Law No. (7) of 1987 on call-up of the Armed People
The General People’s Congress
In execution of the resolutions adopted by the Basic People’s Congresses in their third ordinary session of 1396 FDP, corresponding to 1986 AD, and formulated by the General Forum of People’s Congresses and People’s Committees (the General People’s Congress) in its twelfth ordinary session from 26 Juamada al-Akhera to 1 Rajab 1396 FDP, corresponding to 25 February to 2 March AD;
drafted the following law:
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this law, the following expressions shall have the indicated meanings ascribed to them:
First: Call-Up: Summoning units of the Armed People to join their military units in order to face a certain situation, for tactical exercises, or strategic manoeuvres.
Second: General Call-Up: Summoning all units of the Armed People.
Third: Special Call-Up: Summoning selected units of the Armed People.
Fourth: Units of the Armed People: Statutory military forces and persons discharged from the service in accordance with Commander-in-Chief of the Armed Forces Decision No. (92) of 1982 on reserve service and participants in general military training.
Article (2)
Call-Up Situations
Call-up shall be effected in the following situations:
First: Situations where an external danger exists, including:
1) Tension in international relations.
2) Risk of war.
3) Outbreak of war.
Second: Situations where an internal danger exists, including:
1) Emergence of a threat to the authority of the people.
2) Occurrence of natural disasters, epidemics or other threats to the lives, security or safety of the population.
Third: Tactical exercises and strategic manoeuvres:
The Commander-in-Chief of the Armed Forces may call up units of the Armed People whenever necessary.
Article (3)
Call-Up Authority
The call-up order shall be issued by the Commander-in-Chief of the Armed Forces, and it shall specify the purpose of the call-up. In cases of special call-up, he may delegate the General Commander of the Armed Forces.
Article (4)
Manner of Call-Up
Call-up may be public or secret. The General Commander of the Armed Forces shall specify the manner thereof, provided that the call-up does not affect the provision of public services and the cycle of production, all subject to the general situation.
Article (5)
Execution of Call-Up Order
Call-up orders shall enjoy priority in execution and the following entities shall be responsible therefor, respecting the principle of coordination between them.
First: The General Command of the Armed Forces and its subordinate units.
Second: Secretariats of the People’s Conferences and People’s Committees at all levels.
Third: People’s Committees for Defence.
In the execution of call-up orders, they shall undertake the following:
1) Assemble and make use of available capabilities to serve the call-up order and ensure its success.
2) Determine assembly points and equip them with all capabilities to receive called-up personnel.
3) Prepare an operations room equipped with all means required to execute the call-up order with the required speed and with total secrecy.
4) Contact the Secretariats of People’s Conferences and issue instructions concerning the execution of the call-up order.
5) Field work and organised activity to guarantee the success and secrecy of the call-up order.
6) Promote the importance of the call-up order and consider it to have priority in execution.
7) Take part along with People’s Committees and People’s Security Centres in assembling individuals, mechanisms, and all capabilities related to executing the call-up order. Any administrative or technical body may be tasked to participate in executing the call-up order.
Article (6)
Duties of Called-Up Personnel
All called-up personnel – when a call-up order is announced – must join their units at the specified time by their own means. If this is not possible, they must join the municipal branch or the closest military unit to provide the necessary means of transportation to enable them to join their units. Called-up members of the Armed People shall be given absolute priority in the usage of all public means of transportation in order to execute the call-up order.
Article (7)
Operations Room
An operations room shall be established that is responsible for coordinating between the entities concerned in the execution of the call-up order. A decision shall be issued by the General Commander of the Armed Forces to organise the work of the operations room and determine its affiliation and work procedures in order to ensure that the call-up order is executed and its secrecy is preserved.
Article (8)
Failure to Execute Call-Up Order
Anyone who fails to execute a call-up order shall be punished with imprisonment and a fine of no less than (1000) one thousand LYD and not exceeding (2500) two thousand five hundred LYD, or either of the two penalties. The death sentence shall be imposed if the failure to execute occurs during time of war in defence of the territory of the Jamahiriya.
Article (9)
Disclosure of Secrets
Anyone who discloses by any means secrets pertaining to a secret call-up shall be punished with imprisonment and a fine of no less than (500) five hundred LYD and not exceeding (1000) one thousand LYD. The death sentence shall be imposed if the crime is committed during time of war in defence of the territory of the Jamahiriya.
Article (10)
Anyone who refrains from providing information and data required by the Armed Forces or knowingly gives incorrect or deficient information or data shall be punished by detention and a fine no exceeding (1000) one thousand LYD or either of the two penalties. If such occurs during the call-up period, the penalty shall be detention for a period no less than six months and a fine of no less than (200) two hundred LYD and not exceeding (2000) two thousand LYD.
Article (11)
The salaries and wages of called-up personnel shall continue to be disbursed by their places of work during the period of call-up in accordance with the provisions of this law.
The General Commander of the Armed Forces shall issue a decision determining the financial treatment of self-employed called-up personnel during the period of call-up.
Article (12)
The executive decisions of this law shall be issued by the General Commander of the Armed Forces.
Article (13)
This law shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
General People’s Congress – Libya
Issued on 20 Muharram 1397 FDP
Corresponding to 13 September 1987 AD
قانون رقم ( 7 ) لسنة 1987 م.
بشأن استدعاء الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام ..
· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر. الموافق 1986 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 26 جمادي الآخرة إلى 1 رجب 1396 و.ر. الموافق من 25/ 2 إلى 2/3/1987 م.
