Law No. (19) of 2013
on the reorganisation of the Audit Office
The General National Council:
Upon Review of:
issued the following law:
Chapter (1)
The Objectives and Powers of the Audit Office
Article (1)
The Audit Office is an independent authority affiliated with the Legislature.
Article (2)
The Audit Office shall serve the following purposes:
Article (3)
The Audit Office shall exercise oversight over the following entities:
In any case, oversight by the Audit Office shall not prejudice the right of the parties mentioned in Paragraphs (2-3) of this article to have auditors appointed by the General Assembly according to the provisions of the Commercial Activity Law.
Article (4)
The Audit Office shall be composed of a Chairman, one or more Deputies, and a sufficient number of members and personnel. The Chairman and the Deputy shall be appointed for a period of three years, renewable once only.
Article (5)
The Chairman of the Audit Office shall be a person renowned for efficiency and integrity. The Legislature shall appoint him, relieve him of his duties, and accept his resignation, and he shall have the same salary and benefits as a Minister.
Article (6)
The Chairman shall represent the Audit Office before third parties and before the judiciary.
Article (7)
The Chairman’s term shall expire upon:
Article (8)
The Deputy Chairman shall be appointed by a decision from the Legislature, and he shall have the same salary and benefits as an undersecretary. No disciplinary penalties shall be issued against him and he shall not be transferred or relieved from his duties except by a decision from the Legislature based on the request of the Chairman. The executive regulations of this law shall determine the powers of the Deputy.
Article (9)
The Chairman shall manage the affairs of the Audit Office, set its policies, follow up on their implementation, and issue regulations and instructions that enable the Office to perform its duties. He shall have the same powers as a Minister, as per the provisions of the laws and regulations on Office personnel, and he shall have the delegated authority of the Minister of Finance as regards using the credits allocated in the Office’s budget. In the event that the Chairman is absent, the Deputy shall assume his functions.
Article (10)
The Office shall directly exercise its powers in inspecting and auditing the accounts and the financial statements of the authorities that are subject to its oversight, in accordance with the accounting standards and rules in force.
Article (11)
The Minister of Finance shall submit the government’s final account to the Audit Office within a period of no more than six months after the end of the fiscal year. The Chairman of the Audit Office shall issue a yearly report on the State’s final account for the previous year, in which he shall express his financial observations and discrepancies between said account and the various entities. He shall then submit copies of this report to the Legislature, to the Cabinet, and to the Minister of Finance within a period of no more than four months after receiving the final account.
Article (12)
Article (13)
10. Ensure that pensions and base and retirement remuneration have been adopted or allocated in accordance with the laws and regulation in force.
Article (14)
In order to exercise its powers stipulated in this law, the Audit Office shall audit accounts and supporting documents in its headquarters, in any of its branches, or at the entities that it is auditing. The Audit Office may exercise its powers of examination and spot inspection at any time.
In addition to the documents specified in laws and regulations, the Audit Office may examine any document, register, or paper it deems necessary, including confidential documents, and may confiscate any documents, registers, or papers or copy them. It may also ask the person responsible for or entrusted with these documents, registers or papers to submit a signed certificate proving their authenticity.
The entities whose accounts are subject to the control of the Audit Office shall submit their accounts by the dates specified by the law. The Office shall have the right to directly contact account managers, supervisors, and presidents, or the employees who substitute for them in the aforementioned authorities, and to send letters to them, as well as to ask them to provide the data it deems necessary.
Article (15)
The Audit Office shall examine all settlement accounts, such as custodial, trust, and running accounts in order to verify the balances of their corresponding operations and to make sure that the figures recorded in these accounts are backed by valid, updated documents. It shall also audit imprest accounts and loans granted by the government or by public bodies or institutions and make sure that these accounts and loans have been paid back to the public treasuries in accordance with the conditions under which they were granted.
Article (16)
Employees granted the right to disburse the credits allocated for each Ministry or public department, body, or institution shall study the Audit Office’s remarks and respond immediately to the Office’s inquires. The Office shall refer any remarks it makes after audit to the competent authorities to take the necessary measures.
