Law No. (20) of 2013
on establishing the Administrative Control Authority
The General National Congress:
Upon review of:
issued the following law:
Chapter (1)
On the Formation of the Administrative Control Authority
Article (1)
An authority called the “Administrative Control Authority” shall be established in accordance with the provisions of this Law. It shall possess legal personality and independent financial liability. It shall be subordinate to the legislature.
Article (2)
The Administrative Control Authority shall be presided over by a chairman and one or more deputy heads. A sufficient number of members and employees shall be annexed to it. The chairman and deputy chairman shall be appointed for a period of three years, renewable once.
Article (3)
The Administrative Control Authority shall be presided over by a person renowned for competence, honesty, and integrity. He shall be appointed and relieved of his post and his resignation shall be accepted by virtue of a decision by the legislature. In terms of salary and benefits, he shall be treated like a minister.
Article (4)
The term of the chairman of Administrative Control Authority shall end for any of the following reasons:
Article (5)
The deputy chairman of the Administrative Control Authority shall be appointed by the State legislature. In terms of salary and financial benefits, he shall be treated as a deputy minister. He may only be dismissed from his function or transferred by virtue of a decision by the legislature, at the proposal of the chairman of the Administrative Control Authority. The executive regulation of this law shall determine the powers of the deputy chairman of the Administrative Control Authority.
Article (6)
The head, deputy head, and members of the Administrative Control Authority shall be Libyans holding graduate or university diplomas in law or any other scientific discipline required by the nature of the work of the Authority as determined by the chairman of the Authority for its members. Non-holders of the aforementioned diplomas may not be appointed as members or granted membership status in the Authority. In addition to the stipulations of this Article, candidates for any functions at the Authority shall have spent a minimum service period of three consecutive years in the field of the Authority.
Employees in administrative, clerical, and artisanal positions shall be exempt from the qualification requirement referred to.
Article (7)
Candidates for the investigation member function at the Administrative Control Authority shall hold superior or university diplomas in law and shall have spent at least four years after obtaining the diploma in a regulatory administration or department. Members of judicial bodies delegated to work at the Administrative Control Authority shall have spent the aforementioned period in their original function.
Article (8)
The chairman, deputy, and members of the Administrative Control Authority may not, while in office, engage in any public position or practice any other activity, be it commercial, industrial, or financial. They may not conclude any contract or commitment with the government or with public bodies or institutions, or serve as members on the boards of directors of companies and oversight and review committees. They may not purchase or rent, whether personally or by an intermediary, any government properties for the purpose of exploitation, even if such is conducted through tenders. They may not sell or lease any of their properties to the government.
Article (9)
The chairman of the Administrative Control Authority shall manage the Authority’s affairs and handle the administrative and technical oversight of its work and employees. In this respect, he shall have the power of a minister as stipulated by the laws and regulations applicable to workers. He shall have the power vested in the Minister of Finance with respect to the use of appropriations in the Authority’s budget. He shall, in particular:
Article (10)
The Authority shall exercise the powers assigned to it under the provisions of this law, and shall consist of divisions determined, along with their competences, by a decision from the Authority chairman. The Authority chairman may also establish branches, offices, or units for the Authority in some cities and regions.
Article (11)
The chairman, deputy, and members of the Administrative Control Authority shall have the capacity of judicial officers regarding the implementation of the provisions of the present law. Such capacity may also be granted to the Authority employees if required by the nature of their job by virtue of a decision issued by the Authority chairman.
Article (12)
The members of the Administrative Control Authority are technical employees granted the status of membership by virtue of a decision issued by the Authority chairman. The executive regulation of this law shall determine the requirements to be granted membership.
Article (13)
In cases other than in flagrante delicto, members of the Administrative Control Authority may only be apprehended or subjected to any investigation procedures by a written authorisation of the Authority chairman. In cases of in flagrante delicto, the Authority chairman shall be notified within the twenty-four hours subsequent to the arrest.
Article (14)
The appointment, promotion, reassignment — whether within the Authority or outside it — delegation, and secondment of members and employees of the Authority, as well as the acceptance of their resignation and termination of their service, shall be effected by a decision issued by the Authority chairman. The executive regulation shall determine the provisions and controls to improve the efficiency of the workers in the Authority to serve its objectives and fulfil the requirements of oversight activity.
Article (15)
A committee for the members and employees of the Authority shall be formed by a decision issued by the Authority chairman, and it shall undertake the competences and powers provided for in the Labour Relations Act and the executive regulation of this law.
Article (16)
The salaries of the employees of the Authority and other benefits granted to them shall be determined by virtue of a decision by the legislature, at the proposal of the chairman of the Authority.
Article (17)
The Authority’s employees shall have the right to healthcare, treatment, and compensation for injuries they suffer at or because of work without being personally responsible for them. The executive regulation of this law shall determine the rules and regulations necessary for this purpose.
A fund called the “Workers Fund” shall be formed in the Authority with the aim of providing social and cultural care and assistance to the Authority personnel. The Fund organization, management, identification of resources, and disbursement rules shall be determined by virtue of a decision from the Authority chairman.
