Labour Law
Law No. (58) of 1970 AD on labour
Upon review of:
the following Law has been issued:
Part (1)
Introduction
Chapter (1)
General Provisions
Article (1)
This Law shall apply to all persons who work under a work contract; however, it shall not apply to the following unless a special provision is made therein:
This Law shall apply to government and public body workers unless their affairs are regulated under a special regulation issued by the Cabinet.
Article (2)
Any condition contained in work contracts that violate this Law shall be invalid, even if concluded before this Law enters into force, unless the condition is more favourable to the worker.
Article (3)
Cases filed based on this Law by workers, trainee workers, and the beneficiaries thereof, as well as labour syndicates and federations shall be exempted from judicial fees at all stages of litigation, and such cases shall be reviewed as an urgent matter. In all cases, the court may rule for provisional enforcement without a guarantee. If the court dismisses the case it may order the party that filed it to pay the fees, in whole or in part.
Chapter (2)
Employment Offices
Article (4)
Anyone who is able to work and wishes to do so may request that their name be registered at the employment office in whose district their residence is located, stating their age, vocation, qualifications, and prior service.
Employment offices shall register such requests immediately upon receipt under a serial number and give the applicant, free of charge, a registration certificate on the date the request was submitted.
The Minister of Justice and Social Affairs shall issue a decree setting out the information contained in the certificate. Said Minister shall also specify each office’s area of jurisdiction and workflow in a decree.
Article (5)
All employers shall inform the employment office in whose district their workplace is located of positions and jobs that have been vacated or created, irrespective of type, in writing, stating the type of each, the qualifications required, the wages allocated thereto, and the date set for filling such, within seven days from the date it was vacated or created.
Article (6)
Employment offices shall assist the persons registered therewith in applying for positions and jobs suitable for them, given their age and qualifications, taking into consideration the order of registration. They shall also assist and guide such persons toward vocational training available to facilitate their employment in positions and jobs that have been vacated or created.
Article (7)
Workers may only be hired or employed through employment agencies or if they have obtained a registration certificate from one of these offices, with the exception of the cases on which the Minister of Labour and Social Affairs has issued a decree.
Article (8)
All employers shall notify the competent employment office within seven days from the date they fill a vacant or created position, providing the name of the worker hired, the date they received the job, the wages allocated thereto, and the type of position or job obtained. The employer shall also send their registration certificate to the office that issued it after recording the number and date thereof in the worker’s file and in the workers registry.
Article (9)
Employers or representatives thereof may not hire workers through a contractor. Any contract in which one of the contracting parties is limited to merely undertaking to provide workers to the other contracting party to work for them or a representative thereof for compensation that the party for whose account the work is completed undertakes to pay to the party that undertakes to provide such workers shall be invalid; such [contract] must undertake to pay the wage agreed to with such workers to them.
Article (10)
In the cases set out in the preceding Article, an employer shall be deemed to be directly contracting with workers and shall pay them the wage received by those who already work for the employer in a job similar to the one they are performing or those working in similar jobs for another employer and in general shall provide such workers with rights equal to those of similar workers.
Article (11)
Any contract or act that takes place with the intent of circumventing or avoiding the application of the two preceding Articles shall be deemed invalid, as shall the concealment of any violation thereof, irrespective of the manner or form such takes, and in particular the forms that the Minister of Justice and Social Affairs deems under a decree issued thereby to be surrounding circumstances and conditions that leave no doubt that the objective thereof is to violate the two preceding Articles or to conceal such violations.
Article (12)
No fees may be collected from unemployed individuals in exchange for employing them or facilitating their hiring in any job.
Chapter (3)
Employment of Foreigners
Article (13)
Foreigners may not perform work until a licence for such is obtained from the Ministry of Labour and Social Affairs. Work shall mean any industrial, commercial, agricultural, or financial job as well as any vocation including domestic work.
Article (14)
The Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree setting out the conditions for obtaining the license referred to in the preceding Article, the information contained therein, and the fee therefor, provided it not exceed ten pounds. Such decree shall also set out the exemptions from obtaining a license, the cancellation thereof, and exemptions from fees, in whole or in part.
Article (15)
Under the terms and conditions set out in a decree issued by the Cabinet, a minimum percentage may be set for Libyan workers and for the total wages collected thereby in certain industries or establishments.
Chapter (4)
Vocational Training
Article (16)
Workers may enter into the service of an employer to undertake training in a specific vocation or job for a specified period in accordance with the terms and conditions set out in a decree issued by the Minister of Labour and Social Affairs.
Article (17)
Vocational training contracts must be in writing in the Arabic language and state the training period, stages thereof, and wages for each stage, provided such is not less at the last stage than the minimum wages set for the vocation for which the worker is undergoing training. If the worker is a minor, the contract shall be concluded with their legal guardian or custodian.
Article (18)
According to the requirements of each vocation or trade, the Minister of Labour and Social Affairs may issue a decree stating the minimum and maximum training period, theoretical and practical study programs, the system of selection, the certificates given in this regard, and the information written therein.
Article (19)
Employers may rescind the contract of a trainee worker if they establish their lack of eligibility or readiness to learn the vocation well and trainee workers may also terminate the contract, on condition that the party wishing to rescind or terminate the contract notifies the other party of such at least five days prior thereto.
Article (20)
The Ministry of Labour and Social Affairs may establish and organise the institutes required for vocational training. Acceptance to such institutes shall be in accordance with the terms and conditions set out in the internal regulations of each institute, which shall be issued by the Minister of Labour and Social Affairs.
Article (21)
Under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs, the industrial and commercial establishments that he deems necessary may be required to train Libyan workers. Such institutions shall accept a number of workers for training or graduates and students of vocational schools for training and practice under the terms set out in the decree.
The number of workers to whom this Article applies may not exceed 20% of the institution’s workers.
Part (2)
Work Contracts
Chapter (1)
Individual Work Contracts
Article (22)
An individual work contract is an agreement between an employer and a worker pursuant to which the worker undertakes to work under the management and supervision of the employer for a wage.
Article (23)
The work contract must be in writing and drawn up in the Arabic language in two copies, with each party having a copy. If there is no written contract, the worker alone may establish his rights through all means.
Workers who have reached eighteen years of age may enter into a contract directly, whereupon they shall comply with the duties imposed and rights arising therefrom in accordance with this Law, including the worker’s right to receive wages directly.
Work contracts must include the essential information and conditions, in particular the following:
Employers shall give the worker a receipt for the papers and certificates given thereto.
Article (24)
The probationary period shall be set out in the work contract. Workers may not be assigned to a probationary period that exceeds one month or hired with a probationary period more than once for one employer.
Article (25)
A work contract may be concluded for a specified period or specific job and may also be for an unspecified period. If the work contract is for a specified period and the parties thereto continue to implement it after the end of the contract term without agreeing to renew it, such shall be deemed a renewal of the contract for an unspecified period. If the contract is concluded for the performance of a specific job and the job by its nature is subject to renewal and the implementation of the contract continues after completion of the work agreed to, the contract shall be deemed renewed for the period necessary to perform the same job again.
However, if the contract is for a specific period, whether set out in the contract or as a result of the nature of the job, such period may not exceed five years, renewable one time, after which the contract shall be deemed to be for an unspecified period.
Article (26)
Workers shall:
Article (27)
Employers shall keep a file for each worker stating their name, trade or vocation, marital status, personal ID number, work start date, wage received, developments occurring, penalties imposed, their annual and sick leaves, and reasons for ending their service and the date thereof. Employers shall keep said file for a period of at least a year from the date the worker’s service ends.
Article (28)
Workers may not work for more than one employer and employers may not hire a worker they know is bound to a work contract with another employer except in the cases and under the conditions set out in a decree issued by the Minister of Labour and Social Affairs.
Article (29)
Employers may not exceed the terms or assign a worker to a job not agreed to unless necessary to prevent an accident or to repair anything resulting therefrom, or in the event of force majeure, provided such is temporary.
Employers may assign a worker to a job other than the one agreed to if it is not substantially different.
Article (30)
If one employer entrusts to another the performance of one of their jobs or a portion thereof and such is in one work zone, the latter must provide equal rights to their workers and the other employer’s workers, and the employers shall be jointly liable for such.
This provision shall not apply to jobs that are not of an ongoing nature such as emergency or periodical jobs, even if linked or supplementary to the original job.
Article (31)
Employers may not hire a worker for a wage less than the minimum set out under this Law and may not discriminate between the wages of men and women if the conditions and nature of the work are the same.
Wages shall mean all monetary and in-kind compensation that can be valued in currency that is given to a worker for their work plus all allowances regardless of type, in particular the following:
Amounts given as a gift shall not be attached to wages unless they are customarily paid and there are rules allowing for the control thereof.
Without prejudice to the first paragraph of this Article, in certain jobs such as those in hotels, restaurants, and cafés, the worker may not have a wage other than what they receive in gratuity and the food they eat, provided the work contract set out the rules governing such.
Article (32)
Employers shall pay wages and other amounts due to workers in Libyan currency. Payment shall be made on a workday and at the workplace on a date not more than seven days from the date such becomes due, taking into consideration the following:
In no case may an agreement be made to pay all or a portion of a worker’s wage or any amounts due thereto under the work contract outside Libya.
Article (33)
Employers may not transfer a worker with a monthly salary to a category of day labourers or workers with a salary paid weekly, by piece, or by hour without the worker’s written agreement. In this case, the worker shall have all the rights set out for monthly salaries for the period prior to their transfer.
Article (34)
No more than a quarter of the wages due to a worker may be garnished or relinquished in satisfaction of a maintenance debt, to pay amounts due for food or clothing supplied thereto or to their dependants, or to settle amounts due from the worker in accordance with this Law.
In the event of multiple debts, priority shall be given to maintenance debt then debt for food and clothing. The percentage referred to in this Article shall be calculated from the worker’s wage remaining after deduction of income tax and their contributions set out in the Social Insurance Law.
This Article shall apply to all amounts due to workers under this Law.
Article (35)
Employers may not deduct more than 10% of a worker’s wage in fulfilment of money they have borrowed. No interest may be collected from this loan, with the exception of housing loans provided to banks for their workers. Employers may also not oblige workers to purchase food or goods produced thereby or from specific stores.
Article (36)
If, due to a serious error on their part, a worker causes the loss, damage, or destruction of equipment, machinery, or products owned by the employer or entrusted thereto and such was the result of the worker’s error, the worker shall be responsible for the necessary amount for such. This amount shall be determined by a committee formed at each employment office under a decree from the Minister of Justice and Social Affairs.
Employers may start deducting the amount determined by the committee from the worker’s wage. Both the employer and the worker may file a grievance against the committee’s determination before the competent court in whose district the workplace is located. The court’s ruling in this case shall be final. If the ruling does not grant the employer the amount determined by the committee or is for a lesser amount, the employer must return amounts deducted unlawfully within seven days from the date of the ruling.
Employers may not fulfil their right in accordance with the provision of the preceding paragraph by deducting from the worker’s wage except within the limits of the wages for five days a month. The deduction shall cease if the total amount collected reaches two month’s wages. Employers may collect the rest of the amount due thereto in the manners provided to fulfil debts other than by garnishing or deducting wages.
Article (37)
Employers shall not be discharged from a worker’s wage unless the worker signs the register prepared for such, the payroll, or a special receipt prepared for such purpose stating their receipt thereof.
Article (38)
Each worker who spends a full year in an employer’s service shall have the right to an annual leave of sixteen days with full pay. The leave shall be increased to twenty-four days for minors and workers who have spent five consecutive years in the employer’s service or who hold key positions identified under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs.
Weekends and official holidays occurring during the leave period shall not be calculated as part of the leave.
The right to leave may not be waived in exchange for any monetary or in-kind allowance.
Article (39)
Employers may choose a date for the annual leave or grant it alternately if the work system requires such. Collective leaves may not be granted to workers until the workers’ opinion is sought and the approval of the competent employment office is obtained one month before the date set for such, unless such is provided in the work by-laws.
Six or more consecutive days of leave may be divided or delayed until the following year, at the worker’s written request and provided the delay is not for more than two years. This provision shall not apply to leaves due to minors.
Workers are prohibited from working on their leaves for pay, otherwise, with the approval of the competent employment office, they may be denied their wage, in full or in part, for the leave period.
Article (40)
Workers are entitled to obtain the wages due thereto for the period of leave they did not receive if their contract ends for any reason before they use them.
Leaves due to workers for portions of the year shall be calculated according to the period of that year that they worked, even if they did not spend a full year in the job.
Article (41)
Workers who spend three consecutive years in the service of an employer shall be entitled to a special leave at full pay of not more than twenty-five days to perform the Hajj. Workers shall only enjoy this leave once in their lives.
Workers shall submit to the employer, when requested, the documents indicating they have performed the Hajj.
Article (42)
Workers whose illness or disability is established shall have the right to sick leave during which they shall receive 50% of their wage for the first sixty days, increasing to 60% for the following one hundred twenty days in one year. The worker’s right to this leave shall lapse at the end of the year.
The leave shall be granted based on a certificate issued by the competent doctor at the National Social Insurance Institution in the work area. If there is none or the worker is not insured, the certificate shall be issued by a government doctor, an establishment doctor, or the doctor that treated the worker. In the last case, the employer may assign another doctor to examine the worker. If the certificates differ, both parties may request that the employment office refer the matter to a government doctor or to a government medical committee to examine the worker free of charge. In this case, the certificate issued shall be final.
Article (43)
Female workers who have spent six consecutive months in the service of an employer shall be entitled to maternity leave at half pay for a period of fifty days, including the period before and directly after the birth, provided they submit a medical certificate stating the estimated due date.
Women may extend their absence due to illness established under a medical certificate to be the result of the pregnancy or birth and stating that she cannot return to her job, provided the period of absence not exceed a total of three months.
In all cases, women may not work during the thirty days following the birth.
Article (44)
Article (42) of this Law shall apply to:
Such shall be without prejudice to Article (76) (bis) of this Law.
Article (44) (bis)
The application of Articles (42), (43), and (44) shall not result in prejudice to the rights set out for workers under the Social Insurance Law.
Article (45)
Employers may not dismiss a worker or rescind their contract during the leaves set out in the preceding Articles, and workers may not leave the employer’s service following the leave authorised therein, without the agreement thereof.
Article (46)
Contracts for a specified period shall end at the end of their term without need for notice or warning. If a contract is for an unspecified period, both parties may rescind it after notifying the other party by registered letter with return receipt. Such letter shall be sent thirty days prior thereto for workers hired with a monthly salary and fifteen days for other workers. If the notice is sent to a worker, the employer must grant them a period of not less than two hours out of the actual working hours throughout the notice period to search for another job. If the contract is terminated without observing the notice period, the party that rescinded the contract shall pay to the other party compensation equivalent to the worker’s wage for the notice period or the remaining portion thereof.
Article (47)
If the contract is for seasonal work or the like and its term ends, if the term of a work contract with a specified term ends, or if a contract with an unspecified term is rescinded by the employer, the employer must pay the worker compensation for the period of their service calculated on the basis of the wages for one half month for each year up to five years and the wages for one month for each of the following years.
