Law No. (29) of 1423 FBP
on Hunting Weapons and Ammunition
The General People’s Congress
1403 FDP, corresponding to 1993 AD, which were drafted by the General Forum of Basic People’s Congresses,
People’s Committees, and Professional Syndicates, Unions and Associations the “General People’s Congress”
in its second ordinary meeting during the period from 10 to 17 Sha’ban 1403 FDP, corresponding to 22 to
29 January 1423 FBP, and
as amended;
and Explosives,
has formulated the following Law:
Part (I)
General Provisions
Article (1)
No person may possess, acquire, manufacture, trade, import or export any kind of hunting weapons and ammunition, unless it is duly licensed in accordance with the provisions of this Law and within the limits set forth herein.
Article (2)
A person granted a license under the provisions of this Law shall satisfy the following conditions:
a) Be of good conduct and behavior and sound mind and perception;
b) Be free of any bodily disability that may hinder the proper use of a weapon;
c) Be at least thirty Gregorian years old;
d) Have not been convicted of a felony or sentenced to imprisonment for one year or more in a crime of assault against persons or property, unless rehabilitated;
e) Have not been sentenced to a custodial penalty for violating this Law or the weapons, Ammunition and Explosives Law, committing a drug-related crime, robbery, or any other crime involving the use or carrying of weapons, if carrying weapons was an aggravating circumstance;
f) Have not been the subject of a preventive measure provided for in Article (144) of the Penal Code;
g) Have not been previously admitted to a mental health hospital or facility for treatment;
h) Have not previously lost or intentionally damaged a weapon licensed for his possession, or such a weapon has not been confiscated from him for any reason whatsoever; and
i) Be a worker in livestock grazing or agriculture or a resident of a remote area.
Article (3)
As an exception from the provisions of the last paragraph of the previous Article, the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security may authorize the possession of hunting weapons and ammunition.
Article (4)
1. The license shall be granted by the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security, who may also withdraw, temporarily, or revoke such license.
2. In the event of temporary withdrawal or revocation of the license, the licensee shall hand over the licensed hunting weapon and ammunition to the police station where he resides, within the period specified by the issuer of the order.
3. The application for the issue or renewal of a license shall be in the prescribed forms, and be submitted to the entity specified by the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
Article (5)
1. An applicant for a license or the renewal thereof shall pay the prescribed fees, which shall be identified by a decree of the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
2. If the license is lost or destroyed, the licensee may request a copy thereof from the issuer for a prescribed fee.
Article (6)
The license shall be considered personal, and may not be assigned to a third party without an authorization to that effect, in accordance with the provisions of this Law.
Article (7)
1. The license shall be valid for one year, starting from the beginning of January and expiring at the end of December each year.
2. The license may be renewed annually, providing that the renewal application shall be submit 30 days before the expiry date thereof.
3. If the license is issued during the year, it shall expire at the end of the year of issuance. If the remaining period until the end of the year is less than three months, the license shall be considered valid until the end of December of the following year.
Article (8)
The license shall be rendered null and void in the following cases:
a. If the licensee ceases to satisfy any of the conditions set out in Article (2) herein or violates the licensing conditions;
b. If the license term expires without submitting a renewal application within the prescribed period;
c. If the weapon is lost;
d. If the licensee gives the licensed weapon to an unlicensed person;
e. If the licensee is apprehended carrying the hunting weapon while being visibly intoxicated;
f. If the licensee dies; or
g. If the licensee uses the hunting weapon for purposes other than those stipulated by the law or makes a fundamental change thereto.
Part II
Chapter I
Possession of Hunting Weapons and Ammunition
Article (9)
In application of this Law, hunting weapons shall refer to smoothbore weapons having a barrel without rifling.
Article (10)
A license to acquire and possess the weapons described in the previous Article may be issued. However, a license to acquire and possess the ammunition used for the aforementioned weapons may only be issued to persons licensed to acquire and possess such weapons, provided that the ammunition is specifically used for the licensed weapon and the ammunition to be acquired and possessed is within the limits of quantities identified by a decree of the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
Article (11)
A person may not be granted a license to possess more than one piece of hunting weapons.
Chapter II
Trading, Importing, Exporting, Manufacturing
and Repairing Hunting Weapons and Ammunition
Article (12)
Notwithstanding the provisions of Article (1) of this Law, the Sila Amnia General Co. for Safety & Security Equipment shall solely be entrusted with importing, exporting, trading, manufacturing and repairing hunting weapons and ammunition.
