Law No. (82) of 1970
on the establishment of the General Libyan Authority of Ports and Lighthouses
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
A public authority shall be established under the name “The General Libyan Authority of Ports and Lighthouses.” It shall have an independent legal personality and be subordinate to the Minister of Transport.
Article (2)
The authority’s headquarters shall be in the city of Tripoli. This headquarters may be moved to a different city by virtue of a decree issued by the Cabinet on the basis of a proposal from the Minister of Transport.
Branches may be established for the authority in any location, whether inside or outside of the Jamahiriya, by virtue of a decree issued by the Minister of Transport on the basis of a proposal from the Board of Directors.
The Authority’s Competencies
Article (3)
Without prejudice to the provisions of Petroleum Law No. (25) of 1955 and the amending laws thereto, the Authority shall have the competency to implement the country’s general policy in the field of ports and lighthouses. It shall also be responsible for managing both existing ports as well as those that will be established in the future by ensuring the proper course of work and consistency, as well as raising the level thereof. It shall undertake all of the competencies and responsibilities currently being undertaken by the General Authority of Ports and Lighthouses, particularly the following:
Article (4)
The Authority shall, within the limits of its competencies, participate in developing the national economy and work to achieve the objectives of the development plan.
The Authority shall exercise its activity through the departments, facilities and companies affiliated therewith.
Article (5)
The Authority may espouse the various necessary means to achieve its purposes, particularly the following:
Authority Management
Article (6)
The following shall be responsible for managing the Authority:
Article (7)
The Authority’s Board of Directors shall be comprised of the following:
The Chairman and members shall be appointed, and their compensation specified, by virtue of a decree issued by the Cabinet on the basis of a proposal from the Minister of Transport. This appointment shall be for a period of four years that may be extended. The Board shall select one of its members to take the place of the Chairman upon his absence or inability to perform.
Article (8)
The Authority’s Board of Directors shall be the competent authority for drafting the general policy followed by the Authority as well as the companies, facilities and departments affiliated therewith to achieve the purposes for which they were established. It shall have the following responsibilities in particular:
The Board of Directors may form one or more committees from amongst its members that shall be entrusted with some of its competencies. It may also entrust the Chairman of the Board of Directors, the Managing Director or one of the members with some of its competencies. It may authorise any of the above to undertake a particular task.
Article (9)
The Board of Directors shall meet on the basis of an invitation from the Chairman thereof at least once per month. The meeting shall only be considered valid if attended by the majority of members, including the Chairman or his substitute.
Decrees shall be issued by virtue of a majority of members in attendance. In the event of a tie, the side with which the Chairman voted shall prevail. The Minister of Transport may invite the Board to convene at any time. He may attend the sessions thereof and in this case shall have the role of the Chairman.
The Board may invite anyone whose expertise and information it wishes to benefit from in matters on the table to attend its session, without giving them the right to vote.
Article (10)
The decisions taken by the Board of Directors shall only be considered in effect upon being approved by the Minister of Transport. The decisions shall be sent to the Minister for approval within ten days of being issued. The Minister shall have the right to object thereto within five days of receiving the decision. If he does not object thereto within this period, it shall be considered in effect. If the Minister objects thereto, it shall be brought before the Board of Directors. If the Board maintains its decision, the Minister shall bring the matter before the Cabinet to decide thereon.
The decisions mentioned in Article (8), Items (a) and (b) as well as decisions related to drafting the Authority’s general policy, establishing companies or owning the shares thereof and lending to or guaranteeing facilities or companies affiliated therewith, shall only be considered to have entered into effect upon being ratified by the Cabinet.
Article (11)
The Chairman of the Authority’s Board of Directors shall be responsible for presiding over the Board’s meetings and supervising the affairs and functions of the Authority in accordance with the provisions of this law. He shall also be responsible for developing a work system in the Authority, strengthening its mechanisms, supervising the companies, facilities and departments affiliated therewith, monitoring the activity thereof, and overseeing the flow of work therein. He may entrust the Managing Director with some of his competencies.
The Chairman of the Board of Directors shall represent the Authority in its relationship with third parties. He shall be responsible before the Board of Directors for implementing the general policy drafted to achieve the Authority’s objectives.
