Law No. (97) of 1976
against smuggling commodities outside Customs Offices
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
In the implementation of the provisions hereof, any of the following acts shall constitute a smuggling crime:
Article (2)
Without prejudice to any harsher penalty stipulated by the Penal Code or any other law, whoever commits any of the crimes laid down by the previous article shall be punished by detention for a minimum of two years and a fine equalling double the value of goods object of the crime or one thousand LYD, whichever is greater.
In the event of recidivism, the act shall be punishable by imprisonment for a maximum of five years and a fine equalling triple the value of goods object of the crime or three thousand LYD, whichever is greater.
Whoever is proven to have financed the smuggling shall be punished by imprisonment for a minimum of five years and a maximum of ten years and by a fine equalling fivefold the value of goods object of the crime or five thousand LYD, whichever is greater.
In any case, the court shall order the confiscation of the goods object of the crime as well as the transportation means, tools, and material used to commit the crime, excluding ships and aircrafts, unless such ships or aircrafts are designed or chartered for this purpose. In the implementation of this provision, boats, barges, gliders and gyroplanes shall not be considered ships and aircrafts.
Article (3)
Without prejudice to the provisions of treaties and agreements to which the Libyan Arab Republic is a party, any person who equips a foreign vessel as well as the master, sailors, and divers thereof shall be punished by detention for a minimum of two years and a fine not less than 1000 LYD if such ship enters the Libyan territorial waters for fishing purposes without the authorisation of the competent Libyan authorities. The presence of a foreign fishing vessel in territorial waters shall be presumed as having fishing intent unless proven otherwise.
The court shall order the impoundment of the vessel, fishing tools, the fish, sponges, and other marine products on board.
In the event of recidivism, the penalty shall double.
In the implementation of the provision of this article, any means of transportation used for fishing purposes shall be considered a vessel.
Article (4)
In the event of recidivism, the Minister of Interior may decide to take one or more precautionary measures regarding the recidivist:
The period of any such measure may not exceed five years. Whoever violates the imposed measure shall be punished by detention for a minimum of six months.
Article (5)
Courts shall expeditiously adjudicate actions pertaining to the crimes stipulated herein.
A stay of execution shall not be allowed upon the penalty handed down. Appeal shall not result in a stay of execution.
In all cases of conviction, the court shall order the publication of the final judgment summary at the convict’s expense for two consecutive times in the daily newspapers of its choice.
Article (6)
The commodities confiscated in accordance with the provisions hereof shall not be subject to the provisions of Law No. (55) of 1957 on confiscation.
Article (7)
Article (8)
For the implementation of the provisions hereof, judicial officers shall include police and customs officers, regardless of their rank and grade, as well as the members of Local People’s Security, Armed People, and National Service, designated by a decision of the secretary of the General People’s Committee for Justice and General Security in coordination and consultation with the secretary of the General Interim Committee for Defence when required.
The capacity of a judicial officer may also be conferred by a decision of the competent secretary of the standing General People’s Committee to certain employees working for sectors concerned with the implementation of the provisions hereof.
Article (9)
Whoever assaults a police or customs officer or other persons in charge of implementing the provisions hereof, resists the same by force or violence during the exercise of their functions or as a result thereof, or intentionally obstructs the performance of their duties shall be punished by imprisonment and by a fine of at least one thousand LYD.
Such acts shall be punishable by imprisonment for a minimum of six years if they result in an incurable permanent disability of the victim, or if the perpetrator was armed or is a public authority agent.
If the act results in the death of the victim, or the death is intentional, it shall be punished by the death penalty.
Article (10)
A special prosecution shall be established called the “Anti-Smuggling Prosecution,” whose headquarters shall be located in Derna. By a decision of the Minister of Justice in agreement with the Ministers of Interior and the Treasury, branches thereof may be established in other areas of the Republic and their jurisdictions determined.
