The Constitutional Drafting Assembly
The Financial System and Natural Resources Committee
Part on Natural Resources
Proposed Ideas and Principles for Constitutionalising Natural Wealth and Resources
Al-Baida, 2014
Introduction
The land, all natural resources of different kinds, in the soil and subsoil, in the territorial waters, the continental shelf, exclusive economic zones, assets of large economic projects, all natural products whose use contributes to national income, archaeological remains and sites, returns on the use of the air and airspace above the territory over which the sovereignty of the state extends.
Chapter (1)
Ownership
– Natural wealth and resources are owned by the Libyan people, and the state exercises its sovereignty on their behalf.
– The state shall be committed to the following:
– Preserving, exploiting and protecting these resources;
– Exercising good governance over their returns in a manner that achieves the requirements of the national economy and security;
– Managing these resources in accordance with the following principles:
– The state shall be committed to managing these resources through the institutions charged with planning and exploitation, managing their revenues and exercising oversight and follow up in accordance with the law.
– The institutions charged with managing natural resources shall be committed to report directly to the legislative and executive authorities on the measures they have taken and the progress they have achieved.
When drafting laws on natural resources, the legislative authority may consult with:
The legislative authority may also seek the assistance of whomever it finds appropriate
– Contracts and agreements on the exploitation of natural resources shall be reviewed and approved by the legislature.
– Contracts concluded for the exploitation of natural resources shall be approved by the legislature.
– The law shall determine the duration of these contracts according to the type of exploited resource.
-Granting the right to exploit quarries and mines shall be based on fees and licenses, and their duration shall be determined in accordance with the law.
Chapter (2)
Revenues of Natural Resources
– These revenues shall be managed by investment funds and institutions regulated by the law.
– These revenues shall be distributed among central and decentralized levels;
– Resource revenues shall be distributed according to the following principles and criteria:
– Allocating ten percent of the revenues of extracted resources to the production regions in order to create alternative, national and sustainable projects; and the areas surrounding production regions shall share three percent of the revenues.
Chapter (3)
Sustainable Development
Sustainable and balanced development shall achieve:
– Liberation from the rentier economy and establishing a diverse economy;
– Achieving regional development;
– Ensuring the rights of future generations;
– Achieving prosperity;
– Maintaining a growth rate which ensures decent living;
– Moving development from the peripheries towards the centre;
– Manufacturing raw materials in order to give the economy an added value;
– Building a diverse and competition-based economy;
– Achieving balanced development taking into account the economic, environmental, social and cultural dimensions;
– Using local expertise in the management of resources and manufacturing the equipment necessary for that purpose;
– Exploiting natural resources in accordance with the law and for a limited time while emphasizing the principle of publicity and competition.
Chapter (4)
The Rights of Future Generations
– Setting aside a share of the revenues of natural resources for the benefit of future generations;
– Creating a sovereign fund to invest these revenues, which shall be regulated by law;
– Allocating a share of the revenues to invest in the development of young people and their scientific and personal capabilities;
– Allocating a share not exceeding five percent of investment revenues to support government expenditure;
– Ensuring that the fund’s money is put in high-safety internal and external investments in the interest of the national economy.
Chapter (5)
The Environment
– Protecting the environment within the State’s borders is a national duty regulated by a basic law which defines it and identifies the criminal and civil rules to protect it and the institutions charged with its management based on international treaties and agreements;
– The State shall guarantee the protection, development, use and exploitation of elements of the environment, and shall prohibit undermining, polluting or using them in a manner that is contradictory to their nature on the local and international levels; and the State shall have the right to determine public interest on any part of the territory to protect them;
– The laws based on the environmental law shall regulate the protection of agricultural land, forests, trees, pastures, wild life, water resources, seashores, deserts and archaeological regions.
– The State shall be committed to protect, preserve and safeguard the environment, taking into account the following criteria:
Chapter (6)
Renewable Resources Water
Water resources constitute a publicly owned national wealth, and the State shall be committed to draw up policies and regulate these resources in a manner that ensures their fair distribution among all citizens, while preserving, developing and protecting them and preventing any encroachment against them.
– The state shall be committed to rationalizing the use of water;
– Concluding agreements, settling disputes, monitoring and protecting aquifers owned jointly by neighbouring countries in a way that ensures non-aggression on the State’s water rights;
– Giving local authorities, through water companies, the right to take part in managing, developing, distributing and exploiting water resources in a decentralised manner;
– Protecting water sources;
– The State shall pass the necessary legislation to protect water;
– The security of water facilities;
– Protecting ground water from pollution;
– Protecting the coasts of the seas and lakes from pollution and from effects of harmful water.
