Law No. (48) of 1970 AD
Amending Certain Provisions of Diplomatic and Consular Corps Law and
Administrative Investigation Commission
In the Name of the People,
The Revolutionary Command Council,
● Upon review of Constitutional Declaration No. 1 issued on 2 Shawwal 1389 AH,
Corresponding to 11 December 1969 AD; and
● Diplomatic and Consular Corps Law No. (16) of 1959 AD,
as amended by the law issued on 26 Rabi al-Awwal 1380 AH, corresponding to 17 September 1960 AD;
Law No. (15) of 1968 AD; and
● Law issued on 10 Sha’ban 1387 AH, corresponding to 12 November 1967 AD
On the establishment of the Administrative Investigation Commission, and
● Based on the submission of the Prime Minister and the Minister of Unity and Foreign Affairs; and
The approval provided by the Council of Ministers,
Issued the following law:
Article (1)
A new article numbered 24 bis shall be added to the Diplomatic and Consular Corps Law No. (16) of 1959 AD referred to, and shall provide as follows:
1. The Prime Minister and the Minister of Unity and Foreign Affairs may entrust the Administrative Investigation Commission to investigate any matter attributed to members of the diplomatic and consular corps or to examine any complaints relating thereto.
2. The provisions of Articles 6 to 12 of the Law issued on 10 Sha’ban 1387 AH, corresponding to 12 November 1967 AD, on the establishment of the Administrative Investigation Commission, shall apply with regard to the investigation undertaken by the abovementioned commission.
The Administrative Investigation Commission may take any of the measures provided in Articles 7 and 12 or suspend any member of the diplomatic and consular corps as a precaution in the interests of the investigation only after taking approval of the Prime Minister or the Minister of Unity and Foreign Affairs, as the case may be.
3. Upon completion of the investigation, the Administrative Investigation Commission shall prepare a note fully explaining the facts arranged in order of their occurrence, the evidence presented to it in respect of each of those facts, the defenses of the member to whom the violation is attributed, and its observations thereon. This note shall also contain the legal characterization and description of these facts, and the Commission’s opinion on whether to suspend the investigation or refer it to the Disciplinary Board provided for in Article 27 of the Diplomatic and Consular Corps Law.
4. The note referred to in the preceding article shall be submitted together with the investigation documents to the Prime Minister or the Minister of Unity and Foreign Affairs, as the case may be, to deal with the same. Either of them may refer the member of the diplomatic and consular corps to the Disciplinary Board referred to in the preceding article.
Article (2)
The provision of Paragraph 1 of Article 18 of the law issued on 10 Sha’ban 1387 AH, corresponding to 12 November 1967 AD, on the establishment of the Administrative Investigation Commission, referred to, shall be replaced with the following provision:
The provisions of this law shall not apply to members of the judiciary and the armed forces. The provisions of this law shall apply to members of the diplomatic and consular corps within the limits of provisions of the Diplomatic and Consular Corps Law No. 16 of 1959, as amended.
Article (3)
The Prime Minister and the Minister of Unity and Foreign Affairs shall implement this decree, which shall take effect on the issuance date thereof, and shall be published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council
Saleh Masoud Abu Basir Colonel / Muammar Gaddafi
Minister of Unity and Foreign Affairs Prime Minister
Issued on 28 Muharram 1390 AH
Corresponding to 5 April 1970 AD
قانون رقم (48) لسنة 1970 م
بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
وهيئة التحقيق الإداري
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (16) لسنة 1959 م،
المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 هـ الموافق 17 سبتمبر 1960 م
وبالقانون رقم (15) لسنة 1968 م،
● وعلى القانون الصادر في 10 شعبان 1387 هـ الموافق 12 نوفمبر 1967 م
بإنشاء هيئة التحقيق الإداري،
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير الوحدة والخارجية
وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تضاف إلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 24 مكرر نصها الآتي:
1- يجوز لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الوحدة والخارجية أن يعهد إلى هيئة التحقيق الإداري بالتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أو بفحص ما يتعلق بهم من شكاوى.
2- ويسري في شأن التحقيق الذي تتولاه الهيئة المشار إليها أحكام المواد من 6 إلى 12 من القانون الصادر في 10 شعبان 1387هـ الموافق 12 نوفمبر 1967م بإنشائها.
على أنه لا يجوز لهيئة التحقيق الإداري اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 7، 12 أو وقف عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي عن عمله احتياطيا لمصلحة التحقيق إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو وزير الوحدة والخارجية بحسب الأحوال.
3- وعلى هيئة التحقيق الإداري بعد الانتهاء من التحقيق أن تعد مذكرة تتضمن بيانا وافيا للوقائع مرتبة حسب وقوعها والأدلة التي طرحت أمامها في شأن كل منها، وأوجه دفاع العضو المنسوب إليه المخالفة، وملاحظاتها عليها، كما تتضمن تكييف هذه الوقائع ووصفها قانونا، ورأي الهيئة من حق حفظ التحقيق أو الإحالة إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 27 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
4- وتعرض المذكرة المشار إليها في الفقرة السابقة مشفوعة بأوراق التحقيق على رئيس مجلس الوزراء أو وزير الوحدة والخارجية بحسب الأحوال، للتصرف فيه، ويجوز لأيهما إحالة عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى مجلس التأديب المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة (2)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون الصادر في 10 شعبان 1387هـ الموافق 12 نوفمبر 1967م بإنشاء هيئة التحقيق الإداري المشار إليه النص الآتي:
لا تسري أحكام هذا القانون على رجال القضاء والقوات المسلحة. وتسري على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في حدود ما نص عليه في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.
مادة (3)
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صالح مسعود ابويصير العقيد / معمر القذافي
وزير الوحدة والخارجية رئيس مجلس الوزراء
صدر في 28 محرم 1390 هـ
الموافق 5 أبريل 1970 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.