Law No. (14) of 1989
on organising the exploitation of marine resources
The General People’s Congress,
Upon review of:
the following Law was formulated:
Chapter (1)
Introductory Provisions
Article (1)
In this Law, the expression “exploitation of marine resources” shall mean the exploration, use, preservation, and management of organisms, including sedentary organisms, located in the seabed, overlying waters, and subsoil of marine areas subject to the sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction of the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya.
Article (2)
The competent bodies in the Great Jamahiriya shall have the right at any time to check and inspect foreign vessels and fishing boats that might be located in marine areas subject to its sovereign rights and jurisdiction.
If it is found that their presence was for the purpose of fishing or to conduct research on organisms without a licence or to pollute the area, it may bring the vessel or fishing boat and its crew to the nearest Libyan port, seize it, and institute judicial proceedings against it.
Article (3)
No natural person or legal entity may explore or use marine resources for commercial purposes except after obtaining a licence for such from the bodies set forth in this Law.
Foreign vessels and fishing boats may not explore or use marine resources except pursuant to an agreement to which the Great Jamahiriya is a party and after obtaining a license for such from the General People’s Committee for Marine Resources. Fishing shall be prohibited in berths, ports, and the sea lanes leading thereto.
Article (4)
The General People’s Committee for Marine Resources may bar fishing in certain areas by deeming them protected areas, whether for scientific or economic purposes, and it may bar the fishing of certain marine organisms in certain areas and at certain times.
Article (5)
Port and harbour locations for anchoring vessels and fishing ships shall be determined by a decree from the General People’s Committee for Marine Resources, which shall set out the following:
Chapter (2)
Licensing Procedures
Article (6)
The General People’s Committee for Marine Resources shall solely perform registration procedures for vessels and fishing boats, inspect them, and verify they meet the requirements provided under this Law and the implementing regulations thereof. Fishing licenses shall not be granted to such vessels and fishing boats until the registration procedures and inspection have been completed.
Article (7)
License applications shall be submitted to the General People’s Committee for Marine Resources at the competent municipality. The license applicant must hold an Arab nationality and meet the requirements and conditions set out in the implementing regulations of this Law.
Article (8)
Fees to be collected for fishing licenses and the registration of vessels and ships shall be set out under a decree from the General People’s Committee for Marine Resources.
Article (9)
An individual license shall be issued for each vessel or boat, and the license shall state the maximum number of operating staff.
Article (10)
Without prejudice to the provisions set out in the Marine Law, vessels and fishing boats whose owners apply for licenses therefor shall be subject to the following provisions:
Article (11)
Licenses to engage in the profession of marine fishing shall be granted to persons each according to their specialization for a three-year period. Such license may be renewed provided the renewal application is submitted at least one month prior to the licence’s expiration.
Article (12)
The General People’s Committee for Marine Resources shall issue the executive decrees to regulate the times, areas, and methods of fishing.
Chapter (3)
License Requirements for Foreign Ships
Article (13)
Without prejudice to the legislation in force, licenses issued for foreign vessels and fishing boats shall be subject to the following provisions:
Article (14)
Foreign vessels and fishing boats and the crew thereof shall be subject to the legislation in force in the Great Jamahiriya related to the entry and exit of foreigners. These vessels and boats shall not be permitted to leave the licensed area without obtaining written permission from the General People’s Committee for Marine Resources.
Chapter (4)
Fishing Rules and Requirements
Article (15)
Fishing through the use of explosives, poisonous or narcotic substances, materials harmful to public health or the growth or reproduction of marine organisms, or in any other manner that is harmful to marine organisms without distinction shall be prohibited in the areas referred to in Article (1) of this Law.
Damage to seaweed and marine plants where marine organisms lay their eggs is also prohibited.
Article (16)
Regulations issued by the General People’s Committee for Marine Resources shall also govern the following:
Chapter (5)
Crew
Article (17)
Each vessel or boat must have an official captain. The implementing regulations of this Law shall state the requirements that must be met thereby and the duties and competencies thereof.
Article (18)
The General People’s Committee for Marine Resources in the municipality shall hold competence to reconcile any dispute related to fishing within the marine resource sector of the competent municipality. If it is unable to settle the dispute amicably, a report shall be drawn up on the matter and transferred within a week from the date the complaint was submitted to the competent court for ruling thereon. Cases shall not be admitted before such court unless this procedure was undertaken.