Article (18)
The provisions of the Labour Relations Act shall apply to the Authority chairman, deputy, members, and employees with regard to any issue not stipulated in a provision of this law.
Article (19)
Before taking office, Authority members and employees shall take the legal oath to carry out their duties with honesty and integrity. The executive regulation of this law shall determine the text of the oath and the party before which the oath shall be taken.
Article (20)
Disciplinary sanctions that may be imposed on the Authority members are as follows:
– Reprimand
– Warning
– Deduction of the salary for a period not exceeding one month per year
– Denial of annual bonuses for a period of two years
– Denial of promotion for a period of one year
– Withdrawal of membership
– Discharge.
The Authority chairman may impose the sanctions of reprimand, warning, or salary deduction for a maximum period of fifteen days at a time. These sanctions may only be imposed after hearing the member and ensuring his defence through a committee formed by the Authority chairman and comprised of three members whose grades are not lower than that of the member referred to investigation.
Article (21)
The activities of the Authority and its technical employees shall be subject to inspection as stipulated by the executive regulation of this law.
Article (22)
The disciplinary trial of Authority members shall take place before a council comprised of:
– A Supreme Court counsellor delegated by the Court’s general assembly (as chairman)
– A counsellor from the Court of Appeal delegated by the Court’s general assembly (as member)
– A member of the Authority, whose grade shall be no less than 14, appointed by the Authority chairman (as member)
The executive regulation of this law shall determine the procedures of the disciplinary trial.
Article (23)
The investigation procedures with non-member Authority employees, their disciplinary trials, and their penalties shall be in accordance with the provisions of the Labour Relations Law.
Chapter (2)
Objectives of the Administrative Control Authority
Article (24)
The Authority aims to achieve an effective administrative control over the executive bodies in the state and monitor their works to confirm the extent to which they achieve their responsibilities and perform their duties in their areas of competence and implement the laws and regulations. It also aims to ensure that in the performance of their works, employees strive to serve citizens. The Authority further works to detect and investigate crimes and offenses related to the performance of public functions duties and the dignity thereof, and to take the necessary measures to hold violators accountable.
In order to achieve these purposes, the Authority shall exercise the competencies stipulated in this law for ministries, authorities, local administration units, Libyan embassies and consulates overseas, public and private bodies and institutions of public interest, and private sector companies and agencies that exercise works for the aforementioned authorities, as well as the parties to which the State contributes or supervises.
Chapter (3)
Competences of the Administrative Control Authority
Article (25)
Without prejudice to the right of the administrative body to follow up, supervise, examine complaints, and investigate, the Authority shall exercise its competencies in these matters as specified below:
Article (26)
The following bodies shall be subordinate to the control of the Administrative Control Authority:
10. Libyan embassies and consulates abroad and the like.
11. Any other entity subject to the control of the Authority by virtue of a decision by the legislature or at the request of the government.
Article (27)
In order to exercise its competences, the Administrative Control Authority shall employ the necessary means to investigate, detect, and control violations, crimes, and shortcomings at work. For this purpose, the Authority may conduct individual oversight if there is a serious justification requiring it, provided this measure is taken by virtue of a written authorization from the Authority chairman.
Article (28)
The Administrative Control Authority may ask for police assistance to conduct the investigations and oversight referred to in the previous article. In all cases, a report indicating the incident and the outcome of the investigation, surveillance, or control conducted by the Authority shall be issued by security services.
Article (29)
The Administrative Control Authority shall take the necessary actions and measures to protect informants of crimes, witnesses, and experts from any attack because of what they have done to communicate, testify, or share expertise.
Article (30)
The Administrative Control Authority may, at any time, undertake a spot inspection of the entities subject to its control. The Authority member shall have the right to review all documents relating to those entities, even if they are confidential. It shall also have the right to keep the accounts, documents, records, and other papers and summon whoever it deems fit in order to hear his statement.
Article (31)
Oversight and investigation personnel in the Authority may request that an employee be provisionally suspended from work for the public interest or the interest of the investigation, if there are substantial grounds for this action. The suspension decision shall be issued by the Authority chairman or his authorised representative, and the period of suspension may not be more than three months, except by virtue of a decision from the authority that is competent to discipline.
Article (32)
If the Administrative Control Authority reveals actions that harmed public funds, whether movable or immovable, the Authority chairman may order the suspension of the person who caused the damage. He may also stop the disposition of funds from the bank accounts of the party that was harmed. Such funds shall not be released before ensuring that the damage has ceased and it is without prejudice to the provisions concerning criminal and disciplinary responsibility.
Article (33)
In the event investigations or surveillance uncover matters requiring investigation, the Authority chairman or his deputy shall refer the documents to the competent investigating department in the Authority or to the Public Prosecutor, according to the case.
Article (34)
The Authority shall investigate the financial and administrative violations committed by workers in entities that are subject to its oversight, whether they have been discovered and seized during the exercise of its duties or were referred to it by the competent authorities. Referral to investigation shall be decided by the Authority chairman or his authorised representative.
Investigation into financial violations attributed to employees and workers shall be conducted by the investigation member in the Authority. The executive regulation of this law shall determine the investigation procedures and the proceedings.
