Law No. (2) of 1972 AD
Amending Certain Provisions of the Judicial System Law
In the Name of the People,
The Revolutionary Command Council,
· Upon review of the Constitutional Declaration issued on 2 Shawwal 1389 AH,
corresponding to 11 December 1969 AD;
· Judicial System Law No. (29) of 1962 AD, as amended; and
· Law No. (86) of 1971 AD on the Establishment of the Supreme Council of
Judicial Bodies,
· and based on the submission of the Minister of Justice and the approval of the Council of Ministers,
Issued the following Law:
Article (1)
Articles 45, 78 and 83 of the Judicial System Law referred to above shall be replaced with the following provisions:
Article 45 – Presidents of Courts of Appeal, counsellors and judges shall be appointed and promoted by means of a decree of the Revolutionary Command Council. such decree shall be issued based on proposal of the Minister of Justice and approval of the Supreme Council of Judicial Bodies.
Seniority of judiciary members shall be determined based on the date of appointment. If two or more members are appointed by virtue of the same decree, seniority shall be for the one who is mentioned first. If appointed for the first time, seniority shall be held by the one who has highest qualification. In the event the qualifications of members are equivalent, the person who graduated first shall hold seniority, then the person with the higher grades, and then the eldest.
Article – 78 Any appointed prosecutor general shall meet the requirements of appointing a counsellor in the Supreme Court. This office may also be filled by delegation with a counsellor from the Supreme Court. The appointment in all instances shall be by virtue of a decree from the Revolutionary Command Council issued at the proposal of the Minister of Justice and the approval of the Supreme Council of Judicial Bodies.
The appointed prosecutor generals shall have all the rights and guarantees of counsellors in the Supreme Court.
Article 83 -Attorney-generals, chief prosecutors and public prosecutors shall be appointed by virtue of a decree from the Revolutionary Command Council issued at the proposal of the Minister of Justice. Prosecutors and assistant prosecutors shall be appointed by virtue of a decree from the Minister of Justice. In all cases, approval of the Supreme Council of Judicial Bodies is required.
Seniority of the prosecution members shall be determined based on the appointment decree date. If two or more members are appointed by virtue of the same decree, seniority shall be for the one who is mentioned first. If appointed for the first time, seniority shall be held by the one who has the highest qualification. In the event the qualifications of members are equivalent, the person who graduated first shall hold seniority, then the person with the higher grades, and then the eldest.
Article (2)
The schedule of grades and salaries of the judiciary and public prosecution officers annexed to the Judicial System Law referred to above shall be amended in the manner set out in the attached schedule. Upon entry of this Law into force, the current judiciary and prosecution officers shall be granted their salaries in accordance with the attached schedule, and to be calculated based on the starting salary for the grade of each of them in addition to a number of allowances equivalent to the allowances entitled to in that grade.
The settlement according to the previous paragraph shall not change the annual increase date for each of them.
Article (3)
A new clause numbered (5) shall be added to the general rules annexed to the schedule of Grades and Salaries of Judiciary and Public Prosecution Officers, and to provide as follows:
5. Housing allowance for the judiciary and public prosecution officers shall be determined in accordance with the following ratios:
45% of the salary for those occupying positions of judges and prosecutors of the first grade and above;
50% of the salary for those occupying positions of judges and prosecutors of the second grade; and
55% of the salary for those occupying positions of judges and prosecutors of the third grade, judges of the fourth grade and assistant prosecutors.
The allowance shall be calculated based on the starting salary for the grade of the judiciary or public prosecution officers, provided that this shall not be less than thirty-five dinars and not more than one hundred dinars per month. The rules applicable to housing allowances for classified government employees shall apply on the entitlement thereto, rules of disbursement, conditions of deprivation or reduction thereof and the limits thereto.
