In the Name of the People
The Constitutional Circuit
In its open session on the morning of Tuesday 16 Rabi’ al-Thani 1434 AH,
Corresponding to 26/02/2013 AD in the premises of the Supreme Court in the City of Tripoli,
With the Presidency of Counsellor: Kamal Bashir Dhan (President of the Court),
And the membership of Counsellors:
Yousef Mawloud Al-Hanish
Al-Maqtouf Bileid Ishkaal
Al-Taher Khalifah Al-Wa’er
Abdel Salam Mohammed Bahih
Dr. Jumaa Mahmud Al-Zreigi
Al-Mabrouk Abdallah Al-Fakhiri
Dr. Hamid Mohammed Al-Qimaty
Dr. Noureddine Ali Al-Akremy
Mohammed Ibrahim Al-Warfali
Jumaa Saleh Al-Fituri
Abdulgader Jumaa Radwan
Mohammed Abdelsalam Al-Ayan
Rajab Aburawi Aqeel
Dr. Saad Salem Al-Asili
Faraj Ahmed Marouf
With the attendance of the Public Prosecutor
Cassation Prosecution: Ahmed Taher Al-Naas
Director of Registration Department: Mr. Osama Ali Al-Madhouny
issued the following verdict:
For the Case of Constitutional Appeal No. (28) of judicial year 59
(Unconstitutionality of Constitutional Amendment No. (3) of 2012)
Issued by the Interim National Transitional Council on 05/07/2012
Lodged by:
Represented by attorney: Salwa Sa’ad Bughaighis.
Against:
Represented by the State Lawsuits Authority
Upon presentation of the summary and after hearing oral arguments and the opinion of the cassation prosecution and after review of the documents and court deliberations.
The Facts:
The fact concludes that the appellants filed this appeal by lodging the case with the registrar of the Supreme Court against the respondents in their capacity as having stated that Constitutional Amendment No. (3) of 2012 issued on 05/07/2012 was issued in violation of the Constitutional Declaration and the rules of procedure of the Interim National Transitional Council.
They concluded with a request to accept the appeal in form and on the merits to declare the unconstitutionality of Amendment No. (3) of 2012 issued by the National Transitional Council, and to urgently cease the implementation of the amendment pending adjudication of the matter.
The Procedures:
The appellants’ counsel made the appeal against the constitutionality of Constitutional Declaration No. (3) of 2012 by lodging the case with the registrar of the Supreme Court on 24/09/2012, paid the fees and deposited power of attorney and representation documents, as well as a brief stating the grounds for appeal and a portfolio of documents. On 01/10/2012, she filed the original document announcing the appeal, of which the respondents were informed in their capacity on 27/09/2012. On 16/10/2012, a Lawsuits Authority member filed a memorandum with the defence of the respondents, which concluded by rejecting the appeal. The Cassation Prosecution filed a memorandum in which it provided its opinion to accept the appeal in form and reject it on the merits.
In the session designated to consider the appeal, the Lawsuits Authority argued the Supreme Court’s lack of jurisdiction to adjudicate the appeal. The Court concluded the postponement of the appeal to the verdict in the session on 23/12/2012. The proceedings were then reopened and the Court ruled the authorisation of the prescribed Counsellor to review the minutes of the entity that issued the amendment under appeal, investigate the extent of its adherence to the procedures and conditions stipulated by the Constitutional Declaration for the amendment thereof. The prescribed Counsellor lodged his report and the presentation of the summary was reviewed.
The Cassation Prosecution filed a supplementary memorandum in which it provided its opinion to reject the appeal.
The Grounds for Appeal
Since the appeal meets the conditions prescribed in the law, it is accepted in form.
