Law No. (86) of 1970 AD
on Establishing the General National Maritime Transport Corporation
In the Name of the People,
The Revolutionary Command Council,
● Upon review of the Constitutional Declaration issued on 2 Shawwal 1389 AH,
corresponding to 11 December 1970 AD;
● Petroleum Law No. (25) of 1955 AD, as amended; and
● Law No. (24) of 1970 on the Libyan National Oil Corporation, and
● Based on the submission of the Minister of Transport and the approval of the Council of Ministers,
Issued the following law
Article (1)
A general corporation called the “General National Maritime Transport Corporation” shall be established and shall have an independent legal personality under the Minister of Transport.
Article (2)
The headquarters of the Corporation shall be in the city of Tripoli, and it may, by a decree of the Council of Ministers based on the proposal of the Minister of Transport, transfer these headquarters to another city.
It may also, by a decree of the Minister of Transport based on the proposal of the Board of Directors of the Corporation, establish branches in any place within the Republic or abroad.
Article (3)
Without prejudice to the provisions of the Petroleum Law No. 25 of 1955, as amended, and Law No. 24 of 1970 on the Establishment of the National Oil Corporation, the Corporation shall be competent to implement the State’s public policy in the field of maritime transport and shall operate within the limits of its activity to develop the national economy, and achieve the goals of the development plan. In particular, it shall:
a) Supervise and develop commercial maritime activity and related activities in a manner that achieves the public interest;
b) Prepare and implement projects related to maritime transport affairs that serve its purposes and contribute to raising its efficiency and development;
c) Lay down a policy for training employees and candidates to work on technical, financial and administrative matters in accordance with a regulation set by the Corporation’s board of directors and issued by a decree of the Council of Ministers;
d) Set the tariffs for services rendered to ships, goods and passengers within the scope of its jurisdiction;
e) Execute the maritime transport agreements concluded between the Libyan Arab Republic and other countries; and
f) Propose the organization of and supervise navigation rooms and ratify their decisions and recommendations in accordance with the law.
The Corporation shall exercise its activities through its departments, companies or establishments.
Article (4)
The Corporation may adopt various means necessary to achieve its objectives, and in particular:
a) Conduct all types of acts and business that would achieve the purpose for which it was established;
b) Establish joint stock companies by itself or with other partner(s) after obtaining approval of the Council of Ministers, provided that its shareholding in any company shall not be less than 51% of the capital;
c) Give loans to its affiliated companies and establishments or stand guarantee for the loans they take out;
d) Acquire shares of companies by subscribing to or purchasing them; and
e) Borrow from institutions, banks, etc. according to the conditions determined by the Council of Ministers.
Management of the Corporation
Article (5)
The Corporation shall be managed by the board of directors and the director general.
Article (6)
The Corporation’s board of directors shall be made up of:
1. Chairman of the board. Chairman
2. Deputy of the Ministry of Transport.
3. Director General of the Corporation.
4. Director General of the Libyan General Ports and Lights Authority.
5. Chairmen of the boards of the Corporation’s affiliates. Members
6. Three members representing the Ministries of Treasury, Economy and Oil.
7. The Corporation’s legal adviser.
The chairman and members shall be appointed and their remuneration shall be determined by means of a decree of the Council of Ministers based on the submission of the Minister of Transport. The appointment shall be for four years, which shall be renewable. The board shall select one of its members to take the place of the chairman in his absence or if he is impeded.
Article (7)
The Corporation’s board of directors shall be the authority competent to draw up the general policy of the Corporation and its affiliated companies and establishments within the scope of the State’s general policy and shall be competent to do the following:
a) Issue bylaws and decisions regulating the financial, administrative and technical affairs at the Corporation, as well as employee and labor affairs, without being bound by government rules;
b) Approve draft estimated budgets of the Corporation and its affiliated companies and establishments;
c) Develop plans and performance standards;
d) Supervise, control, coordinate and evaluate the performance of the Corporation’s business and its affiliated companies and establishments, without interfering in the executive operations of these companies and establishments.
e) Organize the relationship among the Corporation’s affiliated companies and establishments and resolve any disputes that may arise among them;
f) Review the periodic reports submitted on the work progress in the various aspects of the business; and
g) Review all issues that the Minister of Transport and the chairman of the board wish to refer to him in relation to the Corporation’s activity.
The board of directors may form one or more committees from amongst its members to which it may assign some of its competencies. It may also assign some of its competencies to the chairman of the board of directors, the director general, or one of its members and it may authorize any of them to carry out a specific task.
