Constitutional Drafting Assembly
3rd Specialized Committee
Part (3)
The Judiciary
Part (4)
The Constitutional Court
Part (3)
The Judiciary
Chapter (1)
General Provisions
Members of judicial bodies are independent in their work. They shall be subject to no authority other than the law and their conscience, they shall not be removed from their positions, are equal in their rights and duties, guarantors of the enforcement of provisions of the Constitution, the rule of law and protection of rights and freedoms, and the State ensures the independence of the judiciary, and interfering with the justice is a crime which is not subject to the statute of limitation, and they shall swear an oath before taking office in the manner set forth by the law.
Members of the Judiciary are judges, members of the Public Prosecution and the law shall regulate the manner in which they are appointed and the way their administrative and professional affairs are managed, in such a way as to ensure their neutrality and integrity. They are prohibited from exercising any political or party function or any other profession besides that of the Judiciary. They shall not be seconded or transferred to other jobs except in order to carry out the same job in Military Tribunals or the High Elections Commission or their equivalent. The same conditions and provisions shall apply to the members of judicial institutions
Members of the judiciary shall enjoy judicial immunity. They may not be arrested or interrogated unless their immunity is lifted. When they are caught in flagrante delicto in crimes for which provisional detention is allowed, the Supreme Judicial Council shall be informed, and it shall decide whether or not to lift immunity. Members may not be removed or dismissed. They may not be transferred to another job during the legal year except by a justified decision by the Supreme Judicial Council. They may not be disciplined except in the cases and in accordance with the guarantees stipulated by the law.
The Judicial Authority shall be exercised by the different types and degrees of courts. The right of litigation and defence is guaranteed by the Constitution. Court sessions shall be public unless the court decides otherwise due to public order or public morals. Court deliberations are confidential, but court rulings are public. Individuals under provisional detention shall appear before the courts in person. Death sentences are issued only in implementation of a judicial or Sharia sentence, and after ensuring the existence of Sharia-stipulated evidence. Rulings are issued in the name of the people. Refraining from enforcing final court rulings and judicial orders is a crime regulated by the law.
Provisional detention shall be an exceptional measure. The Public Prosecution may not incarcerate an individual for more than six days for any crime for which provisional detention is permitted. It may not be extended for more than a total of six months, during which the accused shall be referred to the ‘indictment chamber’ or the competent court, or shall be released. All trials shall take place on two levels. In felonies, trials shall involve three judges in the court of first instance. The rank of each judge may not be less than that of a court deputy. Rulings of the court of first instance may be appealed before the Appeals Court, which shall consist of three or five judges. Trials may not last for more than two years as of the date of the first session. The law shall regulate court proceedings and the duration of provisional detention
Human beings, in principle, shall be presumed innocent. Every person has the right to a fair trial before his natural judge within a reasonable time. Litigants shall be equal before the law. The state shall ensure easy access to the courts. The courts shall not admit any evidence extracted under coercion or through illegal measures. Creating special or exceptional courts is prohibited. No legislation may be given immunity against appeal before the courts. The law shall regulate the competencies of the different types and degrees of courts.
Chapter (2)
Supreme Judicial Council
The Supreme Judicial Council shall consist of:
The Supreme Judicial Council shall enjoy administrative and financial autonomy, draft its own budget and discuss its full components with the Legislative Authority and afterwards shall be listed as a single figure. It shall also undertake the establishment of courts and prosecution offices and express its opinion on draft laws related to the Judiciary. When the President of the Council is absent, the next most senior member in the Council shall stand in as President. Every meeting must achieve a two-thirds quorum. It shall take its decisions by the majority of those present. When votes are equal, the side on which the President votes shall prevail and the law shall regulate its other competencies.