Article (17)
The Audit Office may ask the competent administrative authorities to take the necessary measures to collect all amounts of money due to the government or to any public institution or body which have not yet been collected, and which have been disbursed unlawfully or in violation of the laws and regulations in force.
Article (18)
The Chairman of the Audit Office shall notify the Prime Minister or competent minister of any avoidable losses or unnecessary burdens on the State’s financial resources that may come to his attention, if such burden or loss results from a certain financial policy of the ministry or by one of its departments.
The Audit Office shall also notify the Minister of Finance of any laws or regulations on financial or accounting matters that harm or might the country’s interests or need to be amended.
The Cabinet shall be notified of any measures taken under this Article.
Article (19)
The Chairman of the Audit Office may decide to order any employee in the entities subject to its oversight or any person entrusted with a public service to pay any amount of money disbursed or ordered to be disbursed by said person from public funds unlawfully and in a manner contrary to the adopted rules. The Office may also require compensation for loss of public money, loss or damage of inventory or property, or any damages suffered by the State or by any public body, institution, or company due to neglect or intentional error, and the Chairman of the Office shall determine the amount of the compensation.
The person against whom such a decision is made may appeal said decision before the administrative judiciary in accordance with the law.
Article (20)
In the event that it is proven that certain behaviours have damaged public property, the Chairman of the Audit Office shall suspend the accounts of the entities that have suffered damage, and he may subject them to examination and audit until the damage is remedied and its causes are removed.
Chapter (2)
Examination and Evaluation of Performance
Article (21)
The Audit Office shall examine and evaluate the performance of the authorities subject to its oversight to determine how efficient and effective they are in performing their tasks and to ensure that their programs and projects are being run scientifically and economically and that they achieve the goals set for them. It shall also ensure that these entities use their financial resources in the activities and tasks assigned to them with the highest degree of efficiency, effectiveness, and frugality.
Article (22)
The Audit Office shall ensure the implementation of financial laws, decisions, and regulations relating to the unit subject to oversight or audit and shall ensure that they fulfil the purposes for which they were issued and that they are adaptable to the changes that occur in the State’s public administration. The Office shall also propose amendments to avoid shortcomings in these laws, decisions, and regulations, investigate the causes of deficiencies, inaction, and misapplication, and propose ways to correct and avoid them.
The Office shall also verify the stability and sustainability of adopted monetary and financial policies, promote the concept of good governance, ensure the application of the law, improve the efficiency of governmental bodies and the integrity of the administration, and optimise the utilisation of available economic resources.
Article (23)
The Office shall follow up on the stages of implementation of contracted projects in order to verify safety measures and proper execution. It shall also follow up periodically on implemented projects that have been received to verify proper operation, handle maintenance, and make sure that they serve the purposes for which they were created.
Chapter (3)
Auditing and Examining Contracts
Article (24)
Subject to the Audit Office’s prior oversight on contracting and spending are supply, contracting, and commitment contracts in which the government, its departments, and bodies and institutions subject to the oversight of the Audit Office are a party, and which entail financial rights and obligations, each of which has a value exceeding (5,000,000) five million Libyan Dinars (LYD). This value shall be determined according to the total value of the items or works stipulated in the contract. In the event that a tender is held, it shall be calculated based on the eligible bids submitted. In such a case, it is prohibited to split the contract so as to reduce its value to the extent that it is no longer subject to oversight. If the body concerned holds a new tender on the same items or works within a period of no less than a year, such shall be deemed to constitute splitting the contract. The contract shall not be deemed valid unless it is ratified by the Audit Office.
Article (25)
Parties whose contracts are subject to prior oversight by the Audit Office must submit to the latter copies of necessary approvals for contracting and copies of letters asking permission to propose the project, with a statement attached detailing the object of the contract and all other necessary documents required by the legislation on contracting in force within a period of no more than one month after receiving them. They shall also submit all other documents, statements, and clarifications that the Office deems necessary for the examination and audit process, as well as to state its opinion on whether the provisions mentioned in the plan and budget allow contracting and spending and all other remarks on the subject and conditions of the contract.
If the Audit Office does not decide whether or not to approve of the of the object or if it does not notify the relevant authority before the deadline stipulated in the previous paragraph, said authority may sign the contract on its own responsibility, without prejudice to the Office’s right to exercise its powers in a subsequent audit.