Article (35)
The investigation member may summon the defendant, witnesses in the entities subject to the control of the Authority, and others connected to the facts of the investigation. He may also resort to experts if need be.
The provisions prescribed in the Code of Criminal Procedure shall apply to the defendant and the witnesses, including the arrest warrant. The provisions on judicial experience shall apply to the experts.
Article (36)
The Administrative Control Authority shall notify the work entity that the defendant is subordinate to that he is being investigated, unless he was referred to investigation by the concerned entity.
Article (37)
The defendant shall be notified of the investigation at least three days before it starts. He may attend all the investigation stages, unless it is in the investigation’s interest that it is carried out in his absence.
Article (38)
The Authority members may, without the permission of the Public Prosecution, inspect work places and other spaces used by staff accused of committing violations. The Authority may only conduct body searches and inspect the houses of the employees accused of violations after obtaining written permission from the Public Prosecution if there are substantial grounds to take this action, in accordance with the Code of Criminal Procedure. The Authority may resort to police officers during the inspection and a report shall be prepared to document the inspection, its result, and the presence or absence of the employee when it was conducted.
Article (39)
Upon the completion of the investigation, the investigation member shall submit the case file to the director of the entity concerned with the investigation, with a memorandum containing the results of the investigation, its facts, characterisation and his opinion, noting whether the defendant or defendants are provisionally suspended from work or not.
Article (40)
If the Authority chairman or his authorized representative finds that the violation does not warrant a sanction beyond the sanctions that may be imposed by the entity to which the employee to be sanctioned is subordinate, the documents shall be referred to the entity in question to issue its decision as it sees fit. The entity shall notify the Authority of its decision within fifteen days from the date of issuance.
If the Authority chairman or his authorized representative finds that the violation warrants a sanction beyond the sanctions that may be imposed by the entity to which the employee who should be sanctioned is subordinate, the documents shall be referred to the competent disciplinary board. The employee and the entity he is subordinate to shall be notified of such.
Article (41)
The decisions issued by the competent disciplinary boards shall be notified to the Administrative Control Authority within fifteen days from the date of issuance, in accordance with the provisions of the second paragraph of Article (40) of this law.
The Authority chairman or his authorized representative may appeal the decisions referred to before the competent court on the corresponding dates and in accordance with the procedures established for this purpose.
Article (42)
In the event the investigation reveals the occurrence of a criminal offense or the facts being investigated administratively constitute criminal offenses, the Authority shall refer the documents to the competent Public Prosecution within a period not exceeding one month to take legal action in their regard.
Chapter (4)
Disciplinary Board for Financial Violations
Article (43)
A disciplinary board called the “Disciplinary Board for Financial Violations” shall be established in accordance with the provisions of this Law. It shall have the power to prosecute the employees and staff of the entities subject to the oversight of the Administrative Control Authority and the Audit Office for financial violations committed in violation of the provisions of the law of the financial system of the State of Libya and the regulations issued pursuant thereto and other financial violations stipulated in the legislation in force governing the work in the entities subject to the control of the Authority.
Article (44)
The Disciplinary Board for Financial Violations shall be comprised of:
If the person referred to disciplinary trial is a member of the Board, the relevant entity shall select a replacement. Membership in the Board shall not exceed two years. The Board shall be formed by virtue of a decision from the Authority chairman. Other Boards may be established, provided that the decision determines the jurisdiction of each board and the composition of these boards be according to the provisions of this Article.
Disciplinary trials for people selected from the legislature shall be before a board formed by virtue of a decision from the legislature.
Article (45)
The referral to the Disciplinary Board for Financial Violations shall be from the director of the department concerned with the investigation after the Authority chairman adopts the decision. The investigation member shall undertake the disciplinary proceedings before the Disciplinary Board for Financial Violations.
Article (46)
The Disciplinary Board for Financial Violations shall hold its meetings at the headquarters of the Administrative Control Authority or one of its branches. The meetings shall only be valid if attended by the chairman and at least three of its members. In the case of a tie vote, the side with which the chairman voted shall prevail. Meetings shall be confidential and its decisions shall be issued by the majority of members. The Board’s decisions shall include the reasons they were based on and they shall be notified to the employee concerned within fifteen days from the date of issuance. The Board’s decision shall be conclusive and may not be appealed except before the administrative judiciary. The executive regulation shall determine the disciplinary procedures not stipulated in the provisions of this law.
Article (47)
Testimonies before the disciplinary board shall be given after swearing the oath and with respect to absence, refraining from testimony, and false testimony, the provisions related thereto in the Penal Code and Criminal Procedure Code before the Court of Misdemeanors shall apply to witnesses. The boards shall have the powers prescribed for the Court of Misdemeanors in this regard.
Article (48)
The disciplinary sanctions that may be imposed by the Disciplinary Board for Financial Violations are as follows:
– Reprimand
– Warning
– Deduction of the salary for a period not exceeding one month per year
– Denial of promotion for a period of minimum one year and maximum three years
– Fine of one thousand LYD minimum and five thousand LYD maximum
– Demotion
– Dismissal
Such sanctions shall be imposed by virtue of a decision from the Disciplinary Board for Financial Violations. The employee’s end of service shall not preclude his disciplinary trial before a disciplinary board. Compelling the entity to correct the violation upon notification shall not prejudice the implementation of the provisions of this Article.
