قانون رقم (70) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط

قانون رقم (70) لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط   بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (115) لسنة 1971 […]

قانون رقم (13) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

قانون رقم (13) لسنة 1394 هـ 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء   بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (87) لسنة 1973 م بتوحيد القضاء، […]

قانون رقم (11) لسنة 2012م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي

ﻗﺎﻧوﻥ ﺭﻗم (11) ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ. ﺑﺘﻘرير ﺑﻌض ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ المستويات ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑالجيش ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ المجلس الوطني الانتقالي: ﺑﻌـد ﺍﻹطﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼار ﺛوﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻊ ﻋﺸر ﻣن ﻓبراير ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ في 22 ﻓﱪﺍﻳﺮ 2011ﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 3 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2011ﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗـﻢ (37) ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ. ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. […]

قانون رقم (6) لسنة 1982 م. بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا

قانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 […]

قانون رقم (26) لسنة 2013 م. بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2013 م. في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م.

قانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2013م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م المؤتمر الوطني العام : على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة […]

قانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي

قانون رقم (13) لسنة 1980م. بشأن الضمان الإجتماعي (1) مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1388 من وفاة الرسول الموافق 1979من الميلاد والتي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس في 12 /17 صفر 1389من وفاة الرسول الموافق 1/6 يناير 1980 للميلاد في شأن أحكام قانون […]

قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لسنة 1967

قانون إنشاء الخدمة العسكرية الإلزامية نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه الباب الأول في فرض الخدمة العسكرية الفصل الأول في الخدمة الإلزامية و مدتها مادة (1) تفرض الخدمة العسكرية على كل ليبي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولا يجوز أن […]

قانون رقم (9) لسنة 1996 بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

قانون رقم (9) لسنة 1425 ميلادية بتقرير حكم في شأن منتسبي الهيئات المدنية النظامية مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقادها العادي في الفترة من 18 إلى 24 […]

قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن انشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

قانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية مؤتمر الشعب العام،،، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1374 و.ر بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية. وعلى […]

قانون رقم (6) لسنة 1994 بشأن أحكام القصاص والدية

قانون رقم (6) لسنة 1994م بشأن أحكام القصاص والدية مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ، مؤتمر الشعب العام ، في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.