Chapter (3)
The Judiciary and the Public Prosecution
The Supreme Court is the highest judicial authority and shall consist of a president, a Deputy President and a sufficient number of counsellors whose grade shall not be lower than that of President of an Appeals Court, or the equivalent, and they shall be chosen by the Supreme Judicial Council. The Court’s President and Deputy President shall be from the three most senior judges of the court and selected by its general assembly. The court is the only competent authority to decide on matters of conflict of jurisdiction among judicial bodies and conflicts in implementing contradictory final rulings. The legal principles it decides shall be binding on all courts and other bodies, with the exception of the Constitutional Court. The law shall regulate the professional affairs of its members. Its rulings shall be subject to appear through a petition for reconsideration. The law shall regulate its other competences.
The Public Prosecution at the Court of Cassation shall be under the Supreme Court, and shall consist of a sufficient number of members whose grades shall not be less than that of Chief Prosecutor, or its equivalent. They shall join it upon a decision of the Supreme Judicial Council. Its president shall be its most senior member, and its competences shall be regulated by law.
Members of the Public Prosecution are prosecutors acting on behalf of the Prosecutor General who shall be responsible for investigation and initiating and conducting public actions and is the only authority with the power to request that legal immunity be lifted from those who enjoy it in order for the Supreme Judicial Council to rule on their cases. The Prosecutor General shall be appointed by the President of the State upon the nomination of the Supreme Judicial Council. He shall be selected from among Supreme Court Counsellors, members of the State Council, presidents of Appeals Courts or class (A) advocate-generals for a four-year term or for the remaining period until his retirement, whichever is less, and for one term
The State Council alone is authorised to hear administrative appeals related to human rights, disciplinary appeals, and electoral challenges made by the administrative departments of the Appeals Courts affiliated to it. Its competence shall also include examining conflicts in relation to enforcing all its rulings. It shall prepare, formulate and explains draft laws, revise draft contracts to which the state or any of its public or private bodies is a party. Its members shall be subject to the same procedures that apply to selecting the President of the Supreme Court, his deputy and the Court’s counsellors. The law shall regulate its other competences.
Chapter (5)
Judicial Institutions
Judicial Inspection Authority
The Judicial Inspection Authority is a judicial body that shall be established via a decision of the Supreme Judicial Council. It shall comprise a president and deputy as well as a sufficient number of counsellors whose rank shall be no less than a deputy president of the Appeals Court or equivalent.
State Lawsuits Authority and the Public Attorney Department
It shall be a judicial body whose formation decision shall be issued by the Supreme Judicial Council and it shall represent the state in lawsuits filed by or against the state. It may request and accept amicable settlement at any stage of litigation. The Public Attorney’s Office shall defend whoever wishes to be defended by it. The law shall regulate the affairs and competences of both bodies
Lawyers
Lawyers are independent professionals and partners in administering justice. They shall enjoy criminal immunity and the arrest or detention of a lawyer during or due to carrying out his duties is prohibited unless he is caught in flagrante delicto. The law shall regulate the conditions of enrolment as lawyers and rules of accountability for their actions and disciplining them.
Chapter (7)
Judicial Experts
Judicial experts and forensic medicine experts shall be independent in discharging their duties and enjoy criminal immunity in the course of discharging their duties or because of them. All of this shall be regulated by law.
Chapter (8)
Military Tribunals
Military Tribunals are specialized in hearing military crimes committed by members of the military or in association with civilians. Civilians may not be tried before Military Tribunals except for crimes which constitute a direct attack on military installations or installations of a similar nature. The law shall set forth those crimes and other competences of Military Tribunals in a manner that ensures the right to challenge their rulings before the Supreme Court in the case of felonies, provided that lawyers shall be responsible for their defence in accordance with the law. Their members shall enjoy the guarantees and immunities enjoyed by members of judicial bodies
Chapter (9)
Transitional Provisions
The Supreme Court shall continue to discharge its duties in hearing constitutional and administrative challenges until the Constitutional Court and the State Council are created.
