The Secretariat of the General People’s Congress
Resolution No. (32) of 1988 AD on Reorganizing the Professional People’s Congresses for Members of the Judiciary and Prosecution
Upon review of:
● Law No. (9) of 1984 on the People’s Congresses; and
● The General People’s Congress Resolution No. (10) of 1987 AD on the General Regulations of the People’s Congresses, and
● In implementation of the recommendations of the Professional People’s Congresses for Members of the Judiciary and Public Prosecution on rebuilding such congresses,
The Secretariat of the General People’s Congress has decreed the following:
Article (1)
The provisions of the Regulations enclosed herewith shall apply to the Professional People’s Congresses for Members of the Judiciary and Prosecution.
Article (2)
This Resolution and the Regulations enclosed herewith shall enter into force as of the date of their issuance, and they shall be published in the official gazette.
The Secretariat of the General People’s Congress
Issued in Sirte on 18 Ramadan 1397 FDP
Corresponding to 4/5/1988 AD
The General Regulations on the Professional Organization of Judiciary, Public Prosecution and State Lawsuits Authority Members Promulgated by the General People’s Congress Resolution No. (32) of 1988 AD, dated 18 Ramadan 1397 FDP, Corresponding to 4/5/1988 AD
Chapter I
Formation and Objective
Article (1)
The Judiciary, Public Prosecution and State Lawsuits Authority members shall form an independent professional congress with a legal personality, in which the people’s authority shall be exercised and established through the professional people’s congresses and General Professional Congress.
Article (2)
The Professional People’s Congress for Members of the Judiciary, Public Prosecution and State Lawsuits Authority shall undertake the following responsibilities:
1. Preserving and defending the rights and interests of the members thereof;
2. Promoting the profession and preserving the honor thereof;
3. Expressing opinions and making suggestions and recommendations to the competent entities regarding the development and organization of the profession’s affairs as well as the legislation and regulations related thereto;
4. Mobilizing the members of the Professional People’s Congress and organizing their efforts to develop the legal thought in line with the Third International Theory;
5. Calling for the Holy Quran to be the law of society, and unifying the legislation and legal terminology across Arab and Islamic countries;
6. Using the members’ legal expertise and competencies to cooperate with popular organizations to harness the public energies for realizing their national objectives and advocating the issues of liberation, justice and peace worldwide;
7. Consolidating the spirit of brotherhood and cooperation among their members and settling any dispute that may arise among them or between them and third parties in relation to the practice of the profession;
8. Preserving the dignity and pride of the profession and increasing the efficiency of its members professionally, culturally and socially;
9. Strengthening fraternal ties among legal professionals and spreading awareness and legal compliance among citizens;
10. Promoting legal scientific research by all means, including the issuance of bulletins and magazines, delivery of lectures and establishment of libraries to improve the academic and professional skills of members;
11. Holding seminars, conferences and workshops and participating in those held inside and outside Libya, conducting and encouraging legal research, and keeping abreast of the developments of legal sciences; and
12. Contacting and building cooperation relations with similar legal organizations in Arab and other countries with the aim of exchanging expertise, experiences and information related to their domain.
The Professional Congress may adopt the means it deems necessary to fulfill the aforementioned objectives.
Chapter II
Registration & Membership
Article (3)
The membership of the Professional People’s Congresses shall be composed of Judiciary, Public Prosecution and State Lawsuits Authority members and whoever practices judicial work, provided that they are duly registered under the provisions of these Regulations.
All persons meeting the requirements set out in the following article shall have the right to be a member in the Professional People’s Congresses.
Article (4)
The person to be approved as a member of the Professional People’s Congress must:
a. Be a member of the Judiciary, Public Prosecution or State Lawsuits Authority, or engaged in an actual judicial work; and
b. Be an Arab national.
Article (5)
The following persons may be approved as members of the Basic Professional Congress:
a) Members Judiciary, Public Prosecution and State Lawsuits Authority who are retired as non-working members, provided that they are not affiliated, by virtue of their work, to any other professional organization; or
b) Non-Libyan Arab members of the Judiciary, Public Prosecution and State Lawsuits Authority working in the Jamahiriya in any of the aforementioned authorities as affiliate members.
The non-working and affiliate members shall assume the duties assigned to working members. They shall also enjoy the rights of working members, within the limits laid down by the bylaws, which shall also lay down the other requirements for admission and registration of affiliate members.
