Law No. (86) of 1971
establishing the Supreme Council of Judicial Bodies
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
A Supreme Council for judicial bodies shall be established to oversee such bodies and coordinate among them.
Judicial bodies consist of:
Article (2)
The Supreme Council of Judicial Bodies shall replace the High Judicial Council and assume the competences prescribed therefor by the aforementioned law on the judiciary or by any other law.
Article (3)
The Supreme Council of Judicial Bodies shall express its opinion on all matters pertaining to such bodies, whether at its own discretion or at the request of the Minister of Justice.
Article (4)
The chairman of the Revolutionary Command Council (RCC) shall chair the Supreme Council of Judicial Bodies, which shall be composed of the following:
The Minister of Justice as vice-chairman.
The President of the Supreme Court.
The Prosecutor General.
Senior presidents of Sharia appeal courts, as members.
Senior presidents of civil appeal courts, as members.
The Heads of the Legal and the Civil Judicial Inspection Department, as members.
Head of the State Lawsuits Authority, as member.
Article (5)
In the event that the RCC chairman and the Minister of Justice fail to attend the sessions of the Supreme Council of Judicial Bodies, such sessions shall be chaired by the president of the Supreme Court. In the absence of any other member, he shall be replaced by the next in seniority for the presidents of appeal courts or by a member of the same duties for others.
Article (6)
The Supreme Council of Judicial Bodies shall convene at the Ministry of Justice at the invitation of the RCC chairman or the Minister of Justice.
The session thereof shall only be deemed valid in the presence of at least seven members. Decisions and recommendations shall be issued with the majority of members present. In the event of a tie, the side on which the chairman voted shall prevail.
Article (7)
The Council may establish a committee for each judicial body. Such committee shall look into appointment, promotion, transfer, and all other job-related affairs that fall under the jurisdiction of the Council before submitting the same thereto. The Council shall determine the number of members of every committee, which shall be composed of the representatives of each body at the Council. The remaining seats of the committee shall be filled when necessary by members of the bodies based on their seniority.
The Council may delegate its competences related to transfer, secondment, and re-assignment to a committee formed of its members, within the limits set by the mandate decision.
Article (8)
The Council shall determine the procedures for exercising its competences.
Article (9)
All appeals and matters that have been placed under the jurisdiction of the Supreme Council of Judicial Bodies shall be referred thereto, whether they are currently being heard before or referred to the High Judicial Council or any other entity.
Article (10)
Any provision that contravenes the provisions of this law shall be repealed.
Article (11)
The Minister of Justice shall implement this law. This law shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council – Libya
Col. Muammar Gaddafi
Prime Minister
Mohammed Ali al-Jada
Minister of Justice
Issued on 11 Ramadan 1391 AH
Corresponding to 30 October 1971 AD
قانون رقم (86) لسنة 1971م
بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
ينشأ مجلس أعلى للهيئات القضائية يتولى الإشراف على هذه الهيئات والتنسيق بينها.
والهيئات القضائية هي:-
1- المحكمة العليا.
2- المحاكم الشرعية.
3- المحاكم المدنية.
4- النيابة العامة.
5- إدارة قضايا الحكومة.
مادة (2)
يحل المجلس الأعلى للهيئات القضائية محل مجلس القضاء الأعلى ويتولى الاختصاصات المقررة له بموجب قانون نظام القضاء المشار إليه أو بموجب أي قانون آخر.
مادة (3)
يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إبداء الرأي في جميع المسائل التي تهم هذه الهيئات سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.
مادة (4)
يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويشكل المجلس على الوجه الآتي:-
وزير العدل. نائبا للرئيس
رئيس المحكمة العليا.
النائب العام.
أقدم رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية. أعضاء
أقدم رؤساء محاكم الاستئناف المدنية.أعضاء
رئيسا إدارتي التفتيش القضائي الشرعي والمدني أعضاء
رئيس إدارة قضايا الحكومة.أعضاء
مادة (5)
إذا لم يحضر رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير العدل جلسات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، تكون الرئاسة لرئيس المحكمة العليا، وإذا تغيب أحد من الأعضاء الآخرين حل محله من يليه في الاقدمية بالنسبة إلى رؤساء محاكم الاستئناف أو من يقوم بعمله بالنسبة إلى من عداهم.
مادة (6)
يجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بوزارة العدل بناء على دعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة أو وزير العدل.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (7)
يجوز أن يشكل المجلس لجنة لكل هيئة من الهيئات القضائية تتولى دراسة التعيينات والترقيات والنقل وسائر الشئون الوظيفية التي تدخل في اختصاص المجلس وذلك قبل عرضها عليه. ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة، وتشكل من ممثلي الهيئة بالمجلس ويستكمل تشكيل اللجنة عند الاقتضاء من أعضاء الهيئة بترتيب أقدميتهم.
ويجوز للمجلس أن يفوض إلى لجنة من أعضائه في اختصاصاته المتعلقة بالنقل والندب والإعارة وذلك في الحدود التي يضعها قرار التفويض.
مادة (8)
يضع المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
مادة (9)
تحال إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية كافة الطعون والمسائل التي أصبحت من اختصاصه سواء كانت منظورة حاليا أمام مجلس القضاء الأعلى أو محالة إليه، أو منظورة أمام أية جهة أخرى أو محالة إليها.
مادة (10)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (11)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
محمدعلى الجدى
وزير العدل
صدر بتاريخ 11 /رمضان /1391هـ
الموافق 30 أكتوبر 1971م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.