Benefits and other professional aspects enjoyed by counsellors of the Supreme Court and the Cassation Prosecution service shall apply to all members of judicial bodies. The Supreme Judicial Council shall issue a decision stating the seniority ranking of members of judicial bodies, including Supreme Court Counsellors
Chapter (4)
The Constitutional Court
Chapter (1)
The Court’s Structure
The Constitutional Court is a judicial body based in Tripoli, and it may be convened in any other city inside Libya upon a decision of its General Assembly. It shall have its own independent budget that is discussed before the legislative authority and afterwards listed as a single figure. Its opinion shall be sought in relation to draft laws concerning it.
The Court shall consist of eleven members, including its president and deputy president. The Supreme Judicial Council shall nominate five counsellors with the rank of president of an appeals court; the President of the State shall nominate three members and the legislative authority shall nominate three members. The nominees of the President of the State and the legislative authority shall be highly qualified and competent in the law, Islamic Sharia or political science, with at least twenty years of practical experience in their fields, or lawyers accepted before the Supreme Court for fifteen uninterrupted years. The president and deputy president of the court shall be among the members nominated by the Supreme Judicial Council. Vacancies in membership shall be filled using the same standards.
Members of the court shall serve one six-year term. Members of the court may not play any political or party role or perform any other job during their membership in the Constitutional Court. The law shall regulate the functioning of the Court, the procedures followed before it and its other competences.
Chapter (2)
The Court’s Competence
The Constitutional Court is the sole body authorised with judicial oversight over the constitutionality of legislation, interpretation of constitutional texts and reviewing international agreements to which the Libyan state is party. It is also authorised to rule on conflicts related to its members’ affairs, implementing the rulings and decisions it passes and ruling on challenges to rulings related to the constitutionality of establishing political parties, their programmes, the way they are formed and financed, their activities, objectives, procedures of dissolving them, terminating their activities and ruling on the extent to which all these aspects conform to the constitution. It is authorised to rule on conflicts between the authorities with reference to the powers given to them in the constitution, and reviewing legislation on which a ruling of unconstitutionality has been made before re-passing them. Its rulings shall be final and binding on all. The law shall regulate its other competences.
The President of the State, the Prime Minister and the Prosecutor General may submit a challenge to the Constitutional Court requesting the passing of legislation to regulate a certain issue if the legislative authority refuses to pass it. Likewise, any natural or legal person with an interest may ask the Constitutional Court to pass legislation to protect their basic rights provided for in the constitution. The rulings and decisions of the Court shall be published in the Official Gazette.
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
اللجنة النوعية الثالثة
الباب الثالث
السلطة القضائية
الباب الرابع
المحكمة الدستورية
الباب الثالث
السلطة القضائية
الفصل الاول
أحكام عامة
" أعضاء السلطة القضائية مستقلون في أداء وظائفهم لا سلطان عليهم لغير القانون والضمير، غير قابلين للعزل، متساوون في الحقوق والواجبات، ضامنون لنفاذ أحكام الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق و الحريات، وتكفل الدولة استقلال القضاء، والتدخل في شؤون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم، ويؤدون اليمين قبل توليهم مناصبهم على النحو الذي يبينه القانون ".
" أعضاء السلطة القضائية هم القضاة وأعضاء النيابة العامة، وينظم القانون شروط تعيينهم وشؤونهم الوظيفة بما يضمن الكفاءة والحياد والنزاهة وحظر ممارسة العمل السياسي او الحزبي أو أية مهنة أخرى خارج العمل القضائي، ولا يندبون ولا يعارون إلا لذات العمل بالمحاكم العسكرية أو المفوضية العليا للانتخابات أو ما في حكمها، وتسري ذات الشروط والأحكام على أعضاء الهيئات القضائية " .