Part III
Penalties
Article (13)
First: Whoever exports, trades or manufactures any type of hunting weapons or ammunition in violation of the provisions of this Law shall be punished with imprisonment and a fine of no less than LYD 1,000.
Second: If a person acquires or possesses hunting weapons or ammunition without a license, he shall be punished with imprisonment for no less than one year and/or a fine of no less than LYD 200.
Third: If a person carries out any of the following acts, he shall be punished with imprisonment for no less than six months and/or a fine of no less than LYD 200, but not exceeding LYD 400:
1. Firing a gun in a residential neighborhood or areas adjacent thereto or on the main road or in the direction thereof;
2. Carrying a loaded hunting rifle while in a gathering or an event;
3. Giving the weapon to a child under the age of 14 or allowing the child to carry it;
4. Being apprehended while carrying a weapon in a state of visible intoxication or under the influence of any prohibited psychotropic substance;
5. Neglecting the safekeeping of a licensed weapon or ammunition or failing to prevent the easy access thereto by a third-party; and
6. Importing hunting weapons and ammunition without a license.
Fourth: If a person carries out any of the following acts, he shall be punished with imprisonment for no less than three months and/or a fine of no less than LYD 100:
1. Giving a licensed weapon to another person;
2. Using a hunting weapon for purposes other than those authorized under the law or making a fundamental change thereto; and
3. Failing to renew the license within the legally prescribed period.
Fifth: If a person contravenes an order issued thereto under this Law to hand over the licensed weapon and ammunition in his possession, he shall be punished with a fine of no less than LYD 400, but not exceeding LYD 1,000.
Sixth: If a person violates the provisions of this Law in any other way, he shall be punished with imprisonment for no less than one year and/or a fine of no less than LYD 200, but not exceeding LYD 400.
Article (14)
In addition to the penalties stipulated in the preceding Article, hunting weapons, ammunition and the mechanical vehicle subject of the crime shall be seized.
Article (15)
Within a period not exceeding three months from the enforcement date of this Law, if a person possesses a hunting weapon or ammunition in violation of the provisions set out herein and hands them over to a police station or post where he resides, he shall be exempted from penalty.
Final Provisions
Article (16)
Any provision that is contrary to the provisions of this Law shall be repealed.
Article (17)
The Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security shall issue the decrees necessary for the implementation of this Law.
Article (18)
This Law shall be published in the official gazette and shall enter into force as of the date of publication.
The General People’s Congress
Issued in: Sirte
On: 17 Sha’ban 1403 FDP
Corresponding to: 29 January 1423 FBP
قانون رقم (29) لسنة 1423 م
بشأن أسلحة الصيد وذخائرها
مؤتمر الشعب العام
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة
1403 و.ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية
واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور
انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى
29 أي النار 1423 م.
● وبعد الإطلاع على قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1967 م
وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم "28" لسنة 1968 بشأن الصيد.
● وعلى القانون رقم "7" لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر
والمفرقعات.
صيغ القانون الآتي
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يحظر على أي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من أسلحة الصيد وذخائرها أو صنعها أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها ما لم يكن مرخصاً له في ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وفي الحدود المبينة فيه.
مادة (2)
يشترط فيمن يمنح ترخيصاً وفقاً لأحكام هذا القانون: -
أ) أن يكون حسن السيرة والسلوك سليم العقل والإدراك.
ب) ألا تكون به عاهة تعوقه من استعماله السلاح.
ج) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
د) ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس مدة سنة فأكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال ما لم يرد إليه اعتباره.
هـ) ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمخالفته أحكام هذا القانون أو قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو في جريمة من جرائم المخدرات، أو في جريمة سرقة أو أية جريمة أخرى استعمل فيها السلاح، أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
و) ألا يكون قد تقرر ضده اتخاذ تدبير من التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة (144) من قانون العقوبات.
ز) ألا يكون قد سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية للعلاج.
ح) ألا يكون قد سبق لطالب الترخيص أن فقد سلاحاً مرخصاً له بحيازته أو قام بإتلافه عمداً أو صودر منه لأي سبب كان.
ط) أن يكون من الممتهنين لحرفة الرعي أو الزراعة أو المقيمين في المناطق النائية.
مادة (3)
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها.
مادة (4)
1- يمنح الترخيص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وله في أي وقت سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه.
2- على المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم سلاح الصيد وذخيرته موضوع الترخيص إلى مركز الشرطة الذي يقيم في دائرته، وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة التي أصدرت الأمر.