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها:
أولاً : الاستدعاء.:هو دعوة وحدات الشعب المسلح للالتحاق بوحداتهم العسكرية لمجابهة ظرف معين أو للتمارين التعبوية أو المناورات السوقية.
ثانياً : الاستدعاء العام. :هو دعوة كافة وحدات الشعب المسلح.
ثالثاً : الاستدعاء الخاص. :هو دعوة جزء من وحدات الشعب المسلح.
رابعاً : وحدات الشعب المسلح. هي القوات المسلحة النظامية والمسرحون من الخدمة وفقاً لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (92) لسنة 1982 م. بشأن خدمة الاحتياط والمنخرطون في التدريب العسكري العام.
مادة (2)
حالات الاستدعاء
يكون الاستدعاء في الحالات الآتية :
أولاً : حالات قيام خطر خارجي وتشمل :
1) توتر في العلاقات الدولية.
2) قيام خطر الحرب.
3) نشوب الحرب.
ثانياً : حالات قيام خطر داخلي وتشمل :
1) ظهور ما يهدد سلطة الشعب.
2) حدوث كوارث طبيعية أو أوبئة أو غيرها مما يهدد حياة السكان أو أمنهم أو سلامتهم.
ثالثاً : حالات التمارين التعبوية والمناورات السوقية:
ويجوز للقائد الأعلى للقوات المسلحة استدعاء وحدات الشعب المسلح كلما اقتضى الأمر ذلك.
مادة (3)
سلطة الاستدعاء
يصدر أمر الاستدعاء من القائد الأعلى للقوات المسلحة ويحدد فيه الغرض من الاستدعاء ويجوز له في حالات الاستدعاء الخاص تفويض القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (4)
أسلوب الاستدعاء
يكون الاستدعاء علنياً أو سرياً، ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد أسلوبه على أن يتم الاستدعاء بما لا يؤثر على تقديم الخدمات العامة وعجلة الإنتاج، كل ذلك بمراعاة الموقف العام.
مادة (5)
تنفيذ أمر الاستدعاء
لأمر الاستدعاء أولوية في التنفيذ وتختص بذلك الجهات التالية وبمراعاة التنسيق فيما بينها.
أولاً : هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة والوحدات التابعة لها.
ثانياً : أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية بكافة مستوياتها.
ثالثاً: اللجان الشعبية للدفاع وعليها في سبيل تنفيذ أمر الاستدعاء القيام بما يلي :
1) تجميع وتسخير كافة الإمكانيات المتوفرة لخدمة أمر الاستدعاء ونجاحه.
2) تحديد نقاط التجمع وتجهيزها بكافة الإمكانيات لاستقبال المستدعين.
3) إعداد غرفة عمليات مجهزة بكافة الوسائل التي يتطلبها تنفيذ أمر الاستدعاء بالسرعة المطلوبة والسرية التامة.
4) الاتصال بأمانات المؤتمرات الشعبية وإصدار التعليمات فيما يخص تنفيذ أمر الاستدعاء.
5) العمل الميداني والحركة المنظمة بما يضمن نجاح وسرية أمر الاستدعاء.
6) التحريض على أهمية أمر الاستدعاء واعتباره من الأعمال التي لها الأولوية في التنفيذ.
7) المساهمة مع اللجان الشعبية ومراكز الأمن الشعبي في تجميع الأفراد والآليات وكافة الإمكانيات التي لها علاقة بتنفيذ أمر الاستدعاء، ويجوز تكليف أية جهة إدارية أو فنية للمساهمة في تنفيذ أمر الاستدعاء
مادة (6)
واجبات المستدعى
على كل مستدعى - عند إعلان أمر الاستدعاء - الالتحاق بوحدته في الزمن المحدد بطريقته الخاصة، وإذا تعذر ذلك عليه أن يلتحق بالفرع البلدي أو بأقرب وحدة عسكرية لتوفير وسيلة المواصلات اللازمة لتمكينه من الالتحاق بوحدته، وتعطى الأولوية المطلقة في استخدام كافة وسائل المواصلات العامة للمستدعين من أفراد الشعب المسلح لتنفيذ أمر الاستدعاء.
مادة (7)
غرفة العمليات
تنشأ غرفة للعمليات تختص بالتنسيق بين الجهات المختصة بتنفيذ أمر الاستدعاء، ويصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة بتنظيم العمل بالغرفة وتحديد تبعيتها وإجراءات عملها بما يضمن تنفيذ أمر الاستدعاء والحفاظ على سريته.
مادة (8)
التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على ( 2500) ألفين وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن تنفيذ أمر الاستدعاء وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع التخلف زمن الحرب دفاعاً عن أرض الجماهيرية.
مادة (9)
إذاعة الأسرار
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار كل من أذاع بأية وسيلة كانت الأسرار المتعلقة بالاستدعاء السري وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة زمن الحرب دفاعاً عن ارض الجماهيرية.
مادة (10)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز (1000) ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها القوات المسلحة أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك وإذا وقعت الجريمة خلال فترة الاستدعاء تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد عن (2000) ألفي دينار.
مادة (11)
يستمر صرف مرتبات وأجور المستدعين وفقاً لأحكام هذا القانون من جهات عملهم طوال مدة الاستدعاء.
ويصدر القائد العام للقوات المسلحة قراراً بتحديد المعاملة المالية للمستدعين من العاملين لحساب أنفسهم خلال فترة الاستدعاء.
مادة (12)
تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (13)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في / 20 محرم الحرام 1397 و.ر.
الموافق : 13 الفاتح 1987 م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.