Article (11)
The Anti-Smuggling Prosecution shall be composed of a Head of Prosecution and a sufficient number of members, to be delegated by a decision from the Minister of Justice from among the members of the Public Prosecution, and they shall report directly to the Prosecutor General.
A sufficient number of employees shall perform the necessary administrative and clerical works of the Anti-Smuggling Prosecution. They shall be delegated for this purpose by a decision from the Minister of Justice from among Ministry of Justice employees or employees of the Ministries of Interior and the Treasury upon the agreement of the relevant minister.
Article (12)
The Anti-Smuggling Prosecution shall have sole jurisdiction to investigate and refer to the competent court, and initiate and conduct public suits for the crimes stipulated by the present law.
Article (13)
In the implementation of the provisions hereof, the Anti-Smuggling Public Prosecution shall have all the powers conferred to the investigating judge and indictment chamber stipulated by the Code of Criminal Procedure.
In the investigation of the crimes set forth by this law, the Public Prosecution shall not abide by the restrictions laid down in Articles (40, 42, 43, 45, 66, 75, 76, 81, 84, 106) of the Code of Criminal Procedure.
Such investigation shall be governed by the provisions of Articles (58, 61, 68, 122, 123, 131, 133, 135, 136, 175/1, 176, 177, 179) of the Code of Criminal Procedure.
Article (14)
Notwithstanding the provisions of Article (26) of the Code of Criminal Procedure, the person accused of a crime governed by the provisions hereof shall be transferred to the Anti-Smuggling Prosecution within seven days from his apprehension. Such Prosecution shall interrogate the accused within three days and thereupon order his provisional detention or his release.
Article (15)
The Anti-Smuggling Prosecution shall have the right to detain the accused in provisional detention for a maximum of thirty days from the date of his arrest or referral to the Anti-Smuggling Prosecution if he has been previously arrested.
The Anti-Smuggling Prosecution may also, after hearing the accused, extend the detention for one or more periods totalling a maximum of sixty days. If the Prosecution decides to further extend the provisional detention, it shall submit the papers to the competent court. After hearing the Anti-Smuggling Prosecution, the court may extend the provisional detention for consecutive periods not exceeding forty-five days each until completion of the investigation. It may also release the accused with or without bail, which shall be estimated in accordance with the provisions of Article (126) of the Code of Criminal Procedure. It shall also be entitled to do the same after the case is referred thereto if the accused is detained, and it may detain the accused if he is released.
Article (16)
Any person who helps guide to, uncover, or expose a crime set forth by this law shall be rewarded. The amount of such reward shall be set at 25% of the value of the confiscated goods and fines handed down. It shall be distributed to such persons in accordance with the terms and conditions set forth by a decision taken by the Minister of the Treasury in agreement with the Minister of Interior, provided that the share of each person does not exceed five hundred LYD per crime.
The reward may only be disbursed after the final judgment is rendered on the crime.
Article (17)
The judicial officer shall be entitled to financial compensation if he is attacked while pursuing smugglers or if the attack results from controlling smuggling crimes and causes a disability that prevents the officer from resuming his service. The compensation shall be reckoned on the basis of one hundred LYD for every percentile of the disability. If the disability results in termination of service, the judicial officer shall be entitled to a salary equalling 100% of his last salary and a financial compensation of twenty thousand LYD. If the injury results in death, the beneficiaries of the deceased person shall be paid a salary equalling 100% of his last gross salary, and his heirs shall be granted a financial compensation of fifty thousand (50.000) LYD distributed among them based on their legitimate share unless they are governed by a different regulation that grants them better rights or benefits.
Those who guide to or cooperate on anti-smuggling activities shall receive the same treatment reserved for judicial officers if they suffer injuries or death during the exercise of such activities or as a result thereof.
Article (18)
The provisions of this law shall not prejudice the outstanding taxes and fees imposed on commodities object of the crime by the customs law or any other law.
The Anti-Smuggling Prosecution shall inform the customs department of the crime immediately upon uncovering such crime.