Since the defence submitted by the State Lawsuits Authority that the court lacks jurisdiction to adjudicate this appeal is groundless, even if constitutional oversight – in accordance with the provision of Article (23) of Law (6) of 1982 regarding the reorganisation of the Supreme Court – is limited to oversight of the extent of compliance of the law subject of appeal to constitutional provisions, and does not extend to oversight over the constitutional provisions themselves, yet whenever the text of the constitution prescribes a particular method or specific procedures to amend the constitutional provisions, the legislature must abide thereby when issuing the amendment. Thus to appeal the text of the amendment on the grounds of violation of procedures and provisions of the Constitutional Declaration is within the jurisdiction of the Constitutional Circuit to provide oversight over the extent of compliance of this authority with the restrictions imposed by the constitution. In accordance with a basic principle of litigation, the judiciary possesses general jurisdiction to adjudicate disputes with the exception of specifically provided exceptions, and if this were not the case the legislature would be free and unrestricted by the constitution’s restrictions regarding the amendment. This would leave its power unchecked and serve as a gateway for violation of the constitutional texts, which is not correct under the law.
Since the result of the appellants’ claim about Constitutional Amendment No. (3) of 2012 issued on 05/07/2012 by the Interim National Transitional Council, which contains in its first article the following: “Clause 6, Paragraph 2 of the aforementioned Constitutional Amendment No. (1) of 2012 shall be amended as follows: Elect a constituent assembly of non-GNC members by direct free vote to draft the country’s permanent constitution, called the Constituent Assembly. It shall be composed of sixty members after the model of the Committee of Sixty, which was established to draft the constitution of Libya’s independence in 1951…” that this amendment was not issued by the Interim National Transitional Council by a two-thirds majority of its members, but was instead issued by a two-thirds majority of the attendees in violation of the provision of Article (36) of the Constitutional Declaration. It was also in violation of Article (17) of the Constitutional Declaration which stipulated the formation of a Committee of Sixty elected after the model of the Federal Union System issued by the Constitution in 1951.
Whereas the prescribed Counsellor lodged his report in which he substantiated his transfer to the headquarters of the General National Congress and his review of the minutes of meeting of the Interim National Transitional Council No. (83) of 2012 on 05/07/2012 to issue its decision of Constitutional Amendment No. (3) of 2012 subject of appeal.
Whereas the report proved that the constitutional amendment subject of appeal was issued by the approval of 49 of the 55 members in attendance, while the total number of Council members during that time was 102. As such, the provision of Article (36) of the Constitutional Declaration issued by the Interim National Transitional Council on 03/08/2011 mandates that a majority of two-thirds of the members approve the amendment of the provisions thereof and the number of members that approved the said amendment was less than this majority. Thus, the issuing of this amendment was done without meeting the conditions thereof, which places it in violation of the prescribed constitutional rule for the validity of the amendment.
And as the defect pursuant to this violation necessarily leads to its consequential effects, which is the issuance of the text subject of appeal, this shall not be changed by the issuance of General National Congress Resolution No. (9) of 2013 on Initiating the Direct, Free Election of the Constitutional Drafting Assembly, which is no more than an executive regulation for the text subject of appeal in which the procedures of constitutional amendment were not followed, did not take the form thereof, and the statement did not contain amendment of the text in question, and did not rise to the status of a constitutional amendment, thus necessitating a verdict of the unconstitutionality of this amendment.
Therefore
The court has decided to accept the appeal in form, declares unconstitutional Amendment No. (3) of 2012, Article (30), Clause (6), Paragraph (2) of the Constitutional Declaration, and shall publish this decision in the Official Gazette.
Counsellor Kamal Bashir Dhan Circuit President |
Counsellor Yousef Mawloud Al-Hanish |
Counsellor Mohammed Ibrahim Al-Warfali |
Counsellor Al-Maqtouf Bileid Ishkaal |
Counsellor Jumaa Saleh Al-Fituri |
Counsellor Al-Taher Khalifah Al-Wa’er |
Counsellor Abdulgader Jumaa Radwan |
Counsellor Abdel Salam Mohammed Bahih |
Counsellor Mohammed Abdelsalam Al-Ayan |
Counsellor Dr. Jumaa Mahmud Al-Zreigi |
Counsellor Rajab Aburawi Aqeel |
Counsellor Al-Mabrouk Abdallah Al-Fakhiri |
Counsellor Dr. Saad Salem Al-Asili |
Counsellor Dr. Hamid Mohammed Al-Qimaty |
Counsellor Faraj Ahmed Marouf |
Counsellor Dr. Noureddine Ali Al-Akremy |
Director of Registration Department Osama Ali Al-Madhouny |
باسم الشعب
الدائرة الدستورية
بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الثلاثاء 16 ربيع الثـاني 1434هـــ.
