قرار مجلس الوزراء
لسنة 1963 بشأن رفع أجور عمال الحكومة
مجلس الوزراء
· بناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة وزير المالية.
قرر
مادة (1)
ترفع الأجور الحالية لعمال الحكومة سواء كانوا بالأجر الشهري أو اليومي وذلك على الوجه وبالنسب الآتية:
20% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد على خمسة عشر جنيها ولا يجاوز عشرين جنيها.
أما العمال الذين يبلغ مجموع أجرهم الشهري 15 جنيها فأقل فيسري في شأنهم قرار رفع الحد الأدنى للأجور أو ترفع مرتباتهم بمقدار هذه النسبة أيهما أصلح.
15% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد على عشرين جنيها ولا يجاوز خمسة وثلاثين جنيها.
10% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد على خمسة وثلاثين جنيها ولا يجاوز خمسين جنيها.
8% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد خمسين جنيها.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1964م.
صدر في مدينة طرابلس في 30 ديسمبر 1963م
محي الدين فكيني
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.