Article (48)
The worker’s last wage shall be adopted as the basis for assessing the compensation set out in Article (46) and Article (47) for workers who receive their wages monthly, weekly, daily, or hourly. For workers whose wages are set by piece or in any other manner, the assessment shall be made on the basis of the average of what the worker received for actual working days in the three months prior to the end of the contract or for the full work period if it was less than three months.
Article (49)
Without prejudice to Articles (46) and (47), if a contract is rescinded without justification, the party injured thereby shall have the right to compensation assessed by the court, taking into consideration the type of work, extent of the damage, service period, and prevailing customs, after investigating the conditions of the rescission.
Article (50)
Workers dismissed from their job without justification may request suspension of the dismissal. The request shall be submitted by registered letter to the director of the employment office in whose district the workplace is located, within a period of not more than two weeks from the date the employer notified the worker. The director of the employment office shall adopt the procedures necessary to resolve the conflict amicably. If a settlement is not reached, the office director shall refer the request within not more than a week from its submission date to the judge of summary proceedings at the summary court in whose district the workplace is located, accompanied by a report in five copies containing a summary of the dispute and the employment office’s observations.
Within three days from the date the request was referred to the court, the court registrar shall set a date for a session to review the suspension request, not more than two weeks from the referral date. The employer, the workers, and the director of the employment office shall be notified thereof by registered letter, with a copy of the employment office’s report attached.
The judge shall rule on the suspension request within a period of not more than two weeks from the date of the first session. Such ruling shall be final. If the judge orders to suspend the dismissal, the employer shall be obliged to pay the worker’s wages for the dismissal period. The judge shall refer the case to the competent court in whose district the workplace is located. This court shall rule for compensation if there are grounds for such, as an urgent matter within a period of not more than a month from the first session.
If no ruling is issued on the substantive case within the period set out in the preceding paragraph, the employer may, as an alternative to disbursing the wages to the worker, deposit an amount equivalent to this wage with the court treasury until a ruling is issued on the case.
The amounts recovered by the worker in implementation of the ruling of the summary proceedings judge or the amounts deposited with the court’s treasury shall be deducted from the compensation ruled for the worker or any other amounts owed thereto.
The court may rule that the dismissed worker return to their job, at their request or in the cases in which such is provided by law.
Concerning the appeal of rulings issued on the matter, liability cases for unjustified dismissal shall be deemed to arise from the work contract, with all the resultant effects in terms of appointing the competent court to hear the dispute, prescription, and application of the rules set out in the Code of Civil and Commercial Procedure. The appeal deadline shall be ten days. The court shall rule thereon as an urgent matter within a period of not more than a month from the first session.
The application of this Article shall not violate the worker’s right to make direct recourse to the courts according to the rules, deadlines, and procedures set out in the Code of Civil and Commercial Procedure.
Article (51)
Employers may not rescind a contract without the worker’s prior notice and without remuneration or compensation, except in the following cases:
Article (52)
Employers may rescind a contract after notifying the worker, observing the period set out in Article (46), in the following cases:
The employer shall notify the director of the competent employment office at least two months before using the right to rescind in the first case and the director of the competent employment office shall verify the employer’s grounds for such.
Workers whose contracts are rescinded in application of this Article shall be entitled to the remuneration set out in Article (47), without prejudice to the compensation set out in Article (46), if they have grounds for such.
Article (53)
Workers may leave the jobs before the end of the contract and without notice in the following cases:
If a worker leaves their job for one of the preceding reasons, the employer must pay them remuneration for the period of their service as set out in Article (47), without prejudice to the compensation that might be granted by a court.
Article (54)
After notifying the employer in accordance with Article (46), a worker may resign from the job. In this case they shall be entitled to the remuneration set out in Article (47) if the period of their service is more than five years. If less, they shall be entitled to half of the remuneration.
Article (55)
On the occasion of their marriage or the birth of their first child, female workers shall be entitled to the remuneration set out in Article (47) if they left the job after informing the employer of such, within six months from the date of the marriage in the first case, or three months from the date of birth in the second case, on condition that the worker has been in the employer’s service for three consecutive years. If the period of their service is less, they shall be entitled to half compensation.
Article (56)
Work contracts shall end with the worker’s death. They may also be terminated for the worker’s inability to perform their job or illness requiring them to be away from work for a consecutive period of not less than one hundred twenty days or scattered periods exceeding two hundred days in one year.
Disability or illness shall be established under a medical certificate issued by the National Social Insurance Institution. If the worker is not insured, the certificate shall be issued by a government doctor in the area.
Employers may not use their right to rescind a contract under Article (46) during the period of disability or illness referred to in this Article or during the period in which the worker is receiving monetary assistance in the case of illness or occupational injury in accordance with the provisions of the Social Insurance Law, and they may not rescind a contract after the passage of said periods and the worker returns to start their job.
If the contract ends for one of the reasons referred to in the first paragraph, the employer shall pay the remuneration set out in Article (47) to the worker or their beneficiaries.
Article (57)
If the establishment has a savings fund for workers and the fund’s regulations state that the amounts paid thereto by the employer to the worker’s account is against their legal end-of-service benefit obligation and is equal to or more than the remuneration they are entitled to in accordance with this Chapter, this amount must be paid to the worker in place of the remuneration; otherwise the remuneration shall be due. If the fund’s regulations do not state that the amounts paid by the employer were intended to be against their legal end-of-service obligation, the worker shall be entitled to obtain the amount they are owed in the savings fund in accordance with the fund’s regulations and to obtain the remuneration set out in this Law.
If the establishment has a pension (retirement) fund, workers entitled to a pension may choose between it and the set remuneration. If their service ends before they are entitled to the pension, they shall have the right to obtain the remuneration or the amount they are entitled to from the pension fund, whichever is preferable.
Those establishing savings, assistance, or pension funds at an establishment must obtain the Ministry of Labour and Social Affairs’ approval of the regulations of such funds before they enter into force. If the Ministry does not object to such regulations within ninety days from their date of submission, such shall be considered an approval.
Pursuant to a decree from the Minister of Labour and Social Affairs, certain commercial and industrial establishments may be obliged to establish savings or pension funds for their workers, which shall be subject to this Article.
Article (58)
At the end of their contract, employers shall give workers free of charge a certificate stating the start and end date of their service, the type of job they performed and also, at the worker’s request, the wage, salary, and other benefits, if any, and any other statement they believe is in their interest to have included in the certificate.
Employers shall return to the worker the papers, certificates, or instruments that the worker may have deposited with them.
Article (59)
The dissolution, liquidation, closure, bankruptcy, merger, transfer by inheritance, will, bequest, sale, or other disposals, or the change of owner for any reason shall not prevent the fulfilment of all obligations set out in this Chapter. With the exception of cases of liquidation, bankruptcy, and final closure, the employment contract of workers at the establishment shall remain standing, and the successor shall be jointly liable with the previous employers for the performance of all obligations stated. This liability shall continue for one year for non-standing contracts.
Article (60)
The amounts due to a worker or their beneficiaries under this Chapter shall be privileged over all of the employer’s real estate and movable property and shall be paid directly after legal fees and amounts due to the public treasury. In the event of the employer’s bankruptcy and the liquidation of the establishment, said amounts shall be recorded against the bankruptcy or liquidation as privileged debts. An expedited payment equivalent to one month’s wages shall be paid to workers before any other expenses, including legal fees and bankruptcy or liquidation expenses. If the assets aren’t sufficient to satisfy all debts to workers, they shall be divided on a pro rata basis.
Article (61)
Employers shall be jointly liable for any violation of this Chapter, and subcontractors or assignees for all or a portion of the operations shall be jointly liable with the employers for the satisfaction of all obligations imposed under the aforementioned provisions.
Chapter (2)
Joint Work Contracts
Article (62)
A joint work contract is an agreement governing work conditions and terms entered into by one or more workers’ syndicates, federation of workers’ syndicates, or workers’ legal representatives and an organisation of employers or one or more employers that employ workers belonging to such syndicates.
Article (63)
Joint work contracts must be written and certified before the competent official body, otherwise they shall be invalid.
Joint work contracts shall not be binding unless approved by the syndicate’s general assembly or workers’ syndicates and federations or the employer organisation by a two-thirds majority. If the contract is concluded with a group of workers, they must all agree to it.
Article (64)
Joint work contracts shall only enter into force after they are registered in the registry prepared for such at the Ministry of Labour and Social Affairs. A summary of the provisions thereof shall be published in the Official Gazette.
The Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree organising this registry and the procedures and terms of registration therein.
Article (65)
The Ministry of Labour and Social Affairs shall register the contract within sixty days from the date it is submitted. If such period ends without the registration or rejection thereof, it shall be deemed duly registered. The Ministry shall perform the registration and publication in the Official Gazette in accordance with the preceding Article.
Article (66)
Without prejudice to the second paragraph of Article (63), non-contracting parties may join a joint work contract after they are registered, based on an agreement between the work parties requesting such, without need for the agreement of the original contracting parties. Requests to join a contract shall be submitted to the Ministry of Labour and Social Affairs signed by both parties.
Article (67)
Any term in a joint work contract that violates a provision on individual work contracts shall be invalid, unless this term is more favourable to the worker.
Any term contained in individual work contracts concluded between persons linked to a joint contract that violates said joint work contract shall be invalid, unless this term is more favourable to the worker. In this case, the provisions of the joint work contract shall apply.
Any term in a joint work contract that violates security, harms the country’s economic interest, or violates the laws and regulations in force or the public order shall be invalid.
Article (68)
A joint work contract may be concluded for a specified period or for the period necessary to complete a given project, provided the term not exceed five years in both cases.
If the term ends, the contract shall be deemed to be renewed automatically for another period or periods of a year each.
Article (69)
Joint work contracts shall end at the end of their original or renewal period if one of the parties notifies the other and the Ministry of Labour and Social Affairs of such within the period stated in the contract. If the contract does not specify a period, the notification period shall be three months or half of the original or renewal contract term, whichever is less.
If one of the parties to the contract involves several people, the expiration of the contract for one shall not result in its expiration for the others.
Article (70)
Either party to a joint work contract may seek a ruling to terminate it if working conditions undergo substantial changes justifying such, provided at least a year has passed since the implementation thereof.
Article (71)
Notations must be made in the registry of any joining, renewals, expirations, or terminations that have occurred. The Ministry of Labour and Social Affairs shall publish a summary of said notation in the Official Gazette within a month of performing such.
Article (72)
If an institution concludes a joint work contract with a syndicate of workers in the vocation or trade that it engages in, this contract shall apply only to the workers of the institution that belong to the syndicate, unless the number of such workers is more than half of the institution’s workers at the time the contract is concluded. In this case, the contract shall apply to all of its workers with regard to provisions in the joint work contract that are more favourable to the workers than those in the individual work contract.
Article (73)
The federation of workers’ syndicates and the syndicates that are parties to a joint work contract may file all cases arising from violations of this contract in the interest of any of its members without need for a power of attorney for such, provided this member is allowed to intervene in the case raised by the syndicate. This provision shall not prejudice the member’s right to file cases independently of the federation or syndicate.
Article (74)
Each person may obtain from the Ministry of Labour and Social Affairs a true copy of joint work contracts and joining documents for the fee set out under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs, provided such fee not exceed five dinars.
Part (3)
Regulation of Work and Protection of Workers
Chapter (1)
General Provisions
Article (75)
Before work commences at any institution with more than five workers and at the start of each season in any institution that employs seasonal workers, employers shall notify the director of the competent employment office in writing of the following information:
Employers shall notify the director of the employment office of any changes in the aforementioned information within seven days from the date of such change. They shall also promptly provide the competent employment office with any statement it might request related to the workers in their institution or the workflow therein.
Article (76)
Employers with ten or more workers shall place in a visible location in the institution the work by-laws, after they are approved by the Ministry of Labour and Social Affairs. These regulations must include the rules governing work in the institution and state the worker’s relations with their colleagues and supervisors, the employer’s obligations toward the worker, the provisions on worker promotion if the nature of the work calls for such, definition of the wage categories and the dates and place of the payment thereof, protective measures from occupational risks, and other information.
The Ministry may request that the employer make the necessary changes to the aforementioned regulations so as to conform with this Law, the regulations issued pursuant thereto, and the customs prevailing in the vocation.
Article (76) (bis)
This Law shall not prejudice the rights acquired under special regulations or laws, joint contracts, or the like observed in establishments on 1 May 1970 AD.
When drafting the work by-laws in accordance with Article (76) of this Law, employers may not ignore or prejudice one of the aforementioned rights, even if it is not contained in the work contract.
Article (77)
Employers at institutions with ten workers or more must place a regulation on penalties and the terms of their imposition in a visible location in the institution. In order to enter into force, these regulations and any amendments made thereto must be approved by the Ministry of Labour and Social Affairs within two months from the date they are submitted thereto. If such period ends without the Ministry’s approval or objection, they have become effective.
Employers may not impose a penalty on a worker for a violation not contained in the penalties regulations.
The Minister of Labour and Social Affairs may issue a decree with model penalties regulations according to the nature of work to guide employers in preparing the institution’s regulations thereon.
Article (78)
Employers may not impose a fine of over five days’ wages on a worker for one violation or issue a disciplinary suspension from work of over five days per violation.
In all cases, it shall not be permissible to impose more than one penalty for a violation, deduct more than five day’s wages a month from their wages in fulfilment of penalties, or suspend a worker from work for more than five days a month.
Article (79)
It shall not be permissible to accuse a worker of a violation discovered more than fifteen days ago or to impose a penalty thereon more than thirty days after the violation is established for workers who receive their wages monthly and more than fifteen days for other workers. Penalties may not be imposed on workers until their statements have been heard and their defence investigated.
The Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree setting out the disciplinary penalties imposed on workers and the disciplinary rules and procedures.
Article (80)
Fines imposed on workers must be recorded in a special register stating the worker’s name, wage, reason for the fine, and date thereof. The employer shall allocate deductions from workers’ wages for fines to the interest of all workers at the institution, in accordance with the rules issued under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs.
Article (81)
If a felony or a misdemeanour of illegal strike or the incitement thereof or any offence is attributed to a worker inside the workplace, the employer may suspend them from the date the incident was reported to the competent authorities until a decision is issued thereon. If the competent authorities decide not to present the worker before the court or the worker is found innocent, they must be returned to their job. Failure to do so shall be deemed arbitrary dismissal.
If it is established that accusing the worker was arranged by the employer or their official representative, the worker must be paid their wages for the suspension period. If the competent authorities or court finds for such arrangement, it shall indicate such in its decision or ruling.
Article (82)
Employers shall place on the main doors used by workers to enter and in a visible location inside the institution a schedule of working hours, break periods, and weekly day off for each worker or category of workers and shall provide the competent employment office with a copy of this schedule and any changes made thereto.
Article (83)
If an employer employs one or more minors they must:
Article (84)
Without prejudice to Article (27) of this Law, employers of institutions with ten or more workers must prepare a special register of their workers in the Arabic language including the following information:
Chapter (2)
Working Hours and Break Periods
Article (85)
Workers may not actively work more than eight hours a day, not including the periods allocated for eating and breaks.
Article (86)
If daily working hours are more than six, they must be interspersed with a period(s) for breaks and eating not less than one hour total. Such periods shall be organised so that the worker does not work more than six hours continuously.
Under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs, a list may be set out of situations and jobs that require, for technical reasons or working conditions, that work continue without rest periods.
