قانون رقم (27) لسنة 1975 بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية

قانون رقم (27) لسنة 1975 م بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، ● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، ● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له، ● وعلى القانون رقم (41) لسنة 1968 م في شأن المعهد القومي للإدارة العامة، ● وعلى القانون رقم (58) لسنة […]

قانون رقم (31) لسنة 2013 في شأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم

قانون رقم (31) لسنة 2013م في شأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم المؤتمر الوطني العام: بعد الإطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته. وعلى القانون […]

قانون (65) لسنة 2012 م. لتنظيم حق التظاهر السلمي

قانون رقم (65) لسنة 2012 ميلادية في شأن تنظيم حق التظاهر السلمي المؤتمر الوطني العام بعد الإطلاع على – الإعلان الدستوري وتعديلاته. – النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. – قانون العقوبات والقوانين المكملة له. – قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. – وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/11//2012م. أصدر القانون الآتي: […]

قانون لسنة 1955 بشأن الأحداث والمشردين

قانون بشأن الأحداث المشردين الصادر في 18 صفر 1375 هـ الموافق 5 أكتوبر1955م. مادة (1) يعتبر الحدث ذكراً أو أنثى الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مشرداً في الحالات الآتية:- أ‌) إذا وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العامة أو إذا دخل منزلاً أو أحد ملحقاته بقصد […]

قانون رقم (2) لسنة 1998بشأن التخطيط

قانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى […]

قانون رقم (88) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

قانون رقم (88) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى القانون رقم (116) لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة المعدل بالقانون رقم (106) لسنة 1972م. وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 21 ربيع الأول 1373هـ الموافق 28 نوفمبر 1953م […]

قانون رقم (15) لسنة 2012 بشأن إنشاء دار الافتاء

قانون رقم (15) لسنة 2012م بشأن إنشاء دار الإفتاء المجلس الوطني الانتقالي: بعد الإطلاع: على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م. وعلى اللائحة الداخلية للمجلس. النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. وبناء على ما عرضه المجلس الأعلى للإفتاء. وبناء على […]

قانون رقم (18) لسنة 1994 بانشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤثمرات الشعبية الاساسية

قانون رقم (18) لسنة 1423م بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العادى الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993 والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور إنعقاده العادي في الفترة من 10 إلى […]

قانون رقم (11) لسنة 1977 بشأن التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية

قانون رقم (11) لسنة 1977م بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية بإسم الشعب مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري. وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي: مادة (1) يصدق على اتفاقية النقل الجوي المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية […]

قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الإطلاع على المادة (64) من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت: مادة (1) يلغى قانون الإجراءات الجنائية المعمول به أمام المحاكم الليبية، ويستعاض عنه بقانون الإجراءات الجنائية المرافق لهذا المرسوم على […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.