Article (49)
A monthly bonus shall be granted to the chairman, members, and secretary of the Disciplinary Board, and its amount shall be determined by virtue of a decision by the chairman of the Administrative Control Authority.
Chapter (5)
Final and Transitional Provisions
Article (50)
The Cabinet, ministries, and their affiliated entities shall forward a copy of the minutes of their meetings and decisions upon issuance to the Administrative Control Authority. These entities shall also forward to the Authority copies of their letters that grant benefits, impose financial obligations, or include changes in powers and legal positions.
If the Authority finds that the decisions referred to it by the entities subject to its control violate the legislation in force, it shall appeal such decisions before the administrative judiciary circuits. The withdrawal of the appeal by the Authority shall require suspension of implementation of the contested decision pending the issuance of a final judgment on it.
Article (51)
The entities subject to the oversight of the Administrative Control Authority shall notify the latter of the violations that take place within them as they are uncovered. It shall also notify the Authority of the results of investigations into these violations. The Administrative Control Authority shall take the legal measures in their regard.
Article (52)
Entities subject to the oversight of the Administrative Control Authority shall study the observations and inquiries directed to them and respond to them on time. Any employee in the entities subject to the oversight of the Authority who have concealed information requested by the members of the Authority to undertake their works or refrain from submitting it or informing them of it, shall be punishable disciplinarily, as well as anyone who refrains with no acceptable excuse from implementing a summons to hear his accounts or who delays in responding to the remarks or correspondence of the Authority in general or fails to respond to them without an acceptable excuse.
Article (53)
The Administrative Control Authority may resort to the police and other regulatory services to undertake the tasks required for the implementation of the provisions of this law. It may also resort to experts in matters relating to its functions from people who do not work in the Authority. A decision in this regard shall be issued by the Authority chairman.
Article (54)
The reports prepared by the Administrative Control Authority shall constitute the body of the reports issued by Research and Judicial Expertise Centre.
Article (55)
The Administrative Control Authority shall develop its draft annual budget and submit it to the Minister of Finance no later than the thirty-first of August of each fiscal year. The Minister of Finance shall include the draft budget as prepared by the Authority in the state general budget. In the event the draft budget of the Authority includes an increase of the total allocations over the previous financial year, the Minister of Finance may seek clarifications and justifications for the increase from the Authority. In the event the increase is not approved, the matter shall be referred to the legislature to decide on it.
An ad hoc committee formed by virtue of a decision from the legislature shall review the accounts of the Authority and the decision shall set the review standards and regulations.
Article (56)
The Administrative Control Authority shall submit to the legislature an annual report on its works detailing its remarks and recommendations and noting the measures taken with regard to the violations and infractions revealed to it. The Authority may publish the violations it disciplined and the measures taken in their regard through various media outlets.
Whenever necessary, the Administrative Control Authority may submit to the concerned authorities a report on the issues and topics revealed by the oversight activity and which it finds important to the degree that they require speedy consideration.
Article (57)
Executive regulations and decisions in force related to the work of the Administrative Control Authority shall continue to be applied in accordance with the provisions of legislation, and that until the issuance of texts that amend or repeal them.
Article (58)
The executive regulation of this law shall be issued by virtue of a decision from the legislature at the proposal of the Authority chairman.
Article (59)
Workers and movable and immovable assets shall be distributed between the Audit Office and the Administrative Control Authority by a committee formed by virtue of a decision from the Presidency Office of the General National Congress (GNC), at the proposal of the follow-up committee of oversight agencies in the GNC.
Article (60)
This law shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette.
General National Congress –– Libya
Issued in Tripoli
On 23 Ramadan 1434 AH
Corresponding to 01/08/2013 AD
قانون رقم (20) لسنة 2013م
بإنشاء هيئة الرقابة الادارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:-
صدر القانون الآتي:
الفصل الأول
في تكوين الهيئة
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى " هيئة الرقابة المالية "تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتلحق بالسلطة التشريعية.
مادة (2)
تشكل الهيئة من رئيس و وكيل أو أكثر ويلحق بها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين ويكون تعيين الرئيس والوكيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (3)
يرأس الهيئة شخصية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة والنزاهة ويعين ويعفى من منصبه وتقبل إستقالته بقرار من السلطة التشريعية، ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة الوزير.
مادة (4)
تنتهي ولاية رئيس الهيئة في الحالات التالية:
1- الاستقالة
2- بلوغ سن التقاعد
3- ثبوت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية
4- تكليفه بوظيفة أو مهمة أخرى بموافقته
5- اعفاءه من مهامه بقرار من السلطة التشريعية.
مادة (5)
يعين وكيل الهيئة بقرار من السلطة التشريعية للدولة، ويعامل من حيث المرتب والمزايا المالية معاملة وكيل الوزارة ولايجوز إعفاءه من وظيفته أو نقله إلا بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاصات وكيل الهيئة.