Article (6)
In each Professional People’s Congress, three registers shall be maintained; the first for working members, the second for non-working members and the third for affiliate members.
Article (7)
The registration application, along with the prescribed registration fee, shall be submitted to the Secretariat of the Professional People’s Congress in the prescribed form within thirty days from the date on which the applicant takes over his duties.
Members shall be admitted by a decision of the Secretariat of the Professional People’s Congress after verifying that the membership requirements are met.
Article (8)
In case the registration application is rejected, the applicant shall be given a notice to that effect, along with the reasons for rejection, by a registered letter with acknowledgement of receipt, within fifteen days from the decision date.
Article (9)
The applicant may appeal the application rejection decision within thirty days from the date of being notified of the decision. Such appeal shall be submitted to the Secretariat of the Professional People’s Congress in return for a receipt indicating the date of submission.
The appeal shall be considered by a committee formed by a decision of the General Professional People’s Congress. The work procedures of such a committee shall be determined by the bylaws.
The applicant may reapply for registration, should the reasons for rejection cease to exist.
Article (10)
Membership shall be terminated by a decision of the Secretariat of the Professional People’s Congress, if the member no longer meets any of the membership requirements. The cases of membership denial shall be determined by the bylaws.
Article (11)
A person whose membership is terminated or denied may apply for re-registration to the Secretariat of the Professional People’s Congress, if the reason for membership termination or denial ceases to exist.
Article (12)
Each member shall pay to the General Professional Congress the prescribed fees.
The bylaws shall set out the due dates for paying annual subscription fees, amount of fees, cases of partial or total exemption from fees and the actions to be taken in the event of ceasing or refusing to pay fees.
Article (13)
The employer of the member shall deduct the annual subscription fees from the member’s salary and give the same to the Secretariat of the General Professional Congress as on the dates set out in the bylaws.
Chapter III
Congress Organizational Structure
Article (14)
The organizational structure of congresses shall consist of:
First: The Professional People’s Congresses.
Second: The General Professional Congress.
Article (15)
First: The Professional People’s Congress:
A professional congress shall be formed within the jurisdiction of each court of first instance, comprising all the Judiciary, Public Prosecution and State Lawsuits Authority members who are duly registered within the same jurisdiction.
Two or more courts of first instance may be merged into one Professional People’s Congress.
Article (16)
Members of the Professional People’s Congress shall exercise their authorities through the congress thereof. For such purpose, they shall:
1. Set the congress agenda;
2. Discuss and approve the reports and action plans submitted by the Secretariat thereof, as well as any other topics to be presented, at its own discretion, to the Secretariat of the General Professional Congress;
3. Make decisions and recommendations related to the profession; and
4. Appoint the Secretariat thereof.
Article (17)
The General Professional Congress shall meet at least once a year, at the time and venue determined by the Secretariat of the Congress.
A meeting shall be managed by the Secretary of the Congress with the assistance of the members of the Secretariat who shall complement each other. The bylaws shall set out how meetings shall be called for and organized.
Article (18)
A meeting of the Professional People’s Congress shall be valid regardless of the number of present members, if it is held at the time and venue provided for in the invitation letter. The Secretariat may change the meeting time or venue only by a prior sufficient notice to members. The Professional People’s Congress decisions shall be adopted by majority vote of present members. Decisions receiving minority votes shall be taken into account and duly recorded.
Article (19)
The Secretary of the General Professional Congress, Secretariat of Professional People’s Congress, or the majority of Congress members may call the Professional People’s Congress to convene in an extraordinary meeting to decide upon:
a. Important or urgent matters affecting the profession; or
b. The nomination of Secretariat members in case of having more than two vacant seats.
Article (20)
The Professional People’s Congress shall form a Secretariat of five members, to be nominated from among the members thereof, for a term of three years. The secretary, assistant secretary and treasurer shall be nominated from those five members.
Article (21)
The Secretariat of the Professional People’s Congress shall have the following mandates:
1. Following up the implementation of the decisions and recommendations made by the Professional People’s Congress;
2. Managing the Professional People’s Congress affairs and administrative matters, and providing various means to realize the objectives thereof;
3. Calling for the Professional People’s Congress’s ordinary and extraordinary meetings;
4. Implementing the action plans approved by the General Professional Congress;
5. Considering the suggestions and complaints submitted by the Professional People’s Congress members;
6. Assisting the Professional People’s Congress members in solving their professional problems;
7. Preparing the annual financial and administrative report and developing the draft budget;
8. Developing the draft bylaws of the Professional People’s Congress;
9. Organizing workshops and seminars to improve the professional performance of the members of the Professional People’s Congress; and
10. Raising legal awareness and compliance among citizens within the jurisdiction thereof. The bylaws shall set out the responsibilities of the secretaries of Professional People’s Congresses.
