Law No. (87) of 1973
on unifying the judiciary
In the name of the people
The Revolutionary Command Council
:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The sharia and civil judiciary shall be integrated in one judicial authority, whose courts shall be arranged as follows:
Courts of Appeal.
Courts of First Instance.
Summary Courts.
Article (2)
The establishment of the Courts of Appeal and determining the locations and jurisdiction of each shall be governed by a decree from the Minister of Justice. The Court of Appeal may convene in any other location within its jurisdiction by virtue of a decree from the Minister of Justice at the request of the President of the Court.
Each court of appeal shall be composed of a president and a sufficient number of judges, who may be at the grade of a president or a deputy judge.
Rulings shall be issued by three judges.
Article (3)
There shall be one or more Criminal Court Circuit in every Court of Appeal and each circuit shall be composed of three judges.
The Criminal Court shall convene at the locations of the Court of First Instance. At the request of the President of the Court of Appeal, the Ministry of Justice may decide that the Criminal Court convenes in another location within its jurisdiction.
Article (4)
The establishment of the Courts of First Instance and determining the locations and jurisdiction of each shall be governed by a decree from the Minister of Justice. The Court of First Instance shall be composed of a president and a sufficient number of judges, who may be at the grade of president or a deputy judge.
Rulings shall be issued by three judges when the Court convenes as an appellate authority and by one judge in other cases.
Article (5)
There shall be Summary Courts in the jurisdiction of every Court of First Instance, and each shall be composed of a judge. They shall be established and their locations and jurisdictions determined by virtue of a decree from the Minister of Justice. After taking the opinion of the General Assembly of the Court of First Instance, the Minister may establish Summary Courts to hear certain types of cases. The decree shall specify the location and jurisdiction of each Summary Court.
Article (6)
Establishing the courts of remote areas and determining their jurisdiction shall be in accordance with the provisions of the aforementioned Law No. (55) of 1971.
Article (7)
Courts shall have jurisdiction in all disputes in civil and commercial matters, personal status affairs, endowments, and all crimes, except those exempted by virtue of a special provision.
Courts shall also have jurisdiction to investigate death and inheritance, verify arguments and testimonies of all kinds, notarise all contracts and agreements, authenticate signatures and seals contained therein, and certify the date thereof, all without prejudice to the notarisation laws. The conditions of the courts’ exercise of this jurisdiction and the fees related thereto shall be determined by a decree from the Minister of Justice.
A marriage officiant may act on behalf of the courts to notarise marriage contracts and divorce declarations between Muslims. Provisions pertaining to the appointment, remuneration, conditions, and other affairs of marriage officiants shall be governed by a decree from the Minister of Justice.
Article (8)
Article (9)
Until the of rules of procedure are unified, personal status and endowment cases shall be subject to the provisions of the Code of Procedure pertaining to filing and conducting the case, procedures for authentication and the appeal and execution of rulings issued in their regard.
Article (10)
Cases being reviewed before Sharia and Civil Courts when this law enters into force shall be referred to the courts established as per its provisions. They shall be referred in the same status and without new fees, as follows:
Article (11)
First instance rulings issued by Sharia Courts of First Instance or Public Prosecutions before this law enters into force shall be appealed before the Court of Appeal in whose jurisdiction of falls the Sharia Court or the Public Prosecution that issued the ruling.
Article (12)
Article (13)
The committee may transfer some judges to other functions equivalent to their current functions or refer them to retirement. When calculating their entitlements to pension or bonus, five years or the time necessary for the service period to become twenty-five years, whichever is less, shall be added to their service period spent in active service as of the date of the referral decision, even if the period then exceeds the age prescribed for departure from the service. The pension or bonus shall be settled on the basis of the last salary earned before the end of service.
The transfer or referral to retirement shall be based on a written request submitted by the person concerned within one month from the date of the publication of this law in the Official Gazette.
Article (14)
The decisions issued by the committee shall be adopted in accordance with the two previous articles of the Revolutionary Command Council.
The decisions of the committee shall be issued and adopted within a maximum of two months from the date of the publication of this law in the Official Gazette.
Article (15)
The Sharia and Civil Judicial Inspection Departments shall be merged into one department that shall be responsible for inspecting the actions of judges and prosecution members up to the position of court president or its equivalent.
Article (16)
The following text shall replace Article (93) of the aforementioned Law No. (29) of 1962:
A sufficient number of judges, whose grades are not less than the grade of president of the court or its equivalent, shall be delegated to work in the Judicial Inspection Department by virtue of a decree from the Minister of Justice after the approval of the Supreme Council of Judicial Bodies.
The function of the head of this department may be filled by delegating one of the judges of the Supreme Court after taking the opinion of the President of this Court and after the approval of the Supreme Council of Judicial Bodies.