Article (8)
The board of directors shall convene at least once monthly upon invitation of its chairman. The meeting of the board shall only be valid when attended by the majority of its members including the chairman or his representative.
Resolutions shall be issued by majority votes of the members present. In case of a tie, the chairman’s side shall prevail.
The Minister of Transport may invite the board to convene at any time, and he shall be entitled to attend its sessions. In such an instance, he shall chair the meeting.
The board may invite persons whose experience and knowledge are required, at the discretion of the board, with respect to the presented issues to attend its meetings. Such persons may not have the right to vote.
Article (9)
The resolutions of the board of directors shall only be effective upon being approved by the Minister of Transport.
The resolutions shall be reported to the Minister within ten days of the issuance date thereof for approval. The Minister shall have the right to object thereto within two weeks from the date of his being informed thereof. In case of no objection within this period, they shall be deemed to have come into force. In case of objection, this shall be presented once again to the board of directors. If the board maintains its resolution, the Minister shall submit the matter to the Council of Ministers for resolving the same.
The resolutions referred to in Clauses a and b of Article (7), and the resolutions in respect of drawing up the Corporation’s general policy, establishing companies or acquiring shares therein, or giving or standing guarantee for loans to affiliated companies and establishments shall come into force only upon being approved by the Council of Ministers.
Article (10)
The chairman of the board of directors shall chair the meetings of the board and supervise the activities of the Corporation pursuant to the law. The chairman may delegate certain responsibilities thereof to the director general. The chairman shall also develop the work system at the Corporation, strengthen its organs, and supervise, follow up and monitor the activities of its affiliated companies and establishments.
The chairman of the board of directors shall represent the Corporation in its relationships with third parties and before the courts, and he shall be responsible before the board of directors for the implementation of the general policy laid down to achieve the Corporation’s purposes.
Article (11)
The Corporation’s director general shall be appointed and his remuneration shall be determined by means of a decree of the Council of Ministers based on the nomination of the Minister of Transport. The director general of the Corporation shall, under the supervision of the chairman of the board of directors, manage the general administration and exercise the competencies granted to him in this law and the regulations issued hereunder, particularly:
1. Execute the board resolutions after being approved;
2. Prepare draft budget, final account and profit and loss account;
3. Prepare the matters to be presented to the board of directors;
4. Prepare the details, studies and statistics necessary to decide on issues submitted to the board of directors; and
5. Supervise the employees and workers at the Corporation in accordance with determinations of the bylaws.
Article (12)
The chairman, members of the board or board members of affiliated companies and establishments may not conclude a contract for sharing, contracting, supply, sale or lease with it or with the affiliated units, either personally or through others, or purchase a right disputed with these entities. They may also not attend the sessions of the board of directors or any of the committees formed by the board if he or any of his relatives or in-laws to the fourth degree has an interest in the matter submitted to the board or committee. Any action to the contrary shall be void. A member shall also be prohibited from instituting a claim against the Corporation in his capacity as an expert or attorney. Any member who violates this shall lose his membership by means of a decree of the Council of Ministers based on the submission of the Minister of Transport.
Article (13)
The chairman of the board of directors shall submit a quarterly report on the Corporation’s activities to the Minister of Transport, and the board of directors shall submit a report on the Corporation’s activities to the Minister of Transport at the end of the financial year. The Minister of Transport shall raise this report to the Council of Ministers together with his comments thereon.
The Corporation’s Financial System
Article (14)
The Corporation’s financial year shall commence and end with the financial year of the State. The first year shall commence from the date of enforcement of this Decree and shall end at the end of the financial year.
Article (15)
The Corporation’s funds shall consist of:
1. The revenue arising from the provided works and services;
2. The profits collected by the same from the companies in which it is a founder or shareholder;
3. The appropriations allocated to the same by the State;
4. Gifts and bequests accepted by the board of directors; and
5. Contracted loans.
All stocks and shares currently owned by the State in the various projects that fall within its field of activity and jurisdiction shall devolve to the Corporation.
Article (16)
The Corporation shall have a separate budget prepared in the style of commercial budgets at least three months prior to the commencement of the financial year. The first budget shall be prepared within three month of the date this law comes into effect.
If there is a delay in the approval of the budget, the previous budget shall apply in relation to 1 to 12 of each month until issuance of the approval.
The final account and the profit and loss account of the Corporation shall be prepared within three months from the date of the end of the financial year.
