Law No. (18) of 1963
on personal ID cards
We, Idriss I, King of Libya:
The Senate and House of Representatives has adopted, approved, and issued the following text:
Article (1)
Every person resident in the Kingdom of Libya over 16 years of age shall obtain a personal ID card according to the provisions of the law, with the following exceptions:
Persons mentioned in Paragraphs (a) and (b) may obtain a person ID card at their request.
Article (2)
The Minister of Interior shall issue a decision determining the form of the personal ID, its period of validity, the information to be recorded therein, the mechanisms for verification of their veracity, and the issuing body therefor.
The Minister may impose a fee for obtaining or renewing the ID, provided that it does not exceed 250 Libyan pounds. This fee shall not be imposed within the first three years from when this law enters into force.
Article (3)
The Minister of Interior shall issue a decision determining the application form for obtaining and renewing the personal ID card, the manner of submission, the body to which the same shall be submitted, and the certificates and documents to be attached thereto. The applicant shall be exempt from paying the stamp fee and any other fee prescribed for obtaining the said certificates and documents, or copies thereof.
Article (4)
The ID holder shall notify the issuing body of any change to the information contained therein within three months at most from the date that such change occurs. He shall also attach the IDs to the notice. If the change involves place of residence, the notice mentioned in the preceding paragraph shall be submitted to the body in whose jurisdiction the new residence is located.
Article (5)
In the event of loss of destruction of the ID, the ID holder shall report the same to the issuing body within 30 days at most from the date of loss or destruction. He shall also request another ID from the same body or from the body in whose jurisdiction his place of residence is located.
Article (6)
Personal IDs issued in accordance with this law shall be deemed proof of the validity of the information contained therein, and government or non-governmental bodies may not refuse to accept them as proof of identity of their holder.
Article (7)
The ID holder shall present the ID to competent security officials upon their request. If they see fit to retain the ID, they must provide a receipt to the ID holder.
Article (8)
Ministries, government agencies, public or private bodies, and individuals may not use or retain in their service any person as an employee or worker unless he possesses a personal ID in accordance with the provisions of this law.
Article (9)
Managers of hotels and similar locations furnished to accommodate the public shall record in their records the information contained on the ID of anyone who stays at such location.
Article (10)
Without prejudice to any more severe penalty stipulated by the Penal Code or any other law, the director of private bodies and employees and managers of hotels who commit a violation of Articles (8) and (9) of this law shall be punished by a fine not exceeding 20 Libyan pounds, and multiple fines shall be imposed for each person who commits the violation.
Violation of the other provisions of this law and the decisions issued pursuant thereto shall be punished by detention for a period not exceeding one month and a fine not exceeding 10 Libyan pounds, or either of the two penalties.
Article (11)
The provisions of this law shall only apply to the regions for which the Minister of Interior issued a decision stipulating the date of entry into force of the law for each region and the necessary period for implementation thereof.
Article (12)
Personal IDs issued under the provisions of provincial laws shall remain in force until they expire. In the renewal thereof, the provisions set forth in this law and the regulations issued pursuant thereto shall be followed.
The personal ID laws issued prior to the entry into force of this law shall be repealed.
Article (13)
The Minister of Interior shall implement the provisions of this law, issue the decisions necessary for the implementation thereof, and it shall enter into force from the date of publication in the Official Gazette.
By the order of the King
Mohieddin Fakini
Prime Minister
Wanis al-Qaddafi
Minister of Foreign Affairs
قانون رقم (18) لسنة 1963م
في شأن البطاقات الشخصية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرنا:-
مادة (1)
على كل شخص مقيم في الممكلة الليبية تزيد سنة على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية و فقا لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك :
أ- الأجانب الخاضعون لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها متى كانوا حاصلين على بطاقة وفقاً لحكم المادة 12 منه.
ب- النساء غير العاملات.
على أنه يجوز للمذكورين في البند "أ" أو "ب" الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهم.
مادة (2)
يعين وزير الداخلية بقرار منه شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها وطرق التحقق من صحتها والجهة التي تصدرها.
ويجوز للوزير أن يفرض رسماً مقابل الحصول على البطاقة أو تجديدها بحيث لا يجاوز مائتين وخمسين مليماً، على ألا يفرض هذا الرسم خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (3)
يعين وزير الداخلية بقرار منه نموذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتجديدها وطريقة تقديمه والجهة التي يقدم إليها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقه به، ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة ومن أي رسم مقرر للحصول على الشهادات والمستندات المذكورة أو صورها.
مادة (4)
على صاحب البطاقة أن يخطر الجهة التي أصدرتها بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقات بالإخطار، وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد.
مادة (5)
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر عن ذلك الجهة التي أصدرتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الفقد أو التلف، وعليه أن يطلب بطاقة أخرى من تلك الجهة أو من الجهة التي يقع في دائرتها محل إقامته.
مادة (6)
تعتبر البطاقات الشخصية الصادرة وفق أحكام هذا القانون دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
مادة (7)
على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى رجال الأمن العام المختصين متى طلبوا منه ذلك فإذا رأوا استبقاء البطاقة معهم وجب عليهم تسليم صاحبها إيصالاً.
مادة (8)
لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد أن يستخدموا أو أن يستبقوا في خدمتهم أي شخص بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة شخصية صادرة وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9)
على مديري الفنادق وما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الواردة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب مديرو الهيئات الخاصة والأفراد ومديرو الفنادق الذين تقع منهم مخالفة لحكم المادتين 8 و9 من هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت بشأنهم المخالفة.
ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (11)
لا تسري أحكام هذا القانون إلا في المناطق التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه يعين فيه تاريخ بدء سريان القانون في كل منطقة والمدة اللازمة لتنفيذه فيها.
مادة (12)
يستمر العمل بالبطاقات الشخصية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين الولائية إلى أن تنتهي مدتها ويتبع في تجديدها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.
وتلغى قوانين البطاقات الشخصية الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة (13)
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بأمر الملك
محي الدين فكيني
رئيس مجلس الوزراء
ونيس القذافي
وزير الخارجية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.