Article (12)
The Managing Director of the Authority shall be appointed and his salary specified by virtue of a decree issued by the Cabinet on the basis of a nomination from the Minister of Transport. The Managing Director shall be responsible, under the supervision of the Chairman of the Board of Directors, for taking action in the affairs of the Authority’s General Management. He shall also be responsible for undertaking the competencies entitled thereto in this law as well as the regulations issued pursuant thereto. He shall particularly be responsible for the following:
Article (13)
The President and members of the Board of Directors, as well as the members of the Boards of Directors of the companies and facilities affiliated with the Authority, may not enter into participation, contracting, import, sales or lease contracts with the Authority, the specific units associated therewith, or through an intermediary, nor may they purchase a disputed right therewith. In addition, the same persons may not attend sessions of the Board of Directors or any of the committees formed by the Board if either they, their relatives or their in-laws up to the fourth degree has an interest in the matter being discussed by the Board or Committee. Any action in violation thereof shall be considered void.
Members shall also be prohibited from working in cases against the Authority as an expert or lawyer. Membership shall be revoked from the violating member by virtue of a decree issued by the Cabinet on the basis of a proposal from the Minister of Transport.
Article (14)
The Chairman of the Board of Directors shall submit a report on the activities of the Authority to the Minister of Transport every three months. The Board or Directors shall submit a report on the activities of the Authority after the end of the fiscal year to the Minister of Transport, who shall in turn send this report to the Cabinet with his remarks attached thereto.
The Authority’s Financial System
Article (15)
The Authority’s fiscal year shall begin at the beginning of the country’s fiscal year and end at the ending thereof. The first year shall begin at the date of this law’s entry into force and end at the end of the fiscal year.
Article (16)
The Authority’s funds shall be comprised of the following:
Article (17)
The Authority shall have an independent budget that shall be prepared at least three months before the beginning of the fiscal year. The first budget shall be prepared within three months from the date of issuance of this law’s entry into force.
In the event of a delay in the approval of the budget, the previous budget shall be used at a ratio of 1 to 12 for each month until the approval is completed.
The Authority’s final account shall be prepared within three months of the end of the fiscal year.
Article (18)
After being approved by the Board of Directors, the budget and final account shall be submitted to the Minister of Transport to be declared and presented to the Cabinet for adoption. Attached to the account shall be a report on the activity of the Authority and the financial position thereof during the completed year, as well as the Court of Accounts and account audit reports.
Article (19)
The Authority shall open an account in the Bank of Libya in which it shall deposit its money as well as the credits allocated therefor in the public budget. The country shall be responsible for making up any deficiencies that may arise in the Authority’s budget during the fiscal year. The surplus from this budget shall be returned to the country’s public treasury.
Article (20)
Without prejudice to the Court of Accounts’ audit, the Board of Directors may appoint one or more account auditors that meet the necessary conditions for accountants and auditors. The appointment and compensation thereof shall be specified annually by virtue of a decree issued by the Minister of Transport on the basis of a proposal from the Board of Directors.
The auditor shall submit an annual report with the result of his audit to the Board of Directors and Minister of Transport within a maximum period of four months from the last day of the fiscal year.
The Authority shall make all of the necessary ledgers, papers and information available to the auditor in order to enable him to perform his functions.
The auditor shall verify that the budget and final account were prepared correctly and that they express the Authority’s actual financial position. It shall notify the Managing Director in writing of any shortcoming, mistake or violation that must be objected to. If the Managing Director fails to fulfil the shortcoming, correct the mistake or remove the reasons of the violation, according to the case, the auditor shall clarify the same in the annual report.
In the event of the presence of serious mistake that exposes the Authority to realized losses, the auditor shall notify the Chairman of the Board of Directors thereof. The Chairman of the Board shall invite the Board to convene and immediately present the matter for them to address.
General Provisions
Article (21)
All of the properties, machinery, equipment and floats currently owned by the General Ports Authority shall be transferred to the Authority, as shall the credits allocated for the General Ports Authority. The Authority shall take the place thereof in all of its rights and obligations.
