of the State, establish customs posts and centers, provide the same with guards to combating smuggling, and assume any responsibility vested in customs members regarding monetary and monopoly laws.

The Customs Office shall be composed of the following public departments:

  1. Department of Technical Affairs.
  2. Department of Customs Guards.
  3. Customs Department of Tripoli.
  4. Customs Department of Benghazi.
  5. Customs Department of Sabha.
  1. Retirement Authority:

It oversees retirement affairs and settles the salaries, remunerations, and compensations of the concerned persons stated in the law on retirement. It also keeps and manges the pension account and invests its balance for the benefit of those covered by the law and their beneficiaries.

To achieve the above, the Pension Office shall have the authority to inquire and follow-up with ministries and public agencies and institutions to ensure proper implementation of the law and its regulations by such entities.

The Pension Office shall be composed of the following public departments:

  1. Department of Records and Statistics.
  2. Department of Settlements.
  3. Department of Investments and Departments.
  4. Department of Review, Inspection, and Follow-up.
  1. Planning and Follow-up Department:

It proposes the general policy on financial and banking reform in the State, drafts and monitors relevant plans, conducts and coordinates scientific research on financial and monetary developments at both the local and international levels, reviews and assesses the systems and activities related to taxes, customs, and retirement, in addition to other ministerial activities.

It shall cooperate with foreign governments or United Nations international organisations regarding social and economic development. It shall also participate in the organisation of local and international scientific conferences on economy and development jointly with the concerned entities.

  1. Budget Department:

It drafts and oversees the implementation of the general budget of the State, oversees the phases of implementation thereof and the developments of the State’s revenues and expenditures throughout the financial year, contributes to the drafting of the development budget, takes and proposes the appropriate procedures for maintaining the financial situation.

  1. Treasury and Accounts Department:

It oversees treasury affairs, the circulation and maintenance of public funds, the provision of treasuries, and the keeping of government and bank accounts. It monitors disbursememt thereof and payments thereto, keeps and organises registry in government records and closes the same on the specified dates, preserves valuable documents and provides them to the concerned entities as needed, and monitors their use. Moreover, it provides all the treasuries of government entities with needed cash balance in accordance with applicable regulations and within the proper grounds for the spending of such entities for the purposes stated in the budget.

  1. Warehouse and Procurement Department:

It exercises any contracting and procurement duties entrusted thereto by the regulations set forth in the legislation on contracts. It also oversees the organisation of public warehouses, drafts the regulations pertaining to the maintenance of inventories, and ensures the use of modern methods for the receipt, preservation, provision, and non-accumulation of items, and for the disposal of stagnant and junk items.

It is also in charge of inspecting the warehouses of ministries and government bureaus to ensure proper implementation of their applicable procedures and fulfillment of the warehouse requirements, as well as proposing the necessary improvements to ensure that warehouses function in the optimal manner.

  1. Regional Office for the Boycott of Israel:

This office is in charge of the boycott of Israel. It oversees any procedures established by the concerned entities to ensure efficient application of the boycott system.

  1. Department of Comptrollers and Assistant Comptrollers:

It is in charge of overseeing the affairs of comptrollers and their assistants and monitoring their work from a technical perspective. It assists agencies with technical and administrative expertise to enable the financial control agencies to perform the duties stipulated by the law on the financial system of the State and the budget, accounts, and warehouses regulation, hence becoming a link between the Ministry of the Treasury and the other government agenies and supporting their cooperation to ensure proper financial procedures and set them in the right direction.

  1. Department of Zakat Affairs:

It is in charge of receiving Zakat declaration forms from zakat-payers, examining the same, verifying the required amount of Zakat, collecting and distributing Zakat to the entities that use it in Sharia-compliant banks, and handle all Zakat affairs as detailed in the aforementioned law on Zakat.

  1. General Secretariat of the Ministry:

The General Secretariat is in charge of administrative affairs, financial services and affairs, employees and workers affairs, public relations, and administrative awareness.

  1. The internal regulation of the Ministry shall be determined by a resolution by the Minister of the Treasury upon agreement with the Minister of Civil Service.

Article (3)

The main warehouse of Tripoli, currently affiliated with the Ministry of Housing, shall be attached to the Ministry of the Treasury. All warehouse employees shall be transferred to said Ministry under their current grades, financial categories, and salaries.

Article (4)

Any provision that contravenes the provisions of the present decree shall be repealed.

Article (5)

The present decree shall be implemented by the Minister of the Treasury. It shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette.