Article (87)
Without prejudice to the preceding Article, employers may have workers work overtime hours beyond the maximum set out under law. Overtime work hours may not exceed four hours a day and the worker must receive additional wages of not less than 50% more than their usual wage per hour for their overtime work hours. Workers shall not be entitled to a wage for overtime hours they agree to work over this amount except in the cases and jobs set out under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs.
Article (87) (bis)
Each worker shall have the right to fully paid leave on official holidays. Employers may have workers work on these holidays for double wages if working conditions require such.
Article (88)
Each worker shall be entitled to a regular paid weekly day off. Such day shall be Fridays, with the exception of workers performing service at public utilities or working to meet public need. The rules of procedure shall set out the weekly day off for each worker or group thereof as required by the nature and conditions of the work.
If they work on their weekly day off, workers must be given another day off within the following three days or be paid, in addition to their usual wage, the equivalent of double their regular hourly wage for the hours they worked on their day off.
Upon the approval of the Ministry of Labour and Social Affairs, an agreement may be made to combine weekly days off and official holidays within two months at most for workers who work in locations far from their residence and family, to be taken all at once.
Employers may not rescind the contract during combined weekly days off or official holidays.
Article (89)
The preceding Articles in this Chapter shall not apply to sanitation workers inside the institution or those allocated for security. The Minister of Labour and Social Affairs shall set out the maximum work hours for such workers under a decree. These provisions shall also not apply in cases of emergency work to prevent the occurrence of a dangerous incident, to repair matters arising therefrom, or to prevent losses to materials subject to damage, on condition that the competent employment office is provided within 24 hours with a statement of the emergency situation and the period required to complete the work and obtains the office’s written approval.
Article (90)
The regulations may provide that all or a portion of the provisions of this Chapter do not apply to workers who hold supervisory or management positions or confidential or private positions, provided such regulations set out their maximum working hours.
Article (91)
Without prejudice to the following Articles, all provisions governing the employment of workers shall apply to minors and women, without discrimination within one job.
Chapter (3)
Employment of Minors and Women
Article (92)
Minors may not be hired or permitted to enter workplaces before reaching fifteen years of age. The Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree on the terms and conditions pursuant to which minors under the age of eighteen may be employed in certain trades and jobs and shall also set out the jobs and trades in which it is prohibited to employ minors before they reach such age.
The birth certificate or any other official document shall be used to determine a minor’s age. If there is none, the age must be determined by a government doctor.
Article (93)
Minors may not work more than six hours a day with one or more breaks to rest and eat totalling not less than one hour.
Work and break periods must be organised so that a minor is not actively working for more than four consecutive hours or remaining in the workplace for more than nine hours a day.
Article (94)
Minors may not work between the hours of eight p.m. and seven a.m. They also may not work overtime hours and their weekly days off or official holidays may not be combined.
Article (95)
The employment of women in strenuous or dangerous jobs identified by the competent bodies shall be in accordance with their wishes and abilities.
Article (96)
In no circumstances may women work more than 48 hours a week including overtime work. They also may not work between the hours of eight p.m. and seven a.m. except in the cases, jobs, and occasions set out under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs.
Article (97)
Women who breastfeed their children during the eighteen months following the birth date shall have the right to two additional periods a day for this purpose, each not to be less than a half hour.
These two periods shall be calculated from the working hours and shall not infringe on the breaks set or result in a reduction in wages.
Article (98)
Locations for nurseries for the children of female workers shall be allocated in factories and production units that employ fifty or more women.
A decree from the General People’s Committee shall set out the conditions and controls related to these locations and set the compensation for use thereof.
In all cases, employers shall provide chairs for women to rest in the locations where they work if the nature of the work calls for such.
Article (99)
For those performing jobs in locations far from the urban areas designated under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs, employers shall provide their workers with suitable housing and three meals a day, in locations equipped for such purpose. Such locations shall meet health requirements and keep drinking water in special containers with tight-fitting lids placed in locations within close reach of the workers. The containers shall be cleaned at least once a week in an approved sanitary manner.
If all or a portion of the meals are provided inside the workplace, they must be provided to workers in sanitary wrapping or packaged in containers with sealed covers.
Article (100)
The terms and specifications of the housing referred to in the preceding Article, compensation for the workers’ use thereof, and the types and quantities of food for each meal and the amount born by the worker per meal shall be set out under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs.
If the work is in mines or in areas of oil drilling, extraction, or use and the appendant operations, the employer shall provide housing and meals to workers free of charge for the categories set out under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs.
In all cases, the provision of meals may not be waived in return for any monetary allowance.
Article (100) (bis)
Benefits related to housing and meals that employers are required to provide to workers who perform jobs in locations far from urban areas as referred to in the preceding two Articles shall not be taken into consideration when calculating income subject to the income tax imposed on wages, salaries, and the like.
Article (101)
Those employed in jobs in locations inaccessible by ordinary means of transportation shall be provided with suitable transportation.
Employers shall be responsible for the expenses of transporting workers from the destinations they are coming from to the workplace and their return to such locations on their annual leaves or weekly combined leaves and upon the end of the contract for one of the reasons contained in Articles (46), (52), (53), and (56) of this Law.
In all cases, travel days shall be deemed paid work days.
Article (102)
Employers shall always provide their workers with medical first aid supplies at the establishment and shall bear the cost of treatment, medication, and the worker’s transport to a hospital if such is required.
Employers shall adopt the precautions necessary to protect workers while working from health damage and vocational and mechanical risks. Employers shall inform workers about occupational risks and how to protect themselves from them.
The Minister of Labour and Social Affairs shall issue decrees governing the precautions related to protecting workers and ensuring their safety in the workplace.
Article (103)
Employers shall provide their workers with a suitable number of bathrooms. If they employ workers of both genders in one location, a number of bathrooms must be designated for women independent and far from the bathrooms designated for men.
Article (104)
Workers shall use and preserve the protective means designated for each operation, implement the instructions set out to maintain their safety and protect them from injury, and refrain from committing any act or negligence that results in the failure to implement instructions or the misuse or breakdown or the means prepared to protect their health and the safety of the workers working with them.
Article (105)
Employers shall notify the competent employment office in writing on the form set out under a decree issued by the Minister of Labour and Social Affairs of each incident occurring in their establishment that results in the death or disability of one of their workers, within 48 hours from the date the incident occurred.
Article (106)
Without prejudice to the preceding Articles, the Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree on the provisions applying to workers not subject to the Social Insurance Law in cases of work injuries, occupational illnesses, and the like.
Chapter (5)
Advisory Committees and Boards
Article (107)
An advisory committee shall be formed at the Ministry of Labour and Social Affairs whose duty is to provide recommendations and advice on workers’ affairs, in particular on the following matters:
A decree shall be issued by the Minister of Labour and Social Affairs forming this committee and setting out the workflow thereof, taking into consideration the representation of workers and employers on said committee.
Article (108)
An advisory board called the Wage Advisory Board shall be formed under a decree from the Cabinet, based on the submission of the Minister of Labour and Social Affairs, whose duty shall be to propose general policy on wages and set the levels thereof.
The Board shall be composed of a representative of the Ministry of Labour and Social Affairs as the chairman, a representative of the Ministry of Economy, and a number of workers and employers selected by the Minister of Labour and Social Affairs.
The Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree organising the Board’s workflow, the dates of its meetings, the manner of issuing its recommendations, and the membership term thereof.
The Board’s recommendations shall be guided always by custom, justice, and the general social and economic situation and its goal shall always be increased production and sufficient wages that meet workers’ basic needs.
Article (109)
Based on the submission of the Minister of Labour and Social Affairs, the Cabinet may recommend that the Wage Advisory Board issue decrees setting minimum wages or amending wages set in workers’ contracts. These decrees shall apply throughout Libya or a to specific area thereof, in general or for a specific vocation or specific class of workers, including agricultural workers.
Chapter (6)
Inspections
Article (110)
Employees of the Ministry of Labour and Social Affairs appointed under a decree issued by the Minister shall perform inspections related to labour affairs and shall have the capacity of a judicial officer in performing their duties.
Article (111)
Labour managers and inspectors shall hold competence to perform the following:
Article (112)
Labour directors and inspectors shall have the right to enter any establishment during working hours, during the day or at night, or to perform any inspection or investigation and may also inspect the records, books, and documents related to work and workers and request the necessary statements from employers or the representatives thereof.
The Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree on the means and procedures to ensure sound inspection procedures and the best performance of inspectors and may set incentive remuneration or additional salaries to be disbursed to those performing them.
Article (113)
Upon appointment to their positions, labour managers and inspectors shall swear an oath before the Minister of Labour and Social Affairs to perform their work with faith and devotion and to not disclose professional secrets or any industrial invention they have access to by virtue of their position, even after they have left their job.
Labour inspectors shall carry IDs issued by the Ministry of Labour and Social Affairs establishing their capacity.
Article (114)
Employers and representatives thereof shall provide those performing an inspection with the facilities required to perform their duties and shall provide them with the full and correct information and data they request. Members of the public authorities shall actively assist inspectors when performing their responsibilities.
Article (115)
Workers engaged in one vocation or trade or in vocations or trades that are similar or connected or that participate in a single production may form a syndicate working to improve their productive efficiency, familiarize them with their duties, protect their interests, defend their rights, and seek to improve their material, social, and cultural situation.
Syndicates formed under this Law shall be a legal entity.
Part (4)
Syndicates
Article (116)
No more than one syndicate for workers engaged in one vocation or trade may be formed. The Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree identifying vocations and trades or trades that are similar or linked or that participate in a single production.
Article (117)
In establishing a syndicate, written by-laws must be drafted that include the following information:
The Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree with model regulations for syndicate by-laws, to be used as a guide by syndicates in drafting their by-laws.
Article (118)
The following conditions must be met for a worker to join a syndicate:
Non-Libyan workers may join syndicates in accordance with the terms and conditions set out under a decree issued by the Minister of Labour and Social Affairs. A worker’s membership in the syndicate shall be terminated a year after the date his employment was interrupted.
Article (119)
The legal entity of a syndicate shall only be established and it may only engage in its activities if its by-laws are registered in accordance with this Law.
Article (120)
Registration requests shall be submitted to the Ministry of Labour and Social Affairs on the form prepared for such, with two copies of the syndicate’s by-laws attached along with two copies of the list of the members’ names, provided there are not less than one hundred, and the trade, age, ID number, residence, and signature of each member.
The members of the administrative board elected by the syndicate’s founding assembly shall sign the registration request.
Article (121)
Registration of the syndicate’s by-laws shall be by entry into the register prepared for such at the Ministry of Labour and Social Affairs. The syndicate shall be given a certificate stating such accompanied by a certified copy of its by-laws. A summary of the entry shall be published in the Official Gazette free of charge.
The Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree on the conditions for registration of syndicate entries and the registration procedures and conditions.
Article (122)
The Ministry of Labour and Social Affairs shall perform the registration within sixty days from the request date. If this period ends without the completion or rejection thereof, the registration shall be deemed legally complete and the Ministry shall make the entry in the register and publish it in the Official Gazette when requested by the concerned parties.
Article (123)
In the event of a likeness or similarity in the name of the syndicate listed in the registration request and the name of another registered syndicate which might cause confusion between the syndicates, the Ministry shall ask the syndicate requesting registration to change its name. The Ministry may also request amendment of certain information contained in the registration request or the by-laws of said syndicate and completion of anything it deems necessary. It may also refrain from completing the registration until the amendment is made or the requested information is received, prior to the passage of the period set out in the preceding Article.
In all cases, a syndicate shall only be registered if its by-laws are in conformity with this Law and the decrees issued pursuant thereto.
Article (124)
The above provisions on registration shall apply to every amendment made to the syndicate’s by-laws. Any unregistered amendments shall not be deemed valid.
Article (125)
Each syndicate must have a administrative board composed of at least seven members and not more than fifteen members elected by secret vote for a term of one year. Persons whose membership have ended may be re-elected.
Members of the administrative board must meet the following conditions:
Article (126)
Syndicates must observe the following:
Labour managers and inspectors shall have the right to access the syndicate’s records and documents and syndicate officials shall provide the facilities necessary for such.
Article (127)
Syndicates may not:
Article (128)
Based on a written request from the syndicate, employers must deduct a worker’s contribution to the syndicate they belong to from their wages. This amount shall be given to the syndicate or the competent branch thereof within the first half of each month.
Article (129)
A syndicate’s financial year shall begin on 1 January and end at the end of December of each year. Each syndicate must have an annual budget which shall be displayed with the balance sheet and administrative board’s reports at the syndicate premises at least fifteen days before the general assembly holds its annual meeting and these shall remain available until approved.
Article (130)
Within two months from the end of the financial year, syndicates shall submit a copy of its balance sheet to the General Administration for Labour, attaching the minutes of the general assembly wherein the balance sheet was approved.
The General Director of Labour may request the necessary information from a syndicate to verify the accuracy of the syndicate’s financial position. He may also request certification of the balance sheet by a certified accountant.
Article (131)
The General Administration for Labour must be notified of each meeting of the general assembly and the matters listed in its agenda at least fifteen days before it is held. The General Director of Labour may assign a delegate to attend the meeting. A copy of the general assembly meeting minutes must also be provided to said Administration within fifteen days from the date of the meeting.
Any resolution adopted by the general assembly that violates the law, the regulations issued pursuant thereto, or the syndicate’s by-laws shall be deemed null and void.
Article (132)
The head of the syndicate and members of the administrative board shall be jointly responsible before the general assembly for damages sustained by the syndicate due to their violation of or deviation from the competencies entrusted thereto under the syndicate’s by-laws.
In such cases, the general assembly may issue a resolution by a two-thirds majority of its members to dismiss the head of the syndicate or a member of its administrative board or to dissolve the board and elect a new one within a month from the issue date of such resolution.
The Ministry of Labour and Social Affairs must be notified of every change in the formation of the administrative board or re-election of the syndicate head within fifteen days from the date such takes place.
Article (133)
If those in charge of the syndicate’s affairs decide to dissolve the syndicate, a general assembly resolution must be issued by a majority of at least two-thirds of the assembly members, as set out in the by-laws.
The Ministry of Labour and Social Affairs must be notified of the decision to dissolve the syndicate within a week from the date such decision is issued.
Article (134)
The Minister of Labour and Social Affairs may request that the first instance court in whose jurisdiction the syndicate’s premises is located issue a ruling to dissolve the syndicate or its administrative board in the following cases:
Article (135)
If a syndicate is dissolved, voluntarily or by court order, its liquid funds must be deposited into the bank specified by the Ministry of Labour and Social Affairs. The funds and property of the dissolved syndicate shall be transferred to the syndicate formed to take its place. If a new syndicate is not formed within two years from the date the decision or court order is issued dissolving the syndicate, such funds and property may be disposed of under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs in a manner that benefits workers in the vocation.
Article (136)
Syndicates may establish branches in the governorates, provided that the number of applicants for each branch is at least fifty workers. No more than one branch of a syndicate may be established in a governorate except in the cases where the Minister of Labour and Social Affairs issues a decree, taking into consideration the labour associations for the vocation. The approval of the Ministry of Labour and Social Affairs must be obtained to establish syndicate branches.
The syndicate may establish a syndicate committee in each establishment or institution if the number of workers working therein and belonging to the syndicate is not less than fifty.
