Interim National Transitional Council Resolution No. (192) of 2011
on determining and applying integrity and patriotism standards when assuming leadership positions
The Interim National Transitional Council:
Upon review of:
has decided:
Article (1)
The High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism shall undertake the application of integrity and patriotism standards referred to in this Resolution. It shall possess legal personality and independent financial liability.
Article (2)
Integrity and patriotism standards shall be taken to refer to the regulations that shall be followed when assuming public positions and functions covered by the provisions of this Resolution. These regulations shall be divided into:
First: Regulations Pertaining to Professional Status
They shall refer to regulations pertaining to the professional status of the person occupying the position or candidate therefor. They shall include all public positions and functions, with the exception of the following public positions and functions whose occupants joined the 17 February Revolution prior to 20 March 2011, as proved by conclusive evidence beyond any doubt, namely:
Second: General Regulations
10. Anyone who seized the properties of citizens under the former regime or participated in carrying out such acts.
11. Anyone who was implicated in looting the Libyan people’s money, became rich at their expense, or acquired wealth and assets in the country or abroad unlawfully.
12. All partners in any business with Muammar Gaddafi’s sons or leaders of his regime.
13. Anyone who assumed a leadership position related to Muammar Gaddafi’s sons and their institutions.
14. Anyone who was with the opposition abroad, reconciled with the regime, and agreed to work within leadership posts against the interest of the Libyan people.
15. Anyone who received funds or gifts in kind unlawfully from the former regime.
16. Anyone whose graduate studies were on the thought of Muammar Gaddafi and his Green Book.
Article (3)
10. Chairmen and members of boards of institutions, agencies, bodies, and public companies.
11. Executive directors of public institutions, agencies, bodies, and public companies.
12. Security and military commanders, commanders of security forces, army commanders, and commanders from passport departments of the first and second grades.
13. Presidents of companies (domestic and foreign investment companies, oil companies, and all national companies without exception).
14. Financial comptrollers.
15. University presidents, faculty deans, heads of departments, and directors of institutes, schools, and all educational and research institutions.
16. Chairmen and members of union councils and heads of students unions.
17. Anyone assigned duties by the NTC or the transitional government.
Article (4)
The Commission referred to in Article No. (1) of this Resolution shall inspect and review the positions and functions covered by its provisions, and consider nominations submitted by relevant parties to award these positions and functions and apply integrity and patriotism standards thereto. Within a maximum period of fourteen days from the date of its consideration of these functions or positions in the first case and from the date of its receipt of nominations in the second case, the Commission shall issue a reasoned decision approving assignment to the position or function or rejecting the nomination.
Article (5)
Persons concerned may appeal the Commission’s decision before the president of the competent court of first instance under whose jurisdiction falls the position or function subject of the decision within ten days from the announcement of the decision. The president of the court shall rule on such appeal within fourteen days from its date, in accordance with the procedures stipulated in the Code of Civil and Commercial Procedure. The judgment in this regard shall be final, unappealable, and binding on all parties and persons concerned.
Article (6)
In the event of nomination for the position or function covered by the provisions of this Resolution, the party submitting the nomination shall submit a questionnaire for the candidate to be referred to the Commission, including a detailed resume of the candidate and a financial disclosure with his signature and pledge to bear all legal liability for the accuracy of this data.
Article (7)
The Commission shall have the right to investigate the person holding the position or function or nominated therefor and to request any information or data it deems necessary. It shall also have the right to make use of all necessary means to verify the information and statements referred to in the previous article, as well as make use of all means it deems appropriate to carry out its functions.
Article (8)
The Commission shall issue decrees and regulations pertaining to administrative and financial organisation. It shall also have an allocated budget approved by the NTC, at the proposal of the head of the Commission.
Article (9)
The Commission shall be dissolved and the implementation of these provisions shall end when the transitional period concludes with the first session of the elected legislature.
Article (10)
This law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed. Concerned parties shall implement this Resolution, each with their mandate. The transitional government and local councils shall be notified thereof, and it shall be published in media outlets.
Interim National Transitional Council –– Libya
Issued in Tripoli
16/12/2011
قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (192) لسنة 2011 م
بشأن تحديد وتطبيق معايير النزاهة والوطنية
في تولي المناصب القيادية
المجلس الوطني الإنتقالي :
بعد الاطلاع:
قــــــــرر
مادة (1)
تتولى الهيئة العليا للنزاهة والوطنية تطبيق معايير النزاهة والوطنية المشار إليها في هذا القرار ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة (2)
يقصد بمعايير النزاهة والوطنية الضوابط الواجب إتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القرار وتنقسم هذه الضوابط إلى:-
اولا / ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية.
ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة فيما عدا المناصب والوظائف العامة الآتية التي إنظم شاغلوها إلى ثورة 17 فبراير قبل يوم 20 مارس 2011 م و ثبت ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وهي:
1- الوزراء والسفراء
2- قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
3- الأعضاء المتعاونين مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي
4- أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعبيات
5- القيادات الشعبية الاجتماعية.
6- رؤساء لجان التطهير.
ثانياً: ضوابط عامة
مادة (3)
1. تطبق المعايير المشار إليها في المادة السابقة حصراً على الوظائف والمناصب و المهام الآتية:-
2. رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
3. رئيس أعضاء الحكومة الانتقالية
4. ديوان المجلس الوطني الانتقالي.
5. ديوان رئاسة الوزراء.
6. وكلاء الوزارات و الوكلاء المساعدون.
7. السفراء والدبلوماسيين.
8. رؤساء وأعضاء المجالس المحلية.
9. رؤساء وأعضاء الإدارات المحلية والمحافظون والعمداء وأعضاء المجلس البلدي.
مادة (4)
تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار فحص ومراجعة الوظائف والمناصب المشمولة بأحكامه وكذلك النظر في الترشيحات الواردة إليها من الجهات ذات العلاقة لتقلد تلك المناصب والوظائف وتطبيق معايير النزاهة والوطنية عليها وعلى الهيئة أن تصدر خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوماً من تاريخ نظرها لتلك الوظائف أو المناصب في الحالة الأولى ومن تاريخ ورود الترشيحات لها في الحالة الثانية قراراً مسبباً بالموافقة على شغل الوظيفة أو المنصب أو رفض الترشيح لهما.
مادة (5)
يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه لهم ويفصل رئيس المحكمة في هذا الطعن خلال أربعة عشرة يوماً من تاريخ الطعن وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون حكمه في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات والأشخاص المعنيين به.
مادة (6)
في حالة الترشح للمنصب أو الوظيفة المشمولة بأحكام هذا القرار تتولى الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم نموذج إستبيان خاص بالمرشح يحال إلى الهيئة متضمناً إقراراً تفصيلياً بسيرة المرشح الذاتية وذمته المالية مذيلا بتعهده وتوقيعه بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن صحة هذه البيانات .
مادة (7)
للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية كما لها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والإقرارات المشار إليها في المادة السابقة وكذلك الإستعانة بمن تراه مناسباً في أداء مهامها.
مادة (8)
تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها كما يكون لها ميزانية خاصة يعتمدها المجلس الوطني الانتقالي بناء على عرض من رئيس الهيئة.
مادة (9)
تُحل لهيئة وينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء المرحلة الانتقالية في أول إنعقاد للجلسة الأولى للهيئة التشريعية المنتخبة.
مادة (10)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 16-12-2011م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.