Article (19)
The vessel or fishing boat’s captain shall notify the General People’s Committee for Marine Resources in the municipality and the competent bodies of all accidents and losses that happen to the vessel or fishing boat immediately upon occurrence in order for the necessary procedures to be taken.
Article (20)
In the event of a person’s death aboard a vessel or ship, the body must be immediately transported to the nearest port or harbour and the official captain shall submit a detailed report on the circumstances and conditions of the death. The competent bodies shall order the vessel or boat be placed under suspension and guard to conduct the investigation, inspection, and examination to find out the causes of the death, and such shall not be allowed to sail except with permission from the Public Prosecution.
Chapter (6)
Penalties
Article (21)
Anyone who equips a foreign vessel or boat and the members of its crew, if it enters the regional waters of the Great Jamahiriya with the intention of marine fishing without a license from the competent bodies, shall be punishable with imprisonment for a period not less than six months and not more than two years, a fine not less than two thousand LYD and not more than five thousand LYD, or one of the two penalties. The presence of the foreign vessel or fishing boat in regional waters shall be deemed proof thereof unless the contrary is established.
The court shall rule to confiscate the vessel or boat and the fishing equipment, fish, sponges, and other marine products present thereon. The penalty shall be doubled in the event of recidivism.
Article (22)
Anyone who equips a foreign vessel or boat and the members of its crew shall be punishable with a fine not less than five thousand LYD and not more than ten thousand LYD. The tools, fishing equipment, navigational instruments, fish, sponge, and other marine products present thereon shall be confiscated if fishing occurred without a license in the areas subject to the sovereign rights and jurisdiction of the Great Jamahiriya.
A ruling shall be issued to confiscate the vessel or boat in the event of recidivism.
Article (23)
Anyone who violates Articles (3), (4), (13), and (19) of this Law shall be punishable with imprisonment for a period not less than one month and not more than six months, a fine not less than five hundred LYD and not more than two thousand LYD, or one of these two penalties.
Article (24)
Without prejudice to any more severe penalty provided under any other law, anyone who violates Articles (15) of this Law shall be punishable with imprisonment for a period not less than two years and a fine not less than five thousand and not more than ten thousand LYD. In the event of a conviction, the court may rule to confiscate the fishing means, tools, and equipment.
Article (25)
When issuing a conviction, the court may order suspension of the license for a period not exceeding one year, and the competent bodies may sequester the vessel or ship throughout the suspension period.
Article (26)
The General People’s Committee for Marine Resources may vest workers in the marine resources sector with the capacity of a judicial police officer and may, after approval by the General People’s Committee, grant this capacity to others in order to monitor the implementation of this Law and the regulations issued pursuant thereto.
Pursuant to a decree from the General People’s Committee for Marine Resources, financial remuneration may be granted to anyone who discovers or assists in the discovery of any of these offences and violations.
Article (27)
The General People’s Committee for Marine Resources shall issue the regulations and decrees necessary to implement this Law.
Article (28)
The aforementioned Law No. (12) of 1959 on sponge fishing and Law No. (8) of 1962 on organising fishing shall be repealed.
Article (29)
This Law shall enter into force from the date of its publication and shall be published in the Official Gazette and the various media.
The General People’s Congress – Libya
Issued on 29 Shawwal 1398 FDP
Corresponding to 3/6/1989 AD
قانون رقم (14) لسنة 1989م
بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة ( 1 )
يقصد باستغلال الثورة البحرية في هذا القانون استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية بما في ذلك الكائنات الحية الأبدة، الموجودة في المياه التي تعلو قاع البحر وفي قاع البحر وباطن أرض المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحقوقها السيادية وولايتها.
مادة (2)
يكون للجهات المختصة بالجماهيرية العظمى الحق في أي وقت تفقد وتفتيش قوارب وسفن الصيد الأجنبية التي قد تتواجد في المناطق البحرية الخاضعة لحقوقها السيادية وولايتها.
وإذا ما تبين أن تواجدها كان بغرض الصيد أو إجراء البحوث حول الموارد الحية بدون ترخيص أو بغرض تلوث المنطقة، جاز لها اقتياد قارب أو سفينة الصيد وطاقمها إلى أقرب مرفأ أو ميناء عربي ليبي وحجزها واتخاذ الإجراءات القضائية ضدها.