Article (22)
The Secretariat of the General Professional People’s Congresses shall hold an ordinary meeting at least once each month, and it may be called for an extraordinary meeting whenever necessary upon an invitation by the secretary or the majority of members. The Secretariat meetings shall not be valid unless the majority of members are present.
The bylaws shall set out the procedures of organizing and calling for meetings. The decisions of the Secretariat of the Professional People’s Congress shall be issued by the majority votes of present members, while the opinion of the minority shall be taken into account and duly recorded.
Article (23)
The General Professional Congress shall consist of all members of the Secretariats of the Professional People’s Congresses.
Article (24)
The General Professional Congress shall select from the members thereof a secretariat of five members.
The secretary, assistant secretary, treasurer, secretary for external relations, and secretary for mobilization and media affairs shall be nominated from among such five members.
Article (25)
The General Professional Congress shall have the following mandates:
1. Drafting the final decisions and recommendations of the Professional People’s Congresses;
2. Issuing the financial regulations and bylaws of congresses;
3. Discussing the reports submitted by the Secretary of the General Professional Congress;
4. Approving the final account and draft budget; and
5. Selecting the cultural, social, entertainment and other committees pursuant to the bylaws.
Article (26)
The General Professional Congress shall hold an ordinary meeting at least once a year, at the time and venue set by the Secretariat of the General Professional Congress, but no later than November of each year. The meetings shall be managed by the Secretary or, if absent or unable to perform his duties, the Assistant Secretary assisted by the Secretariat members, who shall complement each other. The bylaws shall set out the procedures of organizing and calling for meetings.
Article (27)
A meeting of the General Professional Congress shall be valid if attended by the majority of the members thereof and held at the same time and venue specified in the invitation letter. Should the time and venue be changed, the members shall be given a prior sufficient notice to that effect.
The decisions of the General Professional Congress shall be adopted by the majority vote of present members, while the opinion of the minority shall be taken into account and duly recorded.
Article (28)
The General Professional Congress’s Secretariat or the majority of the members thereof may call for an extraordinary meeting to decide upon the following matters:
a. Important or urgent matters affecting the profession; or
b. Filling the vacant positions of Secretary and all or part of the Secretariat’s members.
Article (29)
The Secretariat of the General Professional Congress shall be responsible for:
a) Managing the affairs and administrative matters of the General Congress, and providing various means to realize the objectives thereof;
b) Following up the implementation of the decisions and recommendations related to the Professional People’s Congresses, which are drafted by the General Professional Congress;
c) Developing the bylaws and financial regulations for the Congress;
d) Developing the budget and final account;
e) Appointing employees as per the bylaws;
f) Following up the basic activities of the secretariats of the professional congresses;
g) Implementing the decisions made by the General Professional Congress;
h) Considering the complaints filed by members as set out in the bylaws;
i) Participating in international and Arab organizations for legal professionals and attending the conferences and seminars held by such organizations;
j) Calling for conferences and seminars in its area of competence;
k) Issuing bulletins and magazines, delivering lectures and establishing libraries to improve the academic and professional skills of members; and
l) Coordinating with other professional congresses in accordance with the general policy laid down by the Basic People’s Congresses.
Article (30)
The Secretariat of the General Professional Congresses shall hold an ordinary meeting at least once each month, and it may be called for an extraordinary meeting whenever necessary upon an invitation by the Secretary or the majority of members thereof.
The Secretariat meetings shall not be valid unless attended by the majority of its members. Decisions shall be adopted by the majority vote of present members.
Chapter IV
Duties and Rights of Members
Article (31)
In fulfilling his duty, a congress member shall honor the profession’s traditions, ethics and dignity. No member may act in a manner that negatively represents the profession nor engage in an activity that contradicts with the practice thereof.
Article (32)
A congress member shall improve his cultural, professional and social skills, attend seminars and meetings held or organized by the congress, and contribute to studies and research that benefit his colleagues.
Article (33)
A congress member shall pay the registration fees and annual subscriptions on due dates.