Syndicate committees in establishments and institutions set out under a decree issued by the Minister of Labour and Social Affairs may elect worker representatives to provide advice and opinions to workers on project management and organising and improving working conditions therein to improve the level of production targets therein.
The syndicate’s by-laws shall set out the rules on managing syndicate branches and committees and its relations therewith.
Article (137)
Syndicates formed under this Law may form a federation to supervise its affairs, provide unified direction, and defend the mutual interests thereof. No more than one federation may be formed in Libya that may, upon the approval of the Minister of Labour and Social Affairs, join regional or international workers’ organisations.
The regulations on syndicates shall be followed in the formation, registration, and dissolution of federations, and their activities shall be run in accordance with the by-laws, provided they contain the rules followed in representing syndicates on the administrative board and general assembly and the value of annual contributions paid to the federation.
Article (138)
The provisions of this Part shall apply to each dispute on labour or the terms thereof that occurs between one or more employers and all of its employees or workers or a group thereof.
The dispute shall be deemed a collective dispute if is between an employer and not less than 40% of the total workers at the institution, factory, or vocational division, provided the number of workers involved in the dispute is not less than ten.
If the dispute is between an employer and a number of workers less than the amount referred to, it shall be deemed an individual dispute.
Article (139)
Reconciliation boards and arbitration panels shall hold competence to settle collective labour disputes, and conciliation employees shall hold competence to settle individual disputes.
Article (140)
If a dispute subject to Article (138) occurs and the parties do not reach an agreement to settle it, each may request in writing that the employment office in whose district the workplace is located seek to end the dispute by amicable means.
The request must contain the names of the parties to the dispute, their representatives, their place of residence, and the subject of the dispute.
Article (141)
The employment office shall refer the request and attached documents, if any, to the competent conciliation board, if the dispute is collective, and to the conciliation employee, if it is an individual dispute, within a period of not more than a week from the date the request is submitted. The dispute may not be referred to the conciliation board unless the applicant or representative thereof submits documentation indicating that the other party to the dispute has been notified of its claim and this party has not responded thereto within a week from the notification date.
Article (142)
Pursuant to a decree from the Minister of Labour and Social Affairs, a conciliation board shall be formed in the area of jurisdiction of each first instance court. This board shall be presided over by a judge assigned by the court’s general assembly at the beginning of each judicial year, and have as members a representative of the Ministry of Labour and Social Affairs, the employer or representative thereof, a representative of the worker’s syndicate or one of the workers involved in the dispute selected by the workers, and an employer and a delegate for the worker’s syndicate that are not directly related to the dispute.
The board may seek the opinion of any experts, employers, or workers it selects within its area of competence.
Article (143)
The conciliation board shall discuss the grounds of the dispute to reach an amicable settlement and shall finish its review within fifteen days from the date it was referred thereto. If it manages to settle all or a portion of the claims, a report shall be drawn up on the agreement made and this report shall have the force of a final ruling.
If the board is unable to settle the dispute in full or in part, the points of dispute on which an agreement was not reached shall be referred to the competent arbitration body within seven days at most, accompanied by a full report on the stages and circumstances of the dispute. The concerned parties shall be notified of the referral by the director of the employment office.
Article (144)
An arbitration panel shall be formed in the area of jurisdiction of each court of appeal, composed of three counsellors at the court appointed by its general assembly at the beginning of each judicial year, delegates from the Ministry of Labour and Social Affairs, the Ministry of Economy, and the Ministry of Industry holding a grade not less than (1), and one delegate for the employers or one of their organisations and one delegate from the workers’ syndicate, both with no direct relation to the dispute.
The panel shall be presided over by the most senior counsellor.
This panel shall hold competence to rule on labour disputes referred thereto by conciliation boards.
Article (145)
The arbitration panel shall review the dispute submitted thereto without expenses or fees. The panel shall apply the legal provisions in force, the principles of justice, and the prevailing customs in the vocation, and shall rule thereon with a substantiated decision within a period of not more than one month from the date of the first session set for its review. Its decision on this matter shall be equivalent to a ruling issued by the court of appeal.
The chairman of the panel shall serve the parties to the dispute and the competent employment office with a copy of the panel’s decision within ten days from the date it is issued.
Article (146)
The decision of the arbitration panel or report of the vocational conciliation board ending the dispute shall be binding. If the vocational syndicate is a party to the dispute and if the organisation to which the employer belongs is represented in the dispute, all workers belonging to the syndicate and employers who are members of the organisation shall be bound by the decision, as well as successors or agents of the employer or its heirs.
The dispute may not be raised again before two years have passed from the date it was ended.
Article (147)
If an individual work dispute arises, the conciliation employee must invite the parties to negotiate to reach an amicable settlement. If he does not manage to reach such settlement, the employee must, within fifteen days from the date the dispute was referred thereto, send a detailed report to the director of the employment office with the facts and the reasons that he believes led to the inability to reach a settlement. In this case, each party to the dispute may file their case before the competent court.
Article (148)
An attorney may only appear with one of the parties before the arbitration panel. The Minister of Labour and Social Affairs shall issue a decree on the rules and procedures related to presenting the dispute to conciliation employees and boards and the arbitration panel and the manner of ruling thereon.
The Code of Civil and Commercial Procedure shall apply where no special provision is made in this Decree.
Article (149)
While conciliation procedures are in progress before the conciliation board or while the dispute is under consideration before the arbitration panel, employers may not change the terms of employment that were in effect before such procedures were initiated in a manner that harms workers, dismiss a worker, or impose any penalty thereon without permission from the conciliation board or the arbitration panel, as the case may be.
Article (150)
Workers shall be prohibited from going on strike or refraining from working, whether fully or partially, and employers shall be prohibited from suspending work, whether fully or partially, before all conciliation and arbitration procedures set out in this Part are completed.
Article (151)
Workers may go on strike and employers may suspend work, fully or partially, if a final ruling or decision is issued by the arbitration panel or if the conciliation board’s report ends the dispute and the other party refrains from implementing it within a week from the date they were served notice thereof.
One of the parties must notify both the other party and the General Director of Labour of the intent to go on strike or suspend work in a registered letter at least two weeks prior to the date set for the start of the strike or suspension.
Article (152)
Strikes that take place in accordance with the preceding Article shall not result in rescission of the work contract and workers shall retain their full wages and other rights during the strike period.
Part (6)
Penalties
Article (153)
Without prejudice to any more severe penalty set out in the Penal Code or any other law, the crimes mentioned in the following Articles shall be punishable with the penalties set out therein.
Article (154)
Anyone who violates Articles (5), (7), and (8) shall be punishable with a fine of not more than twenty Libyan pounds. Multiple penalties shall be imposed based on the number of those affected by the violation.
Article (155)
Employers and contractors who violate Articles (9), (10), and (11) shall be punishable with imprisonment for a period of not less than a month, a fine of not less than fifty Libyan pounds, or both penalties. Anyone who violates Article (12) shall be punishable with a fine of not less than one hundred Libyan pounds, imprisonment for a period of not less than two months, or both penalties.
In all cases, multiple penalties shall be imposed based on the number of those affected by the violation.
Article (156)
Any foreigner who violates Article (13) or violates any of the terms of the work permit issued thereto under a decree from the Minister of Labour and Social Affairs in application of Article (14) shall be punishable with imprisonment for a period of not more than three months and a fine of not more than fifty Libyan pounds, or one of these penalties.
The employer and the workplace director or the representative of either shall be deemed liable for any of the aforementioned violations and shall be subject to the same penalty.
Article (157)
Any employer who violates a Cabinet decree issued based on Article (15) shall be subject to the penalty set out in the preceding Article.
Article (158)
Any employer who violates the provisions of Part (1) Chapter (4) on vocational training shall be subject to a fine of not less than ten Libyan pounds and not more than fifty Libyan pounds.
Article (159)
Anyone who violates the provisions of Part (2) Chapter (1) on individual work contracts and the decrees issued in implementation thereof shall be punishable with a fine of not less than twenty Libyan dinars and not more than fifty Libyan dinars.
If the violation is related to the employer failing to implement a ruling of an summary proceedings judge to suspend a dismissal decision or a ruling of the trial court to return a worker to their job, the fine shall be fifty Libyan dinars.
In all cases, multiple penalties shall be imposed based on the number of workers affected by the violation.
Article (160)
Anyone who violates a provision of Part (3) Chapter (1) shall be punishable with a fine of not less than fifty Libyan dinars.
Article (161)
Anyone who violates the provisions of Part (3) Chapter (2) on working hours shall be punishable with a fine of not less than twenty Libyan dinars. Multiple penalties shall be imposed based on the number of those affected by the violation. Labour inspectors shall also have the right to block an ongoing violation through administrative methods.
If a similar violation is committed within a year from the date of the ruling, a ruling may be issued for the fine as well as imprisonment for a period of not more than a week.
Article (162)
Anyone who violates the provisions of Part (3) Chapter (3) on employing minors and women shall be subject to a fine of not less than twenty Libyan dinars and not more than fifty Libyan dinars. Multiple penalties shall be imposed based on the number of those affected by the violation. Labour inspectors shall also have the right to block an ongoing violation through administrative methods.
If a similar violation is committed within a year from the date of the ruling, a ruling may be issued for the fine as well as imprisonment for a period of not more than a month.
Article (163)
Anyone who violates the provisions of Part (3) Chapter (4) shall be punishable with a fine of not more than fifty Libyan dinars. Multiple penalties shall be imposed based on the number of workers affected by the violation.
Article (164)
Anyone who violates Cabinet decrees issued in application of Article (109) shall be punishable with a fine of fifty Libyan dinars. In addition to the fine, the court shall rule to oblige the party in violation to pay the differences in wages and allowances accrued. Multiple penalties shall be imposed based on the number of those affected by the violation.
Article (165)
Anyone who provides labour managers or inspectors with incorrect data or information or performs an act that hinders the inspection process shall be punishable with a fine of not less than twenty Libyan dinars and not more than fifty Libyan dinars.
Article (166)
Anyone who discloses a professional secret or other work methods that they had access to during an inspection shall be punishable with the penalties set out in the laws in force.
Article (167)
Anyone who engages in syndicate work or gives an association, collective, union, body, or the like the name of a syndicate or syndicate federation in violation of Part (4) of this Law shall be punishable with imprisonment for a period of not more than six months, a fine of not more than one hundred Libyan dinars, or one of these penalties. Additionally, a ruling shall be issued to close the premises and confiscate the funds gathered for such purpose.
Article (168)
Anyone who submits or gives incorrect information or data to the Ministry of Labour and Social Affairs or concerned parties that is related to the by-laws, records, books, or accounts of a syndicate or syndicate federation shall be punishable with a fine of not less than ten Libyan dinars and not more than fifty Libyan dinars.
The penalty shall be imprisonment for a period of not more than three months, a fine of not more than one hundred Libyan dinars, or one of the two penalties if the incident was committed in bad faith or if the accused is a repeat offender.
Article (169)
Anyone who engages in an activity for a syndicate that exceeds the objective for which it was established or spends the funds thereof in a manner that does not achieve this objective or allows non-members to participate in its administration or the deliberations of the general assembly shall be subject to the penalty set out in the preceding Article.
This Article shall apply to the syndicate federation and the branches and committees thereof.
Article (170)
Anyone who misappropriates the funds of a syndicate or syndicate federation shall be subject to the penalty for misappropriation of public funds.
Article (171)
Any employer or person acting in their place who dismisses or penalises a worker to force them to join, to not join, or to withdraw from a syndicate or for performing syndicate work, participating in syndicate elections, or implementing a syndicate’s legal resolutions shall be punishable with a fine of not less than fifty Libyan dinars and not more than one hundred Libyan dinars.
For multiple persons the penalty shall be multiplied.
In addition to the penalty, the court may rule to return a dismissed worker to their job.
Article (172)
Anyone who fails, without excuse from syndicate participants, to vote in administrative board member elections shall be punishable with a fine of not more than ten Libyan dinars.
Illness or travel shall be deemed excuses for failing to vote.
Article (173)
Anyone who commits another violation of the provisions of Part (4) on syndicates shall be punishable with a fine of not less than ten Libyan dinars and not more than fifty Libyan dinars.
Article (174)
Employers who commit one of the acts set out in Article (149) shall be punishable with a fine of not more than one hundred Libyan dinars. Multiple penalties shall be imposed based on the number of those affected by the violation. In addition, a ruling may be issued to return a dismissed worker to their job.
Article (175)
Employers who fail to implement a decision of the arbitration panel or report of the vocational conciliation board ending the dispute within a week from the date set for such or commits an act that violates the arbitration terms shall be punishable with a fine of not more than two hundred Libyan dinars.
Any worker who fails to implement or violates arbitration terms shall be punishable with a fine of not more than ten Libyan dinars.
Article (176)
Violation of Article (150) shall be punishable with imprisonment for a period of not more than one month, a fine of not more than fifty Libyan dinars, or one of the two penalties.
Article (177)
Any worker who strikes or supports a strike that takes place in violation of Article (151) shall be punishable with a fine of not less than ten Libyan dinars. Employers who suspend work in violation of said Article shall be subject to a fine of not less than one hundred Libyan dinars.
Article (178)
Anyone who commits another violation of this Law or the regulations issued pursuant thereto shall be punishable with a fine of not more than ten Libyan dinars.
Article (179)
Financial penalties may not be suspended and penalties may not be issued for less than the minimum set by law for discretionary mitigating circumstances.
Article (180)
Public proceedings for the crimes set out in this Law shall lapse one year from the date they were committed.
Part (7)
General and Transitional Provisions
Article (181)
All records, books, regulations, and statements that employers are required to keep, announce, or provide as well as all notices and reports that it must send in accordance with this Law shall be written in the Arabic language.
Article (182)
All judgement amounts in the crimes set out in this Law shall be transferred to the Ministry of Labour and Social Affairs, to be spent in the manners and under the terms and conditions determined by the Minister of Labour and Social Affairs.
Article (183)
All syndicates and federations existing at the time this Law enters into force shall be deemed dissolved and all funds thereof shall be transferred to the syndicates formed in accordance with the provisions hereof, in the manner and under the terms set out in a decree issued by the Cabinet.
The liquidation of existing syndicates shall be assumed by one or more committees formed under a decree issued by the Minister of Labour and Social Affairs.
Article (184)
All regulations and decrees that do not conflict with those of this Law shall remain standing and in force until they are repealed, amended, or replaced in accordance with the provisions hereof.
Article (185)
The Law issued on 25 Jumada al-Thani 1382 AH, corresponding to 22 November 1962 AD, on labour shall be repealed and any provision that conflicts with this Law shall be repealed.
قانون العمل
قانون رقم (58) لسنة 1970م بشأن العمل
أصدر القانون الأتي
الباب الأول
باب تمهيدي
الفصل الأول أحكام عامة
مادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بمقتضى عقد عمل ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إلا فيما يرد به نص خاص على:
أ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً.
ب) خدم المنازل ومن في حكمهم على أن تنظم أوضاعهم بلوائح خاصة.
ج) الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو في الزراعة ويكون تنظيم أوضاعهم بلوائح خاصة ويستثنى منهم:
1- مـن يشتغلون في المؤسسات الزراعيـة التي تقـوم بتصنيع منتجاتها تصنيعاً كلياً أو جزئياً.