مادة (3)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استكشاف أو استغلال الثروة البحرية لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز لقوارب وسفن الصيد الأجنبية استكشاف أو استغلال الثروة البحرية إلا تنفيذا لاتفاقية تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها وبعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية. ويحظر الصيد في المراسي والموانئ والممرات الملاحية المؤدية إليها.
مادة (4)
يجوز للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية منع الصيد في بعض المناطق باعتبارها مناطق محمية سواء كان ذلك لأغراض علمية أو اقتصادية كما لها منع صيد بعض الأحياء البحرية في بعض المناطق والأوقات.
مادة (5)
تحدد مواقع موانئ ومرافئ رسو قوارب وسفن الصيد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية موضحا ما يلي:
أ) اسم الميناء أو المرفأ.
ب) موقعه وحدوده.
جـ) عدد ومواصفات قوارب وسفن الصيد التي يستوعبها.
د) نظام إدارته.
هـ) الرسوم المقررة للرسو والانتفاع بمرافقه وخدماته.
الفصل الثاني
إجراءات منح التراخيص
مادة (6)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية دون غيرها القيام بإجراءات تسجيل قوارب وسفن الصيد ومعاينتها والتحقق من توافر الشروط المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يتم منح تراخيص الصيد لها، إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والمعاينة.
مادة (7)
تقدم طلبات التراخيص إلى اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية المختصة ويشترط في طالب الترخيص أن يكون متمتعا بالجنسية العربية وأن تتوافر فيه الشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8)
تحدد الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح تراخيص الصيد وتسجيل القوارب والسفن بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
مادة (9)
تمنح رخصة صيد منفردة لكل قارب أو سفينة، على أن تبين في الرخصة الحد الأقصى لعدد طاقم التشغيل.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بالقانون البحري، تخضع قوارب وسفن الصيد التي يطلب أصحابها الترخيص للأحكام التالية:
1- ثبوت صلاحية القارب أو السفينة للملاحة وسلامة آلاتها وتوفر قطع الغيار.
2- إجراء الفحص الطبي لأعضاء الطاقم البحري والتأكد من لياقتهم الصحية.
3- التأمين الشامل على القارب أو السفينة ضد الحوادث والإصابات لدى إحدى شركات التامين العاملة بالجماهيرية العظمى
4- توافر معدات السلامة والإنقاذ البحري.
مادة (11)
تمنح رخصة مزاولة مهنة الصيد البحري للأشخاص كل حسب تخصصه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها على أن يقدم طلب التجديد قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها.
مادة (12)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القرارات التنفيذية لتنظيم أوقات ومناطق وطرق الصيد.
الفصل الثالث
شروط الترخيص للسفن الأجنبية
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات النافذة، تخضع التراخيص التي تمنح لقوارب وسفن الصيد الأجنبية للأحكام الآتية:
أ) أن يكون القارب أو السفينة مرخص لهما بالصيد في ميناء تسجيلهما.
ب) تقديم شهادة تثبت صلاحية القارب أو السفينة للصيد وسلامة الآتهما وتوافر كافة الشروط الفنية والصحية لهما.
جـ) أن يكون مؤمنا على القارب أو السفينة لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالجماهيرية العظمى تأمينا شاملا.
د) أن يتحمل صاحب القارب أو السفينة بدفع كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بتراخيص الصيد.
هـ) القيام بإجراءات الفحص الطبي لرجال الطاقم بمعرفة الجهات الصحية المختصة بالجماهيرية العظمى.
و) تقديم تقرير عن رحلتها تبين فيه مواقع الصيد وكمياته وأنواعه.
ز) تحديد طريقة الصيد وأماكنه والأدوات المرخص باستعمالها.
ح) إيداع أوراق القارب أو السفينة لدى الجهات المختصة طيلة سريان مفعول الترخيص.
ط) تعهد المرخص له بعدم نقل حصيلة الصيد من سفينة إلى أخرى في عرض البحر إلا بإذن مسبق من الجهة التي أصدرت الترخيص.
ى) تقديم تأمين نقدي لضمان المحافظة على المنشآت والمرافق العامة وتنفيذ شروط الترخيص.
ك) التزام المرخص له بإنزال حصيلة الصيد في الموانئ والمرافئ العربية الليبية التي تحددها الجهة التي أصدرت الترخيص.
