Law No. (69) of 1970 AD
On restricting the activity of importing, selling and distributing petroleum
products to the Libyan National Oil Corporation
In the Name of the People
The Revolutionary Command Council,
● Upon review of Constitutional Declaration No. 1 issued on 2 Shawwal 1389 AH,
Corresponding to 11 December 1969 AD; and
● Law No. 38 of 1969 AD on Import and Export; and
● Law No. (24) of 1970 on the Libyan National Oil Corporation, and
● Based on the submission of the Minister of Oil and Minerals and the approval of the Council of Ministers,
Issued the following law
Article (1)
The import, sale and distribution of imported petroleum products, including gas filled in cylinders, shall be restricted to the Libyan National Oil Corporation.
Article (2)
The ownership of the following distribution companies and establishments shall devolve to the State:
a) Al Sale Company (a Libyan Joint Stock Company).
b) Shell Libya Limited.
c) Esso Standard Libya Joint Stock Company (Marketing Department).
d) Petro Libya Joint Stock Company.
e) Esso Standard Near East Company (Libyan Branch).
This shall include all funds, rights and assets of the aforementioned companies and establishments, and in particular, storage warehouses, distribution stations, workshops, equipment, cylinders for filling gas, furniture, cars and other assets and rights related to the activity referred to in Article 1.
Article (3)
The companies and establishments stipulated in the previous article shall retain their legal structure and continue to carry on their activities. They shall fall under the Libyan National Oil Corporation and this corporation shall replace the aforementioned companies and establishments in terms of their rights and obligations, provided that it shall not be liable for any previous obligations except within the limits of the funds, rights, and assets that have devolved to the State on the date this law comes into force.
Article (4)
The State shall pay the parties concerned compensation for the funds, rights and assets that have devolved to it in accordance with the provisions of Article 2.
The value of the compensation referred to in respect of each of the companies and establishments stipulated in the aforementioned Article 2 shall be determined by a committee constituted as follows:
a) A counselor in the Courts of Appeal – as chairman, and to be nominated by the Minister of Justice.
b) A representative of the Libyan National Oil Corporation, as a member, and to be nominated by the Minister of Oil and Minerals.
c) A representative of the Ministry of Treasury, as a member, and to be nominated by the Minister of Treasury.
The committee may, in the performance of its duties, seek the assistance it deems necessary from the employees or others.
Article (5)
The amounts necessary to pay taxes, fees, any other amounts due to the public treasury and debts related to the subject matter of the activity undertaken by each company or establishment covered by this law shall be deducted from the value of the compensation due to the persons concerned in accordance with Article 4, within the limits of the value of such compensation.
The holders of the debts referred to in the preceding paragraph shall submit a statement of their debts, together with the supporting documents proving the same, to the committee stipulated in Article 4 within no more than thirty days from the issuance of the decision to form such a committee.
Article (6)
The committee stipulated in Article 4 shall issue a decision to estimate the compensation and determine the debts to be deducted therefrom within a period not exceeding three months from the date of issuing the decision to form such committee.
The committee’s decision shall be justified and final and may not be challenged by any way of appeal, and the parties concerned shall be notified thereof within thirty days from the date of its issuance.
Article (7)
Interim committees shall be appointed by a resolution of the Board of Directors of the Libyan National Oil Corporation to undertake the task of receiving the funds and assets of the companies and establishments stipulated in Article 2. These committees shall also be in charge of managing these companies and establishments and representing them in their relations with third parties and before the courts.
The decisions of the aforementioned committees that will be automatically effective and those that will be subject to the ratification of the Corporation’s Chairman or Board of Directors shall be determined by a resolution of the Corporation’s Board of Directors.
Article (8)
The management committees stipulated in the preceding article shall consist of five members selected from among employees of the government, public institutions and bodies, or the companies and establishments referred to in Article 2.
These committees shall be responsible for their work before the chairman of the board of directors of the Libyan National Oil Corporation or his representative.
These committees may delegate one or more members to exercise some or all of their responsibilities in relation to some regions.
Article (9)
With respect to the companies and establishments referred to in Article 2, the board of directors of the Corporation shall have the responsibilities stipulated in Article 21 of Law No. 24 of 1970 AD. It may determine the name taken by each company or establishment thereof, lay down the system for its management, regulate its relations with the Corporation and coordinate between its various activities.
Article (10)
The employees and workers of the companies and establishments stipulated in Article 2 of this law shall continue to perform their jobs and none of them may leave or refrain from his job unless he is relieved therefrom by a decision of the management committees referred to in Articles 7 and 8 of this law. These employees and workers shall retain their current status in accordance with the employment contracts concluded with them.
Article (11)
The contractors who are currently distributing petroleum products shall continue their work in accordance with the contracts concluded with them, and none of them may stop the distribution service unless this is by a decision of the aforementioned management committees.
Article (12)
As an exception to the provisions of Article 1 of this law, the Libyan National Oil Corporation may assign the work of importing aviation fuel to specialized companies and bodies, in accordance with the conditions prescribed in the agreements it concludes with them.
Article (13)
Any contract, transaction, or procedure that takes place in violation of the provisions of this law shall be deemed null and void. Banks, bodies and individuals shall be prohibited from disbursing any amounts or paying any claims or entitlements against the companies and establishments referred to in this law without the approval of the aforementioned management committees.
Article (14)
Violation of any provision of this law shall be punishable by imprisonment for a period not exceeding six months and a fine not exceeding one hundred pounds, or by either of these two penalties.