Article (19)
Public suits shall only be filed in the crimes stipulated in Article 1, 2, and 3 of this law with the permission of the Minister of Interior.
Article (20)
Whoever has commodities subject to customs control upon the entry into force of this law shall inform the police station having jurisdiction over such commodities of the type, quantity, and location thereof. He shall also settle his affairs within a maximum of sixty days from the date of entry into force of this law.
Article (21)
The terms mentioned in this law shall have the following meanings:
Movable assets of all types, including money and animals, and excluding personal luggage.
The area located at the borders of the Libyan Arab Republic, defined in accordance with control requirements by a decision of the Minister of Treasury taken in agreement with the Ministers of Interior and Economy, and the Minister of State for Nutrition and Marine Wealth Affairs. The area of marine customs control shall not recede behind the line of territorial waters.
The place designated by a decision of the Minister of the Treasury in any customs centre, port, or airport, where commodities are deposited for inspection and undertaking of all or part of customs procedures.
The act of catching fish, sponges, and other plankton and marine products in territorial waters.
Article (22)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of issuance.
Revolutionary Command Council – Libya
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Major Khuwaildi al-Hamidi Mohammed al-Zarroug Rajab
Minister of Interior Minister of the Treasury
Mohammed Ali al-Jadi Abu Bakr Ali Sherif
Minister of Justice Minister of Economy
Dr Omar Ahmed al-Magsabi
Minister of State for Nutrition and Marine Wealth
Issued on 19 Dhu al-Hijja 1396 AH
Corresponding to 11 November 1976 AD
قانون رقم 97 لسنة 1976 م
في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الصادر في 26 محرم 1375 هـ. الموافق 13 سبتمبر 1955 م. بشأن مراقبة النقد.
وعلى القانون رقم (55) لسنة 1957 م.في شأن اللقطات.
وعلى قانون تحديد المياه الإقليمية الصادر في 10 شعبان 1378 هـ. الموافق 18 فبراير 1959 م.
وعلى قانون رقم (12) لسنة 1959م. في شأن صيد الإسفنج.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962م. في شأن تنظيم صيد الأسماك.
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م.
وعلى القانون الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. بشأن التقاعد والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970 م. بشأن المواني.
وعلى القانون رقم(55) لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
وعلى القانون رقم(68) لسنة 1971 م. بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
وعلى القانون رقم(6) لسنة 1972م. بشأن الشرطة.
وعلى القانون رقم(67) لسنة 1972 م. بإصدار قانون الجمارك.
وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972م. في شأن حرس الجمارك.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1974م. في شأن مكافحة وإخفاء وتهريب السلع التموينية.
وعلى القانون رقم (26) لسنة 1975م. بشأن مجلس شئون التغذية والثروة البحرية.
وعلى توصية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده لعام 1396هـ/1976م. وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والخزانة والاقتصاد والدولة لشؤون مجلس التغذية والثروة البحرية، وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:-
مادة (1)
يعد جريمة تهريب في تطبيق أحكام هذا القانون كل فعل من الأفعال الآتية:-
1- إخراج البضائع من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو إدخالها إليها من غير الدوائر الجمركية، أو الشروع في ذلك.
2- إيجاد أو نقل أو تخزين البضائع في نطاق الرقابة الجمركية بدون ترخيص من الجهات المختصة قانوناً.
3- حصول الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة خارج نطاق الرقابة الجمركية في أي مكان من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويستثني من أحكام هذه المادة السلع والبضائع الخاصة بالاستهلاك العادي للمواطن والأسرة على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع محل الجريمة أو ألف دينار أيهما أكبر.
وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة البضائع محل الجريمة أو ثلاثة آلاف دينار أيهما أكبر.
