Law No. (41) of 1968
On the National Institute for Public Administration
● Upon review of Article (64) of the Constitution; and
● Civil Service Law No. (19) of 1964, and
● Based on the submission of the Minister of State for Civil Service and the approval of the
Council of Ministers,
Article (1)
The following words and phrases shall have the meanings set out before each of them, unless the context indicates otherwise:
1. Action Plan: Provisions of the agreement concluded between the Government and the United Nations Special Fund on cooperation to establish the Institute and ways to achieve its objectives.
2. Representative of United Nations bodies: Any person delegated by a United Nations body or agency in execution of the Action Plan Agreement and selected by the board for membership in accordance with the provision of Article 5.
3. Private Sector: Means any non-governmental establishment or company that wishes to benefit from the Institute’s expertise.
4. Technical Assistance:
Means any aid provided to the Institute and accepted by the Board, whether from experts or employees, or whether it is in cash or in kind, such as tools, devices, literature, or other technical means that help achieve the Institute’s objectives.
Article (2)
An institute called the “National Institute for Public Administration” shall be established with a public legal personality and separate budget and to report to the Minister of Civil Service.
The headquarters of the Institute shall be in the city of Tripoli. The Institute may, by a resolution of the board of directors, establish branches, classes or training courses in any other place within the Republic whenever the need arises.
Article (3)
The Institute shall aim to achieve the following objectives: –
a. Raise the efficiency of state employees at all levels by focusing on scientific and practical training in various administrative fields with the aim of increasing the effectiveness of the administrative unit and the proper implementation of development plans in the country, achieving coordination, simplification and development in work methods and procedures, and developing and disseminating administrative awareness among employees;
b. Carry out scientific and practical research on administrative issues in the government and public bodies and institutions in cooperation with the competent authorities, study the ties of these authorities with one another, and present the results of the research and the study to those in charge;
c. Collect, preserve, classify and publish documents, books, magazines and bulletins related to administrative sciences and training that achieve the Institute’s objectives, and promote writing and translation in this field;
d. Provide the administrative advice requested by the various authorities or that is deemed necessary. This shall be via the chairman of the Institute’s board of directors;
e. Cooperate in the field of administration with government agencies, public and private Arab institutions and bodies, and international bodies in accordance with the provisions of this law and the applicable regulations;
f. Accept and sponsor trainees, students, professors and experts in the field of administration, taking into account the provisions of this law and other laws and regulations;
g. Organize Arab and international administrative seminars held at the institute and invite to these with the approval of the competent authorities; and
h. Participate in and contribute to the meetings and conferences mentioned in the previous paragraph, which are held outside the Republic and are related to the institute’s objectives and mission. This shall be based on the decisions of the relevant authorities.
Article (4)
The training at the Institute shall include holding conferences for administrative leaders, giving lectures, symposia, research halls and forums, observations, and scientific and field training in various administrative sciences, and those related to the institute’s objectives.
Article (5)
1. The Institute shall have a board of directors to be constituted as follows:
Deputy of the Ministry of Civil Service – Chairman
Representative of the Deputy of the Ministry of Civil Service
A delegate, whose rank is not lower than a director general, selected by the Minister
A competent official from the Ministries of Planning and Development,
Finance, Education, Municipal Affairs, and the Interior
The director of the Institute or his deputy in his absence – Members
2. One or more members of the board may be appointed to represent the United Nations bodies cooperating with the institute during the course of the agreement concluded with the government. One or more members may also be appointed to represent public institutions and bodies and the private sector.
3. A decree of the Minister of Civil Service, based on the proposal of the board, shall be issued to appoint the members mentioned in the previous paragraph, and such members shall not have a vote in the deliberations.
4. The board shall appoint a secretary based on the proposal of the director.
Article (6)
The board of directors shall be competent to do the following:
1. Manage and regulate affairs of the Institute and direct its activities;
2. Approve the necessary systems, programs and plans for research, advice, training affairs and trainees, and cooperate with the relevant authorities to ensure the achievement of the training policy and the objectives and mission of the institute;
3. Implement the policy and training plans laid down by the Minister of Labor and Civil Service exercising its competence in this regard;
4. Develop and issue the organizational and administrative regulations necessary to achieve the institute’s objectives and for its proper functioning, taking into account the action plan agreed upon between the government and the United Nations;
5. Approve the draft annual budget and submit the same to the Minister;
6. Supervise the institute’s funds;
7. Approve the final account;
8. Determine the staff for the classified and unclassified jobs at the institute; and
9. Submit an annual report on the institute’s work to the Minister of Labor and Civil Service.
The board shall exercise the responsibilities of ….. the Civil Service in respect of the Institute’s employees to whom the Civil Service Law and the regulations issued pursuant thereto are applied. The board shall determine to whom the competencies stipulated in the Civil Service Law shall be assigned.