الموافق 26/2/2013 ميلادية. بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
برئاسة المستشار: كمال بشير دهان، "رئيس الدائرة."
وعضوية المستشارين الأساتذة:
يوسف مولود الحنيش
المقطوف بلعيد إشكال
الطاهر خليفة الواعر
عبد السلام محـمد بحيح
د.جمعة محمود الزريقي
المبروك عبد الله الفاخري
د. حميد محـمد القماطي
د. نور الدين علي العكرمي
محمـد إبراهيم الورفلـي
جمعة صالح الفيتـوري
عبد القادر جمعة رضوان
محمـد عبد السلام العيان
رجب أبوراوي عقيـل
د.سعد سالم العسيلـي
فــرج أحمد معــروف
وبحضـور المحامي العام
بنيابة النقض الأستاذ: د. علي مسعود محمـد.
ومدير إدارة التسجيل السيد: أسامة علي المدهوني.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي قضية الطعن الدستـوري رقم 28 لسنة 59ق.
بعدم دستورية التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م.
الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 5/7/2012م.
المقـدم مـن:
تمثلهم المحامية: سلوى سعد بوقعيقيص.
ضد: 1- رئيس المؤتمر الوطني العام بصفت
2- رئيس مجلس الوزرء بصفته
وتنوب عنهما إدارة القضايا
بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأى نيابة النقض، والاطلاع على الأوراق والمداولة.
الوقائع
تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا هذا الطعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا على المطعون ضدهما بصفتيهما قــالوا بياناً له إن التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م، الصادر بتاريخ 2012/7/5م. جــاء مخالفاُ للإعلان الدستوري وللنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
وانتهـو إلى طلب قبول الطعن شكلاُ، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية التعديل رقم (3) لسنة 2012م. الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ التعديل إلى حين الفصل في الموضوع.
الإجـــراءات
قررت محامية الطاعنين الطعن في التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م، بعدم الدستورية بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2012/9/24م، وسددت الرسم، وأودعت الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات، وبتاريخ 2012/10/1م، أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما بتاريخ 2012/9/27م، وبتاريخ 2012/10/16م، أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما انتهى فيها إلى رفض الطعن، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبالجلسة المحددة لنظر الطعن دفعت إدارة القضايا بعدم إختصاص المحكمة العليا بنظر الطعن، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 2012/12/23م، ثم أعيدت للمرافعة، حيث قررت المحكمة تخويل المستشار المقرر الاطلاع على محاضر الجهة التي أصدرت التعديل المطعون فيه، والتحقق من مدى التزامها بالاجراءات والاوضاع التي رسمها الاعلان الدستوري لتعديله، وأودع المستشار المقرر تقريره، وأعيدت تلاوة تقرير التلخيص.
وقدمت نيابة النقض مذكرة تكميلية، انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعــن.
أسبــــاب الطعـــن
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً،
وحيث أن دفع إدارة القضليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في غير محله، ذلك أنه وإن كانت الرقابة الدستورية وفقاُ لنص المادة 23 من القــانون رقم (6) لسنة 1982م، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن لأحكام الدستور، ولا تمتد إلى رقابة النصوص الدستورية في ذاتها، إلا أنه متى نص الدستور على طريقة معينة وإجـراءات محددة لتعديل النصوص الدستورية تعيّن على السلطة التشريعية عند إصدار التعديل إلتزامها، فإن طعن في نص التعديل بأنه مؤسس على إجراءات تخالف الإجراءات والأوضاع الواردة بالإعلان الدستوري، فإن من اختصاص الدائرة الدستورية أن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطة للقيود الواردة بالدستور، إعمالاً للمبدأ الأساسي في التقاضي الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات إلاما استثنى بنص خاص، ولو قبل بغير ذلك لكان للشرطة التشريعية أن تتحلل من القيود الواردة بالدستور بشأن التعديل، وهو إطلاق لسلطاتها، وفتح لباب مخالفة النصوص الدستورية، وهو مالا يستقيم قانوناً.