Article (34)
A congress member may take a legal action against another member on the account of an act related to the profession only after obtaining a written permission from the Secretariat of the General Professional Congress. The application for such a permission shall be decided upon no later than one month from the date of submission. After the lapse of that period, such a member may resort to the court. In urgent cases, such permission may be given by the Secretary of the General Professional Congress.
Article (35)
A congress member may participate in the nomination for entities affiliated with his congress, and may nominate himself for the membership of such entities. A congress member may also submit suggestions and opinions to the secretariat of his congress or the General Professional Congress, through the secretariat of his congress.
Article (36)
A congress member shall be entitled to:
a) Receive the congress periodic publications and cultural magazines;
b) Borrow from the social welfare fund, and receive other financial aid and services in accordance with the rules set forth in the financial regulations; and
c) Receive a professional membership card.
Chapter V
Financial System of General Professional Congress
Article (37)
The congress financial year shall begin in conjunction with the State’s financial year.
Article (38)
The financial resources of the General Professional Congress shall consist of:
a) The support allocated thereto in the society’s public budget;
b) The registration fees and annual subscriptions;
c) The revenues generated from the congress’s publications and activities; and
d) Any other resources accepted by the General Professional Congress, provided that they do not conflict with the objectives thereof.
Article (39)
A fund called the “social welfare fund” shall be established to serve the members and their families in accordance with the provisions set forth in the financial regulations.
The financial regulations shall identify the resources of such a fund, the cases and procedures of disbursement therefrom, and all the matters related to the management and control of the accounting and documents thereof.
Article (40)
The congress funds shall be deposited in a special account in a bank operating in the Jamahiriya. The disbursement of funds from such an account shall be signed off by the competent secretary and treasurer subject to the provisions set forth in the financial regulations.
Article (41)
The Secretariat of the General Professional Congress shall appoint an auditor delegated by the Audit Bureau to audit the accounts thereof. The Secretariat of the Congress shall put at such auditor’s disposal all the data, books and documents necessary for the fulfilling of his tasks. The auditor shall submit a final report to the Secretariat of the General Professional Congress before the end of October of each year in order to be submitted to the General Professional Congress for discussion.
Chapter VII
General and Transitional Provisions
Article (42)
Each and every person who meets the membership requirements stipulated herein shall apply for registration in the prescribed form within thirty days from the enforcement date of this Resolution.
The provision of the preceding paragraph shall not apply to members who have been previously registered in the abolished Association of Jurists. Each member of the said Association, who is subject to the provisions hereof, shall be considered a member of the Professional People’s Congress to be established within the jurisdiction thereof, provided that members shall pay the prescribed registration fees within the period referred to in the first paragraph.
Article (43)
By a decision of the Secretariat of the General Professional Congress, the members of the Secretariat of the General Professional Congress and secretaries of the professional people’s congresses may be dismissed during their term of service in such positions.
Article (44)
The administrative and financial regulations, as well as the bylaws, shall be issued by a decision of the General Professional Congress.
Article (45)
The provisions of these Regulations shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (32)
لسنة 1988 م في شأن اعادة تنظيم المؤتمرات
الشعبية المهنية لرجال القضاء والقضاء
● بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن المؤتمرات
الشعبية.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987 م في شأن اللائحة
العامة للمؤتمرات الشعبية.
● وتنفيذاً لتوصيات المؤتمرات الشعبية المهنية لرجال القضاء والنيابة العامة
بشأن اعادة بناء هذه المؤتمرات.
قررت
مادة (1)
يعمل في شأن المؤتمرات الشعبية المهنية لرجال القضاء والنيابة بأحكام اللائحة المرفقة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار واللائحة المرفقة من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسمية.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر بمدينة سرت بتاريخ 18 رمضان 1397 و.ر
الموافق 4 / 5 / 1988 م
اللائحة العامة
في شأن التنظيم المهني لرجال القضاء
والنيابة العامة وأعضاء ادارة القضايا
الصادر بها قرار مؤتمر الشعب العام رقم
32 / 1988 م المؤرخ في 18 رمضان
1397 و.ر الموافق 4 / 5 / 1988 م
الفصل الأول
في التكوين والأهداف
مادة (1)
يكون رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا مؤتمرا مهنيا مستقلا له الشخصية الاعتبارية، يتم من خلاله ممارسة وتأكيد السلطة الشعبية عن طريق المؤتمرات الشعبية المهنية، والمؤتمر المهني العام.
مادة (2)
يتولى المؤتمر الشعبي المهني لرجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا ما يلي:
1- المحافظة على حقوق ومصالح الأعضاء والدفاع عنها.
