قانون رقم (27) لسنة 1975 م
بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (41) لسنة 1968 م في شأن المعهد القومي للإدارة العامة،
● وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (82) لسنة 1971 م بإنشاء معهد الثقافة العمالية،
● وعلى القانون رقم (143) لسنة 1972 م بتنظيم وزارة العمل،
● وعلى القانون رقم (160) لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الخدمة المدنية،
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة
والأرباح،
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر
1974م بإعادة تشكيل الوزارة والمتضمن إنشاء وزارة العمل والخدمة المدنية،
● وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تتولى وزارة العمل والخدمة المدنية بحث واقتراح السياسة العامة في ميادين العمل والتدريب والخدمات والثقافة العمالية وفي شئون الوظيفة العامة والموظفين والعمال بالدولة وذلك بما يتفق والأهداف القومية ووضع هذه السياسة موضع التنفيذ بعد اعتمادها ووضع الخطط والمشروعات والبرامج اللازمة لذلك والإشراف عليها ومتابعتها.
مادة (2)
تتكون وزارة العمل والخدمة المدنية من الإدارات العامة الآتية:
1- إدارة التخطيط والمتابعة والعلاقات الخارجية:
وتختص باقتراح خطط ومشروعات التنمية المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة تنفيذها واقتراح التنسيق بين إدارات الوزارة في مراحل تنفيذها وإعداد تقارير المتابعة الدورية ومتابعة البحوث وتوفيرها للوزارة وإجراء الدراسات المتعلقة بها وكذلك كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتعاون الفني.
2- إدارة البيانات والإحصاء:
وتختص بتحديد البيانات المطلوبة لمختلف الأغراض ووضع نظم توفيرها وتصميم طرق وأساليب تجميعها - وتنقيحها وتسجيلها وتزويد مختلف الجهات بما يلزم من هذه البيانات.
كما تختص بإعداد الإحصائيات الدورية والتحليلية المختلفة عن القوى العاملة في الجمهورية ووضع نظم وأساليب استخدامها للاستفادة منها في مختلف أغراض رسم السياسة والتخطيط والعمل على تطوير النظم الإحصائية في الوزارة وفقا لأحدث الأساليب العلمية.
3- إدارة التنظيم وترتيب الوظائف:
وتختص بإبداء الرأي الفني وتقديم المعونة والمشورة للوزارات وغيرها في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل ومراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وإعادة تنظيم وتعديل اختصاصات الأجهزة القائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة كما تتولى ترتيب وتوصيف الوظائف في جميع أجهزة الدولة وتحديد الاحتياجات الوظيفية ومراجعة الملاكات وإعداد البحوث والدراسات التنظيمية والإدارية.
4- إدارة القوى العاملة:
وتختص بدراسة احتياجات البلاد من القوى العاملة على ضوء خطط التنمية فيها واقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب عليها كما ونوعا وتنظيم سوق العمل بالتوجيه بوضع ضوابط الاستخدام فيه واقتراح سياسة أجور العمال وحوافز الإنتاج وإجراء كافة الدراسات بشأنها.
5- إدارة شئون الموظفين والتوجيه الوظيفي:
وتختص ببحث ومراجعة وإبداء الرأي والمشورة في أمور التعيين والترقية والعلاوات والنقل والإعارة والندب والتجنيد والأجازات والإحالة إلى التأديب وشئون التقاعد وغيرها من الشئون الوظيفية وكذلك التفتيش على الأجهزة الإدارية للدولة للتأكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح فيما يتعلق بشئون الموظفين وكشف أوجه القصور في تطبيقها والعمل على تلافيها سواء بتوجيه العاملين أو باقتراح إجراء التعديلات التشريعية اللازمة والاحتفاظ بملفات موظفي الدولية وتنظيمها ووضع نظم امتحانات شغل الوظائف وإجرائها والإشراف عليها وتحليل نتائجها.