2- من يقومون بصفة دائمة بتشغيل وإصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
د) طاقم السفن البحرية ومهندسيها وملاحيها وغيرهم ممن يسري عليهم القانون البحري الليبي أو أي قانون خاص آخر.
هـ) الموظفين المصنفين وغير المصنفين الذين يعملون بالحكومة والهيئات العامة.
وتسري أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والهيئات العامة ما لم تصدر بتنظيم شؤونهم لائحة خاصة من مجلس الوزراء.
مادة (2)
يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.
مادة (3)
تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدربون والمستحقون عنهم ونقابات العمال واتحادها استناداً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى الحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
الفصل الثاني
في مكاتب الاستخدام
مادة (4)
لكل قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد اسمه في مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخدمته السابقة.
وعلى مكاتب الاستخدام قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب دون مقابل في يوم تقديم الطلب شهادة بحصول القيد.
ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بما تتضمنه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب وكيفية سير العمل بها.
مادة (5)
على كل صاحب عمل أن يبلغ كتابة مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل عمله عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أياً كان نوعها مع بيان نوع كل منها والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها.
مادة (6)
على مكاتب الاستخدام معاونة الأشخاص المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم ومؤهلاتهم، وذلك بمراعاة ترتيب قيدهم. وعليها كذلك مساعدتهم وإرشادهم لمجالات التدريب المهني المتوفرة لتسهيل شغلهم للوظائف والأعمال الخالية أو المنشأة.
مادة (7)
لا يجوز توظيف أو تشغيل أي عامل إلا عن طريق مكاتب الاستخدام أو كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد هذه المكاتب وذلك باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة (8)
على كل صاحب عمل أن يخطر مكتب الاستخدام المختص خلال سبعة أيام من تاريخ شغل الوظيفة الخالية أو المنشأة باسم العامل الذي شغلها وتاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل الذي التحق به العامل، وعليه أن يرسل شهادة القيد الخاصة به إلى المكتب الذي صدرت منه بعد تدوين رقمها وتاريخها في الملف الخاص بالعامل وفي سجل قيد العمال.
مادة (9)
لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول. ويعتبر باطلاً كل عقد يقتصر فيه أحد المتعاقدين على مجرد التعهد بتقديم عمال إلى المتعاقد الآخر للاشتغال لديه أو لدى من ينوب عنه لقاء مقابل يلتزم من يتم العمل لحسابه بأن يؤديه إلى من تعهد بتقديم هؤلاء العمال إليه، على أن يتولى هذا أداء ما اتفق عليه مع هؤلاء العمال من أجر إليهم.
مادة (10)
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، يعتبر رب العمل متعاقداً مع العمال مباشرة ويلتزم بأن يؤدي إليهم الأجر الذي يتقاضاه من يعملون لديه أصلاً في مثل العمل الذي يقومون به أو من يعملون في مثل هذا العمل لدى صاحب عمل آخر، وبوجه عام أن يسوي بينهم وبين أمثالهم في جميع الحقوق.
مادة (11)
يكون باطلاً كل عقد أو تصرف يتم قصد التحايل أو التهرب من تطبيق حكم المادتين السابقتين أو ستر أية مخالفة له وذلك أياً كانت الطريقة أو الصورة التي يتخذها، وبوجه خاص الصور التي يرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار يصدره أن الملابسات والظروف المحيطة بها لا تدع شكاً في أن الغرض منها هو مخالفة حكم المادتين السابقتين أو ستر هذه المخالفة.
مادة (12)
لا يجوز اقتضاء أجـر من متعطل مقابل تخديمـه أو تسهيل استخدامه في أي عمل من الأعمال.
الفصل الثالث
في استخدام الاجانب
مادة (13)
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويقصد بكلمة العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي وكذلك أية مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
مادة (14)
يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والبيانات التي يتضمنها والرسم الذي يحصل عنه على ألا يزيد على عشرة جنيهات كما يحدد القرار حالات الإعفاء من الحصول على الترخيص وإلغائه وحالات الإعفاء من الرسم كلياً أو جزئياً.
مادة (15)
يجوز بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء تعيين حد أدنى لنسبة العمـال الليبيين ولمجمـوع ما يتقاضونـه مـن أجـور في بعض الصناعات أو المؤسسات.
الفصل الرابع
في التدريب المهني
مادة (16)
يجوز أن يلتحق العامل بخدمة صاحب عمل ليقوم بتدريبه على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة محددة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمـل والشؤون الاجتماعية.
مادة (17)
يجب أن يكون عقد التدريب المهني مكتوباً باللغة العربية وتحدد فيه مدة التدريب ومراحله والأجر في كل مرحلة على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحدد للمهنة التي يتدرب عليها العامل، فإذا كان العامل حدثاً تولى إبرام العقد وليه الشرعي أو الوصي عليه.
مادة (18)
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يصدر قراراً بالحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.
مادة (19)
لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرب إذا ثبت لديه عدم أهليته واستعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما يجوز للعامل المتدرب أن ينهي العقد بشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه وإخطار الطرف الآخر بذلك قبل حصوله بخمسة أيام على الأقل.
مادة (20)
لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تقوم بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للتدريب المهني ويكون القبول في تلك المعاهد وفقاً للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة الداخلية لكل معهد والتي تصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة (21)
يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام المؤسسات الصناعية والتجارية التي يرى ضرورة تدريب العمال الليبيين على أعمالها أن يلزم هذه المؤسسات بقبول عدد من العمال لتدريبهم أو قبول خريجي وطلاب المدارس المهنية للتدريب والتمرين بها وذلك بالشروط التي تحدد في القرار.
ولا يجوز أن يزيد عدد العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة على 20% من عدد عمال المؤسسة.
الباب الثاني
عقود العمل
الفصل الأول
في عقد العمل الفردي
مادة (22)
عقد العمل الفردي اتفاق يتم بين صاحب العمل والعامل يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
مادة (23)
يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية من نسختين لكل من الطرفين نسخة فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات.
وللعامل الذي بلغ سن الثامنة عشرة أن يبرم العقد بنفسه، ويلتزم عندئذ بما يفرضه عليه من واجبات وما ينشؤه له من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك حق العامل في قبض الأجر بنفسه.
ويجب أن يتضمن عقد العمل البيانات والشروط الجوهرية، وعلى الأخص ما يأتي:
1- اسم صاحب العمل ومكان العمل.
2- اسم العامل ومؤهلاته ومهنته ومحل إقامته.
3- نوع العمل المطلوب على وجه التحديد.
4- الأجر المتفق عليه وكيفية وأوقات دفعـه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وعلى صاحب العمل أن يعطي العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديـه مـن أوراق وشهادات.
مادة (24)
تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على شهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
مادة (25)
يجوز أن يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لعمل معين كما يجوز أن يكون غير محدد المدة، فإذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على تجديده اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين وكان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
ومع ذلك إذا كان العقد لمدة معينة سواء حددت في العقد أو كانت ناتجة عن طبيعة العمل فلا يجوز أن تزيد تلك المدة على خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يصبح العقد بعدها غير محدد المدة.
مادة (26)
يجب على العامل:
1- أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته ما يبذله الشخص العادي.
2- أن يراعي تعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يلتزم بأوامره إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب أو ما يعرضه للخطر.
3- أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل.
4- أن يحافظ على أسرار العمل حتى بعد انتهاء العقد.
5- أن يلتزم حسن السلوك أثناء العمل.
6- أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل والأشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل عمله.
8- ألا يمتنع عن التقدم لإجراء الفحص الطبي متى طلب منه ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو المعدية.
مادة (27)
على صاحب العمل أن يحتفظ لديه بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية وتاريخ ابتداء عمله والأجر الذي يتقاضاه والتطورات التي تطرأ عليه والجزاءات التي وقعت على العامل والإجازات السنوية والمرضية التي يحصل عليها وأسباب انتهاء خدمته وتاريخ ذلك. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.
مادة (28)
لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل واحد كما لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملاً يعلم أنه يرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل آخر إلا في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة (29)
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على شروط أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.
ولصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.
مادة (30)
إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل متضامناً معه في ذلك.
ولا يسري هذا الحكم على الأعمال التي ليست لها صفة الاستمرار كالأعمال الطارئة أو الدورية ولو كانت مرتبطة بالعمل الأصلي أو مكملة له.
مادة (31)
لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملاً بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز له التفرقة بين أجر الرجال والنساء إذا تساوت ظروف وطبيعة العمل.
ويقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي:
1- العمولة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
2- الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غـلاء المعيشة وأعباء العائلة.
3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر، وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.
ومع ذلك يجوز بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام، على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها.
مادة (32)
على صاحب العمل أن يؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لعماله بالعملة الليبية على أن يكون أداؤها في أحد أيام العمل ومكانه في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقها مع مراعاة ما يأتي:
1- العمال المعينون بأجر شهري يؤدي أجرهم مرة على الأقل كل شهر.
2- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة من أجره تتناسب مع ما أتمه من عمل وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لانتهاء عمله.
3- يجب دفع الأجر المستحق عن مدة الإجازة السنوية للعامل قبل بدايتها.
4- إذا انتهت خدمة العامل أدى له أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجـر العامـل وجميع مستحقاته في مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تركه العمل.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتفاق على دفع أجر العامل كله أو بعضه أو أية مبالغ تكون مستحقة له بمقتضى عقد العمل خارج ليبيا.
مادة (33)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بقبول العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة كافة الحقوق المقررة بالأجر الشهري عن المدة السابقة على نقله.
مادة (34)
لا يجوز الحجز أو النـزول عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع وذلك وفاء لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعولهم من مأكل وملبس أو لسداد المبالغ التي تكون مستحقة على العامل طبقاً لأحكام هذا القانون.
وفي حالة تعدد الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لدين المأكل والملبس وتحسب النسب المشار إليها في هذه المادة على ما تبقى من أجر العامل بعد استنزال ضريبة الدخل وقيمة اشتراكاته المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي
وتسري أحكـام هـذه المـادة على جميع المبالغ المستحقة للعامل وفق أحكـام هذا القانون.
مادة (35)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال، ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة.
مادة (36)
إذا تسبب عامل بخطئه الجسيم في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، وتتولى تقدير هذا المبلغ لجنة تشكل بكل مكتب عمل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ولصاحب العمل أن يبدأ في خصم المبلغ الذي قدرته اللجنة من أجر العامل، ويجوز لكل من صاحب العمل والعامل التظلم من تقدير اللجنة أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، ويكون حكم المحكمة في هذه الحالة نهائياً، فإذا لم يقض لصاحب العمل بما قدرته اللجنة أو قضى له بأقل منه، وجب عليه رد ما خصم بغير وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ الحكم.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي حقه وفقاً لحكم الفقرة السابقة بطريق الخصم من أجر العامل إلا في حدود أجر خمسة أيام في الشهر على أن يوقف الخصم إذا بلغ مجموع ما حصله أجر شهرين، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى باقي حقه بالطرق المقررة لاستيفاء الديون غير الحجز على الأجر أو الخصم منه.
مادة (37)
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو على إيصال خاص معد لهذا الغرض.
مادة (38)
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجازة سنوية لمدة ستة عشر يوماً بأجر كامل، وتزاد الإجازة إلى 24 يوماً للأحداث والعمال الذين أمضوا خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل أو للذين يشغلون وظائف رئيسية يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه.
ولا يحسب ضمن أيـام الإجازة أيام الراحة الأسبوعية وأيـام العطلات الرسمية التي تتخللها.
ولا يجوز التنازل عن الحق في الإجازة مقابل أي بدل نقدي أو عيني.
مادة (39)
لصاحب العمل أن يختار تاريخ منح الإجازة السنوية أو أن يمنحها بالتناوب إذا اقتضى تنظيم العمل ذلك، ولا يجوز له منح إجازة جماعية لعماله إلا بعد أخذ رأي العمال والحصول على موافقة مكتب العمل المختص قبل التاريخ المحدد لها بشهر ما لم يكن منصوصاً عليها في لائحة النظام الأساسي للعمل.
وتجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها لسنة تالية فيما زاد على ستة أيام متصلة في كل سنة وذلك بناء على طلب كتابي من العامل وبشرط ألا يكون التأجيل لأكثر من سنتين ولا يسري هذا الحكم على الإجازات المستحقة للأحداث.
ويحظر على العامل الاشتغال في أيام إجازته بأجر، وإلا جاز - بعد موافقة مكتب العمل المختص - حرمانه من أجره كله أو بعضه عن مدة الإجازة.
مادة (40)
للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا انتهى عقده لأي سبب من الأسباب قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها.
وتحسب الإجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضِ سنة كاملة في العمل.
مادة (41)
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة الحق في إجازة خاصة بأجر كامل لا تجاوز خمسة وعشرين يوماً لأداء فريضة الحج ولا ينتفع العامل بهذه الإجازة إلا مرة واحدة في العمر.
وعلى العامل أن يقدم لصاحب العمل الوثائق الدالة على قيامه بأداء هذه الفريضة متى طلب منه ذلك.
مادة (42)
للعامل الذي يثبت مرضه أو عجزه الحق في إجازة مرضية يحصل خلالها على 50% من أجره عن الستين يوماً الأولى تزاد إلى 60% عن المائة وعشرين يوماً التالية، وذلك خلال السنة الواحدة، ويسقط حق العامل في التمتع بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
وتمنح الإجازة بناء على شهادة صادرة من الطبيب المختص بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في منطقة العمل فإذا لم يوجد أو كان العامل غير مؤمن عليه صدرت الشهادة من الطبيب الحكومي أو طبيب المنشأة أو الطبيب الذي عالج العامل، ويجوز لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يعهد إلى طبيب آخر بفحص العامل، فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من مكتب العمل إحالة الأمر إلى طبيب حكومي أو إلى لجنة طبية حكومية للقيام بفحص العامل مجاناً وتكون الشهادة الصادرة في هذه الحالة نهائية.
مادة (43)
للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل ستة شهور متصلة أن تحصل على إجازة وضع بنصف أجر مدتها خمسون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها مباشرة بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ويجوز للمرأة أن تطيل مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ثلاثة أشهر.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل النساء خلال الثلاثين يوماً التالية للوضع.
مادة (44)
تسري أحكام المادة 42 من هذا القانون بالنسبة إلى:
أ) العامل غير المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي ولو كان خاضعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ب) العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في الفترات التي لا يستحق خلالها صرف المساعدة المالية اليومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل.
2- أما العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة المشار إليها الذي تصرف له مساعدة مالية يومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل فيتقاضى أثناء إجازته المرضية من صاحب العمل خلال الفترة التي تصرف له عنها المساعدة المذكورة وبالإضافة إليها مبلغاً يعادل الفرق بين هذه المساعدة وبين 75% من الأجر عن الستين يوماً الأولى من الإجازة المرضية و85% من الأجر عن المائة والعشرين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة وتكون النسبة 100% من الأجـر إذا كانت الإجازة المرضيـة ممنوحـة بسبب إصابة عمل.
وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 76 مكررة من هذا القانون.