Article (17)
The following two texts shall replace Articles (4) and (6) of the aforementioned Law No. (86) of 1971:
Article (4): The Chairman of the Revolutionary Command Council shall chair the Supreme Council of Judicial Bodies and the Council shall be formed as follows:
Minister of Justice, as deputy chairman
President of the Supreme Court;
Prosecutor General;
Most senior judges in the Courts of Appeal;
Head of the Judicial Inspection Department;
And Head of the State Lawsuits Authority, as members.
Article (6): The Supreme Council of Judicial Bodies shall convene at the request of the Chairman of the Revolutionary Command Council or the Minister of Justice.
Its sessions shall only be valid if they are attended by at least the majority of its members. Its decisions and recommendations shall be taken by the majority of the members present during the vote. In the event of a tie, the side with which the chairman voted shall prevail.
Article (18)
The following text shall replace Article (4) of the aforementioned Law No. (55) of 1971:
Article (4): The courts of remote areas shall have jurisdiction in all disputes in civil and commercial matters and personal status affairs that originally fall within the jurisdiction of the Summary Court. Their local jurisdiction with regards to these matters shall be determined in accordance with the rules set forth in the Code of Civil and Commercial Procedure.
Article (19)
A new Article No. (12) with the following text shall be added to Article (47) of the Code of Procedure:
Article (12): Confirm chosen legal guardians, appoint legal guardians over minors, and appoint legal guardians for incapacitated persons, oversee their actions, settle their accounts, remove them, and replace them with others in the event the money of the minor, minors, or incapacitated persons does not exceed three thousand dinars.
Article (20)
The Administrative and Clerical Inspection Departments shall be merged in one department that shall be responsible for the inspection of the administrative and clerical activities of the employees of courts and public prosecutions.
Article (21)
There is a table of the lawyers certified before Sharia and Civil Courts, and each of them shall be considered licensed to plead before the court established according to the provisions of this law, provided that its degree is equivalent to that of the courts before which he was certified to plead.
Article (22)
This law does not prejudice the provisions of Law No. (88) of 1971 on the administrative judiciary.
Article (23)
Subject to the provisions of Article (9), the Code of Procedure before Sharia Courts and the Law of Deputy Judges shall be repealed. Any provision contrary to the provisions of this law shall also be repealed.
However, rules pertaining to notarisation before the courts and the fees prescribed for this shall continue to be applicable until they are amended or cancelled in accordance with the provisions of this law.
Article (24)
The Minister of Justice shall implement this law, which shall enter into force starting from the day following the lapse of two months from its date of publication in the Official Gazette, with the exception of Articles (12), (13), and (14), which shall enter into force from its date of publication.
The Revolutionary Command Council
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Mohammed Ali El-Jaddi
Minister of Justice
Issued on 23 Shawwal 1393 AH
Corresponding to 17 November 1973 AD
قانون رقم (87) لسنة 1973م
بتوحيد القضاء
باسم الشعب ،
مجلس قيادة الثورة ،
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.
· وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
· وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادي الأولى 1378 هـ. الموافق 15 نوفمبر 1958 م.
· وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م.
· وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 م.
· وعلى قانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
· وعلى قانون رقم 86 لسنة 1971 م. بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
· وعلى قانون رقم 88 لسنة 1971 م. في شأن القضاء الإداري.
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971 م. بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية الإسلامية.
· وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :-
مادة (1)
تدمج جهتا القضاء الشرعي والمدني في جهة قضائية واحدة، ترتب محاكمها على النحو الآتي:-
محاكم الاستئناف.
المحاكم الابتدائية.
المحاكم الجزئية.
مادة (2)
يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
مادة (3)
تكون في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين.
وتنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، ولوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر داخل حدود اختصاصها.
مادة (4)
يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية ومن قاض واحد في الأحوال الأخرى.
مادة (5)
تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية تؤلف كل منها من قاض، ويكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل وللوزير أن ينشئ بقرار منه بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
مادة (6)
يكون إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد اختصاصها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1971 م.المشار إليه.
مادة (7)
تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف وجميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص.
كما تختص المحاكم بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق كافة العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات والأختام فيها وإثبات تاريخها كل ذلك دون الإخلال بقوانين التوثيق، وتحدد بقرار من وزير العدل أوضاع ممارسة المحاكم لهذا الاختصاص والرسوم المتعلقة بذلك.
ويجوز أن ينوب عن المحاكم في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق بين المسلمين أحد المأذونين الشرعيين، ويصدر بتنظيم الأحكام الخاصة بتعيين المأذونين الشرعيين ومكافآتهم وأوضاع مباشرتهم لأعمالهم وسائر شؤونهم قرار من وزير العدل.