مادة (14)
تخضع قوارب وسفن الصيد الأجنبية وطاقمها للتشريعات المعمول بها في الجماهيرية العظمى والمتعلقة بدخول ومغادرة الأجانب، ولا يسمح لهذه القوارب والسفن بمغادرة المنطقة المرخص لها فيها إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
الفصل الرابع
شروط الصيد وقواعده
مادة (15)
يحظر الصيد في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بواسطة المفرقعات أو المواد السامة أو المخدرات أو المواد الضارة بالصحة العامة أو نمو أو تكاثر الأحياء البحرية أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز.
كما يحظر الإضرار بالأعشاب والنباتات البحرية التي تلجأ إليها الأحياء البحرية لوضع البيض.
مادة (16)
تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية المسائل الآتية:
أ) الشروط الفنية التي يجب توافرها في القارب أو السفينة المعدة لاستغلال الثروة البحرية.
ب) تحديد الأدوات والآلات الجائز استخدامها في استغلال الثروة البحرية.
جـ) تحديد سعة عيون وأنواع الشباك ومواصفاتها.
د) تحديد أحجام الأسفنج والأسماك المسموح بصيدها.
الفصل الخامس
الطاقم البحري
مادة (17)
يجب أن يكون لكل قارب أو سفينة رئيس مسئول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه وواجباته واختصاصاته.
مادة (18)
تختص اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية بالتوفيق في أي نزاع متعلق بالصيد داخل قطاع الثروة البحرية بالبلدية المختصة، فإذا لم تتمكن من تسوية النزاع وديا حرر بالموضوع محضر وأحيل خلال أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيه ولا تقبل الدعوى أمامها ما لم يتخذ هذا الاجراء.
مادة (19)
على رئيس قارب أو سفينة الصيد إبلاغ اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية والجهات المختصة بجميع الحوادث والإصابات التي تحدث لقارب أو سفينة الصيد فور وقوعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة (20)
في حالة وفاة أي شخص على ظهر القارب أو السفينة وجب نقل جثمان المتوفى فورا إلى أقرب ميناء أو مرفأ وعلى الرئيس المسئول أن يقدم تقريرا مفصلا عن ملابسات وظروف الوفاة وعلى الجهات المختصة أن تأمر بوقف وحراسة القارب أو السفينة لإجراء التحقيق والمعاينة والفحص لمعرفة أسباب الوفاة، ولا يسمح لأي منهما بالإبحار إلا بإذن من النيابة العامة.
الفصل السادس
العقوبات
مادة (21)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهز القارب أو السفينة الأجنبية وأعضاء طاقمها إذا دخلت البحر الإقليمي للجماهيرية العظمى بقصد الصيد البحري بدون ترخيص من الجهات المختصة ويعتبر وجود قارب أو سفينة صيد أجنبية في البحر الإقليمي قرينة على ذلك إلا إذا ثبت العكس.
وتحكم المحكمة بمصادرة القارب أو السفينة وأدوات الصيد وكميات الأسماك والأسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الموجودة عليها وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
مادة (22)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من جهز القارب أو السفينة الأجنبية وطاقمها ومصادرة ما يوجد عليها من أدوات وآلات الصيد والتجهيزات الملاحية واسماك وأسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الأخرى إذا تم الصيد بدون ترخيص في المناطق الخاضعة للحقوق السيادية للجماهيرية العظمى وولايتها.
ويحكم بمصادرة القارب أو السفينة في حالة العود.
مادة (23)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثالثة والرابعة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون.
مادة (24)
مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة وسيلة وأدوات الصيد ومعداته.
مادة (25)
يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة، ولجهات الاختصاص حجز القارب أو السفينة طيلة مدة الوقف.
مادة (26)
للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية أن تخول صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بقطاع الثروة البحرية كما لها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة منح هذه الصفة لغيرهم وذلك لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية منح مكافآت مالية لكل من يكشف أو يساعد على استكشاف أي من هذه الجرائم والمخالفات.
مادة (27)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (28)
يلغى القانون رقم (12) لسنة 1959م في شأن صيد الإسفنج والقانون رقم (8) لسنة 1962م في شأن تنظيم صيد الأسماك المشار إليهما.
مادة (29)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 29 شوال 1398 و.ر
الموافق 3/6/1989م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.