Preserving and Maximising Water Sources
-Prohibiting pumping water into oil and gas wells;
-Taking the necessary measures to protect water security;
-The State shall be committed to remove any infringements and enshrining that in the law;
– Every citizen has the right to clean and adequate water.
The State shall be committed to create a water company structured in accordance with the geographical division of water regions; and every region shall be represented on the company’s board.
Supporting scientific research and creating high quality research centres to find solutions for the provision of cost effective water sources to use in the fields of economy, agriculture and grazing land in order to achieve economic security.
The State shall be committed to invest in the field of new and renewable energy of different sources and shall encourage scientific research in this field and build projects where they exist.
Animal Wealth
– The State shall pass legislation to protect animals and exploit animal resources, preserve and develop local varieties and develop pastures;
– The State shall regulate animal husbandry, the use of animals in scientific experiments, and using, trading and transporting them.
Sea Wealth
The State shall pass the necessary legislation for the management, exploitation, protection and preservation of sea wealth and shall ensure balance between exploiting it and its ability to sustain and renew itself.
Chapter (7)
Archaeological Remains and Sites
The following are considered part of national wealth:
– Archaeological ruins and sites, traditional buildings and archaeological and historical cities described as such by the law;
– Coins, manuscripts and documents;
– Sites of an aesthetic nature, rare natural structures and natural reserves;
– All types and forms of cultural heritage.
Plant Cover
-Plant cover includes all forms of natural plant life or planted forests, pastures, and desert plants and other additions made by humans;
-The State shall be committed to the preservation, protection and maximisation of the plant cover and managing it rationally and ensuring the soundness of environmental systems and elements;
-The State shall be committed to pass the necessary legislation, provided it complies with technical standards and international treaties and conventions;
-The protection of plant cover is the responsibility of individuals and the State;
-Local authorities shall take part in management, protection and planning.
Chapter (7)
Archaeological Remains and Sites
The following are considered part of national wealth:
– Archaeological ruins and sites, traditional buildings and archaeological and historical cities described as such by the law;
– Coins, manuscripts and documents;
– Sites of an aesthetic nature, rare natural structures and natural reserves;
– All types and forms of cultural heritage.
– The State’s territory shall be divided into archaeological regions managed by a scientific authority with a general mandate. Its management structure shall include representatives of the regions and as a whole it shall constitute the Antiquities Council, which shall be responsible for joint management and supervision and shall be regulated by law.
The state shall be committed to:
– Preserve, protect, restore and invest in archaeological ruins and sites and prevent any encroachment against them;
– Regulate exploration and excavation;
– Reclaim the antiquities which have been illegally appropriated inside or outside the country in cooperation with all relevant parties through compensation, confiscation or litigation;
– Prohibiting any encroachment against them or trading in them. Such acts are considered crimes which are not subject to prescription law suits related to them are public law suits;
– Prohibiting exchanging them or giving them as gifts;
– Making use them in accordance with the law.
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
لجنة النظام المالي والثروات الطبيعية
باب الثروات الطبيعية
مقترحات بالأفكار والمبادئ لدسترة الثروات الطبيعية
ومواردها
البيضاء 2014
المقدمة:
الأرض وما تحتويه من الثروات الطبيعية بجميع أنواعها في باطن الأرض وظاهرها وفي المياه الإقليمية والامتداد القاري والمناطق الاقتصادية الخاصة وأصول المشاريع الاقتصادية الكبرى وكل نتاج الطبيعية الذي يترتب على استخدامه عوائد للدخل القومي والاثار والمواقع الاثرية وعوائد استخدام الاثير والمجال الجوي في الإقليم الذي تمتد إليه سيادة الدولة.
الفصل الأول
ملكيتها
- الثروات الطبيعة ومواردها ملك للشعب الليبي، تمارس الدولة السيادة عليها بإسمه.
- تلتزم الدولة بالدولة بالآتي:
- إدارة عوائدها إدارة رشيدة بما يحقق مقتضيات الاقتصاد الوطني وأمنه.
- إدارة هذه الثروات والموارد وفق المبادئ التالية:
- تلتزم الدولة بإدارة هذه الثروات والموارد بمؤسسات للتخطيط والاستغلال وإدارة هذه العوائد والرقابة والمتابعة وفقا للقانون.