مادة (6)
يشترط في رئيس الهيئة ووكيلها وأعضائها أن يكونوا من الليبين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو أي تخصص علمي أخر تتطلبه طبيعة عمل الهيئة يحدده رئيس الهيئة بالنسبة لأعضائها، ولا يجوز تعيين أعضاء بالهيئة أو منح صفة العضوية لغير حملة المؤهلات المذكورة، ويشترط في من يرشح لشغل إحدى وظائف الهيئة إضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذه المادة أن يكون قد قضى مدة خدمه في مجال عمل الهيئة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلوا الوظائف الإدارية والكتابية والحرفية.
مادة (7)
يشترط في من يرشح لشغل وظيفة عضو التحقيق بالهيئة أن يكون من الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون وأمضى مدة أريع سنوات على الأقل بعد حصوله على المؤهل في إحدى الإدارات أو الأقسام الرقابية ويشترط في أعضاء الهيئات القضائية الذين ينتدبون للعمل بالهيئة أن يكونوا قد أمضوا المدة المذكورة في عملهم الأصلي.
مادة (8)
لا يجوز لرئيس الهيئة او وكيلها أو أعضائها أو موظفيها أثناء توليهم لوظائفهم شغل أي وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط أخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو صناعيا أو ماليا، كما لا يجوز لهم الارتباط بعقد أو إلتزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات أو لجان المراقبة و المراجعة بها أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان بطريق المزايدة، كما لا يجوز لهم أن يبيعوا شيئا من ممتلكاتهم للحكومة.
مادة (9)
يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها والاشراف الإداري والفني على أعمال الهيئة وموظفيها، وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين، وتكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بإستخدام الإعتمادات المقررة في ميزانية الهيئة ولع على وجه الخصوص:
- إقتراح الخطط والبرامج والأساليب لممارسة العمل الرقابي ومتابعة تنفيذها.
- تشكيل اللجان التي تتولى ممارسة المهام المسندة إليهم والمنصوص عليها في هذا القانون.
- إصدار القرارات المتعلقة بمنح صفة العضوية وصفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الهيئة وغيرهم من أعضاء اللجان المكلفة بالمهام المسندة للهيئة.
- إقتراح مشورع الميزانية السنوية للهيئة.
- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة وشؤون أعضائها وموظفيها والشؤون المالية والإدارية والمشتريات والتعاقد.
- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
- ويجوز لرئيس الهيئة تفويض وكيلها ببعض هذه الاختصاصات كما يحل الوكيل محله عند غيابه.
مادة (10)
تمارس الهيئة الاختصاصات الموكلة لها بموجب أحكام هذا القانون، وتتكون من تقسيمات يصدر بتحديدها وبيان أختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة كما يجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب أو وحدات للهيئة ببعض المدن والمناطق.
مادة (11)
يكون لرئيس الهيئة أو ووكيلها وأعضاءها صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح هذه الصفة للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.
مادة (12)
أعضاء الهيئة هم الموظفون الفنيون الذين يصدر بمنحهم صفة العضوية قرار من رئيس الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط اكتساب العضوية.
مادة (13)
في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أعضاء الهيئة أو رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بإذن كتابي من رئيس الهيئة ويتعين في حالات التلبس إبلاغ رئيس الهيئة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.
مادة (14)
يكون تعيين وترقية أعضاء الهيئة وموظفيها ونقلهم من وظائفهم سواء أكان ذلك داخل الهيئة أو خارجها وندبهم وإعارتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وضوابط رفع كفاءة العاملين بالهيئة بما يخدم أغراضها و يستجيب لمقتضيات العمل الرقابي.
مادة (15)
تشكل لجنة لشؤون أعضاء وموظفي الهيئة بقرار من رئيس الهيئة، تتولى مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون علاقات العمل واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (16)
تحدد مرتبات العاملين بالهيئة والمزايا الأخرى التي تمنح لهم بموجب قرار يصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.
مادة (17)
يكون للعاملين بالهيئة الحق في الرعايا الصحية وبدل العلاج وتعويضهم عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات لا تعود إلى خطأهم الشخصي وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لذلك.
وينشأ بالهيئة صندوق يسمى (صندوق العاملين) يهدف إلى توفير الرعاية الإجتماعية والثقافية وتقديم المساعدات للعاملين بالهيئة ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وتحديد موارده وقواعد الصرف منه قرار من رئيس الهيئة.
مادة (18)
تسري على رئيس الهيئة ووكيلها وأعضائها وموظفيها أحكام قانون علاقات العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (19)
يحلف أعضاء الهيئة وموظفيها قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين القانونية بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون صيغة اليمين والجهة التي يتم حلف اليمين أمامها.
مادة (20)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة:-
- اللوم
- الإنذار
- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة
- الحرمان من العلاوات السنوية لمدة سنتين
- الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة
- سحب العضوية
- العزل من الوظيفة
ويكون لرئيس الهيئة سلطة توقيع عقوبة اللوم أو الإنذر أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمس عشرة يوما في المرة الواحدة ولا توقع هذه العقوبات إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة من ثلاثة أعضاء لا تقل درجاتهم عن درجة العضو المحال للتحقيق.