"يتمتع عضو السلطة القضائية والهيئات القضائية بحصانة جنائية، فلا يجوز ايقافه أو التحقيق معه ما لم ترفع عنه، وفي حال نلبسه بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي يبلغ المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة للتقرير برفع الحصانة من عدمها، ولا يعزل ولا يعفى من عمله ولا ينقل أثناء السنة القضائية إلا بموجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء، ولا يعاقب تأديبيا إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون ".
" السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاق انواعها ودرجاتها، والحق في التقاضي والدفاع يضمنها الدستور، وجلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب، والمداولات سرية والنطق بالاحكام علني، والحضور الشخصي للمحبوسين احتياطا أمام المحكمة وجوبي، ولا تصدر أحكام الإعدام إلا حدا أو قصاصا مع وجوب مراعاة وسائل الاثبات المقررة شرعا، تصدر الأحكام باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذ الاحكام النهائية والأوامر القضائية جريمة ينظمها القانون ".
" الحبس الاحتياطي اجراء احتزاري على سبيل الاستثناء، ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق، حبس المتهم أكثر من ستة أيام في جميع الجرائم التي يجوز فيها قانونا ولا يجوز مدة أكثر من ستة أشهر يتعين خلالها إحالة المتهم إلى غرفة الاتهام أو المحكمة المختصة أو إخلاء سبيله، وتجري جميع المحاكمات على درجتين على أن تكون في الجنايات من ثلاثة قضاة أمام المحكمة الابتدائية لا تقل درجة كل منهم عن وكيل بها، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف من دوائر ثلاثية أو خماسية، وألا تتجاوز مدة المحاكمة ثلاث سنوات من تاريخ الجلسة الاولى، ويتنظم القانون اجراءات المحاكمة ومدد الحبس الاحتياطي".
" الاصل في الانسان البراءة، ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام قاضية الطبيعيوفي اجل المعقول، والمتقاضون متساوون أمام القانون، وتكفل الدولة تيسير اللجوء الى القضاء، ولا تعتد المحاكم بأي دليل منتزع بإكراه أو عن طريق إجراءات مخالفة للقانون، وإنشاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية محظور، ولا يجوز تحصين أي تشريع من الطعن عليه أمام القضاء، و ينظم القانون اختصاصات المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.".
1- إن مدة رئاسة السلطات والهيئات القضائية ونوابهم أربع سنوات أو للمدة الباقية لبلوغهم سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة.
2- تنتهي خدمة شاغل الوظيفة القضائية عند اتمامه سبعين سنة ميلادية، ومع ذلك يحال الى التقاعد بناء على طلبه متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنة، وينظم القانون الاجراءات والحالات الاخرى لانتهاء الخدمة ".
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للقضاء
1- رئيس المحكنة العليا | رئيسا |
2- رئيس مجلس الدولة | نائبا للرئيس |
3- النائب العام | عضوا |
4- وزير العدل | عضوا |
5- رئيس هيئة التفتيش القضائي | عضوا |
6- رؤساء محاكم الاستئناف | عضوا |
7- رئيس هيئة قضايا الدولة والمحاماة العامة | عضوا |
8- أقدم رئيس محكمة ابتدائية | عضوا |
" ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، ويعد مشروع ميزانيته ويناقشها أمام السلطة التشريعية بكامل عناصرها وتدرج بعد اقرارها في الموازنة العامة رقما واحدا، ويختص بإنشاء المحاكم والنيابات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، وإذا تغيب رئيس المجلس تكون الرئاسة لمن يليه في الترتيب، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي من الرئيس، وينظم القانون اختصاصاته الأخرى ".
الفصل الثالث
القضاء والنيابة
" المحكمة العليا سلطة قضائية تتكون من رئيس ونائب وعدد كاف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، ويكون رئيس والنائب من بين أقدم ثلاثة مستشارين بها تختارهما جمعيتها العمومية، وتختص دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء ومنازعات تنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة وتكون المبادئ القانونية التي تقررها ملزمة لجميع المحاكم والجهات الاخرى عدا المحكمة الدستورية ويتنظم القانون الشؤون الوظيفية لأعضائها وتخضع أحكامها للطعن بالتماس اعادة النظر وينظم القانون اختصاصاتها الاخرى "
" تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا وتتكون من عدد كاف من الاعضاء لا تقل درجاتهم عن رئيس نيابة او ما يعادلها، ينسبون إليها بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء وتكون رئاستها لأقدم أعضائها وينظم القانون اختصاصاتها ".