6- إدارة العلاقات العمالية والتفتيش:
وتختص بإجراء الدراسات المتعلقة بتطبيق تشريعات العمل في المؤسسات والشركات والمنشآت بمختلف أنواعها وأسباب منازعات العمل وسبل تلافيها والإشراف على ضوابط التشغيل والمشاركة في إجراء التفتيش على الجهات المشار إليها لضمان تحقيق السلامة العمالية وتوافر أسباب الأمن الصناعي والتأكد من تطبيق أحكام القوانين العمالية والقرارات المنفذة لها كما تختص هذه الإدارة بكل ما يتعلق بالشئون النقابية وشئون التوفيق العمالية.
7- إدارة التدريب:
وتختص بإجراء كافة الدراسات المتعلقة بالتدريب لرفع كفاية ومستويات أداء العاملين في مختلف القطاعات واقتراح سياسات وخطط التدريب الوظيفي والتدريب المهني والفني ودراسة احتياجات البلاد من مراكز ومعاهد التدريب على ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإشراف فنيا وإداريا على معاهد ومراكز التدريب التي تنشئها الوزارة وعلى متدربيها في الخارج وتقديم المعونة الفنية إلى المناط بهم التدريب في القطاع الخاص ومتابعة برامج التدريب التي يقوم بها مع الجهات المختلفة وإعداد الدراسة الخاصة بالإيفاد في البعثات التدريبية والأجازات الدراسية.
8- الأمانة العامة للوزارة:
وتختص بشئون موظفي وعمال الوزارة وبالشئون المالية والإدارية والخدمات والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.
مادة (3)
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته قرار من وزير العمل والخدمة المدنية.
مادة (4)
وزير العمل والخدمة المدنية هو المسئول عن اقتراح سياسة الوزارة والإشراف على تنفيذها طبقا للسياسة العامة للدولة وهو المرجع الأعلى فيها.
مادة (5)
يختص وكيل وزارة العمل والخدمة بمعاونة الوزير في دراسة السياسة العامة للوزارة ويعاونه وكيل وزارة مساعد أو أكثر، كما يقوم بالإشراف على إدارة شئون الوزارة وأعمالها وتنسيق العمل بها وبينها وبين الجهات الأخرى ويكون المسئول الأول أمام الوزير عن ذلك.
مادة (6)
يستعاض عن عبارات (وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية) و(وزير العمل ووزير الخدمة المدنية) و(وكيل وزارة العمل ووكيل وزارة الخدمة المدنية) بعبارات (وزارة العمل والخدمة المدنية) و(وزير العمل والخدمة المدنية) و(وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية) على التوالي أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح.
مادة (7)
أ) يستبدل بنص المادتين 39، 40 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (39):
تشكل لجنة الخدمة المدنية برئاسة وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية وعضوية أحد الوكلاء المساعدين والمستشار القانوني للوزارة وممثل عن كل من وزارات الخزانة والتعليم والتربية والمواصلات والزراعة بدرجة مدير عام ويصدر بتعيينهم قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بناء على ترشيح الوزير المختص.
ويجوز لوزير العمل والخدمة المدنية حضور جلسات اللجنة وفي هذه الحالة تكون له رئاستها.
مادة (40):
تضع اللجنة لائحة بتنظيم إجراءاتها تصدر بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد تصديق وزير العمل والخدمة المدنية عليها ما لم يكن حاضرا الجلسة فتعتبر القرارات نافذة من تاريخ صدورها.
ب) ويستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (6) من القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:
3- 40% تخصص لإنشاء صندوق للخدمات العمالية على مستوى الجمهورية تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويلحق بوزارة العمل والخدمة المدنية، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والخدمة المدنية بالنظام الأساسي للصندوق وأغراضه ونوع الخدمات التي يقوم عليها.
مادة (8)
ينقل إلى وزارة العمل والخدمة المدنية الموظفون المصنفون وغير المصنفين والموظفون بعقود والعمال الذين كانوا يعملون بوزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، ويتم نقلهم بدرجاتهم وفئاتهم المالية وأجورهم وأقدمياتهم عند النقل.
كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة لكل من وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية بالميزانية.
مادة (9)
يلغى القانونان رقم 143 و 160 لسنة 1972م المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (10)
على وزير العمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عبد العاطي العبيدي الرائد / عبد السلام أحمد جلود
وزير العمل والخدمة المدنية رئيس مجلس الوزراء
صدر في: 2 ربيع الأول 1395 هـ
الموافق: 15 مارس 1975 م
