The General People’s Committee
Decree No. (40) of 1425 FBP
on Amending Certain Provisions of the General People’s Committee
Decree No. (451) of 1423 FBP on identifying Casual
and Temporary Jobs within the Application Scope of the Social Security Law (*)[1]
The General People’s Committee,
Upon review of:
Service;
as amended; and
in the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya;
has decreed the following:
Article (1)
The second paragraph of Article (3) of the General People’s Committee Decree No. (451) of 1423 FBP referenced above shall be amended to read as follows:
“In all cases, the contract term may not exceed six months per financial year or the term specified for the completion of the temporary work.”
Article (2)
The following part shall be added to the Schedule of Casual and Temporary Jobs, enclosed with the General People’s Committee Decree referenced above:
“Secretaries of the management committees and the commissioners working in public bodies, institutions and companies on full-time basis, provided that they are employed in such positions by a decree of the General People’s Committee.”
Article (3)
This Decree shall enter into force as of the beginning of the month following the date of its issuance, and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 14 Ramadan
Corresponding to: 3 February 1425
[1](*) See Decree No. (451) of 1423 FBP (p. 1145).
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (40) لسنة 1425 ميلادية
بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (451) لسنة 1423 ميلادية بتحديد الأعمال العارضة
والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي (*)[1]
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة
المدنية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي
وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
قررت
مادة (1)
تعدل الفقرة الثانية من المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (451) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه بحيث تصبح على النحو الآتي: -
"وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة التعاقد ستة أشهر خلال السنة المالية الواحدة، أو المدة المحددة لإنجاز العمل المؤقت".
مادة (2)
يضاف إلى جدول بيان الأعمال العارضة والوقتية المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه ما يلي: -
"أمناء لجان الإدارة والمفوضون العاملون بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة بشرط أن يكونوا من المتفرغين، وأن يصدر بشغلهم لوظائفهم قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 14 / رمضان
الموافق: 3 / النوار / 1425
[1] (*) أنظر القرار رقم (451) لسنة 1423 ميلادية، صفحة رقم (1145).
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.