All parties whose contracts are subject to the Office’s oversight must notify the Office of the dates of tender committee meetings well in advance. A member from the Office shall attend tender committee meetings as a supervisor, and he shall submit reports on the measures that were taken by those committees and express his opinion about them.
Article (26)
The Audit Office shall verify the authenticity of documents related to spending any amount of money arising from any contract directly after disbursement of the money, and employees entrusted with spending this money shall notify the Office and submit to it copies of all these documents directly after disbursing the money.
Article (27)
If examination and audit operations reveal matters that require investigation, the Chairman of the Office or his Deputy shall refer the relevant documents to the Administrative Oversight Authority.
Chapter (4)
Members and Personnel of the Audit Office
Article (28)
The Chairman of the Audit Office, his Deputy, and all members and personnel shall be Libyan citizens who are highly qualified or have a university degree in law, economics, accounting, engineering, or any other specialisation required by the nature of the work in the Audit Office as per the Chairman’s instructions for other members. People who do not have the aforementioned qualifications may not be appointed as members. In addition to what is stipulated in this Article, candidates for a position in the Office shall have an experience of no less than three consecutive years in a field of work related to the Office’s activities.
Employees in administrative positions, in the registrar, or in craftsman professions shall be excluded from the conditions mentioned above.
Article (29)
Audit Office members are professional personnel appointed as members by virtue of a decision issued by the Chairman. The executive regulations of this law shall specify membership prerequisites.
Article (30)
The Chairman of the Audit Office, his Deputy, and all other members and personnel are not allowed to hold any public positions or perform any other activities, whether commercial, industrial, financial, or related to services while serving as members in the Office. It is also prohibited for them to conclude any contract or commitment with the government or with public bodies and institutions, to be members on the board of directors of any company or supervisory and audit committee, to buy or rent, whether directly or indirectly, any governmental property to exploit, even through bids, or to sell or rent any property of theirs to the government.
Article (31)
Office members and personnel shall be appointed, receive promotions, be transferred from their jobs, delegated, seconded, their resignations shall be accepted, and they shall be relieved from their duties by virtue of a decision issued by the Chairman in accordance with the provisions of this Law and the regulations issued thereunder. The Office shall undertake to improve the efficiency of its personnel in line with its purposes and in a way that keeps pace with developments in supervisory work according to the restrictions set by the executive regulations of this Law.
Article (32)
The Chairman of the Office, his Deputy, and all other members shall have the status of judicial officers with regard to the implementation of the provisions of this Law. By virtue of a decision issued by the Chairman, this status may be granted to other personnel whose work requires so.
Article (33)
Disciplinary trial for Office members shall be conducted before a council composed of:
The executive regulations of this Law shall specify the procedures of the disciplinary trial.
Article (34)
Administrative investigation procedures shall be carried out against Office personnel by non-members. Disciplinary trials shall be conducted against them and they shall be penalised in accordance with the provisions of the Labour Relations Law.
Article (35)
The disciplinary penalties that may be inflicted on Office members are:
The Chairman of the Audit Office shall have the right to inflict the following penalties: reprimand, warning, or salary deduction for a period of no more than 15 days each time. These penalties may not be signed before hearing the statement of the member and allowing him to defend himself before a committee composed of three members, whose grade is no less than that of the member in question.
Article (36)
The activities of Office members and professional personnel shall be subject to internal inspection in accordance with the standards and rules of professional behaviour determined by virtue of a decision issued by the Chairman.
Article (37)
The Audit Office shall have a committee for the affairs of members and personnel. This committee shall be formed by virtue of a decision issued by the Chairman in accordance with the provisions of the Labour Relations Law and shall exercise all powers and competencies granted to it by relevant legislation in force.
Article (38)
In cases other than flagrante delicto, it is prohibited to arrest Office members, take any measures against them, or bring criminal cases against them without written authorisation from the Chairman. In cases of flagrante delicto, the Chairman must be notified within 24 hours of the arrest.
Article (39)
The salaries of Office personnel and all other benefits shall be determined by virtue of a decision issued by the Legislature based on the proposal of the Chairman.