Ownership of all shares and stakes currently held by the State in various projects that fall within the field of the Authority’s activity and competencies shall be transferred to the Authority.
Article (22)
Pursuant to this law, all employees and workers of the General Ports Authority shall be transferred to the Authority with their existing salaries and positions.
Article (23)
Authority employees and workers shall be subject to the decrees issued by the Board of Directors in this regard until the issuing of organising regulations for their affairs. These regulations shall specify the rules for transferring them from their current grades and categories to their new grades and categories
Article (24)
Money payable to the Authority shall be collected through administrative sequestration.
Article (25)
The Authority shall be exempt from all duties and fees for a period of ten years.
Article (26)
Any provisions contrary to the provisions of this law shall be repealed. The regulations and systems in effect shall remain in effect when the law enters into force, to the extent that they are not contrary to the provisions of this law, until they are repealed, replaced or amended.
Article (27)
The Minister of Transport shall implement this law. It shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council – Libya
Colonel / Muammar Gaddafi
Prime Minister
Dr. Omar al-Hady Ramadan
Minister of Transport
Issued on: 22 Jumada al-Oula 1390 AH
Corresponding to: July 1970 AD
قانون رقم (82) لسنة 1970م
بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للمواني والمنائر
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تنشأ مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الليبية العامة للمواني والمنائر) وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير المواصلات.
مادة (2)
يكون مقر المؤسسة بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات نقل هذا المقر إلى مدينة أخرى.
ويجوز بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة إنشاء فروع للمؤسسة في أية جهة داخل الجمهورية أو خارجها.
اختصاصات الموسسة
مادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له تختص المؤسسة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال المواني والمنائر وتتولى إدارة المواني القائمة حاليا وما ينشأ عنها مستقبلا بطريقة تكفل حسن سير العمل وانتظامه والارتفاع بمستواه، وتباشر جميع الاختصاصات والمسئوليات التي تضطلع بها حاليا الإدارة العامة للمواني والمنائر ولها على الأخص:-
مادة (4)
تقوم المؤسسة في حدود اختصاصها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وتعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية.
وتمارس المؤسسة نشاطها عن طريق الإدارات والمنشآت والشركات التابعة لها.
مادة (5)
للمؤسسة أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص:-
أ) أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
ب) تأسيس منشآت أو إنشاء شركات بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء على أن لا تقل نسبة مساهمتها في أي شركة مساهمة عن 51 % من رأس المال.
ج) إقراض الشركات والمنشآت التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
د) تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها.
هـ) الاقتراض من الهيئات والبنوك وغيرها وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.
إدارة المؤسسة
مادة (6)
يتولى إدارة المؤسسة:-
مادة (7)
يشكل مجلس إدارة المؤسسة من:-
رئيس المجلس.
وكيل وزارة المواصلات.
مدير عام المؤسسة.
مدير عام مؤسسة النقل البحري.
رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة.
مديري مينائي طرابلس وبنغازي.
ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الخزانة والاقتصاد والنفط.
المستشار القانوني للمؤسسة.
ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات ويكون هذا التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.
مادة (8)
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمنشآت والإدارات التابعة لها لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وله بصفة خاصة:
أ) إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية بالمؤسسة وشئون الموظفين والعمال، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
ب) الموافقة على مشروعات الميزانيات التقديرية للمؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها.
ج) وضع الخطط ومعايير ومعدلات الأداء.
د) الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال المؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها, دون التدخل في الأعمال التنفيذية لهذه الشركات والمنشآت.
هـ) تنظيم العلاقة بين الشركات والمنشآت المذكورة وحسم ما قد ينشأ بينها من خلافات.
و) النظر في التقارير الدولية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط المؤسسة.
ز) النظر في كل ما يرى وزير المواصلات ورئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى المدير العام أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أيا من هؤلاء في القيام بمهمة معينة.
مادة (9)
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز لوزير المواصلات دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت وله حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (10)
لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المواصلات وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، وإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، وإذا اعترض عليها تعرض على مجلس الإدارة، فإذا بقى المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.
