Law No. (7) of 1373 FDP
on abolishing the People’s Court
The General People’s Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Article (1)
The People’s Court and the People’s Prosecution Bureau, established under the aforementioned Law No. (5) of 1988 AD, shall be abolished.
Article (2)
The competencies and powers assigned to the People’s Court and the People’s Prosecution Bureau under the aforementioned Law No. (5) of 1988 AD shall be transferred to the competent or specialised courts and prosecutions.
Article (3)
With the exception of the preceding Article, the jurisdiction to review challenges related to the people’s selection process shall be transferred to the People’s Courts in accordance with the procedures set out by the Secretariat of the General People’s Congress.
Article (4)
Proceedings and cases being heard before the People’s Court and the People’s Prosecution Bureau shall be referred to the competent or specialised court or public prosecution in their current status at the time this Law enters into force.
Criminal cases being heard before the appeals circuit of the People’s Court shall be referred to the misdemeanour or petty offence appeals circuit at the competent or specialised court for a decision thereon, if the incident is a misdemeanour or petty offence. If the incident is a felony, the Prosecutor-General shall refer the case to the competent criminal court or the specialised court of appeal to retry the accused in accordance with the indictment, without prejudice to Article (379) of the Code of Criminal Procedure.
This paragraph shall apply to the aforementioned cases when challenges are filed against first instance rulings issued therein.
Article (5)
Members selected for the People’s Court and the People’s Prosecution Bureau shall return to the employment status they held prior to being selected.
Employees working at the People’s Court and the People’s Prosecution Bureau shall be transferred to the General People’s Committee for Justice, which shall adopt the necessary procedures with regard thereto.
Article (6)
All movable and immovable assets allocated to the People’s Court and the People’s Prosecution Bureau shall be transferred to the General People’s Committee for Justice.
The funds entered into the budget of the People’s Court and the People’s Prosecution Bureau shall be transferred to the budget of the General People’s Committee for Justice.
Article (7)
This Law shall enter into force from the date of its issuance and shall be published in the Legal Register and the various media.
The General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
On: 2 Dhu al-Hijja
Corresponding to: 12 January 1373 FDP
قانون رقم ( 7 ) لسنة 1373 و.ر
بشأن إلغاء محكمة الشعب
مؤتمر الشعب العام،،،
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تلغى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي المنشأين بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 1988 مسيحي المشار إليه.
مادة (2)
تؤول الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي بموجب القانون رقم (5) لسنة 1988 مسيحي المشار إليه إلى المحاكم والنيابات المختصة أو التخصصية.
مادة (3)
استثناء من حكم المادة السابقة، ينقل إلى المحاكم الشعبية اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي وفقاً للإجراءات التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (4)
نحال الوقائع والدعاوى المنظورة أمام كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى المحكمة أو النيابة العامة المختصة أو التخصصية بالحالة التي هي عليها عند العمل بهذا القانون.
على أنه بالنسبة إلى الدعاوى الجنائية المنظورة أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب فتحال إلى دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بالمحكمة المختصة أو التخصصية للفصل فيها إذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة، أما إذا كانت الواقعة جنائية فيتولى النائب العام إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة أو محكمة الاستئناف التخصصية لإعادة محاكمة المتهم طبقاً لقرار الاتهام مع مراعاة أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويسري حكم هذه الفقرة على الدعاوى المشار إليها عند الطعن على الأحكام الابتدائية الصادرة فيها.
مادة (5)
يعود الأعضاء المختارون لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى سابق أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل اختيارهم.
وينقل الموظفون العاملون بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
مادة (6)
تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المخصصة لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.
كما ينقل إلى ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل الأموال التي كانت مدرجة في ميزانية محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.
مادة (7)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 2 ذي الحجة
الموافق: 12 / أي النار / 1373 و.ر .
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.