مادة (44) مكرر
لا يترتب على تطبيق أحكام المواد 42/43/44 المساس بالحقوق المقررة للعامل طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي.
مادة (45)
لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن يفسخ العقد أثناء الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة كما لا يجوز للعامل أن يترك خدمة صاحب العمل عقب الإجازة المصرح بها دون موافقته.
مادة (46)
ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيرهم من العمال، فإذا كان الإنذار موجهاً إلى العامل وجب على صاحب العمل أن يمنحه يومياً طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل آخر، وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها.
مادة (47)
إذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته أو إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة حتى السنة الخامسة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
مادة (48)
يتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض المنصوص عليه في المادة 46 والمكافأة المنصوص عليها في المادة 47 وذلك بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أما العمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة أو بأي طريقة أخرى فيكون التقدير على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في الثلاثة شهور السابقة على انتهـاء العقـد أو مدة العمـل كلها إن كانت دون ذلك.
مادة (49)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 46 و47 إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ.
مادة (50)
للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل وذلك بكتاب مسجل، ويتخذ مدير مكتب العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديّاً، فإذا لم تتم التسوية تعين على مدير المكتب إحالة الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل العمل مشفوعاً بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وملاحظات مكتب العمل.
وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر به كل من صاحب العمل والعامل ومدير مكتب العمل وذلك بكتاب مسجل ويرفق بالإخطار صورة من مذكرة مكتب العمل.
وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته بأداء أجر العامل إليه من تاريخ فصله، وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة.
وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى.
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لحكم قاضي الأمور المستعجلة أو المبالغ المودعة خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذي حكم للعامل به أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله بناء على طلبه أو في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.
وتعتبر دعوى المسؤولية عن الفصل بلا مبرر ناشئة عن عقد العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة إلى تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع والتقادم وتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص باستئناف الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة.
ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بحق العامل في الالتجاء مباشرة إلى القضاء طبقاً للقواعد والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (51)
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إنذار العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية:
1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.
2- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
3- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل مكتب العمل المختص بالحادث خلال ثلاثة أيام من وقت علمه بوقوعه.
4- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال أو المحل رغم إنذاره كتابة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر وأن يكون صاحب العمل قد أبلغ مكتب العمل المختص بصورة الإنذار الموجه للعامل.
5- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذاراً كتابياً من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وأن يخطر مكتب العمل بصورة من الإنذار.
6- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل.
7- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بعمله.
8- إذا حكم على العامـل نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
9- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر ظاهر.
10- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أو أحد زملائه أثناء العمل وبسببه.
مادة (52)
يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بعد إنذار العامل وبمراعاة المدد المنصوص عليها في المادة 46 في الحالتين الآتيتين:
1- وقف العمل كليّاً أو جزئيّاً بصفة نهائية أو لمدة شهرين متتاليين.
2- إذا كان العمل مؤقتاً.
وعلى صاحب العمل إخطار مدير مكتب العمل المختص قبل استعماله لحق الفسخ في الحالة الأولى بشهرين على الأقل وعلى مدير مكتب العمل المختص التحقق من جدية الأسباب التي يستند إليها صاحب العمل في ذلك.
ويستحق العامل الذي فسخ عقده طبقاً لأحكام هذه المادة المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 وذلك دون إخلال بالتعويض المنصوص عليه في المادة 46 إن كان له محل.
مادة (53)
يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إنذار في الحالات الآتية:
1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
2- إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل.
4- إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل.
5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ تدابير السلامة المقررة أو التي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد.
فإذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب السابقة ألزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة 47 وذلك دون إخلال بالتعويض الذي قد تحكم به المحكمة.
مادة (54)
يجوز للعامل بعد إنذار صاحب العمل طبقاً لأحكام المادة 46 أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 إذا كانت مدة خدمته تزيد على خمس سنوات، فإذا كانت دون ذلك استحق نصف المكافأة.
مادة (55)
للعاملة بمناسبة زواجها أو إنجابها للطفل الأول الحق في المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 إذا تركت العمل بعد إعلام صاحب العمل بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى أو ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية وذلك بشرط أن تكون العاملة قد استمرت في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، فإذا كانت مدة خدمتها تقل عن ذلك استحقت نصف المكافأة.
مادة (56)
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل كما يجوز إنهاؤه بعجز العامل عن تأدية عمله أو لمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً أو مدد متفرقة تزيد على مائتي يوماً خلال السنة الواحدة.
ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي، فإذا لم يكن العامل مؤمناً عليه، صـدرت الشهـادة من الطبيب الحكومي بالمنطقة.
ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حقه في فسخ العقد طبقاً لأحكام المادة 46 أثناء مدة العجز أو المرض المشار إليهما في هذه المادة أو خلال مدة تمتع العامل بالمساعدات النقدية في حالة المرض أو إصابة العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما لا يجوز له فسخ العقد بعد مضي المدد المذكورة وعودة العامل إلى مباشرة عمله.
ويلزم صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 للعامل أو للمستحقين عنه.
مادة (57)
إذا وجد في المنشأة صندوق إدخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يؤدي في مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة، فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون في مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون.
وإذا وجد في المنشأة صندوق للمعاش (التقاعد) جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة وإذا انتهت خدمته قبل استحقاقه للمعاش كان له حق الحصول على المكافأة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أيهما أفضل.
ويجب على القائمين بإنشاء صناديق للادخار أو المساعدة أو المعاش في المنشآت أن يحصلوا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على لوائح هذه الصناديق قبل العمل بها، ويعتبر عدم اعتراض الوزارة على تلك اللوائح خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إليها بمثابة الموافقة.
ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام بعض المؤسسات التجارية والصناعية بأن تنشئ لمستخدميها وعمالها صناديق للادخار أو للمعاش مما تنطبق عليها أحكام هذه المادة.
مادة (58)
على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية عقده شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجـه منها ونوع العمل الذي كـان يؤديه ويبين فيها أيضاً - بناء على طلب العامل - قيمة الأجر والمرتبات ونوع الامتيازات الأخرى إن وجدت وأي بيان آخر يرى من مصلحته أن تتضمنه الشهادة.
وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.
مادة (59)
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات، أو تغيير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكـورة وتستمر هذه المسؤولية مدة سنة بالنسبة لغـير العقود القائمة.
مادة (60)
يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو من يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل امتياز على جميع أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وفي حالة إفلاس صاحب العمل وتصفية المنشأة تسجل المبالغ المذكورة على التفليسة أو التصفية كديون ممتازة، ويدفع للعامل معجلاً حصة تعادل أجر شهر قبل أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية، إذا لم تكف الموجودات لسداد ديون العمال جميعها قسمت بينهم قسمة غرماء.
مادة (61)
يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل كما يكون المقاولون من الباطن أو المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع أصحاب العمل في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها الأحكـام المشار إليها.
الفصل الثاني
في عقد العمل المشترك
مادة (62)
عقد العمل المشترك هو اتفاق لتنظيم ظروف العمل وشروطه يبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال أو الممثلين القانونيين للعمال وبين إحدى منظمات أصحاب العمل أو واحد أو أكثر منهم ممن يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات.
مادة (63)
يجب أن يكون عقد العمل المشترك مكتوباً ومصدقاً عليه أمام الجهة الرسمية المختصة وإلا كان باطلاً.
ولا يكون عقد العمل المشترك ملزماً إلا إذا وافقت عليه الجمعية العمومية للنقابة أو نقابات العمال واتحادها أو منظمة أصحاب الأعمال بأغلبية الثلثين، فإذا كان العقد مبرماً مع مجموعة من العمال وجب أن يوافقوا عليه جميعاً.
مادة (64)
لا يكون عقد العمل المشترك نافذاً إلا بعد تسجيله في السجل المعد لذلك في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونشر ملخص لأحكامه في الجريدة الرسمية.
ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً بتنظيم هذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه.
مادة (65)
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء تسجيل العقد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا انقضت تلك المدة دون تسجيله أو رفضه اعتبر مسجلاً بحكم القانون وعلى الوزارة إجـراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية وفقـاً لأحكام المادة السابقة.
مادة (66)
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 يكون لغير المتعاقدين الانضمام لعقد العمل المشترك بعد تسجيله وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، ويقدم طلب الانضمام إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقعاً من الطرفين.
مادة (67)
يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكماً من الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.
ويقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد في العقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل، وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك.
كما يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الأضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام.
مادة (68)
يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين على خمس سنوات.
فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجدداً من تلقاء نفسه لفترة أو فترات أخرى مدة كل منها سنة.
مادة (69)
ينتهي عقد العمل المشترك بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد طرفيه بإخطار الطرف الآخر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك في خلال المدة المحددة في العقد فإذا لم يتضمن العقد تحديداً للمدة كانت مدة الإخطار ثلاثة أشهر أو نصف مدة العقد الأصلية أو المجددة أيهما أقل.
وإذا تعدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين.
مادة (70)
لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تبرر ذلك بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل.
مادة (71)
يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو انقضاء أو إنهاء، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ حصوله.
مادة (72)
إذا أبرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع نقابة عمال المهنة أو الصناعة التي تزاولها، فلا يسري هذا العقد إلا على عمال المؤسسة المنضمين للنقابة ما لم يكن عدد هؤلاء العمال يزيد على نصف عمال المؤسسة وقت إبرام العقد. ففي هذه الحالة يسري العقد على جميع عمالها، وذلك فيما يتعلق بنصوص عقد العمل المشترك التي تكون أكثر فائدة للعمال من عقد العمل الفردي.
مادة (73)
لاتحاد نقابات العمال والنقابات التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك، على أنه يجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة من النقابة، ولا يخل هذا الحكم بحق العضو في رفع الدعوى مستقلاً عن الاتحاد أو النقابة.
مادة (74)
لكل شخص أن يحصل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على صورة طبق الأصل من عقود العمل المشتركة ووثائق الانضمام إليها مقابل الرسم الذي يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ألا يزيد هذا الرسم على خمسة دينارات.
الباب الثالث
في تنظيم العمل و حماية العمال
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (75)
على صاحب العمل قبل بدء العمل في أية مؤسسة يزيد عدد عمالها على خمسة وفي أية مؤسسة تستخدم عمالاً موسميين عند حلول كل موسم أن يخطر مدير مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:
1- اسم المؤسسة ومكانها وتاريخ تأسيسها.
2- العنوان الذي ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالمؤسسة.
3- طبيعة العمل الذي تقوم به المؤسسة.
4- طبيعة ومقدار القوة التي تستخدم فيها.
5- اسم الشخص المسئول مباشرة عن إدارة المؤسسة.
6- لجميع البيانات التي قد تنص عليها اللوائح أو يطلبها مدير مكتب العمل.
وعلى صاحب العمل إخطار مدير مكتب العمل عند حصول أي تغيير في البيانات المشار إليها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه. وعليه كذلك موافاة مكتب العمل المختص فوراً بأي بيان قد يطلبه يتعلق بعمال مؤسسته أو بسير العمل فيها.
مادة (76)
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر في مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل بعد اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المؤسسة وبيان علاقة العامل بزملائه ورؤسائه وما يجب على صاحب العمل إزاء العامل وأحكام ترقية العامل إذا كانت طبيعة العمل تستدعي مثل هذه الأحكام وتحديد فئات الأجور ومواعيد ومكان دفعها ووسائل الوقاية من مخاطر المهنة وما إلى ذلك من البيانات.
ويجوز للوزارة أن تطلب من صاحب العمل إدخال التعديلات اللازمة على اللائحة المشار إليها بحيث تتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والعرف الجاري في المهنة.
مادة (76) مكرر
لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة بمقتضى اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو غيرها مما هو متبع بالمنشآت في أول مـايو سنة 1970م.
ولا يجوز لأصحاب الأعمال عند وضعهم للائحة النظام الأساسي للعمل طبقاً للمادة 76 من هذا القانون اغفال حق من الحقوق المشار إليها أو المساس به ولو لم يكن وارداً بعقد العمل.
مادة (77)
يجب على صاحب العمل في المؤسسة التي تستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، على أن يضعها في مكان ظاهر في المؤسسة ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة.
ولا يجوز لصاحب العمـل توقيع جزاء على العامـل عن مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات.
ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائح المؤسسات الخاصة بهم.
مادة (78)
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة إيقافه عن العمل على خمسة أيام في الشهر.
مادة (79)
لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً وبأكثر من خمسة عشر يوماً للعمال الآخرين، ولا يوقع الجزاء على العامل إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه.
ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً يتضمن بياناً للعقوبات التأديبية التي توقع على العمال وقواعد وإجراءات تأديبهم.
مادة (80)
يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره وسبب توقيع الغرامة عليه وتاريخ ذلك، وعلى صاحب العمل أن يخصص ما يقتطع من أجور العمال بصفة غرامة لمصلحة جميع العمال في المؤسسة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة (81)
إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية، أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة، داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه، وإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً.
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره إليه عن مدة الوقف، وعلى السلطة المختصة أو المحكمة إذا تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها.
مادة (82)
يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمؤسسة جدول ترتيب ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعية لكل عامل أو لفئات العمال وأن يبلغ مكتب العمل المختص بصورة من هذا الجدول وما يطرأ عليه من تعديلات.
مادة (83)
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر:
1- أن يضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
2- أن يحرر أولاً فأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم.
3- أن يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة لهم.
مادة (84)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون يجب على صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد سجلاً خاصاً لقيد عماله محرراً باللغة العربية يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم العامل وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية وفي حالة الحدث تاريخ ميلاده.
2- طبيعة عمله أو مهنته.
3- القسم أو المجموعة التي يعمل بها.
4- تاريخ ابتداء خدمة العامل.
5- الأجر الأساسي الذي يتقاضاه والعلاوات والمزايا الممنوحة له مع بيان جميع ما يطرأ على ذلك من تطورات.
6- الإجازات التي حصل عليها العامل وطبيعتها.
7- أسباب وتاريخ انتهاء خدمة العامل.
8- جميع البيانات الأخرى التي قد تنص عليها اللوائح.
الفصل الثاني
تحديد ساعات العمل وفترات الراحة
مادة (85)
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
مادة (86)
إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات فيجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متوالية.
ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بيان الحـالات والأعمال التي يتحتم - لأسباب فنية أو لظروف العمل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة.
مادة (87)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم، ويجب أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 50% زيادة على أجره المعتاد في الساعة عن ساعات عمله الإضافية ولا يستحق العامل أجراً عن الساعات الإضافية التي يقبل فيها العمل زيادة عن هذا القدر إلا فى الحالات والأعمال التي يحددها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة (87) مكرر
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
مادة (88)
لكل عامل الحق في يوم منتظم للراحة الأسبوعية بأجر ويراعى أن يكون يوم الجمعة وذلك فيما عدا العمال القائمين بالخدمة في المرافق العامة أو يعملون على سد حاجة عامة، فتحدد لائحة نظام العمل يوم الراحة الأسبوعية المنتظم لكل عامل أو لكل مجموعة منهم تبعاً لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل.