Article (15)
The Minister of Oil and Minerals shall implement this law, which shall take effect on the issuance date thereof and shall be published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council
Ezzedine Al Mabrouk Major / Abdul Salam Ahmed Julud
Minister of Oil and Minerals Deputy Prime Minister
Issued on 1 Jumada al-Ula 1390 AH
Corresponding to 4 July 1970 AD
قانون رقم (69) لسنة 1970 م
بقصر نشاط استيراد وبيع وتوزيع المنتجات
النفطية على المؤسسة الليبية الوطنية للنفط
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1969م،
● وعلى القانون رقم 38 لسنة 1969م بشأن الاستيراد والتصدير،
● وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
● وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يقصر استيراد وبيع وتوزيع المنتجات النفطية والمستوردة، بما فيها الغاز المعبأ في أسطوانات على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
مادة (2)
تؤول إلى الدولة ملكية شركات ومنشآت التوزيع الآتية:
أ) شركة السيل (شركة مساهمة ليبية).
ب) شركة شل ليبيا ليمتد.
ج) شركة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة (قسم التسويق).
د) شركة بترو ليبيا المساهمة.
ه) شركة اسو ستاندرد للشرق الأدنى (فرع ليبيا).
ويشمل ذلك جميع أموال وحقوق وموجودات الشركات والمنشآت المذكورة، وعلى وجه الخصوص مستودعات التخزين ومحطات التوزيع والورش والمعدات والأسطوانات الخاصة بتعبئة الغاز والأثاث والسيارات وغيرها من الموجودات والحقوق المتعلقة بالنشاط المشار إليه في المادة الأولى.
مادة (3)
تظل الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة السابقة محتفظة بشكلها القانوني وتستمر في مزاولة نشاطها، وتتبع المؤسسة الليبية الوطنية للنفط وتحل هذه المؤسسة محل الشركات والمنشآت المشار إليها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تسأل عن الالتزامات السابقة إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموالها وحقوقها وموجوداتها في تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4)
تؤدي الدولة إلى أصحاب الشأن تعويضا عما آل إليها طبقا لحكم المادة الثانية من أموال وحقوق وموجودات.
وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه بالنسبة إلى كل شركة أو منشأة من الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2 المشار إليها لجنة تشكل على الوجه الآتي:
أ) أحد مستشاري محاكم الاستئناف - رئيسا، ويرشحه وزير العدل.
ب) ممثل للمؤسسة الليبية الوطنية للنفط، عضوا ويرشحه وزير النفط والمعادن.
ج) ممثل لوزارة الخزانة، عضوا يرشحه وزير الخزانة.
ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.
مادة (5)
يستنزل من قيمة التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن طبقا للمادة 4 المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم وأية مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة والديون المتعلقة بموضوع النشاط الذي تباشره كل شركة أو منشأة من الشركات أو المنشآت التي يشملها هذا القانون - وذلك في حدود قيمة التعويض.
ويجب على أصحاب الديون المشار إليها في الفقرة السابقة تقديم بيان بديونهم مشفوعا بالمستندات المثبتة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4, وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من صدور قرار تشكيلها.
مادة (6)
يجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أن تصدر قرارا بتقدير التعويض وتحديد ما يستنزل منه من ديون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
ويكون قرار اللجنة مسببا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن ويخطر به أصحاب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
مادة (7)
تعين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط لجان مؤقتة تتولى مهمة استلام أموال وموجودات الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2، كما تتولى هذه اللجان إدارة هذه الشركات والمنشآت، وتصريف شئونها، كما تمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
ويحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ما يكون من قرارات اللجان المشار إليها نافذا من تلقاء ذاتها، وما يخضع منها لتصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس إدارتها.
مادة (8)
تشكل لجان الإدارة المنصوص عليها في المادة السابقة من خمسة أعضاء يختارون من بين موظفي الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة 2.
وتكون هذه اللجان مسئولة عن أعمالها أمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط أو من ينيبه.
ولهذه اللجان أن تفوض عضوا أو أكثر في ممارسة بعض اختصاصاتها أو كلها بالنسبة إلى بعض المناطق.
مادة (9)
يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة 2 الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 24 لسنة 1970م، وله أن يحدد الاسم الذي تتخذه كل شركة أو منشأة منها، وأن يضع النظام الخاص بإدارتها، وتنظيم علاقاتها بالمؤسسة والتنسيق بين أوجه نشاطها.
مادة (10)
يستمر موظفو وعمال الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون في أداء أعمالهم ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يمتنع عليه إلا إذا أعفي منه بقرار من لجان الإدارة المشار إليها في المادتين 7 و8 من هذا القانون، ويحتفظ هؤلاء الموظفون والعمال بأوضاعهم الحالية وفقا لعقود الاستخدام المبرمة معهم.
مادة (11)
يلتزم المتعهدون الذين يقومون حاليا بتوزيع المنتجات البترولية بالاستمرار في أعمالهم وفقا للعقود المبرمة معهم ولا يجوز لأي منهم التوقف عن أداء خدمة التوزيع إلا بقرار من لجان الإدارة المشار إليها.
مادة (12)
استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القانون يجوز للمؤسسة الليبية الوطنية للنفط أن تعهد بأعمال استيراد وقود الطائرات إلى الشركات والهيئات المتخصصة، وفقا للشروط التي تحدد في الاتفاقات التي تبرمها معها.
مادة (13)
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على الشركات والمنشآت المشار إليها في هذا القانون إلا بموافقة لجان الإدارة المشار إليها.
مادة (14)
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (15)
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عز الدين المبروك الرائد / عبد السلام أحمد جلود
وزير النفط والمعادن نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر في 1 جمادي الأولى 1390 هـ
الموافق 4 يوليه 1970 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.