مادة (21)
تخضع أعمال الهيئة وموظفيها الفنيين للتفتيش وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (22)
تكون المحاكمة التأديبية لأأعضاء الهيئة أمام مجلس مكون من:
- مستشار بالمحكمة العليا تنديه الجمعية العمومية للمحكمة (رئيسا)
- مستشار بمحكمة الاستئناف تنديه الجمعية العمومية للمحكمة (عضوا)
- أحد أعضاء الهيئة ممن لا تقل درجته عن الرابعة عشر يسميه رئيس الهيئة (عضوا)
وتبين اللائحة التفييذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.
مادة (23)
تتم إجراءات التحقيق مع موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومحاكمتهم تأديبيا ومعاقبتهم وفقا لأحكام قانون علاقات العمل.
الفصل الثاني
في أهداف الهيئة
مادة (24)
تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكيد من مدى تحقيقها لمسئولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن، كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفية العامة وكرمتها والتحقيق فيها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمسائلة مرتكبيها.
وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض تباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الوزارت والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لحساب الجهات السابقة وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في المتابعة والرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تباشر الهيئة اختصاصاتها في هذه الشؤون على الوجه المبين في الآتي:
- إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري على كافة الجهات الخاضعة لرقابتها للتأكد من ان أدائها للمهام المناطة بها يتم وفقا للتشريعات النافذة، ومن أن العاملين بها يؤدون أعمالهم دون وساطة أو محسوبية او استغلال لوظائفهم.
- متابعة الأداء بتلك الجهات وممافحة التسييب الإداري وإجراء التحريات اللازمة لكشف أي ممارسة إدارية جائزة ضد أي من العاملين خلافا للقوانين و اللوائح.
- الكشف عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أثناء مباشرتهم لأعمالهم أو بسببها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
- الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من غير المذكورين في الفقرة السابقة إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
- إجراء التحريات اللازمة لاستقصاء أسباب القصور في العمل في شتى المجالات التي تؤديها الدولة والكشف عن ما يشوب النظم المعمول بها من عيوب يكون من شانها عرقلة حسن سير العمل في مرافق الدولة، وإقتراح الرسائل الكفيلة بتلافي أوجه القصور.
- بحث ودراسة ما تتلقاه الهيئة من شكاوي وبلاغات الأفراد ومنظمات المجتمع المدني أو من أي جهة في الدولة والتصرف فيها في ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث و الدراسة.
- دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى وتحقيقات واستطلاعات إعلامية وأراء ومقترحات تتعلق بسير العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
- دراسة القوانين و اللوائح والقرارات النافذة والأنظمة المعمول بها للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها وإقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها، وكذلك التحري عن أسباب القصور أو التراخي أو الإنحراف في تطبيقات وإقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها.
- إبداء الرأي فيمن يرشح لشغل وظيفة عليا بناء على طلب من الجهات المختصة.
مادة (26)
تخضع لرقابة الهيئة الجهات التالية:
1- مجلس الوزراء والوزارات وكافة الوحدات الإدارية التي تمول من الميزانية العامة.
2- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية التابعة لأي من مجلس الوزراء والوزارات.
3- الأجهزة والهيئات والوزارات.
4- المنافذ البرية والجوية والبحرية.
5- الشركات العامة.
6- الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها سواء أكانت في داخل ليبيا أو خارجها.
7- الشركات والوحدات الانتاجية والخدمات المملكة ما لم تكن قد سددت التزاماتها على عملية التملك.
8- لجان تصفية الشركات العامة.
9- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ابتي تدعمها الدولة أو تساهم في ميزانيتها.
10- السفارات والقنصليات الليبية في الخارج وما في حكمها.
11- أي جهة أخرى يصدر بإخضاعها لرقابة الهيئة قرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة.
مادة (27)
للهيئة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها أن تتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن المخالفات والجرائم وضبطها وأوجه القصور في العمل، ويجوز لها في سبيل ذلك إجراء المراقبة الفردية إذا كان ثمة مبرر جدي يقتضيها على أن يتم هذا الاجراء بإذن كتابي من رئيس الهيئة.
مادة (28)
للهيئة الاستعانة لالشرطة لإجراء التحريات والرقابة المشار إليهما في المادة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب ان يحرر محضر يتضمن الواقعة والنتيجة التي أسفرت عنها التحريات أو المراقبة أو الضبط الذي تجريه الهيئة عن طريق الاجهزة الأمنية.
مادة (29)
على الهيئة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية المبلغين عن الجرائم والشهود والخبراء من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب ما قاموا به من تبليغ أو شهادة أو خبرة.
مادة (30)
للهيئة القيام بأي وقت بإجراء تفتيش مفاجئ على الجهات الخاضعة لرقابتها ولعضو الهيئة حق الإطلاع على كافة المستندات المتعلقة بتلك الجهات حتى ولو كانت سرية والتحفظ على ما يراه من حسابات ومستندات أو سجلات أو أية اوراق أو وثائق أخرى وله حق استدعاء من يرى لزوما لسماع أقواله.