The board may delegate certain responsibilities thereof to the director of the Institute.
Article (7)
The board shall be validly convened if attended by the majority of the members including the chairman. Resolutions shall be issued by an absolute majority of the votes present. In case of a tie, the chairman’s side shall prevail.
The board may invite any person whose opinion it wishes to seek to attend its sessions without having the right to vote.
The board shall convene at least once every two months at the invitation of its chairman to consider the matters raised on the agenda. It may convene in an extraordinary capacity based on an invitation from the chairman or a request signed by three members within ten days from the date of such request.
The chairman of the board shall send an invitation to the members to attend the meeting along with the agenda at least seven days before it is convened. The agenda shall include what the Minister of Civil Service, the Minister of Labor and Civil Service, or any member of the board wishes to present to it.
The chairman shall approve the minutes of the meetings, take the necessary action in that regard, and present the same to the board at the next meeting.
The board may form sub-committees from amongst its members or other experts, specialists, faculty and research staff members at the institute, teaching assistants, or others, and it shall determine the duration of these committees and their system of operation.
Article (8)
The chairman of the board of directors shall present the resolutions of the board to the Minister of Civil Service within fifteen days from the date of their issuance for approval, and they shall become effective as of . . …
The Minister may object in writing to all or some of these resolutions within fifteen days from the date they were presented to him. If this period elapses without the Minister approving the resolution or objecting thereto, the resolution shall become effective from the day following the expiry of the said period.
If the Minister objects within that period, the resolution in question shall be returned to the board in order to be reconsidered. Thereafter, the conclusion reached by the board shall be presented to the Minister, and if the Minister maintains his opinion, it shall become final and enforceable.
Article (9)
The Institute shall have a director, a deputy director, and an adequate number of technical and administrative staff, to whom the provisions of the Civil Service Law and the regulations issued pursuant thereto shall apply, taking into account the conditions contained in the agreements that have been or will be concluded by the government with international bodies or foreign governments.
A decree of the Council of Ministers based on the proposal of the Minister of Civil Service shall be issued for the appointment of the director and the determination of his rank.
The director shall exercise the following responsibilities:
1. Manage the Institute, and supervise and direct its technical and administrative staff in accordance with the policy laid down by the board of directors;
2. Represent the Institute before the courts and in its relations with third parties, and sign the contracts approved by the board;
3. Implement resolutions of the board;
4. Prepare the draft budget and final account and submit them to the chairman for presentation to the board of directors;
5. Manage the Institute’s funds within the limits of the applicable governmental regulations and board resolutions, and disburse the amounts approved in the budget; and
6. Prepare an annual report on the various activities at the Institute for being presented to the board of directors, and submit other reports whenever the need arises.
The director may delegate some of his responsibilities to his deputy and to the head of the relevant sections in the Institute.
Article (10)
The Institute’s revenues shall consist of the appropriations allocated to it in the State budget, technical subsidies, grants, gifts, bequests and any other revenue that the board of directors resolves to accept.
Article (11)
Financial System
The Institute’s budget and final account shall be presented to the Council of Ministers for approval.
The rules and regulations applied in the government shall apply to the management of the Institute’s funds, contracts, and accounts, and the auditing of these accounts, provided that, during the period in which the United Nations Special Fund contributes, the rules agreed upon between the government and the United Nations in respect of the funds contributed by the said body shall be applied.
Article (12)
The prime minister and other ministers, each within his jurisdiction, shall implement this law, which shall come into force as of the date of being published in the Official Gazette.
Issued on 6 Jumad Al-Awwal 1388 AH
Corresponding to 31 July 1968 AD
قانون رقم (41) لسنة 1968
في شأن المعهد القومي للإدارة العامة
● بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور،
● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964،
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة لشؤون الخدمة المدنية وموافقة
رأي مجلس الوزراء،
مادة (1)
تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1- خطة العمل: هي أحكام الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والصندوق الخاص التابع للأمم المتحدة بشأن التعاون على إنشاء المعهد وسبل تحقيق أهدافه.
2- ممثل الهيئات التابعة للأمم المتحدة: هو أي شخص تنتدبه هيئة أو وكالة تابعة للأمم المتحدة تنفيذا لاتفاقية خطة العمل ويختاره المجلس لعضويته وفقاً لحكم المادة 5.