" أعضاء النيابة العامة وكلاء عن النائب العام الذي يختص بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها كما يختص دون غيره بطلب رفع الحصانة القانونية عن المتمتعين بها قانونا للفصل، من المجلس الاعلى للقضاء، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الدولة بناء على ترشيح من المجلس الأاعلى للقضاء من بين مستشاري المحكمة العليا أو أعضاء مجلس الدولة أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو المحامين العامين من الفئة (أ) لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة ".
الفصل الرابع
مجلس الدولة
1- مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة مقره مدينة طرابلس ويجوز لجمعيته العمومية التقرير بانعقاده في أي مدينة اخرى داخل ليبيا، يتكون من رئيس ونائب وعدد كاف من مستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها، يصدر بتشكيله قرار من المجلس الأاعلى للقضاء.
2- تلحق بمجلس الدولة نيابة إدارية تتكون من عدد كاف من أعضاء النيابة العامة لا تقل درجاتهم عن نائب نيابة أولى تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وتجاوز الادارة لسلطاتها، وتختص برفع ومباشرة الدعوى وحضور الجلسات، يتم تسميتهم من النائب العام ويصدر بهم قرار من المجلس الأاعلى للقضاء وتكون رئاستها لأقدم الأاعضاء وينظم القانون اختصاصاتها الاخرى.
" يختص مجلس الدولة دون غيره بنظر الطعون الإدارية المتعلقة بحقوق الانسان والطعون التأديبية والطعون الانتخابية الصادرة عن دوائر المحاكم الادارية التابعة له، كما يختص بنظر منازعات التنفيذ التي تتعلق بجميع أحكامه، ويتولى تفسير القوانين واعداد وصياغة مشروعاتها ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أي من أجهزتها العامة أو الخاصة طرفا فيها، وتسىري على أعضائه الأحكام المتعلقة باختيار رئيس المحكمة العليا ونائبه والمستشارين بها وينظم القانون اختصاصاته الأخرى ".
الفصل الخامس
الهيئات القضائية
هيئة التفتيش القضائي
" هيئة قضائية يصدر بتشكيلها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، تتكون من رئيس وكيل عدد كاف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها، وتختص بقبول طلبات الانتساب إلى القضاء وترشيح المقبولين منهم إلى دورات التأهيل كما تختص بالتفتيش على أعضاء السلطات والهيئات القضائية واعداد التقارير الفنية بشانهم، والدعوة التأديبية ضدهم واعددا الحركة القضائية واحالتها الى المجلس الاعلى للقضاء، وأية اختصاصات أخرى ينظمها القانون ".
هيئة قضايا الدولة والمحاماة العامة
" هيئة قضائية يصدر بتشكيلها قرار من المجلس الاعلى للقضاء تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، ولها طلب وقبول التسوية وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وتتولى المحاماة العامة الدفاع لمن يرغب الاستعانة بها، وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى ".
الفصل السادس
المحاماة
" المحاماة مهنة حرة مستقلة، شريك في تحقيق العدالة، يتمتع أعضاؤها بالحصانة الجنائية ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته لمهامه أو بسببها، وينظم القانون شروط القيد في جداول المحاماة وقواعد مساءلتهم وتأدييهم "
الفصل السابع
الخبرة القضائية
" الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون قي تأدية أعمالهم ويتمتعون بالحصانة الجنائية أثناء ممارستهم لأعمالهم او بسببها وينظم ذلك بقانون ".