على أن القرارات المشار إليها في البندين أ، ب من المادة 8 وكذلك القرارات المتعلقة برسم السياسة العامة للمؤسسة وتأسيس شركات أو تملك أسهمها وإقراض المنشآت والشركات التابعة لها أو ضمانها لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
مادة (11)
يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئاسة اجتماعات المجلس والإشراف على شئون المؤسسة وأعمالها وفقا لأحكام هذا القانون، كما يتولى تطوير نظام العمل بالمؤسسة وتدعيم أجهزتها والإشراف على الشركات والمنشآت والإدارات التابعة لها ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل بها وله أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في علاقتها مع الغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.
مادة (12)
يعين المدير العام للمؤسسة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المواصلات ويتولى المدير العام تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة تصريف شئون الإدارة العامة للمؤسسة ومباشرة اختصاصاته المخولة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص:-
مادة (13)
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو أعضاء مجالس إدارة الشركات أو المنشآت التابعة للمؤسسة أن يبرموا معها أو مع الوحدات التابعة لها بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقا متنازعا عليه معها. كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي شكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بصفته خبيرا أو محاميا وتسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
مادة (14)
على رئيس مجلس الإدارة تقديم تقرير إلى وزير المواصلات عن أعمال المؤسسة كل ثلاثة أشهر ويقدم مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات تقريرا عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية ويرفع وزير المواصلات هذا التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاته عليه.
النظام المالي للمؤسسة
مادة (15)
تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية.
مادة (16)
تتكون أموال المؤسسة من:
مادة (17)
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وإذا تأخر اعتماد الميزانية فيعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1 إلى 12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.
ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (18)
تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير المواصلات لإقرارهما وعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما ويجب أن يكون الحساب مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.
مادة (19)
تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف ليبيا تودع فيه أموالها والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة، وتتولى الدولة سد ما قد يطرأ على ميزانية المؤسسة من عجز أثناء السنة المالية كما يعود الفائض من هذه الميزانية للخزانة العامة للدولة.
مادة (20)
مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة يجوز لمجلس الإدارة تعيين مراجع أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالمحاسبين والمراجعين ويصدر بتعيينه وتحديد مكافآته سنويا قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وعلى المراجع أن يقدم تقريرا سنويا بنتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة ووزير المواصلات خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله.
وعلى المراجع التحقق من أن الميزانية والحساب الختامي قد أعدا على الوجه الصحيح وأنهما يعبران عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة، وعليه إبلاغ المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو بتصحيح الخطأ أو بإزالة أسباب المخالفة حسب الأحوال، وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي.
وعلى المراجع في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك وعلى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وعرض الأمر عليه فورا.
أحكام عامة
مادة (21)
تؤول إلى المؤسسة جميع العقارات والآلات والأدوات والعائمات وغيرها التابعة حاليا للإدارة العامة للمواني, كما تؤول إليها الاعتمادات المخصصة للإدارة العامة للمواني وتحل المؤسسة محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
وتنقل إلى المؤسسة ملكية جميع الأسهم والحصص التي تملكها الدولة حاليا في مختلف المشروعات التي تدخل في مجال نشاطها واختصاصها.
مادة (22)
ينقل إلى المؤسسة بمقتضى هذا القانون جميع موظفي وعمال الإدارة العامة للمواني وذلك بنفس مرتباتهم وأوضاعهم.
مادة (23)
تسري على موظفي المؤسسة وعمالها القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن إلى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم، وتبين في هذه اللوائح قواعد نقلهم من درجاتهم وفئاتهم الحالية إلى الدرجات والفئات الجديدة.
مادة (24)
يكون تحصيل الأموال المستحقة للمؤسسة عن طريق الحجز الإداري.
مادة (25)
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات.
مادة (26)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والنظم المعمول بها وقت نفاذه سارية فيما لا يخالف أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تستبدل أو تعدل.
مادة (27)
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور عمر الهادي رمضان
وزير المواصلات
صدر في 22 جمادى الاولى 1390 هـ
الموافق يوليه 1970م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.