2- رفع مستوى المهنة والمحافظة على شرفها.
3- إبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في شأن تطوير وتنظيم شئون المهنة وفي شأن التشريعات والنظم المتعلقة بها.
4- تعبئة قوى أعضاء المؤتمر الشعبي المهني وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني بما يتفق والنظرية العالمية الثالثة.
5- الدعوة إلى أن يكون القرآن الكريم شريعة للمجتمع، والعمل على توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية في البلاد العربية والإسلامية.
6- التعاون بما له من خبرات وكفاءات قانونية مع التنظيمات الشعبية لشحن طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهدافها القومية ولنصرة قضايا التحرر والعدل والسلام في العالم.
7- توطيد روح الإخاء والتعاون بين أعضائه وحل ما قد يقع بينهم من خلاف أو بينهم وبين غيرهم فيما يتصل بأعمال المهنة.
8- المحافظة على كرامة المهنة والاعتزاز بها والعمل على رفع كفاءة أعضائها مهنيا وثقافيا واجتماعيا.
9- توطيد صلات الإخوة بين القانونيين ونشر الوعي والالتزام القانوني بين المواطنين.
10- تنشيط البحث العلمي القانوني بجميع الوسائل بما في ذلك إصدار النشرات والمجلات وإلقاء المحاضرات وتكوين المكتبات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
11- عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد في الداخل والخارج ومباشرة البحوث القانونية وتشجيعها وتتبع تطور العلوم القانونية.
12- الاتصال بالتنظيمات القانونية المماثلة في الدول العربية وغيرها وربط علاقات تعاون معها بقصد تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات معها في المجالات المتعلقة بنشاطه.
وللمؤتمر المهني أن يتخذ من الوسائل ما يضمن تحقيق أهدافه المشار إليها.
الفصل الثاني
في القيد والعضوية
مادة (3)
تتكون عضوية المؤتمرات الشعبية المهنية من رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا وكل من يمارس عملا قضائيا المقيدين وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وتكون العضوية حقا وواجبا على جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المشار إليها في المادة التالية.
مادة (4)
يشترط فيمن يقبل عضوا بالمؤتمر الشعبي المهني ما يلي:
أ) أن يكون أحد رجال القضاء أو النيابة العامة أو إدارة القضايا أو أن يمارس عملا قضائيا فعليا.
ب) أن يكون متمتعا بالجنسية العربية.
مادة (5)
يجوز أن يقبل في عضوية المؤتمر المهني الأساسي كل من:
أ) رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا الذين يحالون إلى التقاعد كأعضاء غير عاملين بشرط عدم انتسابهم بحكم عملهم إلى أي تنظيم مهني آخر.
ب) رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا من مواطني الدول العربية العاملين في الجماهيرية في إحدى الجهات المذكورة كأعضاء منتسبين.
ويلتزم الأعضاء غير العاملين والأعضاء المنتسبين بالواجبات المترتبة على الأعضاء العاملين، كما يستفيدون من الحقوق المقررة لهم وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة الداخلية، كما تحدد اللائحة المذكورة الشروط الأخرى اللازمة لقبول الأعضاء المنتسبين وقيدهم.
مادة (6)
ينشأ بكل مؤتمر شعبي مهني ثلاثة سجلات يختص الأول لقيد الأعضاء العاملين والثاني لقيد الأعضاء غير العاملين والثالث لقيد الأعضاء المنتسبين.
مادة (7)
يقدم طلب القيد إلى أمانة المؤتمر الشعبي المهني على النموذج المعد لذلك مصحوبا برسم القيد المقرر وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاق الطالب بالعمل.
ويتم قبول الأعضاء بقرار من أمانة المؤتمر الشعبي المهني بعد التحقق من توافر شروط العضوية.
مادة (8)
يجب إعلان طالب القيد في حالة رفض الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن متضمنا أسباب الرفض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
مادة (9)
للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب قيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، ويسلم إلى أمانة المؤتمر الشعبي المهني وذلك مقابل إيصال يبين فيه تاريخ تقديمه.
وتفصل في التظلم لجنة تشكل بقرار من المؤتمر الشعبي المهني العام، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات عمل هذه اللجنة.
ويحوز للطالب تجديد طلب القيد متى زال السبب الذي بني عليه قرار الرفض.