مادة (31)
لعضو الرقابة بالهيئة وعضو التحقيق بها طلب إيقاف الموظف عن عمله احتياطيا سواء لمقتضيات المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ويصدر قرار الايقاف من رئيس الهيئة أو من يفوضه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من السلطة المختصة بالتأديب.
مادة (32)
إذا تبين للهيئة أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام سواء كان ثابتا أو منقولا جاز لرئيس الهيئة أن يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عن العمل، كما له إيقاف التصرف في حسابات الجهة التي لحقها الضرر لدى المصارف ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من رفع الضرر ولا يخل ذلك بأحكام المسؤولية الجنائية والتأديبية.
مادة (33)
إذا اسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق، يحيل رئيس الهيئة أو وكيله الأوراق إلى الإدارة المختصة بالتحقيق بالهيئة أو إلى النيابة العامة بحسب الأحوال.
مادة (34)
تختص الهيئة بالتحقيق في المخالفات المالية والادارية من قبل العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها سواء تم اكتشافها وضبطها من خلال ممارستها لمهامها، أو المحالة إليها من قبل الجهات المختصة، وتكون الإحالة الى التحقيق من رئيس الهيئة أو من يفوضه في ذلك.
ويكون التحقيق فيما ينسب الموظفين والعاملين من مخالفات مالية بمعرفة عضو التحقيق بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحقيق والتصرف في الدعوى.
مادة (35)
لعضو التحقيق أن يستدعي المتهم والشهود في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وغيرهم ممن لهم صلة بوقائع التحقيق، وله أن يستعين بذوي الخبرة كلما رآى حاجة لذلك.
وتسري على المتهم والشهود الأأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك الأمر بالضبط والإحضار كما تسري على الخبراء الأحكام المقررة في شأن الخبرة القضائية.
مادة (36)
على الهيئة إخطار جهة العمل التي يتبعها المتهم عند البدء بمباشرة التحقيق معه ما لم تكن الإحالة قد تمت من الجهة المعنية.
مادة (37)
يخطر المتهم بالتحقيق قبل بدنه بثلاث أيام على الأقل ويجوز له أن يحضر جميع مراحل التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.
مادة (38)
يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات وليس للهيئة أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء وفقا لقانون الاجراءات الجنائية وللهيئة الاستعانة برجال الشرطة أثناء التفتيش ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجراءاه.
مادة (39)
يعرض عضو التحقيق ملف الدعوى عقب الانتهاء من التحقيق على مدير الإدارة المختصة بالتحقيق مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما اسفرت عن التحقيق من وقائع وتكييفها ورايه فيها مع بيان ما إذا كان المتهم أو المتهمين موقوفين إحتياطيا عن العمل من عدمه.
مادة (40)
إذا رأى رئيس الهية أو من يفوضه أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها، أحال الأوراق إليها لتصدر قراراها وفقا لما رأه وعليها إخطار الهيئة بقرارها خلال خمس عشرة يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.
أما إذا رئيس الهيئة أو من يفوضه أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق الى مجلس التأديب المختص مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك.
مادة (41)
تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب المختصة تنفيذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون الى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها.
ويجوز لرئيس الهيئة او من يفوضه الطعن في القرارات المشار إليها أمام المحكمة المختصة في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة لذلك.
مادة (42)
إذا اسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إداريا تشكل جرائم جنائية يتعين على الهيئة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة المختصة خلال مدة لا تتجاوز شهر لإتخاذ الإجراءات القانونية بشانها.
الفصل الرابع
في المجلس التأديبي للمخالفات المالية
مادة (43)
يشكل بموجب أحكام هذا القانون مجلس تأديبي يسمى (المجلس التأديبي للمخالفات المالية) يختص بمحاكمة الموظفين والعاملين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وديوان المحاسبة عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، وغير ذلك من المخالفات المالية المنصوص عليها في التشريعات النافذة التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
مادة (44)
يشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو التالي:
- أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته من مستشار بمحكمة الاستئناف المختصة تختاره الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا.
- أحد أعضاء ديوان المحاسبة ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشر يتم تسميته من رئيس الديوان عضوا.
- أحد أعضاء إدارة القانون يتم تسميته من قبل وزير العدل عضوا.
- أحد موظفي وزارة العمل والتأهيل ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشر يتم تسميته من قبل وزير العمل والتأهيل عضوا.
- أحد موظفي وزارة المالية ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشر يتم تسميته من قبل وزير المالية عضوا.
- يكون للمجلس أمين سر من بين العاملين بالهيئة يختاره رئيس الهيئة.
وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية عضوا في هذا المجلس تولت الجهة ذات العلاقة اختيارمن يحل محله ويجب ألا تزيد مدة العضوية في المجلس على سنتين ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الهيئة، ويجوز إنشاء مجالس أخرى على أن يحدد القرار دائرة اختصاص كل مجلس ويكون تشكيل هذه المجالس وفقا لاحكام هذه المادة.
وتكون المحاكمة التأديبية للمختارين من السلطة التشريعية أمام مجلس يصدر بتشكيله قرار من السلطة التشريعية.