Article (40)
Office personnel shall be entitled to healthcare and treatment allowances and they shall receive compensation for any damages or injuries they suffer while performing their duties that are not due to personal error. The executive regulations of this Law shall specify the necessary rules and regulations.
Article (41)
A fund shall be created for Office personnel in order to provide social and cultural care, as well as financial subsidies and assistance for them. A decision issued by the Chairman shall detail the fund’s organisation and management and determine its resources and the rules for disbursing money from it.
Article (42)
With the exception of cases mentioned specifically in this Law, the provisions of the Labour Relations Law shall apply to the Chairman of the Office and all other members.
Article (43)
Before embarking on their duties, the Chairman of the Office and all other members shall swear the legal oath, pledging to perform their duties truthfully and faithfully. The executive regulations of this Law shall mention the exact words of the oath and shall determine the authority before which it shall be pronounced.
Chapter (5)
General and Transitional Provisions
Article (44)
The Office shall prepare its draft annual budget and submit it to the Minister of Finance before 31 August of every fiscal year. The Minister of Finance shall include the draft as prepared by the Office in the State’s draft general budget. If the Office’s draft exceeds the total allocations of the previous fiscal year, the Minister of Finance has the right to ask for clarifications and justifications from the Office. In the event that the excess amount is not approved, the matter shall be presented to the Legislature for it to decide.
The Office’s accounts shall be audited by a specialised committee formed by a decision by the Legislature. This decision shall also determine the audit regulations and standards.
Article (45)
The Audit Office shall receive financial compensation for account inspections and budget audits it carries out for the entities subject to its oversight that do not fund the general budget.
Ministries, bodies, institutions, and other public authorities which fund the government’s general budget directly shall be exempted from responsibility for the above-mentioned fees with regard to the Office’s audits and inspection of their yearly accounts. The executive regulations shall determine the standards for determining the fees for the Office’s inspection and audit works.
Article (46)
According to the provisions of this Law, financial irregularities include the following:
10. Any behaviour or stance that may impede the work of the Audit Office.
Article (47)
The Office Chairman shall have the right to suspend any worker from his job in the entities subject to its oversight if such a measure is strongly justified and if there are serious reasons pertaining to the requirements of the public interest.
Suspension shall not last for more than three months unless the special disciplinary council issues a decision in this regard.
Article (48)
Entities subject to the Office’s oversight shall refer copies of all their contracts and correspondence creating financial obligations for the State to the Office. They shall also notify the Office of any financial irregularities in their work as soon as they discover them, as well as of the results of investigation about these irregularities. The Office shall then take the necessary legal measures.
Article (49)
Authorities subject to the Office’s oversight and audit shall submit their budgets and final accounts to the Office within a period of no more than four months after the end of each fiscal year.
Article (50)
After consulting with the Minister of Finance, the Chairman of the Office may propose the regulations that he deems necessary for proper implementation of the provisions of this law, particularly the regulations necessary to maintain accounts, to preserve government money or property, and to audit the accounts that the Office must audit, as well as the type and items of the supervisory controls that should be implemented. These regulations shall be issued by Cabinet decrees.
Article (51)
The Audit Office may inspect the financial regulations in force in Ministries, government departments, and public institutions and bodies to ascertain their adequacy and suggest amendments aiming at avoiding shortcomings in them.
Article (52)
The Audit Office may seek the assistance of experienced non-members in financial and technical matters by virtue of a decision by the Chairman. Financial reports prepared by the Office shall have the same authority as those issued by the Judicial Expertise and Research Centre.
Article (53)
The Audit Office shall submit an annual report containing its activities, remarks, and recommendations to the legislature. It shall also submit to relevant bodies reports about the affairs and matters revealed by inspection and audit activities that it deems dangerous and necessary to examine promptly.
Article (54)
The executive regulations of the Law shall be issued by virtue of a decision by the Legislature based on the proposal of the Chairman.
Article (55)
The following laws and decisions shall be repealed:
Article (56)
The provisions of this Law shall enter into effect from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette
General National Council – Libya
Issued in Tripoli
On: 23 Ramadan 1434 AH
Corresponding to: 01/08/2013
قانون رقم (19) لسنة 2013م
في شان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع:-
صدر القانون الآتي:
الفصل الأول
أهداف الديوان وإختصاصاته
مادة (1)
ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية.
