General National Congress
Resolution No. (30) of 2014 AD
on authorising the Central Bank of Libya to issue an advance to
the Ministry of Finance and the General National Congress office
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Law:
Article (1)
The Central Bank of Libya shall be authorised to provide an advance to the Ministry of Finance in the amount of two billion, five hundred million Libyan dinars (LYD 2,500,000,000) to cover the needs of the interim government in the areas of defence, interior, justice, electricity, water, and health, and to the General National Congress office in the amount of fifty million Libyan dinars (LYD 50,000,000) to cover the needs and financial obligations of the General National Committee office and the Presidential Guard.
Article (2)
In addition to Article (11) of the Law on banks, the advance mentioned in the preceding Article shall be subject to the following provisions:
Article (3)
A committee shall be formed consisting of the chairmen of the standing committees of the General National Congress (finance, defence, interior, justice, energy, health, agriculture, and the General National Congress office) to monitor the disbursal of this advance to the purposes to which it is allocated.
Article (4)
Priority in the disbursal of this advance shall be to secure the State’s control over oil fields and ports and to secure the borders and Libyan cities where the security situation is deteriorating.
Article (5)
The Ministry of Finance and the General National Congress office shall, each according to their competencies, publish a periodic report stating the items, parts, and sectors to which the amounts referred to in Article (1) of this Resolution were allocated.
Article (6)
General National Congress Resolution No. (27) of 2014 AD on allocating a budget for emergencies shall be repealed.
Article (7)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette. Any provision that conflicts herewith shall be repealed.
The General National Congress – Libya
Issued in Tripoli
On: 8 Jumada al-Akher 1435 AH
Corresponding to: 08/04/2014 AD
قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (30) لسنة 2014م
بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي
بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة إلى وزارة المالية بقيمة (2,500,000,000,00) مليارين وخمسمائة مليون دينار ليبي لتغطية احتياجات الحكومة المؤقتة في مجالات ( الدفاع- الداخلية - العدل- الكهرباء -المياه- الصحة ) وإلى ديوان المؤتمر الوطني العام بقيمة (50,000,000,00) خمسون مليون دينار لتغطية احتياجات والتزامات مالية لديوان المؤتمر الوطني العام وجهاز الحرس الرئاسي.
مادة (2)
تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المصارف للأحكام التالية:
1. تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية وحساب ديوان المؤتمر الوطني العام على النحو الموضح بالمادة الأولى من هذا القرار فور صدوره.
2. على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام تسديد قيمة السلفة المالية قبل نهائية السنة المالية 2015.
3. في حالة عدم قيام وزارة المالية أو ديوان المؤتمر الوطني العام بتسديد السلفة في الموعد المذكور، يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق في أي من حسابات أخرى لوزارة المالية أو ديوان المؤتمر الوطني العام.
مادة (3)
تشكل لجنة من رؤساء اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام ( المالية - الدفاع- الداخلية- العدل- الطاقة- الصحة- الزراعة- ديوان المؤتمر الوطني العام) لمراقبة أوجه صرف هذه السلفة في الأغراض المخصصة لها.
مادة (4)
تكون أولوية الصرف من هذه السلفة لتأمين سيطرة الدولة على الحقول والموائى النفطية وتأمين الحدود والمدن الليبية التي تعاني من تدهور الوضع الأمني فيها.
مادة (5)
على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام كل في ما يخصه نشر تقرير دوري تبين فيه البنود والأبواب والقطاعات التي خصصت لها المبالغ المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة (6)
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2014م بشأن تخصيص ميزانية للطوارئ.
مادة (7)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ : 8/جمادى الآخر/1435 هجرية
الموافق: 8/4/2014م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.