مادة (45)
تتم الإحالة للمجلس التأديبي للمخالفات المالية من قبل مدير الإدارة المختصة بالتحقيق بعد الاعتماد من رئيس الهيئة، ويتولى عضو التحقيق مباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
مادة (46)
يعقد المجلس جلساته بمقر الهيئة أو أحد فروعها، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره رئيسه وثلاثة من أعضائه على الأقل وفي حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون جلساته سرية ويصدر قراراته بأغلبية الأعضاء، ويجب أن يشمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائيا ولا يجوز الطفن فيه إلا أمام القضاء الإداري، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التأديب التي لم يرد بشانها نص في هذا القانون.
مادة (47)
يكون أداء الشهادة أمام المجلس التأديبي بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة وشهادة الزور بالاحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية أمام محكمة الجنح وتكون للمجالس السلطات المقررة لمحكمة الجنح في هذا الشأن.
مادة (48)
العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس التأديبي للمخالفات المالية توقيعها:-
- اللوم
- الإنذار
- الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة.
- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
- الغرامة المالية التي لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة الالف دينار.
- خفض الدرجة الوظيفية.
- العزل الوظيفي.
ويكون توقيع هذه العقوبات بقرار من المجلس التأديبي للمخالفات المالية، ولا يحول إنتهاء خدمة الموظف دون محاكمته تأديبيا أمام المجلس التأديبي،ولا يخل العمل بأحكام هذه المادة إلزام الجهة بتصحيح المخالفة فور إخطارها بها.
مادة (49)
تمنح مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء المجلس التأديبي أمين السر، ويتم تحديد قيمتها بقرار يصدر عن رئيس الهيئة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية وانتقالية
المادة (50)
على مجلس الوزراء والوزارت والجهات التابعة لها إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور صدورها إلى الهيئة، كما يجب على تلك الجهات أن تحيل للهيئة صورا من ملااسلاتها التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية أو تتضمن تغيير في الصلاحيات والمراكز القانونية.
وإذا تبين للهيئة أن القرارت المحالة إليها من الجهات الخاضعة لرقابتها مخالفة للتشريعات النافذة تتولى الطعن في تلك القرارات أمام دوائر القضاء الإداري، ويترتب على رفع الطعن من الهيئة إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين صدور حكم نهائي بشأنه.
مادة (51)
على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إبلاغها عن المخالفات التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها وعليها إبلاغها بنتائج التحقيق في تلك المخالفات، وعلى الهيئة إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
مادة (52)
تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بدراسة الملاحظات والاستفسارات التي توجه إليها والرد عليها في الوقت المحدد،لاويعاقب تأديبيا كل موظف في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، أخفى بيانات يطلبها أعضاء الهيئة لمباشرة أعمالهم أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض إطلاعهم عليها، وكذلك كل من يمتنع بغير عذر مقبول عن تنفيذ طلب الاستدعاء لسماع أقواله، وكل من يتأخر في الرد على ملاحظات الهيئة أو مكاتباتها بصفة عامة أو يغفل الرد عليها بغير عذر مقبول.
مادة (53)
للهيئة الاستعانة بالشرطة والأجهزة الضبطية لاخرى في القيام بالمهام التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، كما لها الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بمهامها من غير العمالين بالهيئة ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة.
مادة (54)
تكون للتقارير التي تعدها الهيئة حجية التقارير الصادرة عن مركز البحوث والخبرة القضائية.
مادة (55)
تضع الهيئة مشروع ميزانيتها السنوية وتقديمه الى وزير المالية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل سنة مالية ويدرج وزير المالية المشروع كما أعدته الهيئة في مشروع الميزانية العامة للدولة، فإذا تضمن مشروع الهيئة زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز لوزير المالية طلب إيضاحات ومبررات الزيادة من الهيئة وفي حال عدم إقرار الزيادة يعرض الأمر على السلطة التشريعية للدولة للفصل فيه.
وتراجع حسابات الهيئة عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكليها قرار من السلطة التشريعية ويحدد القرار معايير وضوابط المراجعة.
مادة (56)
تقدم الهيئة الى السلطة التشريعية تقريرا سنويا عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي إتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشف لها ويجوز للهيئة عرض ما تم ضبطه من مخالفات وما أتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
كما يجوز لها كلما أقتضى الأمر أن تقدم للجهات المعنية تقريرا عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الرقابة وترى أنها من الأهمية بحيث يقتضى الأمر سرعة النظر التي تكشف عنها أعمال الرقابة وترى أنها من الأهمية بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.
مادة (57)
يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية النافذة ذات العلاقة بعمل الهيئة طبقا لأحكام التشريعات الى حين صدور ما يعاملها أو يلغيها.
مادة (58)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.
مادة (59)
يتم توزيع العاملين والأصول الثابتة والمنقولة بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية من قبل لجنة يصدر تشكيلها قرار من مكتب رئاسة المؤتمر بناء على اقتراح من لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر الوطني العام.
مادة (60)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
23/رمضان/1434هـ
الموافق 1 /8/2013م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.