Major Abdessalam Ahmed Jalloud

Prime Minister

Issued on 19 Safar 1393 AH

Corresponding to 24 March 1973 AD

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم وزارة الخزانة


مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على قانون مقاطعة اسرائيل رقم (62) لسنة 1957.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967م بشان النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون رقم (21) لسنة 1968م بإصدار ضرائب الدخل.
  • وعلى قانون رقم (35) لسنة 1968م بشأن ضريبة الدمغة.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم وزارة الخزانة الصادر في 28 رمضان 1391هـ الموافق 16 نوفمبر 1971م.
  • وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972م في شان حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (89) لسنة 1972م بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (130) لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية.




مادة (1)

تتولى وزارة الخزانة تخطيط ومتابعة تنفيذ السياسة المالية العامة للدولة وتنمية مصادر الدخل العام والمحافظة عليها ومراقبة الإنفاق منها، واقتراح وتنفيذ السياسة النقدية والمصرفية بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بالدولة بهدف المحافظة على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القوانين.

ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يلي:

  1. الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأموالها العامة وخزائنها ومخزوناتها ومراقبة تحصيلها وتوريدها والتصرف فيها وفقا للأنظمة والقواعد المقررة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الخزانة العامة واسترداد ما انفق منها أو تم التصرف فيه بدون وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
  2. دراسة ووضع مشروع الميزانية العامة للدولة وما يرتبط بها من ميزانيات ملحقة أو استثنائية أو اعتمادات إضافية.
  3. الإشراف على إدارة حسابات الدولة وإمساك سجلاتها وضبطها وإقفالها وإعداد حسابات الدولة الختامية في نهاية السنة المالية.
  4. الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة وإعداد ميزانية التنمية وإمساك حساباتها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح الخاصة بها.
  5. اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المالية والحسابية التي تكفل أحكام الرقابة على التصرف في الأموال العامة وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة للجهات المعنية بما يحقق حسن التصرف وزيادة الوعي المالي والحرص على إتباع ما تقضي به القوانين واللوائح المالية.
  6. الإشراف على السياسة النقدية وعلى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية التابعة له, ومتابعة التطورات المالية في كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتعاون مع الجهات ذات الشأن.
  7. الإشراف على المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل والعمل على تنفيذ قرارات المقاطعة.
  8. الإشراف على أعمال لجنة العطاءات المركزية.
  9. تزويد المحافظات والبلديات بما تطلبه من معونة ومشورة فنية فيما يتصل بمجال نشاط الوزارة ومتابعة تنفيذ أعمالها في هذا المجال والتفتيش عليها ووضع تقارير بنتيجة ذلك وإبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء.
  10. القيام بالاختصاصات الأخرى التي تعهد بها القوانين واللوائح المختلفة إلى الوزارة.


مادة (2)

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من المصالح والإدارات العامة الآتية:

  1. مصلحة الضرائب:

وتختص بتنفيذ قوانين الضرائب وربط الضريبة وتحصيلها ولها في سبيل ذلك حفظ ملفات وسجلات الممولين ومتابعتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتخلفين منهم عن دفع الضرائب قضائياً واتخاذ كافة الخطوات القانونية التي يستلزمها الأمر.

وتتكون مصلحة الضرائب من الإدارات العامة الآتية:

أ) إدارة الشئون الفنية.

ب) إدارة الضرائب بمحافظة طرابلس.

ج) إدارة الضرائب بمحافظة بنغازي.

2- صلحة الجمارك:

وتختص بتنفيذ قانون الجمارك وتحصيل الرسوم المقررة على الواردات والصادرات واقتراح ما يلزم من تعديل في التعريفة الجمركية لتتلائم مع سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء نقط ومراكز الجمارك وتزويدها برجال الحرس لمكافحة التهرب وتنفيذ ما أسند لرجال الجمارك من مسئولية بشأن قوانين النقد والاحتكارات.

وتتكون مصلحة الجمارك من الإدارات العامة الآتية:

أ) إدارة الشئون الفنية.

ب) إدارة هيئة حرس الجمارك.

ج) إدارة جمارك طرابلس.

د) إدارة جمارك بنغازي.

هـ) إدارة جمارك سبها.

3-مصلحة التقاعد:

وتختص بالإشراف على شئون التقاعد وتسوية المعاشات والمكافآت والتعويضات لذوي الشأن المنصوص عليهم بقانون التقاعد، كما تتولى مسك وإدارة حساب التقاعد واستثمار أرصدته لصالح المنتفعين بالقانون والمستحقين عنهم.

ولها في سبيل تحقيق ما تقدم سلطة البحث والمتابعة في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وذلك للتأكد من سلامة تطبيق القانون ولوائحه لدى تلك الجهات، وتتكون مصلحة التقاعد من الإدارات العامة الآتية:-

أ) إدارة القيودات والإحصاء.

ب) إدارة التسويات.