- تلتزم المؤسسات المكلفة بإدارة الثروات الطبيعية بأن تقدم تقارير دورية إلى السلطات التشريعية و التنفيذية التابعة لها بالتدابير التي اتخذتها وعن التقدم الذي حققه.
للسلطات التشريعية عند إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالثروات الطبيعية الاستفادة ب:
1. الهيئات الاستشارية ذات العلاقة.
2. السلطة التنفيذية ( الوزرات والمؤسسات المختصة).
3. مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وللسلطات التشريعية الاستعانة بمن تراه مناسبا.
- العقود والاتفاقيات المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية تعرض على المجلس التشريعي للموافقة.
- أخذ موافقة السلطة التشريعية على العقود المبرمة لاستغلال واستثمار الثروات الطبيعية ومواردها.
- القانون يحدد مدتها حسب نوعية الثروة المستغلة.
- يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم برسوم وتراخيص وتحدد المدة حسب القانون.
الفصل الثاني
عوائد وإيرادات الثروة ومواردها
- إدارة هذه العوائد بمؤسسات وصناديق استثمارية تنظم بقوانين.
- توزع هذه العوائد بالمشاركة بين المستويات المركزية واللامركزية.
- يتم توزيع عوائد الثروات وفقا للأسس والمعايير التالية:
1. السكان ( الكثافة السكانية).
2. الرقعة الجغرافية.
3. التهميش والفقر.
4. مستوى البنى التحتية والخدمية.
5. الاستقرار والفراغ السكاني الحاصل.
6. التنمية المكانية ( تأهيل المناطق).
7. التنمية البشرية في المناطق المختلفة.
8. توطين الخبرات المحلية.
- تحديد نسبة 10% من عوائد الثروات الاستخراجية لمناطق الانتاج، لخلق مشاريع بديلة ذات طابع الاستدامة ووطنية، وأن تشارك المناطق المجاورة مجتمعة لمناطق الانتاج بنسبة 3 % منها.
الفصل الثالث
التنمية المستدامة
التنمية المستدامة والمتوانة تحقق:
1. التحرر من الاقتصاد الريعي وإقامة اقتصاد متنوع.
2. تحقيق التنمية المكانية.
3. حقوق الاجيال القادمة.
4. تحقيق الرفاه.
5. المحافظة على معدل نمو يضمن حياة كريمة.
6. الاتجاه في التنمية من الاطراف نحو المركز.
7. صناعة المواد الأولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد.
8. إقامة اقتصاد متنوع يقوم على المنافسة.
9. تحقيق توازن تنموي بين الجوانب الاقتصادية والبيئة والاجتماعية والثقافية.
الفصل الرابع
حقوق الأجيال القادمة
1. تجيب حصة من عوائد الثروات الطبيعة لصالح الاجيال القادمة.
2. إنشاء صندوق سيادي لاستثمار هذه العوائد وينظم بقانون.
3. تخصيص نسبة من عوائد استثماره لبناء النشء وان يحقق النماء لقدراتهم العلمية والشخصية.
4. تخصيص حصة لا تزيد عن 5% من عوائد استثماره لدعم الأنفاق الحكومي.
5. ضمان استثمار أمواله باستثمارات ذات أمان عال داخليا و خارجيا بما يضمن مقتضيات مصلحة الاقتصاد الوطني.
الفصل الخامس
البيئة
- حماية البيئة داخل حدود الدولة واجب وطني، ينظمها قانون أساسي للتعريف بها وتحديد قواعد حمايتها الجنائية والمدنية والمؤسسات القائمة عليها ويستند الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لها.
- تكفل الدولة حماية عناصرها وتنميتها وتطويرها واستخدامها واستثمارها وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها بما يخالف طبيعتها محليا او دوليا ولها حق تقرير المنفعة العامة على أي جزء من الأرض لحمايتها.
- وتنظيم القوانين الصادرة استنادا لقانونها حماية الاراضي الزراعية والغابات والاشجار والمراعي والاحياء البرية ومصادر المياه والشواطئ والبر والصحاري والمناطق الاثرية.
تلتزم الدولة بحماية البيئة والمحافظة عليها، والاصحاح البيئي من خلال التشريعات وتأخذ في الحساب المعايير التالية:
الفصل السادس
الثروات المتجددة
الموارد المائية ثروة وطنية ملك عام وتلتزم الدولة برسم سياساتها، وتنظيمها بما يضمن توزيعها توزيعا عادلا لمواطنيها، والحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها.
- تلتزم الدولة على الاستخدام الاقتصادي للمياه.