وحيـث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م. الصادر بتاريخ 2012.7.05م، عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقـت الذي تضمن في مادته الأولى: (تعدل الفقرة (2) من البند (6) من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي: (انتخاب الهيئة التأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضاء المجلس بصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م...) أن هذا التعديل لم يصدر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقـت بأغلبية ثلثي أعضائه، وإنما صدر بأغلبية ثلثي الحاضـرين بالمخالفة لـنص المادة (36) من الإعلان الدستوري، كما أنه خالف المادة (17) من الإعلان الدستوري بنصه على تشكيل لجنة الستين المنتخبة على غرار نظــام الاتحـــاد الفدرالي الصادر به دستور سنة 1951م.
وحيــث قدم المستشار المقرر تقريره الذي أثبت فيه انتقاله إلى مقر المؤتمر الوطني العام واطلاعه على محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقـت رقم (83) لعام 2012م، بتاريخ 2012/7/05م، الذي أصدر فيه قراره بالتعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م، المطعون فيه.
وحيث أثبت التقرير أن التعديل الدستوري المطعون فيه صدر بموافقــة تسعة وأربعين عضواُ من الأعضاء الحاضرين وعددهم خمسة وخمسون، في حين أن مجموع أعضاء المجلس في تلك الفترة مائة واثنان، ولما كان نص المادة (36) من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الـوطني الانتقــالي المؤقت بتاريخ 2011.8.03م، يوجب أن يوافق على تعديل نصوصه بأغلبية ثلثي أعضائه وكان عدد من وافق على التعديل المشار إليه دون هذه الأغلبية، فإن إجراء التعديـل يكـون قد تم دون تحقـق شروطه مما يصمه بمخالفة القاعدة الدستورية المقررة لصحة التعديل.
وحيث إن العيب اللاحق بهذه الإجراءات ينصرف بطريق اللزوم إلى النتيجة المترتبة عليها وهي صدور النص المطعون فيه، ولا يغير من ذلك صدور قرار المؤتمر الوطني العالم رقم (9) لسنة 2013م، بشأن الشروع في انتخاب الهيـئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر، ذلك أنـه لا يعدو كونه قراراً تنفيذيا ً للنص محل الطعن لم تتبع فيه إجراءات التعديل الدسـتوري، ولم يتخذ شكله، ولم يتضمن التصريح بتعديل النص المعني، ولا يرقـى إلى مرتبة التعديل الدستوري، بما يتعين معه القضاء بعدم دستورية هذا التعديل.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمـــت المحكمـــة بقبول الطعــن شكلاً وبعدم دستورية التعـديل رقم (3) لسنة 2012م، للفقرة (2) من البند (6) من المادة (30) من الإعلان الدستوري، وينشـــــر الحكم في الجريــدة الرسميـــة.
المستشار
كمال بشير دهان
رئيس الدائرة
المستشار
المقطوف بلعيد إشكال
المستشار
عبد القادر جمعة رضوان
المستشار
د.جمعة محمود الزريقي
المستشار
د.سعد سالم العسبلي
المستشار
د. نور الدين علي العكرمي
المستشار
يوسف مولود الحنيش
المستشار
جمعة صالح الفيتـوري
المستشار
عبد السلام محـمد بحيح
المستشار
رجب أبو راوي عقيـل
المستشار
د. حميد محـمد القماطي
المستشار
محمـد إبراهيم الورفلـــي
المستشار
الطاهر خليفة الواعر
المستشار
محمـد عبد السلام العيان
المستشار
المبروك عبد الله الفاخري
المستشار
فــرج أحمد معـــروف
مدير إدارة التسجيل
أسامة علي المدهوني
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.