Law No. (8) of 2014 AD
on the national ID number
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Law:
Article (1)
A reference number entered into an individual’s identifying information in the national database, deemed a source for identifying and confirming personal identity before all state institutions. No state body may issue any document or service until an individual obtains a national ID number.
Article (2)
The official structure of the national ID number shall be as follows:
Article (3)
Article (4)
National ID numbers shall be granted at birth, based on an individual’s data in the Civil Registry at the Civil Status Authority, provided that such information is complete and correct and the individual is a Libyan citizen. The national ID number shall be deemed a basic condition for the right to certificates and documents indicative of citizenship and to obtain any public services requested by a citizen related to their life affairs.
Article (5)
The national ID number shall be invalidated if it is obtained illegally or if the holder loses Libyan citizenship.
Article (6)
All related bodies shall include the national ID number in all records, documents, and files on individuals and use the number to organise and save transactions, records, and files as a fixed reference for establishing an individual’s identity throughout their life, without compromising the organisation and saving methods used by such bodies.
Article (7)
All government ministries and administrative units, civil and military authorities, institutions, and bodies, public companies, and the like shall use the national ID number allotted to each Libyan citizen to disburse all salaries and remuneration and for all administrative, financial, and economic procedures related to the Libyan state. All bodies mentioned shall suspend the salary, remuneration, or financial amount due to any Libyan citizen if they do not provide their national ID number, or in the event of any undue duplicate or repeat disbursals of the salary, remuneration, or financial amount due by more than one body.
The aforementioned bodies shall not complete any administrative or financial procedures or economic activities for any Libyan citizen except pursuant to the national ID number.
Article (8)
The issuance of temporary national ID numbers for any reason shall be prohibited. The financial and administrative status of any citizens of Libyan origin who were previously registered in the Civil Registry and not issued national ID numbers shall be remedied under regulatory procedures approved by the Cabinet to allow for the disbursal of their salaries until their status is settled, without any duplicates or repetition.
Article (9)
The related bodies shall identify all cases mentioned in Article (8) of this Law, prohibit any new entries, and set a deadline to end the suspended status of such cases by granting national ID numbers or cancelling such entries and all consequent procedures.
Article (10)
Without prejudice to any more severe penalty provided under the legislation in force, anyone who violates this Law shall be subject to imprisonment for a period of not less than a year and a fine of not less than one thousand Libyan dinars and not more than five thousand Libyan dinars.
Article (11)
This Law shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette. Any provision that conflicts with those of this Law shall be repealed.
The General National Congress – Libya
23 Jumada al-Awwal 1435 AH
Corresponding to: 24 March 2014 AD
قانون رقم (8) لسنة 2014م
بشأن الرقم الوطني
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
بيان رقمي ذو دلالة ومدخل إلى البيانات المعرفة بالفرد بقاعدة البيانات الوطنية، ويعتبر مصدراً للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة، ولا يجوز لأي من الجهات التابعة لها منح أية وثيقة أو خدمة إلا بعد الحصول على الرقم الوطني.
مادة (2)
تكون التركيبة الرسمية للرقم الوطني على النحو التالي: أولا: - الرقم الوطني هو رقم وحيد غير مكرر لكل مواطن يتكون من 12 خانة (اثنتي عشرة خانة).
ثانياً:- يتكون الرقم الوطني من اليسار إلى اليمين كما يأتي:
1- الخانة رقم (1) (الخانة الأولى) لتحديد (ذكر أو أنثى) بحيث يكون الرقم واحد (1) يدل على الذكر والرقم اثنين (2) يدل على الأنثى.
2- الخانات رقم 2، 3، 4، 5، (الخانات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) لتحديد سنة ميلاد المواطن صاحب الرقم الوطني.
3- الخانات من رقم 6 إلى رقم 11 لتحديد رقم المواطن ضمن السنة الميلادية الواحدة حسب فئة الذكور أو فئة الإناث المحددة بالخانة رقم 1 (الخانة الأولى.(
4- الخانة رقم 12 (الخانة الثانية عشرة) تستخدم لفحص الرقم الوطني.
مادة (3)
1- يتم تكوين قاعدة البيانات الوطنية بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني على أن تحتوي على البيانات الأساسية للمواطن متضمنة الآتي:-
-الرقم الوطني.
- الاسم الرباعي.
- اسم الأم.
- تاريخ الميلاد.
- مكان الميلاد.
2- تستكمل قاعدة البيانات الوطنية بالبيانات الحيوية التالية:-
- البصمة العشرية.
- بصمة العين. الصورة الفوتوغرافية.
- التوقيع.
3- يتم الحصول على هذه البيانات من خلال تطبيقات جوازات السفر والبطاقات الشخصية.
4- تعد قاعدة البيانات الوطنية مكملة لبيانات المواطن الليبي والمتمثلة في قاعدة بيانات السجل المدني.
5- يمكن لجميع التطبيقات والخدمات الخاصة بالمواطن الوصول إلى بيانات المواطن عن طريق قاعدة البيانات الوطنية.
مادة (4)
يُمنح الرقم الوطني منذ الولادة بناء على بيانات الشخص في السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية شريطة أن تكون مستوفاة وصحيحة، ويعد قرينة على أن حامله مواطن ليبي، ويعد الرقم الوطني شرطا أساسياً لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة، وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن تتعلق بشؤون حياته.
مادة (5)
يلغى الرقم الوطني في حالة الحصول عليه بطريقة غير شرعية، أو في حالة فقد الجنسية الليبية.
مادة (6)
على كافة الجهات ذات العلاقة إثبات الرقم الوطني في كافة السجلات والوثائق والملفات الخاصة بالفرد واستخدامه في تنظيم وحفظ المعاملات والسجلات والملفات ليكون مرجعاً ثابتاً لإثبات هوية الفرد طيلة فترة حياته ودون الإخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.
مادة (7)
تلزم كافة الوزارات والوحدات الإدارية بالحكومة والهيئات والمؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية والشركات العامة وما في حكمها باستخدام الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي في صرف جميع المرتبات والمكافآت وكافة الإجراءات الإدارية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالدولة الليبية، وعلى جميع الجهات المذكورة وقف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي لأي مواطن ليبي في حال عدم تقديمه للرقم الوطني المخصص له، أو في حال ثبوت ازدواجية أو تكرار في صرف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي من أكثر من جهة بدون وجه حق.
ويتعين على الجهات السالفة الذكر عدم إتمام أية إجراءات إدارية أو مالية أو أنشطة اقتصادية لأي مواطن ليبي إلا بموجب الرقم الوطني.
مادة (8)
يحظر منح أرقام وطنية مؤقتة لأي سبب من الأسباب، وفي حالة وجود مواطنين من أصول ليبية ممن سبق قيدهم بالسجلات المدنية ولم تصدر لهم أرقام وطنية تتم معالجة أوضاعهم المالية والإدارية بمقتضى إجراءات تنظيمية يقرها مجلس الوزراء، يتسنى بموجبها صرف مرتباتهم، وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم بصورة نهائية، مع التقيد بعدم الازدواجية أو التكرار.
مادة (9)
على الجهات ذات العلاقة حصر جميع الحالات المذكورة بالمادة الثامنة من هذا القانون، ومنع أية قيودات جديدة وتحديد فترة زمنية لإنهاء الوضع المعلق لتلك الحالات، وذلك بمنحهم أرقاما وطنية أو إلغاء قيوداتهم وإلغاء كافة ما ترتب عليها من إجراءات.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام هذا القانون.
مادة (11)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
بتاريخ 23/جمادى الأول/1435 هجرية.
الموافق :24 /مارس/2014
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.