مادة (8)
1- قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.
2- وفيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف، فتسري في شأنها أحكام قانون المرافعات المنظمة لقواعد الاختصاص النوعي والمحلي التي كان معمولا بها قبل العمل بقانون إجراءات المحاكم الشرعية.
3-ويبين النظام القضائي للمناطق النائية قواعد اختصاص محاكم هذه المناطق.
مادة (9)
إلى أن توحد قواعد المرافعات - تسري في شأن دعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية المتعلقة برفع الدعوى والسير فيها وإجراءات إثباتها والطعن في الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها.
مادة (10)
تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية والمدنية عند العمل بهذا القانون إلى المحاكم المشكلة طبقاً لأحكامه بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم جديدة وذلك وفقاً لما يأتي:-
أ) تحال الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف الشرعية والمدنية إلى محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة أو نيابة القضاء التي أصدرت الحكم المستأنف.
ب) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الشرعية ونيابات القضاء التي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام قانون المرافعات، إلى المحكمة الابتدائية المختصة، كما تحال إليها الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية المدنية.
ج) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الشرعية ونيابات القضاء التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية طبقاً لأحكام قانون المرافعات إلى المحكمة الجزئية المختصة كما تحال إليها الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية المدنية.
د) تحال الدعاوى المنظورة أمام نيابات القضاء والتي تدخل في اختصاص محاكم.
مادة (11)
يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية أو نيابات القضاء قبل العمل بهذا القانون أمام محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة أو نيابة القضاء التي أصدرت الحكم.
مادة (12)
1- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس محكمة استئناف شرعية وأخرى مدنية يختارهما المجلس الأعلى للهيئات القضائية تقوم بتوزيع رجال القضاء الشرعي والمدني والنيابة الحاليين على المحاكم والنيابات.
2- ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من تثبت صلاحيته في درجة تعلو درجته الحالية في إحدى الحالتين الآتيتين:-
أ) إذا كان قد أمضى سنتين على الأقل في درجته الحالية ويكون التعيين في هذه الحالة في الدرجة التالية مباشرة لدرجته الحالية.
ب) إذا توافرت له خبرة سابقة يفيد بها في عمله بشرط ألا يترتب على هذا التعيين أن يسبق زملاءه في الخارج.
مادة (13)
يجوز للجنة نقل بعض رجال القضاء إلى وظائف أخرى تعادل وظائفهم الحالية.
أو إحالتهم إلى التقاعد، وفي حساب حقهم في المعاش أو المكافأة تضاف إلى مدة خدمتهم التي قضوها فعلاً في الخدمة حتى تاريخ صدور قرار الإحالة مدة خمس سنوات أو القدر الذي تبلغ به مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمساً وعشرين سنة أيهما أقل ولو تجاوز بذلك السن المقررة لترك الخدمة على أن يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب استحق قبل انتهاء الخدمة.
ويتم النقل أو الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (14)
تعتمد قرارات اللجنة الصادرة طبقاً للمادتين السابقتين من مجلس قيادة الثورة.
ويجب أن تصدر قرارات اللجنة ويتم اعتمادها في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (15)
تدمج إدارتا التفتيش القضائي الشرعي والمدني في إدارة واحدة تتولى التفتيش على أعمال رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة حتى وظيفة رئيس محكمة أو ما يعادلها.
مادة (16)
ملغـــاة
مادة (17)
ملغـــاة
مادة (18)
ملغــاة
مادة (19)
ملغـــاة
مادة (20)
تدمج إدارتا التفتيش الإداري والكتابي في إدارة واحدة تتولى التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات.
مادة (21)
يوجد جدولا المحامين المقررين أمام المحاكم الشرعية والمدنية، ويعتبر كل منهم مرخصاً في المرافعة أمام المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون المعادلة في درجتها للمحاكم التي كان مقرراً أمامها.
مادة (22)
لا يخل هذا القانون بأحكام القانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري.
مادة (23)
مع مراعاة حكم المادة ( 9 ) يلغى قانون إجراءات المحاكم الشرعية وقانون نواب القضاة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ومع ذلك يستمر العمل بالقواعد السارية في شأن التوثيق أمام المحاكم والرسوم المقررة لذلك إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (24)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا المواد 12 ، 13 ، 14 فيعمل بها من تاريخ نشره.
| مجلس قيادة الثورة / (الرائد/ عبد السلام أحمد جلود) رئيس مجلس الوزراء |
(محمد علي الجدى) وزير العدل صدر في 23 شوال 1393 هـ. الموافق 17 نوفمبر 1973م.
|
|
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.