قانون لسنة 1965 بشأن فرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي

مرسوم ملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي (1) نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية ● بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور، ● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955، والقوانين المعدلة له، ● وعلى قانون الجمارك رقم (19) لسنة 1954، ● وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية ● وموافقة رأي […]

قانون رقم (48) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وهيئة التحقيق الإداري

قانون رقم (48) لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وهيئة التحقيق الإداري   بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، ● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، ● وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (16) لسنة 1959 م، المعدل بالقانون الصادر […]

قانون رقم (10) لسنة 2014 م.بشأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية

قانون رقم (10) لسنة 2014 م بشأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية المؤتمر الوطني العام : بعد الاطلاع على : لإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته. النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. قانون العقوبات وتعديلاته. القانون رقم (24) لسنة 2010م بشأن أحكام الجنسية الليبية. القانون رقم (8) لسنة […]

قانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون العقوبات والاجراءات العسكرية

قانون رقم (11) لسنة 2013م في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية. المؤتمر الوطني العام بعد الإطلاع على: الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته. وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له. وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م وتعديلاته. وعلى قانون الإجراءات الجنائية العسكرية وتعديلاته. وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م في شان […]

قانون رقم (37) لسنة 1974م. بإصدار قانون العقوبات العسكرية

قانون رقم (37) لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة · بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري. · وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له. · وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (49) لسنة 1956م. · وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (50) لسنة 1956م والقوانين المعدلة له. · وعلى قانون الجيش الصادر في 20 […]

قانون رقم (16) لسنة 1985 م. بشأن المعاش الأساسي

قانون رقم (16) لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي مؤتمر الشعب العام، · تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 93/94و.ر. الموافق 1984 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العـاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخرة […]

قانون رقم (2) لسنة 2005م. بشأن مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المُؤتمرات الشعبية الأساسية ، في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر. وبعد الاطلاع على قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المُكمِّلة لهما . وعلى القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة له . وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992ف ، بشان مُزاولة […]

قانون رقم (19) لسنة 2013 في شان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

قانون رقم (19) لسنة 2013م في شان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المؤتمر الوطني العام بعد الاطلاع:- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م وتعديلاته. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكمله لهما. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة […]

قانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسيين

قانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسيين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت: بعد الإطلاع: على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2001م. وعلى القانون المدني. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القوانين العسكرية النافذة. وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد […]

قانون رقم (13) لسنة 2013م في شأن العزل السياسي والإداري.

قانون رقم (13) لسنة 2013م في شأن العزل السياسي والإداري. بعد الاطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته. وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما. وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971م وتعديلاته. و على القانون رقم (6) لسنة 2006 في […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.