مادة (10)
تسقط العضوية بقرار من أمانة المؤتمر الشعبي المهني إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية، وتحدد اللائحة الداخلية حالات الحرمان من العضوية.
مادة (11)
يجوز لمن أسقطت عضويته أو حرم منها أن يطلب من أمانة المؤتمر الشعبي المهني إعادة قيده متى زال عنه سبب الإسقاط أو الحرمان.
مادة (12)
يلتزم كل عضو بأن يؤدي إلى المؤتمر المهني العام الرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة الداخلية مواعيد سداد رسوم الاشتراكات السنوية، كما تبين مقدارها وحالات الإعفاء من كل أو بعض الرسوم وكذلك الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة التوقف أو الامتناع عن سدادها.
مادة (13)
تلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بأن تستقطع من مرتبه سنويا قيمة الاشتراك السنوي وتسليمه إلى أمانة المؤتمر المهني العام في المواعيد التي تحددها اللائحة الداخلية.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للمؤتمرات
مادة (14)
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمرات من:
أولا: المؤتمرات الشعبية المهنية.
ثانيا: المؤتمر المهني العام.
مادة (15)
أولا: المؤتمر الشعبي المهني:
يشكل بدائرة كل محكمة ابتدائية مؤتمر مهني، يضم جميع رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا المقيدين في نطاق نفس الدائرة.
ويجوز بقرار من المؤتمر المهني العام دمج محكمتين ابتدائيتين أو أكثر في مؤتمر شعبي مهني واحد.
مادة (16)
يمارس أعضاء المؤتمر الشعبي المهني سلطتهم عن طريق مؤتمرهم ولهم في سبيل ذلك:
1- وضع جدول أعمال المؤتمر.
2- مناقشة التقارير وخطط العمل التي تتقدم بها أمانته والتصديق عليها وأية موضوعات أخرى ترى أمانة المؤتمر المهني العام عرضها عليه.
3- إصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بالمهنة.
4- اختيار أمانته.
مادة (17)
يجتمع المؤتمر المهني العام اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في الزمان والمكان اللذين تحددهما أمانة المؤتمر.
ويتولى إدارة الاجتماع أمين المؤتمر ويساعده في ذلك أعضاء الأمانة في تكامل بينهم، وتبين اللائحة كيفية الدعوة للاجتماع وتنظيمه.
مادة (18)
يكون اجتماع المؤتمر الشعبي المهني صحيحا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين إذا عقد في الزمان والمكان المحددين بخطاب الدعوة، ولا يجوز لأمانة المؤتمر تغيير مكان أو زمان الانعقاد إلا بعد إخطار الأعضاء بوقت كاف، وتكون قرارات المؤتمر الشعبي المهني صحيحة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وتؤخذ قرارات الأقلية في الاعتبار ويتم تدوينها.
مادة (19)
يجوز لأمين المؤتمر المهني العام أو أمانة المؤتمر الشعبي المهني أو أغلبية أعضاء المؤتمر دعوة المؤتمر الشعبي المهني للانعقاد في اجتماع غير عادي للبت في:
أ) المسائل الهامة أو العاجلة التي تمس المهنة.
ب) تصعيد أعضاء أمانته في حالة خلو مواقعهم بما يزيد على عضوين.
مادة (20)
يصعد المؤتمر الشعبي المهني من بين أعضائه أمانة له من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات ويحدد من بينهم الأمين والأمين المساعد وأمين الصندوق.
مادة (21)
تختص أمانة المؤتمر الشعبي المهني بما يلي:
1- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي المهني.
2- إدارة شئون المؤتمر الشعبي المهني وتسيير أموره الإدارية والعمل على توفير السبل المختلفة لتحقيق أهدافه.
3- دعوة المؤتمر الشعبي المهني للانعقاد في اجتماعاته العادية وغير العادية.
4- تنفيذ خطط العمل المعتمدة من قبل المؤتمر المهني العام.
5- النظر في الاقتراحات والشكاوى التي يتقدم بها أعضاء المؤتمر الشعبي المهني.
6- مساعدة أعضاء المؤتمر الشعبي المهني في حل مشاكلهم المهنية.
7- إعداد التقرير المالي والإداري السنوي ووضع مشروع الميزانية.
8- وضع مشروع اللائحة الداخلية للمؤتمر الشعبي المهني.
9- تنظيم ندوات وحلقات دراسية لرفع المستوى المهني لأعضاء المؤتمر الشعبي المهني.