الفصل الثامن
القضاء العسكري
" القضاء العسكري قضاء متخصص لنظر الجرائم العسكرية التي تقع من عسكريين أو بالاشتراك مع مدنيين، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها، ويبين القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكري الاخرى بما يتضمن حق الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة في جرائم الجنايات على أن يتولى الدفاع محامون وفقا للقانون، ويتمتع أعضاؤه بالضمانات والحصانة المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
الفصل التاسع
أحكام انتقالية
" تستمر المحكمة العليا في أداء مهامها بنظر الطعون الدستورية والإدارية إلى حين تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس الدولة ".
" تسري أحكام الشؤون الوظيفية من مزايا أو غيرها المقررة لمستشاري المحكمة العليا ونيابة النقض على كافة أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية، ويصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بترتيب أقدمية ودرجات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية بما فيهم مستشارو المحكمة العليا ".
الباب الرابع
المحكمة الدستورية
تشكيل المحكمة
" المحكمة الدستورية سلطة قضائية مستقلة مقرها مدينة طرابلس، ويجوز انعقادها في أي مدينة أخرى داخل ليبيا بقرار من جمغيتها العمومية، ولها ميزانية مستقلة تناقش أمام السلطة التشريعية بكامل عناصرها وتدرج في الموازنة العامة للدولة بعد إقرارها رقما واحد ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها ويتمتع اعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية ".
" تشكل المحكمة من أحد عشر عضوا من بينهم رئيس ونائب، يرشح المجلس الاعلى للقضاء خمسة مستشارين بدرجة رئيس بمحكمة استئناف ويرشح رئيس الدولة ثلاثة أعضاء وترشح السلطة التشريعية ثلالثة أعضاء، ويشترط في مرشحي رئيس الدولة والسلطة التشريعية أن يكونوا من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية في القانون أو الشريعة الاسلامية أو العلوم السياسية، وألا تقل مدة الخبرة العملية في ميدان تخصصه عن عشرين سنة، أو من المحامين المقبولين امام المحكمة العليا لمدة خمس عشرة سنة متصلة، على أن يكون رئيس المحكمة ونائبه من بين الأعضاء المرشحين من المجلس الأعلى للقضاء، ويسد شغر العضوية من جهة الترشيح بذات المعايير".
تكون مدة العضوية ست سنوات ولفترة واحدة، ولا يجوز لأعضاء المحكمة ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو زظيفة أخرى أثناء عضويتهم بالمحكمة، وينظم القانون سير العمل بها والاجراءات المتبعة أمامها واختصاصاتها الأخرى.
الفصل الثاني
اختصاص المحكمة
" تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتفسير نصوص الدستور ومراجعة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة الليبية طرفا فيها قبل التصديق عليها، كما تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عنها، والفصل في الطعون المتعلقة بدستورية إنشاء الاحزاب وبرامجها وطريقة تشكيلها وتمويلها وأنشطتها وأهدافها واجراءات حلها و وقف نشاطها ومدى مطابقة ذلك الدستور، كما تتولى الفصل في التنازع بين السلطات فيما يتعلق باختصاصاتها الواردة في الدستور ومراجعة التشريعات التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها وأحكامها باتة وملزمة للكافة، وينظم القانون الاختصاصات الأخرى".
" يجوز لكل من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام أن يقدموا طعنا أمام المحكمة الدستورية لطلب اصدار تشريع لتنظيم موضوع ما إذا امتنعت السلطة التشريعية عن اصداره، كما يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة أن يطعن أمام المحكمة للمطالبة باصدار تشريع لحماية حقوقه الاساسية الواردة في الدستور، ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية القوانين سواء بطريق مباشر أو بالدفع الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم وينظم القانون اجراءات الطعن والاختصاصات الاخرى وتنشر أحكام وقرارات المحكمة في الجريدة الرسمية ".
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.