Article (17)
Upon approval of the budget, final account and profit and loss account by the board of directors, they shall be submitted to the Minister of Transport for approval and submission to the Council of Ministers for ratification. The account shall be accompanied by a copy of the report on the Corporation’s activity and financial position for the ended year, the report of the Audit Bureau, and the auditor’s report.
Article (18)
The Corporation shall open a bank account in the Bank of Libya in which its funds and the appropriations allocated to it in the public budget shall be deposited.
The State shall be responsible for making up any deficit that may occur in the Corporation’s budget during the financial year, and the surplus of this budget shall be returned to the public treasury.
Article (19)
Without prejudice to the competence of the Audit Bureau, the board of directors may appoint one or more auditors, who meet the requirements for accountants and auditors. The auditor(s) shall be appointed and whose remuneration shall be determined annually by a decree of the Minister of Transport based on the proposal of the board of directors.
The auditor shall submit an annual report on the result of his audit to the board of directors and the Minister of Transport no later than four months after the date of the end of the financial year.
The Corporation shall place at the disposal of the auditor all the ledgers, documents and statements necessary to enable him to carry out his functions.
The auditor shall verify that the budget, final account and profit and loss account have been duly prepared and that they are truly representative of the Corporation’s actual financial position. The auditor shall notify the chairman of the board of directors in writing of any deficiency, error or violation that warrants an objection thereto. If the director general does not fulfil the deficiency, rectify the error or remove the causes of the violation, as the case may be, the auditor shall state this in the annual report.
If there are serious errors that expose the Corporation to certain loss, the auditor shall inform the chairman of the board of directors thereof, and the chairman shall invite the board of directors to convene and present the matter to the same.
General Provisions
Article (20)
Until the bylaws regulating their affairs are issued, the resolutions issued by the board of directors in this regard shall be applicable to the Corporation’s employees and workers.
Article (21)
Funds due to the Corporation shall be collected through administrative attachment.
Article (22)
The Corporation shall be exempted from all taxes and fees for ten years.
Article (23)
Any provision contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article (24)
The Minister of Transport shall implement this decree, which shall come into force as of the date of being published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council
Dr. Omar Al Adi Ramadan Colonel / Muammar Gaddafi
Minister of Transport Prime Minister
Issued on 25 Jumada al-Ula 1390 AH
Corresponding to 28 July 1970 AD
قانون رقم (86) لسنة 1970 م
بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1970 م،
● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
● وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري" وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير المواصلات.
مادة (2)
يكون مقر المؤسسة بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات نقل هذا المقر إلى مدينة أخرى.
كما يجوز بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع لها في أي جهة داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 24 لسنة 1970 بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط تختص المؤسسة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال النقل البحري وتعمل في حدود نشاطها على تنمية الاقتصاد القومي. وتحقيق أهداف خطة التنمية ولها بصفة خاصة:
أ) الإشراف على النشاط البحري التجاري والأنشطة المرتبطة به وتنميتها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة.
ب) إعداد وتنفيذ المشروعات المتعلقة بشئون النقل البحري والمرتبطة به والتي تخدم أغراضه وتساهم في رفع كفاءته وتطويره.
ج) وضع سياسة لتدريب العاملين والمرشحين للعمل على الأعمال الفنية والمالية والإدارية طبقا للائحة يضعها مجلس إدارة المؤسسة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
د) تقرير تعريفات الخدمات التي تؤدى للسفن والبضائع والركاب في نطاق اختصاصها.
هـ) تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري التي تبرم بين الجمهورية العربية الليبية وغيرها من الدول.
و) اقتراح تنظيم غرف الملاحة والإشراف عليها والتصديق على قراراتها وتوصياتها وفقا للقانون.
وتمارس المؤسسة نشاطها عن طريق الإدارات أو الشركات أو المنشآت التابعة لها.
مادة (4)
للمؤسسة أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص:
أ) أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
ب) إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء على أن لا تقل نسبة مساهمتها في أي شركة عن 51% من رأس المال.
ج) إقراض الشركات والمنشآت التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
د) تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها.
ه) الاقتراض من الهيئات والبنوك وغيرها، وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.
إدارة المؤسسة
مادة (5)
يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام.
مادة (6)
يشكل مجلس إدارة المؤسسة من:
1- رئيس المجلس. رئيسا
2- وكيل وزارة المواصلات.
3- مدير عام المؤسسة.
4- مدير عام المؤسسة الليبية العامة للموانئ والمنائر.
5- رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة. أعضاء
6- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الخزانة والاقتصاد والنفط.
7- المستشار القانوني للمؤسسة.
ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات ويكون هذا التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.
مادة (7)
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها في نطاق السياسة العامة للدولة ويختص بالمسائل الآتية: -
أ) إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية بالمؤسسة وشئون الموظفين والعمال وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
ب) الموافقة على مشروعات الميزانيات التقديرية للمؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها.
ج) وضع الخطط ومعايير الأداء.
د) الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال المؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها. دون التدخل في الأعمال التنفيذية لهذه الشركات والمنشآت.
هـ) تنظيم العلاقة بين الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة وحسم ما قد ينشأ بينها من خلافات.
و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه النشاط.
ز) االنظر في كل ما يرى وزير المواصلات ورئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أيا منهم في القيام بمهمة معينة.
مادة (8)
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز لوزير المواصلات دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت وله حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9)
لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المواصلات.
وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة أما إذا اعترض عليها فتعرض من جديد على مجلس الإدارة مشفوعة برأي الوزير فإذا بقي المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.
على أن القرارات المنصوص عليها في البندين أ وب من المادة (7) والقرارات الخاصة برسم السياسة العامة للمؤسسة وإنشاء شركات أو تملك أسهم فيها أو إقراض الشركات والمنشآت التابعة لها أو ضمانها لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (10)
يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئاسة اجتماعات المجلس والإشراف على أعمال المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون وله أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته كما يتولى تطوير نظام العمل بالمؤسسة وتدعيم أجهزتها والإشراف على الشركات والمنشآت التابعة لها ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل بها.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.
مادة (11)
يعين المدير العام للمؤسسة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المواصلات ويتولى المدير العام للمؤسسة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة تصريف شئون الإدارة العامة ومباشرة الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها.
2- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر.
3- إعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة.
4- إعداد البيانات والدراسات والإحصاءات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة.
5- الإشراف على الموظفين والعمال بالمؤسسة طبقا لما تحدده اللوائح.
مادة (12)
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو أعضاء مجالس إدارة الشركات أو المنشآت التابعة لها أن يبرموا معها أو مع الوحدات التابعة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقا متنازعا عليه مع هذه الجهات كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي شكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك، كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بصفته خبيرا أو محاميا وتسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
مادة (13)
على رئيس مجلس الإدارة تقديم تقرير إلى وزير المواصلات عن أعمال المؤسسة كل ثلاثة أشهر ويقدم مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات تقريرا عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية، ويرفع وزير المواصلات هذا التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاته عليه.
النظام المالي للمؤسسة
مادة (14)
تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.
مادة (15)
تتكون أموال المؤسسة من:
1- الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تؤديها.
2- ما يؤول إليها من أرباح الشركات التي تنشئها أو تشترك فيها.
3- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
4- الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
5- ما تعقده من قروض.
وتؤول إلى المؤسسة جميع الأسهم والحصص التي تملكها الدولة حاليا في مختلف المشروعات التي تدخل في مجال نشاطها واختصاصها.
مادة (16)
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وإذا تأخر اعتماد الميزانية فيعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1 إلى 12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.
ويعد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (17)
تقدم الميزانية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى وزير المواصلات لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ويجب أن يكون الحساب، مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.
مادة (18)
تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف ليبيا تودع فيه أموالها والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة.
وتتول الدولة سد ما قد يطرأ على ميزانية المؤسسة من عجز أثناء السنة المالية كما يعود الفائض من هذه الميزانية إلى الخزانة العامة.
مادة (19)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة يجوز لمجلس الإدارة تعيين مراجع أو أكثر للحسابات ممن توفر فيهم الشروط الخاصة بالمحاسبين والمراجعين ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته سنويا قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وعلى المراجع أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة ووزير المواصلات خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله.
وعلى المراجع التحقق من أن الميزانية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة، وعليه إبلاغ المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو بتصحيح الخطأ أو بإزالة أسباب المخالفة حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي.
وعلى المراجع في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، وعلى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وعرض الأمر عليه فورا.
أحكام عامة
مادة (20)
تسري على موظفي المؤسسة وعمالها القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن إلى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم.
مادة (21)
يكون تحصيل الأموال المستحقة للمؤسسة عن طريق الحجز الإداري.
مادة (22)
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات.
مادة (23)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (24)
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الدكتور عمر العادي رمضان العقيد / معمر القذافي
وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء
صدر في 25 جمادي الأولى 1390 هـ
الموافق 28 يوليو 1970 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.