10- العمل على نشر الوعي والالتزام القانوني بين المواطنين داخل نطاق دائرة اختصاصها وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات أمناء المؤتمرات الشعبية المهنية.
مادة (22)
تعقد أمانة المؤتمر الشعبي المهني العام اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا بدعوة من أمينها أو أغلبية أعضائها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتحدد اللائحة الداخلية تنظيم إجراءات الاجتماع والدعوة له وتصدر قرارات أمانة المؤتمر الشعبي المهني بأغلبية آراء الحاضرين ويؤخذ في الاعتبار رأي الأقلية ويتم تدوينه.
مادة (23)
يتكون المؤتمر المهني العام من مجموع أعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية المهنية.
مادة (24)
يختار المؤتمر المهني العام من بين أعضائه أمانة له من خمسة أعضاء.
ويحدد من بين هؤلاء الأمين والأمين المساعد وأمين الصندوق وأمين العلاقات الخارجية وأمين شئون التعبئة والإعلام.
مادة (25)
يختص المؤتمر المهني العام بما يلي:
1- صياغة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية المهنية في صورتها النهائية.
2- إصدار اللائحة المالية واللوائح الداخلية للمؤتمرات.
3- مناقشة التقارير التي يتقدم بها أمين المؤتمر المهني العام.
4- إقرار الحساب الختامي ومشروع الميزانية.
5- اختيار اللجان الثقافية والاجتماعية والترفيهية وغيرها وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
مادة (26)
يعقد المؤتمر المهني العام اجتماعه العادي مرة كل سنة على الأقل في الزمان والمكان اللذين تحددهما أمانة المؤتمر المهني العام وفي موعد أقصاه شهر الحرث من كل عام. ويدير جلسات المؤتمر الأمين وفي حالة غيابه أو ما يحول دون مباشرته لمهامه، يحل محله الأمين المساعد، ويعاونه في ذلك بقية أعضاء الأمانة في تكامل بينهم، وتبين اللائحة الداخلية تنظيم إجراءات الاجتماع والدعوة له.
مادة (27)
يكون انعقاد المؤتمر المهني العام صحيحا بحضور أغلبية أعضائه إذا عقد في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة، وإذا رؤى تغيير في الزمان أو المكان يبلغ الأعضاء بوقت كاف.
وتكون قراراته صحيحة بأغلبية آراء الحاضرين، مع الأخذ في الاعتبار رأي الأقلية ويتم تدوين رأيها.
مادة (28)
يجوز لأمانة المؤتمر المهني العام أو أغلبية أعضائه دعوة المؤتمر للانعقاد في اجتماع غير عادي للبت في الأمور التالية:
أ) المسائل الهامة أو العاجلة التي تمس المهنة.
ب) اختيار من يحل محل الأمين أو بعض أو كل أعضاء الأمانة ممن خلت مواقعهم.
مادة (29)
تختص أمانة المؤتمر المهني العام بما يلي:
أ) إدارة شئون المؤتمر العام وتصريف أموره الإدارية والعمل على توفير السبل المختلفة لتحقيق أهدافه.
ب) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية المهنية التي صاغها المؤتمر المهني العام.
ج) إعداد مشروع اللائحتين الداخلية والمالية للمؤتمر.
د) إعداد الميزانية والحساب الختامي.
هـ) تعيين الموظفين على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.
و) متابعة نشاطات أمانات المؤتمرات المهنية الأساسية.
ز) تنفيذ قرارات المؤتمر المهني العام.
ح) النظر في الشكاوى المقدمة من الأعضاء على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.
ط) المشاركة في المنظمات الدولية والعربية للقانونيين وحضور المؤتمرات والندوات التي تعقدها هذه المنظمات.
ي) الدعوة لإقامة المؤتمرات والندوات في مجال نشاطها.
ن) إصدار النشرات والمجلات وإلقاء المحاضرات وتكوين المكتبات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
ك) التنسيق مع المؤتمرات المهنية الأخرى وفقا للسياسة العامة التي ترسمها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (30)
تعقد أمانة المؤتمر المهني العام اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا بناء على دعوة أمينها أو أغلبية أعضائها.
ولا يكون اجتماع هذه الأمانة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين.
الفصل الرابع
واجبات وحقوق الأعضاء
مادة (31)
على عضو المؤتمر أن يلتزم في أداء واجبه بتقاليد المهنة وآدابها ومقتضيات كرامتها، وألا يظهر بمظهر لا يليق بها وألا يباشر عملا يتنافى مع ممارستها.
