General People’s Committee Decree
No. (106) of 1375 FDP (2007 AD)
establishing security directorates in the administrative area of non-basic People’s Congresses in the districts
The General People’s Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A Directorate of General Security shall be established in the administrative jurisdiction of every non-basic People’s Congress in the districts. It shall exercise the powers stipulated in this decree and operate under the supervision of the General People’s Committee for Public Security.
Branch offices may be established in every directorate. They shall be established and their powers determined by virtue of a decision issued by the Secretary of the General People’s Committee for Public Security.
Article (2)
Security Directorates established by virtue of this decree shall undertake the powers specified below:
10. Work on raising the level of security awareness among community members and encourage them to contribute to security.
11. Determine the necessary human and financial requirements for the conduct of work and address the competent authority to provide them.
12. Propose programs to train workers for the sector to raise their level of competence and performance.
13. Tally the district’s residents, citizens and foreigners, in records specific to each category, classify criminal record holders, and submit them to the competent authorities upon request.
14. Accept applications and documents relating to affairs of passports, citizenship, ID cards, and criminal records and follow up on the related procedures.
15. Propose the establishment of security areas within the district and administratively oversee the workflow in the same.
Article (3)
The Security Directorate shall be managed by a security director, who shall be directly responsible for the workflow in the directorate. He shall be assigned to this function by virtue of a decision issued by the General People’s Committee for Public Security. His financial remuneration shall be specified as the first salary for the 12th grade if the financial grade he occupies is lower than the grade mentioned above.
By virtue of a similar decision, one assistant or more may be assigned to help the security director in carrying out his duties.
Article (4)
The organizational divisions of Public Security Directorates shall consist of a number of departments and offices that shall be determined and their powers specified by virtue of a decision from the General People’s Committee for Public Security.
Article (5)
Employees who were administratively and technically subordinate to the former People’s Committees for Public Security in districts shall be transferred to Public Security Directorates, except those who are subordinate to security divisions and units of public bodies and departments in the sector.
Article (6)
Any provision contrary to the provisions of this decree shall be repealed.
Article (7)
This decree shall enter into force from its date of issuance. The entities concerned shall implement it and it shall be published in the Code of Procedure.
The General People’s Committee — Libya
Issued on 11 Safar
Corresponding to 28/02/2007 AD
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (106) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي
بإنشاء مديرات الامن بالنطاق الإداري للمؤتمرات الشعبية
غير الأساسية بالشعيبات
اللجنة الشعبية العامة،،،
قــــــررت
مادة (1)
تنشأ بالنطاق الإداري لكل المؤتمر شعبي غير أساسي بالشعيبات مديرية للأمن العام، تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار، وتعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
ويجوز إنشاء مكاتب فرعية بكل مديرية ويصدر بنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة (2)
تباشر مديريات الأمن المنشأة بموجب هذا القرار الاختصاصات المبينة فيما يلي:
1- متاعبة وتنفيذ خطط وبرامج وقرارات وتعليمات اللجنة الشعبية العامة للقطاع في نطاق اختصاصها.
2- المحافظة على الأمن على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك في إطار الخطط العامة.
3- اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن منع ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.
4- اقتراح البرامج العملية والعلمية المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
5- المساهمة في تنفيذ الخطط الأمنية التي تكلف بالاشتراك فيها.
6- الإشراف على الوحدات الإدارية من حسن إدائهم لواجبات وظائفهم ومدى تطبيق للتشريعات النافذة.
7- تقديم الدعم الأامني للازم للأجهزة والجهات الأمنية الأخرى المستقلة إداريا عنها وفقا لما تكلف به وفي وضع الخطط الأمنية المعتمدة.
8- المشاركة في وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانية التيسيرية وميزانية التحول الخاصة بالقطاع.
9- جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بنشاط القطاع وتدقيقها وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.
10- العمل على رفع مستوى الوعي الأمني بين أفراد المجتمع والدفع بهم للمساهمة في الأمن.
11- حصر الاحتياجات البشرية والمالية اللازمة لتسيير العمل ومخاطبة الجهة المختصة لتوفيرها.
12- اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع للرفع من كفائتهم ومستوى إدائهم.
13- حصر المقيمين في الشعبية من مواطنين وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وتصنيف أصحاب السوابق الجنائية وتقديمها إلى الجهات المختصة عند الطلب.
14- قبول الطلبات والمستندات المتعلقة بشؤون الجوازات والجنسية والبطاقة الشخصية وشهادات الحالة الجنائية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
15- اقتراح إنشاء المربعات الامنية داخل نطاق الشعبية والإشراف الإداري على سير العمل بها.
مادة (3)
يدير مديرية الامن مدير أمن، يكون مسئولا مسئولية مباشرة عن ير العمل بها ويصدر بتكليفه بالوظيفة المذكورة قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وتحدد معاملته المالية باول مربوط الدرجة الثانية عشرة إذا كانت الدرجة المالية التي يشغلها تقل عن الدرجة المذكورة.
ويجوز بذات الإداة تكليف معاون أو أكثر لمساعدة مدير الامن في القيام بمهامه.
مادة (4)
تتكون التقسيمات التنظيمية لمديرات الأمن العام، من عدد من الأقسام والمكاتب، ويصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة (5)
ينقل الموظفون التابعون إداريا وفنيا للجان الشعبية للأمن العام بالشعيبات سابقا إلى مديريات الأمن العام، وذلك فيما عدا الموظفين التابعين للأقسام والوحدات الأمنية التابعة للجهات والإدارات العامة بالقطاع.
مادة (6)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 11/صفر
الموافق: 28/2/2007 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.