مادة (2)
يهدف الديوان إلى ما يلي:
مادة (3)
يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الجهات الآتية:
أي جهة أخرى يعهد إليه بفحصها و مراجعتها بقرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة .
وفي كل الأحوال لا تخل رقابة الديوان بحق الجهات المذكورة في الفقرتين (2-3) من هذه المادة في أن يكون لها مراجعي حسابات تعينهم الجمعية العمومية وفقاً لأحكام قانون النشاط التجاري .
مادة (4)
يشكل ديوان المحاسبة من رئيس ووكيل أو أكثر وعدد كافٍ من الأعضاء و الموظفين ويكون تعيين الرئيس والوكيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
مادة (5)
يرأس الديوان شخصية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة ، ويعين ويعفى من منصبه وتقبل إستقالته بقرار من السلطة التشريعية ، ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة الوزير .
مادة (6)
يقوم رئيس الديوان بتمثيل الديوان في صلته مع الغير وأمام القضاء .
مادة (7)
تنتهي ولاية رئيس الديوان في الحالات التالية:
مادة (8)
يعين الوكيل بقرار من السلطة التشريعية للدولة ويعامل من حيث المرتب و المزايا معاملة وكيل الوزارة ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عليه أو اعفائه من وظيفته أو نقله إلا بقرار من السلطة التشريعية للدولة بناءا على عرض رئيس الديوان وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إختصاصات الوكيل .
مادة (9)
يتولى الرئيس إدارة شؤون الديوان ورسم سياساته ومتابعة تنفيذها كما يصدر اللوائح والتعليمات التي تمكن الديوان من أداء واجباته وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوائح بالنسبة للعاملين بالديوان و تكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بإستخدام الإعتمادات المقررة في ميزانية الديوان وفي حالة غياب الرئيس يتولى الوكيل مهامه .
مادة (10)
يمارس الديوان مباشرة إختصاصاته في عملية فحص ومراجعة الحسابات والقوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته وفقاً للمعايير و القواعد المحاسبية المرعية .
مادة (11)
على وزير المالية أن يقدم الحساب الختامي للدولة إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنقضاء السنة المالية وعلى رئيس الديوان أن يضع تقريرا سنويا على الحساب الختامي للدولة للسنة المنقضية يبسط فيه ملاحظاته المالية التي يراها وأوجه الخلاف التي تقع بينه و بين الجهات المختلفة وأن يقدم هذا التقرير إلى السلطة التشريعية للدولة و صورة منه إلى مجلس الوزراء ووزير المالية في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي .
مادة (12)
أ- على الديوان عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يلي :
التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية و اللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من أوجه النقص أو القصور فيها .
ب- وعلى الديوان التثبت بوجه خاص مما يأتي:
مادة (13)
أ- يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي:
التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقض أو العيب .
ب- على الديوان التثبت بوجه خاص مما يلي:
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
GENERAL NATIONAL CONGRESS- Libya
مادة (14)
يقوم الديوان في سبيل مباشرة إختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها وذلك في مقر الديوان أو فروعه أو في الجهات التي يراجع حساباتها وللديوان القيام في اي وقت بأعمال الفحص أو التفتيش المفاجئ .
وللديوان أن يفحص عدا المستندات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح أي مستند أو سجل أو ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الاوراق الاخرى أو الحصول على صور منها وله أن يطلب إلى أي شخص معهود اليه بتلك المستندات أو السجلات أو الاوراق أو مسئول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحة هذه المستندات أو السجلات أو الاوراق .
وعلى الجهات التي تخضع حساباتها لمراجعة الديوان أن تقدم حساباتها في المواعيد المقررة قانوناً وللديوان حق الإتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها و رؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.
مادة (15)
على الديوان مراجعة جميع حسابات التسوية من عهد و أمانات وحسابات جارية للتثبت من صحة أرصدة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة مستوفاة .وعليه أيضا مراجعة حسابات السلف و القروض التي تمنحها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة و التحقق من أن هذه السلف أو القروض قد تم الوفاء بها إلى الخزائن العامة وفقا لشروط منحها .
