قانون رقم (13) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

قانون رقم (13) لسنة 1394 هـ 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء   بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (87) لسنة 1973 م بتوحيد القضاء، […]

قانون رقم (70) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط

قانون رقم (70) لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط   بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (115) لسنة 1971 […]

قانون رقم (11) لسنة 2012م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي

ﻗﺎﻧوﻥ ﺭﻗم (11) ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ. ﺑﺘﻘرير ﺑﻌض ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ المستويات ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑالجيش ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ المجلس الوطني الانتقالي: ﺑﻌـد ﺍﻹطﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼار ﺛوﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻊ ﻋﺸر ﻣن ﻓبراير ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ في 22 ﻓﱪﺍﻳﺮ 2011ﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 3 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2011ﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗـﻢ (37) ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ. ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. […]

قانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية

قانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/2012 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت، وعلى اللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، وبناء على ما عرضه معالي وزير الحكم المحلي، وعلى ما أثره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه […]

القانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تعديل القانون رقم (9) لسنة 1996 بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

قانون رقم (8) لسنة 1369 و.ر بشأن تعديل القانون رقم (9) لسنة 1425 ميلادية بتقرير حكم في شأن منتسبي الهيئات المدنية النظامية مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 من وفاة الرسول. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر […]

قانون رقم (56) لسنة 1970 م. بشأن حماية الآداب في المحال العامة

قانون رقم (56) لسنة 1970 بشأن حماية الآداب في المحال العامة. باسم الشعب، مجلس قيادة الشعب بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م وعلى قانون العقوبات. وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي: مادة (1) لا يجوز تقديم العروض […]

قانون رقم (72) لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة

قانون رقم (72) لسنة 1955م بإنشاء ديوان المحاسبة محمد جمال الدين باشا آغا، والى طرابلس الغرب. قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه واصدرته. مادة (1) تنشأ هيئة مستقلة لمراقبة حسابات الولاية تسمى (ديوان المحاسبة) ويلحق برئاسة المجلس التنفيذي. مادة (2) يختص الديوان بمراقبة إيرادات ومصروفات الولاية والمصالح التابعة لها. مادة (3) يتولى […]

قانون رقم (25) لسنة 2013 في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الاحكام الخاصة بالمحافظة الاستثمارية

قانون رقم (25) لسنة 2013م في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظة الاستثمارية المؤتمر الوطني العام: بعد الإطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات […]

لقانون رقم 17 لسنة 2001 م .بتنظيم مدونة التشريعات

قانون رقم (17) لسنة 1369 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات مؤتمر الشعب العام،،، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وعلى القانون رقم (17) لسنة 1971 إفرنجي بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية. […]

قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات

قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1369 و.ر. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. وعلى القانون […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.