- عقد الاتفاقيات وحل النزاعات والمراقبة والصون لأحواض المياه الجوفية المشتركة مع دول الجوار بما يكفل منع الاعتداء على الحقوق المائية للدولة.
- بتمكين السلطات المحلية من خلال مؤسسات المياه بالحق في المشاركة في إدارة وتنمية وتوزيع واستثمار الموارد المائية بشكل لا مركزي.
- حماية مصادرها.
- تصدر الدولة التشريعات الخاصة بحماية المياه.
- آمن المنشآت الخاصة بالمياه.
- حماية المياه الجوفية من التلوث.
- حماية الشواطئ والبحار والبحيرات من الاعتداءات الملوثة ومن تأثيرات المياه الضارة.
- المحافظة على مصادر المياه وتغطيها.
- تحريم ضخ المياه الصالحة في مكامن النفط والغاز.
- اتخاذ الوسائل الكفيلة لتحقيق الامن المائي.
- تلتزم الدولة بإزالة ما يقع عليها من تعديات وضمان ذلك بقانون.
- لكل مواطن الحق في مياه نظيفة وكافية.
تلتزم الدولة بإنشاء مؤسسة للمياه تبنى اداريا على التقسيم الجغرافي للمناطق المائية وتكون كل منطقة مشاركة بمجلس إدارتها.
دعم البحث العلمي وإنشاء مراكز بحثية ذات طبيعة عالية الجودة من أجل ايجاد الحلول لتوفير مياه ذات كفله اقتصادية لاسخدامها في المجالات الاقتصادية والزراعية والرعوية بهدف الامن الاقتصادي.
الطاقة الجديدة والمتجددة
تلتزم الدولة بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة وتشجيع البحث العلمي فيها وتوطين مشاريعها في مواقعها.
الثروة الحيوانية
- تقوم الدولة بإصدار التشريعات لحماية الحيوان ورعايته واستثماره وحفظ السلالات المحلية وتطويرها وتطوير مراعيها.
- تنظيم الدولة تربية الحيوان والتجارب عليه، واستخداماته، والتجارة به ونقله.
الثروة البحرية
تضع الدولة التشريعات اللازمة لإدارة الثروات البحرية واستغلالها وحمايتها والحفاظ عليها والتوازن بين استغلالها وقدراتها على الاستدامة والتجدد.
الغطاء النباتي
- يشمل الغطاء النباتي كل اشكال الحياة النباتية الطبيعية أو المستزرعة كالغابات والاحراش والمراعي والنباتات الصحراوي وما اضافة الانسان.
- تلتزم الدولة على أن يؤدي الغطاء النباتي وظيفته البيئية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن بين معدل التجدد والاستغلال.
- تلتزم الدولة بحفظ وصون وحماية وتعظيم وإدارة الغطاء النباتي إدارة رشيدة وضمان سلامة الانظمة البيئية ومكوناتها.
- تلتزم الدولة بإصدار التشريعات الخاصة به على ان تراعي المعايير الفنية والمواثيق والعاهدات الدولية.
- حماية الغطاء النباني مسؤولية بين الدولة والافراد.
- مشاركة المستويات المحلية في الإدارة والتخطيط والحماية.
الفصل السابع
الآثار والمواقع الآثرية
تعد ثروة وطنية:
- الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمدن الاثرية والتاريخية والتي يقرر لها القانون هذا الوصف.
- المسكوكات والمخطوطات والوثائق.
- المواقع ذات الطبيعة الجمالية والتكوينات الطبيعية النادرة والمحميات الطبيعية.
- الموروث الثقافي بأنواعه وأشكاله المختلفة.
تدار بمؤسسة علمية، على أن تقسم الدولة الى مناطق أثرية ذات اختصاص عام وتشترك بالادارة والاشراف، ويشكل مجموعها مؤسسة عامة تدار بعضوية المناطق كمجلس عام للأثار وينظم ذلك بقانون.
تلتزم الدولة:
- بالحفاظ عليها، وحمايتها، وعدم مضايقتها، وإعادة تأهيلها واستثمارها.
- تنظيم أعمال الاستكشاف والتنقيب.
- استرداد ما استولى عليه منها منها في الداخل والخارج بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية بالتعويض أو نزع الملكية أول التقاضي.
- حضر الاعتداء عليها أو الاتجار بها ويعتبر ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم والدعوى بشانها حق عام.
- حضر اهدائها أو مبادلتها.
- استثمارها بقانون.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.