مادة (16)
على الموظفين الذين خولوا سلطة الترخيص بصرف الإعتمادات المخصصة لكل وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة أن يقوموا بدراسة ملاحظات الديوان وأن يجيبوا فورا على ما يوجهه إليهم من إستفسارات ويبلغ الديوان إلى الجهة المختصة كل ما يتراءى له من ملاحظات اسفرت عنها المراجعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
مادة (17)
للديوان أن يطلب من الجهات الإدارية المختصة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للحكومة لأي مؤسسة أو هيئة عامة والتي لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها والتي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للقوانين و اللوائح النافذة .
مادة (18)
على رئيس الديوان تنبيه رئيس مجلس الوزراء المختص إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة مما قد يترتب على إتباع سياسة مالية معينة في وزارته أو في مصلحة من المصالح التابعة لها .
وعليه أيضا أن يبلغ وزير المالية بالحالات التي يرى فيها أن أي قانون أو لائحة تتعلق بالنواحي المالية أو الحسابية يؤدي تطبيقها أو يحتمل أن يؤدي إلى الاضرار بمصالح أو أنها تحتاج إلى تعديل .
ويبلغ أي إجراء يتخذ بموجب هذه المادة إلى مجلس الوزراء .
مادة (19)
لرئيس الديوان أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة لرقابته أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى انه صرفه أو امر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق أو بالمخالفة للقواعد المقررة أو بدفع تعويض عما يترتب على المخالفة من ضياع للأموال العامة أو خسارة أو تلف للمخزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من الاضرار التي تلحق بالدولة
أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات و الشركات العامة بسبب اهماله أو خطئه العمدي و يحدد قرار رئيس الديوان مقدار ذلك التعويض .
ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يطعن فيه أمام دوائر القضاء الإداري بالطرق المقررة قانونياً.
مادة (20)
لرئيس الديوان إذا ما ثبت له أن هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام أن يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف ، ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر .
الفصل الثاني
في فحص وتقييم الأداء
مادة (21)
يمارس الديوان فحص وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته لبيان مدى كفاءتها وفعاليتها في ممارسة أنشطتها والتأكد من أن برامجها ومشاريعها تدار بشكل علمي وإقتصادي وأنها تحقق الأهداف المحددة وأن تلك الجهات قد إستخدمت مواردها المالية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصاد في الإنفاق .
مادة (22)
يختص الديوان بالتأكد من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المالية ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة أو المراجعة للتحقق من تطبيقها وكفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها وملائمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالدولة واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها والتحري عن أسباب القصور والتراخي أو الإنحراف في تطبيقها وإقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها .
كما يختص الديوان بالتحقق من إستمرارية وإستقرار السياسات النقدية والمالية المعتمدة وتعزيز مفهوم الحوكمة الجيدة و التأكيد على تطبيق القانون ورفع كفاءة الاجهزة الحكومية ونزاهة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة .
مادة (23)
يتولى الديوان متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسلامة التنفيذ ، كما يقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها .
الفصل الثالث
في مراجعة وفحص العقود
مادة (24)
تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد و الصرف عقود التوريد والمقاولات والإلتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفاً فيها ويكون من شانها أن ترتب حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن (5،000،000) خمسة ملايين دينار وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط ولا يجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة وتعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة لا تقل عن سنة ، ولا يعد العقد ساريا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الديوان.
مادة (25)
يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن تقدم إلى الديوان صوراً من الموافقات اللازمة للتعاقد وصور من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة به التي تتطلبها التشريعات النافذة على التعاقد في مدة أقصاها شهر من تاريخ تلقيه الأوراق وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات يرى الديوان إنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة وبيان رأيه فيما إذا كانت الإعتمادات الواردة بالخطة والميزانية تسمح بالتعاقد والصرف وما قد يكون له من ملاحظات على موضوع التعاقد أو شروطه .
وإذا لم يبت الديوان في الموضوع أو لم يخطر الجهة المعنية قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لهذه الجهة أن تتعاقد على مسؤوليتها مع عدم إخلال ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة .
ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها لرقابة الديوان إبلاغه بمواعيد إجتماع لجان العطاءات بها بوقت كافٍ ، وبتعين على عضو الديوان حضور جلسات لجان العطاءات بتلك الجهات بصفة مراقب ، وعليه إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان ورأيه فيها .
مادة (26)
يختص الديوان بالتحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرةً ، وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة .
مادة (27)
إذا أسفرت عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق عن أمور تستوجب التحقيق، يحيل رئيس الديوان أو وكيله الأوراق إلى هيئة الرقابة الإدارية.
الفصل الرابع
في أعضاء الديوان وموظفيه
مادة (28)
يشترط في رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو الاقتصاد أو المحاسبة أو الهندسة أو أي مؤهل آخر تتطلبه طبيعة عمل الديوان يحدده رئيس الديوان بالنسبة لأعضائه ، ولا يجوز تعيين أعضاء بالديوان أو منح صفة العضوية لغير حملة المؤهلات المذكورة، ويشترط في من يرشح لشغل إحدى وظائف أعضاء الديوان إضافة إلي ما هو منصوص عليه في هذه المادة ان يكون قد قضى مدة خدمه في مجال عمل الديوان لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية .
ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلو الوظائف الإدارية والكتابية والحرفية
مادة (29)
أعضاء الديوان هم الموظفون الفنيون الذين يصدر بمنحهم صفة العضوية قرار من رئيس الديوان وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط إكتساب العضوية.
مادة (30)
لا يجوز لرئيس الديوان أو وكيله أو أعضائه أو موظفيه أثناء توليهم وظائفهم شغل أية وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو صناعياً أو مالياً أو خدمياً ، كما لا يجوز لهم إبرام عقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات ولجان المراقبة و المراجعة أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الإستغلال ولو كان بطريق المزايدة ، كما لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤجروا شيئاً من ممتلكاتهم للحكومة .
مادة (31)
يكون تعيين وترقية أعضاء الديوان وموظفيه ونقلهم من وظائفهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الديوان وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويلتزم الديوان برفع كفاءة العاملين فيه بما يتمشى مع أهدافه وبما يواكب مستجدات العمل الرقابي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (32)
يكون لرئيس الديوان ووكيله وأعضائه صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يجوز بقرار من رئيس الديوان منح هذه الصفة لغيرهم من الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها .
مادة (33)
تجري المحاكمة التأديبية لأعضاء الديوان أمام مجلس مكون من: -
مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة (رئيساً)
مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجميعة العمومية للمحكمة (عضواً)
أحد أعضاء الديوان بدرجة مدير عام يسميه رئيس الديوان (عضواً)
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.
مادة (34)
تتم إجراءات التحقيق الإداري مع موظفي الديوان من غير الأعضاء ومحاكمتهم تأديبياً ومعاقبتهم وفقاً للأحكام المحددة في قانون علاقات العمل .
مادة (35)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الديوان هي: -
ويكون لرئيس الديوان سلطة توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمس عشرة يوماً في المرة الواحدة ولا توقع هذه العقوبات إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة من ثلاثة أعضاء لا تقل درجاتهم عن درجة المحال للتحقيق .
مادة (36)
تخضع أعمال أعضاء الديوان و موظفيه الفنيين للتفتيش الداخلي وفقا لمعايير وقواعد السلوك المهني التي تحدد بقرار من رئيس الديوان .
مادة (37)
تشكل بالديوان لجنة لشؤون أعضائه وموظفيه يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الديوان وفقاً لأحكام قانون علاقات العمل تتولى مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بموجب التشريعات النافذة ذات العلاقة .
مادة (38)
في غير أحوال التلبس ، بالجريمة لا يجوز القبض أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أعضاء الديوان أو رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بإذن كتابي من رئيس الديوان ويتعين في حالات التلبس إبلاغ رئيس الديوان خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض .
مادة (39)
تحدد مرتبات العاملين بالديوان وكافة المزايا الاخرى بقرار يصدر عن السلطة التشريعية بناءا على عرض من رئيس الديوان .
مادة (40)
يكون للعاملين بالديوان الحق في الرعاية الصحية وبدل العلاج وتعويضهم عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات لا تعود إلى خطأهم الشخصي وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة.