Article (4)
The Minister of Justice shall implement this decree, which shall enter into force on the issuance date thereof, and shall be published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council
Muhammad Ali al-Jady………………………………. Colonel / Muammar Gaddafi
Minister of Justice……………………………………………………….. Prime Minister
Issued on 22 Dhul Qadah 1391 AH
Corresponding to 8 January 1972 AD
Schedule of Grades and Salaries
of Judiciary and Public Prosecution Officers
Position and Grade |
Annual Salary in Dinars |
Annual Increase | |
Minimum |
Maximum |
|
|
Public Prosecutor |
Treated like the counsellors of the Supreme Court |
||
Presidents of Courts of Appeal and Attorney-Generals of Category (A) |
3000 |
3450 |
90 |
Deputies of Courts of Appeal and Public Prosecutors of Category (B) |
2610 |
2985 |
75 |
Counsellors and Chief Prosecutors |
2460 |
2760 |
60 |
Presidents of Courts of First Instance and First-Grade Public Prosecutors |
2280 |
2250 |
54 |
Deputies of Courts of First Instance and Second-Grade Public Prosecutors |
2040 |
2280 |
48 |
Judges and Prosecutors of the First Grade |
1830 |
2070 |
48 |
Judges and Prosecutors of the Second Grade |
1620 |
1830 |
42 |
Judges and Prosecutors of the Third Grade |
1320 |
1530 |
42 |
Judges and Prosecutors of the Fourth Grade and Assistant Prosecutors |
1200 |
1380 |
36 |
قانون رقم (2) لسنة 1972 م
بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (86) لسنة 1971 م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات
القضائية،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بالمواد 45 و78 و83 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 45 - يعين رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون والقضاة ويرقون بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وتحدد أقدمية رجال القضاء من تاريخ التعيين, فإذا عين اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في القرار أولا، ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا.
مادة - 78 يجب أن تتوافر فيمن يعين نائبا عاما الشروط الواجب توافرها لتعيين مستشارا بالمحكمة العليا، ويجوز أن يكون تعيينه بطريق الندب من بين مستشاري هذه المحكمة، ويتم التعيين في جميع الأحوال بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويكون لمن يعين نائبا عاما جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا.
مادة 83 - يكون تعيين المحامين العامين ورؤساء النيابة ونواب النيابة بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير العدل, ويكون تعيين وكلاء النيابة ومساعديها بقرار من وزير العدل وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وتحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ قرار التعيين، فإذا عين اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في القرار أولا، ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا.
مادة (2)
يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء المشار إليه على النحو المبين بالجدول المرافق.
ويمنح رجال القضاء والنيابة الموجودون في الخدمة عند نفاذ هذا القانون مرتباتهم وفقا للجدول المرافق محسوبة على أساس بداية مربوط درجة كل منهم مضافا إليه عدد من العلاوات مساو لما استحقه من علاوات في تلك الدرجة.
ولا تغير التسوية طبقا للفقرة السابقة من موعد استحقاق الزيادة السنوية لكل منهم.
مادة (3)
يضاف إلى القواعد العامة الملحقة بجدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة بند جديد برقم (5) بالنص الآتي:-
5- تحدد علاوة السكن لرجال القضاء والنيابة الليبيين وفقا للنسب الآتية:
45% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف.
50% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الثانية.
55% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الرابعة ومساعدي النيابة.
وتحسب العلاوة على أساس بداية مربوط الدرجة التي يشغلها رجال القضاء أو النيابة على ألا تقل عن خمسة وثلاثين دينارا ولا تجاوز مائة دينار شهريا، ويسري في شأن استحقاقها وقواعد صرفها وأحوال الحرمان منها أو تخفيضها وحدوده, القواعد المعمول بها في شأن علاوة السكن للموظفين المنصفين بالحكومة".
مادة (4)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
صدر في 22 ذي القعدة 1391 هـ
الموافق 8 يناير 1972 م
جدول درجات ومرتبات
رجال القضاء والنيابة العامة
الوظيفة والدرجة | المرتب السنوي بالدينار | الزيادة السنوية | |
حد أدنى | حد أعلى | ||
النائب العام | ويعامل معاملة مستشار المحكمة العليا | ||
رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (أ) | 3000 | 3450 | 90 |
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (ب) | 2610 | 2985 | 75 |
المستشارون ورؤساء النيابة | 2460 | 2760 | 60 |
رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى | 2280 | 2550 | 54 |
وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية | 2040 | 2280 | 48 |
القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى | 1830 | 2070 | 48 |
القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية | 1620 | 1830 | 42 |
القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة | 1320 | 1530 | 42 |
القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الرابعة ومساعدو النيابة | 1200 | 1380 | 36 |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.