وإذا اشتغل العامل في يوم راحته الأسبوعية المنتظم وجب أن يعطى يوم راحة آخر خلال الثلاثة أيام التالية، أو أن يدفع له بالإضافة إلى أجره المعتاد ما يعادل مثلي أجره العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته.
ويجوز بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية الاتفاق على تجميع أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية المستحقة للعمال الذين يعملون في أماكن بعيدة عن محال إقامتهم وعائلاتهم خلال شهرين على الأكثر وأخذها دفعة واحدة.
ولا يجوز لصاحب العمـل فسخ العقد أثناء الراحـة الأسبوعية أو العطلات الرسمية المجمعة.
مادة (89)
لا تسري أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على عمال النظافة داخل المنشأة أو العمال المخصصين للحراسة ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لهؤلاء العمال، كما لا تسري تلك الأحكام في حالات العمل الطارئة لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، وذلك بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 24 ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة المكتب الكتابية.
مادة (90)
يجوز أن تنص اللوائح على عدم تطبيق كل أو بعض أحكام هذا الفصل على العمال الذين يشغلون مراكز إشراف أو إدارة أو مراكز سرية أو خاصة على أن تحدد تلك اللوائح الحد الأقصى لساعات عملهم.
مادة (91)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على الأحداث والنساء جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
الفصل الثالث
في تشغيل الأحداث والنساء
مادة (92)
لا يجوز استخدام الأحداث أو السماح لهم بدخول أمكنة العمل قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرار بالشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها استخدام الأحداث دون سن الثامنة عشرة في بعض الصناعات والأعمال كما يحدد الأعمال والصناعات التي يمنع استخدام الأحداث فيها قبل بلوغهم تلك السن.
ويعتمد في تقدير سن الحدث على شهادة الميلاد أو أية وثيقة رسمية أخرى فإذا لم توجد وجب تقدير السن بواسطة الطبيب الحكومي.
مادة (93)
لا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم تتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة.
ويجب تنظيم فترات العمل والراحة بحيث لا يشتغل الحدث تشغيلاً فعلياً أكثر من أربع ساعات متصلة أو يبقى في مكان العمل أكثر من تسع ساعات في اليوم.
مادة (94)
لا يجوز تشغيل الأحداث فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً، كما لا يجوز تشغيلهم ساعات إضافية أو تجميع أيام راحتهم الأسبوعية أو العطلات الرسمية المستحقة لهم.
مادة (95)
يكون تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطرة التي تحددها الجهات المختصة وفقاً لرغبتهن وقدرتهن.
مادة (96)
لا يجوز بأي حال تشغيل النساء أكثر من 48 ساعة في الأسبوع بما في ذلك ساعات العمل الإضافية، كما لا يجوز تشغيلهن فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة (97)
للعاملة التي توضع طفلها في خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع الحق في فترتين إضافيتين يومياً لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما إخلال بفترات الراحة المقررة أو تخفيض في الأجر.
مادة (98)
تخصص أماكن لحضانة أطفال العاملات في المصانع والوحدات الإنتاجية التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر.
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الأماكن وتحديد مقابل الإنتفاع بها.
وعلى صاحب العمل في جميع الأحوال أن يوفر في الأماكن التي تعمل فيها النساء مقاعد لاستراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك.
مادة (99)
يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوفر لعماله المساكن الملائمة وأن يقدم لهم يومياً ثلاث وجبات غذائية في أماكن يعدها لهذا الغرض. وتكون مستوفية للشروط الصحية وأن يحتفظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق توضع في أماكن قريبة من متناول العمال على أن يقوم بتطهير الأوعية مرة في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً.
وفي حالة تقديم الوجبات أو بعضها داخل مكان العمل يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الغطاء.
مادة (100)
تحدد اشتراطات ومواصفات المساكن المشار إليها في المادة السابقة ومقابل انتفاع العمال بها كما تعين أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
فإذا كان العمل في المناجم أو في مناطق التنقيب عن النفط أو استخراجه أو استثماره وما يلحق بذلك من عمليات كان التزام صاحب العمل بتوفير المساكن لعماله وتقديم الوجبات الغذائية لهم دون مقابل وذلك بالنسبة للفئات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات مقابل أي بدل نقدي.
مادة (100) مكرر
لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالاً في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين.
مادة (101)
على من يستخدم عمالاً في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
كما يلزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العمال من الجهات التي استقدمهم منها إلى مكان العمل ومصروفات عودتهم إلى تلك الجهات عند قيامهم بالإجازات السنوية أو إجازاتهم الأسبوعية المجمعة وكذلك عند انتهاء العقد لأحد الأسباب الواردة في المـواد 46 و52 و53 و56 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تعتبر أيام السفر أيام عمل بأجر.
مادة (102)
على صاحب العمل أن يوفر دائماً لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة على أن يتحمل نفقات العلاج وثمن الأدوية ونفقات نقل العامل إلى مستشفى إذا اقتضت حالة إسعافه ذلك.
وعلى صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن يحيط العمال بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات الخاصة بتنظيم الاحتياطات المتعلقة بحماية العمال وضمان سلامتهم في أماكن العمل.
مادة (103)
على صاحب العمل أن يهيئ لعماله العدد المناسب من دورات المياه فإذا كان يستخدم عمالاً من الجنسين في مكان واحد وجب أن يخصص عدداً من دورات المياه للنساء تكون مستقلة وبعيدة عن دورات المياه المخصصة للرجال.
مادة (104)
على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير
يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية صحته وسلامة العمال المشتغلين معه.
مادة (105)
على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص كتابة على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بكل حادث يقع في مؤسسته تنتج عنه وفاة أحد عماله أو إصابته إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث.
مادة (106)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالأحكام التي تسري على العمال غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة وغيرها.
الفصل الخامس
في اللجان والمجالس الاستشارية
مادة (107)
تؤلف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة استشارية تكون مهمتها تقديم التوصيات والمشورة في الشؤون العمالية وعلى الأخص في الموضوعات الآتية:
1- الاقتراحات الخاصة بالتشريعات العمالية.
2- الاقتراحات الخاصة بتنظيم سير العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية.
3- تحسين ظروف العمل.
4- الإشـراف على سياسـة التدريب المهني في حـدود المستويات العامـة الموضوعة للصناعة.
5- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب العمل وتهيئة فرص التعاون بينهم.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وكيفية سير العمل بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على أن يراعى فيه تمثيل العمال وأصحاب العمل في اللجنة المذكورة.
مادة (108)
يشكل بقرار من مجلس الوزراء - بناء على عـرض وزير العمل والشئون الاجتماعية - مجلس استشاري يسمى (المجلس الاستشاري للأجور)) تكون مهمته اقتراح السياسة العامة للأجور وتحديد مستوياتها.
ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيساً وممثل عن وزارة الاقتصاد وعدد مـن العمال وأصحـاب العمل يختارهم وزير العمـل والشؤون الاجتماعية.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بتنظيم سير العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية صدور توصياته ومدة العضوية فيه.
وعلى المجلس أن يسترشد دائماً في توصياته بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة وأن يكون هدفه دائماً زيادة الإنتاج وكفاية الأجر لسد حاجات العامل الأساسية.
مادة (109)
لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وتوصية المجلس الاستشاري للأجور أن يصدر قرارات بتعيين الحد الأدنى للأجور أو إدخال تعديلات على الأجور المحددة في عقود العمال، وتطبق هذه القرارات في جميع أنحاء الجمهورية أو منطقة معينة منها وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمهنة معينة أو فئة معينة من العمال بما في ذلك عمال الزراعة.
الفصل السادس
في التفتيش
مادة (110)
يتولى موظفو وزارة العمل والشئون الاجتماعية الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير التفتيش على شئون العمـل، ويكـون لهم في أداء مهمتهم صفة رجـال الضبط القضائي.
مادة (111)
يختص مديرو ومفتشو العمل بما يأتي:
1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- تزويد العمال وأصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي يقتضيها تنفيذ القانون تنفيذاً دقيقاً.
3- إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم ذلك.
4- ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكـام هـذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (112)
لمديري ومفتشي العمل حق الدخول في أية مؤسسة أثناء ساعات العمل ليلاً ونهاراً أو القيام بأي تفتيش أو تحقيق كما يكون لهم فحص السجلات والدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمل والعمـال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمـل أو من ينوبون عنهم.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالوسائل والإجراءات التي تكفل حسن سير التفتيش وقيام المفتشين بأعمالهم على خير وجه كما يكون له تقرير مكافآت تشجيعية أو رواتب إضافية تصرف للقائمين عليه.
مادة (113)
يحلف مديرو ومفتشو العمل أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية عند تعيينهم في وظائفهم يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.
ويحمل مفتشو العمـل بطاقات تثبت صفتهم تصرف لهم من وزارة العمـل والشئون الاجتماعية.
مادة (114)
على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم أن يقدموا للقائمين على التفتيش التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم وأن قدموا لهم ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة. وعلى رجال السلطة العامة مساعدة المفتشين عند مباشرتهم لمسؤولياتهم مساعدة فعالة.
مادة (115)
للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة واحدة أو بمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد، أن يكونوا فيما بينهم نقابة تعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية وتعريفهم بواجباتهم وترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتسعى إلى تحسين حالتهم المادية والاجتماعية والثقافية.
ويكون للنقابات المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية.
الباب الرابع
في النقابات
مادة (116)
لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد.
مادة (117)
يشترط في إنشاء النقابة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب يشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانوناً.
2- الأغراض التي أنشئت من أجلها.
3- شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم.
4- قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطه.
5- مصادر أموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطرق المراقبة المالية.
6- القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي.
7- حقوق الأعضاء وواجباتهم والشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء إن وجدت والحالات التي يجوز فيها حرمانهم منها كلها أو بعضها.
8- شروط تعديل نظام النقابة وكيفية إدماجها واتحادها مع غيرها أو تكوين فروع ولجان لها.
9- تشكيل الجمعية العمومية واختصاصاتها والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.
10- تشكيل مجلس الإدارة واختصاصه والقواعد الخاصة بسير أعماله وكيفية انتخاب أعضائه وفصلهم بمراعاة التزام جميع المشتركين في النقابة بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء المجلس.
11- قواعد حل النقابة.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بلائحة نموذجية للنظام الأساسي للنقابة تسترشد النقابات به في وضع نظمها.
مادة (118)
يشترط لقبول انضمام العامل للنقابة:
1- أن يكون ليبياً.
2- أن يكون قد بلغ من العمر 18 سنة كاملة.
3- ألا يكون منضماً إلى نقابة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.
4- ألا يكون منقطعاً عن العمل لمدة تزيد على سنة.
5- ألا يكون من أصحاب العمل في أية مهنة من المهن.
ويجوز انضمام العمال غير الليبيين إلى النقابات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وتنتهي عضوية العامل في النقابة بعد سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل.
مادة (119)
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة، كما لا يجوز لها أن تباشر نشاطها إلا إذا سجل نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (120)
يقدم طلب التسجيل إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به نسختان من النظام الأساسي للنقابة وكذلك نسختان من قائمة أسماء الأعضاء المنضمين لها بشرط ألا يقل عددهم عن مائة وصناعة كل منهم وسنه ورقم بطاقته الشخصية ومحل إقامته وتوقيعه.
ويوقع على طلب التسجيل أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية التأسيسية للنقابة.
مادة (121)
يكون تسجيل نظام النقابة بالقيد في السجل المعد لذلك بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتعطى النقابة شهادة تفيد ذلك مصحوبة بنسخة معتمدة من نظامها الأساسي وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالأوضاع الخاصة بسجل قيد النقابات وإجراءات القيد وشروطه.
مادة (122)
تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإجراء التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا انقضت هذه المدة دون إتمامه أو رفضه اعتبر التسجيل واقعاً بحكم القانون، وعلى الوزارة إجراء القيد في السجل والنشر عنه في الجريدة الرسمية متى طلب أصحاب الشأن ذلك.
مادة (123)
إذا وجد بين اسم النقابة الوارد في طلب التسجيل وبين اسم نقابة أخرى مسجلة تماثل أو تشابه من شأنه أن يؤدي إلى حصول لبس بين النقابتين، فيجب على الوزارة أن تطلب تغيير اسم النقابة المطلوب تسجيلها، وللوزارة أن تطلب تعديل بعض البيانات الواردة في طلب التسجيل أو النظام الأساسي للنقابة المذكورة واستيفاء ما تراه لازماً منها، ولها أن تمتنع عن إتمام التسجيل إلى أن يتم التعديل أو ترد البيانات المطلوبة قبل فوات المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل النقابة إلا إذا اتفق نظامها الأساسي مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة (124)
تسري الأحكام المتقدمة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام النقابة، ولا يعتد بالتعديل ما لم يسجل.
مادة (125)
يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنة.وتجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته.
ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1- أن يكون عضواً بالنقابة.
2- أن يكون ليبياً.
3- ألا يقل سنه عن 21 سنة.
4- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
6- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة نقابة صدر حكم بحلها ما لم ينقضي على صدور هذا الحكم ثلاث سنوات.
7- أن يكون قد أمضى في مزاولة مهنته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون في مجلس الإدارة أعضاء فخريون كما لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن عملهم.
مادة (126)
يجب على النقابة إتباع ما يأتي:
1- أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها.
2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه ومهنته ورقم بطاقته الشخصية ومحل إقامته وتاريخ انضمامه للنقابة وتاريخ انسحابه أو فصله منها وتوقيع كل منهم.
3- أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والقرارات التي تتخذ فيها، وكذلك القرارات التي يصدرها رئيس النقابة بتفويض من مجلس الإدارة ويكون لكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات.
4- أن تدون حساباتها في دفاتر توضع فيها كافة التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
ولا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية للنقابة وفروعها ولجانها عن 30% من الإيراد السنوي لها.
5- أن تذكر اسمها ورقم تسجيلها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها.
ويكون لمديري ومفتشي العمل حق الاطلاع على سجلات النقابة ووثائقها وعلى المسئولين بالنقابة تقديم التسهيلات اللازمة لهم في ذلك.
مادة (127)
لا يجوز للنقابة:
1- أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
2- أن يكون لها صلة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي نقابة أجنبية.
3- إنشاء أو شراء العقارات اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية.
4- قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
5- النزول عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية إلا لأغراض قومية وبشرط موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة (128)
يجب على صاحب العمل بناء على طلب كتابي من النقابة أن يستقطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها وأن يسلم هذه القيمة إلى النقابة أو إلى فرعها المختص خلال النصف الأول من كل شهر.
مادة (129)
تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، ويجب أن يكون لكل نقابة ميزانية سنوية وتعرض هذه الميزانية والحساب الختامي وتقارير مجلس الإدارة في مقر النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوماً على الأقل وتبقى معروضة إلى أن يتم التصديق عليها.
مادة (130)
على النقابة أن تقدم إلى الإدارة العامة للعمل خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي ويرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صدقت عليه.
ولمدير عام العمل أن يطلب من النقابة ما يلزم من بيانات للتحقق من صحة المركز المالي للنقابة. كما يكون له طلب اعتماد الحساب الختامي من محاسب قانوني.