مادة (32)
على عضو المؤتمر أن يعمل على رفع مستواه الثقافي والمهني والاجتماعي، وأن يحضر الندوات واللقاءات التي يقيمها أو ينظمها المؤتمر وأن يسهم في الدراسات والأبحاث التي يستفيد منها زملاؤه.
مادة (33)
يلتزم عضو المؤتمر بأن يؤدي رسوم القيد والاشتراكات السنوية في المواعيد المحددة لذلك.
مادة (34)
لا يجوز لعضو المؤتمر اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من أمانة المؤتمر المهني العام بشرط ألا يتأخر البت في الطلب عن شهر من تاريخ تقديمه، فإن تأخر الفصل في الطلب عن هذا الميعاد كان له أن يلجأ إلى القضاء، ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من أمين المؤتمر المهني العام.
مادة (35)
لعضو المؤتمر أن يشترك في تصعيد أجهزة المؤتمر التابع له، وأن يصعد نفسه لعضوية هذه الأجهزة. كما له أن يتقدم بالاقتراحات والآراء إلى أمانة المؤتمر الذي يتبعه أو المؤتمر المهني العام عن طريق أمانة المؤتمر المهني التابع له.
مادة (36)
لكل عضو من أعضاء المؤتمر الحق في:
أ) الحصول على ما يصدره المؤتمر من مطبوعات دورية أو مجلات ثقافية.
ب) أن يقترض من صندوق الرعاية الاجتماعية وأن يحصل على المساعدات المالية الأخرى والخدمات وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة المالية.
جـ) الحصول على بطاقة تثبت عضويته المهنية.
الفصل الخامس
النظام المالي للمؤتمر المهني العام
مادة (37)
تبدأ السنة المالية للمؤتمر مع السنة المالية للدولة.
مادة (38)
تتكون الموارد المالية للمؤتمر المهني العام من:
أ) ما يرصد له من دعم في الميزانية العامة للمجتمع.
ب) رسوم القيد والاشتراكات السنوية.
ج) الإيرادات الناتجة عما يصدره المؤتمر من مطبوعات وما يقوم به من نشاط.
د) أية موارد أخرى يقبلها المؤتمر المهني العام بشرط ألا تتعارض مع أهدافه.
مادة (39)
ينشأ صندوق يسمى (صندوق الرعاية الاجتماعية) يتولى خدمة الأعضاء وأسرهم طبقا للأحكام التي تبينها اللائحة المالية.
وتحدد اللائحة المالية موارد هذا الصندوق وحالات وإجراءات الصرف منه وكل ما يتصل بنظام إدارته ومراقبته حسابيا ومستنديا.
مادة (40)
تودع أموال المؤتمر في حساب خاص في أحد المصارف العاملة في الجماهيرية، ويكون الصرف منه بتوقيع الأمين وأمين الصندوق المختص وذلك وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة المالية.
مادة (41)
تعهد أمانة المؤتمر المهني العام إلى أحد مراجعي الحسابات، المنتدبين من ديوان المحاسبة ليتولى مراجعة حساباتها، وعلى أمانة المؤتمر أن تضع تحت تصرفه كافة البيانات والدفاتر والمستندات اللازمة لقيامه بمهام عمله وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريره النهائي لأمانة المؤتمر المهني العام قبل نهاية شهر التمور من كل عام توطئة لعرضه على المؤتمر المهني العام لمناقشته.
الفصل السادس
أحكام عامة وانتقالية
مادة (42)
على كل من تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القرار أن يبادر بطلب قيد اسمه على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعضاء الذين سبق قيدهم برابطة القانونيين الملغاة، ويعتبر كل عضو بالرابطة المذكورة ممن تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة عضوا بالمؤتمر الشعبي المهني الذي يتم قيده في نطاق دائرة اختصاصه على أن يؤدي هؤلاء الأعضاء رسوم القيد المقررة خلال المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى.
مادة (43)
يجوز بقرار من أمانة المؤتمر المهني العام تفريغ أعضاء أمانة المؤتمر المهني العام وكذلك أمناء المؤتمرات الشعبية المهنية خلال شغلهم لهذه المواقع.
مادة (44)
تصدر اللائحتان الإدارية والمالية وكذلك اللوائح الداخلية بقرار من المؤتمر المهني العام.
مادة (45)
يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.