ويعاقب كل من يثبت قيامه بتمويل التهريب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة البضائع محل الجريمة أو خمسة آلاف دينار أيهما أكبر.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكابها وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت لهذا الغرض. ولا يعتبر من السفن والطائرات في تطبيق هذا الحكم القوارب والزوارق والطائرات الشراعية والعمودية.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية العربية الليبية طرفاً فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من جهز السفينة الأجنبية وربانها وبحارتها وغطاسيها إذا دخلت المياه الإقليمية الليبية بقصد الصيد البحري بغير ترخيص من السلطات الليبية المختصة ويعتبر وجود سفينة الصيد الأجنبية في المياه الإقليمية قرينة على قيام قصد الصيد إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك.
وتحكم المحكمة بمصادرة السفينة وأدوات الصيد وكميات الأسماك والإسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الموجودة عليها.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويعتبر من السفن في تطبيق حكم هذه المادة أية وسيلة نقل تستخدم لأغراض الصيد البحري.
مادة (4)
في حالة العود لوزير الداخلية أن يقرر اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية بالنسبة للعائد:
1- تحديد الإقامة في جهة معينة.
2- حظر الإقامة في جهة معينة.
3- حظر التردد على أماكن معينة.
4- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من يخالف التدبير المحكوم به.
مادة (5)
تفصل المحاكم على وجه السرعة في الدعاوى الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ العقوبة.
وتأمر المحكمة في جميع حالات الإدانة، بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه، مرتين متتاليتين في الصحف اليومية التي تحددها.
مادة (6)
لا تسري على البضائع المضبوطة طبقاً لأحكام هذا القانون- أحكام القانون رقم(55) لسنة 1957م. في شأن اللقطات.
مادة (7)
1- تسلم السلع التموينية المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.
2- يجوز قبل الفصل في الدعوى التصرف في البضائع الأخرى ووسائل النقل والأدوات والمواد المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد التصرف في المضبوطات.
مادة (8)
في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون يعد من مأموري الضبط القضائي رجال الشرطة ورجال الجمارك أياً كانت رتبهم ودرجاتهم، ومنتسبو الأمن الشعبي المحلي وكذلك منتسبو الشعب المسلح والخدمة الوطنية الذين يصدر بهم قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالتنسيق والتشاور مع أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع فيما يستوجب ذلك.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين التابعين للقطاعات ذات العلاقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (9)
يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار، كل من يعتدي على أحد رجال الشرطة أو رجال الجمارك أو غيرهم من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو يقاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو يتعمد عرقلته عن أداء وظيفته.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالمجني عليه أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة العامة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة المجني عليه أو كان القتل عمداً.
مادة (10)
ملغاة
مادة (11)
ملغاة
مادة (12)
ملغاة
مادة (13)
يكون للنيابة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالقيود الواردة في المواد(40- 42- 43- 45- 66- 75- 76- 81- 84- 106)من قانون الإجراءات الجنائية.
كما لاتسري في شأن هذه التحقيقات أحكام المواد (( 58 - 61 - 68 - 122 123 - 131 - 133 - 135 - 136 - 175/1 - 176 - 177 - 179 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (14)
استثناء من أحكام المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية يكون إرسال المتهم في إحدى الجرائم التي يسري في شأنها أحكام هذا القانون إلى نيابة مكافحة التهريب خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.
مادة (15)
يكون لنيابة مكافحة التهريب أن تحبس المتهم حبساً احتياطياً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه أو تسليمه لنيابة مكافحة التهريب إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
كما يجوز لنيابة مكافحة التهريب- بعد سماع أقوال المتهم- أن تمد الحبس لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على ستين يوماً. فإذا رأت مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك وجب عليها عرض الأوراق على المحكمة المختصة ويكون للمحكمة- بعد سماع أقوال نيابة مكافحة التهريب- أن تمد الحبس الاحتياطي مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمس وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق ولها أن تفرج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقاً لأحكام المادة (126) من قانون الإجراءات الجنائية. كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إذا كان المتهم محبوساً ولها أن تحبسه إذا كان مفرجاً عنه.