3- القطاع الخاص: يقصد به أية منشأة أو شركة غير حكومية ترغب الإفادة من خبرة المعهد.
4- المساعدات الفنية:
يقصد بها كل عون يقدم إلى المعهد ويقبله المجلس سواء كان من الخبراء أو الموظفين أو كان نقدياً أو عينيا كالأدوات أو الأجهزة أو المؤلفات أو غير ذلك من الوسائل الفنية التي تساعد على تحقيق أغراض المعهد.
مادة (2)
ينشأ معهد يسمى "المعهد القومي للإدارة العامة" وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة ويتبع وزير الخدمة المدنية.
ويكون مقر المعهد في مدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع له أو فصول أو دورات للتدريب في أي مكان آخر داخل الجمهورية كلما دعت الحاجة.
مادة (3)
يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية: -
أ- رفع كفاءة موظفي الدولة على جميع المستويات بطريق العناية بالتدريب العلمي والعملي في مختلف الميادين الإدارية بقصد زيادة فعالية الجهاز الإداري وحسن تنفيذ خطط التنمية بالبلاد وتحقيق التنسيق والتبسيط والتطوير في أساليب العمل وإجراءاته وتنمية الوعي الإداري ونشره بين الموظفين.
ب- القيام بالأبحاث العلمية والعملية في المشاكل الإدارية بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة فيها ودراسة صلات هذه الجهات بعضها ببعض وتقديم نتائج البحث والدراسة إلى المسؤلين.
جـ- القيام بجمع وحفظ وتصنيف ونشر الوثائق والكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالعلوم الإدارية والتدريب والتي تحقق أغراض المعهد، والتشجيع على التأليف والترجمة في هذا المجال.
د- تقديم المشورة الإدارية التي تطلبها الجهات المختلفة أو يرى ضرورة تقديمها. وذلك عن طريق رئيس مجلس إدارة المعهد.
هـ- التعاون في ميدان الإدارة مع الجهات الحكومية والمؤسسات، والهيئات العامة، والخاصة والعربية، والدولية طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة السارية.
و- قبول وإيفاد المتدربين والمبعوثين والأساتذة والخبراء في ميدان الإدارة مع مراعاة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح.
ز- تنظيم الحلقات الإدارية العربية والدولية التي تعقد في المعهد والدعوة إليها بموافقة الجهات المختصة.
ح- الاشتراك والمساهمة في الاجتماعات والمؤتمرات المذكورة بالفقرة السابقة والتي تعقد في خارج الجمهورية وتكون متصلة بأغراض المعهد ورسالته ويكون ذلك بناء على قرارات الجهات ذات الشأن.
مادة (4)
يشمل التدريب بالمعهد عقد مؤتمرات للقادة الإداريين وإلقاء المحاضرات والندوات وقاعات وندوات البحث والمشاهدات والتدريب العلمي والميداني في مختلف العلوم الإدارية وماله صلة بأغراض المعهد.
مادة (5)
1 - يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: -
وكيل وزارة الخدمة المدنية رئيسا
نائب وكيل وزارة الخدمة المدنية
مندوب لا تقل درجته عن مدير عام يختاره الوزير
المختص من كل من وزارات التخطيط والتنمية أعضاء
والمالية والتربية والتعليم والشئون البلدية والداخلية
مدير المعهد أو نائبه عند غيابه
2 - يجوز تعيين عضو أو أكثر في المجلس لتمثيل الهيئات التابعة للأمم المتحدة المتعاونة مع المعهد وذلك خلال سريان الاتفاقية المبرمة مع الحكومة. كما يجوز تعيين عضو أو أكثر لتمثيل المؤسسات والهيئات العامة والقطاع الخاص.
3 - يصدر بتعيين الأعضاء المذكورين في الفقرة السابقة قرار من وزير الخدمة المدنية بناء على اقتراح المجلس ولا يكون لهم صوت في المداولات.
4 - ويعين المجلس سكرتيرا له بناء على اقتراح المدير.
مادة (6)
يختص مجلس الإدارة بما يأتي: -
1- إدارة وتنظيم شئون المعهد وتوجيه نشاطه.
2- إقرار النظم والبرامج والخطط اللازمة للبحوث والمشورة وشئون التدريب والمتدربين والتعاون مع الجهات ذات الشأن بما يكفل تحقيق السياسة التدريبية وأغراض المعهد ورسالته.
