Law No. (1) of 1959 on organising dealing in arms and ammunition

قانون رقم (1) لسنة 1959 بتنظيم

الاتجار في الأسلحة والذخائر (1)

حسين مازق والي برقة،

• بعد الاطلاع على المادة 39 من الدستور.
• وعلى المادتين 16 و56 من القانون الأساسي
• قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد

صدق عليه وأصدره.

مادة (1)

لا يجوز الإتجار في الأسلحة والذخائر المسموح بتداولها عرفا إلا لمن بيده ترخيص خاص صادر من ناظر الداخلية أو من ينيبه لهذا الغرض.

ويكون الترخيص شخصيا لأجل معلوم ومحدود الأثر بمكان معين وتبين شروط الترخيص وقواعده بقرار من المجلس التنفيذي تحدد به الرسوم التي تستحق عليه.

مادة (2)

يجب على المرخص له أن تكون لديه دفاتر منتظمة طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها ناظر الداخلية بقرار منه ويكون لرجال البوليس حق الإطلاع عليها ومراجعتها في كل وقت والتحقق من مطابقتها للواقع ومن سلامة البيانات المدونة فيها.

مادة (3)

يجوز للسلطة المرخصة سحب الترخيص في أي وقت ولسلطات الأمن ضبط الأسلحة المصرح بالإتجار فيها عند مخالفة شروط الترخيص.

مادة (4)

على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في اليوم السادس والعشرين من شهر

رجب سنة 1378 هـ.

الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير سنة 1959 م

بأمر الوالي

حسين مازق

والي برقة

أبو سيف ياسين                            ونيس القذافي

ناظر الداخلية                               رئيس المجلس التنفيذي