مادة (16)
تمنح مكافأة لكل من أسهم في الإرشاد أو في كشف أو ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويحدد مقدار تلك المكافآت بـ25% من قيمة البضائع المصادرة والغرامات المحكوم بها ويتم توزيعها بينهم وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الداخلية، وعلى ألا يجاوز نصيب الفرد الواحد في الجريمة الواحدة خمسمائة دينار.
ولا يجوز صرف المكافأة إلا بعد صدور حكم نهائي في الجريمة.
مادة (17)
يستحق رجل الضبط القضائي تعويضاً مالياً إذا تعرض للاعتداء عليه أثناء مطاردته للمهربين أو كان الاعتداء بسبب مكافحة جرائم التهريب وكان من شأن هذا الاعتداء حدوث عجز لا يمنعه من الاستمرار في الخدمة ويحسب التعويض على أساس مائة دينـار
عن كل واحد في المائة من نسبة العجز فإذا أدى العجز إلى إنهاء الخدمة استحق معاشاً يعادل 100% من راتبه الأخير، وتعويضاً مالياً بواقع عشرين ألف دينار فإذا نتجت عن الإصابة الوفاة وجب منح المستحقين عن المتوفي معاشاً يعادل (100%) من راتبه الإجمالي الأخير،كما يمنح ورثته تعويضاً مالياً مقداره "50"خمسون ألف دينار توزع فيما بينهم وفقاً لانصبتهم الشرعية وذلك ما لم يكونوا معاملين بنظام آخر يرتب لهم في تلك الأحوال حقوقاً أو مزايا أفضل.
ويعامل المرشدون والمتعاونون الذين يصابون أو يتوفون أثناء أو بسبب القيام بأي عمل من أعمال مكافحة التهريب بذات المعاملة المقررة لرجال الضبط القضائي.
مادة (18)
لا تخل أحكام هذا القانون باستحقاق الضرائب والرسوم المقررة طبقاً لقانون الجمارك أو أي قانون آخر على البضائع محل الجريمة.
وتخطر نيابة مكافحة التهريب مصلحة الجمارك بالجريمة فور اكتشافها.
مادة (19)
ملغاة
مادة (20)
على كل شخص لديه بضائع في نطاق الرقابة الجمركية عند العمل بهذا القانون أن يخطر مركز الشرطة الذي تقع البضائع في دائرة اختصاصه بأنواعها وكمياتها وأماكن وجودها، وأن يقوم بتوفيق أوضاعه في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (21)
يقصد بالعبارات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية:-
1- البضائع:-
الأموال المنقولة أياً كان نوعها ومنها النقود والحيوانات ويستثني من ذلك الأمتعة الشخصية.
2- نطاق الرقابة الجمركية:-
هي المنطقة التي تقع على حدود الجمهورية العربية الليبية وتحدد وفقاً لمقتضيات الرقابة بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزراء الداخلية والاقتصاد والدولة لشئون التغذية والثروة البحرية على ألا يقل نطاق الرقابة الجمركية البحري على الخط المحدد للمياه الإقليمية.
3- الدوائر الجمركية:-
هي المكان الذي يحدد بقرار من وزير الخزانة في أي مركز جمركي أو ميناء أو مطار لإيداع البضائع بقصد تفتيشها وإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها.
4- الصيد البحري:-
صيد الأسماك والإسفنج وغيرها من الهوائم والمنتجات البحرية في المياه الإقليمية.
مادة (22)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
|
| الرائد /عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء
|
الرائد / الخويلدي الحميدي وزير الداخلية |
| محمد الزروق رجب وزير الخزانة
|
محمد على الجدي وزير العدل | أبو بكر على الشريف وزير الإقتصاد | دكتور عمر أحمد المقصى وزير الدولة للتغذية و الثروة البحرية |
صدر في 19 ذي القعدة 1396 هـ .
الموافق 11 نوفمبر 1976 م .
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.