ج) إدارة الاستثمارات والإدارات.

د) إدارة المراجعة والتفتيش والمتابعة.

4-إدارة التخطيط والمتابعة:

وتختص باقتراح السياسة العامة في مجال الإصلاح المالي والمصرفي في الدولة ووضع الخطط ومتابعتها في هذا المجال وإعداد وتنسيق البحوث العلمية الخاصة بالتطورات المالية والنقدية سواء على المجال المحلي أو الصعيد الدولي، وكذلك مراجعة وتقييم نظم وأعمال الضرائب والجمارك والتقاعد وغيرها من أعمال الوزارة.

والتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء مع الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والاشتراك في إعداد المؤتمرات العلمية المحلية والدولية في مجالات المال والاقتصاد والتنمية بالاشتراك مع الجهات المعنية.

5- إدارة الميزانية:

وتختص بتحضير ورقابة تنفيذ الميزانية العامة للدولة ومتابعة مراحل هذا التنفيذ وكذلك متابعة التطورات التي تمر بها إيرادات ومصروفات الدولة خلال العام المالي والاشتراك في إعداد ميزانية التنمية واتخاذ واقتراح الإجراءات الكفيلة بصيانة الأوضاع المالية.

6- إدارة الخزانة والحسابات:

وتختص بالإشراف على شئون الخزانة وتداول الأموال العامة وحفظها وتوريد الخزائن وإمساك الحسابات الحكومية المصرفية ومتابعة الصرف منها والتوريد إليها وحفظ وتنظيم القيد في سجلات الحكومة وأقفالها في التواريخ المحددة لذلك وحفظ المستندات ذات القيمة وتزويد الجهات المعنية بحاجتها منها ومراقبة استخدام تلك المستندات كما تختص بتزويد كافة الخزائن بالجهات الحكومية بحاجتها من السيولة النقدية وفقاً للأنظمة الموضوعة وفي حدود ما يهيئ لتلك الجهات الأسباب الملائمة للإنفاق على الأغراض المعتمدة لها بالميزانيات.

7- إدارة المخازن والمشتريات:

وتختص بإجراء المقاولات والمشتريات التي تسند إليها بموجب الأنظمة المقررة في التشريعات الخاصة بالعقود، كما تختص بالإشراف على تنظيم المخازن العامة ووضع الأنظمة الكفيلة بالمحافظة على المخزونات وإتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها أو صرفها وعدم تراكمها بالمخازن والتصرف في الأصناف الراكدة والخردة.

وكذلك التفتيش على المخازن التابعة للوزارات والمصالح الحكومية للتأكد من سلامة الإجراءات المعمول بها لديها وتوفير الاشتراطات المطلوبة في المخازن واقتراح التحسينات اللازمة لتأدية المخازن لوظيفتها على خير وجه.

8- المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل:

ويختص بتنفيذ المقاطعة والإشراف على ما تقرره الجهات المختصة من إجراءات لأحكام تطبيق نظام المقاطعة بصفة فعالة.

9- إدارة المراقبين الماليين ومساعديهم:-

وتختص بالإشراف على شئون المراقبين الماليين ومساعديهم ومراقبة عملهم من الناحية الفنية ودعم الأجهزة بالخبرات الفنية والإدارية حتى تنهض أجهزة الرقابة المالية بالمهام الموكولة إليها في قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، لكي تصبح حلقة الوصل بين وزارة الخزانة والأجهزة الحكومية الأخرى وتساعد على دعم التعاون فيما بينها بما يؤمن سلامة الإجراءات المالية وتوجيهها الوجهة الصحيحة.

10-إدارة شئون الزكاة:

وتختص بتلقي الإقرارات من المكلفين بأداء الزكاة وفحصها والتأكد من مقدار الزكاة الواجب أداؤه وجباية الزكاة وتوريدها إلى الجهات التي تقوم بالعون منها في المصارف المقررة شرعاً وكل ما يتعلق بشئون الزكاة وذلك على التفصيل الوارد بقانون الزكاة المشار إليه.

11-الأمانة العامة للوزارة:-

وتختص بالشئون الإدارية والخدمات والشئون المالية وشئون الموظفين والعمال والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.

ثانياً: يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الخزانة بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية.


مادة (3)

يلحق المخزن الرئيسي بطرابلس التابع حالياً لوزارة الإسكان بوزارة الخزانة وينقل إليها جميع العاملين بهذا المخزن وذلك بدرجاتهم وفئاتهم المالية ومرتباتهم الحالية.


مادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.


مادة (5)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.


الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر بتاريخ 19 صفر 1393هـ

الموافق : 24 مارس 1973م 

Text information

Text Type
Text date
Version of the text
This text is an original law
Text status