مادة (41)
ينشأ صندوق للعاملين بالديوان يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية وتقديم الإعانات والمساعدات المالية للعاملين بالديوان ، ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وتحديد موارده وقواعد الصرف منه قرار عن رئيس الديوان .
مادة (42)
تسري على رئيس الديوان ووكيله و أعضائه وموظفيه أحكام قانون علاقات العمل وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون.
مادة (43)
يحلف أعضاء الديوان وموظفوه قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين القانونية بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون صيغة اليمين والجهة التي يتم حلف اليمين أمامها .
الفصل الخامس
أحكام عامة وانتقالية
مادة (44)
يضع الديوان مشروع ميزانيته السنوية وتقديمها إلى وزير المالية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل سنة مالية ويدرج وزير المالية المشروع كما أعده الديوان في مشروع الميزانية العامة للدولة ، فإذا تضمن مشروع الديوان زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز لوزير المالية طلب إيضاحات ومبررات الزيادة من الديوان وفي حال عدم اقرار الزيادة يعرض الأمر على السلطة التشريعية للدولة للفصل فيه .
وتراجع حسابات الديوان من مراجع عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار عن السلطة التشريعية ويحدد بهذا القرار معايير وضوابط المراجعة.
مادة (45)
يتقاضى الديوان أتعاب مالية نظير ما يقوم به من أعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته التي لا تمول من الميزانية العامة .
وتعفى الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرةً من تحمل الأتعاب المذكورة وذلك فيما يتعلق بقيام الجهاز بفحص ومراجعة حساباتها السنوية وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تحديد أتعاب عمليات الفحص والمراجعة من قبل الديوان .
مادة (46)
يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: -
10. كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة ديوان المحاسبة عن مباشرة اختصاصه.
مادة (47)
يجوز لرئيس الديوان ان يوقف أي من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ولأسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس التأديبي المختص .
مادة (48)
على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إحالة صور من جميع عقودها ومخاطبتها ومراسلتها إلى الديوان والتي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة ، كما عليها إبلاغ الديوان بالمخالفات المالية التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها وعليها إبلاغه بنتائج التحقيق في تلك المخالفات ، وعلى الديوان اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
مادة (49)
على الجهات الخاضعة لفحص ومراجعة الديوان أن تقدم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى الديوان خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انقضاء السنة المالية .
مادة (50)
لرئيس الديوان أن يقترح بعد التشاور مع وزير المالية اللوائح التي يرى لزومها لضمان حسن تنفيذ أحكام القانون وبصفة خاصة اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات أو لحفظ النقود أو الأملاك الحكومية أو لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص بمراجعتها وكذلك نوع ومكونات الضوابط الرقابية التي ينبغي تطبيقها وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء.
مادة (51)
للديوان فحص اللوائح المالية السارية في الوزارات والمصالح الحكومية وفي المؤسسات والهيئات العامة للاستيثاق من كفايتها واقتراح التعديلات المؤدية لتلافي أوجه النقص فيها .
مادة (52)
للديوان الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المالية والفنية من خارج الديوان وذلك بناء على قرار من رئيس الديوان ، وتكون للتقارير المالية التي يعدها الديوان حجية التقارير الصادرة عن مركز البحوث والخبرة القضائية .
مادة (53)
يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن نشاطه وملاحظاته وتوصياته إلى السلطة التشريعية للدولة كما يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الفحص والمراجعة ويرى أنها من الأهمية والخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها
مادة (54)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار عن السلطة التشريعية للدولة بناءً على عرض رئيس الديوان.
مادة (55)
تلغى القوانين والقرارات الآتية:
- القانون رقم (2) لسنة 2007م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- القانون رقم (3) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- قرار المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت رقم (119) لسنة 2011م في شأن إنشاء ديوان المحاسبة كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (56)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 23/رمضان/1434هـ
الموافق 1/8/2013م
Law No. (2) of 2007 on organising the People’s Inspection and Oversight
Law No. (3) of 2007 on establishing and organising the Financial Audit Authority
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.