مادة (131)
يجب إبلاغ الإدارة العامة للعمل بكل اجتماع للجمعية العمومية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ولمدير عام العمل أن يندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الإدارة المذكورة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعية العمومية يكون مخالفاً للقانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو الأحكام النظام الأساسي للنقابة.
مادة (132)
يكون رئيس النقابة وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن أمام الجمعية العمومية عن الأضرار التي تلحق النقابة بسبب مخالفتهم أو خروجهم عن الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى النظام الأساسي للنقابة.
وللجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها في الحالات المذكورة أن تصدر قراراً بفصل رئيس النقابة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو حل المجلس وإعادة انتخاب غيره خلال شهر من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو إعادة اختيار رئيس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول ذلك.
مادة (133)
إذا رأى القائمون على شئون النقابة حلها وجب أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء النقابة على الأقل وعلى الوجه المبين في النظام الأساسي.
ويجب إخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية بقرار الحل خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
مادة (134)
لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الحكم بحلها أو حل مجلس إدارتها في الحالات الآتية:
1- إذا تبين أن أعمالها غير محققة على وجه مرض للأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا ثبت أنها أصبحت عاجزة على تحقيق الغرض الذي نسعى إليه.
2- إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة عن أعمالها.
3- إذا زاولت نشاطاً غير مشروع أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب. أو جاوزت في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
4- إذا ارتكبت مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة أسباب المخالفة.
مادة (135)
في حالة حل النقابة اختيارياً أو قضائياً يجب إيداع أموالها السائلة في المصرف الذي تعينه وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتؤول أموال وممتلكات النقابة المنحلة إلى النقابة التي تشكل لتحل محلها. فإذا لم يتم تشكيل النقابة الجديدة خلال سنتين من تاريخ صدور القرار أو الحكم القاضي بالحل جاز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية التصرف في تلك الأموال والممتلكات بما يعود على عمال المهنة بالنفع.
مادة (136)
للنقابة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات بشرط أن يبلغ طالبوا الاشتراك في كل فرع من فروعها خمسين عاملاً على الأقل ولا يجوز إنشاء أكثر من فرع واحد للنقابة في المحافظة إلا في الأحوال التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بمراعاة التجمعات العمالية للمهنة. ويجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على إنشاء فروع النقابة.
ويجوز للنقابة أن تنشئ لجنة نقابية لها في كل منشأة أو مؤسسة إذا كان عدد العمال المستخدمين فيها والمنضمين للنقابة لا يقل عن خمسين عاملاً.
وللجان النقابية في المنشآت والمؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية انتخاب ممثلين عن العمال لتقيم المشورة ووجهة نظر العمال في إدارة المشروع وتنظيم وتحسين ظروف العمل به وذلك للرفع من مستوى الغاية الإنتاجية به.
ويبين النظام الأساسي للنقابة قواعد إدارة فروع النقابة واللجان النقابية وعلاقاتها بها.
مادة (137)
للنقابات المكونة طبقاً لأحكام هذا القانون تكوين اتحاد للإشراف على شئونها وتوجيهها توجيهاً موحداً وللدفاع عن المصالح المشتركة بينها، ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد في ليبيا يكون له بعد موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية للعمال.
ويتبع في تكوين الاتحاد وتسجيله وحله الأحكام الخاصة بالنقابات، ويسير في أعماله وفقاً لنظامه الأساسي على أن يتضمن القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات في مجلس الإدارة والجمعية العمومية وقيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها للاتحاد.
مادة (138)
تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.
ويعتبر النزاع جماعياً إذا وقع بين صاحب العمل وعدد من عماله لا يقل عن 40% من مجموع عمال المؤسسة أو المصنع أو القسم المهني بشرط ألا يقل عدد العمال المنازعين عن عشرة عمال.
فإذا كان النزاع واقعاً بين صاحب العمل وعدد من العمال يقل عن القدر المشار إليه اعتبر النزاع فردياً.
مادة (139)
يختص بتسوية منازعات العمل الجماعية مجالس التوفيق وهيئات التحكيم كما يختص موظفو التوفيق بتسوية المنازعات الفردية.
مادة (140)
إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة 138 ولم يوفق الطرفان فيما بينهما لتسويته جاز لكل منهما أن يطلب كتابة إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل السعي لإنهاء النزاع بالطرق الودية.
ويجب أن يتضمن الطلب أسمـاء طرفي النزاع ومن يمثلهما ومحـل إقامتهم وموضوع النزاع.
مادة (141)
على مكتب العمل إحالة الطلب والمستندات المرفقة به إن وجدت إلى مجلس التوفيق المختص إذا كان النزاع جماعياً وإلى موظف التوفيق في حالة النزاع الفردي خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديم الطلب، ولا تجوز إحالة النزاع إلى مجلس التوفيق ما لم يقدم الطالب أو من يمثله المستندات الدالة على إخطاره الطرف الآخر في النزاع بمطالبه وعدم استجابة هذا الطرف لها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره.
مادة (142)
يشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية مجلس للتوفيق برئاسة قاض تندبه الجمعية العمومية للمحكمة في بداية كل سنة قضائية وعضوية ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية وصاحب العمل أو من ينوب عنه وممثل عن نقابة العمال أو أحد العمال المنازعين يختاره العمال وأحد أصحاب الأعمال ومندوب عن نقابة عمال لا يكون لأيهما علاقة مباشرة بالنزاع.
وللمجلس أن يستعين برأي من يختاره من ذوي الخبرة أو أصحاب الأعمال أو العمال بدائرة اختصاصه.
مادة (143)
يتولى مجلس التوفيق البحث في أسباب النزاع للوصول إلى تسويته ودياً وعليه أن ينتهي من نظره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إليه. فإذا تمكن من تسويته في جميع المطالب أو بعضها حرر محضراً بما تم الاتفاق عليه ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية.
وإذا تعذر على المجلس تسوية النزاع كله أو بعضه أحال نقط النزاع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر مصحوبة بتقرير واف عن مراحل النزاع وملابساته، ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة عن طريق مدير مكتب العمل.
مادة (144)
تشكل في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة مستشارين بالمحكمة تندبهم الجمعية العمومية لها في بداية كل سنة قضائية ومندوب عن كل من وزارات العمل والشئون الاجتماعية والاقتصاد والصناعة لا تقل درجة كل منهم عن الأولى ومندوب واحد عن أصحاب العمل أو عن إحدى منظماتهم ومندوب عن نقابة عمال لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع.
وتكون رئاسة الهيئة لأقدم المستشارين.
وتختص هذه الهيئة بالفصل في منازعات العمل التي تحال إليها من مجالس التوفيق.
مادة (145)
على هيئة التحكيم أن تنظر النزاع المعروض عليها بلا مصروفات أو رسوم وتطبق الهيئة في شأنه الأحكام القانونية النافذة ومبادئ العدالة والعرف السائد في المهنة وتفصل فيه بقرار مسبب في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة حددت لنظره ويكون قرارها في هذا الشأن بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف.
وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع ومكتب العمل المختص بصورة من قرار الهيئة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
مادة (146)
يكون قرار هيئة التحكيم أو محضر مجلس التوفيق المنهي للنزاع ملزماً ومع ذلك إذا كانت نقابة المهنة طرفاً في النزاع وكذلك إذا كانت المنظمة التي ينتمي إليها صاحب العمل ممثلة في النزاع أصبح جميع العمال المنضمين للنقابة وأصحاب العمل أعضاء المنظمة ملزمين بالقرار، كما يلزم خلفاء أو وكلاء صاحب العمل أو ورثته.
ولا تجوز إثارة النزاع مرة أخرى قبل مضي سنتين من تاريخ إنهائه.
مادة (147)
إذا وقع نزاع فردي يتعلق بالعمل وجب على موظف التوفيق أن يدعو الطرفين إلى المفاوضة لتسويته ودياً، فإذا لم يتمكن من الوصول إلى هذه التسوية فعليه خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليه أن يرسل تقريراً مفصلاً إلى مدير مكتب العمل بالوقائع والأسباب التي يرى أنها أدت إلى عدم إمكانية التسوية، ويكون لكل من طرفي النزاع في هذه الحالة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
مادة (148)
لا يجوز حضور محام مع أحد الطرفين إلا أمام هيئة التحكيم، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد والإجراءات المتعلقة بعرض النزاع على موظفي التوفيق ومجالسه وهيئة التحكيم وكيفية الفصل فيه.
وتطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خـاص في هـذا القرار
مادة (149)
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات التوفيق أمام مجلس التوفيق أو أثناء عرض النزاع أمام هيئة التحكيم أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، بما يلحق الضرر بالعمال أو أن يفصل عاملاً أو أن يوقع عليه أي جزاء دون إذن بذلك من مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم حسب الأحوال.
مادة (150)
يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كليّاً أو جزئيّاً وكذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كليّاً أو جزئياً قبل استيفاء جميع إجراءات التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (151)
يكون للعمال الإضراب عن العمل كما يكون لصاحب العمل وقف العمل كليّاً أو جزئيّاً إذا ما صدر لصالح الطرفين حكم نهائي أو قرار من هيئة التحكيم أو كان محضر مجلس التوفيق منهياً للنزاع وامتنع الطرف الآخر عن تنفيذه خلال أسبوع من تاريـخ إعلانه به.
ويجب أن يخطر أحد الطرفين كلاً من الطرف الآخر ومدير عام العمل بالعزم على الإضراب أو وقف العمل بكتاب مسجل قبل الموعد المحدد لبدء الإضراب أو وقف العمل بأسبوعين على الأقل.
مادة (152)
لا يترتب على الإضراب الذي يقع وفقاً لأحكام المادة السابقة فسخ عقد العمل ويحتفظ العمال خلال فترة الإضراب بكامل أجورهم وحقوقهم الأخرى.
الباب السادس
في العقوبات
مادة (153)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
مادة (154)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5 و7 و8) بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً وتتعدد العقوبة بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (155)
يعاقب كل مـن صاحب العمل والمتعهد أو المقاول الذي يخالف أحكـام المـواد (9 و10 و11) بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بهاتين العقوبتين، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 12 بغرامة لا تقل عن مائة جنيهاً أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين أو بهاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (156)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يخالف أحكام المادة (13) أو يخالف أي شرط من شروط الترخيص في العمل التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تطبيقاً للمادة (14)
ويعتبر كل من صاحب العمل ومدير المحل أو من ينوب عن أيهما مسئولاً عن أية مخالفة من المخالفات المشار إليها ويعاقب بنفس العقوبة.
مادة (157)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل صاحب عمل خالف حكماً من أحكام قرار مجلس الوزراء الذي يصدر استناداً إلى المادة (15).
مادة (158)
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول في شأن التدريب المهني بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين دينارا.
مادة (159)
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.
فإذا كانت المخالفة متعلقة بامتناع صاحب العمل عن تنفيذ حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرر الفصل أو حكم محكمة الموضوع بإعادة العامل إلى عمله كانت الغرامة خمسين دينارا.
وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
مادة (160)
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام الفصل الأول من الباب الثالث بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.
مادة (161)
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث في شأن تحديد ساعات العمل بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا وتتعدد الغرامة بعدد من وقعت في شأنهم المخالفة، ولمفتشي العمل فضلاً عن ذلك حق منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية.
وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً.
مادة (162)
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث في شأن تشغيل الأحداث والنساء بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين دينارا وتتعدد الغرامة بعدد من وقعت المخالفة في شأنهم، وعلى مفتشي العمل فضلاً عن ذلك منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية.
وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز شهراً.
مادة (163)
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
مادة (164)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا كل من يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة تطبيقاً لأحكام المادة (109) وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة بإلزام المخالف بدفع فروق الأجور والعلاوات المستحقة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
مادة (165)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسين دينارا كل من قدم لمديري أو مفتشي العمل بيانات أو معلومات غير صحيحة أو قام بعمل من شأنه عرقلة عملية التفتيش.
مادة (166)
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من أفشى سراً من أسرار المهنة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.
مادة (167)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص باشر أعمالاً نقابية أو أطلق على جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك اسم نقابة اتحاد نقابات بالمخالفة لأحكام الباب الرابع من هذا القانون ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإغلاق المقر ومصادرة الأموال التي تكون قد جمعت لهذا الغرض.
مادة (168)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين دينار كل من قدم أو أعطى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو لأصحاب الشأن بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات الخاصة بالنقابة أو اتحاد النقابات.
وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الواقعة قد ارتكبت بسوء نية أو كان المتهم عائداً.
مادة (169)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من باشر نشاطاً للنقابة يجاوز الغرض من إنشائها أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو سمح لغير أعضائها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية.
ويسري حكم هذه المادة على اتحاد النقابات وفروعها ولجانها.
مادة (170)
يعاقب بعقوبة اختلاس الأموال العامة كل من اختلس مالاً من أموال النقابة أو اتحاد النقابات.
مادة (171)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام للنقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو الاشتراك في انتخاباتها أو تنفيذ قراراتها المشروعة.
وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.
ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة بإعادة العامل المفصول إلى عمله.
مادة (172)
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من تخلف بغير عذر من المشتركين في النقابة عن الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة.
ويعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو سفر.
مادة (173)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين دينار كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام الباب الرابع في شأن النقابات.
مادة (174)
يعاقب صاحب العمل في حالة ارتكابه عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة 149 بغرامة لا تجاوز مائة دينار. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم تلك الأعمال. ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بإعادة العامل المفصول إلى عمله.
مادة (175)
يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو محضر مجلس التوفيق المنهي للنزاع خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك أو ارتكب عملاً فيه إخلال بشروط التحكيم بغرامة لا تجاوز مائتي دينار.
ويعاقب كل من امتنع عن التنفيذ أو أخل بشروط التحكيم من العمال بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير.
مادة (176)
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (177)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير كل عامل يضرب أو يؤيد إضراباً يقع بالمخالفة لأحكام المادة 151 ويعاقب صاحب العمل الذي يوقف العمل بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة بغرامة لا تقل عن مائة دينار.
مادة (178)
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (179)
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لظروف مخففة تقديرية.
مادة (180)
تسقط الدعوى العمومية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي سنة من تاريخ ارتكابها.
الباب السابع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (181)
تحرر باللغة العربية جميع السجلات والدفاتر واللوائح والبيانات التي يلتزم صاحب العمل بإمساكها أو إعلانها أو تقديمها وكذلك كافة الإخطارات والإنذارات والتبليغات التي يجب توجيهها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (182)
تؤول إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لإنفاقها في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة (183)
تعتبر منحلة جميع النقابات والاتحادات القائمة وقت نفاذ هذا القانون وتؤول جميع أموالها إلى النقابات التي تتكون وفقاً لأحكامه وذلك على الوجه وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتتولى تصفية النقابات القائمة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة (184)
تبقى قائمة ومعمولاً بها جميع اللوائح والقرارات التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها طبقاً لأحكامه.
مادة (185)
يلغى القانون الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر سنة 1962م. في شأن العمل كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.