3- تنفيذ ما تضعه وزير العمل والخدمة المدنية من سياسة وخطط تدريبية ممارسة منها لاختصاصها في هذا الشأن.
4- وضع وإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية اللازمة لتحقيق أغراض المعهد ولحسن سير العمل فيه مع مراعاة خطة العمل المتفق عليها بين الحكومة والأمم المتحدة.
5- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وعرضه على الوزير.
6- الإشراف على أموال المعهد.
7- الموافقة على الحساب الختامي.
8- تحديد كادر الوظائف المصنفة وغير المصنفة للمعهد.
9- تقديم تقرير سنوي عن أعمال المعهد إلى وزير العمل والخدمة المدنية.
- ويمارس المجلس اختصاصات ..... الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي المعهد الذين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه. ويحدد المجلس من يعهد إليه بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مدير المعهد.
مادة (7)
يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
وينعقد المجلس مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه للنظر في المسائل المطروحة في جدول الأعمال ويجوز انعقاده بصفة غير عادية بناء على دعوة من الرئيس أو طلب موقع من ثلاثة أعضاء خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب.
ويرسل رئيس المجلس إلى الأعضاء الدعوة لحضور الاجتماع مع جدول الأعمال قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل ويدرج بجدول الأعمال ما يرى وزير الخدمة المدنية ووزير العمل والخدمة المدنية أو أي عضو من أعضاء المجلس عرضه عليه.
ويعتمد الرئيس محاضر الجلسات ويتخذ بشأنها ما يلزم من إجراء ويعرضها على المجلس في الجلسة التالية.
وللمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين أو أعضاء هيئة التدريس والبحوث بالمعهد أو المعيدين أو غيرهم ويحدد مدة هذه اللجان ونظام عملها.
مادة (8)
يعرض رئيس مجلس الإدارة على وزير الخدمة المدنية قرارات المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها لاعتمادها وتصبح نافذة من تاريخ. . ...
وللوزير أن يعترض كتابة على هذه القرارات كلها أو بعضها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه فإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد الوزير للقرار أو اعتراضه عليه أصبح القرار نافذا من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.
وفي حالة اعتراض الوزير خلال تلك المدة يعاد القرار المعترض عليه إلى المجلس للنظر فيه من جديد ثم يعرض على الوزير ما انتهى إليه المجلس فإذا بقي الوزير على رأيه أصبح نهائيا ونافذا.
مادة (9)
يكون للمعهد مدير ونائب مدير وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه مع مراعاة الشروط الواردة في الاتفاقيات المعقودة أو التي تعقدها الحكومة مع الهيئات الدولية أو الحكومات الأجنبية.
ويصدر بتعيين المدير وتحديد درجته قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخدمة المدنية.
ويمارس المدير الاختصاصات الآتية: -
1 -إدارة المعهد والإشراف على موظفيه الفنيين والإداريين وتوجيههم وفقا للسياسة التي يضعها مجلس الإدارة.
2 - تمثيل المعهد أمام القضاء وفي صلاته بالغير وتوقيع العقود التي يوافق عليها المجلس
3 - تنفيذ قرارات المجلس.
4 - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وتقديمها إلى الرئيس لعرضه على مجلس الإدارة.
5 - إدارة أموال المعهد في حدود الأنظمة الحكومية السارية وقرارات المجلس، وصرف المبالغ المعتمدة في الميزانية.
6 - إعداد تقرير سنوي عن أوجه النشاط بالمعهد لعرضه على مجلس الإدارة وتقديم تقارير أخرى كلما دعت الحاجة.
وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه أو إلى رؤساء الأقسام المختصة بالمعهد.
مادة (10)
تتكون إيرادات المعهد من الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة والمساعدات الفنية والمنح المالية والهبات والوصايا وأي إيراد آخر يقرر مجلس الإدارة قبوله.
مادة (11)
النظام المالي
تعرض ميزانية المعهد وحسابه الختامي على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وتسري بشأن إدارة أموال المعهد وعقوده وحساباته ومراجعة هذه الحسابات القواعد والأنظمة المطبقة في الحكومة على أن تطبق خلال الفترة التي يساهم فيها الصندوق الخاص للأمم المتحدة القواعد التي يتفق بشأنها بين الحكومة والأمم المتحدة بالنسبة للأموال التي تساهم بها الهيئة المذكورة.
مادة (12)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
في 6 جماد الأول سنة 1388
الموافق 31 يوليه سنة 1968
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.