3- يقدم طلب الترخيص وتجديده على النماذج المعدة لذلك وإلى الجهة التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة (5)
1- على طالب الترخيص أو تجديده أن يؤدى الرسوم المقررة وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
2- في حالة فقد الترخيص أو تلفه يجوز للمرخص له أن يطلب من الجهة التي أصدرت الترخيص منحه نسخة منه مقابل أداء الرسم المقرر.
مادة (6)
يعتبر الترخيص شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (7)
1- يكون الترخيص صالحاً لمدة سنة واحدة تبدأ من أول شهر أي النار وتنتهي بنهاية شهر الكانون من كل سنة.
2- يجوز تجديد الترخيص سنوياً على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.
3- إذا صدر الترخيص خلال السنة فينتهي بنهاية السنة التي صدر فيها، إلا إذا كانت المدة الباقية على نهاية السنة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، اعتبر الترخيص صالحا إلى نهاية شهر الكانون من السنة التالية.
مادة (8)
يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات الآتية: -
أ) فقد المرخص له شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية أو مخالفة شروط الترخيص.
ب) انقضاء مدة الترخيص دون أن يطلب تجديده في الميعاد المحدد لذلك.
ج) فقد السلاح.
د) تسليمه إلى شخص آخر غير مرخص له.
هـ) ضبط المرخص له حاملاً سلاح الصيد وهو في حالة سكر ظاهر.
و) الوفاة.
ز) استعمال سلاح الصيد في غير الأغراض المرخص له بها قانوناً أو إحداث تغيير جوهري فيه.
الباب الثاني
الفصل الأول
في حيازة أسلحة الصيد وذخائرها
مادة (9)
يقصد بأسلحة الصيد في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية غير المحلزنة ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
مادة (10)
يجوز الترخيص بإحراز وحيازة الأسلحة المبينة بالمادة السابقة، ولا يجوز إحراز أو حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة المذكورة إلا لمن كان مرخصاً له بهذه الأسلحة وكانت الذخائر خاصة بها وبالقدر الذي يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة (11)
لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أكثر من قطعة واحدة من أسلحة الصيد.
الفصل الثاني
في الاتجار في أسلحة الصيد وذخائرها
واستيرادها وتصديرها وصنعها وإصلاحها
مادة (12)
استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون تتولى الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية دون غيرها، استيراد أسلحة الصيد وذخائرها وتصديرها والاتجار فيها وصنعها وإصلاحها.
الباب الثالث
في العقوبات
مادة (13)
أولاً: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من صدر أو اتجر أو صنع أي نوع من أسلحة الصيد أو ذخائرها خلافاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاح صيد أو ذخيرته دون أن يكون مرخصاً له في ذلك.
ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر منه أحد الأفعال الآتية: -
1- أطلق عيارات نارية في حي مأهول أو في أماكن مجاورة له أو في الطريق العام أو في اتجاهها.
2- حمل بندقية صيد معبأة في مجتمع أو محفل.
3- سلم السلاح لصغير دون الرابعة عشرة من عمره أو سمح له بحمله.
4- ضبط المرخص له حاملاً سلاحه وهو في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير أي مؤثر عقلي محظور.
5- قصر في حراسة السلاح أو الذخيرة المرخص له به، أو لم يحل دون حصول الغير عليهما بسهولة.
6- استورد سلاح صيد وذخيرة دون أن يكون مرخصاً له بذلك.
رابعاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: -
1- كل من سلم سلاحه المرخص له به إلى شخص آخر.
2- كل من استعمل سلاح الصيد في غير الأغراض المرخص بها قانوناً أو أحدث تغييراً جوهرياً به.
3- كل من لم يقم بتجديد الترخيص في الأجل المحدد له قانوناً.
خامسا: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن أربعمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خالف الأمر الصادر إليه وفقاً لأحكام هذا القانون بتسليم ما لديه من سلاح أو ذخائر مرخصة.
سادساً: كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون غير ما تقدم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو تجاوز أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (14)
يحكم بمصادرة أسلحة الصيد وذخائرها والمركبة الآلية موضوع الجريمة، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (15)
يعفى من العقاب كل من يحوز في تاريخ العمل بهذا القانون أسلحة صيد أو ذخائر على وجه مخالف لأحكامه إذا قام بتسليمها إلى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذا القانون.
أحكام ختامية
مادة (16)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (17)
على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (18)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 17 / شعبان / 1403 و.ر
الموافق: 29 / اي النار / 1423 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.